محاولة لاعتراف متبادل
الوحدة الإسلامية بين الأصالة والشكلانية ـــــــ
بدايةً، لابد أن نذكر أمراً في غاية الأهمية، وهو أن هناك نوعين من الوحدة يمكن تصوّرهما بين السنّة والشيعة: أحدهما وحدة صورية ظاهرية، والآخر وحدة واقعية متأصّلة؛ والمراد من الوحدة الصورية الظاهرية الاكتفاءُ ببعض المشتركات بين الفريقين وتوظيفها في مواجهة العدو المشترك والإقبال على وحدة تكتيكية دون تصحيح العقائد والنصوص وتنقيحها،وهذه الوحدة وإن كانت لازمة وضرورية لكنّها غير كافية؛ لأنها ليست قائمة على ثوابت؛ إذ سرعان ما تتداعىأركانها وتنهار عند هبوب أدنى شبهة، وعلى فرض صمودها أمام الأعداء بغية إجهاض مخططاتهم، إلا أنها لا تلبث أن تتصدّع، ومن ثم تطل الفُرقة برأسها من جديد؛ لأنّ كلا الفريقين يؤمن بنصوص تلغي الآخر وتتهمه بالكفر والشرك والبدعة، فكيف يتيسّر ـ في ضوء ذلك ـ مدّ جسور الوحدة والتآخي بينهما بصدقٍ وإخلاص وإصرار على الثوابت؟ أو كيف نتوقع ظهور وحدة أصيلة وراسخة ما دامت روايات الآخر تلغى من رأس باعتبارها غير قابلة للاحتجاج؟
إن المراد من الوحدة الواقعية المتأصلة هو معالجة أسباب الفرقة والتشرذم من خلال تنقيح وتصحيح النصوص والعقائد التي تثير النعرات الطائفية بين الفريقين، وهي العقائد والنصوص التي تطرح عادة من قبل المتطرّفين الذين طعن بهم السلف الصالح وأبطل رواياتهم، لكن ـ ومع الأسف ـ تزايد الإقبال عليها في العقود الأخيرة،وهؤلاء المتطرفون هم الغلاة من الشيعة والنواصب من أهل السنّة، ويبدو أنّ كلا الصنفين قد كرّسا الفرقة عبر جعل الروايات وتحريفها،وطالما لم تطرح هذه الروايات من كتب الفريقين المشهورة فمن الصعوبة بمكان نيل الوحدة المنشودة.
إنّ ما تناوله هذا المقال يصبّ في هذا الاتجاه، فقد أماط اللثام عن حقيقة، وهي أن من طالع تاريخ الحديث ومحدّثي الفريقين يجد أن السلف الصالح كان يرجع إلى رواة الفريقين دون أن يأخذ بنظر الاعتبار مذهب الراوي سبباً للجرح والتكفير،بيد أنهم عدلوا عن هذه السيرة بعد مرور قرنين أو ثلاثة، وتنكّروا لرواة الفريق الآخر ورواياته حتى آل الأمر إلى جرح من لا يتفق معهم في المذهب من الرواة، وإلصاق تهمة الكفر والشرك والبدعة به، وبذلك حطّوا من شأن روايات الفريق الآخر، وهذه الخلافات لم يكتب لها الظهور لولا أحاديث الغلاة والنواصب المجعولة والمحرّفة.
منهج السلف الصالح في التعامل مع تراث الآخر ـــــــ
والمراد من السلف الصالح للفريقين، المسلمون الذين لم يسلكوا سبيل الإفراط والتفريط تجاه أئمة أهل البيت^ وأصحابهم، ولم يشكّكوا بهم بوصفهم رواةً للأحاديث النبوية،في مقابل الغلاة الذين رفعوا شأن الأئمة إلى مستوى الألوهية والنبوة، والنواصب الذين أنزلوهم إلى حدّ الكفر والشرك وطعنوا بأخبارهم، وعدّوها من الضعاف. وقد قال رسول الله’ لعليّ عند وصف هذه الفرق الثلاث: «يا عليّ! مثلك في أمتي مثل المسيح عيسى بن مريم، افترق قومه ثلاث فرق،فرقة مؤمنون وهم الحواريون، وفرقة عادون وهم اليهود، وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن الإيمان، أما أمتي ستفترق فيك ثلاث فرق: ففرقة شيعتك وهم المؤمنون، وفرقة عدوك وهم الشاكون، وفرقة تغلو فيك وهم الجاحدون، وأنت في الجنة يا علي وشيعتك ومحبّ شيعتك، وعدوك والغالي في النار»([1])، كما قال علي×: «سيهلك فيّ صنفان: محبّ مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس فيّ حالاً النمطُ الأوسط، فالزموه والزموا السواد الأعظم،فإنّ يد الله مع الجماعة، وإياكم والفرقة؛ فإنّ الشاذ من الناس للشيطان كما أنّ الشاذ من الغنم للذئب، ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي»([2]).
1 ـ سيرة السلف الصالح السنّي تجاه رواة الشيعة ـــــــ
كان السلف الصالح من أهل السنّة يأخذ بأحاديث رواة الشيعة فيما لو كانوا متنزهين عن الكذب على الرغم من تشيعهم، ولم يكن يطعن بهم وبمرويّاتهم،بل كان يحتجّ ويعمل بها؛ فقد كتب الخطيب البغدادي عند تقرير هذه السيرة يقول: «والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والمخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحرّيهم الصدق وتعظيمهم الكذب، وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج، فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج، وعمرو بن دينار وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع، وكان عكرمة إباضياً، وابن أبي نجيح كان معتزلياً، وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وسلام بن مسكين وكانوا قدرية، وعلقمة بن مرثد وعمرو بن مرة ومسعر بن كدام وكانوا مرجئة، وعبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق بن همام وكانوا يذهبون إلى التشيع، خلق كثير لا يتسع ذكرهم دوّن أهل العلم قديماً وحديثاً رواياتهم واحتجّوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم،وهو أكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب»( [3]).
وقد ردّ السبكي الجرح الناشىء عن التعصب المذهبي قائلاً: «إن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسّره في حقّ من غلبت طاعته على معاصيه، ومادحوه على ذامّيه ومزكّوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثله من تعصّب مذهبي أو منافسة دنيوية، كما يكون بين النظراء وغير ذلك، وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة وابن أبي ذئب، وغيره في مالك، وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه»([4]).
وكما ورد في كلام السبكي، فإنّ الكثير من الجروح لم تُقم على قاعدة علمية سليمة، قال ابن حجر في هذا الصدد: «التحقيق أنه لا يردّ كل مكفر ببدعته؛ لأنّ كل طائفة تدّعي أنّ مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفّر مخالفها؛ فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف،فالمعتمد أنّ الذي تردّ روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطُه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله»([5]).
وقال ابن دقيق العيد: «الذي تقرّر عندنا أنه لا يعتبر المذاهب في الرواية؛ إذ لا نكفّر أحداً من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة؛ فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الرواية»([6]).
وقال السيوطي: «وحكي هذا أيضاً عن ابن أبي ليلى والثوري والقاضي أبي يوسف، وقيل: يحتجّ به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية إليها؛ لأن تزيين بدعته قد تحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه»([7]).
وجنح الخطيب البغدادي إلى هذا الكلام قائلاً: «ذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرفون منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة، وممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي؛ فإنه قال: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم»([8]). وقد أورد أيضاً أن «حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: لم أر أحداً من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة»([9]).
ومما يجدر ذكره أن الخطابية هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مقلاص الأسدي الكوفي (138هـ)، وهم من غلاة الشيعة، وقد كتب عنهم سعد بن عبد الله الأشعري، يقول: «أباحوا الشهادات بعضهم لبعض، وقالوا: من سأله أخوه في دينه أن يشهد له على مخالفه،فليصدقه، وليشهد له بكل ما سأله وأنّ ذلك فرض واجب عليه، فإن لم يفعل فقد ترك أعظم فريضة من فرائض الله بعد المعرفة، ومن ترك فريضة فقد كفر وأشرك»([10]).
ونظير الخطابية في الشيعة، الكراميةُ في أهل السنّة، حيث يقول السيوطي في شأنهم: «وجوزت الكرّامية، وهم قوم من المبتدعة نسبوا إلى محمد بن كرام السجستاني المتكلم،الوضعَ في الترغيب والترهيب، دون ما يتعلّق به حكم من الثواب والعقاب؛ ترغيباً للناس في الطاعة وترهيباً لهم عن المعصية، واستدلوا بما روي في بعض طرق الحديث: «من كذب عليّ متعمداً ليضلّ به الناس» وحمل بعضهم حديث: «من كذب عليّ» أي قال: إنه شاعر أو مجنون،وقال بعضهم: إنما نكذب له لا عليه»([11]).
وعلى أية حال، فقد نبذ السلف الصالح للفريقين هاتين الفرقتين من صفوفهم ولم يحتجّوا برواياتهما ولم يعملوا بها.
تأثير إعراض الفريقين عن روايات بعضهما في تعطيل السنّة النبويّة ـــــــ
هذا، والإعراض عن روايات بعض الرواة بذريعة اتهامهم بالبدعة، إلى جانب افتقاره لأيّ أساس علمي ثابت، سوف يترك مضاعفات خطيرة أشار إليها العلماء، وهي تعطيل جملة من الآثار النبوية التي كان المسلمون في أشدّ حاجة إليها، ومع العزوف عنها سوف يشهد ذلك نشاطاً واسعاً، وهذا ليس مقبولاً بالطبع، ومن الشيّق هنا أن ننقل كلمات بعض أعلام أهل السنّة.
قال علي بن المديني: «قلت ليحيى بن سعيد القطان: إنّ عبد الرحمن بن مهدي قال: أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأساً في البدعة، فضحك يحيى بن سعيد، فقال: كيف يصنع بقتادة؟ كيف يصنع بعمر بن ذر الهمذاني؟ كيف يصنع بابن أبي رواد؟ وعدّ يحيى قوماً أمسكت عن ذكرهم، ثم قال يحيى: إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيراً»([12])، وقال أيضاً: «لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي ـ يعني التشيع ـ خربت الكتب، يعني لذهب الحديث»([13]).
وقال الذهبي عن أبان بن تغلب: «كوفي، شيعي، جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته، وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم، فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحدّ الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ وجوابه: إنّ البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلوّ التشيع أو كالتشيع بلا غلوّ ولا تحريف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق؛ فلو رُدّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بيّنة ثم بدعة كبرى»([14]).
2 ـ رواية السلف الصالح للسنّة عن أئمة أهل البيت^ وأصحابهم ــــــــ
كان الإمام الصادق× وأصحابه ـ كما يظهر من الروايات ـ ينقلون الأحاديث ـ سواء أكانت بأسانيدهم أم بأسانيد أهل السنة ـ إلى الملأ الذي أخذ عنهم دون أيّ تعصب مذهبي. قال عبد الله بن عيسى: «كان عبد الرحمن بن أبي ليلى علوياً، وعبد الله بن عكيم عثمانياً، وكانا في مسجد واحد، وما رأيت أحداً منهما يكلّم صاحبه»([15])، وعن معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله× قال: «بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بمودّتكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو، فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك، قال: فقال لي: إصنع كذا؛ فإني كذا أصنع»([16])، كما نقل عن أبان بن تغلب هذا المضمون نفسه، قال: «قلت لأبي عبد الله×: إني أقعد في المسجد فيجيء الناس فيسألوني؛ فإن لم أجبهم لم يقبلوا منّي وأكره أن أجبهم بقولكم وما جاء منكم، فقال لي: انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك»([17]).
يُذكر أنّ الشيخ الطوسي نقل في رجاله عن رجال ابن عقدة أنّ 341 من أصحاب عدّة من الأئمة هم: الصادق والكاظم والهادي، وصفوا بـ «أسند عنه»([18])،وهذا المصطلح يدل على أن أصحاب الأئمة^ كانوا ينقلون الحديث للسنّة، لأنه ـ كما سيأتي ـ فإن أهل السنّة يعتبرون الحديث الذي أسند إلى النبي’ أو الصحابة حجة،لذا لما كان أئمة أهل البيت^ ينقلون الحديث لأصحابهم كانوا ينهون سنده إلى النبي’، وبهذه الصورة توفرت لأهل السنّة مسانيد استند إليها الشيعة فيما بعد، ويمكن أن نذكر منها «مسند أبي الحسن الكاظم×»، الذي جمعه موسى بن إبراهيم المروزي (كان حياً 278هـ)([19]) و«مسند علي بن موسى الرضا×» وجمعه أحمد بن عامر بن سليمان الطائي (157 ـ 260هـ)([20]).
3 ـ أسانيد أهل البيت ومدى اعتبـارها لـدى السلف الصالح من أهل
السنّة ـــــــ
صرّح أئمة أهل البيت أن ما قالوه ليس من لدنهم، بل من رسول الله’ وأنهم صدروا عن كتاب علي وبخطه وإملاء رسول الله’ وبما أنّ كتاب علي قد توارثوه كابراً عن كابر، فأسانيد أحاديث الأئمة تنتهي إلى رسول الله’، وكانوا أحياناً يحجمون عن ذكر الأسانيد نظراً لصدورها عنهم ويصرّحون أن كل ما رووه هو بسند واحد. وكان أئمة أهل البيت وأصحابهم يسندون الحديث إلى رسول الله’ حين نقله إلى أهل السنة، ويبدو أنّ هذا الأمر كان من جهة أن أهل السنّة ينظرون إليهم بوصفهم رواةً للأحاديث النبوية فقط.
لقد تمتعت أسانيد أهل البيت^ برصيد واعتبار رفيع لدى السلف الصالح للسنّة، ويعدها من أفضل الأسانيد. وإليك التفصيل بلسان الروايات.
3 ـ 1 ـ أسانيد أئمة أهل البيت^ ـــــــ
كما تقدم، لم يعمل الأئمة^ بالرأي،وكل ما قالوه كان عن رسول الله’؛ فعن قتيبة قال: «سأل رجل أبا عبد الله× عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه، ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله’ لسنا من: أرايت في شيء»([21])، وعن داود بن أبي يزيد الأحول عن أبي عبد الله الصادق×،قال: «سمعته يقول: إنا لو كنّا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين، ولكنها آثار من رسول الله، أصل علم نتوارثها كابراً عن كابر نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم»([22])، وقد ورد نظير هذه الرواية عن محمد بن شريح عن الإمام الصادق، والفضيل بن يسار وجابر بن يزيد عن الإمام الباقر×، وسماعة عن الإمام الكاظم×([23]).
ويبدو أنّ السائل الذي ورد ذكره في رواية قتيبة هو عبد الله بن شبرمة القاضي (144هـ) أحد فقهاء أهل السنّة المعاصر للإمام الصادق×، ومما يؤيد ذلك الرواية التالية عن حنان عن أبي عبد الله× قال: «سألني ابن شبرمة: ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع رسول الله’، قال: أرأيت لو أن النبي’ لم يصنع هذا كيف كان يكون القول فيه؟ قال: قلت له: أما ما صنع النبي’ فقد أخبرتك، وأما لم يصنع فلا علم لي به»([24]). وكان ابن شبرمة من أهل الرأي والقياس؛ فعن أبي شيبة، قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: «ضلّ علم ابن شبرمة عند الجامعة، إن الجامعة لم تدع لأحد كلاماً، فيها علم الحلال والحرام، إنّ أصحاب القياس طلبوا العمل بالقياس فلم يزدهم من الحق إلا بعداً،وإنّ دين الله لا يصاب بالقياس»([25]).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله× قال: «سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتيا أفتى بها: أين هو من الجامعة إملاء رسول الله’ بخطّ علي×، فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدش»([26]). يذكر أنّ حديث الجامعة حديث متواتر نقله ما يربو عن عشرين من الأصحاب عن الصادقين([27]).
وكما مرّ، فإنّ الجامعة بخطّ علي× وكانت تُنقل من إمام إلى إمام آخر من أئمة أهل البيت×، فعن معلّى بن خنيس عن أبي عبد الله×، قال: «إنّ الكتب كانت عند علي، فلما سار إلى العراق استودع الكتب أمَّ سلمة، فلما مضى علي كانت عند الحسن، فلما مضى الحسن كانت عند الحسين، فلما مضى الحسين كانت عند علي بن الحسين، ثم كانت عند أبي»([28])؛ لذا فالأئمة يسندون أحاديثهم إلى آبائهم حتى تصل إلى النبي’.
قال أبو جعفر الباقر× لجابر بن يزيد الجعفي لما قال له: إذا حدثتني بحديث فأسنده لي، فقال: «حدثني أبي عن جدي رسول الله، عن جبرئيل، عن الله عز وجل، وكلما أحدثك بهذا الإسناد»([29])؛ لذلك ونظراً لأن الأئمة كان لديهم نصّ واحد يصدرون عنه، فكل أحاديثهم على حدّ سواء، فعن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان عن الإمام الصادق× أنه قال: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين،وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عزّ وجلّ»([30]).
وانطلاقاً من هذه الوحدة، فقد جوّز أئمة أهل البيت× للرواة إسناد الأحاديث إلى أيهم شاؤوا، فعن حفص بن البختري،أنه قال للإمام الصادق×: «نسمع الحديث منك فلا أدري منك سماعه أو من أبيك، فقال: ما سمعته منّي فاروه عن أبي، وما سمعته منّي فاروه عن رسول الله’»([31])، كما ورد نظيره عن عبد الله بن سنان وأبي بصير وجميل عن الصادق×([32]).
3 ـ 2 ـ اعتبار أسانيد أئمة أهل البيت^ عند السلف الصالح للسنّة ـــــــ
قلنا: إنّ أسانيد أئمة أهل البيت قد حازت قيمةً عالية لدى السلف الصالح للسنّة،وكان ابن شبرمة يعتقد أن أسانيدهم تتشكل من رجال ثقات؛ حيث يقول: «ما ذكرت حديثاً سمعته من جعفر بن محمد إلا كاد أن يتصدّع له قلبي، سمعته يقول: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله’ ـ قال ابن شبرمة: وأقسم بالله ما كذب على أبيه ولا كذب أبوه على جدّه ولا كذب جده على رسول الله ـ قال: قال رسول الله’: من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك»([33]). وعدّ النسائي أسانيد أئمة أهل البيت من أفضل أسانيد الحديث إلى رسول الله’، لما قال:«أحسن أسانيد تروى عن رسول الله’ أربعة، منها: الزهري، عن علي بن الحسين،
عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله’»([34]).
وكان الأئمة وأصحابهم حين يروون الحديث لأهل السنّة كانوا ينهون سنده إلى رسول الله’، وإليك هذين الحديثين:
1 ـ عن ابن أبي ليلى (148هـ) قال: دخلت على أبي عبد الله ومعي نعمان،فقال أبو عبد الله: «من الذي معك؟ فقلت: جعلت فداك،هذا رجل من أهل الكوفة له نظر ونفاذ رأي، يقال له: نعمان،قال: فلعلّ هذا الذي يقيس الأشياء برأيه؟ فقلت: نعم… .ثم قال: يا نعمان! إياك والقياس؛ فقد حدثني أبي عن آبائه،عن رسول الله’ أنه قال: من قاس شيئاً بشيء قرنه الله عز وجل مع إبليس في النار؛ فإنه أول من قاس على ربه»([35]).
2 ـ وعن السياري، قال: سأل ابن أبي ليلى محمدَ بن مسلم، فقال له: أيّ شيء تروون عن أبي جعفر في المرأة لا يكون على ركبها شعر،أيكون ذلك عيباً؟ فقال له محمد بن مسلم: «أما هذا نصاً فلا أعرفه،ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه^ عن النبي’ أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك،ثم رجع»([36]).
ولا يخفى أن أئمة أهل البيت^ يبادرون إلى نقل الحديث دون ذكر السند، لاسيما لمن يعتمد عليهم ولا يطلب منهم السند؛ فعن سالم بن أبي حفصة (137هـ) قال: «لما مات أبو جعفر الباقر×، قلت لأصحابنا: انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله فأعزيه فدخلت عليه،فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب والله من كان يقول: قال رسول الله’ فلا يسأل عمّن بينه وبين رسول الله»([37]).
4 ـ سيرة السلف الصالح للشيعة في التعامل مع رواة أهل السنّة ــــــــ
كان علماء الرجال الشيعة يوثقون رواة أهل السنّة والفرق الشيعية غير الاثني عشرية فيما لو أُحرز عدم تعمدهم للكذب بالرغم من الاختلاف المذهبي، وكانوا يعتمدون على رواياتهم ويعملون بها، وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى أنّ السلف الصالح للشيعة قام على هذه السيرة،وقال: «عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب،ونوح بن دراج، والسكوني وغيرهم من العامّة (أهل السنّة) عن أئمتنا× ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه… كما عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل: عبد الله بن بكير، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون»([38]).
ويبدو أن هذا الأمر لم يكن إلا من جهة أنّ الشرط اللازم لقبول رواية الراوي هو الوثاقة ولم يكن لمذهبه أيّ مدخلية في ذلك، والظاهر أن أئمة أهل البيت جوزوا الأخذ برواية بني فضال من هذا الباب([39])؛ فعن الحسين بن روح، عن أبي محمد الحسن بن علي×، أنه سئل عن كتب بني فضال، فقال: «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا»([40])، وقد طرح الحسين بن روح السؤال ذاته على الإمام حول كتب الشلمغاني، فقال×: «أقول فيها ما قاله العسكري في كتب بني فضال»([41])، وجديرٌ بالذكر أن الاكتفاء بصدق الراوي وعدم الالتفات إلى مذهبه في الأخذ بالرواية إلى جانب أنه موافق لسيرة السلف الصالح، موافق أيضاً لسيرة العقلاء كافة.
يقول السبحاني في هذا الصدد: «لا يشك من له إلمام بالأمور الاجتماعية في أنّ العقلاء ـ قديماً وحديثاً قبل الإسلام وبعده ـ يعملون بخبر الواحد، وأنّ عليه تدور رحى الحياة إذا كان الراوي ثقةً، بل بكل خبر يحصل الوثوق بصدقه وإن لم يكن الراوي ثقةً من دون التزام على أن يكون الراوي صاحب نحلة وعقيدة أو من طائفة دون طائفة، وإنما الملاك الوثوق بقوله والوقوف على تحرّزه عن الكذب»([42]).
ويظهر أن شرط الإيمان بمعنى الإمامي الاثني عشري لم يكن من شروط الأخذ بالرواية بين القدماء، وإنما قُرر في القرن السابع، إلا أنّ الأدلة كافّة التي أقيمت لهذا الشرط يمكن دحضها، لذا فهذا الشرط لا يؤخذ به([43]).
5 ـ سيرة السلف الصالح للشيعة في التعامل مع روايات أهل السنة ـــــــــ
يبدو أن الشيعة قبل الإمام الباقر× لم يتيسّر لهم أخذ معالم دينهم عن أئمة أهل البيت^ بسبب الكبت والقمع الذي مارسه خلفاء بني أمية في حقهم؛ لذا كانوا يأخذون الحديث عن رواة أهل السنّة، يقول أبو اليسع: قال الإمام الصادق×: «ثم كان أبو جعفر، وكانت الشيعة قبله لا يعرفون ما يحتاجون إليه من حلال ولا حرام، إلا ما تعلّموا من الناس، حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبيّن لهم وعليهم؛ فصاروا يعلّمون الناس بعدما كانوا يتعلّمون منهم»([44]).
وما انفكّت الشيعة بعد ذلك تأخذ من رواة السنة، ومنهم محمد بن أبي عمير (217هـ)، يقول أبو محمد الفضل بن شاذان: إن أبي سأل محمد بن أبي عمير، فقال له: إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم؟ فقال: قد سمعت منهم غير أني رأيت كثيراً من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة، فكرهت أن يختلط عليّ؛ فتركت ذلك وأقبلت على هذا»([45]).
وقد حدّد الشيخ الطوسي نطاق سيرة السلف الصالح من الشيعة وأنها قامت على الأخذ برواة السنّة الذين رووا عن أئمة أهل البيت×، معتمداً في ذلك على رواية وردت عن الصادق×، وقال في هذا الشأن: «أما إذا كان الراوي مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة^، نظر فيما يرويه، فإن كان هناك بالطريق الموثوق به ما يخالفه وجب اطراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضاً العمل به؛ لما روي عن الصادق× أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي× فاعملوا به». ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه»([46]).
وهذا الاستدلال لا يصمد أمام النقاش:
أولاً: إذا كان السلف الصالح للشيعة يأخذ بتلك الروايات فليس ثمة داع للاستناد إلى الحديث المذكور؛ لأن من المحتمل أنّ الحاجة قد ارتفعت من أخذ روايات رواة أهل السنّة مع تحقّق الأخذ بها عن طريق الأئمة×.
ثانياً: إن الحديث لا يمكن الاستناد إليه؛ لأنه مخالف لمفاد الحديث التالي المنسوب إلى الصادق×؛ فعن أحمد بن إدريس، عن أبي إسحاق الأرجائي، رفعه قال: قال لي أبو عبد الله×: «أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا ندري، فقال: إنّ علياً لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادةً لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين× عن الشيء لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس»([47])، ومفاد هذا الحديث عدم أخذ ما يرويه أهل السنة عن علي.
ثالثاً: لا يصحّ سند كلا الحديثين؛ لأنّ الحديث الذي اعتمد عليه الشيخ الطوسي مرسل،ولم يُذكر له سند في الكتب الحديثية، وسند الحديث الأخير منقطع حيث لم يذكر أسماء الرواة بين الأرجائي والإمام الصادق×، هذا إلى جانب أن الأرجائي نفسه مجهول لم تتعرّض له الكتب الرجالية.
رابعاً: وعلى فرض أنّ الحديث الذي استند إليه الشيخ الطوسي صحيح، فلماذا يجوز الأخذ بروايات أهل السنة عن علي× وتعميمها إلى سائر أئمة أهل البيت^ ومن جهة أخرى يحترز عن تعميمه لروايات السنّة عن النبي’؟
6 ـ صحة الروايات النبوية لأهل السنة من وجهة نظر الأئمة^ــــــــ
لا شك أن روايات أهل السنّة ـ نظير روايات الشيعة ـ ليست مصونةً من الجعل والتحريف، لكنّ هذا لا يعني أنّ كل رواياتهم باطلة ولا يحتجّ بها؛ وذلك:
أولاً: إنّ الكثير من أحاديث أهل السنّة تشبه ـ إلى حدّ كبير ـ أحاديث الشيعة تشابهاً معنوياً وحتى لفظياً،وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أنّ كليهما صدرا عن مصدر واحد، لكن وصلا إلينا عن طريقين: أحدها طريق الصحابة، والثاني طريق الأئمة.
ثانياً: قد صرح الأئمة بصحّة الروايات النبوية للسنّة؛ فعن هشام بن سالم،قال: «قلت لأبي عبد الله×: جعلت فداك، عند العامة من أحاديث رسول الله’ يصحّ؟ قال: فقال: نعم، إنّ رسول الله’ أنال وأنال وأنال، وعندنا معاقل العلم وفصل ما بين الناس»([48])، وقد ورد نظيره عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر×([49]).
ثالثاً: إنّ الأئمة× أنفسهم قالوا: اعرضوا حديثنا على حديث النبي’؛ فإن خالفه فاطرحوه ([50])، ومن الواضح أنّ مراد الأئمة من عرض الحديث على حديث النبي’ لا يمكن أن يكون بالنحو الذي يرووه عن النبي؛ لأنّ ذلك مستبعد، بل يبدو أنه العرض على حديث النبي الذي ينقله عنه أهل السنّة عن طريق الصحابة،وفي هذه الصورة؛ هل من المعقول أن يكون حديث النبي معياراً لصحّة وبطلان حديث الأئمة في حين أنّه باطل بنفسه؟!
الهوامش
(*) باحث وأستاذ مشارك في علوم القرآن بجامعة قم.
([1]) المجلسي، بحار الأنوار 25: 265؛ وإيضاح دفائن النواصب: 33.
([2]) نهج البلاغة 2: 8، خ 127، شرح محمد عبده.
([3]) الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية: 125.
([4]) القاسمي، قواعد التحديث: 197.
([5]) المصدر نفسه: 202؛ وابن حجر، نخبة الفكر: 24.
([7]) السيوطي، تدريب الراوي 1: 325.
([8]) الكفاية في علم الرواية: 120.
([10]) سعد بن عبد الله الأشعري، المقالات والفرق: 51.
([12]) الخطيب البغدادي، الكفاية: 128 ـ 129.
([14]) الذهبي، ميزان الاعتدال 1: 5.
([15]) تاريخ بغداد 10: 110؛ ومحمود البغدادي، ثقات الإسلام: 67 ـ 68.
([16]) الخوئي، معجم رجال الحديث 18: 188، نقلاً عن رجال الكشي.
([17]) المصدر نفسه 1: 149، 156.
([18]) الجلالي، «أسند عنه»، دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 4: 95.
([19]) الخوئي، معجم رجال الحديث 19: 14؛ والبهبودي، معرفة الحديث: 80؛ ومقدمة مسند أبي الحسن الكاظم×: 2 ـ 14.
([20]) الخوئي، معجم رجال الحديث 2: 130 ـ 131؛ والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 9: 389.
([21]) الكليني، أصول الكافي 1: 76.
([22]) بصائر الدرجات: 299؛ والعسكري، معالم المدرستين 2: 302.
([23]) بصائر الدرجات: 299 ـ 301؛ ومعالم المدرستين 2: 303.
([24]) المجلسي، بحار الأنوار 2: 299.
([27]) المصدر نفسه 26: 18 ـ 66؛ وبصائر الدرجات: 142 ـ 168.
([28]) بحار الأنوار 26: 50؛ وبصائر الدرجات: 45.
([29]) أمالي الشيخ المفيد: 26؛ ومعالم المدرستين 2: 347.
([30]) الكافي 1: 53؛ والمفيد، الإرشاد: 257.
([31]) العاملي، وسائل الشيعة 3: 380؛ ومعالم المدرستين 2: 347.
([34]) الرازي، الجرح والتعديل 18: 318؛ وتهذيب الكمال 26: 435.
([35]) بحار الأنوار 2: 295 ـ 296.
([37]) الجلالي، «أسند عنه»، دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 4: 106.
([38]) بحار الأنوار 2: 253؛ والطوسي، عدّة الأصول 1: 379 ـ 381.
([39]) محمد تقي الحكيم، «السنّة»، دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 3: 199.
([40]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 18: 72، 103؛ والغيبة: 254.
([41]) الخوئي، معجم رجال الحديث 17: 48 ـ 49.
([42]) جعفر السبحاني، أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية: 136.
([43]) المامقاني، مقباس الهداية 2: 28 ـ 29.
([44]) بحار الأنوار 23: 90؛ ورجال الكشي: 266 ـ 267.
([45]) الخوئي، معجم رجال الحديث 14: 282.
([46]) بحار الأنوار 2: 253؛ وعدّة الأصول 1: 379 ـ 381.
([47]) بحار الأنوار 2: 237؛ ووسائل الشيعة 18: 83.
([48]) بحار الأنوار 2: 214؛ وحسين النوري، مستدرك الوسائل 17: 337.