المثقف بين الكنيسة والمؤسسة الدينية

20 فبراير 2019
التصنيف: بحوث و دراسات
عدد التعليقات: ٠
146 زيارة

المثقف بين الكنيسة والمؤسسة الدينية

مقاربة مفهومية

إيمان شمس الدين

الدين من المقدسات لدى الإنسان، ووظيفته إعطاء خطوط عامة ورسم منهج عقيدة إلهية، ينبثق عنها نظام كامل للحياة الانسانية. يقوِّم السلوك الانساني، ويرسم المناهج الصحيحة لهذا السلوك، ويرفع الكائن البشري من مستوى الحيوانية إلى مستوى الانسانية العالية.

 وليست وظيفة الدين أن يقدم تفسيراً تفصيلياً للكون: كيف نشأ؟ وما هي الأطوار التي مرّ فيها؟ وما هي العناصر التي يتكوّن منها؟ وما هي التفاعلات بين هذه العناصر؟ إلى غير ذلك من هذه المسائل. وليس في الإسلام شيء من ذلك إذا ما رجعنا إلى المصادر الأساسية للاسلام.

 والدين يحترم العقل وما يتوصل إليه من علوم وفق براهين قاطعة، لا فرضيات قائمة وكيف يلعب العقل دوراً بارزاً في تمحيص المقدسات الدينية وإثباتها بالدليل والبرهان.

ولكن كيف تعاملت الكنيسة مع الدين وكيف نظرت إلى العقل الإنساني[1]؟

“كانت الكنيسة أو ما يسمى بمسيحية العقل تحتقر عقل الإنسان، وتخفض من قيمته وكأنما تقول: “تواضع أيها العقل العاجز واسكتي أيتها الطبيعة الغبية” كما يقول باسكال في واحدة من أفكاره…. فاصغوا إلى الله.

وتدين الكنيسة كل نشاط عقلي يعمل خارج النظاق الذي تعينه هي نفسها كما لو أنه غرور لا يحتمل.

وهنا نقف على تأكيد أساسي يمثل مسيحية العقل ويؤلف إحدى خصائصها:

وخلاصته أن الديانة المسيحية هي ديانة الحقيقة الديانة التي أوحى بها الله حول الله والحياة الآخرة والطبيعة والانسان والمجتمع الانساني:

“فأنا الطريق والحقيقة والحياة ولا شيء يصل إلى الأب إلا عن طريقي الإنجيل تبعا للقديس يوحنا ـ 146

وعلى الحقيقة المسيحية أن تكون فوق الفكر وتسيطر عليه وتوجه سلوك الإنسان.

ولكن ماذا لو كان الإنسان لا يخضع لهذه الحقيقة النظرية والعلمية، أو كان يؤثر عليها الخطأ؟

ترى الكنيسة أنه لا مجال لحرية الخطأ فلله كل الحقوق ولكنيسة الله كل الحقوق والحقيقة الموحى بها من الله لها كل الحقوق بما في ذلك حق القضاء على الخطأ وإزالته بالقوة.

وكل ما يقال مما هو مخالف لعقائد الكنيسة إنما هو أكاذيب وجرائم وإساءات موجهة إلى الإرادة الالهية ولايمكن احتمالها ويجب أن تمنع بكل الوسائل. فإذا هي حصلت فإنها تستحق أقصى العقاب. وهكذا فإن مسيحية العقل تنتهي بالضرورة وبصورة منطقية إلى التعصب.”[2]

وقد لجأ الكنسيون في إصباغ كلامهم بالقدسية من خلال الكتاب المقدس، حيث استخلصوا بعض النصوص إما بطريقة مجتزأة أو بأخذ النص حرفيا كما هو وتطبيقه على الواقع.أو من خلال نصوص مؤولة تدفع باتجاه هذا التعصب.

فمثلا جملة من تشبيه جاء فيها: “أرغم الناس على الدخول”[3]

أو مقطع من مقاطع الانجيل (إنجيل يوحنا) يرون أنه واجب التطبيق بصورة حرفية عندما يحرقون المتهمين بنقض الإيمان أو بالهرطقة:

“إن كان أحد لا يثبت فيً يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق”[4]

وبكشف التاريخ في هذا التعصب المسيحي عن جرائم لا حصر لها:كاضطهاد الوثنيين واليهود والعلماء المستقلين والفلاسفة ومحاكم التفتيش.[5]

وكان العلم من المفاهيم الدينية الكنسية التي ترجع تفسير الظواهر الطبيعية والكونية فيه إلى الكنيسة والكتاب المقدس “ولكن عندما تحرر العلم من المفاهيم الدينية قامت الكنيسة بعرلقلة انطلاقه فعارضت استخدام العقل والاعتماد على التجربة بسلطة القدماء وإمكانية المعجزة ودانت غاليليو في القرن السابع عشر كما دانت دارون القائل بتطور الكائنات في القرن التاسع عشر”[6]

هذا إضافة إلى سلطة البابا حيث :اعتبر عصيان أوامر بابا روما خطيئة تقضي على النفس بل وجريمة أيضا ضد الحكومة… فلم يكن يوصف البابا بأنه خليفة المسيح فحسب بل أصبح يعرف أيضا بأنه أمير جميع الأمم والممالك.. وكان من بين القوانين التي سنها البابا أن يدفع الناس للكنيسة جزءا من كل ما يكتسبونه بل لقد أصبح البابا يستطيع أن يقرر ما يجب على الناس أن يقرؤوه وما يجب أن لا يقرؤوه وأصبح كل ما يقرره البابا شريعة ملزمة.. والعقاب الصارم ينزل بكل من يجرؤ على عصيان أوامر البابا..”[7] وكان للمرأة النصيب الأكبر في عملية الاضطهاد الكنسي الممنهج باسم الدين، وهي الوسيلة الأسهل في سلب الإنسان عقله، وإجباره تحت رُهاب الطاعة لله على المضي قدما في تنفيذ أوانر البابا وليس أوامر الله.

وما حدث في العصور الوسطى من ممارسات تعسفية للكنيسة وعلمائها، حيث حكمت باسم الدين ومارست نوعا من السلطة الاستبدادية حجرت بها على العقول، وأدى هذا التسلط والسلطة القهرية على الأفراد إلى ثورة امتدت أصداؤها إلى عصرنا الحالي، مما أدى إلى الانقلاب الكلي على الدين وإقصائه تدريجيا عن الحياة واقتصاره على بعض الطقوس الفردية ضمن حدود الكنيسة. فكانت ثورة المثقف وهو المصطلح الذي ظهر في القرن السابع عشر ، هي ثورة ضد احتكار سلطة الفهم والعلم والتأويل في يد الكنيسة بل يد البابا، وتم الخلط العميق بين واقع المسيحية وحقيقتها، وبين ممارسة الكنيسة والقساوسة لها، وبدل استخدام العقل في إعادة قراءة تاريخ المسيحية وتراثها واكتشاف أين يكمن الخلل، وما هي التشوهات المنطقية التي تعرضت لها، وإعادت بناءها بعقل الحاضر، دون استبعاد الغيب وتجليات المعنوية والحياتية، تم الانقضاض على الدين بضربة قاضية، استبعدته عن الحياة، واستبعدت كل الغيب ورفضته، بل استبعدت الدين والغيب عن العقل، وأخرجته خارج إطار العقل والعلم، وهي السقطة العقلية الحقيقية البعيدة عن الانصاف العلمي.

وبالرغم من اختلاف جذور التجربة الدينية لدينا واختلاف مبانيها ومنطلقاتها الفكرية عن التجربة الكنسية، ورغم عدم إنكارنا لدور العلماء في حفظ وصيانة الأمة من الانحراف، ومن الكثير من المخاطر المحدقة بها، فإننا لا نستطيع أن نغض الطرف عن سلطة شبيهة لكثير من العلماء بسلطة الكنيسة، وبعضها سلطة إرهاب فكري تحجر على العقول حتى من التفكير، وتمنعها من قراءة ما تعتقده أنه يخل بعقيدتها، بل باتت تفرض أولوياتها على عقول الجماهير وتوجههم وكأنها مسيطرة وليست مذكرة.

ولا نخفيكم أن البعض بات يشكل طبقة لها خصائصها في المجتمع، رغم أن العلاقة يفترض أن تكون علاقة اندماج بينها وبين المجتمع، لا تتمايز عنه بشيء سوى بالعلم الذي يجب أن يكون بمنزلة التكليف لا التشريف، ليسخّر في خدمة الناس لا أن يسخر الناس في خدمة الشخص لما يملكه من سلطة علم.

فالعالم الحقيقي هو من يحول الدين من حاكم على رقاب الناس إلى خادم لهم، ومن دين الطقوس والشعارات إلى دين الحياة والعمل، ومن دين الحجر على العقول إلى دين تثويرها وإبداعها. ليجعل الدين وسيلة لخدمة الناس لا وسيلة لسلطانه عليهم.

ولا يخفى على لبيب أن هناك علماء نهضويون، كان لهم دور السبق في مفاصل تاريخية، تعرضت فيها الأمة لنكسات كبيرة، قاموا خللها بوظيفتهم التنويرية والتوعوية، وواجهوا هذه الانتكاسات بعقول مستنيرة بنور القرآن، وقدموا قراءات عصرية للدين، تواجه كل محاولات تشويهه في عقول الناس، ومن أهم هذه الشخصيات:

ـ جمال الدين الأفغاني ـ الأسترآبادي

ـ محمد عبده

ـ رشيد رضا

ـ حسن البنا

ـ سيد قطب

ـ محمد باقر الصدر

ـ عبد المحسن الأمين

ـ عبد الحسين شرف الدين

ـ مرتضي مطهري

ـ محمد الحسيني البهجتي

ـ الإمام الخميني

ـ محمد الغزالي

ـ محمد شلتوت

ـ عبد الرحمن الكواكبي

ـ محمد سعيد رمضان البوطي

ـ محمد جواد مغنية

ـ محمد حسين فضل الله

ـ محمد مهدي شمس الدين

ـ موسى الصدر

ـ فتحي يكن

وغيرهم كثيرين، لا يتسع المقام لذكرهم كلهم، لكن هؤلاء غيض من فيض من العلماء الذين صانوا الدين والأمة، وواجهوا كل النكسات التاريخية والانحرافات الداخلية في المؤسسات الدينية، والخارجية في المراكز الفكرية، ومؤسسات الدولة، المستعمرين بكافة أشكالهم وأنواعهم، والمستبدين وغيرهم، وحصنوا حياض هويتنا بالعلم والمعارف، واحترموا وصانوا العقل، من محاولات التحريف والتشويه، ولي عنق المفاهيم، والدلالات والمعاني.

وجل هؤلاء العلماء اختلف منهجهم التثويري عن مناهج السواد الأعظم من العلماء في المؤسسات الدينية، وهذا الاختلاف كان أحد أهم أسباب تميزهم ونجاحهم في النهضة ومواجهة الانتكاسات، وجلهم واءم الواقع وتحدياته مع التشريعات، بمعنى أنه حاول الخروج من القالب الموجود في المؤسسة الدينية، ويذهب إلى الواقع ويشخص أهم إشكالياته الكبرى والكلية، ويعالجها باستقراء النصوص من جهة، والإمعان والنظر العقلي من جهة أخرى، ويشخص بعد ذلك منهج المواجهة، وسبل حل هذه الإشكاليات الكبرى، فلم يستبعد أي طاقة فكرية أو ثقافية أو علمية عن تلك المواجهة، فبنى جسورا بين الله وكل خلقه، الله بما يمثله من تشريعات عبر النصوص، وخلقه بتميزاتهم العلمية والثقافية التي تدعم العالم في توسيع رؤيته وقراءته للنص الديني، بما يتلاءم والواقع الخارجي من جهة، وبما يتلاءم مع تشابكات تلك النصوص وأثرها على إنتاج ثقافة اجتماعية وإن بشكل غير مباشر.

“ممكن افتراض أن المعرفة الفقهية تتحرك في نطاق بنى منهجية محددة متمثلة في علوم المنطق واللغة وأصول الفقه.. بمعنى أنها تخصصية إلى الحد الذي تنأى معه عن تناول المفاهيم المفتوحة على الثقافات والتصورات البشرية التي تتدفق بشكل مستمر وفق متغيرات الواقع فالفقه غير معني بالنقد الثقافي أو بحوار الحضارات، بل له مهمة محددة باستنباط الأحكام الشرعية مع أن تلك الأحكام تؤدي فيما بعد إلى خلق نسق ثقافي والنسق الثقافي كنتيجة حتمية لمنتجات المعرفة الفقهية هو ما يشكل الانعطاف العسير للمعرفة الفقهية فالفقيه وهو يتحرى حكما شرعيا عبر قراءات متعددة ومكثفة للنص التشريعي ليس من شأنه ـ وفق السياقات المعرفية للاجتهاد ـ أن يقدم منظومة متكاملة معصومة عن الزلل”[8].

والدخول إلى الواقع لقراءته بعقلية الفقيه أو العالم، قد لا يكفي لفهم تشابكاته، بل يحتاج هذا الفهم لعقليات تختلف في زاوية النظر من جهة، وفي قراءتها لذات الواقع من جهة أخرى، فذلك النسق (ما كان على نظام واحد في كل شيء)، الثقافي الذي تتسم فيه المجتمعات وتشابكاته المعقدة، يحتاج تفكيكه إلى ذهنيات مختلفة المشارب، لفهم الأطر الحاكمة لهذا النسق، وفهم أهم إشكالياته المعيقة للنهضة ومواجهة أسئلة الراهن، وفهم أفضل الآليات في مواجهة هذه الإشكاليات وتذليل عقبات النهوض، وهو ما لا يمكن أن يحيط به عقل فقيه منفردا، دون الاستعانة بالمثقفين والمفكرين، والمتخصصين في العلوم الإنسانية، التي باتت اليوم تقدم تفسيرات هامة في الإنسان والمجتمع، تفتح آفاقا معرفية جديدة في فهم النصوص.

“فالحركة العلمية تغور بالاستدلال وتفاصيله الدقيقة من دون وضع ركائز عامة للتشريع تعالج كل ما يطرح من شبهات معاصرة حول الأحكام التي ينتجها الفقه وهو ما يعبر عنه بالفقه الفردي والجزئي وعدم الاهتمام بالفقه المجتمعي الذي يعالج قضايا كلية على أنه ليس من المنصف تعميم القصور على طول خط الممارسة الفقهية”[9].

فالدين منظومة متكاملة يفترض أنها جاءت لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وأحد أجلى مصاديق السعادة، هو استخدامه لعقله في إدراك هذا الدين ليحقق به سعادته، وهذا الإدراك في بعض مجالاته يتطلب متخصص وفنان في تشريع النصوص الدينية، وفي مجالات أخرى يتطلب تخصصات متعددة خاصة في العلوم الإنسانية وغيرها، والتي أيضا تنظم حياة الإنسان وعلاقته في الطبيعة، وعلاقته مع ذاته، فالعناصر المكونة لهذا العالم هي:

ـ الإنسان

ـ الطبيعة

ـ الكون

وهذه المكونات لا بد لها من روابط وعلاقات متداخلة، تتطلب نسج مجموعة ضوابط تمنع طغيان مكون على آخر، فالإنسان له بعد فردي وبعد اجتماعي، وبعد كوني متعلق بالكون والطبيعة، وكل هذه الأبعاد تتطلب نظم وضبط، وفوق كل هذه المكونات وخارجها هو الله الخالق، وكون عقولنا محدودة عن فهم الخالق بالتفصيل، مع قدرتها منفردة على إدراك وجوده كخالق، لذلك تفرد الخالق لعلمه وإدراكه بخلقه بوضع تشريعات ونظم فاعلة تنظم التالي:

ـ علاقة الإنسان بكل من:

ـ الله

ـ ذاته

ـ مجتمعه (الآخر الإنسان)

ـ الطبيعة والكون

هذه النظم والتشريعات تحفظ التوازن، وتحقق العدالة، وتمنع الظلم والطغيان، لكنها تعطي مساحة وازنة وكبيرة لعقل الإنسان في مواءمتها مع الواقع وتحريكها عبر الزمن، لذلك يتطلب القدرة على إدراك هذه النصوص والتشريعات في عصر لا يوجد فيه نبي أو وصي، يتطلب تظافر الجهود والعقول مع المتخصص في قراءة النصوص، للنهوض بواقع الأمة، من خلال توسيع الرؤية الناظرة والقارئة للنص الديني. وهو ما يتطلب عدم استحواذ عالم الدين على الدين وقراءته، وعدم الاستفراد بفهم كل من الدين والحياة، والتعالي عن المتخصصين في مجالات أخرى، لا تخرج عن مكونات هذا الكون ودورها في فهم شريعة المشرع.

فطالما أن الخالق خلق كل هذه المكونات وشرع تشريعات لنظم علاقتها في بعضها البعض، بالتالي لفهم تلك التشريعات نحتاج كل التخصصات والعقول، لنسج نسق معرفي يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ويشبع حاجته المادية والمعنوية، ومع التشابكات المعقدة للواقع الخارجي بعد العولمة، وما حدث من تسارع كبير في تطور التكنلوجيا، وبالتالي تغير وتبدل طرق الحياة ومتطلباتها، وهو ما يحتاج لتظافر الجهود والتحول من استنباط الأحكام على أساس الفرد كمرجع، إلى استنباط الأحكام المؤسسي، القائم على أساس عمل مؤسسي يتكون من مكونات هي: المجتهد (عالم الدين)، والمثقف المفكر، والأكاديمي المتخصص من كافة المجالات العلمية وخاصة في مجال العلوم الإنسانية. وهو ما يسعفنا في مواكبة كل متطلبات الواقع، ومواجهة التساؤلات التي تطرح على الدين، وتحتاج إلى إجابات رصينة، ومعاصرة، دون التنازل تحت شعار المواكبة، عن الأصيل الثابت، ولكن مع المحافظة على الديناميكية الحركية للزمان والمكان. فالكنيسة خسرت الآخر بحجة القداسة وكانت النتيجة تلاشي الدين من حياة الناس، والسبب العام كان الاستحواذ على الحقيقة وعلى تفسير الله والإنسان والطبيعة بحجة القداسة، وبالرغم من وجود خلل في المباني أدى مع السلوك المنهجي الخاطئ إلى التقويض العام للدين من نفوس الناس مع التقادم، إلا أن الإقصاء بحجة القداسة والساتحواذ على الحقيقة كان من مسرعات الهدم المنهجي، وبالرغم من الاختلاف المبنائي المنهجي التأسيسي بين الكنيسة والمؤسسة الدينية، إلا أن استخدام نفس المنهج والأدوات في الاستحواذ على الحقيقة وعلى تفسير الله والكون والإنسان بحجة القداسة، وإقصاء كل آخر يمكنه أن ينظر بمنظار عقلي مختلف ومن زوايا مختلفة وفق معايير علمية رصينة، فهذا من شأنه مع التقادم وبعد العولمة الشرسة، أن يدفع الناس لإقصاء الدين من حياتهم تدريجيا، مع إيماننا القوي بأن للبيت رب يحميه. لذلك العمل المؤسسي الجامع هو تسريع للنهوض بمستوى وعي الناس وقابليتهم لفهم الله والكون والإنسان، وهو تجميع للعقول، وتوسيع للمدارك والأفهام، و تطبيق لمبدأ البنيان المرصوص معرفيا في وجه كل أنواع الشبهات، وكل أنواع المعارف التي تهدم الهوية، وتضيِّع الأصالة بحجة الخلود.

_______________________

[1] مع ملاحظة النقد الذي قام به مسيحيون مفكرون وعلماء على التشوهات التي طالت المسيحية، كجيمس تابور الذي سلط الضوء على التغيرات التي أدت إلى تحريف المسيحية، وهي تطورات تأثرت بها الكنيسة، وأدت في نهاية المطاف نتيجة الممارسات الخاطئة إلى تقويض الدين من حياة الناس.

[2] موجز تاريخ الأديان ـ فيلسيان شالي ـ طلاس ـ ترجمه حافظ الجمالي

[3] لوقا ـ 14,23

[4] إنجيل القديس يوحنا 6,15 وثنائية الاشتراع 139 ـ 6

[5] المصدر سابق

[6] المصدر سابق

[7] قصة الديانات ـ سليمان مظهر ـ مكتبة مدبولي ـ ص435

[8] جدلية الفقه والقيم الانسانية.. رؤية تحليلية .. الدكتور أسعد عبد الرزاق الأسدي /كلية الفقه جامعة الكوفة / قسم علوم الحديث الشريف.

[9]  المصدر السابق.