يتناول هذا الكتاب موضوعاً له حساسيّته الخاصّة في الفضاء الإسلامي، وهو المساحة التي تغطّيها الشريعة من وقائع الحياة، وما يواجهه البشر كلّ يوم من مستجدات قانونيّة وحوادث عمليّة متغيّرة غير قارّة. فهل كلّ تصرّفٍ صغيرٍ أو كبير، وكلّ حالةٍ صغيرة أو كبيرة، تواجه الإنسان ـ الفرد أو الجماعة ـ في مجال الحياة الشخصيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية وغيرها.. ثمّة موقف من الشريعة فيه بحيث لا توجد مرجعيّة قانونيّة أخرى إلى جانب مرجعيّة الشريعة الإلهيّة، يمكنها أن تساهم في التقنين لحياة البشر أو لا؟ وهل أقرّت الشريعة نفسها بمرجعيّة قانونيّة بشريّة إلى جانبها لكي تساهم معها في عملية التقنين الذي يراد به إدارة حياة البشر في مختلف قضاياهم؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف؟ وكيف تدير الشريعةُ حركتها ضمن ثنائيّة الثابت والمتغيّر، وقواعد فقه النوازل والمستجدّات؟

يسير هذا الكتاب ضمن رحلة موسّعة في تلك النظريات الكبرى التي عرفها الاجتهاد الشرعي الإسلامي عند المذاهب المختلفة، وكذلك تلك عرفتها التيارات الفكريّة الإسلاميّة منذ فجر النهضة الإسلاميّة الحديثة أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، ويستعرض سلسلة من هذه الاُطروحات والتصوّرات حول طبيعة المرجعيّة القانونيّة وثنائيّات القديم والجديد والثابت والمتغيّر، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ثم يقوم بمناقشتها بشكلٍ مطوّل، ليطرح في النهاية نظريّته الخاصّة التي تركّب بين العقل والوحي في صناعة القانون الذي يراد به تنظيم الحياة.

إنّ طروحات الكتاب متنوّعة ومثيرة، وتلامس واحدة من القضايا التي يحتاج الفكر الإسلامي المعاصر اليوم للبتّ فيها، والخروج من خلالها من المأزق الفكري الذي تمرّ به الأمّة.

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.