أحدث المقالات

نوفمبر 25, 2015
بحوث و دراسات
371
أ. سلمان عبد الأعلى

تمهيد

لعلي لا أبالغ لو قلت بأن الغالبية العظمى من رجال الدين يمارسون (سلطة) ولاية الفقيه العامة عملياً على الآخرين في واقعهم الإجتماعي، سواءً كانوا من القائلين بالولاية العامة أو من غيرهم، وسواءً كانوا من المرجعيات الدينية أو من وكلائهم، بل ولعلي لا أبالغ أيضاً لو قلت بأن سلطة الولاية العامة مطبقة بحذافيرها حتى من قبل بعض المحيطين بهم، (أعني أفراد الحاشية المحيطين بالفقهاء ووكلائهم)، فهناك من يمارس سلطة الولاية العامة على الآخرين من جميع هذه الفئات، حيث نجد في الواقع الاجتماعي ولاية عامة للفقيه، وولاية عامة لوكيل الفقيه، بل وولاية عامة لحاشية الفقيه والوكيل، وقد تفوق سلطة بعض الوكلاء وأفراد الحاشية في بعض الأحيان سلطة وولاية الفقيه نفسه!!

ما أردت قوله هو أن هناك من جميع هذه الفئات من يمارس الولاية العامة عملياً (كسلطة) على الآخرين، ولكن قد يكون ذلك تحت مسمى آخر غير مسمى الولاية العامة، والغريب أن بعض هؤلاء لا يرون ثبوتها، بل وبعضهم ينتقدها وربما يهاجمها ويتبرأ منها، ومعنى ذلك أن بعضهم يمارس الوصاية على الآخرين لإلزامهم وإخضاعهم لإرادته –سواءً كانت هذه الإرادة نتيجة لآرائه وأفكاره أو لأهوائه ورغباته- باستعمال (سلطة) الولاية العامة، ولكنه هو نفسه يتخلى عنها إذا ما طولب بتحمل مسؤولياته وبالقيام ببعض الأمور التي لا يطيقها أو لا يقدر عليها.

وكشاهد على كلامي؛ أتذكر أن أحد وكلاء بعض المرجعيات الدينية كان كثيراً ما يفرض إرادته على الآخرين بالقوة بذريعة كونه وكيل المرجع الفلاني وثقته، إذ كثيراً ما يحسم القضايا لصالحه بقوله: “بصفتي وكيل المرجع الفلاني ألزمكم بكذا وكذا” لينهي بعدها الموقف بتمكنه من فرض إرادته وتحقيق رغباته، وذلك بانصياع الآخرين لأوامره وتوجيهاته كما يريد بالضبط، على الرغم من كونه هو والمرجع الذي يتبعه ممن لا يعتقدون بثبوت الولاية العامة، ولكنه مع ذلك يمارس (سلطة) الولاية العامة بما يفوق أحياناً من يعتقدون بثبوتها !

وفي المقابل نجد هذا الوكيل نفسه؛ إذا ما تمت مطالبته بتحمل مسؤولياته تجاه الآخرين في بعض المواقف والأحداث الحساسية يتهرب من ذلك ويعتذر بحجة أن ما يُطالب به خارج إطار مسؤولياته وأدواره الثابتة عليه شرعاً، فهو يريد أن يمارس الولاية العامة فقط (كسلطة) وأداة لإلزام الآخرين والتحكم بهم، ولكنه يرفضها ويتبرأ منها متى ما استلزمت مطالبته بالقيام ببعض (المسؤوليات والأدوار) التي يُطالب بها !![1]

ولا يظن البعض بأن كلامي هذا هو أجل الدفاع عن الولاية العامة للفقيه ضد مخالفيها، لأني لا أهدف من خلال إثارة هذا الموضوع للوقوف معها أو ضدها، وإنّما أريد فقط أن ألفت الانتباه إلى ضرورة الالتزام بمعايير وموازين واضحة وثابتة، إذ لا يصح أن تكون معاييرنا متغيرة بحسب الظروف والأحداث، بل لابد وأن تكون واضحة وثابتة لا تغيرها الظروف ولا تعبث بها المصالح والأهواء.

وكشاهد على عدم الالتزام بمعايير وموازين ثابتة لدى البعض أسوق إليكم هذا المثال وهو: أن الكثير من رجال الدين في مجتمعاتنا كانوا قبل سقوط نظام البعث الصدامي في العراق عندما تُثار مسألة المرجعية الدينية وعلاقتها بالأمور السياسية يؤكدون على أهمية أعلمية المرجع الديني في الفقه والأصول، ويقللون وربما يعيبون على غيرهم من أتباع المراجع الأخرى تركيزهم على الدور الذي يمكن أن يلعبه المرجع الديني في الجانب السياسي، ولا أنسى أن بعضهم أيضاً كان عندما تُثار مسألة دور السيد الخوئي في الانتفاضة الشعبانية، ويطرح هذا السؤال: هل كان للسيد الخوئي دور قيادي فيها أو لا؟! فإنهم كانوا ينفون ذلك نفياً قاطعاً، ويؤكدون بأنّ السيد الخوئي لا دخل له بقيادة هذه الانتفاضة في بداية الأمر، وإنّما أدخل فيها بالقوة نتيجة للضغوط التي مورست عليه من قبل بعض قيادات المجتمع وبعض أولاده.

ولكن الأمر تغير تماماً بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003م، حيث قام البعض من نفس هؤلاء بالتركيز على الدور السياسي الذي مارسه السيد الخوئي وبالخصوص في الانتفاضة الشعبانية[2]، بل بالغ البعض الآخر في ذلك بالقول بأنّ السيد الخوئي مارس دوراً عسكرياً في هذه الانتفاضة وليس مجرد دور سياسي، بحيث بات فيها بيته معسكراً لتدريب المقاتلين على القتال والسلاح[3]. وكذلك قام البعض بعد وقوع العراق تحت هيمنة الاحتلال الأمريكي بالترويج للسيد السيستاني –حفظه الله- بالقول بأنه بالإضافة إلى أعلميته في الفقه والأصول متضلع بالقانون الدولي والعلوم السياسية.

إنّ مشكلتنا الفعلية مع هؤلاء ليست في صحة أو عدم صحة ما يروجون له، وإنّما في عبثهم وتلاعبهم بالمعايير والثوابت، إذ لا مشكلة لدينا في كون المرجع الديني عندهم ينبغي أن يكون له دور سياسي أو لا، وإنّما المشكلة في عدم استقرارهم على معايير وضوابط ثابتة لا تتغير، إذ لا يصح أن يكونوا مع هذا الأمر في بعض الأحيان، وضده في أحيان أخرى.

من هذا المنطلق كتبت هذه المقالة وعنونتها بـ (الأمور الحسبية في أطروحات السيد منير الخباز.. نظرة نقدية)، وذلك لأني وجدت السيد الخباز ممن أبتلي بعدم ثبات المعايير والضوابط، وذلك في أطروحاته حول مسألة ولاية الفقيه والأمور الحسبية، حيث وجدناه تارةً يركز على إثبات المفارقة بين الولايتين العامة والخاصة (الأمور الحسبية)، وذلك حينما كان بصدد الرد على من هاجم الولاية العامة للفقيه، وتارة أخرى وجدناه يسعى جاهداً لايجاد المقاربة بين الولاية العامة والأمور الحسبية بالقول بأنّ الفرق بينهما فرق بسيط وفي مساحة ضيقة جداً، وذلك حينما كان بصدد الرد على بعض نقاد نظرية الأمور الحسبية!!

للأسف الشديد أنني ومن خلال تتبعي الدقيق لأطروحات السيد الخباز حول هذا الأمر أستطيع القول بأنه قد تجلى لي وبكل وضوح عدم استقراره على موقف واحد من هذه المسألة، وذلك لأنه لم يتمكن من تحديد المصطلحات والمفاهيم وضبطها ضبطاً علمياً دقيقاً يمنع اختلاطها وتداخلها مع بعضها البعض، وقد يكون كل ذلك بسبب تغير منطلقاته وأهدافه في كل مرة يطرح فيها هذا الموضوع، فتارةً يكون تركيزه في الدفاع عن الأمور الحسبية في وجه نقادها ويغفل عما عداها، وأخرى يكون تركيزه على جوانب أخرى غيرها فلا يلتفت إلى ما سواها وهكذا.

لذلك أجدني لا أغالي لو قلت بأنّ الأسلوب الذي أتبعه السيد الخباز في أطروحاته الخاصة بولاية الفقيه والأمور الحسبية هو أقرب إلى الأساليب الإعلانية والدعائية -المتبعة في النشاطات التجارية- منه إلى الأساليب العلمية المحكمة، ولا أقول هذا الأمر جزافاً دون دليل، وإنّما من خلال تتبع دقيق لأطروحاته في هذا الشأن.

نقاط لا بد منها

قبل البدء في استعراض أطروحات السيد الخباز ومناقشتها، فإنه من المهم التأكيد على النقاط التالية:

ليس الهدف من كتابة هذا المقال الدفاع عن نظرية ولاية الفقيه المطلقة أو توجيه النقد لنظرية الأمور الحسبية، وإنّما الهدف كل الهدف هو الدعوة إلى أن تكون لدى كل طرف معايير وموازين ثابتة لا تتبدل ولا تتغير نتيجة لتبدل الظروف والمصالح.
ليس الهدف من كتابة هذا المقال الإساءة إلى شخص سماحة السيد منير الخباز –حفظه الله- أو التقليل من مقامه العلمي، فله كل الاحترام والتقدير لشخصه الكريم ولمقامه العلمي، فتوجيه النقد له بخصوص هذه المسألة لا يعني بأني أهدف من وراء ذلك للإساءة له أو التقليل من شأنه.
تم الاعتماد في استعراض آراء السيد الخباز على المحاضرات المكتوبة في موقعه الرسمي (موقع المنير)، وتم تجاهل ما جاء في محاضراته الصوتية، ولذلك نظراً لكون بعض المحاضرات نقحت من قبل السيد الخباز نفسه، مما أحدث تفاوتاً بين المسموع والمقروء بحسب إفادة إدارة الموقع[4].

الأمور الحسبية في أطروحات السيد الخباز

ذكر السيد منير الخباز في كتابه (معالم المرجعية الدينية) بأنّ مقام المرجعية في المذهب الشيعي يتضمن مناصب ثلاثة وهي:1) الإفتاء. 2) القضاء. 3) الولاية. وحول هذه المسألة (الولاية) بين بأنّ الفقهاء اختلفوا في سعتها وضيقها بين طرفين، الولاية في الأمور الحسبية والولاية العامة المطلقة في جميع القضايا والمجالات[5]. وذكر بأنّ الفرق بين الولايتين في التالي:

“الأمور الحسبية: هي الأمور التي يتوقف عليها حفظ النظام، فيتوقف عليها حفظ النفوس، والأعراض، والأموال، ولذلك يقطع بعدم رضا المشرع بإهمالها، نظير حفظ الأموال العامة والخاصة عن التلف، كمال اليتيم، ومال الوقف عن الضياع. والوجه في ثبوت الولاية للفقيه؛ أنّ حفظ المال –مثلاً- يتوقف على التصرف فيه، والتصرف فيه يحتاج للولاية، والقدر المتيقن ممن له الولاية الفقيه العادل.
الولاية العامة (المطلقة): هي أنّ كل مورد تقتضي فيه المصلحة العامة إصدار أمر، أو نهي من الفقيه، أو تصرف معين، فله ذلك، وحكمه نافذ وإن كانت المصلحة كمالية، ولم تكن ضرورية لحفظ النظام، نحو فرض قوانين لتحسين التعليم، ووفرة الإنتاج، وتعبيد طرق المواصلات، ونحو ذلك من المصالح الكمالية”[6].

وأما في محاضرة له بعنوان (كيان المرجعية صمام الأمان) فقد ذكر السيد منير الخباز بأنّ الفقهاء اختلفوا حول منصب الولاية على قسمين:

الولاية العامة: وهي التي ذهب إليها السيد الخميني وجمع من تلامذته، وهي التي تعني: كل أمر يرجع الناس فيه إلى ملوكهم ورؤسائهم بلا فرق بين مصلحة خاصة أو مصلحة عامة ضرورية أو كمالية فللفقيه فيه الولاية.

الولاية الخاصة: وهي التي ذهب إليها السيد الخوئي وجمع من تلامذته، وهي التي تعني: كل أمر دخيل في استقرار الحياة يعني المصالح العامة فللفقيه فيه الولاية بالأمور الحسبية مثل الأموال حفظ الأموال العامة، هذا من الأمور الحسبية لأنه دخيل في استقرار الحياة[7].

حدود الأمور الحسبية عند السيد الخوئي

حاول السيد الخباز المقاربة بين الولاية العامة والأمور الحسبية بطرح هذا السؤال: “هل أنّ من ينكر الولاية العامة للفقيه، ينكر الولاية للفقيه في إدارة نظام بلاد المسلمين، وحفظ ثغورها، وتطبيق القوانين التي تحفظ الأنفس، والأعراض، والأموال عن التلف والضياع؟ وهل من ينكر الولاية العامة لا يرى للفقيه دوراً فاعلاً؟”[8].

وبعدها أجاب بقوله: “والصحيح: أنّ جميع الفقهاء يرون للفقيه دوراً محورياً، وليس في الفقه الإمامي من يحصر دور المرجعية في كتابة الرسالة العملية فقط، إنّما المرجعية ذات مناصب ثلاث، وإن وقع خلاف في المنصب الثالث بين السعة والضيق”[9].

ورغم تصريح السيد الخباز بأنّ هناك اختلاف بين الفقهاء في المنصب بين السعة والضيق، إلا أنه حاول بعدها أن يثبت سعة حدود الولاية في الأمور الحسبية، ولذلك نقل عن السيد الخوئي قوله بأنّ الأمور الحسبية هي: “كل أمر علم أنّ الشارع يريده ولم ينصب له مكلف معين فللفقيه له ولاية فيه”[10].

ولم يكتفِ بذلك فحسب، وإنّما نقل ما أسماه توضيح الشيخ التبريزي لكلام السيد الخوئي، وذلك في كتاب صراط النجاة ج1، ص10حيث يقول: “إنّ الأمور الحسبية هي كل ما علم أنّ الشارع يطلبه، ولم يعين له مكلفاً خاصاً، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد، وتهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع عنها”[11].

كما ينقل عن الشيخ التبريزي قوله في كتابه إرشاد الطالب ج3، ص26: “إنها تشمل أموال القصر، والموقوفات العامة، وإقامة الحدود والتعزيرات، والتصديق لجميع الحقوق الشرعية، وصرفها في مواردها”.

وواصل السيد الخباز جهده لإثبات سعة الولاية في الأمور الحسبية، بل لإثبات كونها أوسع عند السيد الخوئي في بعض النواحي من بعض الفقهاء القائلين بالولاية العامة، حيث نقل رأي السيد الخوئي في وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة، وذلك إذا امتلك المسلمون العدة والعتاد والقدرة، فإنّ جهاد الكفار لدعوتهم للإسلام تكون واجبة عليهم، حيث قال السيد الخوئي عند حديثه عن الجهاد في كتابه منهاج الصالحين ج1، ص366: “بما أنّ عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد، وآمر يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أنّ تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج”[12].

ووفقاً للسيد الخباز فإنّ كلام السيد الخوئي واضح في أنّ للفقيه الولاية على تنفيذ أمر الجهاد الذي يستلزم بذل النفوس والأموال، وأن له الولاية فيما يتوقف على حفظ نظام بلاد المسلمين لمنع الهرج والمرج في المجتمع الإسلامي، ومن يرى للفقيه الولاية على الجهاد –كالسيد الخوئي- فمن باب أولى يرى له الولاية على إدارة نظام البلاد[13]. فلو أن بلداً –والكلام للسيد الخباز- وقعت في يد الفقيه وإذا لم يديرها سيحصل الهرج والمرج، فللفقيه هنا الولاية على إدارة شؤون البلاد ونظامها والدفاع عنها بكل الوسائل، وهذا هو المعنى الذي يقول به السيد الخوئي وتلامذته في مسألة الأمور الحسبية كما يقول السيد الخباز، لأنه حتى الفقيه الذي لا يرى الولاية العامة يرى لنفسه القيادة في حفظ النظام وفي كل أمر يدخل في استقرار الحياة، بل يرى الولاية حتى في الجهاد الابتدائي كالسيد الخوئي[14].

الفرق بين الولاية العامة والولاية الخاصة؟!

يبين السيد الخباز في كتابه (معالم المرجعية الرشيدة) الفرق بين الولاية العامة والأمور الحسبية بقوله: “والمتحصل من ذلك أن للفقيه (يقصد من يرى الأمور الحسبية) الولاية في جميع الأمور الدخيلة في حفظ النظام، واستقراره وثباته… والنتيجة أنه لافرق بين القائلين بالولاية العامة في الأمور الحسبية في أن الجميع يرى للفقيه دوراً قيادياً في إدارة شؤون المجتمع إذا تمكن من ذلك، وإنّما الفرق في أمرين:

الأمر الأول: هل ولاية الفقيه في إدارة النظام لخصوصية في الفقيه؟ أم لأنه القدر المتيقن ممن له الولاية على حفظ النظام؟
الأمر الثاني: هل أن ولاية الفقيه بسعة ولاية المعصوم عليه السلام تمتد حتى للمصالح الكمالية للمجتمع الإسلامي؟ أم تختص بالمصالح العامة الدخيلة في حفظ النظام فقط؟ وتكون الولاية فيما عدا ذلك للناس في أنفسهم، بحسب مناهجهم في تصريف الأمور”[15].

وأما في محاضرته (كيان المرجعية صمام الأمان) فيطرح السيد الخباز هذا السؤال: “ما هو الفرق بين القول بالولاية الخاصة والولاية العامة؟! ويجيب بقوله: “الفرق جداً بسيط في موقع معين“[16]، ويشرح ذلك كالتالي:

من يرى الولاية العامة كالإمام الخميني «قدس سره» يرى بأن للفقيه الولاية في كل أمر يرجع الناس فيه إلى ملوكهم ورؤسائهم بلا فرق بين مصلحة خاصة أو مصلحة عامة، مصلحة ضرورية أو مصلحة كمالية.

من يرى الولاية الخاصة (الأمور الحسبية) كالسيد الخوئي يرى بأن للفقيه الولاية في كل أمر دخيل في استقرار الحياة، يعني في المصالح العامة فقط، وأما المصالح الخاصة والكمالية وليست الضرورية فلا.

ويخلص السيد الخباز في هذه المحاضرة إلى هذه النتيجة بقوله: “إذن الفرق بين الولايتين ضيق وإلا فكلاهما متفقان على أن للفقيه الولاية في إدارة نظام البلاد والدفاع عنها… الموقع القيادي للفقيه ليس موقع محصور بكتابة الرسالة العمليه”[17].

الاضطراب في تحديد مفهوم الولاية العامة والخاصة

بعد هذا الاستعراض لكلام السيد الخباز حول المراد بالولاية العامة والأمور الحسبية، وكذلك حول الفرق بين كلا الولايتين، فإنه ستكون لنا بعض الوقفات معه في التالي:

أولاً: (ليس جميع الفقهاء يرون ثبوت الولاية للفقيه)

ذكر السيد الخباز في كلامه السابق بأن جميع الفقهاء يرون ثبوت منصب الولاية للفقيه، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بين الولاية العامة والخاصة (الأمور الحسبية)، وهذا الكلام قد خالفه السيد الخباز نفسه، لأنه ذكر في حوارية له نظمتها لجان الولاية بأم الحمام بعنوان (الحكم الإسلامي والنيابة العامة للفقهاء) بأن هناك من الفقهاء من يرى بأن للفقيه الفتوى والقضاء فقط دون الولاية، حيث بين السيد الخباز هناك بأن المجتهد نائب عن المعصوم في الفتوى ونفوذ القضاء، وأما ما عدا ذلك فقد اختلف فيه الفقهاء إلى آراء ثلاثة:

الرأي الأول: للسيد الخميني وهو أن الفقيه نائب عن المعصوم في الأمور السلطانية.

الرأي الثاني: للسيد الخوئي وتلامذته وهو أن للفقيه النيابة عن المعصوم في الأمور الحسبية ومن باب القدر المتيقن، وهي على قسمين:
- القسم الأول: الأصل فيه البراءة فلا يستلزم فيه إذن الفقيه أو ولايته.
- القسم الثاني: من الحسبية الأمور التي نقطع بأن الشارع طلبها لكنها تلتزم تصرفاً في أحد كحفظ الأموال العامة فهو يحتاج إلى ولاية والقدر المتيقن من ذلك الولي هو الفقيه الجامع للشرائط.

الرأي الثالث (وهو موضع الشاهد): “وهو لندرة من الفقهاء الذين يرون أن الفقيه ليس نائب عن المعصوم في شيء، إنّما هو صاحب تخصص وحجة في فتواه وقضاؤه نافذ”[18].

وكلامه هذا بخلاف كلامه الأول الذين نقلناه عنه من كتابه (معالم المرجعية الرشيدة) ومن محاضرته (كيان المرجعية صمام الأمان) حيث أكد هناك بأن المرجعية لها ثلاث مناصب وهي: (الفتوى والقضاء والولاية)، إذ استعرض هذا الأمر وكأنه متفق عليه بين جميع الفقهاء، ولكنه هنا ذكر بأن هناك من الفقهاء من لا يرى ثبوت الولاية للفقيه في غير الفتوى والقضاء، وإن وصف هؤلاء بمفردة (ندرة) ولكن هذا يدل على وجودهم أولاً، ويدل على أن الفرق بينهم وبين من يرى الولاية ليس فرقاً بسيطاً ثانياً.

وهذا المعنى أيضاً ذكره السيد منير الخباز في إحدى خطب الجمعة تحت عنوان (كلام حول الوحدة الإسلامية)، حيث بين هناك بأن ولاية الفقيه ليس أمراً متفق عليه بين جميع علماء الإمامية، لأن العلماء اختلفوا حول نظرية ولاية الفقيه إلى أقوال ثلاثة:

القول الأول: الولاية العامة وهو ما ذهب إليه الإمام الخميني «قده».
القول الثاني: الولاية في الأمور الحسبية أو النظامية لا في مطلق الأمور وهو ما قال به جمع بل أغلب علمائنا ومنهم السيد الخوئي «قده» وتلامذته.
القول الثالث: لا ولاية للفقيه وإنّما الولاية لمن ينحفظ به النظام، أي شخص ينحفظ به النظام فهو ولي في حفظ النظام، سواء كان فقيه أو غيره[19].

فهنا أيضاً نجد أن كلام السيد الخباز يناقض كلامه السابق، لأنه في هذه الخطبة أكد على أن علماء الإمامية مختلفين في هذه المسألة ليس في مسألة حدود وسعة هذه الولاية فحسب، ولكن في مسألة أصل ثبوتها أيضاً، لأنه ذكر بأن هناك من لا يشترط بأن تكون الولاية للفقهاء، وإنّما هي لمن ينحفظ به النظام سواءً كان من الفقهاء أو من غيرهم.

إذاً يتضح لنا من خلال العرض السابق بأن ما ذكره السيد الخباز في كتابه (معالم المرجعية الرشيدة)، وكذلك في محاضرته (كيان المرجعية صمام الأمان) قد خالفه هو بنفسه في العديد من المحاضرات الأخرى، ولا يتوهم البعض بأن هذه المحاضرات هي قبل صدور الكتاب، وأنه تراجع عن طرحه هذا بعد صدوره، لأن بعض هذه المحاضرات كان قبل صدور الكتاب وبعضها الآخر بعد صدوره.

ثانياً: هل الفرق بين الولاية العامة والأمور الحسبية فرق بسيط؟!

بذل السيد الخباز قصارى جهده للقيام بالمقاربة بين الولاية العامة والولاية الخاصة (الأمور الحسبية)، وذلك بالتأكيد تارة بأنه “لافرق بين القائلين بالولاية العامة والأمور الحسبية في أن الجميع يرى للفقيه دوراً قيادياً في إدارة المجتمع”[20]، وبالقول بأن “الفرق بين الولايتين (العامة والأمور الحسبية) ضيق” و”بسيط”[21] تارة أخرى، وكل ذلك استناداً إلى المفهوم الذي أعطاه للأمور الحسبية وهي (كل أمر دخيل في استقرار الحياة) مما يجعلها تشمل حفظ النظام واستقراره وثباته، وحفظ المصالح العامة بما فيها حفظ النفوس والأعراض والأموال العامة والخاصة عن التلف كمال اليتيم ومال الوقف، بل ذكر بأن من أهم الأمور الحسبية نقلاً عن الشيخ التبريزي (إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع عنها)، وهذا ما يجعل الأمور الحسبية واسعة جداً، بل وذكر السيد الخباز بأن الأمور الحسبية قد تكون أحياناً أوسع من الولاية العامة كما هو الحال في حكم الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة عند السيد الخوئي[22]، وهذا ما استعرضناه مفصلاً في السابق نقلاً عن كتابه (معالم المرجعية الرشيدة) ومحاضرته (كيان المرجعية صمام الأمان).

ولكن السيد الخباز في إحدى خطب الجمعة تحت عنوان (كلام حول الوحدة الإسلامية) والتي رد فيها على الكاتب والإعلامي قنان الغامدي، نظراً لمهاجمته لولاية الفقيه ووصفها بالخرافة، بين بأن هذه المسألة من المسائل التي لم يتفق عليها جميع فقهاء الإمامية، حيث استعرض الآراء في هذه المسألة، وبعدها قال: “وأما بالنسبة لنظرية ولاية الفقيه فنحن على مستوى الفكر الإمامي لسنا متحدين في نظرية ولاية الفقيه، فلو نقل الاختلاف بين الإمامية وأقوال علمائهم في هذه النظرية نقلاً أميناً نزيهاً لم يكن بحاجة لإستخدام هذه الألفاظ التي تعتبر استفزازاً لملايين من الشيعة الإمامية (الذين) يعتقدون بصحة هذه النظرية ويبنون عليها”[23].

وبعد بيانه وشرحه للفروق بين العلماء حول هذه المسألة، رجع مرة ثانية وقال: “فكان على الكاتب المذكور أن ينقل أمثال هذه النظريات أو ينقل كلمات الأعلام أو يعرض عن هذا الأمر ويقول هذا محل اختلاف بين علماء الإمامية أنفسهم وليس أمراً متسالم عليه فيما بينهم فيكون بذاك كاتب أميناً موضوعياً مراعياً للكرامة الوطنية والوحدة الوطنية ومراعياً للوحدة الإسلامية بمعنى الوحدة الاجتماعية التي تحدثنا عنها”[24].

ونلاحظ من هذه العبارات أن السيد الخباز أراد أن يبين للكاتب قنان الغامدي الاختلافات بين علمائنا حول مسألة ولاية الفقيه، وأنها ليست أمراً متفقاً عليه بينهم، ولهذا السبب أبدى السيد الخباز استياءه من قيام الكاتب الغامدي بتعميم كلامه حول ولاية الفقيه دون أن يبين بأن علمائنا مختلفين حول هذه المسألة، وهذا يدل على أن السيد الخباز يرى بأن الفرق بين الولاية العامة والأمور الحسبية ليس فرقاً بسيطاً وفي دائرة ضيقة فقط، لأنه لو كان كذلك لما رد على الكاتب الغامدي بهذا الرد، ولما طالبه بهذه المطالبة.

الثالثة: هل الأمور الحسبية تساوي الولاية على حفظ النظام؟

مر بنا بأن السيد الخباز ذكر بأن الأمور الحسبية هي (كل أمر دخيل في استقرار الحياة) وأنها تشمل حفظ النظام واستقراره وثباته، وأن من أهم هذه الأمور الحسبية وفقاً لما نقله من توضيح للشيخ التبريزي هي:”إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع عنها”. ومن هذه الكلمات نفهم بأن نظرية الأمور الحسبية هي نفسها نظرية حفظ النظام، ولكن نفهم من كلمات أخرى له غير ذلك، ففي حورارية له بعنوان (الحكم الإسلامي والنيابة العامة للفقيه) نفهم بأن نظرية حفظ النظام ليست هي نفسها نظرية الأمور الحسبية، لأنها لا تشترط أن تكون الأمور بيد الفقيه، حيث أورد هاك أربع نظريات في الحكم عند علمائنا وهي:

الأولى: نظرية ولاية الفقيه العامة: التي يقول بها السيد الإمام الخميني.
الثانية: نظرية ولاية الفقيه في الأمور الحسبية: وهي التي يقول بها السيد الخوئي، حيث ذكر في موسوعته الفقهية أن هناك أمور حتمية التحقق وهي الأمور الحسبية التي لا مناص من تحققها خارجاً، وبين أن الفقيه هو القدر المتيقن ممن له الولاية على ذلك. وبين بأن إدارة الدولة هي من الأمور الحسبية أيضاً.
الثالثة: نظرية شورى الفقهاء: وهي التي ذهب لها جمع من العلماء منهم السيد الشيرازي -رحمه الله- وفيها أن نظرية الحكم في عصر الغيبة تتم بشورى الفقهاء، وهي صيغة من صيغ حكومة الفقيه، وإنّما هي حكومة لمجلس بنظام داخلي وليست حكومة لشخص.
الرابعة: نظرية ولاية الأمة: هي أن الحكومة في عصر الغيبة تابعة للنظام العقلائي، موضحاً أن جمع من العلماء يقولوا أن الإسلام لم يجعل حكماً في الحاكم، فالإسلام عين الدستور ولكن لم يعين الحاكم إلا في عصر حضور المعصوم، أما في عصر غيبة المعصوم فالولاية للأمة (للأمة ليس للفقيه)، أي أن المجتمع الإسلامي ولي على نفسه في ممارسة الصلاحيات فبناءً على هذه النظرية؛ فإن صندوق الاقتراع هو الحاكم فيصبح المنتخب ولايته شرعية ونافذة. وأشار إلى أن هذا المبنى هو للشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله،[25].

فبمقتضى ما ذكره في هذه الحوارية تكون الأمور الحسبية لا تساوي نظرية حفظ النظام، لأن نظرية حفظ النظام هي نفس نظرية ولاية الأمة على نفسها للشيخ شمس الدين، لأن هذه النظرية لا تشترط أن تكون الأمور بيد الفقيه، وإنّما تشترط الولاية لمن يحفظ به النظام سواءً كان فقيهاً أو غير فقيه[26]، علماً بأن السيد الخباز ذكر في محاضرة أخرى بأن نظرية حفظ النظام لا تشترط أن يتولى ذلك الفقيه، ولكنه هناك لم يذكر بأنها هي نفسها نظرية ولاية الأمة للشيخ شمس الدين، وإنّما ذكر بأنها هي النظرية التي يقر بها بعض علماء النجف حتى الآن[27].

ولكن السيد الخباز لم يستقر على هذا الرأي، لأنه ذكر في محاضرة أخرى بأن نظرية ولاية الأمة ليست هي نفسها نظرية حفظ النظام، حيث تحدث هناك عن النظريات الإمامية في السلطة السياسية في عصر الغيبة، وذكر بأن هناك خمس كالتالي:

الأولى: نظرية إلغاء القانون الإسلامي والسلطة التنفيذية وعدم وجود شرعية في غياب المعصوم.
الثانية: نظرية ولاية الفقيه التي تقر بالقانون الإسلامي والسلطة التنفيذية بيد الفقيه العادل الجامع للشرائط.
الثالثة: نظرية شورى الفقهاء التي تنم عن اعتماد مجموعة من الفقهاء في مجلس فقهي يتكفل بقراري الأمر والنهي.
الرابعة: نظرية ولاية الأمة والتي تعتمد أصل الحرية وولاية الأمة على نفسها من خلال صناديق الاقتراع من دون سلطة لأحد عليها.
الخامسة: نظرية حفظ النظام والتي تركز على حماية الناس والحريات والأملاك[28].

ففي هذه المحاضرة يذكر السيد الخباز نظرية ولاية الأمة ونظرية حفظ النظام مما يدل بأنهما ليسا نظرية واحدة، ولكن غاب عن هذه المحاضرة ذكر نظرية الأمور الحسبية، فهل لأنها في رأي السيد الخباز تدخل ضمن نظرية ولاية الأمة كما ذكر ذلك في محاضرة سابقة، أو أنها تدخل تحت نظرية حفظ النظام كما ذكر ذلك أيضاً في محاضرة أخرى؟!!

كذلك نجد أن نظرية الحسبة غابت عن طرح السيد الخباز أيضاً في محاضرة أخرى له بعنوان (الفكر الإماميّ ونظريّة السُّلطة السِّياسيّة)، حيث طرح هناك هذا السؤال: ما هي نظرية الإمامية في السلطة السياسية في عصر الغيبة؟ وأجاب على هذا السؤال بالقول بأن هناك عدة نظريات وهي:

النظرية الأولى: لا شرعية لحكم في عصر الغيبة.
النظرية الثانية: نظرية ولاية الفقيه.
النظرية الثالثة: نظرية شورى الفقهاء.
النظرية الرابعة: نظرية ولاية الأمة.
النظرية الخامسة: نظرية حفظ النظام: وهي التي تعني أنها كل سلطة تكون قادرة على حفظ النظام وتطبيق العدالة تكون لها الولاية، سواءً كانت هذه السلطة فقهاء أو أناس عاديون، سواءً كانت سنية أو شيعية، لأنه لا دخل لعرق صاحب السلطة ولا للونه ولا لمذهبه ولا لكونه فقيه أو غير فقيه في السلطة، فكل هذه العوامل ليست دخيلة في تولي السلطة، لأن المطلوب عقلاً وجود سلطة تحمي النظام وتحفظ الأموال العامة والخاصة وتحمي الحريات[29].

فهنا أيضاً نلاحظ بأن السيد الخباز لم يفرد قسماً خاصاً لنظرية الأمور الحسبية ضمن تعداده لنظريات السلطة في الفكر الإمامي، بل ولم يمر على ذكرها نهائياً، بل شرح ما أسماه بنظرية حفظ النظام وذكر بأنه لا يشترط في أن تكون الأمور فيها بيد الفقيه، وهذا المفهوم هو بخلاف مفاد نظرية الأمور الحسبية التي يشترط فيها هذا الشرط.

ولقد نفى السيد الخباز أن تكون نظرية حفظ النظام هي نظرية الأمور الحسبية، وذلك عندما نفى أن تكون هذه النظرية هي للسيد السيستاني، إذ ذكر في (الحوار المفتوح حول محاضرات عاشوراء 1436هـ) جواباً على أحد الأسئلة بخصوص نظرية حفظ النظام قائلاً: “قلت بأنها نظرية بعض فقهاء النجف، وظن البعض أنه رأي السيد السيستاني! لا، هذا ليس رأيه، بعضهم ظن أنني أقصد السيد السيستاني، وراجع كلامه، وقال: السيد ما قال هذا الكلام! أنا أقول: هذه النظرية ليست نظرية السيد السيستاني، نعم بعض فقهاء النجف يتبنى هذه النظرية، وهو موجود، ولو كان يسمح بذكر اسمه لذكرته”[30].

وأردف بقوله: “النظرية هي نظرية حفظ النظام، وليست نظرية ولاية الفقيه في حفظ النظام. نظرية ولاية الفقيه نظرية أخرى، وأما النظرية الرابعة (حفظ النظام) فهي لا ربط لها بولاية الفقيه، بل لا ترى للفقيه ولاية، النظرية الرابعة ترى أن الولاية لمن يحفظ النظام، أي جماعة تحفظ النظام حتى لو كان الحافظ إنساناً عادياً، فالولاية لمن له قدرة واستطاعة على حفظ النظام، وليس للفقيه. السيد السيستاني يصرّح في كتابه (لا ضرر ولا ضرار) أن الولاية للفقيه في الأمور النظامية إذا كان فقيهاً مقبولاً لدى عامة الناس ومبسوط اليد، هذا يرتبط بنظرية السيد السيستاني، وأنا لا أتحدث عن نظريته، وإنّما تقول النظرية الرابعة: الولاية لمن يحفظ النظام فقيهًا أو غيره”[31].

فهنا نجد السيد الخباز ينفي أن تكون نظرية حفظ النظام هي النظرية التي يتبناها السيد السيستاني، وذلك لكون هذه النظرية لا تشترط أن تكون الأمور بيد الفقيه، علماً بأنه في محاضرة له بعنوان (الحاكمية للإنسان أم للسماء) طرح هذا السؤال وهو: هل أن الحاكمية لله أم أن الحاكمية للإنسان؟ وأجاب بأنه توجد ثلاث نظريات وهي:

الأولى: ولاية الفقيه.
الثانية: ولاية الأمة.
الثالثة: حفظ النظام.

وشرح بعدها المراد بنظرية (حفظ النظام) بقوله: “هناك نظرية وسط بين النظريتين ألا وهي نظرية حفظ النظام. هذه النظرية يمكن انتزاعُها من البيانات التي صدرت من السيد الخوئي قدّس سره في الانتفاضة الشعبانيّة. عندما حصلت الانتفاضة الشعبانيّة في العراق أصدر السيد الخوئي مجموعة من البيانات لإدارة الأمور ابّان الانتفاضة. يمكن أن يُنتزع من هذه البيانات المختلفة نظريّة في مجال الفكر السياسي للمذهب الإمامي، ألا وهي نظرية حفظ النظام”[32].

وهنا يفهم من كلامه بأن نظرية حفظ النظام هي نفسها نظرية الأمور الحسبية للسيد الخوئي، رغم كونه في محاضرات أخرى ذكر بأن نظرية حفظ النظام لا يشترط فيها أن تكون بيد الفقيه ونظرية الحسبة تشترط ذلك، ولا أدري كيف يمكن الجمع بين جميع هذه الأقوال المتعارضة والمتضاربة؟!

الخلاصة

نخلص من جميع ما ذكرناه سابقاً بأن السيد الخباز غير مستقر على رأي واحد بخصوص مسألة الأمور الحسبية وحفظ النظام وذلك للآتي:

ذكر السيد الخباز بأن الولاية العامة والأمور الحسبية لا يوجد بينهما فرق إلا شيء بسيط، لأن الولاية الحسبية تدخل في كل أمر دخيل في استقرار الحياة وحفظ النظام، ولكنه بين في رده على الكاتب قنان الغامدي بأن هناك اختلاف بين الولايتين، حيث بين بأن هذا محل اختلاف بين علماء الإمامية أنفسهم وليس أمراً متسالم عليه بينهم، وهذا ما جعله يوجه اللوم له، لأنه لم يذكر هذا الاختلاف، وكلامه هذا يشير إلى أن الاختلاف ليس أمراً بسيطاً.
ذكر السيد الخباز بأن كل علمائنا يرون بأن لهم ولاية ودور قيادي في إدارة المجتمع، ولا يوجد في علمائنا من يقول بأن الفقيه لا دور له حتى وإن كان ممن لا يقول بالولاية العامة، ولكنه عاد في محاضرات أخرى ونفى هذا الأمر، حيث ذكر تارةً بأن هناك رأي نادر يرى بأن الفقيه ليس له الولاية وإنّما له الفتوى والقضاء، وبين تارة أخرى بأن هناك من يرى الولاية فيما ينحفظ به النظام سواءً كان من الفقهاء أو من غيرهم.
ذكر السيد الخباز بأن الولاية في الأمور الحسبية لابد وأن تكون للفقيه وهي نفسها الولاية في الأمور النظامية التي تتطلب حفظ النظام، ولكنه عاد في محاضرات أخرى وذكر بأن الولاية الحسبية تختلف عن الولاية في حفظ النظام، لأن الولاية في حفظ النظام لا تشترط أن تكون الولاية فيها بيد الفقيه.
ذكر السيد الخباز بأن الولاية في حفظ النظام هي نظرية بعض علماء النجف حتى الآن، وذكر في محاضرة أخرى بأنها نفس مفاد نظرية الولاية الحسبية لأنها تشترط فيها الولاية للفقيه، ولكنه عاد في محاضرات أخرى وذكر بأنها لا تشترط في نظرية حفظ النظام أن تكون الولاية بيد الفقيه، لأنها ليست كنظرية الأمور الحسبية، وإنّما هي نظرية ولاية الأمة للشيخ محمد مهدي شمس الدين.

ومن خلال النقاط السابقة يتضح لنا مقدار الارتباك والتذبذب وعدم وضوح الرؤية في الطرح، وهذا مما ساهم في تغييب ملامح ومعالم نظرية الأمور الحسبية ونظرية حفظ النظام لدى السيد منير الخباز، فهل نظرية حفظ النظام هي نفس نظرية الولاية الحسبية ؟ أم أنها هي نفس نظرية ولاية الأمة التي يقول بها الشيخ شمس الدين؟ أو هي نظرية أخرى خاصة ببعض علماء النجف حتى الآن؟ أم ماذا…؟!! وماذا… ؟!! لأن السيد الخباز تارة يعرضها وكأنها لابد وأن تكون بيد الفقيه وهي نفسها الأمور الحسبية، وتارة أخرى يؤكد بأنها نظرية أخرى لا تشترط أن تكون بيد الفقيه وإنما لمن يحفظ النظام.

مسألة بخصوص الجهاد الابتدائي

ذكر السيد الخباز في التمييز بين الولاية العامة والأمور الحسبية بأن الأمور الحسبية تكون في حفظ النظام، أي أنها في كل “أمر دخيل في استقرار الحياة”، كما ذكر بأنها تكون في الأمور الضرورية فقط دون الأمور الكمالية بخلاف الولاية العامة[33]، ولكنه عندما نقل رأي السيد الخوئي في وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة الكبرى تحت عنوان الأمور الحسبية لم يبين لنا كيف تكون هذه المسألة (أعني وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة) من المسائل الضرورية لحفظ النظام واستقرار الحياة حتى تكون من ضمن الأمور الحسبية؟!! لأن جواب هذا السؤال مهم جداً، لأنه ذكر بأن الأمور الحسبية لا تكون إلا في الأمور الضرورية فقط لحفظ النظام واستقرار الحياة.

كلمة الختام

في اعتقادي بأن السيد الخباز لا تنقصه الإمكانيات والمؤهلات العلمية التي تمكنه من تناول هذا الموضوع بصورة علمية دقيقة ومحكمة، ولكنه وقع في هذا الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة لتسرعه واعتماده على ردود الأفعال، ويمكن ملاحظة هذا الأمر بوضوح من خلال ملاحظة السياق التاريخي لأطروحاته، فمثلاً نجده تطرق لهذا الموضوع في عام 2009م، وذلك في إحدى خطب الجمعة عندما كان بصدد الرد على الكاتب والإعلامي قنان الغامدي عندما وصف ولاية الفقيه بالخرافة، ولذا كان همه حينذاك هو القول بأن علماء الإمامية مختلفين فيما بينهم حول مسألة ولاية الفقيه العامة، لأن هناك من يرى ثبوتها وهناك من لا يرى ذلك.

وبعد هذه الخطبة بأربعة سنوات تحديداً في عام 2012م عاد السيد الخباز مرة أخرى لتناول هذا الموضوع في كتابه (معالم المرجعية الرشيدة)، وكذلك في محاضرة له بعنوان (كيان المرجعية صمام الأمان)، وذلك للرد على ما طرحه السيد كمال الحيدري ببرنامجه في حلقة بعنوان (مشروع المرجعية الدينية وآفاق المستقبل)[34]، وكان همه الأكبر وقتها هو إثبات بأن جميع علمائنا يرون ثبوت منصب الولاية للفقهاء وإن اختلفوا بين الولاية العامة والأمور الحسبية، ولكنهم وبأجمعهم متفقون على أن للفقيه دور قيادي في إدارة المجتمع، وأن الفرق بين القائلين بالولاية العامة والأمور الحسبية فرق بسيط جداً وفي إطار ضيق ومحدود.

وفي عام 2014م عاد مجدداً ليؤكد على وجود فقهاء لا يرون للفقيه أي ولاية في غير الفتوى والقضاء، وذلك في حوارية له بأم الحمام بعنوان (الحكم الإسلامي والنيابة العامة للفقهاء)، وكذلك في محاضرة له بعنوان (الفكر الإماميّ ونظريّة السُّلطة السِّياسيّة).

ولذلك فإن ملاحظة أطروحات السيد الخباز حول هذه المسألة في سياقها التاريخي يكشف لنا وبكل وضوح بأن سبب التذبذب والاختلاف فيها يعود لاستعجاله ولتناوله لهذا المسألة كردة فعل للرد على أطروحات الآخرين، وحيث أن من وجه لهم سهام نقده ليسوا متفقين مع بعضهم البعض، فهناك من يهاجم الولاية العامة للفقيه كالكاتب قنان الغامدي، وهناك من يتبناها ويدافع عنها وبشدة كالسيد الحيدري، فإنه وقع في هذا التناقض والاضطراب.

هذا، وللحديث تتمة في الجزء الثاني والذي سوف يتناول (ما سكت عنه السيد الخباز بخصوص مسألة الفرق بين الولاية العامة والأمور الحسبية).

[1] راجع بحث خارج الفقه- مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي للسيد كمال الحيدري، الدرس رقم (335) و(336)، حيث ذكر بأن الروايات التي يستدل بها على ولاية الفقيه العامة كـ (العلماء ورثة الأنبياء) (والعلماء أمناء الرسل) وغيرها اشتملت على بعض العناوين الخاصة عمن ينوبون عن الأنبياء (ع) والأئمة (ع) مثل (ورثة، خلفاء، حصون، أمناء)، وهذه العناوين بحسب السيد الحيدري تشير إلى أمرين مهمين هما:

أولاً: أنها تبين مواصفات من ينوب عن الأنبياء والأئمة (ع)، أي أن من ينوب عنهم (ع) لابد أن تصدق عليه هذه العناوين (الوراثة، خلفاء، حصون، أمناء).
ثانياً: أنها تحدد المسئوليات الملاقاة على عاتق من يكون نائباً عنهم (ع)، بمعنى أنه لكي يصدق على أي عالم بأنه نائباً عاماً عنهم (ع) فلا بد أن تنطبق عليه هذه العناوين، أي أن يكون في العلم من ورثة الأنبياء، وفي الأمانة من أمناء الرسل، وكذلك الأمر بالنسبة للخلافة، وبحسب السيد الحيدري فإن من مجموع هذه العناوين الثلاثة نستطيع أن نقيم واحدة من أهم وأقوى الأدلة على ولاية الفقيه العامة .

[2] طبعاً أنا هنا لا أنفي ولا أثبت هذه المسألة، وإنما هدفي وتركيزي هو إثبات تبدل المعايير عند البعض، ولمعرفة ما ينقل عن الدور السياسي للسيد الخوئي يمكن الرجوع إلى المقدمة التي كتبها السيد مرتضى الحكمي لكتاب التنقيح للسيد الخوئي في ج1، ص 22 من المقدمة وما بعدها.

[3] راجع محاضرة السيد الخباز في الليلة السابعة من شهر محرم لعام 1434هـ بحسينية الناصر على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=FekF7_fXYjo

حيث ذكر نقلاً عن السيد محمد باقر الحكيم بأن بيت السيد الخوئي في الانتفاضة الشعبانية كان معسكراً للتدريب، حيث كان في بيته تدريب على القتال وتدريب على السلاح.

[4] في موقع السيد الخباز في قسم المحاضرات المكتوبة كتب المكتب في أعلى الصفحة هذا التنبيه: “إشارة إلى المحاضرات المكتوبة فإن بعضها نقحت في بعض مواضعها «تحت إشراف سماحة السيد (الخباز)» ولذا سيجد المستمع الكريم تفاوتاً بين المسموع والمقروء” راجع الموقع في أعلى الصفحة على الرابط التالي:

http://www.almoneer.org/?act=sec&id=32

[5] راجع النص المكتوب لمحاضرة السيد الخباز لليلة السابعة من محرم لعام 1434هـ بعنوان (كيان المرجعية صمام الأمان) على الرابط التالي:

http://almoneer.org/index.php?act=artc&id=378

[6] راجع كتاب معالم المرجعية الرشيدة ص8-9.

[7] محاضرة السيد الخباز لليلة السابعة من محرم لعام 1434هـ بعنوان (كيان المرجعية صمام الأمان) على الرابط التالي:

http://almoneer.org/index.php?act=artc&id=378

[8] راجع معالم المرجعية الرشيدة ص13.

[9] راجع كتاب معالم المرجعية الرشيدة ص13.

[10] راجع كتاب صراط النجاة ج1، ص10.

[11] راجع كتاب معالم المرجعية الرشيدة ص13-14. وكذلك محاضرة (كيان المرجعية صمام الأمان).

[12] راجع المصدر السابق ص14، وكذلك محاضرة (كيان المرجعية صمام الأمان).

[13] راجع كتاب معالم المرجعية الرشيدة. ص14.

[14] راجع محاضرة (كيان المرجعية صمام الأمان).

[15] راجع كتاب معالم المرجعية الرشيدة ص14-15.

[16] راجع محاضرة (كيان المرجعية صمام الأمان).

[17] راجع المصدر السابق.

[18] راجع تقرير مريم آل عبدالعال بعنوان (سماحة السيد: يدعوا إلى مراعاة المشتركات بين المذاهب الإسلامية) عن الليلة الثانية من حواريته بلجان الولاية بأم الحمام «الحكم الإسلامي والنيابة العامة للفقهاء» والذي تمت في يوم الخميس ليلة الجمعة الموافق 14/8/1435هـ على الرابط التالي:

[19] راجع النص المكتوب لخطبة الجمعة بعنوان (كلام حول الوحدة الإسلامية) والتي حررت بتاريخ 19/6/2009م على الرابط التالي:

http://almoneer.org/index.php?act=artc&id=247

[20] راجع كتاب معالم المرجعية الرشيدة ص14-15.

[21] راجع محاضرة (كيان المرجعية صمام الأمان).

[22] راجع المصدر السابق.

[23] راجع النص المكتوب لخطبة الجمعة بعنوان (كلام حول الوحدة الإسلامية) والتي حررت بتاريخ 19/6/2009م على الرابط التالي:

http://almoneer.org/index.php?act=artc&id=247

[24] راجع المصدر السابق.

[25] راجع تقرير مريم آل عبدالعال بعنوان (سماحة السيد: يدعوا إلى مراعاة المشتركات بين المذاهب الإسلامية) عن الليلة الثانية من حواريته بلجان الولاية بأم الحمام «الحكم الإسلامي والنيابة العامة للفقهاء» والذي تمت في يوم الخميس ليلة الجمعة الموافق 14/8/1435هـ على الرابط التالي:

[26] راجع تقرير مريم آل عبدالعال بعنوان (سماحة السيد: لا يمكن حفظ النظام الاجتماعي إلا بإقامة العدالة) على الرابط التالي:

[27] راجع محاضرة السيد الخباز (الفكر الإماميّ ونظريّة السُّلطة السِّياسيّة) على الرابط التالي:

http://www.almoneer.org/?act=artc&id=781

[28] راجع تقرير بعنوان (العلامة الخباز: المجتمع يرتكز على ثلاث سلطات، تشريعية، وقضائية، وتنفيذية) إعداد إيمان الشايب بتاريخ 28 / 10 / 2014م منشور على موقع السيد الخباز على الرابط التالي:

http://almoneer.org/index.php?act=artc&id=779&hl=طظپط¸ ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ…

[29] راجع النص المكتوب لمحاضرة السيد منير الخباز في الليلة الثانية من شهر محرم لعام 1434هـ بعنوان (الفكر الإماميّ ونظريّة السُّلطة السِّياسيّة) على الرابط التالية:

http://www.almoneer.org/?act=artc&id=781

[30] راجع النص المكتوب للحوار المفتوح حول محاضرات عاشوراء 1436هـ على الرابط التالي:

[31] راجع المصدر السابق.

[32] راجع النص المكتوب لمحاضرة (الحاكمية للإنسان أم للسماء) للسيد منير الخباز حررت بتاريخ 13 / 12 / 2014م على الرابط التالي:

[33] راجع كتاب (معالم المرجعية الرشيدة) ص14-15. وكذلك محاضرة (كيان المرجعية صمام الأمان).

[34] ردد السيد منير الخباز في كتابه (معالم المرجعية الرشيدة) وكذلك في محاضرته (كيان المرجعية صمام الأمان) ليس هناك من يقول بأن وظيفة المرجع هي أن (يكتب رسالة عملية) للرد على السيد الحيدري، ولقد تناولت هذه المسألة بشيء من التفصيل في مقالي المعنون بـ (حوار مع السيد هاشم الهاشمي) ص 8-12.

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

الأمور الحسبية في اطروحات السيد الخباز.. نظرة نقدية

اترك تعليقاً إلغاء الرد