قراءة نقدية لمطالعة مجمع البيان
المقدمة ـــــــ
ألّف الدكتور محمد حسين الذهبي كتابه mالتفسير والمفسّرونn قبل حوالي خمسين عاماً، وهو من أوائل من ولج حقل دراسة مناهج التفاسير الشيعية، ومناهج الفهم الموجودة عند المفسرين، وكيفية تفسير القرآن، وكما يبدو لي فقد أخطأ في تعريف تفاسير الشيعة ومناهجها، ولم يستطع تقديم فهم صحيح لها؛ ففي بداية التعريف بتفاسير الشيعة يذكر أسماء ثلاث عشرة تفسيراً([1])؛ وهي كما يلي: تفسير الإمام الحسن العسكري، وتفسير العياشي، وتفسير القمي، والتبيان للشيخ الطوسي، ومجمع البيان، وتفسير الصافي، وتفسير الأصفى، والبرهان، ومرآة الأنوار، وتفسير محمد مرتضى الحسيني، وتفسير القرآن للسيد عبدالله شبر، وبيان السعادة وآلاء الرحمن للبلاغي، مكتفياً بهذا العدد، دون استيعابها؛ فلم يقدّم تحليلاً جامعاً لها.
وعند تعرّضه لتفسير البلاغي، والذي خُتم بالآية 57 من سورة النساء التي تتحدث عن حال أهل الجنّة المتنعمين يقول: وقبل أن ينهي البلاغي تفسيره وافاه الموت، وخُتم تفسيره بالآية 56 من سورة النساء، ثم يذكر الآية الكريمة: >إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا<([2]) ثم ذكر أنّ البلاغي لا يليق بأكثر من هذا وكثيراً ما يكون هو مصداقاً لهذه الآية([3])، والحال أنّ تفسير البلاغي قد خُتم بالآية 57 من سورة النساء الناطقة بأحوال أهل الجنة؛ فإذا كان يريد الذهبي أنّ ختم المفسّر لتفسيره على آية عذاب علامة على مستقبله، فلماذا لم يذكر أن تفسير البلاغي قد خُتم بآيةٍ حول الجنة وأحوال أهلها، وأخفى ذلك على القرّاء؟!
وقد وقع الذهبي في منهج تعرّفه على باقي التفاسير مثل تفسير الإمام الحسن العسكري ومرآة الأنوار والصافي ومجمع البيان في الزلل أو السهو؛ ونحن في هذه المقالة سنتناول المنهج التفسيري المذكور عنده لمجمع البيان ونقده؛ فالذهبي في بداية تعريفه بالطبرسي يعتبره من العلماء الكبار، ومفسراً ومحدثاً وفقيهاً وثقة، ثم يذكر دوافعه لتدوين المجمع، ناقلاً ذلك من كلام الشيخ نفسه، ويقول بعد ذلك: والحقّ أنّ تفسير الطبرسي ـ بصرف النظر عما فيه من نزعات وآراء اعتزالية ـ كتابٌ عظيم في بابه، يدلّ على سحر صاحبه في فنون مختلفة من العلم والمعرفة..([4]).
ثم يعتبره من جملة مفسّري الشيعة المعدودين، ولم يغال في تشيعه، ولم يُفرط في عقيدته، على خلاف أغلب المفسّرين الشيعة الذين اتخذوا طريق الغلو([5]).
1 ـ الطبرسي والروايات التفسيرية في مجمع البيان ـــــــ
اعتبر الذهبيُّ الطبرسيَّ محدثاً خاطئاً، بناء على ظنّه أنّه يورد الروايات غير الصحيحة معتمداً عليها دون الصحيحة، فيذكر الموضوع والمجعول من الروايات، ويذكّر الذهبي بما جاء في بداية كتاب المجمع من أنّ هذا الكتاب حجةٌ ومعتبرٌ عند أهل الحديث([6])، فالطبرسي يذكر أحاديث مجعولة ينسبها للنبي وأهل البيت، مثل ما جاء في فضائل السور، وهي أحاديث مجعولة بإجماع أهل العلم([7]).
ويذكر الذهبي مثالاً لهذه الروايات التفسيرية، فالطبرسي عند تفسير قوله تعالى: >إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ< (الرعد: 7)، يشير إلى رواية محتواها أنّ المقصود من mمنذرn هو النبي، ومن mهادn هو علي بن أبي طالب. وهكذا يشير في ذيل قوله تعالى: >قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى< (الشورى: 23) أن المقصود محبّة علي وفاطمة وأولادهما([8]).
وقد مارس الذهبي هذا النقد مع تفاسير شيعية أخرى؛ فعند وصوله إلى تفسير الصافي مثلاً، يذكر أنّ الكاشاني جاء بالروايات الموضوعة وحشا بها كتابه من البداية إلى النهاية، ويقول: وفي اعتقادي إنّ هذه الروايات لا تعدو أن تكون مكذوبةً، كالروايات المنسوبة إلى ابن عباس في فضائل السور، وليس بغريب أن يذكر صاحبنا مثل هذه الروايات المكذوبة في تفسيره، بعدما سوّد كتابه من أوّله إلى آخره بالأحاديث الموضوعة على رسول الله([9]).
بيد أنّ الباحث المنصف يُدرك جيداً، مع النظرة الأولى لتفسير الطبرسي، أنه بعد بيان معاني الآيات والدراسات اللغوية والأدبية وتفسير الآيات بالآيات الأخرى.. يذكر الروايات بصورة مسندة، مختاراً لها بذكاء؛ لأنّه يعلم جيداً أنّ كل رواية يمكن أن تكون غير صحيحة؛ لذا فهو يبادر إلى ذكرها بعد بحثها سنداً ومتناً، هذا هو أسلوبه في النقل، سيما في الآيات العقائدية، الفاصلة بين الشيعة والسنّة؛ حيث ينتقيها بدقّة ودراية عالية كي يسهم في إقناع الآخر؛ فادّعاء الذهبي الوضع في روايات الطبرسي لا يثبت كذبها.
ولكي يحسم الذهبي هذا الموضوع، كان لابدّ له من محاكمة النصوص سنداً ومتناً، بمعايير الجعل في النصوص، لا سيما وأنّ كلاً من المدرستين لها معاييرها لكشف الصحيح من غيره، فقد ذكر محدثو الشيعة المتقدّمون أنّ معيار صحّة الأحاديث هو توافرها على قرائن الحجيّة والصحة، أمّا المتأخرون منهم فجعلوا المعيار في اتصال السند، وعدالة الرواة، وكونهم من الشيعة الإمامية، وغير ذلك ممّا فصّل في كتب الدراية([10])، وعلى المنوال عينه من عدم الحسم في المعايير المذكورة عند أهل السنّة([11]).
ولو أراد محدّثو الشيعة وسم حديثٍ في المصادر السنّية بأنّه مجعول فإنهم يبينون ذلك على أساس معايير عدم صحّة الحديث عند أهل السنّة أنفسهم، كما لو ضعّف أحد الرواة في كتب رجال أهل السنّة كميزان الاعتدال للذهبي؛ وهذا ما كان يجب أن يفعله الدكتور الذهبي، فلماذا لم تكن أحاديث فضائل السور صحيحةً؟ هل أنّ محتواها وما تحمله من مطالب يتعارض مع الروايات المتواترة أو المعتبرة أو مع آيات قرآنية كريمة أو أنّ رواتها من الوضّاعين المذمومين؟
وربما يمكن القول: إنّ الذهبي لمّا رأى محتوى روايات الطبرسي ـ لا سيما العقائدية ـ مخالفاً لمذهبه عدّها من الموضوعات، لكنّ هذا المنهج غير صائب؛ فربما كان مذهبه العقائدي غير معتمد على أسس عقلية أو نقلية قويّة، وكما أمكن للذهبي بناء عقائده على رواياته الخاصّة المذكورة في تفاسير أهل السنّة معتمداً أقوال الصحابة، كذا يمكن للطبرسي القيام بالأمر عينه، وإذا كان هذا المنهج ـ أي الاستناد إلى الروايات وأقوال الصحابة والتابعين في المباحث العقائدية ـ غير صحيح، كان من اللازم على الذهبي تخطئة مفسري أهل السنّة كافّة.
أضف إلى ذلك أنّ الطبرسي عندما يستند إلى الروايات إنما يستند إليها وفقاً للنظام المتبع عنده في الاستدلال بالروايات؛ لأنه لا يورد الروايات إلاّ أن تكون معتبرةً، وغالباً ما تكون مقبولةً عند الفرقين، ثم يؤيّدها بأقوال الصحابة والتابعين. والمثال الذي أشكل به الذهبي عليه، وهو قوله تعالى: >إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ< كان من ذلك.
من هنا، يبدأ الطبرسي ـ أولاً ـ ببيان الأقوال ولو لم يكن بعضها مطابقاً لعقائده، وهو ما لا يذكره الذهبي، بل يذكر عن الطبرسي خصوص ما يؤيّد مذهب الأخير، ولتوضيح منهج الطبرسي في خصوص هذه الآية ننقل أقواله التي ذُكرت([12]): أ ـ المقصود من المنذر والهاد الرسول، وكلمة (هاد) معطوفة على mمنذرn. ب ـ المقصود من المنذر النبي، ومن الهاد هو الله تبارك وتعالى. ج ـ المقصود من المنذر النبي، ومن الهاد بقيّة الأنبياء. د ـ المقصود من المنذر النبي ومن الهاد كلّ داعٍ إلى الحقّ. هـ ـ المقصود من المنذر النبي ومن الهاد الإمام علي، وبهذا يُعلم أنّ الطبرسي بيّن الأقوال في الآية أولاً، وأسند كلّ واحدٍ إلى الصحابة والتابعين، مسنداً الأخير إلى ابن عباس، مؤيّداً ذلك بنصّ من مصادر أهل السنّة رواه الحسكاني؛ فكيف أخلّ الذهبي بأمانة النقل ولم يورد ما ذكره الطبرسي عن الحسكاني؟! بل إنّ الطبرسي بعد نقله الأقوال لم يتخذ موقفاً نهائيّاً منها.
وهكذا، أشكل الذهبي في قوله تعالى: >قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى< (الشورى: 23)، على الطبرسي بأنه أورد روايةً غير صحيحة، لكنّ المطالعة التفصيلية لكلام الطبرسي تدلّنا على أنّه ذكر أقوالاً متعدّدة في معنى الآية، وأحدها أنّ المقصود من mالمودة في القربىn محبّة أهل بيت النبي– وعترته. وقد ذكر الطبرسي أدلّةً متنوعة من الروايات المعروفة ومن أقوال الصحابة والتابعين على هذا الرأي، ومنهم سعيد بن جبير ـ أحد التابعين الأجلاء المعتبرين ـ ثم يؤيّد قول سعيد بروايةٍ عن الحاكم الحسكاني، في النهاية ينقل الطبرسي روايات أخرى داعمة من كتاب شواهد التنزيل([13])، فهذه الرواية وإن كانت مرفوعةً، لكنها قد تغدو صحيحةً؛ لعدم كونها الرواية الوحيدة هنا.
فالعجيب كيف ذكر الذهبي فقط تلك الرواية المرفوعة، محاولاً إظهار الطبرسي من خلالها فقط؟! كما أنّ الاعتماد على الروايات وأقوال الصحابة، سيما في تفسير آية المودّة وبيان مصاديقها، ليس منحصراً في التفاسير الشيعيّة، بل هو موجود في التفاسير السنّية أيضاً؛ فإذا أخطأ الطبرسي فقد أخطأت التفاسير السنيّة أيضاً، مثل جامع البيان والدر المنثور و.. وخصوصاً تفسير الكشاف([14])؛ فما هو موقف الذهبي منها؟!
2 ـ الطبرسي والإسرائيليات ـــــــ
يذهب الدكتور الذهبي إلى وجوب ابتعاد التفاسير عن الإسرائيليات؛ فينتقد الطبرسي بذكره الكثير منها مع عدم الردّ في بعضها، يقول: كثيراً ما يروي الطبرسي في تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوّةً إلى قائلها، ونلاحظ عليه أنه يذكرها دون أن يعقّب عليها([15]). ثم يذكر مثالاً أورده الطبرسي في الآية 21 من سورة ص، حول استغفار داود % وقضائه وزواجه من زوجة أوريا([16]).
والمفسّرون الكبار يتجنّبون ذكر الإسرائيليات عادةً، ولو ذكروها فمن باب عرض الآراء ثم نقدها، والذهبي من الرافضين لمبدأ نقلها، وهذا معناه أنّ المفترض به أن يسجّل الملاحظة عينها على تلك التفاسير التي اتخذت النهج نفسه أو بالغت فيه، كتفسير الطبري والدرّ المنثور، ويساوي في حكمه بينها، وهو ما لم يفعله، كما أنّ ذكر مجمع البيان بعض الإسرائيليات لم يكن بتلك الكثرة، كما يظن الذهبي، بل قليل جداً؛ فالطبرسي في المثال المذكور إنّما استعرضها كآراء، وفقاً لمنهجه في التوسعة بالأقوال لتبيين الآية، ولم يكن في مقام إثبات إثم النبي داود % أبداً، بل كان حاله حال بقية مفسّري الشيعة، يعتقد بعصمة الأنبياء؛ وقد بيّن مفسرو الشيعة أنّ الاستغفار كان لترك الأولى والسرعة في القضاء([17])، أو لخطأ يشابه ما حصل لآدم في الجنّة، حيث لم يكن في مقام التكليف، الأمر الذي لا ينافي عصمته([18]).
بل قد ردّ الطبرسي بعض تلك الآراء دون أن يلتفت الذهبي لذلك؛ يقول الطبرسي: mوما ذكر في القصّة أن داود.. مما لا شبهة في فسادهn ([19]).
3 ـ الطبرسي والمنهج الرمزي والباطني في مجمع البيان ـــــــ
يصرّح الذهبي أنّ المنهج الباطني في تفسير القرآن كان من مختصّات الشيعة، حيث يخدمهم في إثبات إمامة الأئمة، وقد تعقّب الطبرسيَّ في جزئيات ذلك، وهو ـ أي الطبرسي ـ من المهتمّين بظاهر الآيات المتبادر إلى الذهن، نعم وجدناه يشابه علماء الشيعة في بعض المواطن؛ حيث يوظف المنهج الرمزي أو الباطني وإن كان ناقلاً فقط لكنه لم ينقد أو يرد، بل رضي وأتى بالمؤيدات؛ لذا يصنّف في عداد أصحاب المنهج الباطني([20]).
ثم يذكر الذهبي مثالاً يوضح فيه ذلك، وهو الآية 35 من سورة النور؛ قال تعالى: >الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ الله الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<؛ فقد أشكل الذهبي على الطبرسي في جلبه هنا بعض الكلمات حول الموضوع من بعض الروايات وكلام الصحابة، مثل أنّ المقصود من mنور على نورn نبيٌ من نسل الأنبياء، أو من mالمصباحn النبي–، ومن mلا شرقية ولا غربيةn مكّة المكرمة، ومن mمشكاةn على رواية عن الإمام الرضا %: نحن ]أهل البيت[ المشكاة، وعن الإمام الباقر % في تفسيرها: نور العلم في صدر النبي–.. والمقصود من mالزجاجةn صدر الإمام علي %، ومن mنور على نورn إمامٌ مؤيدٌ بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد– من لدن آدم % إلى ظهور الإمام القائم (عج)، وهم الأوصياء الذين لا تخلو الأرض منهم.
ثم يُبيّن الطبرسي في نهاية تفسير الآية قائلاً: تحقيق هذه الجملة يقتضي أنّ الشجرة المباركة المذكورة في الآية هي دوحة التقى والرضوان وعترة الهدى والإيمان، شجرة أصلها النبوة وفرعها الإمامة، وأغصانها التنزيل وأوراقها التأويل، وخدمها جبرئيل وميكائيل([21]).
وقد اعتبر الذهبي ذلك كلّه تفسيراً باطنياً، ولو تأمّل الذهبي([22]) قليلاً لرأى أنّ الطبرسي في بداية تفسير الآية ـ كسيرته الأولى ومنهجه المعتاد في بقية الآيات ـ يبين أولاً المباحث اللغوية والأدبية، وبالاعتماد عليها يُمارس تفسير الآية المذكورة، وهو في تفسير المشكاة بالكوّة في الحائط يوضع عليها زجاجة، ثم يكون المصباح خلف تلك الزجاجة.. وقيل: المشكاة والقنديل([23]). والمقصود من الشجرة المباركة شجرة الزيتون؛ لأن فيها أنواع المنافع. وفي تكملة الكلام يتناول بيان تشبيه نور الله تعالى بالمشكاة، ويذكر الآراء والمصداق للآية معتمداً على الآراء التفسيرية. فإذا اعتبر الذهبي ذلك تفسيراً باطنياً فلن يكون ذلك عيباً؛ لأن بعض المفسّرين يذكرون ـ كذلك ـ مصاديق في تفسير الآيات؛ ليكون مفهوم الآية حاوياً على معاني واسعة.
وعليه؛ فالتفسير الباطني الذي يذكره الذهبي ليس غير بيان مصاديق للآية، والطبرسي إنما ذكرها استناداً إلى الروايات المأثورة وآراء المفسّرين الكبار، وهي لا تتنافى مع ظاهر الآية؛ فعلى أساس منهج استخراج البطن في الآيات من إلغاء الخصوصيات فيها، يصبح مفهوم الآية مبدأً عاماً يمكن له أن ينطبق على موارد كثيرة، وهو ما فعله هنا العلامة الطباطبائي حيث يقول: قد وردت عدّة من الأخبار من طرق الشيعة في تطبيق مفردات الآية على النبي– وأهل بيته، وهي من التطبيق دون التفسير، ويصرّح بأنّ السبب في اختلاف التطبيقات هو اختلاف الروايات، ففي بعضها أن المشكاة هي قلب محمد، وفي بعضها أنها نور العلم في صدره([24])، وتكون هذه التطبيقات عند العلامة الطباطبائي إشارة إلى أكمل المصاديق([25])، على أنّه وردت روايات عديدة في أنّ للقرآن باطناً وبطوناً([26]).
وكذلك السيوطي، طبّق قوله تعالى: >زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ< على قلب النبي إبراهيم % الذي لم يكن يهودياً ولا نصرانياً([27]).
والذهبي إنّما انتقد الطبرسي لما يحمله من نظرة غير علمية عن الروايات الشيعية وأنّها غير صحيحة، بل موضوعة أو دخيلة([28])، دون أن يُقدّم أيّ دليل على وضعها، وكأنّ كلّ رواية لا تنسجم مع أفكاره تغدو غير صحيحة أو موضوعة، كما هي الحال في أغلب روايات الولاية عنده.
وعليه؛ فللقرآن بطنٌ، وغالباً ما يكون في الآيات المتشابهة، والطبرسي يعتقد بوجود حدٍّ لا يجوز تجاوزه هنا، وهو أن يكون التفسير منسجماً متلائماً مع المفهوم العام للآية، لا على طريقة الباطنية المتفلّتة من الحدود والمعايير.
4 ـ الطبرسي وتأثير النزعة الاعتزالية في مجمع البيان ـــــــ
يعتبر الذهبي أنّ الطبرسي من أصحاب الفكر المعتزلي، فهو عنده يختلف مع المعتزلة في كيفية الشفاعة وحقيقة الإيمان([29]) فالشفاعة عنده جائزة للعاصين والمطيعين. وحقيقة الإيمان هي الطاعة ومعرفة الله والرسول، كما يتفق معهم في مسائل أخرى كعدم جواز الرؤية البصرية لله تعالى شأنه، لا في الدنيا ولا في القيامة. وهنا يذكر الذهبي بتفصيل منهجَ الطبرسي في تفسيره للآيات 22 و23 من سورة القيامة >وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ<، وكيف أنّه حمل رؤية الله تعالى على رؤية ثوابه ونعمه في الجنة؛ متابعاً كباراً مثل السيد المرتضى([30]).
والاعتقاد بعدم رؤية الله تعالى اعتقادٌ قوي، أقام الطبرسي وكبار الإمامية أدلّةً كثيرة عليه، مثل تنزّه الله عن الجسميّة، وعدم دلالة كلمة النظر على الرؤية في اللغة إلاّ إذا تعلّقت بالعين، أمّا إذا تعلّقت بالقلب فتفيد معنى المعرفة([31]). ومنافاة الرؤية لبعض الآيات القرآنية الصريحة، كقوله تعالى: >لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ< (الأنعام: 103)، فكلام الطبرسي ليس دليلاً على كونه معتزلياً وكذلك السيد المرتضى الذي عدّه الذهبي ـ خطأ ـ من المعتزلة([32]).
وعموماً يرى الذهبي في مواضع أخرى أنّ الإمامية قد تأثروا بآراء المعتزلة وأفكارهم، فليست لديهم استقلاليّة أو أصالة في نظريّاتهم، بل قد اقتبسوها من متكلّمي المعتزلة، في الوقت الذي يُلاحظ فيه تمايزاً بينهما في نظرية الإمامة([33])، فالشيعة في مواطن كثيرة يأخذون عقائدهم عبر روايات الأئمة المعصومين إضافةً إلى الدليل العقلي، تلك الروايات المأخوذة عن النبي المتصل بالوحي الرباني، ففي موضوع الجبر والاختيار مثلاً، نرى الأشاعرة اعتنقوا عقيدة الجبر، والمعتزلة اختاروا عقيدة التفويض، أمّا الإمامية ـ وتبعاً لأئمتهم المعصومين ـ اعتمدوا نظرية الأمر بين الأمرين ([34]) كما عبّر الإمام الصادق([35]).
5 ـ الطبرسي ومنهجه الخاص في تفسير آيات الإمامة ـــــــ
بحث الذهبي في أوّل تحليل له لتفسير مجمع البيان ببحث بعض آيات الولاية، إنّه يقول([36]): لما كان الطبرسي يدين بإمامة علي K ويرى أنه خليفة النبي بلا فصل فإنّا نراه يحاول بكل جهوده أن يثبت إمامته وولايته؛ من هنا نراه عند تفسيره لقوله تعالى: >إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ< (المائدة: 55)، يبذل مجهوداً كبيراً لاستخلاص وجوب إمامة عليّ K من هذه الآية؛ فتجده ـ أولاً ـ يتكلّم عن المعاني اللغوية لبعض مفردات الآية؛ فيفسّر المولى بقوله: mالولي هو الذي يلي النصرة والمعونةn؛ مستعيناً([37]) برواية mتصدّق علي بخاتمهn ([38]).
ونقل الذهبي عبارة الطبرسي عند نقله للرواية المذكورة، ليقول أخيراً: لا شك أنّ هذه محاولة فاشلة؛ فإن حديث mتصدّق علي بخاتمهn في الصلاة هو محور الكلام، فهو موضوع لا أصل له؛ وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالردّ على هذه الدعوى في كتابه: منهاج السنّة([39]).
لكنّ الطبرسي، ولكي يثبت إمامة علي % بلا فصل بعد النبي– اعتمد مقدّمات كثيرة ومنهج تفسير عقلاني، منها الإفادة من أصل اللغة في مفردة mوليn ثم الإشارة إلى كلام الصحابة والتابعين المعروفين الذين يعتبرون أنّ سبب نزول الآية هو الإمام علي %؛ فقد نقل هذا الحديث كثيرٌ من المراجع الحديثية لأهل السنّة والتفاسير الروائية لهم([40])، وكثير من الصحابة والتابعين قد شهدوا على ذلك([41]). وقد أشار الطبرسي إلى عدد من رواة هذا الحديث كي لا يبقى للذهبي وأمثاله من الذين يحترمون الصحابة ويعتقدون بكلامهم أدنى شك أو تأمل؛ فلا يعتبرون هذا الحديث موضوعاً، حتى أنّ الطبرسي قد أسند تلك الرواية إلى مجاهد والسدي وعطاء، وهم من كبار رواة الحديث؛ كي لا يعتبر مثل الذهبي ـ وبسبب تعصّبه الطائفي ـ هذه الرواية باطلة؛ فإذا كانت هذه الرواية موضوعة، فهل يمكن القول بأنّ رواتها من الوضاعين غير المعتبرين؟ كيف ذلك وما زال الذهبي وأمثاله يؤكّدون على صحّة المصادر الروائية لأهل السنّة؟!
وهكذا يرى الذهبي عند الآية 33 من الأحزاب: >إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً< أنّ الطبرسي يحاول بجديّة قصر مصداق الآية بأهل البيت([42])، ثم يقول: فأنت ترى أنّ الطبرسي يحاول من وراء هذا الجدل العنيف أن يثبت عصمة الأئمة، وهي عقيدة فاسدة يؤمن بها هو ومن على شاكلته من الإمامية الإثني عشرية، ولا شك أن هذا تحكّم من كلام الله تعالى دفعه إليه الهوى وحمله عليه تأثير المذهب([43]).
إلا أنّ كلّ مَن قرأ كلام الطبرسي بدقة وتأمّلَ فيه يجد كيف أنه ـ وبمساعدة المعاني اللغوي في مفردة: البيت، ونقل أقوال الصحابة والتابعين، ثم روايات السنّة والشيعة، ودراسة عبارات الآية ـ يبدأ ببيان نظره ويقول: عندما نزلت آية التطهير جمع النبي– أصحاب الكساء وقال: mاللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتيn، والروايات في هذا كثيرة من طريق الفريقين([44]).
ثم يدرس الطبرسي لغويّاً كلمة mإنماn في الآية؛ ليُثبت أنّ الآية خاصة بأفراد معيّنين ولا يُمكن أن تكون عامة.
6 ـ الطبرسي وتأثير فكره المهدوي على فهم الآيات ـــــــ
اعتبر الدكتور الذهبي أنّ الطبرسي من أتباع عقيدة المهدوية غير الصائبة في نظره، وخطّأه في فهم الآيات، فيقول عند قوله تعالى: >الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ< (البقرة: 3): أشار إلى الاعتقاد بالمهدي، فيعتقد أنّ الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر، هو مصداق الغيب، وسوف يعود في آخر الزمان ويظهر([45]).
وقد اعتمد الطبرسي في ذلك على أقوال ابن مسعود ومجموعة من الصحابة الذين عرّفوا الغيب بأنه ما غابَ عن عباد الله، ورآه الأصحّ؛ لذا قال: إنّ من موارد ذلك غيبة الإمام المهدي وزمان خروجه([46]).
إنّ الاعتقاد بالمهدي من عقائد الشيعة الامامية القائمة على أساس الروايات والأدلة العقلية، وبعض تلك الروايات موجود في المصادر الحديثية السنيّة([47]) والإمامية([48]).
7 ـ الطبرسي ومنهج تطويع النصوص الدينية ـــــــ
وعندما يصل الذهبي إلى اعتقاد الشيخ الطبرسي بعصمة أهل البيت، يعيب عليه وينتقده، ويراه معتقداً بعصمتهم، ويسعى جدلاً بدافع هوى النفس لفرض مذهبه على الآية الشريفة، وهو منهج غير صحيح. يقول الذهبي: ولمّا كان الطبرسي يدين بعصمة الأئمة، فإنّا نراه عند تفسيره لقوله تعالى: >إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً< (الأحزاب: 33)، يحاول محاولةً جديدة أن يقصر أهل البيت على النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين؛ ليصل من وراء ذلك إلى أنّ الأئمة معصومون من جميع القبائح.. ولا شك أنّ هذا تحكّم في كلام الله تعالى، دفعه إليه الهوى([49]).
إنّ استدلال الطبرسي بآية التطهير هذه على إثبات عصمة أهل البيت متينٌ ومتقن، ولو اعتبره الذهبي تحكّماً؛ لأنّ الطبرسي بحث في البداية معنى أهل البيت من جهة اللغة، متابعاً أقوال الصحابة والتابعين، ليقول: وقد اتفقت الأمة بأجمعها على أنّ المراد بأهل البيت في الآية أهل بيت نبيّنا([50]). ويستمرّ في ذكر الأقوال؛ فيذكر ـ مثلاً ـ رأي عكرمة: أراد أزواج النبي([51]). وقد اعتمد الطبرسي على كلام أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك ووائلة بن أسقع وعائشة وأمّ سلمة.. في بيان أنّ المقصود من الآية هو النبي وعليّ وفاطمة والحسن والحسين([52])، وهؤلاء الرواة كلّهم ثقات معتبرون عند الذهبي، ثم ينقل الطبرسي روايات من تفسير الثعلبي وعلماء آخرين من أهل السنّة تصرّح بالمعنى نفسه. ويقول بعد ذلك: والروايات في هذا كثيرة من طريق العامّة والخاصّة([53]). ويبدو أنّ هذه العبارة الأخيرة هي التي أغضبت الذهبي وجعلته يعتبر أنّ رأي ومنهج واستدلال الطبرسي جدليٌّ تحكّمي.
ولو أنصفَ الذهبي قليلاً في حكمه لاستنتج أنّ الطبرسي ـ وعلى خلاف بعض مفسّري الشيعة الذين كانوا يستدلّون على عصمة أهل البيت بالاستدلال العقلي وروايات الإمامية ـ كان ينظر في كلام الصحابة فيورده، وكذلك كلام التابعين وروايات أهل السنّة فيستفيد منها([54]). ولم يفرض رأيه على النصّ القرآني، وكان من المناسب للذهبي مطالعة المصادر الروائية لأهل السنّة، مثل تفسير الدرّ المنثور وشواهد التنزيل، ولو أراد بعدها العيب على مجمع البيان فعليه أولاً تخطئة مصادر أهل السنّة، ولم يحكم على الطبرسي بذلك وهو موضع احترام الكثير من مفسّري أهل السنّة وعلمائهم، بل لقد امتدحه هو نفسه حين قال: أفلا ترى معي أن هذا التفسير يجمع بين حُسن الترتيب وجمال التهذيب ودقة التعليل وقوة الحجّة.. إنّ الطبرسي وإن دافع عن عقيدته ونافح عنها، لم يغلُ غلوّ غيره([55])، والحق أنّ تفسير الطبرسي ـ بصرف النظر عما فيه من نزعات شيعية وآراء اعتزالية ـ كتاب عظيم في بابه، يدلّ على تبحّر صاحبه في فنون مختلفة من العلم والمعرفة([56]).
* * *
الهوامش
(*) أستاذ مساعد، وعضو الهيئة العلميّة بجامعة قم.
[1] ــــ الذهبي، التفسير والمفسرون 2: 33.
[2] ــــ المصدر نفسه: 34.
[3] ــــ المصدر نفسه.
[4] ــــ المصدر نفسه: 76.
[5] ــــ المصدر نفسه.
[6] ــــ مجمع البيان 1: 77 المقدمة: mوهو بحمد الله لا ريب عمدة.. وللمحدّث حجةn.
[7] ــــ التفسير والمفسرون 2: 137.
[8] ــــ المصدر نفسه: 98.
[9] ــــ المصدر نفسه: 130.
[10] ــــ مقباس الهداية 1: 139؛ والرعاية في علم الدراية: 56.
[11] ــــ علوم الحديث ومصطلحه: 11؛ وتدريب الراوي 1: 63؛ وعلم الدراية المقارن: 52.
[12] ــــ مجمع البيان 5: 427، ذيل الآية رقم 7 من سورة الرعد.
[13] ــــ المصدر نفسه 9: 43.
[14] ــــ الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل 4: 219؛ والدر المنثور 7: 348.
[15] ــــ التفسير والمفسّرون 2: 99.
[16] ــــ المصدر نفسه؛ ومجمع البيان 8: 353.
[17] ــــ تفسير نمونه 19: 257.
[18] ــــ الميزان في تفسير القرآن 17: 203.
[19] ــــ مجمع البيان 8: 354.
[20] ــــ التفسير والمفسرون 2: 100.
[21] ــــ المصدر نفسه؛ ومجمع البيان 7: 226.
[22] ــــ التفسير والمفسّرون 2: 100.
[23] ــــ مجمع البيان 7: 224.
[24] ــــ الميزان في تفسير القرآن 15: 142.
[25] ــــ المصدر نفسه: 141.
[26] ــــ بصائر الدرجات: 195.
[27] ــــ الدرّ المنثور 6: 200.
[28] ــــ التفسير والمفسرون 2: 100.
[29] ــــ المصدر نفسه: 97.
[30] ــــ مجمع البيان 10: 603.
[31] ــــ المصدر نفسه: 601.
[32] ــــ التفسير والمفسرون 2: 21.
[33] ــــ الشهرستاني، الملل والنحل 1: 23؛ والسبحاني، الملل والنحل 1: 109.
[34] ــــ الجبر والاختيار: 227.
[35] ــــ الكافي 1: 224؛ التوحيد باب 59، ح 8.
[36] ــــ التفسير والمفسّرون 2: 77.
[37] ــــ المصدر نفسه: 77.
[38] ــــ مجمع البيان 2: 325.
[39] ــــ التفسير والمفسّرون 2: 79؛ وانظر: منهاج السنّة 4: 3.
[40] ــــ فقد جاء الحديث المذكور عند هذه الآية في المصادر التالية: تفسير الطبري، وتفسير الفخر الرازي، وتفسير الدر المثنور، وتفاسير: الخازن، والنيسابوري، والثعلبي، وابن كثير، والآلوسي، وفتح الغدير، والتفسير المنير، وكتب غيرها، نحو ذخائر العقبى للطبري: 88؛ وأسباب النـزول للواحدي: 148؛ ولباب النقول للسيوطي: 90؛ والكافي الشافي للعسقلاني: 56؛ وكنـز العمال 6: 391؛ والغدير 2: 71.
[41] ــــ وهذا بعض من رواة هذا الحديث المذكور، فمنهم ابن عباس، وأبو ذر الغفاري، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وعبدالله بن سلام، ومسلمة بن كهيل، وأنس بن مالك، وعتبة بن حكيم، ومجاهد، وعطاء.. المراجعات: 155.
[42] ــــ التفسير والمفسرون 2: 79.
[43] ــــ المصدر نفسه: 80.
[44] ــــ مجمع البيان 8: 157.
[45] ــــ التفسير والمفسرون 2: 85.
[46] ــــ المصدر نفسه: 80؛ ومجمع البيان 1: 121.
[47] ــــ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر: 45 ـ 390.
[48] ــــ بحار الأنوار 51: 52؛ ومنتخب ميزان الحكمة: 30؛ ونور الثقلين 1: 31.
[49] ــــ التفسير والمفسرون 2: 80.
[50] ــــ مجمع البيان 8: 156.
[51] ــــ المصدر نفسه.
[52] ــــ المصدر نفسه.
[53] ــــ المصدر نفسه: 157.
[54] ــــ الدر المنثور 6: 604؛ وشواهد التنـزيل 2: 25؛ وتفسير الطبري 10: 297.
[55] ــــ التفسير والمفسّرون 2: 102.
[56] ــــ المصدر نفسه: 76.