جابر بن حيّان

14 أبريل 2017
التصنيف: بحوث و دراسات
عدد التعليقات: ٠
240 زيارة

جابر بن حيّان

دراسةٌ مختلفة في شخصيته وتراثه

ـ القسم الثاني ـ

 

الشيخ جويا جهانبخش(*)

ترجمة: حسن علي مطر

 

لا شكّ في أنّ عملية ترجمة كتاب بيير لوري ـ الصغير في حجمه والكبير في فائدته ـ إلى اللغة الفارسية، مع اشتماله على مثل هذا الموضوع الدقيق والفني، عملية شاقة ومضنية. وعلى الرغم من أنّ المترجمين قد استفادوا من نعمة التنسيق والتعاون المباشر مع المؤلِّف نفسه([1])، ولكنّهم تحملوا الكثير من العناء من أجل إنجاز هذه الخدمة الثقافية. ولا شكّ في أنّ امتنان القارئ الفارسي هو أول ما يستحقّه هؤلاء المترجمون.

ومع ذلك هناك بعض الملاحظات الصغيرة التي يمكن لها أن تسهم في تحسين هذا الإنجاز وإعادة صياغته، وتساعد على استدراك الأخطاء في الطبعات الاحتمالية المقبلة.

من قبيل: مفردة «چکنويس» الواردة في صفحة 186 و189، بدلاً من «چرکنويس»، وإذا لم تكن تروقهم هذه المفردة أمكنهم استبدالها بـ «پيش نويس» أو «مسوّدة». إلى غير ذلك من الأخطاء الإملائية والتركيبية التي نجدها في الصفحات: 99، 101، 146.

بعض الملاحظات حول هذا البحث ــــــ

1ـ إنّ الكتب الروائية والمصادر الحديثية المتداولة بين الشيعة الإمامية لا تحتوي إلاّ على رواية واحدة طبية ورد فيها اسم «جابر بن حيان»، وهي بناءً على ما هو منقول في بحار الأنوار:

«الطبّ: عن جعفر بن جابر الطائي، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن عمر بن يزيد، قال: كتب جابر بن حيان الصوفي إلى أبي عبد الله× فقال: يا بن رسول الله، منعتني ريحٌ شابكة شبكت بين قرني إلى قدمي، فادعُ الله لي، فدعا له، وكتب إليه: عليك بسعوط العنبر والزنبق على الريق، تعافى منها إنْ شاء الله. ففعل ذلك، فكأنّما نشط من عقال»([2]).

والطبّ في بحار الأنوار يرمز به إلى كتاب «طبّ الأئمة»، لابنَيْ بسطام.

وذات هذه الرواية الموجودة في طبّ الأئمة أوردها المحدِّث النوري لمناسبةٍ ما في موضعين من كتاب مستدرك الوسائل([3]).

كما نقل الشيخ الحرّ العاملي في الفصول المهمة([4]) هذه الرواية نفسها عن طبّ الأئمة أيضاً، مع فارق هامّ، هو أنه بدلاً من تسمية «جابر بن حيان» أورد اسم «جابر بن حسّان». ومن الواضح أنه هكذا وجده في النسخة التي اعتمدها. ومن الجدير بالذكر أنّ هامش بحار الأنوار قد ضبط اسم «جابر بن حسّان» كنسخة بدل([5]). وفي طبّ الأئمة أيضاً المطبوع والمنشور، والذي قدّم له الأستاذ السيد محمد مهدي الخرسان، قد ضبط فيه اسم «جابر بن حسّان»([6]).

إنّ كتاب طبّ الأئمة هو ـ كما سبق أن أشرنا ـ من تأليف ابنَيْ بسطام، وهما: الحسين بن بسطام، وعبد الله بن بسطام.

إنّ هذين الأخوين، اللذين هما بشهادة أسناد كتاب طبّ الأئمة كانا يعيشان في عصر الغيبة الصغرى([7])، كانا على ما يبدو منتميين إلى أسرة بسطام الشيعية المعروفة، وهي من الأُسَر الشيعية الحاكمة والنافذة في بغداد إبان الغيبة الصغرى. وقد كان لآل بسطام في الساحة السياسية والحكم علاقات وثيقة مع آل فرات، وهي الأسرة الشيعية الشهيرة التي نشاهد عليها بعد رحيل الإمام الحسن العسكري× ميلاً إلى النصيرية([8]). فكان بين الأسرتين تعاونٌ وثيق([9]). وقد كان لهم انحياز إلى الشلمغاني في الخلاف الذي نشب بينه وبين الحسين بن روح النوبختي&، كما نشاهد أسماء بعضهم في صفوف الفرقة العزاقرية([10]).

إنّ كتاب طبّ الأئمة من الكتب التي لم تصِلْ إلينا بطريقٍ صحيح([11])، بل لم يروَ إلينا بالعنعنة([12]).

وإذا تجاوزنا كتاب طبّ الأئمة نفسه نجد هناك إشكالاً وضبابية في سند الرواية أيضاً، بمعنى أنه حتى مع افتراض صحّة الكتاب نفسه، واعتبار النسخة الموجودة بين أيدينا، مع ذلك فإنّ هذا السند لا يمكنه إثبات نصّ الحديث (بما في ذلك: الوجود الخارجي لجابر بن حيان المذكور فيه).

فجعفر بن جابر الطائي لا نعرفه، ولم تُرْوَ عنه غير هذه الرواية اليتيمة([13]).

كما أنّ موسى بن عمر بن يزيد لم يوثَّق رغم ذكره في الكتب الرجالية. وأما أبوه ـ الذي هو نفسه «عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل»([14]) ـ فتوثيقه محلّ تأمّل([15]).

2ـ قال ابن طاووس في كتاب (فرج المهموم) في معرض ذكره لعلماء الفلك من الشيعة: «فصل: وممَّنْ وقفتُ على كتابٍ منسوبٍ إليه من علماء الشيعة جابر بن حيان، من أصحاب الصادق ـ صلوات الله عليه ـ، يُسمّى الفهرست، والنجاشي ذكر جابر بن حيان، وذكر في باب الأشربة ما هذا لفظه: إنّ الطالع في الفلك لا يكذب في الدلالة على ما يدلّ أبداً. هذا آخر لفظه في المعنى، ثمّ شرح ما يدلّ على فضله في علم النجوم وغيرها. وقد ذكره ابن النديم في رجال الشيعة، وأنّ له تصانيف على مذهبنا»([16]).

قال جيلبرغ: «يبدو أنّ النصّ المنقول في كتاب فرج المهموم قد تمّ تصحيفه. فقد ذكر فيه أنّ النجاشي قد ذكر جابر. يجب أن تكون هذه النسبة مرتبطة بمؤلِّف الرجال، بيد أنّ هذا الكتاب لا يحتوي على ذكر لجابر. ويحتمل أن تكون هذه الإشارة… [تعود إلى] تأليفٍ (مفقود) للنجاشي في علم الفلك يحمل عنوان: مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمَّتها العرب… وفي الأثناء نقلت عبارة من باب الأشربة (في [النسخة الخطية] لفرج المهموم…: الأسرب “كذا في الأصل”). لم يتَّضح من أيّ كتاب من الكتب [المنسوبة لجابر] تمّ نقل هذا الكلام، وإنْ كان مضمون الجملة يثبت أنها يجب أن تكون مأخوذة من مؤلَّف [في حقل] علم الفلك…»([17]).

وكما هو واضح: أولاً: إنّ وقوف ابن طاووس& على اسم وآثار جابر من طريق ذلك التراث الكيميائي المدوَّن و… المنسوب إليه، وتقرير ابن النديم وأمثاله، الذي هو بدوره يأتي من طريق ذلك التراث.

وثانياً: لقد كان نقل النجاشي عن هذا التراث الذي له تحقّق في الخارج.

وثالثاً: إنّ النجاشي رغم معرفته بهذا التراث الموجود باسم جابر لم يذكره في فهرسته ضمن أسماء مصنِّفي الشيعة، المعروف بـ (رجال النجاشي)، ممّا يثبت بوضوح أنه لم يكن موثوقاً عنده.

ورابعاً: إنّ ما رواه ابن طاووس عن النجاشي لم يكن حديثاً أو شيئاً من هذا القبيل. بل هو في الحقيقة من التراث العلمي (أو شبه العلمي) المنسوب لجابر ـ الذي هو بلا شكّ من معطيات العلم المتعارف القديم والمفعم بالفوائد العلمية والكيميائية ـ. ومثل هذه النقول ـ من قبيل: استفادة العلماء المسلمين من المتخصّصين في الطبّ وغيره من العلوم التجريبية القديمة ـ لا ولن تقوم على الوثوق المصطلح في العلوم الحديثية والرجالية.

ونحن اليوم لسنا ننكر قيمة التراث الجابري من ناحية العلوم التجريبية، بل نجلّه ونقدّره، فإنّ هوية جابر وما كان عليه من العقيدة والأفكار الدينية الموجودة في تراثه شيء وقيمته الكيميائية والعلمية في تاريخ العلوم العالمية شيءٌ آخر.

على الرغم ممّا يبدو من أنّ التراث الكيميائي المنسوب لجابر لم يكن من عمل شخصٍ واحد، وهو الذي يمثّل «جابر بن حيان» حقيقة، ولكن لا كلام على كلّ حال في أنّ هذا التراث الكيميائي قد ظهر في الحضارة الإسلامية وفي صلب المجتمع الإسلامي، وإنّ العلم الغربي الحديث مَدينٌ إلى حدٍّ ما لهذا التراث، سواء أكان «جابر بن حيان» المزعوم هو الذي أوجده، أم المحافل الشيعية الغالية ـ وهو ما يبدو احتمالاً أقوى من سابقه ـ، أم أيّ شخصٍ آخر.

إنّ الباطنية المفرطة والغلاة وإنْ جلبوا الكثير من الأضرار على الدين الإسلامي الحقيقي، ولكنْ يبدو أنّ العلوم التجريبية الغربية مَدينة لهم إلى حدٍّ كبير!

3ـ على أساسٍ من العلاقة المزعومة بين جابر بن حيّان والإمام الصادق×، والتأثير الذي تركه التراث الجابري على تقدُّم العلوم البشرية الحديثة، ذهب بعض المسلمين ـ حتّى من أهل السنة ـ إلى اعتبار الإمام الصادق× حاملَ لواء العلوم التجريبية([18]).

ورغم أنّ هذه المسألة قد تكون لدى البعض أمراً مفروغاً منه تماماً، إلاّ أنّ البعض الآخر سيلتفتون إلى هذه النقطة بطبيعة الحال، وهي: هل كان الإمام الصادق× ـ أساساً ـ يعرف الكيمياء، حتّى لا تكون فرضية تعلُّم جابر الكيمياء على يديه مطروحة للبحث والنقاش؟([19]).

وكأنّ الإجابة عن هذا التساؤل ـ خلافاً لشريحة من تلك الجماعة التي ذكرناها في مستهلّ الحديث([20]) ـ لا تحتوي على «إثباتٍ» حاسم، لا يرقى إليه الشكّ. وكذلك خلافاً لرأي شريحة من أولئك البعيدين عن هذه الدائرة والأدلة النقلية والمقولات المتداولة في هذا الشأن لا يمكن أن يكون هناك «نفيٌ» طائش ومجانب للتأمّل في الأدلة والأقوال الموجودة أيضاً.

وبغضّ النظر عن النصوص غير المعتبرة والأخبار غير الموثوقة لم نجد في التراث الموثوق المرويّ عن الأئمة الاثني عشر^ ـ في حدود علمنا ـ ما يثبت علمهم بالكيمياء ونظائره.

ومن الزاوية الكلامية فإنّ إحاطة الأئمة^ بجميع العلوم والصناعات التي لا تتوقَّف عليها «الإمامة»، من قبيل: الطبّ والكيمياء وما إلى ذلك، لم تحظَ بإجماع علماء الإمامية. وإنّ التوصّل إلى رأيٍ قاطع وحاسم في هذا الشأن يحتاج إلى بحث وتحقيق مطوَّل.

قال الشيخ المفيد& في أوائل المقالات، تحت عنوان «القول في معرفة الأئمة^ بجميع الصنائع وسائر اللغات»: «وأقول: إنه ليس يمتنع ذلك منهم، ولا واجبٌ من جهة العقل والقياس. وقد جاءت أخبارٌ عمَّنْ يجب تصديقه بأنّ آل محمد| قد كانوا يعلمون ذلك؛ فإنْ ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات. ولي في القطع به منها نظر ـ والله الموفِّق للصواب ـ. وعلى قولي هذا جماعةٌ من الإمامية. وقد خالف فيه بنو نوبخت، وأوجبوا ذلك عقلاً وقياساً، ووافقهم فيه المفوِّضة كافّة، وسائر الغلاة»([21]).

إنّ الجزء الأخير من كلام المفيد& يفاقم من حساسية الرؤية الناقدة ودقّة الحكم؛ وذلك:

أوّلاً: يعرِّف بني نوبخت بوصفهم الحماة الرئيسيين والمؤيِّدين للرؤية مورد البحث، ويصرِّح بأنّهم يرون «العقل والقياس» دليلاً على وجوب أن تكون للإمام مثل هذه المعرفة. هذا في حين أنّ هذا الوجوب العقلي لم يستوعبه متكلِّمون بارزون من أمثال الشيخ المفيد والجماعة التي أشار إليها من الإمامية، ولا نحن اليوم يسعنا الإذعان بها([22]). وغاية ما يمكن قوله في هذا الباب هو أنّ إثبات مثل هذه الخصيصة يكون من طريق الروايات والأخبار (أي الوجوب النقلي)، وهو يستلزم تحصيل ذلك من الأخبار والروايات المعتبرة والمورِثة للاطمئنان.

وثانياً: يتمّ التصريح بتناغم وانسجام «المفوِّضة» كفرقة ناشطة وباقي([23]) الغلاة مع هذه الرؤية. ونحن نعلم من طرق متعدِّدة وشواهد كثيرة أنّ الأفراد البارزين في خطّ الغلوّ والتفويض منذ عهد الإمام الصادق× فما بعد كانوا ناشطين في إطار وضع الأخبار ونشر الموضوعات المتناسبة وأفكارهم العقائدية. وكذلك نعلم إجمالاً أنّ قسطاً من هذه الأخبار والروايات قد تسلَّلت إلى المصادر المتأخِّرة، حتّى أخذنا نجدها في المكتبات الإمامية.

والحاصل أنّ الظاهر من مجموع ما تقدَّم هو أنّ احتمال مواجهة الأخبار الغالية والموضوعة ـ التي تمَّ نقلها أو قبولها من قبل بعض العلماء؛ بسبب وجود التبرير النظري لبني نوبخت، ولوجود هذه الدعامة النظرية تمّ إعفاؤها من النقد الجادّ المخالف لمظاهر الغلوّ ـ في الحقيقة ليس له حضورٌ ضعيف في تراثنا. وبعبارة أخرى: يحتمل أن يكون بعض الغلاة قد عمدوا إلى وضع الأحاديث في هذا المجال، ولوجود التبرير المتقدّم، من خلال دعم رجال نافذين، من أمثال: بني نوبخت، بادر بعض المحدِّثين إلى التساهل والتسامح في التعاطي معها، وأعفَوْها عن تسليط ضوء النقد عليها؛ بسبب ما تتمتَّع به من تلك الدعامة المذكورة، والتي تقضي بصحّتها المزعومة.

وقد فتح العلاّمة محمد باقر المجلسي& في بحار الأنوار، ضمن الأبواب المتعلِّقة بعلوم أهل البيت^، باباً تحت عنوان «باب أنهم^ يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلَّمون بها»([24])، وقال هناك في هامش الأخبار، بعد نقل كلام الشيخ المفيد& ما نصّه: «وأما علمهم بالصناعات فعمومات الأخبار المستفيضة دالّة عليه؛ حيث ورد فيها أنّ الحجّة لا يكون جاهلاً في شيءٍ يقول: «لا أدري»، مع ما ورد أنّ عندهم علم ما كان وما يكون، وأنّ علوم جميع الأنبياء وصل إليهم، مع أنّ أكثر الصناعات منسوبة إلى الأنبياء^، وقد فُسِّر تعليم الأسماء لآدم× بما يشمل جميع الصناعات.

وبالجملة لا ينبغي للمتتبِّع الشكّ في ذلك أيضاً. وأما حكم العقل بلزوم الأمرَيْن ففيه توقّف، وإن كان القول به غير مستبعد»([25]).

وقد اعتبر صاحب مشرعة بحار الأنوار ـ الذي اختار ذات الموقف الذي اتَّخذه الشيخ المفيد([26]) ـ ردَّ العلامة المجلسي على الشيخ المفيد([27]) من قبيل: «مبالغات المحدِّثين»([28]).

إنّ مسألة إحاطة الإمام ـ وكذلك النبيّ ـ وعلمه بجميع اللغات والفنون والحِرَف والصناعات ـ ومن بينها: الكيمياء ـ لا يمكن البتُّ به بمثل هذه البساطة، ولا سيّما أنّه يجب إيضاح الأمر حول جانب من هذه التقريرات التاريخية([29]).

بالالتفات إلى التحقيقات التاريخية، ودراسة النصوص والإبهام والغموض المحيط بأصل الوجود الخارجي لـ (جابر)، وقوّة احتمال أن يكون هذا الاسم مجرَّد إشارة رمزية، والربط الواضح بين التراث الجابري وجماعة الغلاة، ومع الالتفات إلى الإبهام في علاقة الإمام الصادق× بالكيمياء (بشكلها الرمزي الجابري)، وبالالتفات إلى ثبوت كذب انتساب الأفكار الدينية الغالبة على تراث جابر إلى ذلك الإمام الهمام، لا يكون كلامُ صلاح الدين الصفدي مجانباً للصواب عندما تحدَّث عن جابر بن حيّان فقال: «وأنا أُنزِّه الإمام جعفر الصادق× عن الكلام في الكيمياء. وإنما هذا الشيطان [يعني جابر بن حيان] أراد الإغواء؛ بكونه عزا ذلك إلى أن يقوله مثل جعفر الصادق؛ لتتلقّاه النفوس بالقبول.

ورأيته إذا ذكر الحَجَر يقول بعدما يرمزه: «وقد أوضحتُه في الكتاب الفلاني»، فيتعب الطالب حتّى يظفر بذلك المصنَّف المشؤوم، فيجده قد قال: «وقد بيَّنتُه في الكتاب الفلاني»، فلا يزال يحيل على شيءٍ بعد شيء.

ووجدتُ بعض الفضلاء قد كتب على بعض تصانيفه ـ إمّا الفردوسي أو غيره ـ:

هذا الذي بمقاله غرّ الأوائل والأواخر *** ما أنت إلا كاسرٌ! كذب الذي سمّاك جابر([30])

 

الهوامش

(*) باحثٌ متخصِّص في مجال الكلام والحديث، وله عدّة دراسات تحقيقيّة وتراثيّة قيِّمة.

([1]) انظر: صفحة 10، 19.

([2]) بحار الأنوار 59: 186.

([3]) انظر: مستدرك الوسائل 1: 432، و16: 445 و446، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، الطبعة الأولى، بيروت، 1408هـ.

([4]) انظر: الفصول المهمة في أصول الأئمة 3: 179، تحقيق: محمد بن محمد الحسين القائيني، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا×، 1418هـ.

([5]) انظر: بحار الأنوار 59: 186، الهامش.

([6]) انظر: طبّ الأئمة^: 70، الطبعة الثانية، قم، انتشارات الشريف الرضي، 1411هـ.

وفي جامع أحاديث الشيعة روى مرةً (16: 675، قم، مدينة العلم، 1410هـ) عن (جابر بن حسّان) فقط، نقلاً عن طبّ الأئمة، ومرّة أخرى (23: 490، قم، معزي ملايري، 1414هـ) نقل هذه التسمية (جابر بن حسّان)، ولكنّه يذكر في الهامش (جابر بن حيّان) أيضاً كنسخة بدل.

وفي الشرح المعاصر على كتاب طبّ الأئمة (انظر: طبّ الأئمة: 315، شرح وتعليق: محسن عقيل، الطبعة الأولى، [ط.أوفست]، قم، طليعة النور، 1427هـ) ورد اسم (جابر بن حسّان) دون أيّ توضيح أو تعليق. وفي الترجمة الفارسية لكتاب طبّ الأئمة (انظر: طب الأئمة^: نسخه هاي شفا بخش أئمّة×: 119، ترجمة ونشر: انتشارات جاف، الطبعة الأولى، قم، 1384هـ.ش) يُطالعنا اسم (جابر بن حسّان الصوفي) أيضاً.

([7]) قارن: السيد حسين المدرسي الطباطبائي، مكتب در فرايند تكامل: 332، ترجمة: هاشم إيزدپناه، الطبعة الأولى، طهران، كوير، 1386هـ.ش.

([8]) انظر: المصدر السابق: 325، 326.

([9]) انظر: المصدر السابق: 319، 327، 329 ـ 333.

([10]) انظر: المصدر السابق: 332، 333.

ولا يخفى أنّ الشلمغاني هذا هو إمام العزاقرية، وهو شارحُ كتاب الرحمة المنسوب إلى جابر بن حيان. وبعبارة أخرى: قريباً من عصر الأخوين من آل بسطام، اللذين يرويان في كتابهما طبّ الأئمة رواية تحكي عن ارتباط الإمام الصادق× بجابر، يعمد الشلمغاني إمام العزاقرية والشخصية المحبوبة لآل بسطام إلى الاهتمام بالتراث المنسوب لجابر بشكلٍ خاصّ، ويشرح واحداً من الكتب المنسوبة إلى تراث جابر! ألَمْ يكن هذا الارتباط من قبل آل بسطام بتلك الأجواء المحيطة بالشلمغاني هو الذي تسرَّب منه اسم جابر بن حيان إلى كتاب طبّ الأئمة؟ بمعنى ذلك الاسم ـ الذي بحدود علمنا ـ لم يرِدْ في أيّ مصدر آخر من مصادر الإمامية الروائية القديمة.

([11]) انظر: محمد علي صالح المعلم، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق (تقريراً لبحث الشيخ الداوري) 1: 495، 2: 422 و423، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة المحبين للطباعة والنشر، 1426هـ.

وتتميماً للفائدة انظر أيضاً: محمد باقر البهبودي، معرفة الحديث وتاريخ نشره وتدوينه وثقافته عند الشيعة الإمامية: 112، 138، الطبعة الأولى، طهران، مركز انتشارات علمي وفرهنگي، 1362هـ.ش.

([12]) انظر: السيد محمد علي الأبطحي، تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال 1: 53، 99، الطبعة الثانية، قم 1417هـ.

نقل الأستاذ السيد محمد مهدي الخرسان رأي السيد البروجردي& القائل بأنّ النجاشي لا طريق له إلى رواية كتاب طبّ الأئمة في مقدمات كتب تراثية 1: 46، الطبعة الأولى، قم، دليل ما، 1427هـ ـ 1385هـ.ش، ورآه استظهاراً غير ناهض، في حين أنّه بالنظر إلى النقاط الدقيقة وأسلوب التعبير والمصطلحات التي يستعملها النجاشي في فهرسته (انظر: تهذيب المقال، المصدر نفسه)، يتَّضح أنّ الحق مع السيد البروجردي& في ما استنتجه.

في ما يتعلَّق بهذا الكتاب اتَّخذ الأستاذ المحقّق في علم الحديث الشيخ محمد باقر البهبودي موقفاً شديداً من نوعه، وهذا الموقف منه بطبيعة الحال يستحقّ التأمّل.

فقد قال الشيخ البهبودي في تقريره الذي أورده في قسم (الضعفاء) من كتابه معرفة الحديث: 138، طهران، مركز انتشارات علمي وفرهنگي، 1362هـ.ش، بشأن أبي عبد الله الحسين بن يزيد النوفلي: ومن مروياته كتاب طبّ الأئمة، تفرَّد بروايته على ما ذكره أبو عيّاش الجوهري… والكتاب دائرٌ سائرٌ حتى اليوم، رواه المجلسي في البحار متفرِّقاً على الأبواب، وأورده شيخنا الحر العاملي في الفصول المهمة، وقد طبع أخيراً بالنجف. وكلها ترَّهات وطلسمات وأدوية مأخوذة من الطبّ الأساطيري.

ومن الجدير بالذكر أنّ الأستاذ الشيخ البهبودي قد أثار قبل سنوات طويلة في مقالةٍ له الكثير من الانتقادات والقيل والقال، وكان من جملة ما أشكل عليه ـ في مقالته ـ هو اعتبار كتاب طبّ الأئمة هذا، ولكن ليس بهذه الحدّة (انظر: شناخت نامه كليني والكافي 2: 449، إعداد: محمد قنبري، الطبعة الأولى، قم، دار الحديث، بالتعاون مع منظمة الأوقاف والأمور الخيرية، 1387هـ.ش). ولكنْ من الجدير بالانتباه هو أنّ الناقدين الفضلاء لكلامه حتّى في أدقّ انتقاداتهم (انظر: المصدر، خاصة صفحة 493، 494) لم يعترضوا على هذه الفقرة بخصوصها.

([13]) انظر: علي النمازي الشاهرودي، مستدرك علم رجال الحديث 2: 149، الطبعة الأولى، طهران.

([14]) انظر: طبّ الأئمة^: 38، طبعة الشريف الرضي.

([15]) انظر: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، معجم رجال الحديث 14: 69، 70، الطبعة الخامسة، 1413هـ.

([16]) فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم: 146، قم، منشورات الرضي [أوفست عن طبعة النجف الأشرف]، 1363هـ.ش.

([17]) مكتبة ابن طاووس: 266، نقله إلى الفارسية: قراءتي وجعفريان، الطبعة الأولى، قم، المكتبة العامة للسيد المرعشي النجفي&، 1371هـ.ش.

([18]) انظر مثلاً: عبد الحليم الجندي، الإمام جعفر الصادق:4، 277، 291، 295، القاهرة، 1397هـ ـ 1977م.

([19]) لقد عدَّ الأستاذ فؤاد سزگين في كتابه تاريخ نگارشهاي عربي 4: 168 ـ 171 الإمام الصادق× في عداد (علماء الكيمياء من العرب).

إنّ هذا الكلام من الأستاذ سزگين في هذا المجال لا يعدو أن يكون مجرَّد احتمال. فحتى لو افترضنا أصالة تراث جابر ـ الذي يُعدّ سزگين من المدافعين عنه (انظر: المصدر السابق 4: 187 ـ 252) ـ تبقى صحّة ادّعاء المؤلِّف المجهول لهذا التراث ـ حتّى وإنّ كان هذا المؤلِّف شخصاً واحداً، وكان اسمه حقّاً (جابر بن حيان) ـ غير ثابتة بالنسبة لنا؛ إذ حتى مع التسليم بهذه الاحتمالات والفرضيات يبقى هذا التراث تراثاً غير معنعن، وإنّ مؤلِّفه مضافاً إلى عدم توثيقه هو متَّهم وضعيف؛ بسبب ما تشتمل عليه أفكاره من الغلوّ والانحراف الواضح.

([20]) ربما كان الشيخ محمد هادي شيخ الإسلام، المعروف بـ فخر المحقّقين (1288 ـ 1373هـ.ش) المثال البارز لهذه الشريحة. فقد سعى في كتابه تجلّي ولايت: 321 ـ 324، الطبعة الثانية، شيراز، درياي نور، 1383هـ.ش، من خلال تقريرٍ اعتمد على بعض المصادر الثانوية حول جابر بن حيّان، ليأتي بمثال وشاهد واضح وملموس على إحاطة علم الأئمة^ بما يسميه (الاختراعات والاكتشافات المتزايدة والمحيِّرة للعقول). ويسوق حكاية جابر بن حيّان، وتعلُّمه على يد الإمام الصادق× بوصفها دليلاً واضحاً على دراية الإمام× وتخصّصه في علم الكيمياء.

وبطبيعة الحال فإنّ هذه الدعوى التي يسوقها الفقيد تفضي إلى نظرية غالية خطيرة، يمكن بيانها باختصار على النحو التالي: (إنّ الأئمة كانوا يعلمون كلّ شيء، ولولا ذلك لما استحقوا مقام الإمامة). (المصدر السابق: 324، 325).

ولا شكّ في أنّ كلا الطرفين في هذه الدعوى ينطوي على مجازفة؛ فإنّ ادعاء علم الأئمة المعصومين^ بجميع الأمور الجزئية والخارجية، وجميع خفايا العالم، داخلٌ في الغلو. وكذلك ـ كما صرَّح كبار أساطين المعارف والتعاليم الشيعية ـ فإنّ علم الأئمة^ ببعض الأمور الغيبية وما هو خارج عن دائرة العلوم الدينية ـ رغم تحقُّقه في بعض الموارد على نحو القطع واليقين ـ لا يُعدّ من جملة شروط الإمامة، حتى يلزم منه أنّ الذي لا يعلم جميع الأمور، ولا يرقى إلى مستوى الذات الإلهية في معرفة كلّ شي، لا يستحقّ مقام الإمامة!

لا نروم هنا الدخول في المسائل الكلامية العميقة، التي تم بيان وتنقيح أصولها ومبانيها في محلّها.

إنّ الذي يستحق التذكير في هذا المقام هو أنّ الاستشهاد بحكاية جابر بن حيّان وتوابعها؛ من أجل إثبات هذا النوع من المدعيات الداخلة ضمن نطاق علم الكلام، لن يؤدّي إلى شيء. وإنّ أدنى ما يجب على مَنْ يريد التمسُّك بمثل هذه الأدلة والشواهد هو أن يزيح الغموض والإبهامات التاريخية المحيطة بجابر والخطوط البارزة من أخباره وتراثه، وأن يُثبت أولاً: وجود هذا الشخص، وثانياً: أنه قد درس على يد الإمام الصادق×، وثالثاً: أنّ المعطيات الكيميائية لجابر كانت بفعل تعاليم ذلك الإمام الهمام.

وإنّ الشواهد والمصادر الموجودة، والتي تقدّم ذكرها، حول تاريخ وتراث جابر هي على أبعد التقادير لا تثبت شيئاً من هذه الأمور الثلاثة، بغضّ النظر عن وجود تشكيكات قوية وعميقة تحوم حول هذه الادعاءات.

ولا نرى حاجة إلى التذكير بأنّ صاحب كتاب (تجلّي ولايت) ـ وكذلك الكثير من نظرائه في التفكير والتأليف ـ؛ بشهادة نمط المعلومات والوثائق والمصادر التي يسوقونها في ما نحن فيه (انظر: المصدر السابق: 321 ـ 324)، يبدو أنّهم لم يلتفتوا إلى الإبهام والغموض التاريخي الذي يحوم حول شخصية جابر بن حيّان، كي يمكن لنا أن نتقبل منهم هذا النوع من الأحكام، أو أن نجد عندهم ما يحلّ المشكلة.

([21]) أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: 21، تصحيح: الدكتور مهدي محقّق، الطبعة الأولى، طهران، مؤسسة مطالعات إسلامي دانشگاه طهران، جامعة مك جيل، 1372هـ.ش ـ 1413هـ؛ والمصدر نفسه: 67، تصحيح: إبراهيم الأنصاري، الطبعة الثانية، بيروت، دار المفيد، 1414هـ.

([22]) يمكن للعناية بالآراء الخاصة والأفكار الكلامية والتنظيرية المنفردة لبني نوبخت (ومن باب المثال: انظر: عبد الله نعمة، الفلاسفة الشيعة: 199، 200، ترجمة: سيد جعفر غضبان، الطبعة المتقدمة ـ وبطبيعة الحال فإنّ ذلك يحتاج إلى تدقيق أكبر ـ)، والسعي إلى تبويب وبيان الرؤية الفكرية الشاملة لهم، أن تساعد إلى حدٍّ ما على توضيح أسباب اتّخاذ بعض المواقف الكلامية بين المتكلمين البارزين من هذه الأسرة. ولا شكّ في أنّ هذه الدراسة لا يمكن أن تغفل التراث الفكري الإيراني لهذه الأسرة النابغة والعريقة، ولا أن تتجاهل علاقاتها وارتباطاتها الفكرية بأصحاب الفكر البارزين والنافذين من المعتزلة.

([23]) إنّ مفردة (سائر) التي استعملها الشيخ المفيد& في هذا المقام تفيد معنى (جميع)، كما تفيد معنى (باقي). وحيث إنّ الشيخ المفيد قد صرَّح في موضعٍ آخر بالقول: (المفوِّضة صنفٌ من الغلاة…) (انظر: تصحيح اعتقادات الإمامية: 133، تحقيق: حسين دركاهي، الطبعة الثانية، بيروت، دار المفيد، 1414هـ) نجد كلمة (باقي) أنسب بالمقام.

([24]) انظر: بحار الأنوار 26: 190 ـ 193.

لقد ذكر العلامة المجلسي سبعة أحاديث في هذا الباب (حديثٌ واحدٌ عن عيون أخبار الرضا×، وحديث عن قرب الإسناد، وخمسة أحاديث عن الاختصاص، المنسوب إلى الشيخ المفيد)، بيد أنه صرّح في نهاية الباب قائلاً: سيأتي كثير من أخبار هذا الباب في تضاعيف معجزات الأئمة^ إنْ شاء الله تعالى (بحار الأنوار 26: 193).

وبطبيعة الحال هناك في الأبواب الأخرى ـ خارج نطاق المعجزات المذكورة ـ من بحار الأنوار روايات (مع اختلاف في المآخذ في الحدّ الأدنى) ترتبط بهذا الموضوع ـ على نحو الجزئية في الأقلّ ـ. ومهما كان انظر: بحار الأنوار 25: 161، ح30؛ و43: 337، ح7؛ و54: 327، وغيرها. ولتوجيه أنظار القارئ إلى بعض الملاحظات الجديرة بالالتفات حول روايات ذلك الباب من بحار الأنوار انظر: مشرعة بحار الأنوار 1: 476، 477، للشيخ محمد آصف المحسني، الطبعة الأولى، قم، مكتبة العزيزي، 1381هـ.ش ـ 1423هـ.

وعلى الرغم من عدم خلوّ الأمر من التكرار انظر في ما يتعلق بالروايات إلى: الحميري، قرب الإسناد: 339، 340، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، الطبعة الأولى، قم، 1413هـ؛ والكليني، الكافي 1: 285، صحّحه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الخامسة، 1363هـ.ش؛ والصدوق، معاني الأخبار: 101، 102، عني بتصحيحه: علي أكبر الغفاري، قم، انتشارات إسلامي، 1361هـ.ش؛ والفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: 213، وضع المقدّمة: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، قم، منشورات الرضي؛ والمفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد 2: 224، 225، تحقيق: مؤسسة آل البيت^ الطبعة الثانية، بيروت، دار المفيد، 1414هـ؛ وحسين بن عبد الوهاب، عيون المعجزات: 89، النجف الأشرف، منشورات المطبعة الحيدرية، 1369هـ؛ وابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب 4: 323، تحقيق وفهرسة: الدكتور يوسف البقاعي، الطبعة الثاني، بيروت، دار الأضواء، 1412هـ؛ والطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى 2: 22، 23، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، الطبعة الأولى، قم، 1417هـ؛ والأربلي، كشف الغمة في معرفة الأئمة 3: 278، 279، تحقيق: علي الفاضلي وعلي آل كوثر، الطبعة الأولى، المجمع العالمي لأهل البيت^ 1426هـ؛ وإلخ.

ومن الجدير بالذكر أنّ بعض المصادر (انظر: هادي النجفي، موسوعة أحاديث أهل البيت^ 8: 262، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1423هـ) وصفت رواية الكافي الشريف بـ (معتبرة الإسناد)، في حين أنّ اعتبار هذا السند من الكليني& محلّ إشكال. وللوقوف على حال (أحمد بن مهران) المذكور في هذا السند انظر: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 3: 140، الطبعة الخامسة، 1413هـ؛ وحسين الساعدي، الضعفاء من رجال الحديث 1: 232 ـ 237، الطبعة الأولى، قم، دار الحديث، 1426هـ. وللوقوف على حال (محمد بن علي) انظر: الكلباسي، الرسائل الرجالية 3: 578، 579، تحقيق: محمد حسين درايتي، الطبعة الأولى، قم، دار الحديث، 1422هـ.

([25]) بحار الأنوار 26: 193.

([26]) انظر: مشرعة بحار الأنوار 1: 476.

([27]) انظر أيضاً: محمد آصف المحسني، صراط الحقّ (في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية) 3: 286، الطبعة الأولى، قم، منشورات ذوي القربى، 1428هـ.

([28]) انظر: مشرعة بحار الأنوار 1: 477.

([29]) من باب المثال: روي أنّ النبي الأكرم| احتاج إلى مترجِم موثوق في مكاتباته إلى الملوك في الإمبراطوريات الخارجية، فأمر زيد بن ثابت أنْ يتعلَّم السريانية، ففعل (انظر: الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية 8: 162، صحَّحه وعلَّق عليه: محمد باقر البهبودي، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1351هـ.ش؛ وابن حجر العسقلاني، فتح الباري 13: 162، الطبعة الثانية، بيروت، دار المعرفة؛ والمتقي الهندي، كنـز العمال 10: 232، 233، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1409هـ؛ وابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق 19: 303، تحقيق: علي شيري، بيروت، دار الفكر، 1415هـ؛ وإلخ).

وقد شكَّك بعض المعاصرين في تعلُم زيد بن ثابت للسريانية بأمر النبي الأكرم|، وشكَّك أيضاً في حاجة النبي إلى مثل هذا المترجم. (انظر: السيد جعفر مرتضى العاملي، الصحيح من سيرة النبي الأعظم| 6: 322 ـ 335، الطبعة الرابعة، بيروت، دار الهادي ودار السيرة، 1415هـ؛ وعلي الأحمدي الميانجي، مكاتيب الرسول| 1: 142 ـ 144، الطبعة الأولى، دار الحديث، 1998م).

إنّ القارئ المدقِّق عند قراءته لكتاب السيد جعفر مرتضى العاملي يجد أنه قد تأثَّر في ما ذهب إليه بكتاب الميانجي، ثم استند الميانجي في تحرير كتابه اللاحق جملةً وتفصيلاً إلى صديقه السيد جعفر مرتضى العاملي.

إنّ التأمُّل والتشكيك في تقارب هذين الصديقين العالمين، والتحقيق التفصيلي في ذلك، خارجٌ عن نطاق هذه المقالة.

وللوقوف على دعوى علم النبي الأكرم| انظر: علي الأحمدي الميانجي، مكاتيب الرسول| 1: 82، 83، الطبعة الأولى، دار الحديث، 1998م.

وفي هذا المجال انظر أيضاً: القاضي عياض، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى| 1: 219، حقّقه وأشرف على طباعته: عبد السلام محمد أمين، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1427هـ؛ والملا علي القارئ الهروي الحنفي، شرح الشفاء 1: 729، 730، ضبطه وصحّحه: عبد الله محمد الخليلي، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، 1428هـ؛ وشهاب الدين الخفاجي المصري، نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض 4: 275 ـ 277، ضبطه وقدّم له وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ.

ونشر في مجلة علوم حديث (العدد 5: 108 ـ 133، والعدد 6: 162 ـ 186، والعدد 12: 113 ـ 125) سلسلة من المقالات تحت عنوان (زبان آگاهي پيامبر| وإمامان^، بقلم: السيد حسن عرفان. وهي في غالبها استعراضٌ للروايات الناظرة إلى هذا المعنى. ورغم خلوّها من الرؤية التقييمية والنظر في اعتبار تلك الروايات ـ وهو ما يُعتبر من لوازم مثل هذه التحقيقات ـ فإنها جديرةٌ بالملاحظة من زاوية جمع هذه المواد النافعة لمثل هذه التحقيقات.

وفي سياق البحث حول معرفة النبيّ الأكرم| بالصناعات والحرف والاختصاصات الأخرى يمكن طرح مسألة قدرة النبي| على القراءة والكتابة من عدمهما، الذي كان محطّاً للنقاش والجدل منذ القدم. وللتفصيل في هذا الشأن انظر: خليل إبراهيم ملا خاطر عزامي، درس ناخواندگي پيامبر| (پيامبر أمّي)، نقله إلى اللغة الفارسية: السيد علي مير شريفي، الطبعة الأولى، قم، نشر مؤرّخ، 1388هـ.ش؛ ومرتضى مطهري، شش مقاله: 77 ـ 137، الطبعة التاسعة عشرة، قم، انتشارات صدرا، 1385هـ.ش ـ 1427هـ؛ ومقاله رسول (نا) نويساي بروردكار قلم، بقلم: مهدي صولتي، نگاه تازه (نامه فصل علوم إنساني)، السنة الأولى من المرحلة الجديدة ـ السنة السابعة ـ، العدد 1: 12 ـ 17، خريف عام 1387هـ.ش.

([30]) الوافي بالوفيات 11: 27، 28، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1320هـ؛ ونقلاً عن الصفدي في فوات الوفيات 1: 277، تحقيق: علي محمد بن يعوض الله (و)عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 2000م.

وفي ما يتعلَّق بجابر وتراثه هناك الكثير من الكلام والأقوال الجديرة بالقراءة، ويجب التعرّض لها في محلها بالتفصيل.

من باب المثال: التساؤل والتشكيك الذي يذكره أبو حيان التوحيدي في الهوامل والشوامل في باب تراث جابر، وإجابة أبي علي مسكويه له، ممّا يُثبت عدم اعتقاد الكثير من العلماء في ذلك الحين بصحة وأصالة الكيمياء، وكذلك ما في مطاوي فتاوى ابن تيمية (في الإجابة عن: …الكيمياء هل تصحّ بالعقل أو تجوز بالشرع؟) عمّا جاء في باب مجهولية جابر، وما قال ابن خلدون في مقدّمته وتاريخه في باب جابر: و… ، و…، بأجمعها من الأمور الجديرة بالقراءة والبحث في الحضارة الإسلامية حول هذه الشخصية الغريبة.

ومن الأمور الأخرى الجديرة بالبحث ـ والتي يبدو أنّها لم تخضع حتى الآن للبحث والفحص الجادّ حولها ـ المكاتيب والرسائل الفارسية المخطوطة الموجودة في فهارس النسخ الخطّية بوصفها من تراث جابر (أو المترجمة إلى الفارسية). انظر مثال ذلك في: فهرستواره كتابهاي فارسي 5: 3942، 3944، 3946، 3948، 3950، 3957، 3968، 3988، 3989، 1382هـ.ش.