ويبقى الاجتهاد حاجة ملحّة للمجتمعات كافّة في مسير الزمن، لا غنى عنه في مستحدثات المسائل، بل في غيرها، حيث من الضرورة بمكان أن تتغيَّر بعض الأحكام وفق متغيِّرات الزمان والمكان، وينكشف للمجتهد أن الحكم الصادر في موضوع ما مختصٌّ بزمن الصدور. وهكذا قالوا: لقد تميَّز الفقه الشيعي بحركة اجتهادية واسعة خلافاً للفقه السنّي. غير أن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن الاجتهاد إذا بقي في دائرة مغلقة، ولم يتجاوزها منطلقاً في الأفق الرحب للفهم العقلائيّ والاستدلال العرفيّ وحكومة الواقع والعلم، فإنّه سيفقد الكثير من قيمته، بل ربما فقد قيمته كلّها. ولعلّ هذا ما يشهده المسلمون اليوم في فتاوى كثيرة لا زالت تحتفظ بلباسها القديم البالي الذي لم يعُدْ لائقاً بهذا العصر. وبالتالي شهدنا تنافراً واضحاً وقويّاً بين «الدين» ومتطلّبات الحياة المعاصرة، المعتمدة على العلم والتكنولوجيا و…، ولم تعُد المجتمعات، حتّى الإسلاميّة منها، تقبل أو تأنس بتطبيق الأحكام الفقهيّة في شؤونها العامّة والخاصّة. ونقول لهؤلاء: لقد أخطأتم واشتبهتم، فإنّ الدين بما هو عقيدة وأخلاق وتشريعات إلهيّة واقعيّة خالصة ونقيّة هو النظام الأصلح لحياة هذا المخلوق الأرضيّ، العبد الضعيف الذليل أمام سيّده وخالقه وعظمته، فهو ـ أي الخالق ـ أدرى بمصلحته. ومن هنا تمثِّل الأحكام الإلهيّة خير نظام قانونيّ لحياة الإنسان على هذه الأرض. وإنّ ما رأيتموه خارجاً لا يعدو كونه آراءً واجتهاداتٍ لعلماء فقهاء أبرار ومخلصين، بذلوا جهداً كبيراً للوصول إلى الحقّ والحقيقة والحكم الإلهيّ الواقعيّ؛ فأصابوا حيناً؛ واخطأوا أحياناً. وربما وَهِمُوا فتصوَّروا أنّ الوقوف على حرفيّة النصوص، ومحاولة الجمع بينها ولو بشقّ الأنفس، هو سبيل الاحتياط للدين والحكم الإلهيّ، فكثرت الاحتياطات. ليس كلّ ما يطلقه الفقهاء من أحكام يمثِّل الدين واقعاً، بل هي محاولات مشكورة منهم لفهم الدين؛ فإن أصابوا فهو، وعلينا اتّباعهم؛ وإن أخطأوا فلهم الأجر على جهدهم، وعلينا بذل الجهد مجدَّداً للوصول إلى حكم الله. ولا يحقّ لأحدٍ أن ينسب هذه الأحكام إلى الدين، والتعامل معها على أنّها من المقدّسات الإلهيّة التي لا يجوز المساس بها والردّ عليها. كما لا يحقّ لأحد من الناس أن يتعامل معها على أساس أنّها دين الله، وبما أنّها لم تستطع تلبية متطلّبات هذا العصر إذاً فإنّ دين الله لا يصلح نظاماً اجتماعيّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً و…، وإنّ مكانه الوحيد في المسجد أو الكنيسة، ودَعُوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وبالتالي يعمد إلى رفض الدين كلّيّاً، وإبعاده عن ساحة الحياة العامّة، تحت حجّة أنّ أحكام الدين لم تستطع أن تواكب حضارة القرن الواحد والعشرين.
وهكذا تتّضح ضرورة الاجتهاد الحركيّ الواعي المنفتح والمتجدِّد يوماً بعد يوم، متَّخذاً لنفسه من بعض المبادئ حدوداً لا يتخطّاها، من قبيل: «إنّ الإسلام دين الدنيا والآخرة، دين الحياة، ويجب أن يواكب كلّ متطلّباتها»، و«إنّما كانت البعثة النبويّة الشريفة لإتمام مكارم الأخلاق، فلا قيمة لحكم يتنافى مع الأخلاق والقيم الإسلاميّة»، و…
ومن هنا عمدت مجلّة «الاجتهاد والتجديد» في عددها (17) (السنة الخامسة، شتاء 2011م ـ 1432هـ) إلى عرض عدّة دراسات حول الاجتهاد الدينيّ (3 دراسات)، إلى جانب جملةٍ من الدراسات القرآنيّة والحديثيّة والأصوليّة والفقهيّة والفكريّة والقانونيّة (11 دراسة)، مضافاً إلى قراءة في كتاب «الأخبار الدخيلة»، للعلاّمة محمّد تقي التستريّ.
ويتابع رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله كلامه في «إشكاليّة العلاقة بين المثقَّف والفقيه، جولة عابرة في سياقات تجربة السيد الصدر أنموذجاً (الحلقة الثانية)»، متسائلاً: لماذا الاشتباك بين المثقَّف والفقيه؟!، ومكتفياً بذكر ثلاثة أسباب، وهي: 1ـ إشكالية المنهج، وفي سياقها إشكاليّة المرجعيّة الماضويّة؛ 2ـ إشكاليّة السلطة؛ 3ـ إشكاليّة الاعتراف.
1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «الاجتهاد والتجديد، ضرورات التحوّل وحاجات التغيير»، للمرجع الدينيّ الشيخ محمد إبراهيم جناتي (ترجمة: صالح البدراوي)، يستعرض الكاتب رأي الفقهاء في شأن تطوير الاجتهاد، من خلال بيان: أـ رأي فقهاء الإمامية؛ ب ـ رأي فقهاء السنّة. ثمّ يتناول بالبحث النقاط التالية: تغيير أحكام الشريعة، آراء ومواقف؛ الأحكام الجديدة، هويتها وسياقاتها؛ التغيير الكمّي والكيفي للاجتهاد: 1ـ التغيير الكمّي، 2ـ التغيير الكيفي (النوعي)؛ أساليب الاجتهاد التسعة، عرض وتحليل؛ مقدّمات الاجتهاد في المنهج الاجتهادي التاسع؛ أساليب الاجتهاد، رصد لمديات الفاعلية.
2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «الأسس الدينية للتطرُّف، قراءة نقديّة في حديث الفرقة الناجية»، للأستاذ الجامعي والباحث في الفقه الإسلامي، وعميد كلّية العلوم الإسلامية في كربلاء الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد، يتناول الكاتب النقاط التالية: 1ـ مصادر حديث الفرقة الناجية ومدوّناته؛ 2ـ متون الحديث وصيغه؛ 3ـ تحليل متون الحديث؛ 4ـ معارضة حديث الفرقة الناجية للقرآن الكريم.
3ـ وفي الدراسة الثالثة، وهي بعنوان «نظرية فضل الرحمن في الاجتهاد الديني، مطالعة ونقد» (القسم الأوّل)، لعضو الهيئة العلمية لجامعة باقر العلوم% ومستشار رئيس جامعة المصطفى– العالمية لشؤون البحث العلمي الدكتور الشيخ محمد جعفر علمي (ترجمة: صالح البدراوي)، يستعرض الكاتب النقاط التالية: فضل الرحمن، السيرة الذاتية؛ فضل الرحمن ومعهد الدراسات الإسلامية؛ فضل الرحمن وتلقّي المسلمين صدمة الحداثة؛ دين الحد الأدنى ودين الحدّ الأقصى؛ الحاجة لمنهج فهم صحيح للدين؛ تاريخيّة القرآن والسنّة؛ مكانة الأنبياء، تحليل اجتماعيّ؛ ظاهرة الوحي، مقاربة نفسيّة وتاريخيّة؛ التحليل الكلامي لتاريخيّة القرآن الكريم.
4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «الاجتهاد السنّيّ، المبرّرات والأزمات»، للباحث والكاتب العراقيّ الدكتور يحيى محمد، يتناول الكاتب النقاط التالية: بدايات ظهور الاجتهاد الفقهيّ؛ مدارس الاجتهاد في القرن الثاني؛ المذهب الفقهي المالكيّ ومكوّنات مدرسة الحجاز؛ الشافعيّ والوسطيّة البديلة؛ ابن حنبل ومذاهب الحديث الإسلاميّ؛ ركود الاجتهاد وترنّحه؛ الاجتهاد السنّيّ ومبدأ القياس؛ أزمة الاجتهاد السنّيّ: 1ـ مشكل الشرعية؛ 2ـ أزمة الخلل في تطبيق القواعد والأقيسة؛ 3ـ مشكلات مضاعفة.
5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «صلاة الجماعة مع أهل السنّة، دراسة فقهية»، للكاتب والباحث السعوديّ الشيخ حسن الصفار، يتناول الكاتب النقاط التالية: صلاة الجماعة والاختلاف المذهبيّ: الاختلاف الفقهيّ؛ الاختلاف العقديّ؛ الصلاة في الجماعة اضطراراً؛ الصلاة في الجماعة تآلفاً؛ أقوال أئمة أهل البيت(؛ فتاوى فقهاء الشيعة: فتوى الإمام الخمينيّ؛ فتاوى السيد الخوئيّ؛ فتاوى السيد السيستانيّ؛ فتاوى السيد الخامنئيّ؛ فتوى الشيخ حسين آل عصفور؛ الرأي الشرعيّ والواقع الاجتماعيّ؛ أحكام الجماعة مع أهل السنّة؛ نصيحة وتوجيه.
6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «فقه العزاء الحسيني، دراسة استدلاليّة في نقد مظاهر «التطبير» و..»، للباحث والأستاذ في الحوزة العلميّة الشيخ محمد تقي أكبر نجاد (ترجمة: محمد عبد الرزاق) ـ وهي دراسة تفتح بها مجلّة «الاجتهاد والتجديد» صفحةً للرأي والرأي الآخر كعادتها ، فتنشر هذه الدراسة التي تنتقد بعض مظاهر العزاء، كالتطبير، لتعقبها في العدد القادم وما يليه بعض الردود والردود المضادّة في الموضوع نفسه، على أمل أن يفتح ذلك المزيد من أفق الحوار الجادّ في قضايانا الفقهيّة ـ ، يتناول الكاتب النقاط التالية: 1ـ التطبير ونظائره في حكمه الأوليّ، عرض النصوص: أـ الروايات المشجِّعة على البكاء؛ ب ـ الروايات الناهية عن الأعمال المستهجنة؛ ج ـ الروايات الدالة على جواز اللطم وأمثاله؛ السيدة زينب& وحادثة شجّ الرأس؛ الإمام المعصوم% وشقّ الثياب؛ روايات ووقفات؛ استنتاج. 2ـ التطبير ونظائره على مستوى الحكم الثانوي؛ أمثلة الحكم الثانوي؛ المحصلة؛ مهلكة الانجرار إلى المحرَّمات في مجالس العزاء؛ هل موقف الآخر منّا مهمٌّ أم لا؟؛ شاهد وقصّة؛ التقاليد والعادات، مقارنات بين الشعوب؛ التطبير والمكاشفات العرفانيّة؛ التطبير بين مرجع التقليد والوليّ الفقيه، عرض لمواقف فقهيّة: 1ـ الشيخ حسين نوري الهمدانيّ؛ 2ـ الشيخ محمد فاضل اللنكرانيّ؛ 3ـ الشيخ عبد الله جوادي الآمليّ؛ 4ـ الشيخ ناصر مكارم الشيرازيّ.
7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «ضرب المرأة في القرآن الكريم، دراسة موسّعة في المواقف والنظريات»، للباحث في الفقه الإسلاميّ والدراسات القانونية المعاصرة، ورئيس قسم دراسة المصنَّفات الإمامية في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلاميّ الشيخ مسعود إمامي (ترجمة: نظيرة غلاب)، يتناول الكاتب النقاط التالية: آراء في فهم النصّ القرآني حول ضرب المرأة؛ التفسير الفقهي لآية الضرب ؛ الآراء الفقهيّة في ضرب المرأة قرآنياً، تعليق ونقد؛ نظرة عقلانيّة إلى خطاب الآية الشريفة.
8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «حجية حكم الحاكم عند اليقين بمخالفته للواقع، دراسة وتحليل»، للباحث والأستاذ في الحوزة العلمية الشيخ علي إلهي الخراساني، يتناول الكاتب النقاط التالية: الحكم الحكومي وارتباطه بولاية الفقيه المطلقة؛ أنواع المخالفة للحكم الحكومي؛ مبادئ الخطأ في الحكم الحكومي: أـ اليقين بمخالفة الحكم الحكومي لمسلّمات الدين؛ ب ـ اليقين بمخالفة الحكم الحكومي لمشهورات الفقه؛ ج ـ اليقين بمخالفة الحكم الحكومي للأحكام الفرعية الإلزامية؛ دـ اليقين بمخالفة الحكم الحكومي لمصلحة المجتمع الإسلامي؛ النظريات الفقهيّة في قيمة حكم الحاكم مع العلم بخطئه: 1ـ عدم الحجية مطلقاً؛ وقفة ومناقشة. 2ـ التفصيل في الحجّية؛ بين الحكم الكاشف والحكم الولائيّ؛ مناقشة وتعليق؛ بين صدور الحكم عن حسّ وعن حدس؛ المناقشة؛ بين الخطأ في أصل الحكم والخطأ في طريق الوصول إليه؛ المناقشة.
9ـ وفي الدراسة التاسعة، وهي بعنوان «فقه السفر الشرعيّ، نظرية جديدة في الملاك والمعيار»، للباحث وأستاذ في الحوزة والجامعة السيد هداية الله الطالقاني (ترجمة: الشيخ كاظم خلف)، يتناول الكاتب النقاط التالية: النصوص الشرعية؛ دراسة تحليلية أوّلية في النصوص الشرعية في السفر؛ معيار الحكم في السفر: 1ـ نظرية البعد الزماني؛ ملاحظة. 2ـ مقدار المسير الزماني. 3ـ نوع الوسائل النقليّة؛ نقطة مهمة. 4ـ مقدار المسير الزماني في عصرنا الحاضر؛ مثال المسافات الطويلة ووقت سير الحافلات؛ ملاحظة؛ نتيجة عملية؛ إلقاء نظرة على كلمات الفقهاء؛ النتيجة ومجموع كلمات الفقهاء؛ الأدلة العقليّة.
10ـ وفي الدراسة العاشرة، وهي بعنوان «ميراث الزوجة في الفقه الجعفريّ، دراسة مقارنة بين الفقه والقانون»، للأستاذ في قسم الحقوق الخاصّة في جامعة مازندران في إيران الدكتور علي أكبر أيزدي فرد والأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية في جامعة إصفهان في إيران الدكتور السيد رضا سليمان زاده نجفي والأستاذ حسين كاويار، تناول الكتّاب الثلاثة النقاط التالية: 1ـ ميراث الزوجين عند الإمامية؛ جولة على آراء فقهاء الشيعة. 2ـ إرث الزوجة في القانون الإيراني.
11ـ وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان «القمار والألعاب والمسابقات، مطالعة في الموقف الفقهي (القسم الثاني)»، للباحث اللبنانيّ في الحوزة العلميّة الشيخ علي دهيني، أكمل الكاتب حديثه في النقاط التالية: التصرّف في العوض المأخوذ بالمقامرة؛ الميزان في تحديد آلات القمار؛ حكم بيع آلات القمار؛ وقفة مع أحكام السبق والرماية: 1ـ المعنى اللغوي والاصطلاحي للسبق والرماية؛ 2ـ في أن السبق عقد أو جُعالة؛ 3ـ النظريات في موارد جريان السبق والرماية؛ 4ـ الموقف من المراهنة في السبق والرماية: أـ النص القرآنيّ؛ ب ـ الدليل الروائيّ؛ ملاحظات ختاميّة: أـ حرمة بعض الألعاب من جهة ترتُّب عنوان الضرر أو الإضرار بالغير؛ ب ـ حرمة المراهنة في المسابقات المحرمة أو عديمة الفائدة ؛ ج ـ الفرق بين الرهان والجائزة؛ دـ الألعاب الورقية؛ النتيجة النهائية.
12ـ وفي الدراسة الثانية عشرة، وهي بعنوان «التشريع الجنائي الإسلاميّ وعلم «ضحايا الجريمة» الوقائيّ»، للأستاذ في جامعة طهران ـ پرديس قمالدكتور السيد محمود مير خليلي، تناول الكاتب النقاط التالية: أـ مفاهيم ومبادئ علم ضحايا الجريمة ، والخلفيّة التأريخيّة؛ ب ـ أنواع المجنيّ عليهم؛ ج ـ عوامل التضرّر الجنائيّ: 1ـ مشاركة المجنيّ عليه في الجناية؛ 2ـ عدم المحافظة على الأغراض؛ 3ـ وجود الفرص والظروف المناسبة؛ 4ـ ضعف المجنيّ عليه؛ د ـ حماية ضحايا الجرائم: 1ـ تعليم الضحايا والمتضرّرين وتزويدهم بالمعلومات في الوقت المناسب؛ 2ـ جواز الدفاع المشروع؛ 3ـ مقارنة دور قوانين التأمين الإجباري ودية العاقلة في تقليل ضحايا الجرائم؛ 4ـ إعدام ظروف التضرّر الجنائيّ؛ هـ ـ نماذج من التعاليم الدينيّة والأخلاقيّة التي تقلّل من التضرّر الجنائيّ: 1ـ إيجاد ثقافة مناهضة الظلم في المجتمع؛ 2ـ إشاعة ثقافة الصبر والحلم والمداراة؛ 3ـ التقيّة والتورية؛ 4ـ التوصية بالاحتياط في العقود والإيقاعات؛ و ـ حماية فئات خاصّة من الضحايا والمتضرّرين: 1ـ النساء: أـ الحجاب؛ ب ـ الطلاق؛ 2ـ الأطفال.
13ـ وفي الدراسة الثالثة عشرة ، وهي بعنوان «حقّ تصرّف الإنسان بجسده وأعضائه، دراسة في موقف الشريعة الإسلامية»، لعضو الهيئة التدريسيّة في جامعة إعداد المدرسين، قسم الحقوق ـ طهران الدكتور حسين شفيعي، يتناول الكاتب النقاط التالية: 1ـ ملكيّة الإنسان لجسمه، وسلطته عليه؛ وجهة النظر القانونية؛ 2ـ حماية الشريعة لجسم الإنسان؛ نماذج لحماية النفس في الفقه الإسلامي: 1ـ من الجانب السلبيّ «حفظ الكيان الإنساني من الخلل أو الاعتداء عليه»: أـ تحريم الانتحار؛ ب ـ تحريم قتل النفس، أو الإذن بالقتل؛ ج ـ عصمة النفس ثابتة، ولا تزول إلا بحقٍّ قام عليه الدليل؛ د ـ تأخير تنفيذ القتل لمَنْ وجب قتله إذا خشي من قتله على غيره؛ هـ ـ تشريع الدفاع عن النفس في حال الاعتداء غير المشروع. 2ـ من الجانب الإيجابي: «الإيجاد، والتنمية، والرعاية»: أـ تشريع الزواج لإيجاد النفس بالتوالد والنسل؛ ب ـ رعاية الجنين؛ ج ـ وجوب رعاية النفس وتربيتها. 3ـ حماية القانون لجسم الإنسان ؛ خلاصة واستنتاج.
14ـ وفي الدراسة الرابعة عشرة، وهي بعنوان «المسؤولية القانونيّة والشرعيّة في تلف الجاني عند تنفيذ العقوبات الجزائية»، للأستاذ حيدر أمير پور والأستاذ المساعد في جامعة طهران الدكتور السيد محمد رضا إمام وأستاذ الدراسات العليا في جامعة المصطفى– العالمية السيد منذر الحكيم والباحث الجامعي المتخصّص في الفقه الإسلاميّ الأستاذ أحمد مرتاضي، يتناول الكتّاب الأربعة النقاط التالية: النظريات الفقهية: نظرية عدم الضمان، الأدلّة والشواهد؛ نظرية اختصاص الضمان بحقوق الناس، الأدلّة والمستندات؛ النتيجة.
وتشكِّل المقالة الخامسة عشرة ، وهي بعنوان «منهجية كتاب «الأخبار الدخيلة»، مقدمات في التحقيق حول أسباب ضعف الرواية ومعايير تنقيحها وتصحيحها (القسم الأول)»، للباحث في الحوزة العلميّة الأستاذ عبد المهدي جلالي (ترجمة: نظيرة غلاب)، قراءةً في كتاب «الأخبار الدخيلة»، للمحقَّق محمد تقي التستريّ، ضمن النقاط التالية: تمهيد في التعريف بالعلامة التستريّ؛ مؤلَّفاته؛ لمحة موجزة في التعريف بكتاب «الأخبار الدخيلة»؛ الدوافع نحو نقد الروايات وتنقيحها والحاجة إليها؛ في الداعي إلى كتابة «الأخبار الدخيلة»؛ علاقة عنوان الكتاب «الأخبار الدخيلة» بمحتواه؛ عرض لأبواب الكتاب؛ البداء: أـ البداء بمعنى النسخ؛ ب ـ البداء بمعنى الإبداء؛ فلسفة الاعتقاد بالبداء.
يُشار إلى أنّ «مجلّة الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمد عباس دهيني، ومديرها العامّ علي باقر الموسى، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: د. أحمد الريسوني (من المغرب)، د. عبد الهادي الفضلي (من السعوديّة)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر)، الشيخ محمد علي التسخيري (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز الثقلين.
2ـ المغرب ـ الدار البيضاء: الشركة الشريفيّة للتوزيع والصحف، سوشْپْرس، هاتف: 22400223؛ فاكس: 2/404031؛ ص. ب: 683 / 13.
3ـ جمهورية مصر العربيّة ـ القاهرة: مؤسَّسة الأهرام، شارع الجلاء، هاتف: 5786100؛ ص. ب: 683 / 13.
4ـ إيران ـ قم: أـ مكتبة الهاشمي، كُذَرْخان، هاتف: 7743543(98251+)؛ ب ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98251+).
5ـ البحرين: شركة دار الوسط للنشروالتوزيع، هاتف: 17488992(973+).
وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.