التصحيف والتحريف

23 فبراير 2018
التصنيف: بحوث و دراسات
عدد التعليقات: ٠
3٬807 زيارة

التصحيف والتحريف

دراسةٌ في الوثائق والمخطوطات

السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني(*)

ترجمة: د. نظيرة غلاب

تمهيد ــــــ

يندرج التصحيف والتحريف ضمن مصطلحات علمَيْ دراية الحديث وفقه الحديث. جاء التصحيف في اللغة بمعنى الخطأ في الصحيفة، وأخذ التحريف معناه من الانحراف([1]).

يلاحظ في علم دراية الحديث أن المصطلحين قد أخذا معاني مختلفة. فقد ذهب البعض إلى القول بأن التصحيف والتحريف بمعنىً واحد([2]). ورأى ابن حجر العسقلاني([3]) أنه إذا تمّ الحفاظ على الشكل الصوري للفظ فإن كُلاًّ من التصحيف والتحريف يتمّ استعمالهما بحيث يصبح للفظ معنىً مغاير عن المراد الجدّي، فتغيير النقط في حروف اللفظ يعدّ تصحيفاً، وتغيير الشكل فيما يخص الحركات والسكون في نفس اللفظ يعد تحريفاً([4])، واختار البعض الآخر أن التحريف يقع للرغبة في الفساد، ولسوء النية، بينما التصحيف يقع غالباً بدون هذا الشرط([5]).

والظاهر بلحاظ التعريف اللغوي، وأسلوب استعمال القدامى للفظتين، أن التحريف أعمّ من التصحيف، بحيث إنه يشمل كلّ تغيير في الكلام([6])، أمّا التصحيف فهو نوعٌ من التحريف، بحيث يتم التغيير في اللفظ حتّى يصبح معناه المنطوق أو المكتوب نفس معنى لفظ آخر، أو مشابهاً له([7]).

وبشكلٍ عام فإن التصحيف على نوعين: تصحيف لفظي؛ وتصحيف معنوي([8])، بينما يرى البعض أن استعمال التصحيف في جانب المعنى غير مناسب، ويرجح استعمال لفظ «الغلط» على التصحيف([9]). ولعلّ هذا ما دفع ابن الصلاح([10]) إلى القول بأن استعمال كلمة مصحف في بعض الموارد كان مجازياً، وليس على سبيل الاستعمال الحقيقي. وعلى ما يبدو فإن الأخطاء في المعنى تندرج ضمن أقسام التحريف، وليس التصحيف؛ لأنها تعني تغيير اللفظ إلى لفظ غير مشابه في المعنى([11]).

والتحريف، وكذا التصحيف، قد يكون من نفس مؤلِّف المتن، أو الراوي له، وقد يقع من قِبَل الأفراد الناقلين أو المتحدِّثين بكلامه، كما قد يقع من بعده عن طريق الناسخين لذلك المتن. وفي كلا الحالات الثلاثة يطلق على مَنْ قام بالتحريف «المُحرِّف»، وعلى من قام بالتصحيف «المُصحِّف» أو «الصحفي»([12]). وبشكلٍ عام فإن التحريف كما قد يقع في النقل والحكاية كذلك قد يقع وبشكلٍ مستقلّ في نفس كلام المؤلِّف أو المتحدِّث.

وكما يكون التحريف والتصحيف عمداً يكون سهواً، وعن غير قصد. وعادة ما ينتج التحريف والتصحيف نتيجة التعصُّب الديني والمذهبي، حيث يستسلم النسّاخ لهوى النفس، فيطلقون العنان لقلمهم يصول ويجول في المتون، دون أدنى احترامٍ للأمانة العلمية([13]). والظاهر أن التحريف والتصحيف العمدي لا يمكن أن يصدر من المؤلِّف نفسه.

وتتفرَّع أسباب وقوع التحريف والتصحيف السهوي إلى عدّة مجموعات:

الأولى: وتشمل الحالات التالية: عياء وتعب الناسخ أثناء النسخ، التساهل وعدم استعمال الدقّة([14])، الاختصار أو عدم انسجام سرعة قراءة الكاتب للألفاظ وسرعة كتابة الكلمات أو العبارات (إجراؤه للإملاء الداخلي).

الثانية: وترتبط بالخطّ العربي، حيث يكون الخطّ غير واضح، أو يكون المتن الأصلي غير مقروء([15])؛ تعرُّض المتن الأصلي لأضرار وتغيّرات نتيجة عوامل قفز وانتشار الحبر؛ التردّي نتيجة الغبار والرطوبة؛ إجراء تغييرات وإصلاحات في النسخة، بحيث تختلط مع النسخة الأصلية؛ نظراً لعدم وجود فاصلة كافية بين السطور([16])؛ وكذلك نوعية كتابة الخط العربي، حيث يحصل اتّصال بين الحروف([17])؛ وكذلك التشابه بين مجموعة من الحروف، وخصوصاً الحروف التي تتميَّز عن بعضها البعض بعدد ومحلّ النقاط([18])؛ وجود أسنان في بعض الحروف([19]). وهذه العوامل مساعدة على وقوع التصحيف؛ إما بتغيير الموضع؛ أو بالزيادة والنقصان في نقاط الحروف وأسنانها، كما في حذف الألف من بعض الأسماء، كاسم إبراهيم، وخالد، وعثمان([20])؛ وكذلك كتابة بعض الحروف بحيث تشابه حروفاً أخرى، مثل: «ر» بحيث تشبه «و»([21])، «ل» بحيث تتشابه و«ك» أو «د»، «ك» بحيث تتشابه و«ع»([22])، و«ن» بحيث تشبه «ر»، وبالعكس، بل إن العديد من الكلمات التي لا يقع فيها تصحيفٌ اليوم كانت قديماً عرضة للتصحيف، نظير: عمر وعثمان([23])، تقصير رسم الخطّ أو جرّه ومدّه، توسيع الكتابة أو تضييقها، ترقيق رسم الخطّ أو تفخيمه… كلّها عوامل مساعدة في وقوع الخلط بين الحروف وتشابهها([24]). وقد يكون التشابه بين كلمتين سبباً في إيجاد روايتين مختلفتين لمتنٍ واحد([25]).

المجموعة الثالثة من عوامل وأسباب وقوع التحريف والتصحيف السهوي هي عبارة عن عدم الاستئناس بالمتن، عدم اضطلاع الكاتب أو الناسخ برسم خطّ المتن، وجود فاصلة بين المستمع أو الناسخ وبين الراوي أو المتن، اعتماد الناسخ على حفظه من دون الرجوع المستمرّ إلى المصدر الأصلي. وهذه الحالة غالباً ما يُبْتلى بها أصحاب الحافظة القوية أو النبوغ العلمي([26]).

كذلك ينتج التحريف والتصحيف السهوي ضمن هذه المجموعة نتيجة اعتماد النقل بالمعنى، عدم فهم المتن، سيطرة ذهنية الناسخ أو الناقل، ووجود الأفكار المسبقة. وعدم الاستئناس بالمتن يمكن أن يتولّد عن عدة أسباب، نظير: وجود الكلمات والألفاظ الغريبة، عدم المعرفة الكافية بالمصطلحات العلمية، عدم المعرفة باللغات المختلفة، والاستعمال اللفظي الخاصّ بكلّ قومٍ([27])، كذلك وجود كلمات بلغاتٍ خارجية داخل المتن، مثل: وجود بعض الكلمات والمصطلحات المعرَّبة في اللغة العربية([28]).

الأنس بلفظ أو مصطلح بحيث يجعل الذهن يستصحبه في لفظٍ آخر مما يوقع في تصحيف كلمة أخرى في داخل المتن ([29]). ولأن التصحيفات كثيراً ما تطال أسماء الأعلام، ممّا يجعل معيار تقييم النسخ محلّ إشكال([30]). والسبب في وقوع التصحيف في أسماء الأعلام بكثرةٍ هو غرابتها بشكلٍ نسبيّ، وعدم وجود نظائر معنائية لها([31]).

إن تنوّع الخط العربي إلى: الخط الكوفي القديم، والخط المغربي، والخط الأندلسي، و…، وما يرافقه عادةً من اختلاف في رسم بعض الحروف، يدخل ضمن عوامل وقوع التصحيف([32]). ومن الأمثلة لاختلاف الرسم في بعض أنواع الخطّ حرف «ق»، حيث يرسم في الخط الأندلسي بنقطة واحدة، وحرف «ف» بنقطة تحت الرسم، فالناسخ الذي ليست له دراية باختلاف الخطّ سوف يقرأ «سفر»، التي تعني «سقر» في رسم الخطّ الأندلسي «سفر»، وشتّان بين المعنيين([33]). كذلك نجد أساليب في الفارسية في كتابة بعض الحروف مثلاً: «پ»، «چ»، «ژ»، التي تختلف عن مثيلاتها بإضافة نقطة، كذلك كتابة حرف «گ» بخطٍّ فوق الحرف، هذا عدا عن اختلافات رسم الخط الفارسي القديم، والتي تكون سبباً عند الجهل بها في وقوع التصحيف بشكلٍ أساسي([34]).

ويلاحظ على مصادر القدامى، وضمن الأبحاث والتحقيقات في متون الحديث أنهم قسَّموا التصحيف إلى: تصحيف في المتن، تصحيف في السند، التصحيف البصري (بمعنى التصحيف الناشئ عن خطأ في النظر)، والتصحيف السمعي (وهو الناتج عن خطأ في السمع)([35]).

لكن هذه التقسيمات ليست جامعةً. بالإضافة إلى أنه يكتنفها الإبهام.

فالتصحيف في السند على الظاهر هو التصحيف في اسم الرواة، ممّا يعني وجود قسم ثالث من التصحيف في عبارات سند الرواية، تصحيف «عن» إلى «واو» وبالعكس، تصحيف «عن» إلى «ابن». وكل هذه هي في الحقيقة أقسام من تصحيفات.

ثمّ إن سبب وقوع التصحيف لا ينحصر دائماً في الخطأ في النظر أو الخطأ في السمع، بل قد يكون النسيان، عدم قطّ القلم بشكلٍ مناسب، الخطأ في الفهم، الأفكار المسبقة لدى الكاتب أو الناسخ، وكذلك ينتج التصحيف عن أسبابٍ فنّية ترتبط بنوع المداد والقلم([36]).

أما في مصادر المتأخِّرين فنجد أنّهم بشكلٍ عام قد قسَّموا التحريف إلى خمسة أقسام: الإسقاط (النقص)، الزيادة، القلب، التبديل بكلمةٍ مشابهة (التصحيف)، والتبديل إلى كلمةٍ غير مشابهة([37]).

وتكمن أسباب التحريف بالإسقاط أو الزيادة في وجود الألفاظ المتشابهة في الصفة الواحدة حيث يقع للعين الخلط بين الألفاظ، وبالتالي تقفز إلى السطر التالي أو العبارة التالية ذات اللفظ المشابه، مما ينتج عنه سقوط عبارات أو سطور من المتن، خصوصاً في الحالات التي تكون الفاصلة بين الكلمات المتشابهة عدّة سطور. مع الإشارة إلى أن سقوط سطر حالة واردة، حتّى في موارد عدم تشابه الكلمات، فما بالك عند تشابهها([38]). كذلك سقوط ورقةٍ من نسخةٍ أمر غير مستبعد، ويندرج ضمن قسم الإسقاط والنقص([39]). وغالباً ما تسقط ورقة من النسخة إذا كانت نصّاً كاملاً بنفسه، بحيث لا يكون واضحاً ارتباطه مفهوماتياً بما قبله وما بعده.

وجود بعض الألفاظ الملازمة لبعضها البعض تعدّ أرضيةً مناسبة لوقوع الإسقاط أو الزيادة. مثلاً: نظراً لتكرار عبارة «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه» في الأسانيد فقد تسقط عبارة عن «أبيه» التي بعد «عليّ بن إبراهيم». وقد تضاف إليها بالخطأ([40]). ويبرر وجود هذا النوع من الإسقاط والزيادة بقاعدة «تداعي المعاني»، والتي تعني التقارن والترابط بين الألفاظ.

وقد تكون السرعة في عملية الإملاء أكثر من السرعة في الكتابة سبباً في وقوع الإسقاط، وبالعكس. فإذا كانت عملية الإملاء بطيئة بالنسبة إلى سرعة عملية الكتابة فإن الألفاظ المتلازمة يزداد عددها([41]). ومن الأمثلة على الزيادة: زيادة عبارة «عليه السلام» بعد كلّ اسم مشترك مع اسم أحد المعصومين([42]).

وضع حاشية للمتن ظنّاً بوجودها في النسخة الأصلية تندرج ضمن الزيادات في نسخ المتأخِّرين([43]). كذلك الخلط بين كلام المصنِّف والحديث هو من التحريفات بالزيادة([44])، وهو ما يسمّى في كتب دراية الحديث بالحديث «المدْرَج»([45]).

ولعل عدم تدقيق وتركيز الناسخ أو الكاتب يكون سبباً في وقوع الزيادة في المتن، بحيث إن عدم انسجام وعدم تناسق الزيادة وباقي المتن يكون طريقاً في التعرُّف عليها بسهولة([46]).

عدم فهم الإسناد يكون سبباً في الإسقاط أو الزيادة فيه. فعلى سبيل المثال: في كتاب الكافي تعرّضت عدة أسانيد للتعليق (حذف راوٍ أو عدّة رواة من السند)؛ بسبب الاعتماد على السند المتقدّم، لذا فإن المؤلِّف المتأخِّر عند نقله للسند لم ينتبه للتعليق في السند، ولم يعمل على إضافة القسم المحذوف، فيشهد كتابه حالة الإسقاط بحذف الواسطة([47]). وعلى العكس إذا ظنّ وقوع التعليق في السند، وقام المؤلِّف المتأخِّر بإضافة راوٍ أو رواة، فحينها سيكون المتأخِّر قد أضاف واسطة في السند([48]). وبالطبع إن عدم فهم السند قد يكون بنفسه سبباً في وقوع التصحيف في المصدر المتقدِّم([49]).

ومن أنواع التحريف المركَّب الجمع بين النسخة الصحيحة والنسخة المصحَّفة، حيث تمّ استبدال العبارة الصحيحة بالأخرى المُصَحَّفة، وتوضع في العبارة المصَحَّفة حاشية نسخة أخرى، باعتبارها النسخة البَدَل، ويأتي الناسخ المتأخِّر فيعتقد أن العبارة سقطت من المتن، فيدرجها فيه على أنها جزءٌ منه([50]).

وبالنسبة إلى التحريف بالقلب يمكن حصره في أربعة أنواع: قلب الحرف، قلب الكلمة، قلب العبارة، وقلب الصفحة.

قلب الحرف والكلمة عادة ما يحصل نتيجة قراءة العبارة بشكلٍ معكوس، أو خطأ الذهن في الإملاء، أو انكسار القلم أثناء الكتابة.

وقلب العبارة يقع غالباً عند سقوط عبارة من المتن، والعمل على درجها؛ إما قبل موضعها الصحيح؛ أو بعده، فيقع بذلك التحرّف في المتن([51]).

وقلب الصفحة يتمّ بتغيير موضع أوراق النسخة الخطية، وعدم انتباه الناسخ المتأخِّر إلى الأمر([52]). وهذا قد يكون عاملاً في الخلط في أبواب النسخة الخطية، مثل: الخلط بين باب أصحاب الكاظم وباب أصحاب الرضا في كتاب رجال البرقي([53])، وتغيير ترتيب الأوراق غالباً ما يحصل إذا لم تكن صلةٌ واضحة بين ما قبلها وما بعدها.

تغيير الكلمات يقع في حالة الكلمات المتقابلة وفق «تداعي المعاني»([54]). ومن مصاديق التقابل التضادّ. مثلاً: أن يقول راوي مبعث النبيّ الأكرم‘: لـ 3 بقين من رجب، ويأتي آخر فيقول: 3 أيّام من رجب([55]).

ومن التركيب بين عددٍ من أقسام التحريف المختلفة يظهر لنا أنواع أخرى جديدة من التحريف، يمكن التعرُّف عليها من خلال مراجعة أقسام الحديث، وفي كتب الدراية([56]). ومن الأمثلة على التحريف المركَّب من التصحيف والنقل بالمعنى نقل عن الجاحظ أنه صحّف النتّي إلى النبيّ، وبدلها في النقل بالمعنى إلى رسول الله([57]).

وتجدر الإشارة إلى أن وقوع التصحيف والتحريف يمكن أن يقع كل مرة يتم فيها نسخ المتن([58]).

التحريف في المتون والمستندات التاريخية، وخصوصاً في المتون الدينية التي تكون مصدراً في استنباط الأحكام والمعارف الدينية، يكون سبباً في وقوع صعوبات وإشكالات متعدّدة؛ فقد يستفيد من هذه التحريفات والتصحيفات أتباع مذهب من المذاهب لمصلحتهم([59])، بل إن الذين نسبوا النبيّ عيسى إلى الله جلَّ جلاله قد استندوا إلى مجموعة من التصحيفات التي وقعت في الإنجيل([60]). كما يمكن أن يطال التصحيف العلماء وأصحاب النفوذ، ويكون باعثاً على المساس بمكانتهم والقدح فيهم([61]).

السابقة التاريخية لظهور التصحيف تعود إلى مرحلة ظهور صنعة البديع، وبالأخصّ ما يعرف بعلم الجناس. وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾ (الكهف: 104)، حيث كان وسيلةً لإبراز قدرات الأدباء ومهاراتهم([62])، وكذلك التجنيس.

ويطال التصحيف قوانين الدول والحكومات، وكذا أوراق الصحة للمحكومين والمرضى، وهو ما يكون سبباً في تعرضهم لأنواعٍ من العقوبات تختلف بين الشدّة والضعف([63]).

وقد انبرى العلماء والأدباء منذ فجر الإسلام للوقوف في وجه التحريف والتصحيف، وعملوا على كشف مواضعها، ومن ثمّ السعي لإصلاحها. ولعلّ أول خطوة لهم في هذا المجال مسارعتهم لوضع النقاط على الحروف (التنقيط)، والحركات (التشكيل)، فكان أبو الأسود الدؤلي(69هـ) واثنان من تلامذته من المبتكرين الأوائل للتنقيط والتشكيل، ثمّ جاء الخليل النحوي(165هـ) ليعمل فيها إصلاحات([64])، وتمّ وضع علامات للحروف بدون نقطة([65]).

الخطوة التالية تمثَّلت في التفكيك بين الحروف في الكلمة التي يحتمل أن يقع اشتباه في حروفها بحروف أخرى، حيث تتمّ كتابة الحروف منفصلة، وإعادة ضبط الكلمة في حاشية المتن([66]).

كذلك وضعت مجموعة من الشروط في رواة وقرّاء الحديث، وفي النسّاخ، من جملتها: الضبط، ومعرفة النحو واللغة([67])، تجنّب الكتابة بخطٍّ صغير ورفيع، السعي إلى الكتابة بخطٍّ جميل ومقروء، التدقيق في كتابة أسنان الحروف بشكلٍ صحيح وكامل([68]).

ومن الطرق الفاعلة في إصلاح التحريفات، التي من الممكن أن تقع أثناء استنساخ النسخ: مقابلة المستنسخ بالنسخة الأصلية والمتن الأصلي، قراءة الكتاب المستنسخ على المشايخ، أو قراءة المشايخ على التلاميذ([69]).

ولإصلاح التحريفات في النسخ هناك أساليب وطرق مفصلة في الكتب المعنية([70]). وهذا الموضوع قديمٌ.

واشتدّ النقاش حول ما إذا وقع خطأٌ إعرابي في كلام الأستاذ هل للرواي الحقّ في تصحيحه وإصلاحه أو لا؟

وقد سجِّلت عدّة آراء للقدامى، حيث أجمعوا على ضرورة تجنُّب الاعتماد على مجرّد السليقة والاجتهاد الشخصي، خصوصاً في كتابة النسخ([71]). وبشكلٍ عام إنّ معرفة أسباب التحريف، واستعمال الدقّة في المواضع التي يحتمل وقوع التحريف فيها بشكلٍ أكبر، مثل: غريب الألفاظ، وبالأخصّ أسماء الأعلام، لها دورٌ إيجابي ومؤثِّر في دفع التحريف ورفعه. ولعل المصادر التي تُعنى بهذا الموضوع صنِّفت لأجل رفع التحريفات، والتنبيه إلى صورها ومواضعها.

لمجموعة من العوامل، ومن جملتها: اختصاص استنساخ النسخ بأصحاب الفضل والعلم، والدقّة في الاستنساخ برعاية الأسلوب الصحيح، ولسراية عادة العَرْض والمقابلة في المئة الأولى، وبالذات إلى بدايات القرن السابع الهجري، كان الاعتبار للمتبقّي من نسخ تلك الفترة([72]). لكنْ يختلف الأمر بالنسبة إلى النسخ الفارسية التي دُوِّنت بعد غزو المغول، فقد فقدت الكثير من قيمتها، وضعُف اعتبارها([73])؛ ولعلّ أهم أسباب ضعف اعتبار هذه النسخ هو ما قام به المغول من تدميرٍ وهدم للعديد من مكامن الحضارة الإيرانية الإسلامية، وما ترتّب على ذلك من تغييرات في اللغة.

وبحسب قول ابن خلدون(808هـ): إنه في زمانه، وعلى خلاف القرون الأولى، في بلاد الغرب الإسلامي لم تكن تراعى الأساليب الصحيحة في استنساخ النسخ، مما جعل ما استنسخ هناك مبتلىً بالأخطاء والتحريفات والتصحيفات، بينما النسخ في الشرق الإسلامي آنذاك كانت لا تزال تحافظ على الطرق الصحيحة في النسخ، وتراعي ضوابط التدوين والكتابة([74]).

ووفق قول الشيخ حسن ابن زين الدين، ابن الشهيد الثاني(1011هـ): إن الإجازة ظلت الأسلوب الوحيد المعتمد في تحمُّل الحديث من بين كلّ طرق تحمُّل الحديث المعروفة([75])، لكنْ مع اهتمام المحدِّثين الشيعة، ولا سيَّما الأخبارية منهم، فقد أخذ نشر الحديث، وكشف العديد من النسخ المفقودة، واستنساخ كتب الحديث ونسخه، رونقاً خاصاً، خصوصاً مع الشيخ المجلسي ومعاونيه، الذين اجتهدوا بشكلٍ كبير في هذا المجال([76]).

تكمن مراحل كشف التحريف في: احتمال التحريف، الإثبات الإجمالي للتحريف، إثبات وقوع تحريف العبارات، ثم تعيين العبارات التي وقع فيها التحريف، وكشف العبارات الصحيحة.

احتمال التحريف يكون من خلال عدّة أمور؛ فقد يكون لـ: غرابة الكلمة بشكلٍ عامّ، أو لاستعمالها في سياق خاصّ داخل العبارة، أو عدم العثور على اسم الراوي في كتب الرجال أو في جميع الأسانيد، أو عدم وجود سبب لوجود اسم الراوي في محلٍّ خاصّ من السند، فيتبادر إلى الذهن وجود تحريف في السند.

ويرى البعض أنه في العبارات التي يحتاج الحكم بصحّتها إلى توجيهات فيها تكلُّف يحكم بتعرُّضها للتحريف والتصحيف، ويتمّ الاستدلال عليها من خلال عرضها على الأصل([77]).

الإثبات الإجمالي للتحريف عادةً ما ينكشف من خلال الرجوع إلى عدد من النسخ، وملاحظة الاختلافات بينها([78])؛ لأن وقوع الاختلاف بين النسخ حاكٍ عن وقوع التحريف في النسخة أو في بعضها. مثلاً: تنوع المصادر في نقد قسم من الرواية التي يكون سندها واحداً تقريباً يمكن أن يكون دليلاً إجمالياً على تحريفها([79]). مع الإشارة إلى أن هذا الأسلوب ظنّيّ، وليس قطعيّاً، ولذا لو وجدنا راوياً قد روى رواية في مصدرٍ مباشرةً عن راوٍ آخر، ونفس الراوي في مصدر آخر بالواسطة عن ذلك الراوي، لا يستلزم دائماً أن يكون كلاهما خطأ([80]).

لإثبات تحريف العبارة هناك أدلّة من بينها مخالفة المتن لضرورة الدين أو لضرورة المذهب، مخالفته للتاريخ، وعدم موافقة العبارة لسياق الاستناد([81]). نعم، لا بُدَّ من إعمال الحَذَر والاحتياط في الاستناد إلى هذه الأدلة؛ لأن كثيراً من الشواهد التاريخية التي يمكن الرجوع إليها لا يخلو من وجود الخطأ والاشتباهات([82]). والحكم بالتحريف قد يستغرق زمناً طويلاً، حيث حكم على عبارة «حديث الملاحم» بالتحريف بعد 200 سنة([83]). والصحيح أن هكذا استدلال غير تامّ.

عادة ما يكون الهدف من كشف وإظهار التحريفات أمرين: تحقيق وطبع كتاب؛ الوصول إلى حقيقة أن الأساليب قد يكون بينها تشابهٌ كبير، لكنْ في نفس الوقت يوجد بينها اختلافات جوهرية. فهدف مصحِّح الكتاب هو الوصول إلى متن المؤلِّف، أو ما يكون قريباً من متن المؤلِّف، حتى لو كان هذا المتن من جهة قواعد الإملاء والإنشاء والمطابقة للواقع غير صحيح([84]). لهذا تكون التحريفات التي ارتكبها نسّاخ المتن الأصلي مورد الاهتمام، فيعمل على تصحيحها، دون التحريفات التي يكون مصدرها المؤلِّف نفسه، أو النسّاخ والمؤلِّفين.

للوصول إلى تحريفات النسّاخ يرجع أوّل الأمر إلى النسخة المعتبرة، بحيث إذا وجدت النسخة الأصلية للمؤلِّف تكون عملية كشف التحريفات قد شارفت على نهايتها. وكلّما كانت الواسطة بين النسخ والنسخة الأصلية قليلة كلما كانت معتبرة، وفي حال عدم العثور على شجرة الوسائط بين النسخ والنسخة الأصلية تكون النسخة الأقدم معتبرة أكثر من غيرها من النسخ الأخرى([85]). المصادر التي تنقل من أحد الكتب، مثل: كتاب وسائل الشيعة، بالمقارنة مع كتب القدامى تعدّ نسخة للمتن([86])، حيث لا بُدَّ من ملاحظة قدر تصرف هؤلاء المؤلِّفين في كتبهم التي تُعَدّ حقيقة مصادر من النوع الثاني.

إذا تعذّر الوصول إلى النسخ المعتبرة بشكلٍ كامل فهنا يتمّ نسبة تحريف العبارة في النسخة إلى النسّاخ، وليس إلى المؤلِّف؛ لأن المؤلِّف يكون أكثر دقّةً بالمقارنة مع الكتاب والنسّاخ. مع ضرورة الالتفات إلى أوصاف الناسخ والنسخة، ومقارنتها بأوصاف المؤلِّف، ومستوى علمه، ومدى دقّته في عمله([87]).

للحصول على العبارة الصحيحة هناك طرق مهمة، تتجلّى في الرجوع إلى عدة كتب، نظير: معاجم اللغة، كتب التاريخ، الجغرافيا، وكتب الأنساب.

وفي ما يخصّ مجال الحديث لا بُدَّ من مراجعة كلّ الكتب التي يحتمل وجود الحديث تامّاً فيها، أو جزء منه. مثلاً: الحديث المفصل المرويّ عن معاوية بن عمّار، والذي نقل فيه أعمال وآداب حجّ التمتُّع عن الإمام الصادق×. في بعض أسناد هذا الحديث تكرر اسم إبراهيم أو إبراهيم بن أبي سمال، لكنّه في جهة أخرى جاء اسم إبراهيم النخعي([88]). وهو خطأٌ، فقد تمَّتْ إضافة النخعي لإبراهيم سهواً؛ لاشتهار الفقيه إبراهيم النخعي أكثر من غيره.

العثور على المصدر الذي أخذ منه الحديث يرفع العديد من الإشكالات في عملية تقييم صحّة أو عدم صحة النقل، وسبب وقوع التحريف. كذلك معرفة الأسانيد الصحيحة يتمّ من خلال الاطّلاع على الأسانيد المشابهة، وبتحديد عصر وطبقة الرواة، وهذا يتأتّى بالرجوع إلى الأسانيد وكتب الرجال، مع عدم إغفال كون التحريف قد يطال المتون المماثلة، نحو: كتب الرجال و….

في الكشف عن العبارة الصحيحة توجد قاعدتان مهمّتان: الأولى: قاعدة إرجاع الموارد النادرة إلى الموارد الشائعة؛ والثانية: قاعدة ترجيح النسخة غيرالمعروفة.

والقاعدة الأولى تقوم على إعمال قوانين الإحصاءات والاحتمالات، حيث يكون احتمال التحريف في الموارد الشائعة أقلّ من الموارد النادرة. وفي هذه المرحلة لا بُدَّ من الانتباه إلى انفراد واستقلال احتمال الخطأ، أو عدم استقلاله وتابعيّته لما قبله من المصادر المتقدّمة التي تمّ النقل والأخذ عنها. فالكتاب الذي أخذ ونقل عمّا سبقه من المصادر لا يُعَدّ مستقلاًّ بذاته، حيث يستدعي الأمر الاطّلاع الكافي على حيثيات معرفة النسخ. كذلك لا بُدَّ في هذا المجال من معرفة أساليب تقطيع الحديث المختلفة، فمعرفة مختلف قطع الحديث، وتجميعها، تكشف عن التحريفات التي وقعت في المجموعة، لكنّها في سائر الأسانيد تؤخذ على أنها سندٌ واحد، وليس مجموعة من الأسانيد المختلفة. ثم في التعامل مع السند بأجزائه الثلاثة (الطريق إلى صاحب الكتاب، إلى مؤلِّف الكتاب الأصلي، والطريق في الكتاب الأصلي)، فإنّ نحو التعامل مع هذه الأجزاء الثلاثة يجب أن يكون مختلفاً، وليس واحداً([89]). فالخطأ في معرفة اسم صاحب الكتاب يجرّ أخطاء أخرى كثيرة([90])، حيث لا يمكن عدّها مستقلّة عن بعضها البعض.

وقاعدة ترجيح النسخة المألوفة تجري على أساس أن التحريف غالباً ما ينشأ من غرابة العبارات. والسير الطبيعي للتحريف هو جعل غير المألوف مألوفاً([91]). وبالطبع لا بُدَّ من استحضار النكتة التالية: إنّ الحكم على أمرٍ ما بأنه مألوفٌ أو غير مألوف من الأمور النسبية، لذا فالقاعدة المذكورة هنا ظنّية، وليست قطعية. وبشكلٍ عام فإنّ عملية كشف التحريف تشبه إلى حدٍّ كبير عملية كشف التصحيف، وبالعكس، حيث تبدأ من العبارة المحرَّفة لتنتهي إلى العبارة الأصلية. لذا فإن معرفة أسباب ودواعي التحريف تكمن في صحّة وإتقان حركة كشف التحريف.

إن سهولة أو صعوبة كشف التحريف ترتبط إلى حدٍّ كبير بسير وهوية التصحيف؛ هل هو من نوع التصحيف ذي الجهة الواحدة أو التصحيف ذي الجهتين؟ وكمثال: بالنسبة للحروف المتشابهة فإنها عاملٌ في إيجاد التصحيف من جهتين، لكنّ عامل إسقاط عبارة أو صفحة من المتن تصحيف من جهةٍ واحدة، وليس لها عامل آخر مشابه، حيث يمكن أن يفسّر تعدّد العبارات. في حالة النقل بصورتين مختلفتين، بحيث تكون واحدة زائدة عن الأخرى، قد يكون حذف العبارة الزائدة من المتن في النقل الأول كاشفاً عن وقوع إسقاط ونقص في النقل الآخر([92]). وبخصوص هذه القاعدة فإنها غير كافية في إظهار الزيادة والنقيصة في النسخ وفي النقل، لذا لا يمكن عدّها قاعدةً صحيحة وتامّة([93]).

وأخيرا فإن المراجع والمصادر التي استندنا إليها في هذا البحث تنقسم إلى مجموعات:

المصادر المتخصّصة التي ورد فيها مصطلحات التصحيف ومشتقّاتها: وأوّل كتاب بهذه الخاصّية (التنبيه على حدوث التصحيف)، لحمزة الإصفهاني(360هـ)، ولإسحاق بن أحمد الصفّار ردّاً عليه([94]).

وكتابا حسن بن عبد الله العسكري(382هـ)، وهما: (شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف)؛ و(تصحيفات المحدِّثين)، بالإضافة إلى رسالة صغيرة بعنوان: (أخبار المصحفين).

وللميرداماد(1041هـ) رسالة تحت عنوان (التصحيفات) ([95]).

وللصفدي كتاب بعنوان (تحرير التحريف)، وقد جمع فيه من كتب المتقدِّمين([96]). ونشير إلى أن أغلب مصادر الكتاب التي أخذ منها تتحدث عن الأغلاط المشهورة (لحن العامّة)، والتي غالباً ما تنشأ من تطوّر اللغة، ولا يمكن عدّها من الأغلاط أو التحريفات والتصحيفات([97]).

المجموعة الثانية من مصادر التصحيف: الكتب التي تُعنى بضبط الأسماء المتشابهة([98]). ولهذه الكتب عدّة أقسام:

البعض منها يذكر كلّ أسماء الأشخاص، كالمؤتلف والمختلف، للدارقطني(385هـ)؛ الإكمال في رفع الارتياب عن الأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولا(475هـ)؛ إيضاح الاشتباه، للعلاّمة الحلّي(762هـ)؛ والمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم، للآمدي(370هـ).

وقسمٌ آخر خصّ بأسماء القبائل، نحو: مختلف القبائل ومؤتلفها، لمحمد بن حبيب (245هـ).

وقسمٌ آخر عرض فيه الأماكن الجغرافية، ككتاب معجم ما استعجم، وهو من آثار البكري(487هـ)؛ والمتفق وضعاً والمفترق صقعاً، لمصنِّفه ياقوت الحموي(626هـ).

وكان الخطيب البغدادي(463هـ) قد صنَّف عدّة كتب في التحريف، ومنها: تلخيص المتشابه، تالي التلخيص، كتاب المتّفق والمفترق وتكملته، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب([99]).

المجموعة الثالثة من منابع التحريف: تمثّلت في كتب دراية الحديث، حيث تعرض في مواضع مختلفة منها، وبالخصوص في القسم الخاصّ بأقسام الحديث، لأبحاث نظرية، وبعض الأحيان تطبيقية، لأنواع مختلفة من التحريف.

وأقدم هذه الكتب كتاب المحدّث الفاصل، لمصنِّفه القاضي الرامهرمزي(360هـ).

ومن الكتب الشيعية التي اهتمَّتْ بالتحريف بشكلٍ خاصّ كتاب الرواشح السماوية، للميرداماد(1041هـ).

مع العلم أنّ أغلب الكتب التي اهتمَّتْ بطرق التصحيح والتحقيق قد تعرضت لمباحث التحريف، وبالأخصّ كتاب أصول تحقيق التراث، للشيخ عبد الهادي الفضلي؛ كتاب تحقيق النصوص ونشرها، وكتاب تجربتي مع التراث العربي، وكلاهما لعبد السلام محمد هارون؛ كتاب محاضرة عن التصحيف والتحريف، لمحمود محمد النّاحي.

ومن الكتب الفارسية كتاب نقد وتصحيح متون، لنجيب مايل هروي([100]).

المجموعة الرابعة من الكتب التي تناولت موضوع التحريف: الكتب التي خصّصت جزءاً مستقلاًّ بهذا الموضوع، مثل: كتاب الأخبار الدخيلة، للعالم الرجالي المعاصر الشيخ محمد تقي التستري؛ معجم رجال الحديث، للسيد الخوئي، قسم «اختلاف الكتب» و«اختلاف النسخ».

وهناك مجموعةٌ أخرى من تلك المصادر التي سلكت مسلكاً خاصاً في مواجهة التحريف من خلال فهرستها للأسانيد والرواة، ككتاب جامع الرواة، للأردبيلي؛ ومعجم رجال الحديث، للسيد حسين البروجردي؛ وكذلك آثار السيد شبيري الزنجاني بأسلوبين: ترتيب الأسانيد وطبقة الرواة، مع الاعتناء بالراوي والمرويّ عنه.

كذلك هناك مجموعة أخرى اهتمّت بموضوع التحريف، ككتاب منتقى الجُمان، للشيخ حسن ابن زين الدين(1011هـ)؛ قاموس الرجال، والنُّجْعة في شرح اللمعة، للشيخ محمد تقي التستري؛ وكتاب القزويني بعنوان «التصحيف»([101])، حيث سجَّل فيه تصحيفات الفقهاء والمحدِّثين وأرباب اللغة.

ومن المصادر المتفرِّقة التي تعرَّضت لموضوع التحريفات: الكتب التاريخية، والجغرافيّة، وكتب الحديث واللغة. من دون أن ننسى الإشارة إلى رجوعنا إلى كتب النقد الأدبي؛ لاشتمالهاعلى مباحث خاصّة بالتصحيفات والتصحيف.

الهوامش

(*) أحد كبار الباحثين المعاصرين في مجال علم الرجال والتراجم والتحقيق الوثائقيّ. له مساهماتٌ مشهودة ومعروفة في الحوزات والمعاهد الدينيّة.

([1]) الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ذيل «صحف»؛ ابن منظور، لسان العرب؛ الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ذيل «حرف» و«صحف».

([2]) يرجع في هذا إلى: الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف: 287؛ الفضلي، أصول تحقيق التراث: 180؛ محمد رضا المامقاني، مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية 5: 223.

([3]) ابن حجر العسقلاني، شرح النخبة (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر): 94.

([4]) لمزيد من المعلومات حول الشكل ينظر: القاري، شرح النخبة في مصطلحات أهل الأثر: 489؛ الفضلي، أصول تحقيق التراث: 180.

([5]) محمد رضا المامقاني، مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية 5: 223، نقلاً عن الإسترآبادي.

([6]) الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف: 287؛ ميرداماد، الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية: 132؛ عبد الله المامقاني، مقباس الهداية في علم الدراية 1: 243.

([7]) الفراهيدي، كتاب العين 3: 120، ذيل «صحف»؛ حمزة الإصفهاني، كتاب التنبيه على حدوث التصحيف: 26 ـ 27؛ ديوان المتنبّي: 481؛ العسكري، تصحيفات المحدِّثين: 1، 8، 77، 88، 105، 116؛ العسكري، شرح ما يقع فيه التحريف والتصحيف 1: 210، 464، 467؛ السمعاني، أدب الإملاء والاستملاء 2: 591؛ عبد الله المامقاني، مقباس الهداية في علم الدراية 1: 237؛ هارون، تحقيق النصوص ونشرها: 64. وللمزيد من المعلومات تابع المقال.

([8]) ميرداماد، الرواشح السماوية: 134، 136.

([9]) للمثال يراجع: السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها 2: 381.

([10]) ابن الصلاح، علوم الحديث: 256.

([11]) ميرداماد، الرواشح السماوية: 136.

([12]) الفراهيدي، كتاب العين؛ ابن منظور، لسان العرب؛ الزبيدي، تاج العروس، ذيل كلمة «صحف».

([13]) مايل هروي، نقد وتصحيح متون: مراحل نسخه شناسي وشيوه هاي تصحيح نسخه هاي خطّي فارسي: 79 ـ 80، 202 ـ 205؛ وكمثال للتحريف نتيجة الرغبة المذهبية راجع: المصدر السابق: 430، ع25؛ أبو الحسنى، بوسه بر خاك حيدر پي حيدر×: بحثٌ في إيمان ورؤية الفردوسي پرتوگيري شاهنامه أز قرآن وأحاديث معصومين^: 465 وما بعدها، 634 وما بعدها.

([14]) مايل هروي، نقد وتصحيح متون: مراحل نسخه شناسي وشيوه هاي تصحيح نسخه هاي خطي فارسي: 71 ـ 72.

([15]) مقدّمة ابن خلدون 1: 533؛ البروجردي، تجريد أسانيد الكافي 2: 2 (المقدّمة)؛ القزويني، يادداشتهاي قزويني 3: 4 ـ 10.

([16]) القاضي عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: 157.

([17]) بركشترسر، أصول نقد النصوص ونشر الكتب: 17؛ هارون، قطوف أدبية: الدراسات النقية في التراث العربي حول تحقيق التراث، باب 1، حول تجربتي في إحياء التراث: 14.

([18]) حمزه الإصفهاني، كتاب التنبيه على حدوث التصحيف: 27، 37؛ الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 284؛ القلشقندي 3: 19 ـ 20، 58 وما بعدها؛ مايل هروي، نقد وتصحيح متون: مراحل نسخه شناسي وشيوه هاي تصحيح نسخه هاي خطي فارسي: 80؛ الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف: 299.

([19]) هارون، قطوف أدبية: الدراسات النقية في التراث العربي حول تحقيق التراث، باب 1، حول تجربتي في إحياء التراث: 14.

([20]) ابن قتيبة، أدب الكاتب: 191؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: 345.

([21]) ابن الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 317.

([22]) هارون، قطوف أدبية: الدراسات النقية في التراث العربي حول تحقيق التراث، باب 1، حول تجربتي في إحياء التراث: 15.

([23]) الخوئي، معجم رجال الحديث 1: 258؛ 13: 49؛ التستري، مستدرك الأخبار الدخيلة: 262 ـ 263.

([24]) ابن الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 317؛ مايل هروي، نقد وتصحيح متون: مراحل نسخه شناسي وشيوه هاي تصحيح نسخه هاي خطي فارسي: 81؛ هارون، تحقيق النصوص ونشرها: 76.

([25]) للمثال يراجع: ابن بابويه، مَنْ لا يحضره الفقيه: 189 ـ 191؛ حمزة الإصفهاني، كتاب التنبيه على حدوث التصحيف: 40.

([26]) الشبيري الزنجاني، أبو العياش النجاشي وعصر وي، القسم الثاني، مجلّة نور العلم، العدد 12: 17 ـ 18، آبان 1364.

([27]) الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف: 30، 307، 309، 311؛ الفضلي، أصول تحقيق التراث؛ مايل هروي، نقد وتصحيح متون: مراحل نسخه شناسي وشيوه هاي تصحيح نسخه هاي خطي فارسي: 74.

([28]) للمثال يراجع: ابن سعد، الطبقات 3: 11؛ الصفّار القمّي، تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: 517؛ الكليني، الكافي 4: 167؛ المجلسي، بحار الأنوار 40: 143؛ الميرداماد، الرواشح السماوية: 145.

([29]) ابن الصلاح، علوم الحديث: 334؛ السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 2: 850؛ الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف: 313.

([30]) بركشترسر، أصول نقد النصوص ونشر الكتب: 17.

([31]) الأزدي، كتاب المؤتلف والمختلف: 8؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: 417؛ ابن الصلاح، علوم الحديث: 163؛ ابن دقيق العيد، الاقتراح في بيان الإصلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الكتب: 285.

([32]) هارون، تحقيق النصوص ونشرها: 76.

([33]) الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف: 301.

([34]) مايل هروي، نقد وتصحيح متون: مراحل نسخه شناسي وشيوه هاي تصحيح نسخه هاي خطي فارسي: 134 وما بعدها.

([35]) الحاكم النيشابوري، كتاب معرفة علوم الحديث: 146 ـ 151؛ ابن الصلاح، علوم الحديث: 256؛ السيوطي، تدريب الراوي 2: 648 ـ 650؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية: 109 ـ 111؛ عبد الله المامقاني، مقباس الهداية 1: 237 ـ 241.

([36]) القاضي عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: 160؛ كذلك تابع المقالة.

([37]) الميرداماد، الرواشح السماوية: 132؛ البروجردي، تجريد أسانيد الكافي 1: 2 (المقدّمة).

([38]) ابن خلكان، وفيات الأعيان 4: 284؛ بركشترسر، أصول نقد النصوص ونشر الكتب: 23.

([39]) بركشترسر، أصول نقد النصوص ونشر الكتب: 23.

([40]) للمثال يراجع: الشبيري الزنجاني، كتاب النكاح 4: 6 (الدرس 132)؛ الخوئي، معجم رجال الحديث 11: 196 ـ 209؛ الطوسي، تهذيب الأحكام 5: 61، ح2.

([41]) الشهيد الثاني، الرعاية 3: 193.

([42]) الطوسي، الرجال: 133، ترجمة رقم 55؛ قهپايي، مجمع الرجال 2: 83؛ شبيري الزنجاني، كتاب النكاح 4: 11 (الدرس 131).

([43]) شبيري الزنجاني، كتاب النكاح 4: 10 ـ 14 (الدرس 132)؛ للمثال يراجع: الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 9: 113.

([44]) شبيري الزنجاني، كتاب النكاح 4: 10 ـ 14 (الدرس 132).

([45]) ابن الصلاح، علوم الحديث: 86؛ ابن دقيق العيد، الاقتراح في بيان الإصلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الكتب: 223، ابن حجر العسقلاني، النكت على كتاب ابن الصلاح: 347.

([46]) النظامي، المقالة الرابعة: 27 ـ 28.

([47]) ابن الشهيد الثاني، منتقى الجُمَان في الأحاديث الكتب والحسان 1: 24؛ للمثال يراجع: الطوسي، تهذيب الأحكام 5: 47، ح7؛ الكليني، الكافي 4: 318، ح4.

([48]) البروجردي، تجريد أسانيد الكافي 1: 2 (المقدّمة)؛ للمثال: الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 17: 243، ح2؛ الكليني، الكافي 5: 258، ح3.

([49]) للمثال: الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 9: 507، ح1؛ الكليني، الكافي 1: 547، ح22.

([50]) محمد جواد الشبيري، أحسن الفوائد في أحوال المساعد، مجلّة تراثنا، العدد 1 ـ 2: 201 ـ 206، السنة 14، محرم وجمادى الثانية 1419هـ.

([51]) الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى 3: 245؛ حاشية الحكيم.

([52]) بركشترسر، أصول نقد النصوص ونشر الكتب: 22.

([53]) محمد جواد الشبيري، ارتباط رجال الشيخ ورجال البرقي، ضمن مجموعة آثار المؤتمر العالمي الثالث للإمام الرضا× 2: 199 ـ 204، مشهد، 1370هـ.ش.

([54]) التستري، الأخبار الدخيلة: 59؛ ومستدرك الأخبار الدخيلة: 111؛ وملحق مستدرك الأخبار الدخيلة: 152.

([55]) ابن بابويه ثواب الأعمال: 83؛ وفضائل الأشهر الثلاثة: 20.

([56]) ابن الصلاح، علوم الحديث: 81 وما بعدها.

([57]) الجاحظ، البيان والتبيين 2: 18؛ حمزة الإصفهاني، كتاب التنبيه على حدوث التصحيف: 91؛ الطنّاحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف: 294 ـ 296.

([58]) الجاحظ، كتاب الحيوان 1: 79.

([59]) للمثال: النجاشي، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة: 440؛ قهپايي، مجمع الرجال 3: 157، ونقلاً عن ابن الغضايري؛ التستري، الأخبار الدخيلة: 10.

([60]) الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف: 285 ـ 286. للاطلاع أكثر على هذا الموضوع يراجع: التحريف، القسم الأول.

([61]) حمزة الإصفهاني، كتاب التنبيه على حدوث التصحيف: 1 ـ 13؛ العسكري، شرح ما يقع فيه التحريف والتصحيف: 18 ـ 26؛ وتصحيفات المحدِّثين: 7؛ وأخبار المصحِّفين: 359.

([62]) حمزة الإصفهاني، كتاب التنبيه على حدوث التصحيف: 160 ـ 185؛ الصفدي: 21 ـ 44، الطنّاحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي: 297 ـ 298.

([63]) حمزة الإصفهاني، كتاب التنبيه على حدوث التصحيف: 10 ـ 12، 15؛ العسكري، شرح ما يقع فيه التحريف والتصحيف: 41 ـ 47؛ وتصحيفات المحدِّثين: 18.

([64]) حمزة الإصفهاني، كتاب التنبيه على حدوث التصحيف: 27 ـ 28؛ العسكري، شرح ما يقع فيه التحريف والتصحيف: 13؛ السمعاني، أدب الإملاء والاستملاء 2: 591؛ القلقشندي 3: 149 ـ 167؛ أيمن فؤاد السيد، الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات: 52 ـ 54.

([65]) القاضي عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: 157؛ ابن الصلاح، علوم الحديث: 162 ـ 1647.

([66]) القاضي عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: 157؛ ابن الصلاح، علوم الحديث: 163؛ ابن دقيق العيد، الاقتراح في بيان الإصلاح: 286؛ السيوطي، تدريب الراوي 1: 498.

([67]) ابن الصلاح، علوم الحديث: 194 ـ 195؛ السيوطي، تدريب الراوي 1: 541 ـ 542.

([68]) السمعاني، أدب الإملاء والاستملاء 2: 579 ـ 585؛ ابن الصلاح، علوم الحديث: 164؛ القاري، شرح النخبة في مصطلحات أهل الأثر: 799.

([69]) الرامهرمزي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: 544؛ الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 273 ـ 276؛ القاضي عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: 158؛ السمعاني، أدب الإملاء والاستملاء 1: 363؛ ابن الصلاح، علوم الحديث: 168؛ ابن كثير، الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث: 388.

([70]) بالأخصّ: القاضي عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: 162 ـ 182.

([71]) الرامهرمزي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: 524 ـ 527؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 2: 5 وما بعدها؛ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 216 ـ 229؛ القاضي عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: 183 ـ 188؛ ابن الصلاح، علوم الحديث: 196 ـ 197.

([72]) القزويني، ياد داشتهاي قزويني 10: 4 ـ 5؛ مايل هروي، نقد وتصحيح متون: مراحل نسخه شناسي وشيوه هاي تصحيح نسخه هاي خطي فارسي: 38؛ ابن الصلاح، علوم الحديث: 186.

([73]) مايل هروي، نقد وتصحيح متون: مراحل نسخه شناسي وشيوه هاي تصحيح نسخه هاي خطي فارسي: 39.

([74]) تاريخ ابن خلدون 1: 533 ـ 534 (المقدّمة).

([75]) تاريخ ابن خلدون 1: 3.

([76]) المجلسي، بحار الأنوار 1: 3 ـ 4، 26 وما يليها.

([77]) محمد جواد الشبيري، درنگي در واژه تنقبت در زيارت عاشورا، مجلة علوم الحديث، العدد 3: 15 ـ 30، السنة السادسة، خريف 1380.

([78]) للمثال: بركشترسر، أصول نقد النصوص ونشر الكتب: 26 ـ 32؛ الفضلي، أصول تحقيق التراث: 127 ـ 128؛ محمد جواد الشبيري، تصحيح وراهكارهاي آن، آيينه پژوهش، العدد 1: 42 ـ 43، السنة 11، فروردين وأرديبهشت 1379.

([79]) للمثال: الكليني، الكافي 4: 481، ح5؛ الطوسي، تهذيب الأحكام 5: 190، ح11؛ 5: 262، ح5.

([80]) ابن الشهيد الثاني، منتقى الجمان 1: 11.

([81]) التستري، الأخبار الدخيلة: 1، 11، 17؛ ومستدرك الأخبار الدخيلة: 1 ـ 2، 26؛ وملحق مستدرك الأخبار الدخيلة: 2 ـ 3، 5.

([82]) للمثال: محمد جواد الشبيري، الغدير في حديث العترة الطاهرة، مجلّة تراثنا، العدد 4: 53 ـ 56، السنة 5، شوال ـ ذي القعدة 1410؛ محمد جواد الشبيري، تحقيقي در روز وفات پيامبر‘، تحقيقات إسلامي، العدد 1 ـ 2: 11 ـ 14، السنة 4، 1368هـ.ش.

([83]) حمزة الإصفهاني، كتاب التنبيه على حدوث التصحيف: 2؛ العسكري، تصحيفات المحدِّثين: 21.

([84]) هارون، تحقيق النصوص ونشرها: 46؛ مايل هروي، نقد وتصحيح متون: مراحل نسخه شناسي وشيوه هاي تصحيح نسخه هاي خطي فارسي: 226 وما يليها، 270 وما يليها؛ محمد جواد الشبيري، تصحيح وراهكارهاي آن، آيينه پژوهش، العدد 1: 38 ـ 41، السنة 11، فروردين وأرديبهشت 1379.

([85]) هارون، تحقيق النصوص ونشرها: 37؛ الشبيري، تصحيح وراهكارهاي آن، آيينه پژوهش، العدد 1: 41؛ مايل هروي، نقد وتصحيح متون: مراحل نسخه شناسي وشيوه هاي تصحيح نسخه هاي خطي فارسي: 181 ـ 200.

([86]) هارون، تحقيق النصوص ونشرها: 30.

([87]) الشبيري تصحيح وراهكارهاي آن، آيينه پژوهش، العدد 1: 41 ـ 42.

([88]) الطوسي، تهذيب الأحكام 5: 299؛ التستري، قاموس الرجال 1: 320.

([89]) محمد جواد الشبيري، الكاتب النعماني وكتب الغيبة، مجلة علوم الحديث، العدد 3: 189 ـ 208، السنة 3، محرم ـ جمادى الآخرة 1419.

([90]) للمثال: محمد جواد الشبيري، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى أو كتاب حسين بن سعيد، آيينه پژوهش، العدد 4: 23 ـ 24، السنة 8، مهر ـ أبان 1376.

([91]) الطنّاحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي: 307.

([92]) قاعدة تقديم أصالة عدم الزيادة؛ الإمام الخميني، بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر: 57 ـ 59؛ الحسيني السيستاني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 95 ـ 100.

([93]) الشبيري الزنجاني، كتاب النكاح 4: الدروس 130 ـ 133؛ للاطلاع على باقي القواعد: التستري قاموس الرجال 1: 65 ـ 66 (المقدّمة)؛ للمثال انظر: رجال النجاشي: 58؛ التستري، قاموس الرجال 3: 255.

([94]) ياقوت الحموي، معجم الأدباء 6: 69.

([95]) آغا بزرگ الطهراني، الذريعة 4: 195.

([96]) الذريعة 4: 64.

([97]) الصفدي، تحرير التحريف: 5، مقدّمة رمضان عبد التوّاب.

([98]) القيسي الدّمشقي، توضيح المشتبه 1: 17 ـ 49، مقدّمة العرقسوسي.

([99]) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 1: 18، مقدمة العطا.

([100]) عسيلان، تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل: 319 ـ 322.

([101]) القزويني، التصحيف 10: 3 ـ 21.