المثقف والمفكر وأزمة القيم

كشفت لنا الثورات العربية المبتورة عن عورة كثير من المفكرين والمثقفين، بل عن أزمة قيم أظهرت حجم توغل هؤلاء في علاقاتهم مع الأنظمة، ومدى أزمة الضمير التي يعاني منها غالبهم إن لم نقل جلهم.

فبينما كانت الثورة الفرنسية يقودها مثقفوها ومفكروها، وكانت الثورة ضد الكنيسة يقودها أحد تلامذتها، وكان للمثقفين في إيران دور بارز في رسم معالم الثورة بغض النظر عن تقييمنا لها، نجد أن المثقف والمفكر في الوطن العربي وفي الخليج يعيش مأزقا قيميا خطيرا لا يقل عن المأزق الذي يعيشه كثير من المتدينين والمتلبسين بسربال الدين.

تطلعنا أن يكون هو رائد الثورة ومنظرها ولكنه بات أول من انكفأ عليها وتحول لأداة سهلة ومرنة في يد الاستبداد، بل انقلب على كل نظرياته التي كان يملأ بها المحطات التلفزيونية ودفات الكتب وأوراق المجلات الفكرية والثقافية والمؤتمرات، حتى بات صراخه وشعاراته تتحول إلى صواريخ قاذفة تقض مضجع الحكومات ليتحول إلى قديس في ليلة الميلاد أو مقدس في يوم العروج.

وفجأة ينكشف القناع لنجده ينحر الثورات بسكين قلمه ويبدل شعاراته ونظرياته إلى مكانس على بوابات قصور الاستبداد، ليسترق من أنظمتها السمع والطاعة ويحول بندقيته من كتف إلى كتف ليطلق رصاصة الرحمة على كل القيم والمبادئ والمثل والنظريات، وتصبح الديموقراطية التي كان يصرخ لأجل استجلابها لوطنه نظرية غربية مؤامراتية لا تصلح لوطنه بحجة عدم أهلية الشعوب أو ثوبا يفصله وفق مقاسات خاصة بمصالحه وأفقه الضيق لذاته، وتصبح الحرية في عرفه مجونا وكفرا علينا إعدامها على مقصلة التغريب لأنها خالفت ما يصبو إليه، وتصبح الفتوى التي كان ينقدها ليلا ونهارا سلاحه الفتاك في وجه الثوار وسيفه المصلت على رقابهم لأنها تحقق ما يريد.

هذا ناهيك عن ثقافة سرقة الأفكار والكتب في عالم غالبية المثقفين والمفكرين، حيث تحولت الغايات من غايات قيمية إلى أخرى ذاتية هدفها الشهرة والبروز على حساب عقول الآخرين، بل كثير منهم بات يستخدم ثقافته وفكره لاصطياد كثير من الناشطات في الثورة أو في الوسط الاجتماعي بحجة التعاون والتبادل لأجل الثورة أو النهوض بالمجتمع، ويخفي تحت هذا الشعار ذكورة تخالف كل ما ينادي به من إنسانية جامعة للمرأة وحقوق يجب أن تعاد.

إن المثقف يفترض أن يشكل صمام الأمان في وعي الشعوب والراصد لمؤشرات الانحراف والفساد والاستبداد والمحرك الرئيس لوعي الجماهير بالابقاء على حالة الوعي ثائرة وحية وساخنة في ذهنيتهم.

لقد وقع المثقف في فخ الذات وتراجع عن منظومة القيم التي يفترض أن يكرسها في أول اختبار تحرري يتعرض له، إضافة لإحداثه ثغرة خطرة في ذهنية الشعوب يتسلل من خلالها لصوص الفكر والمعرفة الساعون دوما لكي الوعي والاحلال الثقافي.

إن تنامي ذات المثقف لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج طبيعي لبيئة جماهيرية وعقلية عربية اعتادت الترميز والتسليم للشخص، ومن ثم تقديس أفكاره، وعدم نقد الفكرة علميا.

فهل ستكشف لنا الثورات والحراكات الجماهيرية عن صياغة ثقافة وفكر يقودهما شباب خرجوا من رحم الجماهير ليقدموا نموذجا جديدا أكثر إشراقا، أم سيعاد استنساخ النماذج السابقة نفسها ولكن بوجوه جديدة وآليات جديدة تتناسب والحدث؟

المال والسياسة والهوية

الهوية سؤال الكيف الذي له صولات وجولات على ساحات الفكر والثقافة بين المفكرين والمثقفين,من مناهض لعولمة الهوية الإنسانية إلى مبرر للواقع وانعكاساته على الهوية,إلى مؤيد بشكل تام لتحويل الهوية إلى هوية عولمية وليست عالمية والفرق شاسع والبون واسع.ونادرا ما وجدنا من يتبنى إنشاء وبلورة نظريات بذاتها ومن الذات منطلقة لتحصين الهوية والارتقاء بها إلى مستوى مقاومة جامحة وقادرة على منع التمييع وكسر حواجز المنع من التلاقح المفيد المثري مع الآخر.

واليوم في عالم يعيش كل التناقضات على المستوى الفكري والثقافي بل والتعارضات التي عسكرت وخندقة الإنسان بل شيأته ليصبح وسيلة لتحقيق غايات وأهداف مادية بدل أن يكون الغاية التي يجب أن يسخر لها الكون للحفاظ على كرامتها وكينونتها الانسانية,تتربع سلطة المال على عرش كل السياسات لتعولم منهاج رأسمالي يكرس تشييء الانسان وتمييعه وجعله في خدمة الانتاج.

الإنسان محور علاقات كونية أهمها ومنظمها خارج الحدود الكونية بل هو جاعل لها ومكونها ومؤسسها وفق سنن تحكم هذه العلاقات وتنظمها.

أما المنظم لها والخارج عن حدودها الكونية فهو الله تعالى لتتشكل لنا علاقة محورية في توجيه العلاقتين السابقتين على أسس قيمية وفكرية سليمة وهي:

فإن كانت العلاقة تتناغم بين الانسان وأخيه الانسان وهو والطبيعة مع محورية الدوران الكوني حول التوحيد أصل الأصول فإن العلاقة ستتسم بالتناغم والتلاقح والتناهض نحو الكمال,لأن الأساس والمنطلق القاعدي لها نحو كل هذه العلاقات يرسخ بعدين رئيسين في بناء شخصية الفرد والمجتمع المتوازنة وهما البعد المادي والمعنوي دون أن يغفل عن أحدهما أو يرجح كفة أحدهما على الآخر,بل ينظم كل الحاجات في أبعادها المادية والمعنوية وفق أسسه القرآنية التي تشكل أهم  مصدر معرفي.

وأما إن كانت العلاقة بين الإنسان وأخيه الانسان وهو والطبيعة خارجة عن محورية التوحيد الكونية السنن,فإن العلاقة ستتسم بالجدلية والإلغائية المتعاظمة الذات والمتضخمة الأنا,لأن الأساس والمنطلق القاعدي لها نحو كل هذه العلاقات لا يرسخ إلا بعد واحد في بناء شخصية الفرد والمجتمع وهو البعد المادي هاملا البعد المعنوي مما يخلق شخصية مفرطة بتشديد الراء,بالبعد المعنوي لحساب البعد المادي فيختل التوازن وبالتالي يختل النظام المؤسس للفكر.

1.جدلية العلاقة في الذات في الحالتين أي في حال وجود التوحيد كمحور كوني منظم أو عدم وجوده.

2.جدلية العلاقة بين الحالتين الأولى والثانية.

3.تناغم العلاقة في الذات وبين الحالتين.

ووفق الحالات الثلاث سننطلق نحو تشكيل رؤية عن المال والسياسة وأثرهما على الهوية.

اليوم تشكل الرأسمالية الفكرية قاعدة تنطلق منها كل الأفكار والفلسفات  والنظريات الاقتصادية ليصبح المال محور السياسات والقائم عليه والموجه لها في العالم .

فالرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية.

وبما أن الرأسمالية تنطلق من قاعدة حرية الفرد المطلقة في تجميع الثروة وبكافة السبل التي بدورها تنطلق من قاعدة الحريات العامة في الليبرالية التي تؤمن بأصالة الفرد وتستبعد محور التوحيد الكوني الذي ينظم الله فيه كمرجعية قانونية سننية كونية كل العلاقات فبالتالي سيكون المنطلق يركز على البعد المادي في الانسان ويحوله إلى وسيلة وآله لتحقيق الغايات الكبرى للرأسمالية في الهيمنة والسيطرة,وستوجه كل السياسات باتجاه تحقيق أهداف الرأسمالية المادية وستسخر كل الطاقات لذلك تسخيرا آليا.

وأبرز الأفكار التي ترسم إيديولوجيا الرأسمالية هي :

- البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب المشروعة، فلا يكون فيما تمنعه الدولة لضرر عام كالمخدرات مثلاً.أي هي تضع ضوابط عامة لحماية أمن واستقرار المجتمع بما لا يؤثر على كيان الدولة واستقرارها.

- تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها واطرادها وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن.

- المنافسة والمزاحمة في الأسواق. وفي ظل غياب منظومة قيم وفتح الحرية الفردية المطلقة لتنامي الثورة إلا في حدود الضوابط التي تحمي استقرار وأمن المجتمع فإن الباب سيفتح أمام الجشع والطمع والاستغلال تحت شعار قدسية الحرية والملكية الفردية.

- نظام حرية الأسعار وإطلاق هذه الحرية وفق متطلبات العرض والطلب، واعتماد قانون السعر المنخفض في سبيل ترويج البضاعة وبيعها. 

وفي ظل انفتاح عالمي لحرية بناء الثروة  وزيادة الانتاج وزيادة الحاجة للمواد الخام وعدم تغطية تلك المناطق الجغرافية في الغرب لهذه الحاجات ومع غنى منطقة الشرق الأوسط أو آسيا إن صح التعبير بالأسواق من جهة وبالمواد الخام من جهة أخرى فإن اجتماع هذه العوامل دفع تلك الدول في فترة زمنية لاستعمار منطقنا لتهيمن بشكل مباشر على منابع الثروة وتديرها بما يعود بالنفع على اقتصادها ورفاهية شعوبها .فلترويج منتجاتها تحتاج إلى أسواق ومواد خام لإعادة الانتاج التي تحتاج لها هذه الأسواق وهو ما يدفعها للبحث الدائم عن أسواق ثرية ومستهلكة و يتطلب الدفع نحو سياسات امبريالية تهيمن وهذه السياسات لم تنفع معها الحلول العسكرية لأنها تخلق لها توترا دائما داخليا وخارجيا,ولذلك كان البديل هو الغزو الفكري والثقافي القائم على الاحلال الهادئ الممنهج المعتمد على مصطلحات داخلية ولكن بمدلولات خارجية قادرة على تغيير الوجهة الثقافية والفكرية.ولعلنا نعيش هذه الأيام مظاهر حرب ناعمة نواتها رسم خارطة عقول النخب وصناعة وعي الشعوب وفق مفاهيم ظاهرها متفق عليه تماما لكنها وعاء يحمل ثقافة وبنيات فلسفية وفكرية تنطلق من بنية الغرب الفكرية بكل أبعادها المادية ومفهومها للأخلاق والقيم والطبيعة والكون والإنسان . 

"إن للحضارة الغربية بأفكارها ومفاهيمها وكيانها الثقافي عامة قاعدة فكرية تستند إليها .. وهي الحريات الرئيسية في المجالات الفكرية والدينية والسياسية  والاقتصادية . فإن هذه الحريات بمفهومها الحضاري الغربي هي حجر الزاوية في ثقافة الغرب والإطار الفكري الذي تدور في نطاقه الأفكار والمفاهيم الغربية عن الإنسان والحياة والكون والمجتمع وحتى أنه لعب دورا رئيسيا في تحديد الاتجاه العام لمفكري الغرب فيما يسمونه بالعلوم الانسانية والاجتماعية . فلم تستطع البحوث الإنسانية لهؤلاء المفكرين أن تتجرد عن تأثير الرساله التي يعتنقها الباحثون كقاعدة عامة" الشهيد محمد باقر الصدر – رسالتنا

ويقول في مورد أخر " الافكار التي تتكون منها كل حضارة ذات رسالة تخضع لمقاييس تلك الرسالة وتتجنب مناقضتها سواء أكانت مستنبطة منها أم لا" 

وهو ما يوضح مسألة مهمة جدا ان منشأ المعرفة الغربية مادي فلسفيا فبالتالي كل ما يترشح عنه يكون مبنيا على هذا الأساس لأنه يعتبر الحس والتجربة فقط مصدره للوصول للحقيقة وهما بطبيعة الحال مصدران محدودان لا يمكن احاطتهما باللامحدود.

ومن هنا يأتي دور هذه السياسات في تمييع الهوية من الداخل الهوياني,والاختراق الهاديء العملي لها وخاصة بين صفوف الجيل الشاب الذين يعتبرهم القرآن عماد ومستقبل الأمة,فتخلق جيلا ذا هوية مميعة من الناحية القيمية والفكرية والمنهجية ليصبح الشخص مسخا ظاهريا عن النموذج الذي طرح نفسه كبديل ليقود العالم وهو النموذج الأمريكي , أما داخليا وعقليا يكون خاويا حتى لا يفكر بل فقط يستهلك ما ينتجه لنا الآخرون. خاصة في مناطقنا المعروفة بوفرة النفط والمال والمعادن وخير مثال على ذلك اكتشاف مناجم معدنية مؤخرا في أفغانستان من قبل فرق استكشافية غربية سيحول الاقتصاد الأفغاني إلى اقتصاد ناهض وسوقا مغرية لما ينتجه الغرب بل مصدرا مهما للمواد الخام خاصة أن من ضمن المعادن المكتشفة النحاس وأن السياسات المهيمنة في فكر السلطة هناك هي سياسات متأثرة بالفكر الرأسمالي الليبرالي المادي.

ولكي نواجه لابد أن لا ننفعل حتى لا تكون مواجهتنا كرد فعل على أفعال مبنية على أساس منهجي استراتيجي,بل نحتاج إلى نقد للذات الهويانية وإعادة بلورة البناء الهوياني على أسس تحفظ لنا أصالتنا وتطرح الثوابت بلغة عصرية قابلة للانفتاح على الآخر والتلاقح مع أفكاره المفيدة والمتلاقية مع ثوابته والغير منغلقة دون ان نجد حرجا في أنفسنا من نقد الأفكار الدينية وليس الدين,ونؤسس عقل الشباب تأسيسا منهاجيا فكريا قائما على أسس العلاقات الآنفة الذكر التي يشكل التوحيد محورها الكوني لتنتظم العلاقة بين الانسان ونفسه وهو أخيه الأنسان وهو الطبيعة وتتحول جدلية الذات إلى تناغمها مع نفسها والكون.

ومن ثم طرح البديل الهوياني الذي يفترض به أن يبنى على أسس ذات أصالة وثوابت يناغم بها بين الأصالة والعصرنة ويمتلك المنهج في الفكر والرؤية الكونية لكي يكون بناءا متراصا أو كما ذكر في الذكر الحكيم:"صفا كأنهم بنيان مرصوص",وبالتالي وكنتيجة طبيعية سنجد جيلا متماسكا وعصيا على رياح التغيير والعولمة الثقافية والفكرية الهادفة لتمييعه وتحويله لأدوات استهلاكية خاوية المحتوى.لا جيلا انفعاليا يميل مع كل ريح لا حصانة ولا قدرة له على الثبات.

حيث تستهدف الرأسمالية العالمية إعادة صياغة منظومة الأولويات لدى الإنسان في العالمين العربي والاسلامي وفق السوق الانتاجية بما يتناسب ومنظومة قيمها ، فيتحول من إنسان منتج ومبدع ومفكر ويستهلك وفق حاجته وبطريقة هدفية تتناسب مع قيم السماء إلى إنسان شيئي مستهلك دون سقف يسعى وراء كل جديد دون هدف فقط لمجرد إما الوفرة المالية كما في دول الخليج أو لانتشار ثقافة الاستهلاك اجتماعيا مما يشكل وسيلة ضغط اجتماعي على الأفراد والأسرة تجبرها قصرا على الانجرار في السلوك الاجتماعي العام الاستهلاكي دون غاية وهدف ومنهاج وسقف.

إن إيمان الرأسمالية بالحرية الواسعة أدى إلى فوضى في الاعتقاد وفي السلوك مما تولدت عنه هذه الصراعات الغربية التي تجتاح العالم معبرة عن الضياع الفكري والخواء الروحي. وإن انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة دفع الأسرة لأن يعمل كل أفرادها مما أدى إلى تفكك عرى الأسرة وانحلال الروابط الاجتماعية فيما بينها. 

و كخطوة استقلالية يمكن أن تحدث حالة توازن مهمة هي محاولة وضع نظام اقتصادي اسلامي من خلال نظرية اقتصادية كاملة وهي مسألة تتطلب جهدا كبيرا وعملا كثيرا لأن النظام العالمي اليوم مرتبط بقطب الرحى أي النظام الرأسمالي والتفكيك يتطلب عمل مرحلي ومنهجي واستراتيجي ليتم التفكيك أولا ثم خرق ثغرة في هذا الجدار الرأسمالي ثانيا ، وأخيرا النفوذ بالنظام الاقتصادي الجديد بعد إثبات جديته وناجعيته العملية داخليا ليثبت وجوده عالميا ويحدث بذلك توازن قوى في الاقتصاد والسياسة .

أما الصراع مع الآخر المعولم لثقافته وأفكاره عولمة سلبية إلغائية للغير فنحتاج أن نطرح له النموذج في عالمية الأفكار بدل عولمتها,وذلك من خلال التلاقي معه على أسس قيمية وإنسانية فطرية تتلاقح وتتناضح فيها الأفكار المناسبة لثوابتنا وتبقي مساحة للاختلاف الإيجابي في الرأي القابل للنقاش العلمي الموضوعي الهادئ بين أهل التخصص,بحيث لا يكون نموذجنا المطروح نموذجا طاردا للآراء المختلفة بل نموذجا جاذبا لها نحو ساحات النقاش الفكري البناء الذي يحاور ويطرح الحقيقة بثبات على المستوى النظري وفق براهين وحجج معتد بها عقليا ,ويكون متسامحا وخلوقا على مستوى السلوك.

فالعولمة في غالبها فكرة إقصائية إحلالية والعالمية فكرة التقاء وتبادل واحترام واعتراف بالآخر المختلف على أساس نِدّي و توازن القوى .

 وجاءت العولمة أساسا لخدمة النظام الرأسمالي من خلال إنشاء شركات عابرة للقارات تهمين على الأسواق وتخرق سيادة دول بأسلوب ناعم يمكنها من رسم سياسات استهلاكية جديدة في وعي شعوب تلك المناطق ، من خلال الاعلام الذي أصلا هيمنت عليه وعولمته .

فأهم أشكال الرأسمالية اليوم هي : 

- نظام الكارتل: الذي يعني اتفاق الشركات الكبيرة على اقتسام السوق العالمية فيما بينها مما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية تامة. وقد انتشر هذا المذهب في ألمانيا واليابان.

- نظام الترست: والذي يعني تكوين شركة من الشركات المتنافسة لتكون أقدر في الإِنتاج وأقوى في التحكم والسيطرة على السوق.

بالإضافة إلى الرأسمالية المالية التي ظهرت بعد تطور وظيفة البنوك، حيث انتقلت هذه الأخيرة من دور إيداع وحفظ الأموال إلى المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد، إن لم نقل العمود الفقري الرئيسي لكل الاقتصاد العالمي.

وختاما نخلص إلى أن اليوم المال والاقتصاد هو محور كل الصراعات على كافة المستويات وهو الموجه للسياسات العالمية التي تحقق له أهدافه وتزيد من سلطته وهيمنته,وأحد أهم الاهداف التي تستهدفها تلك السياسات هو تمييع الهوية في منطقة ثرية بالاسواق الاستهلاكية وبمواد الخام حتى تصل إلى مرحلة تخدر بها العقول بشعارات براقة خاوية المحتوى وبعيدة عن التطبيق كالحرية والديموقراطية وغيرها, مع الابقاء على سلطات مستبدة باسم الديموقراطية تحقق لها ما تريد.

وهو ما يتطلب منا رسم ديموقراطيات وفق ثقافتنا وإرثنا والانتباه إلى منظومة المعايير والقيم في هذه الجغرافيا المفاهيمية ، فالانزلاق في العولمة الفكرية التي تهدف لإعادة الوعي وصياغته وفق هذه الأفكار هو انزلاق نحو استعمار أخطر من الاستعمار العسكري لأنه يستهدف الهوية التي ترسم معالم ثقافة وتاريخ وانتماء الإنسان وتعيد صياغة هذه الهوية بأفكار تجعل انتماءه لمشروع استعماري واستحماري في نفس الوقت .

المدرسة السلفية والدولة المدنية

المقدس والعقل والدولة

تختلف مستويات التفكير باختلاف منسوب سقف الحريات في فضاء الفكرة وسقف النقد والتصويب في الذهنية العامة والثقافة الاجتماعية، وهذا الاختلاف ينعكس حتماً على الفهم والممارسة.

فكلما ارتفع سقف الحرية الفكرية ومنسوب النقد والحوار ارتقى وعي الناس، وانعكس ذلك إيجابياً على الفهم والممارسة لها واقعياً على كل المستويات، خصوصاً السياسية والاجتماعية.

وما يحدث من ممارسات تتمايز في تشددها نسبيا منذ وصول التيارات الإسلامية ، حيث راوحت الآراء بين ثقافة المنع والقبول، وغالبا كان منشأ القبول لكثير من الحريات والقبول بالتعدديات لا ينطلق من ثقافة مترسخة تقودها القناعة، بل غالباً كان منشأه ثقافة المصلحة السياسية والاجتماعية، فالقناعة بأصل فكرة حرية الرأي والتعبير تكون ثابتة مهما تغيرت العناوين والمصاديق. أما ثقافة المصلحة، فمتغيرة بتغير الواقع ومواطن القوى، ومرتبطة أيضاً بمحاكاة الظروف الميدانية.

ما يحدث اليوم بعد وصول التيارات الإسلامية من ممارسات يطرح تساؤلاً كبيراً حول علاقة المتشددين دينياً بالدولة، وأصل فهمهم للممارسة السياسية، وللدولة المدنية الحديثة، وعلاقة كل ذلك بالمقدس؟

وكي نخرج برؤية حول القسم الأول من التساؤل، علينا فعلياً تناول القسم الثاني منه، وهو علاقة المتدين بالمقدس، وأثر هذه العلاقة في واقعه، خصوصاً السياسي والاجتماعي.

وسنؤسس لذلك عبر نقطة انطلاق تطرح مجموعة تساؤلات هي: ما حقيقة المقدس؟ وما علاقة الإنسان به؟ وما دور المقدس في حياة الإنسان الاجتماعية والسياسية؟ وما دور المقدس في فهم الإنسان للنص الديني، ومن ثم فهمه لواقع الحياة؟

وكيف نستطيع من هذه التساؤلات فهم علاقة المتشددين بالدولة، وانعكاس ذلك على سلوكهم الاجتماعي والسياسي؟

فما يحدث من أحداث سياسية واجتماعية هو نتيجة وليست صدفة، منطلقات هذه النتائج قاعدة فكرية يتحصن بها المتشددون نتيجة فهمهم للدين، وقراءتهم للنص الديني، وعلاقتهم بالمقدس في واقع الحياة، فأي معالجة لهذا الواقع السياسي القائم لا تتم إلا عبر مناقشة هذه القضايا الجذرية في عمق الفكر وتفكيكها، ومن ثم تشخيص الإشكالات ووضع الحلول المناسبة لها للنهوض بوعي الناس وتوسيع مداركهم واستنطاق دفائن العقول، لأن السلاح الأكثر فاعلية في تقدم أي مجتمع مرتبط بمدى وعيه وإدراكه الفكري والمعرفي وقدرته على تشخيص الخلل من الممارسات الاجتماعية، وكل ما يتعلق بالإنسان، ومن ثم معالجة هذه الإشكالات بأدوات معرفية وواقعية تقدم حلولاً تخدم المجتمع وتنهض بالإنسان كفرد وعضو فاعل في هذا المجتمع.

فالتشدد هو توصيف لفهم إنساني للظاهرة الدينية ينتج عنه سلوك يؤثر في المجتمع والدولة.

والفهم ومخرجات العقل حول الدين هما المحرك الأول للانسان بشكل عام، ويلعب المقدس دورا مهما في هذا السلوك، إذ أنه كما يقول هوبرت "الفكرة الأم في الدين"، "ويظهر المقدس كمقولة حساسة يستند اليها الموقف الديني، حيث تمنحه طابعه المخصوص، وتفرض على المؤمن شعورا خاصا بالاحترام يعطي لإيمانه مناعة ضد روح التمحيص والفحص، ويجعله في منأى عن النقاش، ويجعله خارج العقل وفيما وراءه" كما يقول روجيه كايوا.

والاسلام – كما يصنفه مصطفى ملكيان في كتابه العقلانية والمعنوية- "تارة عبارة عن النصوص الدينية والمذهبية المقدسة للمسلمين، أي مجموع القرآن والأحاديث الصحيحة، وتارة هو مجموعة الشروح والتفاسير والتبيينات والدفاعات الخاصة بالقرآن والأحاديث الصحيحة، أي هو نتاجات المتكلمين وعلماء الأخلاق والفقهاء والفلاسفة والعرفاء وغيرهم من علماء الثقافة الاسلامية، وأحيانا يعرف الاسلام بوصفه جملة الممارسات التي صدرت عن المسلمين طوال التاريخ، علاوة على الآثار والنتائج المترتبة على هذه الأفعال".

وتصنيف كهذا يجعلنا نميز منطقة المقدس ومساحات الدنيوي والبشري بما يمكنه فصل المقدس الحقيقي عن مقدسات فرضتها أفهام وسلوك البشر، وهذا الفصل له من الأهمية الكثير، حيث يمكن أن يعيد صياغة العقل الناقد للانسان بما ينعكس على سلوكه المؤثر في المجتمع والدولة.

وتأتي علاقة الانسان بالمقدس من خلال فهم الانسان للدين وضرورة وجود منطقة في النفس الانسانية تمده دوما بالاطمئنان والمعنوية وهي منطقة المقدس أو ما أطلق عليه الشهيد محمد باقر الصدر فيكتابه مجتمعنا " المثل الأعلى".

فما يتشكل من أفكار وفهم للدين في عقل الانسان يتحول الى أشكال من التفاعل الانساني مع مقدساته بسلوكيات تتخذ إجراءات عديدة لحماية المقدس والتضحية لأجله، للحصول بعد ذلك على كل صنوف العون والنجاح من المقدس كما يتوقعه الانسان المؤمن، فيتحول المقدس إلى منبع كل فاعلية إنسانية تتحرك لحماية هذا المقدس والدفاع عنه، ويكون المجتمع وساحات التفاعل الانساني هما منطقة اشتغال المؤمن في علاقته مع المقدس.

فالمقدس هو صفة تضفيها جهة قادرة علوية محيطة فوق بشرية على كل ما يترشح عنها عن طريق الوحي بما يمثل شريعة لدين إلهي لا مدخلية بشرية فيه ، بحيث يصبح تطبيقه والدفاع عنه لدرجة بذل النفس لأجله ضرورة انسانية دنيوية قبل آخروية هدفها صيانة الانسان وحفظ كرامته.

وكل ما هو خارج هذه الصبغة القدسية الالهية للدين الحقيقي بشريعته الصحيحة هو مقدسات بشرية أضفى عليها الانسان صبغة قدسية تحولت مع التراكم الزمني الى مقدسات فاعلة مع أنها – واقعا – وهمية وليست حقيقية، لكنها أثرت بشكل كبير في حياة الانسان في الدنيا وهي نتاج فهم بشري لا غير. وهو ما يتطلب تمحيصا وفحصا لفصل المقدس الالهي عن البشري لما لذلك من أثر كبير في حياة الانسان وكرامته، إلا أن المعني بهذا التمحيص والفحص هم أهل التخصص وأهل التحقيق، وآليات ذلك تعتمد على المرحلية وعدم الصدام ووفق قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهو ما يعني النظر في كيفية التفكيك بين الانسان والمقدس غير الالهي لحساسية الرابطة بين الطرفين.

ولكن كيف ينعكس فهم الانسان للمقدس على واقعه الاجتماعي والسياسي؟

 علاقة الإنسان وخصوصا المتشددين دينيا بالمقدس نستطيع أن نخلص منها إلى تصور حول المنشأ الفكري الذي يتحرك منه هؤلاء، وكيف يتفاعلون مع واقعهم من خلاله، وكيف يمكن معالجة ذلك للتخفيف من شدة الصراعات التي تتمظهر بمجموعة من الممارسات السياسية والاجتماعية، وتنعكس سلبا على حالة الاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.

وكما ذكرنا أنفا أن الإسلام ينقسم – حسب ملكيان – إلى ثلاثة أقسام ووفقا لهذه الأقسام نستطيع أيضا توضيح مساحات العلاقة بين المقدس والعقل وكيف يمكن أن نعقلن فهمنا للمقدسات.

فالاسلام الأول، أي الذي هو عبارة عن النصوص الدينية والمذهبية المقدسة للمسلمين، أي مجموع القرآن والأحاديث الصحيحة، وحيث أن المسلمين منقسمون إلى مذاهب يعود فيها كل مذهب إلى القرآن ومجموعة ما توصل إليه من أحاديث صحيحة، فتكون العلاقة هنا مباشرة مع النص بما هو نص بغض النظر عن فهمه، وتعتبر هذه النصوص بذاتها مقدسة لأن منشأها هو الله وبالتالي تصبح نصوصا مقدسة بذاتها، والقرآن كتاب مقدس مجمع عليه ككلام ومحتوى لدى المسلمين، إلا أن الخلاف يأتي في منطقة النصوص الدينية والمذهبية للمسلمين من حيث توثيق السند وهو ما يختص به علم الرجال، أو توثيق المتن والذي تكون مرجعيته في التوثيق القرآن الكريم.

فما قد يعد عند بعض المذاهب معتبرا وصحيحا قد لا يعد عند الآخرين معتبرا وصحيحا، وهنا يختلف بذلك مستوى قدسية النص، فما يعد مقدسا لدى مذهب قد لا يعد مقدسا لدى آخر، هذا الاختلاف في مستوى المقدس ينشأ عنه اختلاف في منشأ الفكر والعقيدة وبالتالي اختلاف في التفاعل مع المقدس في ساحات الفعل الاجتماعي والسياسي.

في هذه المنطقة يأتي دور العقل في عقلنة هذه المقدسات من ناحية الدليل أو البرهان العلمي الذي يعتبر حجة في إثبات حقيقة السند والمتن، وبالتالي يوثق القدسية أو يضعفها، ومن ناحية أخرى يرشد العقل في ساحة التفاعل الانساني معه، فما يثبت بالدليل أو البرهان كنص فهو مقدس، ولكن تأتي مرحلة ما بعد الاثبات وهو الثبوت أي الفعل والواقع في كيفية التعاطي مع مقدسات الآخرين وما هي الأولوية في كل مقام، ففي مرحلة تكون الأولوية وفق تشخيص العقل وظروف الزمان والمكان للإنسان على حساب المقدس، وفي مرحلة تكون للمقدس على حساب الإنسان، هذه التشخيصات يفترض أن تحقق مسألة الأمان الاجتماعي والسياسي وتقضي على كل فوضى وفتنة غالبا ما تستخدم فيها المقدسات غير المتفق عليها في ضرب إسفين الخلاف في المجتمعات الإنسانية، فمثلا نلحظ أن أي إثارات هي إثارات في المقدس وغالبا في المقدسات المختلف عليها، أي هي مقدسات نسبية وليست ثابتة، فعلى سبيل المثال الكعبة «مقدس» لدى كل المسلمين فلا نلحظ أي إثارة حولها لأنها «مقدس» مجمع عليه، ولكن المراقد المطهرة لأئمة أهل البيت عليهم السلام هي مقدسات نسبية غير مجمع عليها، فإذا ما أراد الآخرون إشغال الأمة عما هو أهم قاموا بضرب تلك المراقد، كما حدث حينما فجرت المراقد في سامراء، وكان موقف المرجعيات الدينية السنية والشيعية في ذلك الوقت حازما ولكنها مارست أعلى حالة من الضبط وخففت من حالات رد الفعل على ما حدث، في توظيف للعقل في مصلحة الإنسان على حساب المقدس باعتبار أن انفلات الأمور سيؤدي بلا ريب لاشتعال نيران الفتنة.

أو كما حدث في فتنة النيل من زوجة النبي عائشة وقامت بعض المراجع الدينية باصدار فتوى تحرم المس بالسيدة عائشة كما فعل السيد علي الخامنئي.

إذا هنا يوظف العقل في ضبط القداسة والتفاعل الإنساني معها كي تحقق حالة الاستقرار والأمن الاجتماعي وتقي الأمة مما هو أعظم.

عادة ما يقع الخلط في موضوع المقدس بين النص وفهم النص وبين النظرية والممارسة، والذي أثارته كعاصفة تساؤلات تجربة الغرب مع الكنيسة، وأثر هذه التجربة في واقع الإنسان ومن ثم المجتمع.

 فبينما في الإسلام نجد أن لا قدسية إلا لما قدسه الله تعالى، إلا أن الناس في عمق لاوعيها تمارس دور الله في إضفاء القدسية على الأمور.

فالقداسة تارة تكون لمخرجات الوحي الإلهي ذاتية، وتارة تكون لأشخاص بعينهم قدسهم الله لأنهم وسائطه للناس، فقدسيتهم مكتسبة وعرضة للزوال كما صرح القرآن بذلك في حال لم يلتزموا ما أمرهم الله به، فهو قادر على استبدالهم.

فالنص الوحياني القرآني والروائي الموثق سندا ومتنا، هو مقدس بذاته لأنه قول الله، ولا يمكن أن تزول قدسيته، وأما الأشخاص كالأنبياء والأوصياء والأولياء فقدسيتهم مكتسبة وعرضة للزوال في حال نقضت شروط القدسية التي أملاها الله عليهم، فقدسيتهم مرتبطة بالتزامهم بالنهج الإلهي والوحي.

وقصة بلعم بن باعورة التي ذكرها القرآن خير دليل على قاعدة الاستبدال وزوال القدسية بنقض شروطها.

والإسلام بما هو مجموعة الشروح والتفاسير والتبيينات والدفاعات الخاصة بالقرآن والأحاديث الصحيحة، أي نتاجات المتكلمين وعلماء الأخلاق والفقهاء والفلاسفة والعرفاء وغيرهم من علماء الثقافة الإسلامية هو فهم بشري لأشخاص امتلكوا مواصفات العلم والورع والتقوى، إلا أن صفة القداسة ألحقت بهم من قبل الناس لأسباب أهمها: -سطوة سلطة العلم وإرهابها على المحيط لعبقرية وإبداع هؤلاء.

- التزام هؤلاء بأسس التقوى والورع والتزامهم نهج الأنبياء والأولياء.

 واجتماع هذين السببين كان جديرا في إضفاء صفة القدسية عليهم.

ومع التراكم التاريخي أصبحوا رموزا دينية أو مذهبية مقدسة لا تمس أقوالهم ولا أفهامهم للدين، ولا تنقد شخصياتهم، وكأنهم معصومون من قبل الله، رغم أنهم ليسوا أنبياء ولا أوصياء.

وهنا يقع الخلط لدى الكثيرين، ومنهم علماء ونخب، في عدم المس بأقوال وفهم هذه الرموز، ويأتي هنا دور العقل في التمحيص والتمييز، إذ أنه لا قداسة لفهم هؤلاء للدين، بل أفكارهم وأقوالهم هي عرضة للنقد والتقييم والتصويب وفق مبادئ علمية تعتمد الدليل والبرهان والموضوعية في عملية النقد وإعادة النظر، خاصة مع تبدل الزمان والمكان. وحتى أشخاصهم تقيّم من خلال مدى الالتزام بالنهج الرباني، فلا قدسية إلا ضمن هذه المعايير.

ومن هنا تنطلق معضلة التشدد والتمسّك بالسلف بطريقة غير موضوعية تقصي العقل وتهمل نظرية الزمان والمكان في قراءة هؤلاء، وتحوّلهم إلى مقدسات كأشخاص وكأفهام، مما يدفع بأتباعهم المرتبطين فكريا وعقديا بهم إلى الالتزام نصا بكل ما ورد عنهم نظرية وتطبيقا، رغم المسافة الزمنية الفاصلة بيننا وبينهم، ورغم التطورات الكبيرة التي طرأت على العقل البشري وقراءته للنصوص.

ومع وجود جماعات دينية تلتزم بشكل نصي بما توصل له السلف من أفهام بشرية للنصوص الدينية، تتمايز بتمايزها المقدسات، فينعكس ذلك على تنوع ألوان طيف المجتمع، وتنوع الممارسات الناشئة عن هذا الالتزام.

تكمن عادة المشكلة في كيفية التوليف بين هذا الالتزام بالمقدس، والعلاقة بالدولة التي تحكمها أطر قانونية ودستورية، والعلاقة بالمجتمع المتنوع في مشاربه ومقدساته.

بالطبع من أهم مقاصد الشرائع والأديان السماوية كافة هو العدالة وحفظ الكرامات، وفرع العدالة أي المساواة وحفظ الحقوق الإنسانية، بما يحقق العدالة والكرامة، وحماية الحريات بما يحفظ كيانية المجتمع واستقراره.

ومادمنا نعيش في مجتمعات تتمايز فيها المشارب الدينية والمذهبية، فإن هذا التمايز يوجد تمايزا في المقدسات والرموز المقدسة، بما ينعكس على استقرار المجتمع وأمنه، ولقد عالج القرآن الكريم هذا من خلال النهي عن سب آلهة الآخرين، حتى لا يعتدوا على آلهتنا، ولعل الإله هنا أعلى جهة مقدسة للإنسان، وتم النهي القرآني عن التعدي عليه، فإن ما دونها أيضا أولى بالاحترام وعدم التعدي، وهي مسألة عامة ومنطبقة على الجميع تجاه الجميع.

وفي نظام الدولة التي تؤمن بالتعددية الدينية والسياسية والتعدديات كافة، فإن الضابطة لا تكون بحكم الأغلبية على الأقلية، بحيث يجيز لها استباحة مقدسات الأقليات أو تشريع قوانين تنافي مقاصد الشرع والنهي القرآني، بل الضابطة هي ما ذكرناه سابقا كنص قرآني ناه عن التعدي بحق الجميع.

فبالنسبة إلى العلاقات داخل المجتمع ما يحكمها هو أسس التعايش، كما ذكر القرآن وكقاعدة قيمية تتناسب وجميع أذواق البشر وفطرتهم، وتقرها العقول وهي: «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، فالتعايش والتعارف وقبول الآخر في داخل المجتمع هو ما يجب أن يكون الحاكم والضابط للتمايز والتنوع، ولا يجيز لفئة فرض مقدساتها على فئة أخرى استمزاجا، بل الاحتكام يكون للقانون الذي تسنه الدولة في هذا الاتجاه.

أما على مستوى العلاقة بالدولة، فيكون من خلال سن الدولة لقوانين تضبط قضية التميز والتنوع بما يحقق العدالة والمساواة، ويحفظ الكرامات ويحقق الحريات العامة.

وفي التشريع لأي قوانين جزائية للحفاظ على المقدسات من قبل السلطات التي تدير الدولة، فإن هذا التشريع عليه أن يراعي كل الشرائط والأسس والضوابط التي تحقق العدالة، ولا تنطلق من استمزاجات ورغبات شخصية أو من مقدسات جهة على حساب جهة أخرى، وحتى في حال شرعت قوانين تمنع التعدي على رموز ومقدسات أطياف المجتمع، فإن القوانين لابد أن تراعي كل الضوابط التي تحقق العدل والعدالة ولا توقع الظلم.

فالقانون كي يكون قابلا للتنفيذ لابد أن يستشعر فيه قابلية التنفيذ في داخل المجتمع، وهو ما يأخذ بالحسبان تحقيقه للعدالة، وعدم سلبه للحريات، وعدم تعديه على الكرامات أو تسببه في الظلم والانتهاك.

فعلى مستوى التعايش في داخل المجتمع تسن قوانين ضابطة ومحققة لهذا التعايش ضمن أطر العدالة وحفظ الكرامات، وعلى مستوى الدولة وعلاقتها بأطياف المجتمع كافة، فإن السلطات معنية بسن قوانين رادعة للتعدي الذي يضر باستقرار الدولة والمجتمع ويخل بأمنه، ولكنه رادع يحقق العدالة ويحفظ الكرامات.

ولذلك ما يضبط حركة الجماعات المتشددة دينيا الملتزمة نصا بأفهام بشرية للأديان هو القوانين التي تنظم علاقتها بالمجتمع من جهة، وبالدولة من جهة أخرى، بحيث لا تفرض هذه الجماعة من خلال علاقتها بالمقدس رؤاها وأفكارها على باقي أطياف المجتمع بطريقة غير عادلة أو سالبة للكرامة، أو مضيقة للحريات تحت ذريعة تطبيق ما يؤمن به في مقدساته المستوحاة من أفهام بشرية عرضة للتمحيص والنقد.

إلا أن الإشكالية تقع في مدى إيمان هذه الجماعات المتشددة بالدولة المدنية وبالديموقراطية كنظام حكم ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وهو سؤال له علاقة أيضا في مدى ارتباط هذه الجماعات بالمقدس وخاصة فيما يتعلق بالتأسي بسلوك الرموز الدينية المقدسة لديهم عبر التاريخ في قيادة الدولة والمجتمع، وهو ما يتطلب بحثا آخرا يتعلق في كيفية استقراء التاريخ وغائية الحراك التاريخي لهذه الرموز ، ودور الزمان والمكان في هذا الاستقراء ، وهو ما قد نوضحه في أبحاث أخرى.

المواطنة والأقليات

طردية العلاقة بين العدالة والكرامة