لمقولات الشيخ واعظ زاده الخراساني
ترجمة: الشيخ كاظم خلف
1 ـ هل البيعة طريق لإضفاء الشرعية على حكومة الحاكم؟ ـــــــ
السيد واعظ زاده!! لقد تطرقتم عدة مرات إلى موضوع بيعة الناس للحاكم الإسلامي وقلتم: إن «شرعية حكومة الحاكم تأتي عن طريق البيعة»؛ فعن أي حاكم تتكلّم؟ عن الحاكم الذي انتزع حكومته قسراً دون مراعاة الحقوق الإسلامية وأسّس بنيانها على الجور والاستبداد؟ فالقرآن المجيد بآية: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ} (المائدة: 44) أثبت بطلان شرعية مثل هذه الحكومة, وبيعة الناس لها لا تضفي عليها الشرعية. ومن الجميل أن مخالفي الخليفة الثالث عثمان قد استدلّوا بهذه الآية لإثبات عدم شرعية خلافته، ومن ثم أقدموا على قتله.
ذكر ابن أبي الحديد والسيد المرتضى: (وقد روي من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة أن عماراً كان يقول: ثلاثة يشهدون على عثمان بالكفر وأنا الرابع, وأنا شرّ الأربعة {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ}، وأنا أشهد أنه قد حكم بغير ما أنزل الله)([1])؛ فلو كان حديثنا عن الحاكم الإسلامي مثل الرسول أو الإمام فإنّ شرعية حكومته مستمدّة من الله تعالى: {يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ}. {إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً}، وأما الفقيه فإن شرعيّته مستمدة من الإمام المعصوم×: «فإني جعلته عليكم حاكماً»، وحتى في ولاية عدول المؤمنين في الأمور الضرورية هناك إفصاح من المعصوم بالإذن كقوله: «إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس» أو كاشفاً عن حكومة الشارع كما في قوله: «مطلوب الوجود للشارع»([2]) و«الشارع لا يرضى بتركه»([3]) ؛ فطبق هذه الآيات والروايات يُنصب الحاكم الإسلامي من قبل الله عز وجل، شاء الناس أم أبوا, حتى وإن كانت الشروط المتبعة في تشكيل حكومته غير متوفرة: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»([4]).
نعم! ما دام الناس لا يتقبلون مثل تلك الحكومة ويضعون العراقيل في طريق تشكيلها فليس من الواجب على الحاكم الشرعي أن يقوم بذلك، لكن بمجرد أن ترتفع تلك الموانع وتتوفر الشروط التي تقوم عليها الحكومة الإسلامية سوف يكون له الحق بتشكيلها؛ وبهذا يكون من الواضح أن بيعة الناس ترفع الموانع والعراقيل الموضوعة في طريق قيام الدولة وتؤمّن الأرضية لذلك, لا أنّها تشيد حكومة الحاكم الشرعي.
بعد الرسول الأكرم, وكذلك في أيام خلافة الخلفاء الثلاثة, كان الإمام علي× هو الإمام المنصوب من قبل الرسول’ بأمر من الله عز وجل, والوحيد الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم,وإذا عمل في زمن الخلفاء على نصرة الإسلام ونجاة الدين فليس ذلك من باب مساعدتهم، بل كان يعمل بواجبه قدر الإمكان أو من باب دفع الأفسد بالفاسد، كما بيّن تلك الحقيقة في خطبته التي في نهج البلاغة: «فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق, واطمأنّ الدين وتنهنه»([5]).
ومن الأخطاء الفادحة التي وقع فيها العلماء أنهم يتصورون أن الإمامة مرادفة للحكومة والحال أن الحكومة شأن من شؤون الإمامة، كما أن من واجبات الإمامة هداية الناس,وحفظ الشريعة بواسطة بسط الفيض على الجميع, ونشر العدالة؛ فهذه الوظائف كلّها كان يقوم بها الوجود المقدّس للإمام ـ عدا نشر العدالة ـ في زمن خلافة الخلفاء الثلاثة, أمّا نشر العدالة بين الناس في ظلّ الحكومة فمنوط بأرضية مناسبة وبرضا الناس، الأمر الذي لم يحصل إلا بعد مقتل عثمان.
هل الضرورة تحوّل غير الشرعي إلى شرعي؟! ـــــــ
حضرة السيد واعظ زاده! لقد ذكرت أنّ هناك ضرورة أوجبت شرعية خلافة الخلفاء, وذلك للظروف القاهرة التي كانت تمرّ بها الأمة ومن باب رعاية المصالح الإسلامية وحفظ كيان الإسلام.. نقول: هل ضرورة الفعل توجب شرعية الفاعل؟ وأيّ فقيه من فقهاء الشيعة أفتى بشرعية خلافتهم حتى ولو بالاضطرار؟ نعم في حالة فقدان الحاكم العادل في المجتمع مما يؤدي إلى اختلال النظام وتفشي الفوضى عند ذلك تصبح حكومة الحاكم الفاسق جائزة, أمّا هنا فهل يجوز السطو على الحكم وإبعاد الحاكم الشرعي عن مقامه؟ إذا كان كذلك فإن معاوية ويزيد وصدام وبهلوي ولينين وبوش حكّام شرعيّون؛ لأن حكوماتهم قد أوجبتها الضرورة!! فماذا نسمّي خروج الإمام الحسين× على يزيد، والإمام الخميني على الشاه البهلوي وغيرهم..؟!
وإذا تنزلنا وقلنا: إن خلافة الخلفاء كسبت شرعيتها من الحاجة الضرورية لها, فهل الخلافات المتعاقبة التي كانت والبدع التي أحدثت كانت شرعيةً أيضاً؟ وهل الهجوم على بيت فاطمة÷, وضربها وجرحها المؤدّي إلى شهادتها, كان من الضروريات ومن رعاية المصالح الإسلامية وحفظ كيان الإسلام؟ وقول عمر ـ الذي زعموا أنه الخليفة الشرعي ـ راداً على اعتراضها عليها السلام له: «يا ابن الخطاب! أتراك محرّقاً عليّ بابي؟»: «نعم: وذلك أقوى فيما جاء به أبوك»([6])، وهل قتل مالك بن نويره والنزو على زوجته, وتبرأة خالد بن الوليد تحت عنوان «تأوّل وأخطأ»([7]) كان من باب الضروريات؟ وهل تنصيب يزيد بن أبي سفيان على ملك الشام,الذي كان من نتيجته تسلّط بنو أمية على الحكم واستبداله بنظام ملكي,كان من باب حفظ كيان الإسلام؟ وهل أخذ فدك من آل البيت, وإرجاع مقام إبراهيم إلى مكانه الذي كان فيه أيام الجاهلية, وبدعة صلاة التراويح, والأحكام الجائرة,والطلاق والزواج غير المشروعين, وأسر القبائل بدون حق, وحرمان آل البيت من الخمس, والتغييرات غير الصحيحة التي أدخلت على الوضوء والصلاة, وتحريم زواج المتعة, وتكبير أربع تكبيرات في صلاة الميت, وغير ذلك.. مما دعا بأمير المؤمنين× أن يصفها بشهادة سوداء لمخالفتهم الصريحة لرسول الله’: «عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله’ متعمدين لخلافه, ناقضين لعهده, مغيّرين لسنته»([8]).. فهل كان هذا كلّه من باب الضرورة ورعاية المصالح الإسلامية وحفظ كيان الإسلام؟ أليس تبرير خلافة أولئك يضفي الشرعية على هذه المخالفات كلّها؟
2 ـ هل نالت خلافة أبي بكر رضا المهاجرين والأنصار جميعهم؟ ـــــــ
حضرة الأستاذ واعظ زاده! قلتم: إنّ أهل الحل والعقد والأنصار والمهاجرين كان بإمكانهم الوقوف بوجه المنافقين والمرتدين واليهود والنصارى الذين أصيبوا بجرح بسبب الإسلام؛ فكانوا يتحيّنون الفرصة للانقضاض على دولة الإسلام بعد وفاة رسول الله، وفي تلك الحال كان من الواجب تشكيل خلافة بإجماع المهاجرين والأنصار, والمراد منه الأكثرية لا الإجماع التام,وعدم الذهاب وراء المتخلّفين عن البيعة وقد وقع ذلك نظراً للظرف الخطير الذي كان يمرّ به الإسلام، ونالت تلك الحكومات شرعيّتها([9]).
حضرة الأستاذ واعظ زاده! عن أيّ إجماع تتكلّم؟! عن إجماع لا يعلم عنه شيئاً حتى مؤسّسو علم الكلام من أهل السنّة؟ ألم يذكر الماوردي الشافعي (450هـ) وأبو يعلى الحنبلي (458هـ) بصريح العبارة عن بيعة أبي بكر: «فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد, ليكون الرضا به عاماً, والتسليم لإمامته إجماعاً, وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها, ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها»([10]). وعن أيّ تشاور بين أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار تتحدّث والمفسرون الكبار من أهل السنّة لا يعلمون عنه شيئاً؟! ألم يقل المفسّر الكبير القرطبي (671هـ): «فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت, ويلزم الغير فعله, خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا ينعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد، ودليلنا أن عمرt عقد البيعة لأبي بكر»([11])؟! وأيّ إجماع تتكلم عنه وإمام الحرمين الذي هو من كبار متكلّمي أهل السنة ينكره؟! وعلى حدّ قوله: «إعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع؛ بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها, والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين, ولم يتأنّ لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار, ولم ينكر منكر؛ فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة, لم يثبت عدد معدود ولا حدّ محدود, فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد»([12]).
فأيّ إجماع كان مؤيداً لخلافة أبي بكر, وأنت تعلم أن عضد الدين الأيجي ـ وهو من مؤسّسي علم الكلام السنّي ـ قال بكل صراحة بعدم وجود أيّ دليل عقلي أو نقلي للأخذ بالإجماع بوصفه دليلاً, إنّه يقول: «وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة, فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع, إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع, بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف؛ لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك, كعقد عمر لأبي بكر, وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان»، والجميل هنا ما أضافه بالقول: «ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلاً عن اجتماع الأمة,هذا ولم ينكر عليه أحد, وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا»([13]).
وكذلك ابن العربي (543هـ) وهو من كبار شخصيات أهل السنّة يقول: «لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد»([14]).
ومن المشوق حديث هاتين الشخصيّتين من أهل السنّة حيث يتكلمان عن الديموقراطية بعد الرسول وليس لها أيّ أساس من الصحة, ويبحثون لتسويغ حكومة الخلفاء الراشدين للناس! {فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الأَْبْصارِ}!!! هل بايع الناس أبا بكر من عند أنفسهم طائعين غير مكرهين؟
3 ـ هل تمّت البيعة الأولى باختيار الناس؟ ـــــــ
حضرة الأستاذ واعظ زاده! لقد تفضلتم بالقول: إنّ ملاك الإجماع هو أخذ رأي الأكثرية من المؤيدين, أما رأي المخالفين من الأقلية فلا يؤخذ بعين الاعتبار. ومن الواضح أن هذه العبارة لم تتوخّ بها عواقب الأمور، إذ لها مردود عكسي على ما وقع في التاريخ وقام بتسجيله المؤرخون. ألم يكن من المستحسن قبل أن تتلفظ بهذه الكلمة أن تلقي نظرة على ما كتبه الشيخ المفيد؟ والذي نقله بدوره عن أبي مخنف: «كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة ليمتاروا منها, فشغل الناس عنهم بموت رسول الله’ فشهدوا البيعة وحضروا الأمر، فأنفذ إليهم عمر واستدعاهم، وقال لهم: خذوا بالحظ من المعونة على بيعة خليفة رسول الله واخرجوا إلى الناس احشروهم ليبايعوا, فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه»، ويضيف الراوي: «والله لقد رأيت الأعراب تحزموا, واتشحوا بالأزر الصنعانية، وأخذوا بأيديهم الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطاً، وجاؤوا بهم مكرهين إلى البيعة»، وهنا يضيف الشيخ المفيد: وأمثال ما ذكرناه من أخبار في قهر الناس على بيعة أبي بكر وحملهم عليها بالاضطرار كثيرة، ولو رمنا إيرادها لم يتسع لها هذا الكتاب»([15]).
كذلك ينقل ابن أبي الحديد المعتزلي يقول: «وإذا قائل آخر يقول: قد بويع أبو بكر فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة، وهم محتجزون بالأزر الصنعانية، لا يمرّون بأحد إلا خبطوه وقدّموه فمدوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه شاء ذلك أم أبى»([16]) . هل سألت نفسك لماذا في آخر لحظات السقيفة عندما وقع نظر عمر على قبيلة أسلم: «فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر»([17]). ما الفرق بين أهل المدينة الذين بايعوا تحت سطوة الضرب بالعصي وقبيلة أسلم الذين امتلأت بهم سكك وطرق المدينة، وهم من كل مكان يتزاحمون على بيعة أبي بكر: «إنّ أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر»([18])؟! أليست هذه القضية تحكي عن اتفاق مبيّت بين بطل السقيفة وكبار قبيلة أسلم؟! كمؤامرته الواضحة مع الأعراب أصحاب العصي لأخذ البيعة من الناس كرهاً.. هل فكّرت إلى الآن في دور بني أمية في قضية البيعة؟ كيف يتفق أن بني أمية كافة وبإشارة من عمر بن الخطاب يقومون بمبايعة أبي بكر؟! «قال لهم عمر: ما لي أراكم مجتمعين حلقاً شتى, قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته وبايعه الأنصار, فقام عثمان بن عفان ومن معه من بني أمية فبايعوه, وقام سعد وعبد الرحمن بن عوف ومن معهما من بني زهرة فبايعوه»([19]).
4 ـ المخالفون لخلافة أبي بكر كانوا أفراداً معدودين؟ ـــــــ
أما ما تفضلتم به من أنه لم يكن من الواجب استدعاء المتخلّفين عن البيعة لكي لا يطعن في الإجماع.. فهو من عجائب التاريخ!! ألم يكن من المستحسن قبل أن تطرح مثل هذا الرأي أن تلقي نظرة على قول الزبير بن بكار([20]) وهو يقول: «وكان عامة المهاجرين وجلّ الأنصار لا يشكّون أن علياً هو صاحب الأمر بعد رسول الله’». أما اليعقوبي فقد أورد في تاريخه: «وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون في علي»([21])، أما مخالفة جميع بني هاشم لبيعة أبي بكر فقد ذكرها ابن الأثير الجزري، وكذلك المسعودي ذكر: أنه قبل شهادة فاطمة الزهراء رضي الله عنها لم يباع أحدٌ من بني هاشم أبا بكر([22]) .
حضرة السيد واعظ زاده! ليتك اطّلعت على قول العلامة الأميني قبل أن تتفوّه بمثل هذا الكلام: انعقدت خلافة أبو بكر برجلين وحدّ أكثر بخمسة رجال مع أن جل كبار الشخصيات من المهاجرين والأنصار كانوا من المخالفين, كعلي وابنيه والعباس عم النبي وجميع أبنائه من بني هاشم, وسعد بن عبادة وأبنائه وقبيلته, والحباب بن المنذر وجميع مؤيديه, وكذلك الزبير وطلحة, وسلمان, وعمار وأبو ذر والمقداد وخالد بن سعيد وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن أبي لهب والبراء بن عازب وأبي بن كعب وأبي سفيان وآخرين كانوا ممن خالفوا بيعة أبي بكر([23]). فهل يصحّ وصف هذه الشخصيات الكبيرة بالقلة؟! ياليت لنا فهماً للتاريخ كابن حزم السنّي عندما قال: «ولعنة الله على كل إجماع يخرج منه علي بن أبي طالب ومن بحضرته من الصحابة»([24]).
حضرة السيد واعظ زاده! ألم يكن قولك: لا يجب أن نأخذ تخلّف الأقلية بعين الاعتبار لكي لا يُخدش الإجماع… إجحافاً بحقّ أمير المؤمنين× وفاطمة الزهراء وابنيهما؟ وإذا ما سأَلَنا رسول الله’ يوم القيامة عن قوله: «علي مع الحق والحق مع علي»([25]) وكيف تجرأتم وتفوهتم بمثل هذا الكلام.. ماذا يكون ردّنا؟ ألم يكن من الأفضل لك أن تلقي نظرة على جواب الشيخ المفيد الذي فنّد فيه قول فقيه منطقة صاغان (نوغان) ليتضح لك موقف من يدّعي الإجماع وأن علياً خارج منه: «وقد ثبت الخبر عن النبي’ أنه قال: عليّ أقضاكم, وقال: علي مع الحق والحق مع علي, اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار, وإذا كان الأمر على ما ذكرناه, بطل ما ادّعاه الشيخ الضال من خلاف الإجماع في ذلك إلا أن يخرج أمير المؤمنين× من الإجماع, ويحكم على قوله بالشذوذ والخروج عن الإيمان فينكشف أمره لسائر العقلاء, وتظهر ردّته لكافة العلماء ويبين من جهله ما لا يخفى على أحد من الفقهاء, وكفاك بذلك خزياً»([26]).
5 ـ هل كان الإمام علي عليه السلام يؤمن بشرعية خلافة الخلفاء؟ ـــــــ
حضرة السيد واعظ زاده! لقد تطرّقت أكثر من مرة إلى شرعية الخلفاء على أنها الأولوية الثانية لدرجة أنك استدللت بأدلة وهمية وعلى رأسها رسالة الإمام علي لمعاوية,وقلتم: إنّ في تلك الرسالة تصريحاً من الإمام بأن إجماعُ المهاجرين والأنصار على أحد يضفي الشرعية على خلافته, وفي ضوئها يعطي الإجماعُ الشرعية لخلافته، وهذا مما يرضي الرب سبحانه ويطعن على الذين تخلّفوا عن البيعة مما يحلّ قتالهم، وهنا أظهرت ما كان مخفياً عندما نقلت قول الشيخ شلتوت من أن أبا بكر كان يمثل مظهراً للرحمة والجمال.
وهناك أسئلة تطرح نفسها وهي:
1 ـ هل تعلم فقيهاً واحداً من العلماء الشيعة قال بشرعية خلافة الخلفاء؟
الأستاذ واعظ زاده! بالله عليك، كيف تجرأت ونقلت عن الشيخ شلتوت مثل هذه العبارة العارية عن الصحة وأنت في بلد تفتخر بعشقها لآل بيت العصمة والطهارة^, وكل يوم يسمع من منازلها ومساجدها وحسينياتها وتكياتها زيارة عاشوراء، أم أنك تصوّرت أن مقابلتك هذه تمّت في مصر أو السودان أم في السعودية لتستشهد بقول شلتوت؟!
نحن لا ننكر العمل الشجاع الذي قام به الشيخ شلتوت، وهو الاعتراف بفقه آل بيت العصمة والطهارة^ على أنه أحد مصادر التشريع، وهو عمل يشكر عليه, لكنّ هذا لا يستلزم أن يكون كلامه الباطل هذا مقبولاً في الأوساط الشيعية, حتى وإن كان مثل هذا القول مقبولاً عنده وله آذان صاغية عند أتباعه. ألم يدر بذهنك أن مثل هذا الكلام لا يعني شيئاً لدى شيعة آل بيت العصمة والطهارة^ الذين يقوم أساس مذهبهم على التبري قبل أن يكون قائماً على التولّي؟
دعني ألفت انتباهك؛ ليكون لك الأمر جلياً، إلى رواية ذلك الرجل الغيور علي الذي أوضح فيها معنى التكليف والواجب: كان رسول الله’ في مرض الموت وفي حال الاحتضار وكان في حضرته المباركة جمع غفير من المهاجرين والأنصار فقال لهم: أحضروا الدواة والقلم لأكتب لكم شيئاً لا تضلّوا بعده أبداً, فقال عمر بن الخطاب: هجر رسول الله، وهذه الرواية يذكرها جميع المؤرخين وأصحاب الحديث من أمثال البخاري ومسلم وأحمد باختلاف في اللفظ.
2 ـ في توضيحك للذين تنازلوا ووافقوا وقبلوا بخلافة أولئك، هل أوضحت موقف المخالفين لمثل هذه الخلافة؟ وعلى رأسهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، والتي استمرت في مخالفتها ومقاطعتها لتلك الحكومة التي أسست على الباطل إلى أن انتقلت إلى جوار ربها وهي عليهم غاضبة، «فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت»([27]). وقد وصلت المقاطعة بين البيت النبوي والخلافة الباطلة في ذلك الوقت أن «فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها, وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر عليّ وجوه الناس»([28]).
3 ـ إذا كنت تعتقد بشرعية خلافة أبي بكر على الأدلة التي ذكرتها, فيجب أن تعتقد على طبق الحديث النبوي الشريف: «من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية»([29])، وعلى هذا فأيّ إنسان كان مات وليس في عنقه بيعة لإمام عصره فإن ميتته وميتة الجاهلية سواء, وعلى هذا فماذا يكون تكليف فاطمة الزهراء التي استشهدت وهي مقاطعة لإمام ذلك العصر وهو الخليفة؟ وبالاستدلال أيضاً بحديث رسول الله’: «من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية»([30]) فمن هو الإمام الذي يستوجب على الزهراء إطاعته في مثل هذه الحالة, أليس مثل هذه العقيدة يستلزم منا أن ننكر آية التطهير النازلة في آل البيت؟
وبعد أن وصلنا إلى هذا الحد من الأفضل لنا أن نراجع وندقق في حديث العلامة الأميني الذي يقول فيه: «فالحقيقة هاهنا مردّدة بين أن الصديقة÷ عزبت عنها ضرورية من ضروريات دين أبيها وهي أولاها وأعظمها, وقد حفظته الأمة جمعاء, حضرها وبدوها, وماتت ـ والعياذ بالله ـ على غير سنّة أبيها, وبين أن يكون للحديث مقيل من الصحة، وقد رواه الحفظة الأثبات من الفريقين وتلقته الأمة بالقبول, وبين أنها سلام الله عليها لم تك تعترف للمتقمّص بالخلافة,ولا توافقه على ما يدّعيه, ولم تكن تراه أهلاً لذلك, وكذلك الحال في مولانا أمير المؤمنين×, فهل يسع لمسلم أن يختار الشق الأول ويرتأي لبضعة النبوة ولزوجها نفس النبي ووصيّه على التعيين, ما يأباه العقل والمنطق ويبرأ منه الله ورسوله؟ لا, ليس لأحد أن يقول ذلك. وأما الشق الثاني, فلا أظن جاهلاً يسف إلى مثله بعد استكمال شرايط الصحة والقبول وإسفاف أئمة الحديث ومهرة الكلام على الخضوع لمفاده, وإطباق الأمم الإسلامية على مؤداه. فلم يبق إلا الشق الثالث, فخلافة لم تعترف لها الصديقة الطاهرة وماتت وهي واجدة عليها وعلى صاحبها, ويجوّز مولانا أمير المؤمنين التأخير عنها ولو آناً ما, ولم يأمر حليلته بالمبادرة إلى البيعة, ولا بايع هو, وهو يعلم أنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية, فخلافة هذا شأنها حقيقة بالإعراض عنها, والنكوص عن البخع لصاحبها»([31]).
وقفة مع رسالة علي× لمعاوية ـــــــ
بعد الذي سبق كلّه وما قيل، هناك نقاط مهمة في رسالة أمير المؤمنين لمعاوية يجب التوقف عندها:
4 ـ كان من المسلّم أن الرسالة التي بعثها أمير المؤمنين لمعاوية لم تكن في مقام بيان قاعدة كلامية كلية, لكن من الجائز أن تكون في مقام الاحتجاج على عدوّ متعنت عنيد يعتقد بشرعية خلافة الخلفاء الثلاثة عن طريق بيعة المهاجرين والأنصار. فإن الاستدلال عن طريق أفكار ومعتقدات الخصم مصداق للآية {وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}([32]).
5 ـ وبما أن قصد مؤلّف نهج البلاغة إدراج المقاطع المهمة والبليغة من خطب أمير المؤمنين, لذا فإنه قام بنقل هذا المقطع من تلك الرسالة التي تعدّ من الروائع التي يستدل بها على الخصم, وهناك بعض من المؤلّفين الذين قاموا بنقلها ولكن بطريقة مبسطة منهم على سبيل المثال نصر بن مزاحم وابن قتيبة، وهناك بعض النقاط التي قاموا بنقلها تبين الحقيقة.
جاء في بداية رسالة أمير المؤمنين: «فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت في الشام»([33]). أي أنّه بما أن بيعة أبي بكر وعمر التي تمت في المدينة قد لزمتك وأذعنت لها فلابد أن تلزمك بيعتي وتذعن لها وتسلّم بها طائعاً. وهذا الجواب جاء به الإمام رداً على استدلال معاوية بالاستدلال الواهي الذي ذكر فيه عدم انصياع أهل الشام للبيعة كدليل على عدم تسليمه هو لبيعة الإمام: «وأما قولك: إن بيعتي لم تصحّ؛ لأنّ أهل الشام لم يدخلوا فيها كيف وإنّما هي بيعة واحدة, تلزم الحاضر والغائب, لا يثنّى فيها النظر, ولا يستأنف فيها» .
6 ـ وفي آخر الرسالة، يتعرّض الإمام لبيعة طلحة والزبير ويقول: «وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي, وكان نقضهما كردّهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون, فادخل فيما دخل فيه المسلمون؛ فإنّ أحب الأمور إليّ فيك العافية, إلا أن تتعرض للبلاء, فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك»([34]).
حضرة واعظ زاده! بعد الاطلاع على النقاط التي سبق ذكرها، هل هناك ما تتفضل بإضافته كإتمام حجة لمعاوية تطرحه كاحتمال، فإذا ما كان هناك من احتمال تتفضل به فعليك أن تسدّ أيّ منفذ للاستدلال؛ لأن «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»([35]).
ما هو السرّ في مسألة عدم رغبة الإمام علي بالخلافة؟ ـــــــ
لقد استندت في شرعية خلافة الخلفاء الثلاثة إلى خطبة الإمام المرقمة رقم: 205 في نهج البلاغة، والتي يقول فيها: «والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة, ولكنّكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها». من الواضح أن هذه الخلافة هي الأولوية الثانية التي لم يكن راغباً فيها, لكنه يعلم بشرعيتها ومن ثم يتقبلها, وقد تكرر في نهج البلاغة عدم رغبته بها مرات عديدة، وهذه الخلافة هي نفسها الأولوية الثانية.
حضرة السيد واعظ زاده! إنّ هذا لمن عجائب الزمن أن هناك من يظن أن عدم رغبة الإمام علي× في الخلافة دليل على عدم وجود نصّ على خلافته، وبعض آخر يظنه دليلاً على شرعية الأولوية الثانية في امتداد شرعية الخلفاء السابقين!!
أولاً: لقد قلتم حول الأولوية الثانية: إنّ من شروطها فقدان الأرضية الاجتماعية أو عدم انصياع المجتمع الإسلامي، وهذه الفكرة طرحت من باب الضرورة. لكن اتضح أن الخطبة التي ألقاها الإمام بعد مقتل عثمان كانت تمهد الأرضية الاجتماعية وكذلك كان هناك الكثير من المؤيدين لخلافته, فإذاً ليس هناك من محل للأولوية الثانية, أي إن الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع؛ فالاستدلال بالخطبة على الأولوية الثانية في غير محلّه وساقط عن الاعتبار.
ثانياً: ألقيت هذه الخطبة لعدم الرضا الذي أبداه طلحة والزبير بعد أن تولى الإمام الخلافة وعدم مشورتهم في أمور الدولة, كأنما كان لهم الفضل في وصوله إلى الخلافة,أو أن لهم الحق لمكانتهما في المجتمع الإسلامي؛ فكان طرفٌ من الخطبة متعلقاً بهما, وفي أول الخطبة ذكر: لقد نقمتما عليّ, وأدرتما لي ظهر المجن من دون حق لكما استأثرته ولا نصيب لكما تتقدمون به على غيركما: «لقد نقمتما يسيراً وأرجأتما كثيراً، ألا تخبراني أي شيء كان لكما فيه حقّ دفعتكما عنه؟ أم قسم استأثرت عليكما به». وبعد ذكر: «أقسم بالله أن لم تكن لي رغبة بالخلافة ولم أبد رغبة بتولي زمام أموركم, وأنتم الذين دعوتموني إلى ذلك, وأن أعمل بكتاب الله وسنّة نبيه,ولم تكن بي حاجة أن أطلب العون منكما».
فمن خلال هذه الخطبة، نستطيع أن نفهم أن طلحة والزبير كانا يتوقعان أنّ الإمام ـ كالخلفاء السابقين ـ سيسمح لهما بالتدخل بأمور الدولة، ويضعان ـ من ثم ـ أيديهما على بيت المال، لكن الإمام× قطع عليهما الطريق بقوله: «فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما ولا رأي غيركما»، وبهذا القول خيّب أملهما فيما كانا يخطّطان له وهو الوصول إلى المناصب الحكومية, وكذلك وجّه الإمام× بقوله: «نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا الحكم به، فاتّبعته وما استنّ النبي’ فاقتديته» طعنة إلى الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه, ووضع سيرة حكومتهم تحت طائلة التساؤل, وأشار إلى عدم شرعية حكومتهم لأنهم لم يعملوا بكتاب الله وسنة نبيه’, كما رفض الإمام بصراحة بعد وفاة عمر, أن يقبل الخلافة بشرط العمل بسيرة أبي بكر وعمر وقال: «أسير فيكم بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت»([36]).
ثالثاً: أما السبب الذي من أجله لم يكن يرغب الإمام بالخلافة، فقد كان الانحرافات التي سادت منذ أيام الخلفاء الثلاثة في المجتمع الإسلامي والفساد الذي كان متفشياً مما سدّ طرق الإصلاح وجعله صعباً؛ لهذا السبب قال الإمام بعد قتل عثمان وهجوم الناس عليه يطالبونه بقبول بيعتهم: «دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب, ولا تثبت عليه العقول, وإنّ الآفاق قد أغامت, والمحجّة قد تنكّرت, واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم, ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب»([37]).
وبهذا أصبح من الواضح أن تبرير الإمام× بعدم تقبله للبيعة هو توقع الناس منه أن يتّبع سيرة أبي بكر وعمر, وكان متيقناً من أن انحراف المجتمع الإسلامي عن الطريق القويم الذي خطّه لهم رسول الله’, وتبدل السنة بالبدعة, واليقين بالشبهة, ونسي الناس التمييز بين الحق والباطل, والبدعة من السنة, كما نقل ابن أبي الحديد المعتزلي موضحاً ذلك عن قول الإمام: «إن الشبهة قد استولت على العقول والقلوب, وجهل أكثر الناس محجّة الحقّ أين هي»([38]). وهذه الخطبة تظهر عدم تأييد الإمام علي× وعدم رضاه على أفعال الخلفاء السابقين.
رابعاً: لقد بيّن أمير المؤمنين× في خطبة الشقشقية سبب قبوله للخلافة، إنّه يقول: «لولا حضور الحاضر, وقيام الحجة عليَّ بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها»([39]) ، يقول الشيخ المفيد: «فدلّ عليه السلام إنما ترك جهاد الأولين لعدم وجود الأنصار, وجاهد الآخرين لوجود الأعوان»([40])، أما ابن طاووس فيقول: «وفي هذه الرواية من الطعون على أئمة الضلال الذين تقدموا على علي ّ بن أبي طالب×»([41]). والظاهر مما نقل من أن الإمام لم يبد رغبةً بالحكومة, إنما كانت حكومة ضلال, يصل إليها الآخرون على أجساد الناس, ومن أجلها آلاف المعاصي ترتكب, وقد وصف أمير المؤمنين× تلك الحكومة لابن عباس في (ذي قار) ـ وكما جاء في خطبة الشقشقية ـ: «أزهد عندي من عفطة عنز» و«أيام قلائل»، ومن المؤكد أنه لم يكن يقصد الحكومة المعينة من الله, كما أشرت إليها حضرتكم؛ لأن الأمر الإلهي لا يترك.
6 ـ هل بايع عليّ أبا بكر باختياره؟ ـــــــ
قلتم: إنّ الإمام عليّاً بايع أبا بكر باختياره دون إكراه؛ حفاظاً على الإسلام, وقد قدّم له كل ما يستطيع من مساعدة أيام حروب الردة, وكان له من الناصحين إلى أن زالت تلك الأزمة, وبعد أبو بكر بايع عمراً كذلك, وكان دوماً يمتدح أخلاقهما.
لست أدري عن أي بيعة بدون إجبار تتكلّم؟! عن البيعة التي أخذت آخر أيام وفاة رسول الله’؟! ومن الظاهر أن هذا لم يكن قصدك, بل لا يتفوه أيّ عاقل بهذا الكلام؛ لأن الفضيحة وصلت إلى حدّ أن المؤرخين من أمثال الطبري الذي حار جواباً ولم يدرِ بم يصف تلك الحادثة بغير هذه الجملة: (إن المجتمع لا يتحمل سماع مثل هذه الأمور)؛ لذا فهو يداري القضية ويتركها كما هي «كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة»([42])؛ لأن الهجوم على بيت فاطمة الزهراء÷ والتهديد بحرق بيتها لا يمكن أن ينسى, طبعاً بمقدار ما كان يعلم الطبري فيه صلاحاً ولدى المجتمع الإسلامي طاقة لسماعه: «أتى عمر بن الخطاب منزل عليّ وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال: والله لأحرّقن عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة, فخرج عليه الزبير مصلّتا بالسيف، فعثر فسقط السيف من يده، فوثبوا عليه فأخذوه»([43]). بالله عليك هذه هي البيعة بالاختيار التي تتكلّم عنها؟! وعليّ× قد جرّ إلى المسجد جراً وهُدد إن لم يُبايع يُقتل!! وعندها انحدرت الدموع من عينيه وتوجه إلى قبر رسول الله وهو يشكو إليه ما ناله من القوم: «فأخرجوا علياً ومضوا به إلى أبي بكر فقالوا له: بايع, فقال: إن لم أفعل فمه؟ قالوا: إذاً والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك, قال: إذاً تقتلون عبد الله وأخا رسوله, قال عمر: أما عبد الله فنعم, وأما أخا رسوله فلا, وأبو بكر ساكت لا يتكلم, فقال عمر: ألا تأمر فيه أمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما كان فاطمة إلى جنبه، فلحق علي بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح ويبكي وينادي: يا ابن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني»([44]) .
فما هذه البيعة التي بها السيف مصلتّ على رأس الإمام× «وفي رواية المخالف فبايعت واللّج على قفي([45]) قال عبد الرحمن بن عوف: فلا تجعل يا عليّ سبيلاً على نفسك؛ فإنه السيف لا غير»([46])، فهل يوجد في العالم مثل هذه البيعة, أن يمسح الحاكم يده على يد المواطن يأخذ البيعة منه؟: «فقالوا له: مدّ يدك فبايع ! فأبى عليهم فمدّوا يده كرهاً, فقبض على أنامله فراموا بأجمعهم فتحها فلم يقدروا, فمسح عليها أبو بكر وهي مضمومة»([47]). أما إذا كان مرادكم البيعة التي تمّت بعد استشهاد الصديقة الطاهرة÷, وإن لم يكن فيها أثر من التهديد بالقتل وإحراق البيت وسحب عليّ إلى المسجد, ولكن بنظرة خاطفة على الأحداث التي مرّت على المسلمين والدولة الإسلامية خلال الستة أشهر التي أعقبت الوفاة, والمشاكل التي واجهت المسلمين,عند ذلك كان مجبوراً على البيعة, والرجوع إلى خطب الإمام أحسن دليل على ما ندعيه, وصوت الإمام ينادي عبر التاريخ: «فالله ما كان يلق في روعي ولا يخطر ببالي أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده’ عن أهل بيته, ولا أنهم منحّوه عني من بعده, فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه, فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد’, فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاعُ أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما ينقشع السحاب, فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه»([48])، نعم لم يستطع عليٌّ× تحمل أن يرى هذا الإسلام العظيم, ثمرة سنين طويلة من العمل الدؤوب غير المنقطع للرسول الأكرم’, وآلاف الشهداء الذين رووه بدمائهم, أن يذهب سدى والناس حديثو عهد بالإسلام عندما يرون المتسلّطين على سدة الحكم غير مؤهلين لأن يصونوا الحكم والدين لعدم أهليتهم لذلك, فيرجع الناس كفاراً كما كانوا متخلّقين بأخلاق الجاهلية يضرب بعضهم رقاب بعض: «بايع الناس أبا بكر وأنا والله أولى بالأمر وأحق به, فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفاراً. يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف. ثم بايع أبا بكر لعمر وأنا والله أولى بالأمر منه, فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفاراً»([49]) .
كان الإمام عليّ× بين أمرين كلاهما صعب, إما أن يرتدّ الناس ويرجعون كما كانوا في الجاهلية, وإما السكوت على ظلمه بدون أن ينطق بكلمة اعتراض والصبر على سلب حقه منه وإن فعلوا ما فعلوا: «خيروني أن يظلموني حقّي وأبايعهم, أو ارتدت الناس حتى بلغت الردة أحداً فاخترت أن أظلم حقي وإن فعلوا ما فعلوا»([50]).
حضرة الأستاذ واعظ زاده! ألم تكن جملة: «وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفاراً, يضرب بعضهم رقاب بعض» دليلاً على أن الإمام علياً كان مجبوراً على البيعة؟ أليست جملة: «فاخترت أن أظلم حقي وإن فعلوا ما فعلوا» تدل على أن عليّاً لم يكن لديه أي اختيار آخر غير إعطاء البيعة؟
أستاذ واعظ زاده! ألم يقل الإمام علي بملئ فيه: «ولو كان لي بعد الرسول’ عمّي حمزة وأخي جعفر لم أبايع كرهاً, ولكني بليت برجلين حديثي عهد بالإسلام العباس وعقيل»؟([51]) لماذا نسدّ أسماعنا عن صيحة أمير المؤمنين التي قالها بصوت حزين وقلب مكسور وقد دوت في كل الأمصار: «ما زلت مظلوماً منذ قبض الله نبيه’ وإلى يوم الناس هذا»؟ ([52])ألم نسمع هذه الحادثة: «بينا عليّ يخطب، إذ قام إعرابي فصاح وا مظلمتاه! فاستدناه عليّ× فلما دنا قال له: إنما لك مظلمة واحدة, وأنا قد ظلمت بعدد المدر والوبر, قال: وفي رواية عباد بن يعقوب أنه دعاه فقال له: ويحك! وأنا مظلوم أيضاً فهات فلندع على من ظلمنا»([53]).
وهذه القضية أصبحت من مسلمات التاريخ, وقد ادعى ابن أبي الحديد تواترها: «واعلم أنه قد تواترت الأخبار عنه× بنحو من هذا القول: مازلت مظلماً منذ قبض الله رسوله حتى يوم الناس هذا, وقوله: اللهم اخز قريشاً فإنها منعتني حقي وغصبتني أمري, وقوله: فجز قريشاً عني الجوازي, فإنهم ظلموني حقي, واغتصبوني سلطان ابن أمي, وقوله: وقد سمع صارخاً ينادي: أنا مظلوم، فقال: هلمّ فلنصرخ معاً فإنا مازلت مظلوماً»([54])، ما أسرع ما نسينا قول عليّ في خطبة الشقشقية عندما قال: «صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهباً»([55])، إنّ ظلم الإمام علي× قد اعترف به حتى عمر بن الخطاب نفسه, «روى الزبير بن بكار في كتاب الموفقيات عن ابن عباس قال: إني لأماشي عمر في سكة من سكك المدينة, يده في يدي فقال: يا ابن عباس! ما أظن صاحبك إلا مظلوماً, فقلت في نفسي: والله لا يسبقني بها, فقلت: يا أمير المؤمنين! فأردد إليه ظلامته, فانتزع يده من يدي، ثم مرّ يهمهم ساعة، ثم وقف فلحقته. فقال لي: يا ابن عباس! ما أظنّ القوم منعهم من صاحبك إلا أنهم استصغروه, فقلت في نفسي: هذه شرّ من الأولى فقلت: والله ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر، قال: فأعرض عني وأسرع فرجعت عنه»([56]).
ويقول السيد المرتضى بصراحة تامة: «إن علياً× بعدما بويع واستقرّ الأمر له بعد عثمان, أظهر النكير على الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه، وكشف بذلك أنه كان قد سالمهم وبايعهم لاعتبارات عدة ليس منها الرضا بهم»([57])، وفي مكان آخر بعد أن نقل بيعة الإكراه وشكوى الإمام, يقول: «وفيما أشرنا إليه كفاية ودلالة على أنّ البيعة لم تكن عن رضى واختيار»([58]).
7 ـ هل امتدح علي× أفعال أبي بكر وعمر؟ ـــــــ
حضرة السيد واعظ زاده! لقد تفضلت أن قلت: إنّ أمير المؤمنين امتدح تصرفاتهما؛ ولإثبات قولك اعتمدت على كلمات في عبارات كتاب الغارات: «وكان مرضيّ السيرة وميمون النقيبة»، وهنا:
أولاً: الكلام نفسه جاء في كتاب المسترشد للطبري بهذه العبارة: «وكان مرضي السيرة, ميمون النقيبة عندهم»([59])، كذلك ينقل المرحوم السيد ابن طاووس في كشف المحجة عن الرسائل للكليني: «فكان مرضي السيرة من الناس عندهم»([60])، أي كانت لديه أخلاق حسنة وموضع رضا من الناس, ولم تكن هذه عقيدة الإمام بالنسبة إليه، وكذا عبارة: «فيسر وشدد وقارب واقتصد» غير موجودة في المسترشد, وفي كشف المحجة أيضاً: «فيسر وشدّد» غير موجودة؛ لهذا قال العلامة المجلسي: «قوله×: «فكان مرضي السريرة» أي ظاهراً عند الناس، وكذا ما مرّ في وصف أبي بكر, وآثار التقية والمصلحة في الخطبة ظاهرة..»([61]).
ثانياً: هذه العبارة تنافي عشرات الروايات الأخرى التي جاءت عن الإمام كخطبة الشقشقية وغيرها, وفي الخطبة رقم 4 يقول: إن اعتزاله لهم كاعتزال سيدنا موسى× فإنه «لم يوجس موسى خيفةً على نفسه، بل أشفق من غلبة الجهّال ودولة الباطل»، وكذلك في الخطبة رقم 5, بعد وفاة الرسول الأكرم’, وعندما اقترح عليه العباس وأبو سفيان أن يمدّ يده ليبايعاه قال: «أيها الناس! شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة.. هذا ماء آجن ولقمة يغصّ بها آكلها»، وفي الخطبة رقم 6 يقول: «فوالله مازلت مدفوعاً عن حقي, ومستأثراً علي منذ قبض الله نبيّه حتى يوم الناس هذا»، وفي الخطبة رقم 16 يقول: «لئن أمِرَ الباطل َ لقديماً فعل, ولئن قلّ الحق فلربما ولعل»، أما في الخطبة 33 فيقول: «مالي وقريش؟ والله لقد قاتلتهم كافرين, ولأقاتلنهم مفتونين.. والله ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا من بينهم»، وقوله في الخطبة 217: «اللهم إني أستعديك على قريش؛ فإنهم قد قطعوا رحمي, وأكفؤا إنائي, وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به من غيري, وقالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه, وفي الحق أن تمنعه, فاصبر مغموماً أو مت متأسفاً, فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذابّ ولا مساعد إلا أهل بيتي, فضننت بهم عن المنية؛ فأغضيت على القذى, وجرعت ريقي على الشجى وصبرت من كظم الغيظ على أمرّ من العلقم, وآلم للقلب من حز الشفار».
أما في الخطبة 202؛ وعندما انتهى من دفن الصديقة الطاهرة توجه بالخطاب للرسول الأكرم قائلاً: «وستنبئنك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها؛ فأحفها السؤال واستخبرها الحال, هذا ولم يطل العهد, ولم يخل منك الذكر».
ثالثاً: ينقل مسلم في صحيحه وابن حجر في فتح الباري عن عمر بن الخطاب قوله: «فلما توفى رسول الله’, قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله, فجئتنا أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك, ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله’: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة, فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً, والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق! والله يعلم إني لصادق بار تابع للحق!» ([62])، والجميل هنا أنه عندما كان عمر يقول لعلي× والعباس: «فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً» لم ينكرا عليه ذلك, وعدم الإنكار هذا يثبت بإصرار أنه كذلك.
8 ـ الشهيد مطهري وانتقاد عليّ× للخلفاء:- ـــــــ
يقول الشهيد مطهري: إن إبداء الإمام عليّ× عدم الرضى من الخلفاء السابقين وانتقاده لهم أمر لا يستطيع أن ينكره أحد, ومن طريقة انتقاده لهم نفهم أنها لم تكن نابعة عن عصبية وحساسية مفرطة من ناحيتهم، وينقل ابن أبي الحديد عن أحد معاصريه ممّن يثق بحديثه, ويعرف بابن عالية: كنت في محضر إسماعيل بن علي الحنبلي, إمام الحنابلة, عندما وصل مسافر راجع من الكوفة إلى بغداد، «قال له: يا سيدي لو شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير, وما يجري عند قبر علي بن أبي طالب من الفضائح والأقوال الشنيعة وسبّ الصحابة جهاراً بأصوات مرتفعة, من غير مراقبة ولا خيفة! فقال إسماعيل: أي ذنب لهم؟! والله ما جرأهم على ذلك, ولا فتح لهم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر! فقال ذلك الشخص: ومن صاحب القبر؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: يا سيدي! هو الذي سنّ لهم ذلك، وعلّمهم إياه، وطرقهم إليه؟ قال: نعم والله. قال: يا سيدي! فإن كان محقاً فما لنا نتولى فلاناً وفلاناً! وإن كان مبطلاً فما لنا نتولاه! ينبغي أن نبرأ منه أو منهما. قال ابن عالية: فقام إسماعيل مسرعاً فلبس نعليه وقال: لعن الله إسماعيل الفاعل إن كان يعرف جواب هذه المسألة, ودخل دار حرمه, وقمنا نحن وانصرفنا»([63]).
وهنا يذكر الشهيد مطهري يقول: انتقد الإمام علي أبا بكر بخطبته الشقشقية بصورة خاصة، وقد لخص انتقاده بجملتين:
أولاً: هو يعلم يقيناً أني أحقّ منه بالخلافة وأنها فصلت لي, وما دام هو يعلم ذلك فلماذا أقدم عليها ولم يراع حقي؟! «أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه يعلم أن محلّي منها محل القطب من الرحى».
ثانياً: لماذا عقد البيعة للخليفة من بعده، وقد طلب من الناس في أيام خلافته أن يقيلوه ويعفوه من التعهد الذي أخذه على نفسه؟ فهل الذي يطلب من الناس أن يقيلوه يعقدها لغيره في حياته؟! «واعجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ يعقدها لآخر بعد وفاته»، وهنا يستخدم الإمام أشدّ الكلمات ليصف بها فعل الخليفتين «لشدّ ما تشطرا ضرعيها»، فقد تناصفا بقوة وشدة ثديي الخلافة يحلبانه.
أما الانتقاد الذي وجهه إلى عمر، فكان أشدّ مما قال عنه وعن أبي بكر: «لشدّ ما تشطرا ضرعيها»، وأحد تلك الانتقادات كان يمسّ خصوصيات عمر الأخلاقية:
الأولى: خشونته وغلظته, فقد كان عمر ـ بعكس أبي بكر ـ رجلاً ذا أخلاق خشنة ومخيف ومهيب. يقول ابن أبي الحديد: كان أكابر الصحابة يهابون عمراً, وابن عباس لم يستطع أن يظهر عقيدته بمسألة (العول) إلا بعد وفاة عمر، فلما سئل: لِمَ لم تظهرها من قبل؟ قال: كنت أهاب عمراً. و«درة عمر» أي العصاة التي كان يحملها, ذهبت مثلاً «درة عمر أهيب من سيف الحجاج». وكان عمر على النساء أخشن من الرجال؛ فكنّ يهبنه أكثر منهم.
الثانية: نفسيته، فقد كان متسرعاً بإبداء الرأي، ومن ثم العدول عنه؛ فيقع في تناقض, ومن ثم يعدل عنه ويعترف بوقوعه بالخطأ، وكان الإمام× ينتقده بهاتين الخصلتين اللتين يؤيدهما التاريخ بشدة، أما الأولى فيقول: «فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها.. فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم, وإن أسلس لها تقحم»، يعني أن أبا بكر وضع زمام الخلافة بيد رجل فظ غليظ إيذاؤه شديد والاتصال به صعب, ومن كان يريد المساعدة كمن كان يريد أن يصعد على ظهر ناقة صعبة القيادة, إذا ما شدّ اللجام شق منخارها, وإذا ما أرخا لها اللجام أودت به إلى الهاوية، وأمّا الثانية فيقول: «ويكثر العثار فيها والاعتذار منها»، وكانت الأخطاء التي كان ينزلق بها واعتذاراته عنها كثيرة جداً.
بعد ذلك، يذكر الشهيد مطهري الجُمل التي أوردها الإمام× في الخطبة 226، وهي عبارة عن مدحه لشخص عنونه بـ (فلان), وقد فسّر بعض شرّاح نهج البلاغة (فلان) على أنه عمر بن الخطاب, وقد صدرت منه لضغط عليه أو تقية منه, ثم يذكر أن هذه الجمل لم تكن صادرة عن الإمام علي× ولم يقم بتأييده, وذلك الكلام منسوب إلى إحدى النساء, وقد جاء به السيد الرضيّ سهواً أو خطأ ([64])، وفي مقدمة كتاب الإمام والقائد كتب المطهري يقول: «لم يمتنع الإمام× من إظهار حقه بصراحة وبيان شكواه من الغاصبين, ولم يكن الاتحاد الإسلامي مانعاً له من إظهار ذلك, ويشهد على ذلك كثير من خطب نهج البلاغة».
لم يقبل الإمام علي أيّاً من المناصب التي عرضت عليه, لا قيادة الجيش ولا ولاية دولة ولا إمارة الحاج؛ لأن ذلك يعدّ تنازلاً عن حقه واعترافاً كاملاً بتلك الخلافة([65]).
ثالثاً: كيف يعقل أن يثني الإمام على عملهما, وهو في كل خطبة من خطبه يذمّهما ويظهر أحقيته بالخلافة التي سلبت منه, لقد قال في جواب الأشعث بن قيس حين سأله: فما يمنعك يا ابن أبي طالب حين بويع أخو تيم بن مرة وأخو بني عدي بن كعب وأخو بني أمية بعدهما أن تقاتل وتضرب بسيفك؟ وأنت لم تخطبنا خطبة منذ كنت قدمت العراق إلا وقد قلت فيها قبل أن تنزل عن منبرك: والله إني لأولى الناس بالناس ومازلت مظلوماً منذ قبض الله محمداً’. قال×: «… فلم أدع أحداً من أهل بدر وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله في حقي ودعوتهم إلى نصرتي فلم يستجب لي من جميع الناس إلا أربعة رهط: سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير, ولم يكن معي أحد من أهل بيتي أصول به ولا أقوى به, أما حمزة فقتل يوم أحد, وأما جعفر فقتل يوم مؤتة, وبقيت بين جلفين جافيين ذليلين حقيرين عاجزين: العباس وعقيل, وكانا قريبي العهد بكفر. فأكرهوني وقهروني، فقلت كما قال هارون لأخيه: {يا ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي} فلي بهارون أسوة حسنة ولي بعهد رسول الله حجة قوية»([66]) ، وفي خطبة أخرى قال: «أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني لو وجدت يوم بويع أخو تيم ـ الذي عيّرتني بدخولي في بيعته ـ أربعين رجلاً كلهم على مثل بصيرة الأربعة الذين قد وجدت، لما كففت يدي ولناهضت القوم, ولكن لم أجد خامساً فأمسكت»([67])، وفي مكان آخر يقول×: «أما والله، لو كان لي عدة أصحاب طالوت أو عدة أهل بدر وهم أعداؤكم لضربتكم بالسيف حتى تؤولوا إلى الحق وتنيبوا للصدق, فكان أرتق للفتق وآخذ بالرفق»([68]) .
وهناك خطابات قصيرة يلخص بها الإمام مطلبه مثل: «أما والله، لو وجدت أعواناً لقاتلتهم»([69])، فلا يعقل ولا يمكننا التصديق أنه قد امتدح أفعالهم وأعطاهم البيعة دون إكراه, أو قام بمساعدتهم في شؤون الدولة.
رابعاً: في قضية مجلس الشورى الذي شكّله عمر من ستة أشخاص, اقترحوا ثلاث مرات على الإمام قبول الخلافة بشرط السير على نهج الشيخين، فلم يقبل ورفض رفضاً قاطعاً, وأخبرهم أن ملاك الحكومة والخلافة عنده فقط كتاب الله وسنّة الرسول, وبوجود الكتاب والسنّة لا حاجة له إلى العمل بسيرة الشيخين: «وخلا (عبدالرحمن بن عوف) بعلي بن أبي طالب, فقال: لنا الله عليك إن وليت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنّة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر. فقال: أسير فيكم بكتاب الله وسنّة نبيه ما استطعت. فخلا بعثمان فقال له: لنا الله عليك إن وليت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنّة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر,فقال: لكم أن أسير فيكم بكتاب الله وسنّة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر. ثم خلا بعلي فقال مثل مقالته الأولى، فأجاب مثل الجواب الأول, ثم خلا بعثمان فقال له مثل المقالة الأولى, فأجابه مثل ما كان أجابه, ثم خلا بعلي فقال له مثل المقالة الأولى فقال: إن كتاب الله وسنّة نبيه لا يحتاج معهما إلى أجيري أحد, أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عني, فخلا بعثمان فأعاد عليه القول فأجابه بذلك الجواب وصفق على يده» ([70]).
والمثير في الأمر أن الإمام× توجه بالقول لعبد الرحمن: بطرحك هذا الاقتراح تحاول أن تبعد الأمر عني وتجرّدني من منصب الخلافة, لأنك تعلم جيداً أني لا أقبل أن أسير بسيرة الشيخين: «أنت مجتهد أن تزو هذا الأمر عني»، و«عن عاص بن وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم علياًt قال: ما ذنبي قد بدأت بعلي فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنّة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: فقال: فيما استطعت، قال ثم عرضتها على عثمان رضي الله عنه فقبلها»([71]).
خامساً: ينتقد الإمام في الخطبة التي ينقلها الكليني أفعالَ الخلفاء بكل صراحة ومما قاله: «عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله’ متعمدين لخلافه, ناقضين لعهده, مغيّرين لسنّته. ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله’ لتفرّق عني جندي, حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنّة رسول الله’, أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليها السلام, ورددت صاع رسول الله’ كما كان, وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله’..»([72]).
9 ـ هل كانت خلافة أبي بكر خطّة معدّة قبل أن تظهر على أرض الواقع؟ ـــــــ
حضرة السيد واعظ زاده! لقد تفضلت وقلت: إن بيعة أبي بكر لم تكن خطّة مبيتة من قبل بل كانت عفوية، أو كما قال عمر في أيام خلافته: «كانت خلافة أبي بكر فلتة وقى الله شرها»، وهنا:
أولاً: كما قال عمر: «وقى الله شرها» وأثبت التاريخ أنها مرت بطريقة صعبة لا يحاولون تطبيقها مرة أخرى, وعلى حدّ قول الشيخ محمد الأنطاكي المعيد في جامعة الأزهر: «ونحن نقول: لا والله ما وقى الله شرها, بل ما زال شررها يلتهب, وضررها مستمر إلى الأبد»([73]).
ثانياً: هناك بعض الأحداث تشير إلى أن خلافة أبي بكر كانت خطّة أعدّ لها مسبقاً:
1ـ حديث أمير المؤمنين× عن العهد السري بين أبي بكر وعمر: «ولولا خاصة ما كان بينه وبين عمر لظننت أنه لا يدفعها عني»([74]) ، وجاء في عبارة الطبري: وكان المانع لي بالخلافة العهد المبطن الذي كان معقوداً بين أبي بكر وعمر… وساق النص المتقدّم..([75]) ، وقد نقل السيد ابن طاووس عن الكليني هذه العبارة: «ولولا خاصة بينه وبين عمر وأمر كانا رضياه بينهما لظننت أنه لا يعدله عني»([76])، ويقول ابن أبي الحديد: «واعلم أن الشيعة لم تسلّم لعمر أن بيعة أبي بكر كانت فلتة,قال محمد بن هاني المغربي:
| ولكن أمراً كان أبرم بينهم | وإن قال قوم فلتة غير مبرم |
وقال آخر:
| زعموها فلتة فاجئة لا | ورب البيت والركن المشيد | |
| إنما كانت أموراً نسجت | بينهم أسبابها نسج البرود([77]) |
2 ـ حديث أمير المؤمنين عن الديّن الذي في رقبة أبي بكر لعمر، فعندما كان عمر يأمر أمير المؤمنين بإعطاء البيعة لأبي بكر قال له أمير المؤمنين: «احلب يا عمر حلباً لك شطره, اشدد له اليوم أمره ليردّ عليك غداً»([78]) ، وما أجمل ما قاله الشهيد الصدر: «من الواضح أنه يلمح إلى تفاهم بين الشخصين على المعونة المتبادلة واتفاق سابق على خطة معينة, وإلا فلم يكن يوم السقيفة نفسه ليتسع لتلك المحاسبات السياسية التي تجعل لعمر شطراً من الحلب»([79]) .
حضرة السيد واعظ زاده!! هل مرّ بفكرك كيف تم تقسيم مناصب الدولة الإسلامية بعد حادثة السقيفة بحيث يكون أبو بكر على رأس السلطة، والسلطة القضائية بيد عمر، والسلطة المالية والاقتصادية بيد أبي عبيدة. عند ذلك ينقل أحمد بن حنبل: «لما ولي أبو بكر,ولي أبو عبيدة بيت المال وعمر القضاء»([80])، وكذلك نقل الطبري: «ولي أبو بكر, قال له أبو عبيدة: أنا أكفيك المال، وقال عمر: أنا أكفيك القضاء»([81]).
3 ـ من مسلّمات التاريخ رفضُ عمر أن تُكتب وصية رسول الله’ قبل وفاته، فقد قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» وإن عمر بنطقه جملة: «إن النبي قد غلب عليه الوجع, وعندكم كتاب الله» أو بجملة: «إن رسول يهجر»، وبهذا وقف عمر حائلاً دون كتابة وصية رسول الله’, وهذه القضية سبّبت حسرةً في صدور المسلمين حتى أن ابن عباس كلّما ذكرها تذرف عيناه ويراها مصيبة يوم الخميس «رزية يوم الخميس»([82]). ويقال: إن عمر كان يعلم جيداً أن الرسول في آخر لحظات عمره الشريف يريد أن ينصب علياً خليفةً؛ ليقطع الطريق على من يوجّه الخلافة ناحيته أو يؤول ذلك ممن كانوا ينتظرون الفرصة السانحة.
وفي إحدى المحاورات التي كانت تدور بين عمر وابن عباس، اعترف عمر بذلك حيث يقول: «ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من ذلك»([83])، وهذه القضية تثبت أن هناك نيةً مبيّتة على الوقوف في طريق تنصيب عليّ في الخلافة وتمهيد الأرضية لخلافة أبي بكر, كذلك ما أظهرته المحادثة التي جاء فيها: «ثم قال الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود: أنا لا أستبعد حدوث اتفاق على الخلافة بين أبي بكر وعمر في مرض الرسول، وأن الخلافة من حقّ الإمام عليّ وأنها بهذا النحو انتزعت منه»([84]).
4 ـ اعتراض عمر على من يقول: إنّ رسول’ توفى، بينما كان هو نفسه قبل ثلاثة أيام من وفاة رسول الله’ يقول «غلب عليه الوجع»، فعن «أبي هريرة قال: لما توفى رسول اللهr قام عمر بن الحطاب فقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وأن رسول الله ما مات, ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة، ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله ليرجعنّ رسول الله كما رجع موسى، فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول اللهr قد مات»([85])، فما الذي حدث ليقوم عمر مهدّداً الذين هزتهم مصيبة وفاة رسول الله بتقطيع أعضائهم؟ «وأخرج البيهقي في الدلائل عن عروة قال: لما توفى النبي قام عمر بن الخطاب فتوعد من قال: قد مات، بالقتل والقطع»([86])، «وروى الطبراني برجال ثقات عن سالم بن عبيد رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله قال عمر: لا أسمع أحداً يقول: مات رسول الله، إلا ضربته بالسيف»([87]).
لكن بعد عودة أبي بكر من مزرعته خارج المدينة، نجد حال عمر تتغيّر وينكمش على نفسه، ويضع السيف داخل قرابه. «فخرج أبو بكر فقال: على رسلك يا عمر أنصت, فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس! إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت، ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول..»([88])، «فقال عمر: هذه الآية في القرآن؟ والله ما علمت أن هذه الآية أُنزلت قبل اليوم»([89]) فهل صحيح أن هذه الآية لم يسمع بها عمر من قبل؟ ألم يقرأ هذه الآية ابن أم مكتوم قبل أبي بكر؛ فلماذا لم يصغ إليه عمر؟ فـ «عن عروة بن الزبير في ذكر وفاة رسول الله, قال: وقام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال: مات، بالقتل والقطع, ويقول: إن رسول الله في غشية, لو قد قام قتل وقطع وعمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن أم مكتوم في مؤخر المسجد يقرأ: {وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ}»([90])، وإن عذر المجرمين الذين يحاولون أن يوجهوا عمل عمر أقبح من فعلهم, «قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله»([91]) ، والأقبح والأفضح من هذا العذر الذي جاء به الخليفة المعين بعد يوم البيعة «عن أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد, جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلّم قبل أبي بكر, فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله, ثم قال: أيها الناس! إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأيي وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهداً عهده إليّ رسول الله، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا حتى يكون آخرنا»([92]).
لكن ما العمل ومنذ القديم قيل: إن بعض الناس لا تسعفهم الذاكرة؛ فالخليفة المنتخب قد نسي ما قد قاله على الناس بالأمس: «يا ابن عباس! هل تدري ما حملني على مقالتي هذه التي قلت حين توفى الله رسوله؟ قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين أنت أعلم. قال: والله إن حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: {وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ} فوالله إني كنت لأظن أن رسول الله سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها، فإنه الذي حملني على أن قلت ما قلت»([93]).
رسالة معاوية لمحمد بن أبي بكر ـــــــ
إن جواب معاوية على رسالة محمد بن أبي بكر وضع النقاط على الحروف وأزاح الستار عن الحقيقة التي يحاولون أن يخفوها، وأظهر للعيان الخطة التي رسماها لتنصيب أبي بكر للخلافة: «وقد كنا وأبوك معنا في حياة من نبينا صلى الله عليه وسلم نرى حق ابن أبي طالب لازماً لنا, وفضله مبرزاً علينا, فلما اختار الله لنبيه’ ما عنده, وأتمّ له ما وعده, وأظهر دعوته وأفلج حجته, قبضه إليه, فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه وخالفه, على ذلك اتفقا واتسقا»([94]). ويقول الشهيد الصدر في أحد تحليلاته الجميلة: «كلمتي (اتفقا واتسقا) وهو يشعر بأن الحركة كانت منظمة بتنظيم سابق, وأن الاتفاق على الظفر بالخلافة كان سابقاً على الإيجابيات السياسية التي قاما بها في ذلك اليوم»([95]).
شهادة بعض العلماء من الفريقين ـــــــ
وفي نهاية هذه الأطروحات المهمة، نعرج على ما أورده بعض العلماء والمفكرين من أهل السنّة والشيعة:
1 ـ يقول الأستاذ إسماعيل مير علي: «تسلّم أبو بكر الخلافة… بعد اتفاق تمّ بينه وبين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح»([96]).
2 ـ الأستاذ أحمد الشرباصي: «لقد وقف عمر في المسجد يعرض كتاب أبي بكر ـ وهو مغلق ـ على القوم وقال: هذا كتاب أبي بكر, فقام أحد الحاضرين وقال له: أتعلم ما فيه يا عمر؟ قال: لا, قال ولاك أبو بكر هذا العام ووليته عام أول, فلم يتقاصر فرد من القوم أن يصرّح بما في نفسه… وانجلى الأمر عن أن عمر تلى كتاب استخلافه من أبي بكر»([97]).
3 ـ نقل العلامة محمود أبو ريّة عن المستشرق لامنس: «أنه كانت بين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح مؤامرة في صرف الخلافة عن أهل البيت^ ـ فيقول: إن الحزب القرشي الذي يرأسه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة لم يكن وضع حاضر ولا وليد مفاجأة, أو ارتجال، وإنما كان وليد مؤامرات سرّية مبرمة حبكت أصولها وربت أطرافها بكل عناية وإحكام, وإن أبطال هذه المؤامرة: أبو بكر, وعمر بن الخطاب, وأبو عبيدة بن الجراح, ومن أنصار هذا الحزب: عائشة وحفصة»([98]).
4 ـ ويصف السيد عبد الحسين شرف الدين القضية بعد السعي الذي قام به بشير بن سعد الخزرجي وأسيد بن حضير الأوسي بممانعتهما بيعة سعد بن عبادة يقول: «وقد كان هذان على اتفاق سري مع أبي بكر وعمر وحزبهما، فكانا من أولياء أبي بكر على عهد رسول الله’»([99]).
5 ـ ويذكر الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه (فدك) الخطّة التي تمت في بيعة أبي بكر والأدلة والشواهد التي توضح ذلك([100]).
10 ـ الوحدة مقابل التنازل عن أصول المذهب! ـــــــ
حضرة الأستاذ واعظ زاده! من أكثر النقاط التي أثرتها في مقابلتك المذكورة حساسيةً, ومن الظاهر أن هدفك من طرحها قولك: أما النظرة الثانية فهي وجوب القبول بشرعية الخلفاء,لأنها من المستجدات الضرورية التي طرأت على الساحة في ذلك الوقت, ومن باب رعاية مصالح الدولة الإسلامية وحفظ الكيان الإسلامي. وبهذه الوضعية والظروف المستجدة يجب أن نضع نصب أعيننا هذه النظرة, وعندنا ما يؤكد على ضرورة الحفاظ عليها من الكتاب والسنّة. ومن خلال أحداث التاريخ يتبادر إلى أذهاننا سؤال, إذا ما أصرّ ذلك البعض على أن يصل إلى الوحدة من خلال ذلك المنظور ومن الطبيعي أنه مستحيل, لذلك من الطبيعي أن يضطر أهل السنّة أن يقولوا: إنكم من خلال هذا المنظار وضعتم المهاجرين والأنصار في موضع الشك, فكيف نستطيع أن نتحد معكم ونقف معكم في صف واحد؟
ولست أدري هل أنت مدرك عاقبة حديثك هذا ومتفهم النقاط الخاطئة التي أوردتها فيه؟ فأيّ وحدة التي تتكلم عنها والرسول’ منذ بداية بعثته إلى آخر يوم منها يعلن للجميع عن المنصوص عليه بالخلافة ولكنك تصفها بالمستحيلة الحدوث, أما بتآمر حفنة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وتواطؤهم على سلب الخلافة بأنها سبب لتآلف المسلمين وقبولها من الجميع؟ فأيّ وحدة هذه التي تريد تحقيقها وأنت تغمض عينيك عن كل الآيات النازلة والتي تنصّ على الولاية وعلى رأسها الآية الشريفة: {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ} ؟ أغمضت عينيك عنها هذا غير مهم!! ولكن لا يجب أن تغمض عينيك عن النتيجة المخزية التي توصلنا لها من خلال تفسير الآيات النازلة بحقّ المهاجرين والأنصار!
فأيّ وحدة هذه ويجب أن لا نضع المهاجرين والأنصار في دائرة الشك, أمّا إعلان النبي في آية التبليغ عن ولاية علي في غدير خم أو طهارة الزهراء المرضية بسورة هل أتى وأهل البيت بآية التطهير.. فهذا كله نشكك فيه ونقف منه موقف الريبة؟! وأي وحدة هذه التي تتكلم عنها والأحاديث التي كانت تؤلف في بيوتات بني أمية وبني مروان كحديث: «أصحابي كالنجوم»، مصانة عن أيّ طعن لصحتها أمّا حديث الثقلين والغدير ـ مع ما حظي به من قبل الشيعة والسنّة من تواتر ـ فيوضع جانباً ولا يعار له أيّ اهتمام؟ وإذا ما أردنا الحقيقة، فبماذا نقيم هذه الوحدة، فهل هي بجانب الحق أم بجانب الباطل؟ وإذا كانت بجانب الحق فإنّ الرسول قال: «علي مع الحق والحق مع علي, اللهم أدر الحق معه حيثما دار»([101]) ، فهل من أجل قيام الوحدة يجب على الشيعة أن يتخلّوا عن أصول مذهبهم القائمة على النصّ على عليّ بالخلافة؟ أليست هذه هي الخلافة المنصوص عليها من الله ورسوله هي أساس الفكر الشيعي منذ 14 قرناً من الزمان, والتخلّي عنها سوف يضع إمامة الأئمة جميعهم وعلى الخصوص إمامة ولي العصر أرواحنا له الفداء في موضع شك؟ أهذه هي الوحدة كما عبر عنها أمير المؤمنين: «احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»؟([102]) ، لماذا لا تتمسّك هذه الوحدة بحبل الله المتين دستوراً نازلاً من الله سبحانه: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} ألم يبين رسول الله أن المقصود من حبل الله عليّ× ومن تمسّك به نال سعادة الدنيا والآخرة؟ «وأشار بيده إلى عليّ بن أبي طالب× وقال: هذا حبل الله الذي من تمسك به عصم به في دنياه ولم يضل به في آخرته»، ألم يقل صادق آل محمد×: «نحن حبل الله الذي قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً»([103]).
يقول المفسر الكبير في دنيا التشيع المرحوم الطبرسي: «والذي يؤيده ما رواه أبو سعيد الخدري, عن النبي’ أنه قال: أيها الناس! إني قد تركت فيكم حبلين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض, وعترتي أهل بيتي, ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»([104]).
11 ـ ما الذي نجنيه من الدفاع عن المهاجرين والأنصار؟ ـــــــ
أستاذ واعظ زاده! لقد ذكرت أن وجهة نظركم هذه تضع المهاجرين والأنصار في دائرة الشك، فعن أيّ مهاجرين وأنصار تتكلم؟ المهاجرين والأنصار الذين أدموا قلب رسول الله الذي أفنى 23 سنة من عمره بالعمل الدؤوب ليرتقي بهم, فيكون جزاؤه أن يأمرهم بالإحرام للعمرة فلا يطاع, بل يريدونها كما كانوا يفعلون في الجاهلية, مما يؤدي إلى غضبه وانزعاجه، وهو الذي قال الله في حقه: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}، «قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة، قال: اجعلوا حجتكم عمرةً، قال الناس: يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟! قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا فردّوا عليه القول، فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضباناً، فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله, قال: ومالي لا أغضب؟ وأنا آمر بالأمر فلا أتبع». قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح([105]).
أم المهاجرين والأنصار الذين كانوا يعدوّن خطّةً لقتل الرسول فكشفهم الوحي الإلهي فاسودّت وجوههم من سوء ما كانوا يخطّطون له؟
ومن الأفضل لك أن ترجع إلى ما كتبه ابن حزم لتتعرّف على أسماء رؤساء تلك العصابة التي كانت تخطط لذلك العمل الإجرامي: «فإنه (الوليد بن جميع) قد روى أخباراً فيها: أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك»([106])، وبعد هذا الخبر حاول ابن حزم تضعيف الوليد بن جميع والتشكيك فيه, ولكنّ أكثر الكتّاب من السنّة قد وثقوه أمثال: العجلي في تاريخ الثقات وابن سعد في الطبقات, وابن حبان في كتاب الثقات, كلهم قد وثقوه وأجازوا له([107])، وكذلك يحيى بن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو نعيم، وهؤلاء كلهم يعدّون من أعلام علم رجال أهل السنّة([108]). وقد كتبت بحثاً تفصيليّاً في مقدمة كتاب سماء المقال عن هذا الموضوع.
وفي شهر رمضان الماضي، تم لقاء بيني وبين أحد العلماء الكبار من أهل السنّة، الشيخ محمد بن جميل زينو ([109]), في مكة المكرمة، وقد دار البحث حول هذه القضية, ولكنه تنصل من إعطائي أيَّ جواب. وكذلك في إحدى المناظرات التي كانت لي مع أحد الأساتذة الكبار في جامعة أم القرى، وكان خالي الوفاض كذلك. والملفت أنّ عمر بن الخطاب في عهد خلافته كان يتجنّب الصلاة على أولئك الأصحاب أنفسهم من المهاجرين والأنصار الذين تدافع عنهم, وذلك خوفاً من أن يكونوا منافقين, وكان يتجنب ذلك خصوصاً بعد وفاة حذيفة بن اليمان؛ لأن حذيفة كان على علم بالملف الأسود الذي كان يضم أسماء المنافقين الذين كانوا يخطّطون لقتل رسول الله’: «كان حذيفة صاحب السر المكنون في تمييز المنافقين, ولذلك كان عمر لا يصلّي على ميت حتى يصلي عليه حذيفة، يخشى أن يكون من المنافقين»([110])، والأجمل من هذا، «أن عمر قال لحذيفة: أنشدك الله أمنهم أنا؟ قال: لا, ولا أومن منها أحداً بعدك»([111]).
إلى الآن، هل سألت نفسك لماذا طرح عمر على حذيفة مثل هذا السؤال ذي المغزى العميق؟ وهل تم ذلك اعتباطاً؟ ولماذا لم يسأل عمر سلمان وأبا ذر أو غيرهما؟ والذين تركوا الرسول يخطب يوم الجمعة وذهبوا إلى القافلة القادمة المحمّلة بالبضائع, وفضلوا التجارة على العبادة, ألم يكونوا من المهاجرين والأنصار؟ {وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً}، وكذلك الذين كانوا في غزوة أحد, يظنّون ظن الجاهلية التي مازالت في قلوبهم كما قد تربوا عليها سابقاً, من كانوا؟ {وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ}، والذين في قلوبهم مرض يستهزؤن بالوعد الإلهي أليسوا من المهاجرين والأنصار؟ {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً}، فجملة منهم أخبر عنهم القرآن الكريم أنهم سيرتدون بعد وفاة رسول الله، فمن هؤلاء؟ {أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ}، ومن هي المجموعة من الأصحاب التي ستطرد عن الحوض وتساق إلى جهنم وما ينجو منها إلا القليل؟ «قال رسول الله’: بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم, خرج رجل من بيني وبينهم قال: هلم ّ قلت: أين؟ قال: إلى النار والله, قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى, فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي القليل»([112])، وقد ورد في بعض الروايات أنّ الرسول الكريم’ قال: «ليردن علي الحوض رجال ممّن صحبني, ورآني, حتى إذا رفعوا إليّ ورأيتهم اختلجوا دوني, فلأقولن: رب أصحابي! أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»([113])، فهذه الرواية تسدّ طريق كل تفسير يريد أن يوجّه الأصحاب على أنهم سائر الناس.
ـ حضرة السيد واعظ زاده! ألم يكن من الأفضل لك أن تلقي نظرةً على ما تناقله كبار العلماء من أهل السنّة عن موضوع الأصحاب قبل أن تقول: إن الآيات التي نزلت بحق المهاجرين والأنصار في القرآن لم تكن آية أو اثنتين, بل كانت بعد الهجرة آيات متتابعة، وكان نزولها حسب الفرص المناسبة في ذلك, وسوف أقوم بذكر آية من السنة الأولى من الهجرة وآية من السنة الثانية من الهجرة, والتي تشتمل على كل المهاجرين والأنصار. وأقرأ عليكم من سورة الأنفال والتي نزلت في السنة الثانية من الهجرة وبعد سورة البقرة».
ألم يذكر التفتازاني (791هـ) ـ وهو من كبار علماء الكلام عند أهل السنّة ـ: «إن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ, والمذكور على ألسنة الثقات, يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طرق الحق, وبلغ حدّ الظلم والفسق, وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد, وطلب الملك والرئاسة»([114])، لماذا نعتقد في صحابة رسول الله’ ما لا يرونه هم أنفسهم فيهم؟ فنحن نضعهم بمنزلة فوق الشبهات بحيث لا يصل إليها أحد.
وعلى حد تعبير الدكتور طه حسين فيما ذكره عن الصحابة: «ولا نرى في أصحاب النبي ما لم يكونوا يرون في أنفسهم, فهم كانوا يرون أنهم بشر فيتعرضون لما يتعرّض له غيرهم من الخطايا والآثام, وهم تقاذفوا التهم الخطيرة، وكان منهم فريق تراموا بالكفر والفسوق»([115])، والأجمل من هذا، ما تعرض له الدكتور أحمد أمين بخصوص هذا الموضوع فقد ذكر: «إنا رأينا الصحابة ينقد بعضهم بعضاً, بل يلعن بعضهم بعضاً، ولو كانت الصحابة عند نفسها بالمنزلة التي لا يصحّ فيها نقد, ولا لعن, لعلمت ذلك من حال نفسها, لأنهم أعرف بمحلهم من عوام أهل دهرنا»([116]).
أتمنى لو أنك تمعّنت في كلمات العلماء الكبار أمثال الشوكاني (1255هـ)([117])، والشيخ محمود أبو رية (1370)([118]), والشيخ محمد عبده (1323هـ)، والشيخ محمد رشيد رضا (1354هـ)([119]), والرافعي (1356)([120]) وأمثالهم.. ودققت في كلامهم جيداً لما عاودت القول: إنّ الآية الشريفة: {الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا} و{وَالسَّابِقُونَ الأَْوَّلُونَ} تشمل كل المهاجرين والأنصار. والجدير بالذكر أنك لو رجعت إلى الآية ودققت بها جيداً للاحظتها تقول: {وَالسَّابِقُونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالأَْنْصارِ} هنا كلمة (من) تفيد التبعيض وليس البيان, ولو على مستوى الاحتمال؛ لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فعلى هذا يجب على المستدلّ أن يسدّ كل طرق الاحتمال. أما المفسرين الكبار من أهل السنّة فلم تكن عندهم الجرأة على أن يقولوا بأنّ الآية تشمل جميع المهاجرين والأنصار، ومن الجائز أنها تشمل عدة احتمالات, قام بذكرها ابن الجوزي الحنبلي: «في قوله تعالى: (والأولون) ستة أقوال أحدها: أنهم الذين صلّوا إلى القبلتين مع رسول الله’, قاله أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وابن سيرين وقتادة. والثاني: أنهم الذين بايعوا رسول الله’ بيعة الرضوان وهي الحديبية قاله الشعبي. والثالث: أنهم أهل بدر قاله عطاء بن أبي رباح. والرابع: أنهم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حصل لهم السبق بصحبته, قال محمد بن كعب القرطبي: إن الله غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب لهم الجنة, محسنهم ومسيئهم في قوله: (والأولون). والخامس: أنهم السابقون بالموت والشهادة سبقوا إلى ثواب الله تعالى وذكر ه الماوردي. والسادس: أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة ذكره القاضي أبو يعلي([121])، وقد طرح مثل هذه النظرية الطبري([122]) والسيوطي([123]).
يجب أن يقال: إنّ هذه الانتقادات لا تنافي الخدمات الجليلة التي قدّمها الكثير من المهاجرين والأنصار، ووقوفهم للنفس الأخير في الذبّ عن الإسلام والولاية.
12- هل أمر السيد البروجردي بهذا؟ ــــــــــ
حضرة الأستاذ واعظ زاده! مع كامل الأسف،لقد استفدتم في مقابلتيكم من كلام مرجع الطائفة الشيعية آية الله العظمى البروجردي، وكذلك من موقعه وشخصيته في العالم؛ لدعم آرائك وأفكارك.
والكلام المنسوب إلى السيد البروجردي على لسان طلابه ـ ومنهم الآن مراجع من أعمدة الحوزة العلمية أمثال المراجع العظام الصافي والشبيري، وكذلك السبحاني وغيرهم كثيرون ـ ينفون فيه هذا الكلام المنسوب إلى ذلك المرجع الكبير. وهذا الحديث قد سمعناه عدة مرات من آية الله العظمى الشبيري مدّ ظله الوارف وهو: أن آية الله العظمى البروجردي قال: «إن أهل السنة ليس لهم أيّ عذر بعدم العمل طبق أحاديث أهل البيت, لأنهم يعتقدون بحديث الثقلين ويقولون بصحته, ولم يقل بتاتاً: الآن ولعدم وجود الخلافة في عالمنا الإسلامي، لا يجب علينا أن نختلف».
حضرة واعظ زاده!! أليست خلافة الإمام ولي العصر أرواحنا فداه وإمامته امتداداً لخلافة وإمامة أمير المؤمنين×؟
يقول المرحوم الشيخ محمد تقي القمي مؤسّس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ووكيل آية الله العظمى البروجردي: إنّ الهدف من تأسيس هذا المركز هو التقريب بين المذاهب لا التوحيد بينها, فليس الهدف تخلّي الشيعة عن مبادئهم وأصول مذهبهم, ولا تخلّي السنّة كذلك، والسبب الأول في تأسيسه هو رتق الفاصلة التي وجدت بين المذاهب الإسلامية؛ فعندما يتقابلون ويتعارفون ويطرح كلٌّ أفكاره ضمن جوّ هادئ، يستطيعون أن يتفهموا نقطة الخلاف, وتزال النقطة تلك لكي يصبح كل طرف منهم متفهماً لأفكار الطرف الأخر,مع احترامها, وبهذا تعمّ الفائدة على الجميع، وقد عقب على ذلك: وسيكون نفعها الأكبر في صالح المذهب الشيعي([124]).
ومع مرور تلك السنين كلّها، ما زال أثر خلافة أبي بكر وعمر باق إلى الآن. وأرجو منك أن تتفضل بالاطلاع على كتب أهل السنّة الفقهية لتتعرف: كيف أنهم يحكمون بالكفر على كلّ منكر لخلافة أبي بكر وعمر، «قال الزاهد: ومن أنكر خلافة أبي بكر فهو كافر في الصحيح، ومن أنكر خلافة عمر فهو كافر في الأصح»([125])، «ومن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر, ولعلّ المراد إنكار استحقاقهما»([126])، ويقول ابن نجيم: «والرافضي إن فضّل علياً على غيره فهو مبتدع, وإن أنكر خلافة الصديق فهو كافر»([127])، وكذلك الذي لا يعتقد بإمامتهما لا تقبل شهادته: «فقال أبو إسحاق: من أنكر إمامة أبي بكر رضي الله عنه, ردّت شهادته؛ لمخالفته الإجماع»([128])، ويقول السمعاني في ذيل كلمة «الكناني» لدى حديثه عن أبي الوليد عبد الله بن محمد الكناني: «وكان كتب الحديث الكثير, ثم أنكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه, فأحضره عبد العزيز بن دلف, وكان والي إصبهان, وجمع مشايخ البلد, وفيهم أبو مسعود الرازي, ومحمد بن بكار, وزيد بن خرشه, وغيرهم فناظره، فأبى أن يرجع عن قوله، فضربه أربعين سوطاً, فباينه الناس وهجروه, وبطل حديثه»([129])، فمع هذا كلّه تقول: إنّ البحث في الخلافة قد انتهى وقته ومضى زمانه!!
الهوامش
(*) باحث وأستاذ في الحوزة العلمية، متخصّص في علم الكلام الإمامي والمدارس السلفية، له دراسات عديدة.
([1]) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 3: 50، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ والشافي في الإمامة 4: 291؛ ويمكنكم الرجوع إلى نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي: 297؛ وكشف الغطاء 1: 19؛ ووالد البهائي، وصول الأخيار: 77؛ وأبو الصلاح، تقريب المعارف: 273؛ وبحار الأنوار 31: 280.
([2]) الكافي 7: 412؛ وتهذيب الأحكام 7: 69.
([3]) الأنصاري، كتاب المكاسب 3: 561؛ وفرائد الأصول 1: 376.
([4]) يقول ابن شهر آشوب: واجتمع أهل القبلة على أنّ الرسول قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. فانظر: المناقب 3: 163؛ والبحار 43: 291.
([5]) نهج البلاغة، الخطبة 62؛ وشرح نهج البلاغة 6: 95؛ والإمامة والسياسة 1: 175؛ والغارات: 202؛ وابن طاووس، كشف المحجة: 241، الفصل 155؛ والطبري، المسترشد: 77.
([6]) أنساب الأشراف 2: 268، وباب أمر السقيفة، تحقيق الدكتور زكار والدكتور زركلي.
([7]) أسد الغابة 4: 295، في ترجمة مالك بن نويرة؛ وتاريخ الطبري 2: 504؛ والبداية والنهاية 6: 355.
([8]) الكافي 8: 59؛ ووسائل الشيعة 1: 457، وج 8: 46؛ والاحتجاج 1: 392؛ وبحار الأنوار 93: 203؛ وتفسير نور الثقلين 2: 176.
([9]) مجلة نهج البلاغة، العددان، 4 ـ 5: 176.
([10]) الماوردي، الأحكام السلطانية: 33؛ والفراء، الأحكام السلطانية: 117.
([11]) جامع أحكام القرآن 1: 269 ـ 272.
([13]) المواقف في علم الكلام 8: 351، طبعة مصر.
([14]) شرح سنن الترمذي 13: 229.
([15]) المفيد، الجمل والنصرة في حرب البصرة: 59، الطبعة الثانية، منشورات مكتبة الداوري، قم.
([16]) شرح نهج البلاغة 1: 219.
([17]) تاريخ الطبري 2: 458؛ والشافي في الإمامة 3: 190؛ والتنكابني، سفينة النجاة: 68؛ وبحار الأنوار 28: 335.
([19]) الإمامة والسياسة 1: 28، بتحقيق الشبيري، وبتحقيق الزيني ج1: 18، هذا الكتاب من تأليف ابن قتيبة، وتشكيك البعض في الكتاب ومؤلفه ليس صواباً؛ وذلك لأن كبار المؤرخين من أهل السنّة في القرون الماضية قد اعتمدوا عليه في نقل الأحداث أمثال: الحافظ تقي الدين الفاسي المكي (832 هـ) في كتاب العقد الثمين 6: 72.
([20]) الأخبار الموفقيات: 580؛ شرح ابن أبي الحديد 6: 21.
([21]) تاريخ اليعقوبي 2: 124، باب خبر سقيفة بني ساعدة.
([23]) الغدير 7: 93، نقلاً عن تاريخ اليعقوبي 2: 103؛ والرياض النضرة 1: 167؛ وتاريخ أبي الفداء 1: 156؛ وروضة المناظر لابن شحنة هامش الكامل 7: 164؛ وشرح ابن أبي الحديد 1: 134.
([24]) المحلّى 9: 345، تحقيق أحمد محمد شاكر، طبعة بيروت، دار الفكر.
([25]) الكافي 1: 294؛ والصدوق، الخصال: 559؛ وابن بطريق، العمدة: 285؛ والغدير 3: 176، من مصادر متعدّدة لأهل السنّة؛ والهيثمي، مجمع الزوائد 7: 235؛ والتفسير الكبير 1: 205؛ وتاريخ مدينة دمشق 44: 370؛ وابن كثير، البداية والنهاية 7: 398.
([26]) المسائل الصاغانية: 109.
([27]) صحيح البخاري 4: 42، كتاب الجهاد والسير، باب فرض الخمس؛ والسنن الكبرى 6: 300؛ والطبقات الكبرى 8: 28.
([28]) صحيح البخاري 5: 82؛ والطبقات الكبرى 2: 315؛ وسير أعلام النبلاء 2: 121.
([29]) الكافي 1: 376؛ وفي مصادر الإمام الرضا جاء: «ومن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، المفيد، الاختصاص: 268، ومستطرفات السرائر: 635، 171.
([30]) الاختصاص: 269؛ ومستدرك الوسائل 18: 177.
([32]) لمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع كتاب حوار مع الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش، تأليف آية الله السبحاني.
([33]) يرجى الرجوع إلى كتاب وقعة صفين لابن مزاحم المنقري: 29، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، طبعة مؤسسة شيري: ج1: 113، وبتحقيق زيني 1: 84؛ والخوارزمي، المناقب: 202، تحقيق الشيخ مالك محمودي، طبعة جماعة المدرّسين، قم، وابن الدمشقي الشافعي، جواهر المطالب 1: 367، تحقيق الشيخ محمودي، طبعة مجمع إحياء الثقافة الإسلامية؛ وتاريخ مدينة دمشق 59: 128، تحقيق علي شيري، طبعة دار الفكر؛ وشرح ابن أبي الحديد 3: 75، وج14: 43؛ وبحار الأنوار 33: 82؛ والغدير 10: 320؛ ونهج السعادة 4: 263.
([34]) وقعة صفين: 20، 29، والإمامة والسياسة 1: 113، والخوارزمي، المناقب: 202؛ وجواهر المطالب 1: 367؛ وتاريخ مدينة دمشق 59: 128؛ وشرح ابن أبي الحديد 14: 36.
([35]) بعد أن نقل الأستاذ واعظ زاده رسالة الإمام علي قال: من الجائز وجود من يقول: إن هذه حجة ضدّ معاوية؛ لأن أهل الشورى من المهاجرين والأنصار يعلمون كيفية انتخاب الخليفة، وهذا ليس دليلاً على أنّ الإمام يعلم الشرط في الأولوية الثانية، وأنّ هذا الانتخاب شرعي، جيّد هذا أحد الاحتمالات.
([36]) تاريخ اليعقوبي 2: 162؛ وشرح ابن أبي الحديد 1: 188، ج9: 53، وج10: 245، وج12: 263؛ والجصاص، الفصول في الأصول 4: 55؛ وأسد الغابة 4: 32؛ والجوهري، السقيفة وفدك: 86؛ وابن شبة النميري، تاريخ المدينة 3: 930؛ وتاريخ الطبري 3: 297؛ وتاريخ ابن خلدون ق1، ج2: 126؛ والشافي في الإمامة 4: 209.
([37]) نهج البلاغة، الخطبة: 92.
([38]) شرح ابن أبي الحديد 7: 34.
([40]) نهج البلاغة، الخطبة: 3.
([43]) تاريخ الطبري 2: 443؛ وراجع السقيفة وفدك: 52، 73، تحقيق الدكتور محمد هادي الأميني، طبعة الكتبي، بيروت؛ وشرح ابن أبي الحديد 2: 56، وج6: 48؛ والإمامة والسياسة 1: 30، وبتحقيق زيني ج1: 19.
([44]) الإمامة والسياسة: 12، باب كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب.
([45]) علي بن يونس العاملي، الصراط المستقيم 3: 117، تحقيق محمد باقر البهبودي، طبعة المكتبة المرتضوية.
([46]) إثبات الوصية: 146؛ والشافي 3: 244؛ وعلم اليقين 2: 386؛ وبيت الأحزان: 118؛ ومحمد فاضل المسعودي، الأسرار الفاطمية: 122.
([47]) الإمامة والسياسة 1: 45، وبتحقيق زيني ج1: 31.
([48]) نهج البلاغة، الكتاب: 62، وكتابه إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها.
([49]) الخوارزمي، المناقب: 313، فصل 19؛ وفرائد السمطين 1: 32، رقم: 251؛ وتاريخ مدينة دمشق 42: 434؛ وميزان الاعتدال 1: 442؛ ولسان الميزان 2: 156؛ وكنـز العمال 5: 724.
([50]) كشف المحجة: 180، فصل 155، طباعة المطبعة الحيدرية في النجف؛ ويمكنك مراجعة المسترشد: 417؛ ونهج السعادة 5: 219؛ وعلم الهدى، معادن الحكمة 1: 33؛ وبحار الأنوار 30: 15.
([51]) الشافي في الإمامة 3: 244.
([52]) الشافي في الإمامة 3: 110؛ وشرح ابن أبي الحديد 20: 283؛ ويمكن الرجوع إلى الإمامة والسياسة 1: 68، وبتحقيق زيني ج1: 49؛ وبحار الأنوار 29: 628.
([53]) شرح ابن أبي الحديد 4: 106؛ والغارات 2: 768؛ ومحمد طاهر القمي الشيرازي، كتاب الأربعين: 191.
([54]) شرح نهج البلاغة 9: 309.
([55]) نهج البلاغة، الخطبة: 3.
([56]) شرح ابن أبي الحديد 6: 45، وج12: 46؛ والسقيفة وفدك: 72؛ والحلي، كشف اليقين: 561.
([57]) الشافي في الإمامة 3: 110.
([60]) كشف المحجة لثمرة المهجة: 173.
([62]) صحيح مسلم 5: 152، كتاب الجهاد، باب 15، حكم الفيء، ح49؛ وفتح الباري 6: 144؛ وكنـز العمال 7: 241.
([63]) شرح ابن أبي الحديد 9: 307.
([64]) السير في نهج البلاغة: 156 ـ 164.
([65]) كتاب سليم بن قيس: 216، ح12، تحقيق الأنصاري؛ والطبرسي، الاحتجاج 1: 449، رقم: 104؛ وإرشاد القلوب: 3394؛ وبحار الأنوار 29: 419، 468؛ ومستدرك الوسائل 11: 76.
([66]) الإمامة والقيادة: 20، 21.
([67]) كتاب سليم بن قيس: 218؛ وبحار الأنوار 29: 470؛ ومستدرك الوسائل 11: 76.
([68]) الكافي 8: 32؛ وبحار الأنوار 28: 241؛ ومجمع البحرين 3: 132.
([69]) الشيخ المفيد، مسألتان في النص على علي 2: 27؛ والطوسي، الاقتصاد: 209.
([70]) تاريخ اليعقوبي 2: 162؛ وانظر: شرح ابن أبي الحديد 1: 188، وج9: 53، وج10: 245، وج12: 263؛ والفصول في الأصول 4: 55؛ وأسد الغابة 4: 32؛ والسقيفة وفدك: 86؛ وتاريخ المدينة 3: 930؛ وتاريخ الطبري 3: 397؛ وتاريخ بن خلدون ق1، ج2: 126؛ والشافي في الإمامة 4: 209.
([71]) مسند أحمد بن حنبل 1: 75؛ وفتح الباري 13: 170.
([72]) الكافي 8: 59؛ ووسائل الشيعة 1: 457، وج8: 46؛ والاحتجاج 1: 392؛ وبحار الأنوار 93: 203؛ وتفسير نور الثقلين 2: 156.
([73]) لماذا اخترت مذهب آل البيت: 414.
([76]) كشف المحجة: 177، نقلاً عن محمد بن يعقوب في الرسائل؛ وبحار الأنوار 30: 12؛ ونهج السعادة 5: 210.
([77]) شرح ابن أبي الحديد 2: 37.
([78]) السقيفة وفدك: 62؛ وشرح نهج البلاغة 6: 11؛ والمسترشد: 375؛ والإمامة والسياسة 1: 29، وتحقيق زيني: ج1: 18، والبلاذري، أنساب الأشراف: 440.
([79]) الصدر، فدك في التاريخ: 79.
([82]) تاريخ الطبري 2: 449؛ وكنـز العمال 5: 600؛ والبداية والنهاية 5: 268؛ وسيرة ابن هشام 4: 1074؛ وابن كثير، السيرة النبوية 4: 492؛ والمفيد، الفصول المختارة: 243.
([83]) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب جوائز الوفد؛ وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس عنده شيء؛ ومسند أحمد 1: 222.
([84]) شرح ابن أبي الحديد 12: 20، 79.
([86]) الدر المنثور 2: 81؛ وتاريخ الطبري 2: 442؛ وسيرة ابن هشام 4: 1070.
([87]) الدر المنثور 2: 81؛ وتاريخ الطبري 2: 442.
([88]) الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد 11: 257؛ والطبراني، المعجم الكبير 7: 57؛ وشرح ابن أبي الحديد 2: 40؛ وأسد الغابة 2: 248؛ ومجمع الزوائد 5: 182؛ والكشي، منتخب مسند عبدالحميد: 142؛ والغدير 7: 74، نقلاً عن تاريخ الطبري 3: 198؛ وتاريخ ابن كثير 5: 242؛ وتاريخ أبو الفداء 1: 156؛ والقسطلاني، المواهب اللدنية؛ وابن شحنة، روضة المناظر، هامش الكامل 7: 164؛ والزرقاني، شرح المواهب 8: 280؛ وزيني دحلان، السيرة النبوية، هامش الحلية 3: 371، 374؛ والدمياطي، الذكرى: 26، نقلاً عن الغزالي، وفي الوفاة للنسائي: 74، وسننه الكبرى 4: 264، جاءت كالتالي: قلت: إن عمر يقول: «لا يتكلّم أحد بموته إلا ضربته بسيفي هذا».
([89]) الدر المنثور 2: 81؛ وتاريخ الطبري 2: 442؛ وسيرة ابن هشام 4: 264.
([91]) ابن كثير، السيرة النبوية 4: 481؛ والبداية والنهاية 5: 263؛ وكنـز العمال 7: 247.
([92]) صحيح البخاري 2: 71؛ وتاريخ الطبري 2: 442؛ والدر المنثور 2: 81؛ وسيرة ابن هشام 4: 1070.
([93]) تاريخ الطبري 2: 449؛ وكنـز العمال 5: 600؛ والبداية والنهاية 5: 268؛ وسيرة ابن هشام 4: 1074؛ وابن كثير، السيرة النبوية 4: 492؛ والمفيد، الفصول المختارة: 243.
([94]) تاريخ الطبري 2: 442؛ والبداية والنهاية 5: 268؛ ومسند ابن حنبل 1: 5؛ وتاريخ مدينة دمشق 3: 273؛ ومجمع الزوائد 5: 191.
([95]) ابن مزاحم المنقري، وقعة صفين: 120؛ ومروج الذهب 3: 11؛ وشرح ابن أبي الحديد 3: 190؛ والاختصاص: 126؛ وضامن بن شدقم المدني، الجمل: 93؛ وبحار الأنوار 32: 579.
([97]) خلفاء محمد: 87، طبعة بيروت.
([98]) مجلة لواء الإسلام القاهرية: 387، العدد: 6.
([99]) باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسن 1: 14، ومن حياة عمر بن الخطاب: 167، نقلاً عن كتاب علي وما لقيه من صحابة رسول الله 6: 373؛ ومع رجال الفكر في القاهرة 2: 106.
([100]) شرف الدين، النص والاجتهاد: 18.
([102]) الكافي 1: 294؛ والصدوق، الخصال: 559؛ والمفيد، الجمل: 36؛ والاحتجاج 1: 116، 191؛ وابن بطريق، العمدة: 285؛ وابن طاووس، الطرائف: 31؛ وبحار الأنوار 29: 343؛ والغدير 3: 176، من عدّة مصادر لأهل السنّة؛ ومجمع الزوائد 7: 735، وج9: 134؛ والمناوي، فيض القدير 6: 474؛ وابن بطريق، خصائص الوحي المبين: 31؛ والتفسير الكبير 6: 134؛ وتاريخ مدينة دمشق 44: 370؛ والبداية والنهاية 7: 398.
([103]) النعماني، الغيبة: 41؛ وتفسير أبي حمزة الثمالي: 138،؛ وكنـز الدقائق 2: 186؛ وتأويل الآيات 1: 118؛ ونهج السعادة 7: 200؛ وبحار الأنوار 36: 16.
([104]) خصائص الوحي المبين: 193؛ وتفسير الثعلبي في الآية؛ والحسكاني، شواهد التنزيل 1: 169؛ والقندوزي، ينابيع المودة 1: 356؛ والصواعق المحرقة: 149، الفصل الأول من الباب 11؛ وتفسير فرات الكوفي: 91؛ وتفسير البرهان 1: 309؛ ومجمع البيان 2: 356؛ وكنـز الدقائق 2: 187؛ وأمالي الطوسي 1: 278؛ وبحار الأنوار 24: 84؛ وإحقاق الحق 3: 117.
([105]) مسند أحمد 4: 286، باب حديث قيس عن البراء بن عازب؛ وكنـز العمال 5: 275؛ وتذكرة الحفاظ 1: 116؛ وسير أعلام النبلاء 8: 275؛ وذكر أخبار إصبهان 2: 162.
([107]) المحلّى 11: 224، وج12: 160، المسألة 2203، طـ دار الفكر، تحقيق الدكتور عبد سليمان البنداري.
([108]) تاريخ الثقات: 465، رقم: 1773؛ والطبقات 6: 354؛ وكتاب الثقات 5: 492.
([109]) الجرح والتعديل 9: 8، رقم: 34؛ وتاريخ الإسلام 9: 661.
([110]) هو أحد رجال الفتيا الكبار في المملكة السعودية، ولديه سبعون مؤلفاً في موضوعات مختلفة، وأكثر كتبه ترجمت بلغات مختلفة، وعن طريق إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توزع كتبه على الزائرين في الحرم النبوي وبيت الله الحرام.
([111]) في ليلة السادس عشر من شهر رمضان المبارك سنة 1381 ـ 1423هـ، وكانت لي مناظرة بحدود الساعة الرابعة مع حضرة الدكتور حمدان، وهو من أساتذة جامعة أم القرى، وكنّا قد تناولنا فيما بيننا أبحاثاً مفصلة عن أمور شتى، وبعدها أصبحت بيننا مكاتبات نتبادل فيها الأفكار، وسوف أقوم بنشرها عن قريب إن شاء الله.
([112]) صحيح البخاري 7: 208؛ وانظر: 4: 142، 110، وج5: 240، وج7: 208، وج8: 87؛ وصحيح مسلم 1:150، وج7: 157، 71، 66.
([113]) مسند ابن حنبل 5: 48، 50 و ..
([115]) الفتنة الكبرى (عثمان): 170 ـ 173.
([118]) أضواء على السنة المحمدية: 356 ـ 359.
([124]) لقد قرأت هذا الجزء من هذه المقالة على آية الله العظمى الشبيري واستحسنه وأيّده.
([125]) الفرعاني، الفتاوى الهندية 6: 318.
([126]) ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار 1: 605.
([127]) ابن نجيم، البحر الرائق 1: 611.