عبيد الله بن أبي رافع

5 مارس 2018
التصنيف: بحوث و دراسات
عدد التعليقات: ٠
3٬305 زيارة

عبيد الله بن أبي رافع

وكتاب (الأحكام والسنن والقضايا)([1])

د. محمد كاظم رحمتي(*)

ترجمة: د. نظيرة غلاب

من بين الكتب الإمامية القديمة كتاب السنن والأحكام والقضايا، تصنيف عبيد الله بن أبي رافع. وكان موجوداً بشكلٍ مستقلّ إلى حدود القرن الرابع، وربما الخامس الهجري.

ورغم كلّ ما كُتب عن شهرة الكتاب، إلاّ أن المجامع الحديثية المشهورة عند الإمامية، وخاصّة الكتب الأربعة، لم تنقل عنه، كما لم يتعَدَّ عدد الروايات في باقي كتب الإمامية ثلاث روايات، ورد في طريقها اسم عبيد الله.

المقال الحاضر يسعى إلى الاستدلال على احتمال أن يكون كتاب عبيد الله بن أبي رافع هو في الواقع كتاب السنن والأحكام والقضايا، لمحمد بن قيس البجلي(151هـ)؛ فالكتاب الأخير يشتمل على نصّ كتاب ابن أبي رافع، الذي عرض على الإمام الباقر×، والروايات التي أضافها محمد بن قيس البجليّ إليه.

 

مقدّمة: علماء الإمامية ومسألة توثيق الأحاديث

بالموازاة مع تدوين الحديث كان أمام المحدِّثين والعلماء الإمامية مسألة البحث في اعتبار الأحاديث المدوَّنة والنسخ المختلفة لبعض الآثار الحديثية.

وقد كان أبو العباس أحمد بن عليّ النجاشي(450هـ) يعبِّر عن اختلاف بعضها البعض بقوله: «له كتاب تختلف الرواة عنه»([2])، أو بالقول: «وكتابه تختلف / يختلف الرواية له»([3])، «كتاب تختلف / يختلف رواياته»([4])، أو بقوله: «له كتاب يرويه جماعة، يختلف بروايتهم»([5])، كما في توصيفه لـ (نوادر محمد بن أبي عمير(217هـ)، حيث كتب قائلاً: «فأما نوادره فكثيرة؛ لأن الرواة لها كثيرة، فهي تختلف باختلافهم…»([6]).

وقال ابن نوح أستاذ النجاشي في كيفية التعامل مع النسخ المختلفة لكتاب حسين بن سعيد، والذي كانت له طرق متعدّدة، ومتون جدّاً مختلفة: «…فيجب أن تروى عن كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط، ولا تحمل رواية على رواية، ولا نسخة على نسخة، لئلاّ يقع فيه اختلافٌ»([7]).

ونشير إلى أن علماء الإمامية، بَدَل الاستغراق في البحث عن وثاقة الأحاديث واحداً واحداً، قاموا بالبحث في نسخ الآثار ورواتها بشكلٍ خاصّ، مع العلم أن توجُّهاتهم في هذا الميدان كانت مختلفةً. مثلاً: علماء قم، وبالأخصّ مشايخ الشيخ الصدوق، قد أبدوا حساسية من علماء الواقفة، وكانوا لا يرْوُون الحديث المنقول من قِبَل علماء العراق؛ لعلاقتهم الوطيدة بعلماء الواقفة.

أما أسلوب الفهارس فقد كان بحيث يقوم بعض علماء الإمامية الذين كانت تنتهي إليهم طرق رواية الكتب والمصنَّفات بتصنيف فهرستٍ، يذكرون فيه مروياتهم وطرقهم إلى الكتب والنسخ الحديثية. وفي هذه الفهارس يذكرون الطرق الواردة في رواية المصنَّفات والكتب.

وبالجملة فأغلب النسخ والتحريرات التي ذكرت في هذه الفهارس هي أكثر التأليفات الحديثية اعتباراً، وكذا كانت طرقها أكثر اعتباراً([8]).

وبناءً على بعض الشواهد الحيّة فإن رواة النسخة الحديثية قد لا يكونون صنفاً واحداً، وخصوصاً إذا تعدَّد تلامذة راوي النسخة، حيث تختلف النسخ من واحدٍ إلى آخر.

ومثالُ هذه المسألة: كتاب الحجّ، لمعاوية بن عمار الدُّهْني، فقد كانت نسخةٌ من هذا الكتاب عند ابن بُطّة القمّي، وقد ذكرها ضمن فهرسته([9]).

ومن المحطّات الخاصة ببعض مصنَّفات الإمامية التي تستدعي الملاحظة تعدُّد النسخ للمصنَّف الواحد.

مثلاً: يوجد بعض التدوينات المشهورة لنسخ كتاب الحجّ، لمعاوية بن عمار الدُّهْني، برواية وتهذيب ابن أبي عمير([10]).

وللإشارة فالقسم الكبير من كتاب الحجّ، لمعاوية، متوفِّرٌ. وهناك أكثر من 300 رواية وردت في مصادر الإمامية المتأخِّرة([11]). وتوجد بعض روايات الكتاب مفصّلة، وفي حدود أكثر من صفحة([12]).

ومن النسخ الأخرى المشهورة لكتاب الحجّ، لمعاوية بن عمّار، نسخة صفوان بن يحيى، والتي على الظاهر لا تختلف كثيراً عن نسخة ابن أبي عمير، رغم اشتمالها على أحاديث أخرى لا توجد في نسخة ابن أبي عمير([13]).

ونقل الشيخ الطوسي([14]) كتاب الحجّ، لمعاوية بن عمّار، عن طريق فهرست ابن الوليد القمّي، الذي رواها من طريق ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى([15]).

ويظهر من كتاب الكافي أن الشيخ الكليني توفَّرت لديه نسخة كتاب الحجّ، لمعاوية، برواية صفوان بن يحيى، من طريق محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وقد أخذ معظم رواياته، حيث جمع فيها بين الطريقين المذكورين([16]).

هناك تحريراتٌ أخرى كانت متداولة بين الأصحاب لكتاب الحجّ، لمعاوية بن عمّار، ونقلت روايات متعدّدة عنها([17]).

أما نسخة أحمد بن محمد بن خالد البرقي من كتاب الحجّ، لمعاوية بن عمّار، والتي كانت برواية يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، فهي تشتمل على رواياتٍ شاذّة، ويعتقد أنها لم تكن تشبه النسخة المتداولة بين الأصحاب([18]).

كذلك من النسخ الأخرى لهذا الكتاب نسخة حمّاد بن عيسى وفضالة بن أيّوب([19]).

بالإضافة إلى أن هذه النسخ قد تمّ نقلها بطرق مختلفة.

وقد انتبه المحدِّثون بعد ذلك لهذه الطرق، فنقلوا المعتبرة منها دون غيرها([20]).

كلُّ هذا يكشف لنا أن مبنى التوثيق المتَّبع عند قدامى الإمامية، بالإضافة إلى توثيق الراوي، كان توثيق الكتب والنسخ والروايات وتدوينها، إلى جانب توثيق المصنِّف للكتاب. ولذلك أحرزت طرق نقل تلك الكتب والنسخ أهمِّية خاصة؛ لموضوعيتها في التوثيق لديهم.

وهذا أعطى الأهمِّية للمكانيزمات الأخرى المرتبطة بشكلٍ طبيعي بالمصنَّف والكتاب، ومن بينها: اهتمامهم بالاتصال بمصنِّف الكتاب، والسند أو الطريق الذي نُقل به الكتاب. ولأن بعض النسخ؛ لأهمِّيتها، يكون لها مكانة خاصة بين النسخ الأخرى كان اعتبار النسخ للكتاب الواحد يختلف بين الأشدّية والضعف.

وقد كان هذا المبنى مألوفاً في الفهارس. وهذا ما يفسِّر كثرة التوصيفات في الفهارس للنسخ الأوّلية، نرى ذلك واضحاً في فهرسي الشيخ الطوسي والنجاشي، باعتبارهما أهمّ الفهارس المتبقّية لدى الإمامية.

ومن علماء الإمامية الذين ثبتت لدينا فهرستهم لمرويّاتهم سعد بن عبد الله الأشعري القمّي(299 أو 301هـ)([21])؛ حُمَيْد بن زياد الدهقان الكوفي(310هـ)([22])، والذي يشمل الأصول الأوّلية القديمة للإمامية؛ محمد بن جعفر بن أحمد بن بُطّة القمّي([23])؛ وأحمد بن عبد الواحد، المشهور بابن عُبْدون(423هـ)([24]).

ومن المباحث الأخرى المهمة في التعامل مع الفهارس أنّ الفهارس التي عملها أصحابها على ذكر النسخة أو الكتاب أو التحريرات تكون أكثر قيمةً ومصداقية مقارنة بالفهارس الأخرى التي لم يأتِ أصحاب الفهارس على ذكرها، وذكر طرقهم إليها.

كذلك كانت طرق رواية الآثار محرزةً للاعتبار والمصداقية.

وكمثال على ذلك: قد تكون إحدى النسخ التي دوَّنها أحد الأصحاب وصلت بواسطة أصحاب آخرين ممَّنْ أتى بعده إلى المعصوم×، فتصبح النسخة التي صحَّحها المعصوم× بديلاً عن النسخة الأصلية. ولمكانة تصحيحات المعصوم× فمن الطبيعي أن تختلف طرق روايتها عن الطريقة الأولى، فيتم نسبة النسخة إلى المعصوم× الذي عرضت عليه، وقام بتصحيحها؛ لعلوّ السند. وهذا نلاحظه ـ على سبيل المثال ـ في كتاب «السنن والأحكام والقضايا»، لعبيد الله بن أبي رافع، بحيث يتَّضح لنا السبب في عدم ذكر اسم عبيد الله بن رافع في سلسلة أسانيد الكتاب، فقد تمّ نسبة النسخة إلى غيره ممَّنْ قام بتصحيحها.

عبيد الله بن أبي رافع

هو عبيد الله بن أبي رافع، من خواصّ أصحاب الإمام عليّ× وكاتبه، وكان من التابعين. عمل في حكومة الإمام عليّ×. أبوه هو رافع، مولى رسول الله| ومعتوقه، وأمّه سلمى. وجَرَتْ العادة عند العرب أن لا يقتصروا في ذكر نسب الموالي على آبائهم؛ لعدم معرفة أسلافهم، لهذا لم يذكر من نَسَب عبيد الله سوى اسم أبيه([25]). لا توجد معلومات عن تاريخ ولادته، سوى أنه كان كاتباً منذ بداية خلافة الإمام عليّ×، وكان دائماً في خدمته([26]). وكان يكتب رسائل الإمام عليّ×([27])، ممّا يحتمل معه أن يكون آنذاك في السنّ العشرين من عمره، وبالتالي يتوقَّع أن يكون من مواليد السنة الخامسة عشرة بعد الهجرة، أو أقلّ من ذلك بقليل([28]).

وكما قيل فإنّ أبا رافع كان حاضراً، وبشكلٍ دائم، إلى جانب الإمام عليّ×، وكان له دورٌ فعّال في حكومته. وقد حضر جميع معاركه التي خاضها ضد الناكثين والقاسطين والمارقين([29]).

ذكره البرقي([30]) بالاسم ضمن خواصّ الإمام عليّ×، وذكر خطأً أنه مُضَريّ. بينما الصحيح أنه كان من الأقباط. اللهمّ، إلا أن يكون مُضَريّ تصحيفاً لمَصْريَ، وقعت عن طريق الخطأ في تصحيح كتاب البرقي، وكانت مصري في كتاب البرقي الأصلي، وهي إشارة منه إلى أصل أبو رافع القبطي([31]).

بعد شهادة الإمام عليّ× عمل كاتباً للإمام الحسن×، واستمرّ معه إلى أن تنحّى عن الخلافة أثناء الصلح المشروط مع معاوية، وعاد معه إلى المدينة، وبقي بها إلى أنْ وافته المنيّة. ولعل هذا هو السبب وراء شهرته بالمَدَنيّ([32]).

نقل عبيد الله بن أبي رافع الحديث عن والده، وعن عليّ بن أبي طالب×، وعن أبي هريرة؛ وسمع عنه آخرون. وقال الخطيب البغدادي أن الإمام الباقر× قد سمع عنه([33]).

وهو ثقةٌ في كتب الرجال، عند الشيعة والسنّة([34]).

عليّ بن أبي رافع هو أخ عبيد الله بن أبي رافع، وكان له ولدان، هما: عبد الله؛ وحسن. وقد وقع الخلط بين أبناء عليّ بن أبي رافع وأبناء أخيه عبيد الله وأحفاده، فكانت ترجمة أبناء الأول تقع في مكان ترجمة أبناء الثاني([35])، وكان علي بن أبي رافع هو الآخر من كتّاب الإمام عليّ×، ومسؤولاً عن خزانة بيت المال([36]). تذكر كتب الشيعة القصّة المشهورة في أثناء تولّيه مسؤولية بيت المال حول أخذ أمّ كلثوم جواهر بيت المال أمانةً([37]).

ولأن عائلة أبي رافع كانت قريبةً جدّاً من رسول الله| فقد كانت مصدراً مهمّاً في التعرُّف على سيرته العطرة، والتعرُّف على النبي الأكرم| في بعض الخصوصيّات، وكانت دائما ملجأ الناس في استفساراتهم حول شخص النبيّ|([38]).

اشتهر أبو رافع بمولى رسول الله|؛ لأنه كما سبق كان مولى رسول الله| ومعتوقه، ومولى أهل بيته([39]). وكان التوجُّه الشيعي في وسطهم ملاحَظاً ومشهوداً([40]).

كتاب «السنن والأحكام والقضايا»، لعبيد الله بن أبي رافع

الشيخ الطوسي، وعلى هامش ترجمة عبيد الله بن أبي رافع([41])، أشار إلى أن لديه كتباً كثيرة، من بينها: كتابٌ بعنوان قضايا أمير المؤمنين×. وذكر طرقه إلى رواية هذا الكتاب.

بينما ذكر الشيخ النجاشي([42]) أن اسم الكتاب «السنن والأحكام والقضايا»، وفصَّل في آثار عبيد الله، وهو ما يبين مكانة هذا الكتاب في الموروث الحديثي الشيعي بشكلٍ عام.

إنّ وجود عنوانين للكتاب لدى الطوسي والنجاشي يفرض التساؤل عن السبب وراء هذا التشعُّب؟

ورغم أن الشيخ الطوسي لم ينقُلْ لنا بداية الكتاب، والظاهر أن المتن الذي ذكره الطوسي هو بابٌ من أبواب الكتاب الذي ذكره النجاشي، ولأن هذا الباب عرف بكتاب القضايا؛ فقد كان الكتاب يروى بجزئه، ثمّ لأن المبنى الأصلي أن يكون الكتاب مشتملاً على عدّة أبواب حول قضاء الإمام عليّ×([43])، فقد سُمِّي الكتاب بأحد أبوابه.

وعلى أيّ حال فكتاب القضايا هو بابٌ من أبواب كتاب السنن والأحكام والقضايا، الذي ذكره النجاشي([44]). ونشير إلى أن قسماً من السند الذي نقل به الطوسي([45]) كتاب القضايا هو نفسه السند الذي نقله به النجاشي.

الكتاب يبدأ بوصف صلاة النبيّ الأكرم| أو صلاة الإمام عليّ×، وينتهي بفصلٍ مختصّ بأقضية الإمام عليّ×.

يستهل الكتاب عند النجاشي، وفق ما عليه التحرير المتداول، وهو برواية ابن عقدة(333هـ)، بالعبارات التالية: «…عن عليّ بن أبي طالب× أنه كان إذا صلّى قال في أول الصلاة…. وذكر الكتاب إلى آخره باباً باباً، الصلاة والصيام والحجّ والزكاة والقضايا».

وأشار النجاشي إلى أن الكتاب له سلسلة سندٍ أخرى في الرواية، غير الطريق الأخيرة، كانت متداولةً بين أصحاب الكوفة، وبيَّنها على التالي: (وروى هذه النسخة من الكوفيين أيضاً زيد بن الحكم الحِبْري قال: حدَّثنا حسن بن حسين بإسناده).

والظاهر أن الطريق التي ذكرها النجاشي في رواية كتاب (السنن والأحكام والقضايا) هي طريق زيدية. وقد تكون طريق النجاشي إلى النسخة الأخيرة للكتاب عن طريق الوجادة، وهو ما يبين عدم اهتمام محدِّثي الإمامية بهذه النسخة. والنسخة برواية زيد بن محمد بن جعفر بن مبارك الكوفي، المشهور بابن أبي اليابس(341هـ)([46])، والذي سمع الكتاب من العالم والمحدِّث الفاضل حسين بن حَكَم الحِبْري(281هـ) الزيدي الكوفي. نقل النجاشي عن شيوخه (ذكر شيوخنا) أن هناك اختلافاً قليل بين نسختي الكوفيين لكتاب السنن، رغم أن النسخة الأولى التي هي برواية أبي العبّاس ابن عُقْدة هي الأكمل([47]).

اتسمت معلومات النجاشي بخصوص أبي رافع وأبنائه بالإرباك. ويمكن أن يكون هذا الإشكال راجعاً إلى كتابة واستنساخات فهرست النجاشي([48]). رغم أننا نرى أن الإرباك الذي حصل للنجاشي يرجع إلى المصدر الذي اعتمده الأخير، يعني كتاب التاريخ، وذكر مَنْ روى الحديث لابن عقدة، حيث كان المصدر العمدة لدى النجاشي في نقل معظم التفاصيل في ترجمة أبي رافع وآله.

الشيخ الطوسي ذكر الكتاب مع اختلافٍ طفيف في العنوان «التاريخ وذكر مَنْ روى الحديث من الناس كلّهم العامة والشيعة وأخبارهم»، وأشار إلى أن ابن عقدة قد كتب قسماً كبيراً من الكتاب، لكنّه لم يلحق إتمامه.

لكنّ النجاشي أخذ الكتاب بطريقٍ متّصل عن ابن عقدة، وصرَّح بأنّ ما أورده في ترجمة أبي رافع وأبنائه كان أخذه من هذا الكتاب([49]). كما يحتمل أن يكون النجاشي في المواضع التي ذكر فيها العبارة التالية([50]): «إن كتاب السنن لأبي رافع في النسخة الأصلية التي اعتمدها كان لابن أبي رافع» قاصداً عبيد الله بن أبي رافع؛ بقرينة أنه حين ذكر كتاب السنن وبيَّن طرق روايته قال: «ولابن أبي رافع كتبٌ أخرى»([51]).

مع العلم أن التستيري([52]) فهم من عبارة النجاشي تلك أنه يريد أنّه كما لأبي رافع كتابٌ كذلك لابنه كتابٌ، وهو قولٌ يحتاج إلى قرينة.

وعلى أيّ حال فالواضح أن النجاشي في ترجمته لعبيد الله بن أبي رافع قد اعتمد مصدراً لم يكن تامّاً، بحيث أنه بدل الترجمة لعبيد الله وضع ترجمة أخيه عليّ بن أبي رافع، وذكره على أنه كان كاتب الإمام عليّ×، وقال: كان له كتابٌ في فقه الوضوء، الصلاة، وباقي أبواب الفقه الأخرى، «والذي تبيَّن أنه وصف آخر لكتاب السنن، وليس كتاباً آخر([53]).

وإرباك النجاشي في إثبات نسبة كتاب السنن على الظاهر كان قديماً قبل زمن النجاشي، ولربما يرجع السبب في ذلك لكون الكتاب قد رُوي عن عبيد الله، ورُوي عن أخيه([54])، فاستصعب على الرجاليين بعد ذلك التخلُّص من هذا الإرباك.

بيَّن النجاشي([55]) طريقه في رواية كتاب التاريخ لابن عُقْدة، والذي نقل منه ترجمة عبيد الله، وهي بالمناسبة النسخة التي كانت متداولةً بين علويّي المدينة وفي أوساط الكوفيين، استهلَّتْ بوصفٍ لصلاة الإمام عليّ×، مع قليل من الاختلاف عن بداية نسخة كتاب السنن، والتي قام النجاشي بالتعريف بها([56]).

كما وقع إسقاطٌ في سلسلة السند المذكور([57])، حيث تمّ تعريف أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع خطأً بأنه كاتب الإمام عليّ×، وراوي الكتاب، بينما الصحيح أنه روى الكتاب، عن أبيه محمد بن عبيد الله، عن جدِّه عبيدالله بن أبي رافع([58]).

كما يحتمل أن يكون هذا الإرباك في السند حاصلُ فِعْل النسّاخ الذين استنسخوا فهرست النجاشي، وليس بالضرورة من النجاشي نفسه، وخصوصاً أن مثل هذا قد ثبت حصوله من النسّاخ في أكثر من موردٍ.

 يذكر أن نسخة من كتاب السنن، لعبيد الله، كانت متداولةً بين علويّي المدينة، وخاصة العلويين من الزيدية والسادة الحسنيّين([59]). وقد كانت رواية عبد الله بن الحسن، والذي كان من سادة المدينة الحسنيين، وأحد وجهائهم، عاملاً آخر زاد من شهرة الكتاب ورواجه، حتّى ورد أن العلويين في المدينة كانوا يعلِّمون أبناءهم هذا الكتاب؛ لاشتماله على دورة فقهية([60]). وأكبر دليل على مكانة الكتاب لديهم ما يُحكى أن عبد الله بن حسن الزماني قد سأله شخصٌ عن التشهُّد؟ فلم يُجِبْه حتّى جيء له بكتاب عبيد الله بن أبي رافع، فنظر فيه، ثم أجابه.

بيّنت كتب الرجال تعدُّد رواة الكتاب المذكور.

فقد رواه عمر بن محمد بن عمر بن عليّ بن حسين بطريقٍ آخر، من دون أن يأتي على ذكر اسم عبيد الله بن أبي رافع، نقلاً عن آبائه، عن الإمام عليّ×. وكانت توجد نسختان لتحريره، تختلف الواحدة عن الثانية في المتن وسلسلة السند.

والعجيب أن الروايات الأولى في الكتاب جاءت مطابقةً لما عليه توصيف صلاة النبي الأكرم| في كتب أهل السنّة، مخالفة لما ثبت عند الشيعة. وقد استمرَّتْ شهرة كتاب أبي رافع إلى القرنين الرابع والخامس الهجريّين بكتاب قضايا أمير المؤمنين عليّ×، ولم يعرف بعنوانه الأصل.

ولم تنحصر شهرة كتاب عبيد الله بن أبي رافع بين الإمامية وأهل السنّة فقط، بل عُرف حتى بين الزيدية([61]) والإسماعيلية؛ فقد اتَّخذه القاضي ابن النعمان المغربي(363هـ) أحد المصادر المهمة التي اعتمد عليها في كتابه الإيضاح([62]). ويحتمل أن يكون نقله عن العالم الزيدي محمد بن سلام بن سيّار الكوفي، الذي ثبت عنه أنه روى الكتاب بطريقه.

كذلك استند إليه العالم المتبحِّر أبو العباس الحسني، الزيدي المذهب، ساكن الريّ(356هـ)، في كتابه شرح الأحكام (وهو شرحٌ على كتاب الأحكام في الحلال والحرام الهادي إلى الحقّ لعالمٍ وفقيه زيديّ المذهب(298هـ))، نقل عن كتاب عبيد الله بن أبي رافع رواياتٍ متعدّدة كان قرأ متنها على يد العالم الفاضل أبي زيد عيسى بن محمد العلوي(322هـ)، روايةً عن حسين بن الحكم الحِبْري، عن حسن بن حسين العُرني، عن عليّ بن قاسم الكندي، عن محمد بن عبيد الله بن عليّ بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه. وهي نفس الطريق التي ذكرها النجاشي([63]).

من خلال تتبُّع طرق رواية كتاب عبيد الله بن أبي رافع يتبين أن سلسلة الأسناد التي ذكرناها ليست هي نفسها الأسناد التي ذكرها الإمامية في نقلهم للكتاب.

وهذا الأمر غريبٌ في مقابل شهرة الكتاب وانتشاره في الآفاق([64]).

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لم يهتمّ الإمامية بنقل ورواية كتاب السنن والأحكام والقضايا، لعبيد الله بن أبي رافع، من الطرق التي رواه بها مخالفوهم؟([65]).

محمد بن قيس البَجَلي من محدِّثي الإمامية الكوفيين المشهورين في القرن الثاني. لا تتوفر معلومات كافية حول تاريخ ميلاده، ولكنْ لمّا ثبت أنه قد روى عن الإمام الباقر×(114 أو 117هـ) فيحتمل أن تكون ولادته في حدود سنة 80هـ إلى 85هـ([66]). ينتمي محمد بن قيس البجلي إلى قبيلة بجيلة إحدى القبائل الكبرى لمحافظة همدان. سكن الكوفة بعد تأسيسها. وكثرة سماعه من الإمام الباقر× يدلّ على أنه سكن المدينة لفترةٍ من عمره. وشهرته بالكوفي تبيِّن أنه سكن الكوفة في فترةٍ طويلة. كذلك روى عن الإمام الصادق×([67]). وحَسْب ما ذكره الشيخ الطوسي فإن وفاة محمد بن قيس البجلي كانت في سنة 151هـ([68]). وذكره الشيخ المفيد([69]) ضمن فقهاء الأصحاب الذين لم يَرِدْ فيهم طعنٌ.

محمد بن قيس وكتاب القضايا

ترجع شهرة محمد بن قيس إلى كتابه قضايا أمير المؤمنين×، حيث جمع فيه كلّ الأخبار المتعلِّقة بقضايا الإمام عليّ×([70]).

تعدَّدت الطرق والكتابات لهذا الكتاب؛ فمن بين الكتابات المشهورة كتابة عن رواية عاصم بن حُمَيْد الحنّاط، ورواية يوسف بن عقيل وابنه عبيد([71])، لكنّ الأكثر شهرة هي التحرير المرويّ برواية عاصم([72]). وكان الكوفيون يروون التحرير الأخير للكتاب([73]).

وذكر النجاشي([74]) أن كتاب البجلي له طريق آخرى تنتهي برواية عاصم، لكن لم يذكر في وسط سندها رجالاً من الواقفة.

وتداول زيدية الكوفة تحريراً للكتاب برواية عبيد. ورواه عبّاد بن يعقوب الرواجني(250هـ).

وقال الشيخ الطوسي في ترجمة عبيد بن محمد البجلي أنه له كتاباً رواه عن أبيه. وممّا قاله الطوسي «أخبرنا عبيد بن محمد بن قيس البجلي، عن أبيه، قال: عرضنا هذا الكتاب على أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين^، فقال: هذا قول عليّ بن أبي طالب×، إنه كان يقول: إذا صلّى قال في أوّل الصلاة…، وذكر الكتاب»([75]).

استهلال كتاب البجلي هو نفس استهلال كتاب عبيد الله بن أبي رافع، لا فرق بينهما([76]). وهذا يدلّ على أن الكتاب الذي كان يرويه البجلي هو كتاب السنن والأحكام وقضايا أمير المؤمنين×. كما أن هذا يبيِّن أن أساس كتاب البجلي هي نسخة كتاب عبيد الله بن أبي رافع، والتي كانت مشهورةً بين علويّي المدينة([77])، وأنها كانت مورد تأييد الإمام الباقر×، وأن البجلي أضاف إليها رواياتٍ سمعها عن الإمام الباقر×، عن الإمام عليّ×. وبعد ذلك أتى عبد الرحمن بن أبي نجران، والذي كان من رواة كتاب القضايا، لمحمد بن قيس، فأضاف إليه موارد ورواياتٍ أخرى، وقدَّم بذلك نسخةً أخرى للكتاب([78]). والتحرير الأخير هو الذي كان متداوَلاً بين رواة قم وبغداد([79]).

أما عبّاد بن يعقوب فقد استفاد كثيراً من كتاب محمد بن قيس برواية ابنه عبيد في تصنيف كتابه «القضايا»([80]). وكذلك نقل القاضي النعمان المغربي([81]) من كتاب محمد بن قيس، من كتاب القضايا للرواجني، وذلك ضمن كتابه الإيضاح.

 وبالجملة فالروايات المتعدِّدة لكتاب القضايا لمحمد بن قيس البجلي نجدها منتشرة في الكتب الحديثية الإمامية، أكثرها برواية عاصم بن حُمَيْد([82]).

كان بشير المحمدي المازندراني أكثر واحد نقل من الكتاب، وذلك ضمن كتابه مسند محمد بن قيس البجلي.

كما نقل إبراهيم بن هاشم نسخةً من كتاب قضايا أمير المؤمنين، لمحمد بن قيس، برواية عبد الرحمن بن أبي نجران، إلى قم. وهي النسخة التي كانت مشتملةً على إضافات الأخير على الكتاب.

وقد صرَّح الشيخ الصدوق([83]) باسم الكتاب، وأنه رواه بنفس الطريق، عن والده ومحمد بن الحسن بن الوليد، شيخ القمّيين، وطريقهما لإبراهيم بن هاشم([84]).

وإذا ثبت ما سبق من كلامٍ عن انتشار تحريرٍ خاصّ من الكتاب المزبور فسيكون هذا كاشفاً عن السبب في عدم الالتفات إلى الروايات التي وقع في سلسلة سندها عبيد الله بن أبي رافع. فالثابت أن علماء ومحدِّثي الإمامية قد رجَّحوا التحرير الذي أيَّده الإمام الباقر×، ورواه محمد بن قيس البجلي، لكتاب عبيد الله بن أبي رافع، على التحرير الذي دوَّنه نفس عبيد الله بن أبي رافع. فكان السبب واضحاً في عدم ذكر اسم عبيد الله بن أبي رافع في سلسلة سند الروايات الأخيرة؛ إذ إن علماء الإمامية كانوا يرَوْن اتّصال رواية الكتاب بالرواية عن الإمام الباقر× كافياً في إثبات الكتاب للإمام عليّ×. فالإمام الباقر× يرويه عن آبائه بشكلٍ متّصل، بدليل «عن أبي، عن جدّي، عن…، عن عليّ».

والنقطة الأخيرة تكشف لنا منهج علماء ومحدِّثي الإمامية في التعامل مع التحريرات المتداولة للنسخ الحديثية، فهم كانوا يرجِّحون ضمن الفهارس التحريرات المعتبرة وذات السند العالي.

وكذلك كان منهج أصحاب الفهارس في تتبُّع طرق التحريرات المعتبرة للآثار المروية.

ولعلّ عدم وجود رواية لكتاب السنن والأحكام والقضايا، لعبيد الله بن أبي رافع، يرجع للوقوع تحت تأثير منهج ومبنى الفهرسة، الذي اتَّبعه علماء الإمامية في التعامل مع الروايات المعتبرة([85]).

 مثالٌ آخر عن هذا التوجُّه المبنائي في وسط أصحاب الفهارس من الإمامية: كتاب محمد بن مسلم(150هـ)، حيث نسبت الفهارس الإمامية له كتاباً بعنوان أربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام.

وأشار مدرسي الطباطبائي في تعريفه بكتاب أربعمائة مسألة، لمحمد بن مسلم، إلى أن الخطيب البغدادي كان له الكتاب، والذي وصفه بأنه جزءٌ واحد على شكل كرّاسة، نقله بطريقٍ متّصل بحريز بن عبد الله السجستاني. كتب الخطيب البغدادي في ملحق ترجمة حريز بن عبد الله السجستاني: «حريز بن عبد الله الأزدي السجستاني: شيخٌ من شيوخ الشيعة. روى عن زرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم الثقفي. حدَّث عنه: صفوان وعبد الله بن…، أنا عليّ بن أبي عليّ المعدّل، نا أبو بكر عبد الله بن عبد الرحمن الأصم الدوري([86])، نا أبو سليمان أحمد بن نصر بن سعيد، ويعرف بابن هراسة، قدم علينا من نهروان، نا إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن محمد بن الحسن بن شمون البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن حريز بن عبد الله السجستاني، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد؛ وعن القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي نصير([87])، عن أبي عبد الله قال: إن أمير المؤمنين ـ يعني عليّ بن أبي طالب×([88]) ـ علم أصحابه أربعمائة كلمة، وساق الأبواب كلَّها في السنن والأداب، ممّا يصلح للمَرْء في دينه ودنياه، مقدار جزءٍ كامل».

المتن الذي ذكر الخطيب البغدادي بدايته هو نفسه الذي أورده كاملاً الشيخ الصدوق في كتابه الخصال، ونقل بعضه في باقي كتبه. وهذا ينفي مقولة الدكتور خداميان آراني حول وحدة كتاب أربعمائة مسألة، لمحمد بن مسلم، وكتاب أدب أمير المؤمنين، برواية قاسم بن يحيى الراشدي.

ونشير إلى نقطةٍ مهمة هنا، حيث إن سلسلة السند التي نقلها الخطيب البغدادي، أو بالأحرى طريقه للكتاب، لم تكن محطّ اهتمام فهارس الإمامية. والسبب في ذلك واضحٌ، حيث يوجد في طريق رواية النسخة أفراد مثل: إبراهيم بن إسحاق الأحمري، ومحمد بن حسن بن شمون البصري، الذين كانوا ينتمون إلى بعض التيارات الخاصّة ضمن مذهب الإمامية. ومن الطبيعي أن يختار أصحاب الفهارس طرقاً وأسناداً تكون خالية من هذا الإشكال، يثبتونها في فهارسهم.

ونشير هنا إلى أن الطريق التي أثبتها الشيخ الطوسي في فهرسته، والنجاشي، والصدوق في المشيخة، هي من الطرق العالية السند في رواية الآثار الإمامية القديمة، رغم وجود طرق أخرى في رواية الآثار المذكورة.

النتيجة

تتبُّعنا لطرق رواية كتاب السنن والأحكام والقضايا، لعبيد الله بن أبي رافع، كشف لنا عن إحدى المناهج المتَّبعة في تدوين الحديث في الموروث الحديثي الإمامي. فرغم شهرة كتاب عبيد الله بن أبي رافع في وسط عموم الشيعة، إلا أن غياب اسم عبيد الله بن أبي رافع في سلسلة أسناد التحريرات والنسخ التي نقلوها للكتاب ينمّ عن أساب ودلائل خاصة.

الواقع أن نسخة من هذا الكتاب قام محمد بن قيس البجلي بعرضها على الإمام الباقر×، وبعد تأييده× للنسخة قام محمد بن قيس البجلي بحذف اسم عبيد الله بن أبي رافع، ورواها مباشرةً عن الإمام×، عن الإمام عليّ×. ويلاحظ كون حذف اسمٍ من السند بهذه الطريقة يعتبر عامل تضعيفٍ عند أهل السنّة، لكنّ وصل السند بالإمام يُعَدّ عامل تقوية اعتبار السند والكتاب([89]) عند الإمامية، وخصوصاً أن الإمام قام بتصحيح الكتاب بعد أن عُرض عليه. ويحتمل أن يكون هذا هو السبب الرئيس في ترجيح علماء الإمامية ومحدِّثيها التحرير الأخير للكتاب على تحرير عبيد الله بن أبي رافع، واعتبروه أكثر صحّةً، واستغنَوْا به عن الأوّل. وطبيعيٌّ في مثل هذه الوضعية أن يغيب اسم عبيد الله بن أبي رافع، المصنِّف الأصلي للكتاب، عن سلسلة سند الكتاب؛ لأن محمد بن قيس البجلي قد رواه بالاتّصال عن الإمام الباقر×.

الهوامش

(*) أستاذٌ جامعيّ، وباحثٌ متخصِّص في التراث والدراسات القرآنيّة والحديثيّة. من إيران.

([1]) لقد استفدنا في تأليف هذه المقالة من دروس السيد أحمد مددي(حفظه الله)، (الجلسة 14)، والموجودة بمؤسسة التعريف بكتب الشيعة، مع التذكير بأن بيان المطالب هو منّا شخصياً. مع تقديم الشكر للدكتور حميد باقري بجامعة طهران. مع التذكير بأن العديد من نقاط المقالة قد أخذناها على أنها بديهية وَسْط بعض القدامى، من جملتهم: الشيخ حسن صاحب المعالم، في مقدمة كتابه منتقى الجمان؛ والشيخ البهائي في كتابه مشرق الشمسين وإكسير السعادتين، ومن المعاصرين العالم موحد أبطحي&، والسيد موسى الشبيري الزنجاني(حفظه الله)، حيث بين هذه المباني في بعض دروسه ضمن درس الخارج.

([2]) رجال النجاشي: 130، 360.

([3]) المصدر السابق: 52.

([4]) المصدر السابق: 52.

([5]) المصدر السابق: 207.

([6]) المصدر السابق: 327.

([7]) المصدر السابق: 60.

([8]) من الفهارس المهمّة قبل فهرس الشيخ الطوسي والنجاشي فهرس ابن بطّة القمّي وفهرست ابن عبدون. وقد رأى ابن ماكولا (الإكمال 2: 294) النسخة القديمة من فهرست ابن عبدون بخطّ ابن محمد الوتار، بتاريخ الكتابة 414هـ. ويحتمل أن يكون فهرست الشيخ الطوسي قد بُني على هذا الفهرست (هذا مع القبول أن فهرست الشيخ الطوسي فهرست قديم، وأن الطوسي قد عمل فيه فقط بعض التغييرات). والبعض رأى في أقوال الشيخ الطوسي في فهرست ابن عبدون بياناً للأسلوب والسياق الاصلي للكتاب (للمثال انظر: الطوسي، الفهرست: 13 ـ 14، 285، 326، 327، 332، 343، 349، 381، 393، 424؛ رجال النجاشي: 18، 42).

([9]) رجال النجاشي: 411.

([10]) انظر: محمد عيسى آل مكباس، کتاب الحج، تصنيف المحدِّث معاوية بن عمّار الدهني (نسخة مستخرجة)؛ علوم الحديث: 248 ـ 264، السنة 11، رجب ـ ذي الحجة، 1428.

([11]) بالنسبة لفهرست هذه الروايات انظر:

Modarressi 2003. vol 1, pp 327 – 329.

([12]) للمثال تابع: الكليني، الكافي 4: 245 ـ 248.

([13]) آل مكباس، کتاب الحج، تصنيف المحدِّث معاوية بن عمّار الدهني (نسخة مستخرجة)؛ علوم الحديث: 241 ـ 245.

([14]) الطوسي، الفهرست: 463.

([15]) انظر: الخوئي، معجم رجال الحديث 18: 430 ـ 432.

([16]) المصدر السابق 18: 436، 437.

لقد جمع محمد عيسى آل مكباس (کتاب الحج، تصنيف: المحدِّث معاوية بن عمّار الدهني (نسخة مستخرجة)؛ علوم الحديث: 153 ـ 214) جميع روايات كتاب الحجّ، لمعاوية بن عمّار، من جميع روايات الإمامية من دون النظر إلى تفاوت النسخ، وقام بتنظيمها. ووجود تحريرات متفاوتة لآثار المئات الأولى نشأ بشكلٍ عام لتفاوت نسخن المتون التي قام التلاميذ أو تلاميذ التلاميذ بتدوينها.

بخصوص تفصيل كنرادل في سيرة ابن إسحاق، انظر:

Conrad 1993, pp  258 – 263.

([17]) انظر: آل مكباس، کتاب الحج، تصنيف المحدِّث معاوية بن عمّار الدهني (نسخة مستخرجة)؛ علوم الحديث: 235 ـ 238، 240 ـ 241، 245 ـ 246، 248، 246 ـ 265.

([18]) مثالاً لهذه الروايات الشاذة في التحريرات الأخيرة انظر: البرقي، المحاسن 1: 65 ـ 66.

([19]) انظر: آل مكباس، کتاب الحج، تصنيف المحدِّث معاوية بن عمّار الدهني (نسخة مستخرجة)؛ علوم الحديث: 238 ـ 240، 246 ـ 248.

([20]) النجاشي كثيراً ما يذكر بأن للآثار الإمامية القديمة طرقاً مختلفة، وأنه اعتمد على طريق خاصة؛ لأنها أكثر اعتباراً حَسْب مبناه في الرواية (رجال النجاشي: 49، 61، 116، 118، 127، 130، 159، 215، 22). تعدُّد الطرق عادةً يكون في المتون التي انتشرت بين الأصحاب. وبطبيعة الحال اعتبار الطرق يختلف من نسخةٍ إلى نسخة، وليس في مستوى واحد، بحيث يكون بين رجالات سندها من تمّ تضعيفه أو التجريح فيه، وقد يكون للسند مدخلية في قبول النسخة أو ردها حَسْب المبنى، بحيث قد لا تذكرها الفهارس وتتجنَّبها. ومن بين هذه الطرق الضعيفة للمتن الموثَّق طريق رواية كتاب «أربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام»، لمحمد بن مسلم، والتي كانت نسخةٌ خاصة لها في متناول الخطيب البغدادي (تلخيص المتشابه 1: 494)، لكنْ لوجود بعض الرواة الإمامية الضعاف لم يتمّ الاستفادة من هذه طريق في نقل المتون الامامية بعدها.

([21]) الطوسي، الفهرست: 215 ـ 216؛ رجال النجاشي: 177 ـ 178.

([22]) انظر بخصوصه: الشيخ الطوسي، 1420: 215 ـ 216؛ النجاشي، 1407: 177 ـ 178.

([23]) بخصوصه انظر: الطوسي، الفهرست: 155؛ رجال النجاشي: 132.

([24]) بخصوصه انظر: ابن ماكولا، الإكمال 2: 293 ـ 294 (ونسخة من فهرست ابن عبدون قد رآها ابن ماكولا بخطّ أحمد بن محمد الغزال، والمشهور بابن وتار(429هـ)، بتاريخ 414هـ، وقال في وصفها «ورأيتُ فهرستاً بخطّ أحمد بن محمد الوتّار بما سمعه، وهو شيءٌ كثير…»؛ رجال النجاشي: 87.

([25]) انظر طبقات ابن سعد 4: 73 ـ 75؛ 8: 227؛ ابن قتيبة، المعارف: 145.

([26]) ابن سعد 4: 74؛ 5: 282؛ الكليني، الكافي 7: 371؛ الطوسي، الفهرست: 306، 307.

([27]) ابن شعبة الحرّاني، تحف العقول: 176؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 3: 183؛ 6: 59؛

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, pp 25-26.

([28]) وفقاً لبعض الروايات التي تذكر أنه لما توفّي أبو رافع تولّى الإمام عليّ× تربية أولاده (انظر:

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 22.

وأنه ظلّ يدفع عنهم الزكاة إلى أن وصلوا سنّ البلوغ، وهذا يقتضي أن يكون تاريخ ولادة عبيد الله أكثر من المذكور فوق:

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 22.

والاختلاف بين الأخبار وتناقضها في هذه النقطة لا تسمح لنا بالوقوف على الصحيح منها (التستيري، قاموس الرجال 1: 131 ـ 132). أما الروايات التي تحدَّثت عن أن الإمام عليّ× كان يدفع زكاة أموالهم إلى البلوغ فمنذ القديم اتّفق الإمامية على أن شرط دفع الزكاة البلوغ، ولا يمكن أن يدفع عنهم زكاة أموالهم قبل ذلك؛ لعدم تكليفهم بها حَسْب الفقه الإمامي. والمحتمل أن هذه الروايات هي من جعل أعداء الإمام عليّ×، الغرض منها التنقيص من شخصه المعصوم.

([29]) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 12: 5.

([30]) البرقي، الرجال: 4.

([31]) Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 22.

وقد اختلف حول تاريخ وفاة أبي رافع. (ابن سعد، الطبقات 3: 75). كلها جاء فيها أنه توفي في المدينة بعد قتل الخليفة الثالث سنة 35هـ.

([32]) المزي، تهذيب الكمال 19: 34.

نقل ابن قتيبة (المعارف: 145) أنه في فترة إمارة عمرو بن سعد بن العاص سأل عبيد الله عمَّنْ يكون مولاه؟ فأجاب عبيد الله بن رافع أن مولاه هو رسول الله، فأمر عمرو بن سعد بن العاص بأن يجلد، وبعد أن تحمَّل مائة ضربة تمّ إطلاقه بشفاعة أخيه.

([33]) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 12: 5؛ المزي، تهذيب الكمال، 14235.

([34]) انظر: ابن سعد، الطبقات 5: 282؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 129: 5؛ المزي، تهذيب الكمال 19: 35؛ التستيري، قاموس الرجال 7: 56 ـ 57.

([35]) لمزيدٍ من المعلومات على حال آل أبي رافع انظر: التستيري، قاموس الرجال 12: 371 ـ 372.

([36]) السيد المرتضى، الناصريات: 79.

([37]) الطوسي، تهذيب الأحكام 10: 151 ـ 152؛ التستيري، قاموس الرجال 1: 130؛ 7: 280؛ قارِنْ: رجال النجاشي: 6، والخبر المذكور نقل عن عبيد الله بن أبي رافع.

([38]) Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 22.

([39]) ابن سعد، الطبقات 5: 282؛ الكليني، الكافي 5: 339؛ الطوسي، الرجال: 287، حيث ذكر أنه موالي من أحفاد أبي رافع، وهي إشارةٌ إلى ولائه لأهل البيت؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 12: 5.

([40]) ابن بابويه، علل الشرائع 1: 201 ـ 202؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 12: 5؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 4: 107.

([41]) الطوسي، الفهرست: 306.

([42]) رجال النجاشي: 6.

([43]) يحتمل بشكلٍ قويّ أن يكون كتاب القضايا، لإبراهيم بن هاشم القمّي، في الأصل مبنيّاً على هذا الجزء من كتاب عبيد الله بن أبي رافع. انظر: رجال النجاشي: 16. وهو احتمال قابلٌ للطرح بخصوص كتاب قضايا أمير المؤمنين، لعبد الله بن عامر الطائي (انظر: رجال النجاشي: 229). ولأنه لم يتمّ النقل من الكتاب ضمن الكتب الأربعة يبقى هذا الاحتمال غير قابلٍ للبحث. انظر كذلك: جلالي الحسيني، تدوين السنة الشريفة: 138 (وقد روى هذا الكتاب جمعٌ من أصحاب أمير المؤمنين× بعنوانه العامّ، وأخرى بعنوان باب من أبوابه).

([44]) رجال النجاشي: 6.

([45]) الطوسي، الفهرست: 306.

([46]) انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 9: 458.

([47]) رجال النجاشي: 6.

([48]) التستيري، قاموس الرجال 7: 57.

([49]) رجال النجاشي: 4 ـ 7.

النسخة الأخيرة كانت لدى الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد 4: 496).

([50]) رجال النجاشي: 6.

([51]) انظر: التستيري، قاموس الرجال 1: 130.

([52]) المصدر السابق 7: 279.

([53]) المصدر السابق 7: 57، 279 ـ 280.

([54]) محمد بن أبي رافع كان هو الآخر من العلماء النجباء. وقد روى أهمّ آثار والده، كما روى عن الإمام الباقر× وعن آخرين (المزّي، تهذيب الكمال 26: 36). وقد يأتي في طريق رواية أبيه باسم محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، وهو ما سبَّب الخلط بينه وبين عبد الله بن أبي رافع. وهو خطأ وارد على كلّ حال (القاضي النعماني المغربي، الإيضاح: 116؛ الطوسي، الرجال: 287؛

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, pp 28 – 29.

وتوجد لدى محمد دفتري رواية في نقله روايات عنه. انظر:

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, pp 349 – 350.

وكانت أحاديث دفتر متداولة بين شيعة الكوفة. وقد نقل النجاشي (الرجال: 353) طريق رواية النسخة المذكورة عن مشيخة هارون بن موسى التلعكبري(385هـ)، سكن المدينة، وتوفي سنة 157 (الطوسي، الرجال: 287). وقد جرحه أهل السنّة؛ بسبب توجهه الشيعي (انظر: ابن عديّ، الكامل 6: 2125 ـ 2126؛ المزي، تهذيب الكمال 26: 37 ـ 38). ومن أحفاد عبيد الله بن أبي رافع معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع المدني، من مشايخ ابن سعد، والذي نقل عنه روايات ومباحث آخرى (ابن سعد، الطبقات 1: 123، 494، 504؛ 5: 111؛ 8: 34، 173، 192). وذكر الطوسي أنه من أصحاب أبي عبد الله الصادق×.

([55]) رجال النجاشي: 6 ـ 7.

([56]) رجال النجاشي: 6.

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 28.

أشار إلى أن الرواية المذكورة هي في الأصل منقولة عن الإمام عليّ×، ووفق مباني أهل السنة فهي رواية الصحابي عن فعل وقول وتقرير النبي‘. ومن هنا فقد تكون أقوال الصحابي منسوبةً إلى النبيّ، وعلى هذا فمن المحتمل أن يكون مَنْ أتى بعده، بدلاً من أن ينسب الرواية للإمام عليّ×، ينسبها مباشرةً للنبي‘ (الشافعي، الأمّ 1: 128؛ الطوسي، المبسوط 1: 324).

([57]) وقد نقل الحر العاملي 1: 449 ـ 450 نفس هذه السلسلة، من دون أن يذكر أنه وقع فيها إسقاطٌ.

)[58]( Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 28.

([59]) قد ورد في سلسلة سند التحرير الأخير للكتاب اسم عمر بن محمد بن عمر بن عليّ بن حسين.

وفي ترجمة النجاشي لإسماعيل بن الحكم الرافعي ذكر أنه من أحفاد أبي رافع، وأن له كتاباً، ونقل أسناده. ورغم عدم توفُّر الرواية الأخيرة لمتن الكتاب، ولم يذكر النجاشي بداية الكتاب، لكن سلسلة سند المتن هي نفسها سلسلة السند الرواية المفصَّلة بخصوص أبي رافع، التي نقلها النجاشي (الرجال: 4 ـ 6). ويحتمل أن يكون الأثر المذكور نسخةً أخرى لكتاب السنن والأحكام والقضايا، لأبي رافع، برفقة مطالب أخرى مكمّلة، لإسماعيل بن الحكم الرافعي.

([60]) رجال النجاشي: 7.

([61]) انظر: رجال النجاشي: 7.

([62]) لما نقل من كتاب عبيد الله بن أبي رافع انظر:

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, pp 29 – 32.

وقد كان للفاطميين مكتبات مفصلة، ومن خلال كتاب الإيضاح تبين لنا القاضي النعمان كانت لديه مصادر زيدية وإمامية، والتي أخذها من مكتبات الفاطميين. انظر: أيمن فؤاد السيد، خزانة کتب الفاطميين هل بقي منها شيء؟، مجلّة معهد المخطوطات العربية، المجلد 42، الجزء الأول: 7 ـ 32 (محرّم 1419 ـ 1998).

([63]) لا يتوفّر لدينا كتاب شرح الأحكام، لأبي العبّاس الحسني، والنقل الأخير عنه موجودٌ في أثر تلميذه عليّ بن بلال الآملي(القرن الخامس)، والذي له كتاب بعنوان شرح الأحكام. انظر: العجري، إعلام الأعلام الأحکام: 44 ـ 45، 151 (مع اختلافٍ طفيف في سلسلة السند)، 338، 356 (مع اختلافٍ طفيف في السند)، 371، 372 (الرواية الأخيرة لكتاب القضايا هي عن عبّاد بن يعقوب الرواجني، المبتنية على كتاب عبيد الله بن أبي رافع)، 413. والروايات الأخيرة لا توجد في فهرست الروايات التي أتى بها المدرسي عن كتاب عبيد الله بن أبي رافع.

([64]) والفهرست المحتمل للمدرسي للكتاب لا توجد سوى ثلاث روايات للكتاب في كتب الإمامية، ولا توجد أخرى في الكتب الأربعة أو في باقي الكتب الحديثية المعتبرة لديهم.

([65]) من الكتب الأخرى لعبيد الله بن أبي رافع كتاب (تسمية مَنْ شهد مع عليٍّ حروبه من المهاجرين والأنصار). مشابه لهذا الاسم انظر: ابن شهرآشوب، معالم العلماء: 77؛

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 32.

Amikam Elad, «Community of Belivers of ‘Holy Men’ and ‘Saints’ or Community of Muslims? The Rise and Development of Early Muslim Historiography», Journal of Semitic Studies Xlvii, 1 (2002), pp. 272 – 273.

حيث عمل فيه عبيد الله بن أبي رافع على إعطاء فهرست للصحابة الذين حضروا مع عليٍّ× في حرب صفين والنهروان والجمل (القاضي النعمان المغربي، شرح الأخبار 1: 16 ـ 32). وقد تم نقل كتاب شرح الأخبار كاملاً بالوجادة. ونقله القاضي النعمان المغربي بالوجادة وبرواية أبي عبد الله بن أبي رافع، عن سلام بن سيّار الكوفي، وكان عالماً زيدياً، من دون ذكر السند كاملاً (انظر: القاضي النعمان المغربي، شرح الأخبار 2: 16). وفي التحرير الذي استفاد منه القاضي النعمان عون بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، بخصوص أسماء الذين كانوا مع عليٍّ في حروبه ضد الناكثين والقاسطين. ويحتمل أن يكون المتن توسّط عون أو الراوي الذي روى عنه الأثر المذكور، وهو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، الذي يحتمل أن يكون هو الذي دونه (انظر: الطبراني، المعجم الكبير 3: 273 ـ 276). ويمكن أن يكون الأثر له تدوينٌ آخر دوَّنه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، وهو قد سمع كثيراً من المطالب عن أبيه، خصوصاً في ما يرتبط بمطالب الكتاب، فدوَّن الكتاب، والنسخة المذكورة هي نسخةٌ أخرى للمتن الذي ذكره الطبراني (المعجم الكبير 4: 14، 30، 197، 199، 203، 217؛ 5: 35، 60، 69، 225). وكان التحرير الأخير موجوداً لديه، وقد نقل منه. كذلك ابن كثير (تفسير القرآن العظيم 3: 527) نقل بواسطة الطبراني، ولكنْ سقط من سلسلة السند اسم محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. (المزّي، تهذيب الكمال 8: 348؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق 45: 503) نقل الكتاب بطريق الكتاب، وبطرق أخرى عن أبي الغنائم محمد بن علي النرسي، وطريقه عبيد الله بن أبي رافع. ويبدو أن الأثر كان لدى ابن الأثير، وقد نقل منه في كتاب أسد الغابة بعناوين مختلفة، ويحتمل أن يكون نقله عن الكتاب عن الكتاب المذكور في المعجم الكبير، للطبراني، أو مصدر آخر. انظر:

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 32.

والظاهر أن المتن قد تمّ تكميله فيما بعد (ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق 45: 502؛

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 32).

([66]) انظر: رجال النجاشي: 323.

([67]) المصدر السابق: 323.

([68]) الطوسي، الرجال: 293.

([69]) المفيد، جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية، سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد 9: 9، تحقيق: مهدي نجف، بيروت، 1414هـ ـ 1993م.

([70]) Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 346.

([71]) رجال النجاشي: 323.

([72]) الطوسي، الفهرست: 387.

الشيخ الصدوق(381هـ) كان لديه تحرير برواية عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد بن قيس، وقد اعتمد عليه في كتابه مَنْ لا يحضره الفقيه. ومن الموارد التي نقلها نذكر: ابن بابويه، مَنْ لا يحضره الفقيه 2: 123 ـ 124 (بخصوص رؤية هلال آخر شهر رمضان)، 167 ـ 169 (روايتين اخريين في هذا الموضوع)؛ 3: 19، 50 (في عدم قبول شهادة بعض الأشخاص)، 109 ـ 110، 140 (بخصوص الجارية الحامل)، 222 ـ 223 (بيع ولد الجارية)، 228 ـ 284 (روايتان)، 312، 425 ـ 426 (ثلاث روايات)، 510 ـ 511، 544؛ 4: 24، 63، 133، 172 ـ 173 (روايتان)، 185، 186، 193، 210، 210، 216، 307، 342. كتاب قضايا محمد بن قيس مشتملٌ على إضافات سمعها محمد بن قيس عن الإمام الباقر×. بخصوص النقطة الأخيرة يراجع: ابن بابويه، مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 283، 308، 414، 420، 548؛ 4: 38، 120، 227، 318، 327 ـ 328، 336.

([73]) رجال النجاشي: 323.

([74]) المصدر نفسه.

([75]) الطوسي، الفهرست: 308 ـ 309.

([76]) انظر: رجال النجاشي: 6.

([77]) المصدر السابق: 7.

([78]) المصدر السابق: 235.

([79]) المصدر السابق: 323.

([80]) بخصوص النقل من كتاب الرواجني انظر: القاضي النعمان المغربي، الإيضاح: 21، 32، 42.

([81]) المصدر السابق: 42، 90 ـ 91، 95، 120، 122، 143.

([82]) للمثال انظر: الكليني، الكافي 5: 144، 206، 207 ـ 208؛ 7: 210، 219، 223، 307؛ ابن بابويه، مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 19 ـ 20.

([83]) الصدوق، مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 536 ـ 537.

([84]) ابن بابويه، الأمالي: 587 ـ 588.

ومن الكتب المشهورة لمحمد بن قيس البجلي كتاب المسائل:

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 347.

وهو برواية حُمَيْد بن عاصم الحنّاط (الطوسي، الرجال: 293)، ويشتمل على أسئلة محمد بن قيس عن الإمامين الباقر والصادق’ (انظر: الكليني، الكافي 5: 113، 445؛ 6: 63، 150؛ 7: 10؛ ابن بابويه، مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 548؛ 4: 38). ونسخة من الكتاب الأخير برواية أحمد بن حسين الخثعمي عن عبّاد بن يعقوب الرواجني، والذي رواها عن عبيد ابن البجلي، وكانت في متناول القاضي النعمان المغربي، وقد نقل عنها (القاضي النعمان المغربي، الإيضاح: 129)، رغم أن النقل الأخير يبيِّن أنه من كتاب كتاب القضايا، لمحمد بن قيس، وذكر كتاب المسائل هو تصحيفٌ من طرف الكاتب، أو انه خطأ من طرف القاضي النعمان في ذكره للمصدر الذي أخذ منه؛ وذلك لأن الروايات المذكورة في الصلاة هي برواية الإمام عليّ×:

Wilferd Madelung, «The sources of Isma’ili law», Journal of Near Eastern Studies 35 (1976), p 37.

وقد أورد ابن بابويه (مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 486) في قسمٍ من مشيخة كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه طريقه في رواية روايات محمد بن قيس البجلي، والتي يحتمل لطريقتها، والتي كانت عبارة عن سؤال وجواب أو حالة جوابات لأسئلةٍ قد أخذها من كتاب المسائل، للبجلي، والروايات مثلها من الكتاب المذكورة متوفّرة بكثرة في كتب المصادر الحديثية الإمامية. والظاهر أن الرواجني كان لديه كتاب باسم المسائل (القاضي النعمان المغربي، الإيضاح: 134)، والذي في بعض مطالبه مطالب مأخوذة من كتاب المسائل، لمحمد بن قيس البجلي، الذي نقله، وما أخذه القاضي النعمان من كتاب محمد بن قيس كان بواسطة كتاب البجلي.

([85]) وقد أشار الشيخ الطوسي (الفهرست: 387) إلى كتابٍ حديثي أو أصل محمد بن قيس، وكانت طريقه لهذه الأصل بواسطة فهرست ابن بطّة القمّي. والطريق المشهور لكتاب الحديث، لمحمد بن قيس، هو برواية ابن أبي عمير (الطوسي، الفهرست: 387). وهذه الروايات قد جمعها كتاب مسند محمد بن قيس البجلي (انظر: الخوئي، معجم رجال الحديث 17: 167، 410 ـ 418). وقد عاصر محمد بن قيس البجلي عددٌ من المحدِّثين الذين يحملون نفس الاسم، مثل: أبي نصر محمد بن قيس الأسدي الوالبي، من أشراف عرب الكوفة، كانت له علاقة وطيدة بعمر بن عبد العزيز، وبعد بيزيد بن عبد الملك، وروى كذلك عن الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق’، له كتاب بعنوان قضايا أمير المؤمنين، قال النجاشي (الرجال: 323): إنه قريبٌ من كتاب القضايا، لمحمد بن قيس البجلي، وهو علامة على أنه إذا صحّ الانتساب الأخير للوالبي فإنّ المصدرين قد استفاد مؤلِّفاهما من كتاب عبيد الله بن أبي رافع. كما ذكر النجاشي (الرجال: 323) أبا عبد الله محمد بن قيس الأسدي، وهو من موالي بني نصر، وقد مدحه. كذلك ذكر الشيخ الطوسي (الرجال: 293) محمد بن قيس الأسدي، ووصفه بالشريف، لكنه لم ينسب إليه أيّاً من الآثار، وكونه اشتهر من خلال كتاب القضايا فقد شكَّك في أن يكون له تأليف بهذا العنوان. ذكر النجاشي (الرجال: 323) شخصاً آخر باسم أبو أحمد محمد بن قيس الأسدي، وقال فيه: إنه ضعيف، وإنه روى روايات عن الإمام الباقر×، وذكر طريقه إلى دفتري. وقد ذكر الشيخ الطوسي أفراداً متعدّدة باسم محمد بن قيس. والظاهر أنه وقع خلط بينها. والذي قال فيه الطوسي أبو قدامة هو محمد بن قيس الوالبي. ويحتمل أن يكون الأفراد الآخرون الذين ذكرهم باسم محمد بن قيس هم الوالبي نفسه (المزي، تهذيب الكمال 26: 318). وبسبب الإبهام في المصدر الذي اعتمده الطوسي، والذي كان في متناوله، ورد ذكره اسمه بهذا الشكل. كذلك وقع الاشتباه للنجاشي (الرجال: 322 ـ 323)، حيث خلط بين محمد بن قيس الأسدي ومحمد بن قيس المديني؛ وذلك للاشتباه الواقع في المصدر الذي اعتمده، حيث نسب المعلومات المتعلِّقة بترجمة المديني للأسدي:

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003), 1, p 346.

ويرى مدرسي (في المصدر نفسه) أن علماء الإمامية فقط يعرفون محمد بن قيس البجلي، ولم يرووا قطّ عن محمد بن قيس الوالبي. ومحمد بن قيس الوالبي نقل عن الإمام عليّ بأسناد سنّية. وهذا ما جعل النجاشي أو مصدره ينسب إليه كتاب القضايا. والواقع أنه فقط يوجد كتاب باسم قضايا أمير المؤمنين، ومؤلِّفه محمد بن قيس البجلي. ولوقوع الخطأ في التعرُّف على هويته نسب الكتاب بالخطأ إلى محمد بن قيس الوالبي، حيث قال النجاشي: إن النسختين للكتاب تقريباً واحدة. وما يؤيد هذا عدم الإشارة المصادر الرجالية السنِّية إلى كون الكتاب هو من تأليف محمد بن قيس الوالبي (انظر: ابن سعد، الطبقات 6: 361؛ المزي، تهذيب الكمال 26: 319).

([86]) أبو بكر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين الدوري الورّاق، من علماء الإمامية، سكن بغداد. أورد الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد 5: 386 ـ 387) ترجمته، وقال فيه: إنه مشهور بالرفض: (وكان رافضياً مشهوراً بذلك)، ولد سنة 299، وتوفي في رمضان سنة 379. نقل كذلك عن مشايخ السنّة. وقد ذكر الخطيب البغدادي فهرسة لأسمائهم (تاريخ بغداد 5: 386)، وقال: إن له كتاباً بخصوص طرق رواية حديث ردّ الشمس، وقد تمّ ذكر طرق روايات بعض آثار الإمامية الخاصّة في فهرست ابن عُبْدون.

([87]) هو أكيد أبو ناصر.

([88]) المعترضتين ذكرهما الخطيب البغدادي. أما الشيعة فحين يرد ذكر أمير المؤمنين فمعلومٌ عندهم أنه الإمام عليّ×.

([89]) ذكر الشيخ الطوسي (الفهرست: 308 ـ 309)، في ترجمته لعبيد الله بن محمد بن قيس البجلي، أن له كتاباً رواه عن أبيه، رغم أنه لم يصرِّح باسم هذا الكتاب، لكنّ الكتاب مورد البحث هو نفسه كتاب القضايا. وقد نقل الشيخ الطوسي (الفهرست: 308) طريق روايته للكتاب، وقال ضمن كلامه: إن الكتاب عرضه محمد بن قيس البجلي على الإمام الباقر×، وإنه× قد أيَّده. والعبارات الأولى للكتاب هي نفسها العبارات الأولى لكتاب السنن والأحكام والقضايا، لعبيد الله بن أبي رافع، الذي أشار إليه النجاشي (الرجال: 7).