الاقتصاد الإسلامي في الدراسات الشيعية المعاصرة – تقرير عن مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي

ترجمة: علي الوردي

مدخل

يحتل الفكر منزلة عليا واستثنائية في ديننا وثقافتنا وأدبنا باعتباره الخصوصية التي تميّز الإنسان عن سواه وترسم له طريق التكامل، وقد كان، ولايزال، لغياب الفكر في حياة الإنسان دور حاسم في بروز النزاعات وتكبّد الخسائر الفادحة التي مُني بها البشر؛ فالفكر هو الذي أسهم في بناء الحضارات وتكونها، وما من تحوّل اجتماعي إيجابي معاصر إلا نتيجة لاتجاه الأجيال الفاعلة نحو إعمال الفكر؛ من هنا باتت مسألة خلق الفرص وإيجاد الأرضية الملائمة للتنمية الفكرية ـ الثقافية لدى الجيل الجديد هي المعاناة التي يعيشها المفكرون والمثقفون الحريصون كافّة.

إننا اليوم بحاجة ماسّة إلى جهد حثيث، بل جهاد في مجال العلم والفكر، بغية الحفاظ على نبتة الاقتصاد الإسلامي التي تكوّنت وأثمرت نتيجةً لجهود وإبداعات الشهيد العظيم السّيد محمد باقر الصدر وسقيت بعد انتصار الثورة الإسلامية بمياه الفكر التي جهد مفكرو الحوزة والجامعة على توفيرها وإيصالها.

ومواكبةً لهذا المشروع وتحقيقاً لهذا الهدف السامي، جاء تشكيل اللجنة الاقتصادية في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي عام 1375ش/1996م، وهذه اللجنة تأخذ على عاتقها إيجاد سبل إرساء علم الاقتصاد الإسلامي كما تؤسّس لإيجاد آليات علمية لتطبيقه في المجتمع الإسلامي بمعونة النخب العلمية والفكرية.

وعلى مدى سنوات من الدراسة والبحث والتأليف في مجال الاقتصاد، وجدت اللجنة الاقتصادية التابعة للمركز الإسلامي للثقافة والفكر أنّ هذا المجال يفتقر لوجود مجلّة تخصصية تعنى بقضاياه، فعزمت على الإعداد لهذا المشروع والتأسيس له؛ فتحقق النجاح بظهور أوّل مجلة فصلية تخصصية تعنى بقضايا الفكر الاقتصادي الإسلامي يشارك في تدوين مقالاتها أساتذة مختصّين من الحوزة والجامعة ممن عزم على تطوير الاقتصاد الإسلامي والتنظير له.

وبعد مرور قرابة عقد على عمل اللجنة واقتراب المجلة التخصّصية من ميلادها الخامس ارتأينا أن نستعرض بعضاً من الجهود التي بذلها العاملون والنتائج التي أحرزوها عسى أن تعود بالنفع على المهتمين بحقل الاقتصاد الإسلامي.

عرض إجمالي حول نشاطات اللجنة الاقتصادية

تعدّ اللجنة الاقتصادية إحدى اللجان الإثنا عشر العاملة في المركز الإسلامي للثقافة والفكر، كما تعدّ إحدى اللجان الثلاث العاملة في مركز الأنظمة الإسلامية الذي تأسس عام 1375ش/1996م.

وتتألف اللجنة الاقتصادية من المدير والهيئة العلمية التي تتألف بدورها من أعضاء متفرّغين وغير متفرغين، وهم عبارة عن كوادر متخصّصة من الأكاديميين والحوزويين المتمرّسين في العمل العلمي والتدريسي سواء على مستوى الجامعة أو الحوزة العلمية. ويعمل في اللجنة حالياً سبعة أعضاء متفرغين وعضو واحد غير متفرّغ.

أهداف اللجنة الاقتصادية وأولويّاتها

وللجنة أهداف عدّة:

أ ـ إرساء نظام اقتصادي وفقاً لـ: 1 ـ الأسس النظرية والفلسفية. 2 ـ الأسس القيمية. 3 ـ الأهداف المحدّدة. 4 ـ نماذج سلوكية للممارسات الاقتصادية التي يمارسها كل من الفرد والجماعة والدولة. 5 ـ المنطق الحاكم على العناصر الأربعة المتقدمة.

ب ـ وضع استراتيجيات وخطط نظرية لعمل مؤسّسات الاقتصاد الإسلامي في ظلّ المتغيرات الزمكانية.

ج ـ الإعداد العلمي لإرساء النظام الاقتصادي الإسلامي.

د ـ متابعة المسائل المستحدثة فقهياً والمستجدات في مجال الاقتصاد.

هـ ـ شبهات وردود في مجال الاقتصاد الإسلامي.

و ـ دراسات مقارنة بالإضافة إلى نقد كافّة الاتجاهات والأنظمة الاقتصادية الأخرى غير الإسلامية.

ز ـ دراسات علمية ومنهجية وتقييمية لاقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الاستراتيجيات العامة للجنة الاقتصادية

1 ـ استقطاب كوادر متخصّصة ومتفرغة وتدريبهم من أجل إعداد بحوث تأسيسية. 2 ـ إبرام اتفاقيات مع الباحثين للعمل على مشاريع بحثية. 3 ـ إعداد مكتبة مختصة بمصادر الاقتصاد الإسلامي إضافة لبرامج ووسائل الكترونية تساهم في دعم البحوث ورفع مستواها. 4 ـ التعاون مع الوزارات المختلفة والمؤسّسات الاقتصادية العاملة في البلد بغية التوفر على المعلومات والوقوف على أحدث الدراسات والبحوث التي تمّ العمل عليها والحصول على الإحصائيات والنتائج المتمخضة عنها. 5 ـ التعاون مع معظم كليات الاقتصاد التابعة للجامعات المختلفة والمشاركة في المؤتمرات الاقتصادية من أجل التعريف بالاقتصاد الإسلامي وتسليط الضوء عليه ولتبادل المعلومات والآراء حوله. 6 ـ عقد اتفاقيات تعاون مع مؤسّسات اقتصادية تابعة للحوزة العلمية في مدينة قم، إلى جانب التواصل الدائم مع نخبة من الفقهاء والمجتهدين لتبادل المعلومات والآراء حول الاقتصاد الإسلامي. 7 ـ التعاون مع مراكز الاقتصاد الإسلامي للأبحاث المتواجدة خارج القطر الإيراني. 8 ـ إقامة ندوات علمية وتخصّصية إضافة لندوات عامة تتمحور حول الاقتصاد الإسلامي.

الأسس الاستراتيجية والدراسات البنيوية للجنة الاقتصادية

تطلق كلمة: الأسس الاستراتيجية، على كل ما يساعد في إرشاد الموظفين على عملية تحقيق الأهداف بعيدة المدى، وتطلق كلمة: الدراسات البنيوية والتمهيدية، على مجموعة البحوث العلمية التي يتم تداولها نظرياً في حقل محدد من حقول العلم المختلفة.

وعليه تشمل الأسس الاستراتيجية ما يلي:

1 ـ تطوير البحوث النظرية البنيوية والتمهيدية، والاهتمام بإنتاج الفكر والتنظير في البحوث ذات المسائل التقليدية والجانبية والثانوية.

2 ـ رصد مستمرّ للمتغيرات الدولية وخصوصاً العالم الإسلامي وإيران، إلى جانب دراسة المواقف الدولية وتحليلها واستكشاف المستقبل من أجل الوصول إلى حالة من الاستعداد والسيطرة والتقدّم على العقلية التي تحملها التيارات المنافسة وطريقة التفكير التي تمارسها، أي تجنّب الانفعال.

3 ـ يحرص المركز على الاهتمام بالجودة على حساب الكمية.

4 ـ البنيوية والتجدّدية، أو الاستجابة لتطلّعات صانعي القرار في المركز.

5 ـ الإيجابية والشمولية، أو التواصل والتأقلم والتناغم والعمل على تكامل البرامج والنشاطات، والابتعاد عن التمزق والتشتت.

6 ـ الاستمرارية، تجنّب العمل المنقطع والمتجزئ والحرص على مبدأ الاستمرارية في المهام والبرامج والنشاطات.

7 ـ العمل على بسط دائرة النفوذ وتسريع تطبيق الخطط والبرامج من خلال تفعيل أحدث التقنيات إضافةً إلى التحديث المستمر للأساليب وآليات العمل المتبعة.

8 ـ التوفر على كافة الإمكانيات الداخلية والخارجية التي تتيحها الثورة الإسلامية والنظام الإيراني للوصول إلى أهداف المركز.

ويحرص المركز حرصاً بالغاً على البعد المعنوي فيعتبر قصد الشخص القربة إلى الله بمثابة الأصل الأول والأهم في عملية التأثير والتغيير التي ينشدها المركز، ومن هذا المنطلق انصب الاهتمام على أن لا يخلو أي عمل ـ سواء كان فكرياً أو ماديّاً ـ من هذه الجوهرة الإعجازية.

وفي هذا السياق المتقدّم، يأتي عمل اللجنة الاقتصادية الذي كان من جملته:

1 ـ الدراسات والأبحاث

تعمل اللجنة على نوعين من الدراسات: أ ـ الدراسات العلمية التي تشمل المواضيع البنيوية والاستراتيجية، وتوجه نتائجها إلى طبقة المفكّرين والباحثين والمخططين والأساتذة، سواء أساتذة الجامعات الأكاديمية أو الحوزات العلمية. ب ـ دراسات نادي الفكر الشاب، ويتركّز هذا النوع من الدراسات على الأسئلة والاستفسارات التي تطرح وتثار من قبل الطلبة والشباب. ويتم توجيه هذه الدراسات من خلال ثلاثي يشمل كل من: كتاب الشاب، وكتاب الطالب، وكتاب الفكر. وهذا الكتاب الثلاثي يتم إعداده وفقاً للمستوى العلمي الذي تتمتع به كل فئة.

أ ـ التقرير الإجمالي

أما الدراسات التي تمّ نشرها، أو التي تمّ العمل عليها وتنتظر النشر أو التي لازالت قيد الدراسة، فتظهر في التقرير الإجمالي الآتي:

ب ـ التقرير المفصل:

1 ـ الدراسات العلمية

ـ العناوين التي تم نشرها

ـ العناوين قيد النشر

ـ العناوين قيد الدراسة

 

2ـ دراسات نادي الفكر الشاب

ـ الكتب التي تم نشرها

 

ـ العناوين قيد الدراسة

2 ـ الحوارات والمؤتمرات

تمّ لحدّ الآن مناقشة مواضيع عديدة في المجال الاقتصادي من خلال عقد ثلاثة مؤتمرات عامة، وهذه المواضيع هي: 1 ـ المال نظرة في الفقه والاقتصاد 2 ـ الاقتصاد اللانفطي 3 ـ الضرائب الحكومية من وجهة نظر فقهية.

وتمّ عقد ستة مؤتمرات تخصصية ناقشت المواضيع التالية: 1 ـ الاقتصاد الإسلامي الحقيقة والتكوين 2 ـ علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي في الإسلام 3 ـ العمل على توفير خدمة الودائع المتنقلة في البنك اللاربوي 4 ـ دراسة فقهية ـ اقتصادية لعمل السياسة النقدية في البنك اللاربوي 5 ـ ثوابت البحث في الاقتصاد الإسلامي  6 ـ الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي.

3 ـ الدراسات المشاركة خارج المؤسّسة

إضافة لما تنشره الهيئة العلمية، التابعة للجنة الاقتصادية، في مجلة الاقتصاد الإسلامي من مقالات ودراسات، فقد حرصت على إرسال مشاركاتها إلى مجلات ودوريات علمية أخرى كـمجلة النقد ومجلة قبسات ومجلة فقه أهل البيت، ونقد ونظر، وبحث معاصر في الفقه، ورسالة المفيد.

كما أن للهيئة مشاركات أخرى في المؤتمرات التي تعقد حول الاقتصاد، كالمؤتمر السنوي الذي تقيمه المؤسّسة العلمية للعملة والنقد، ومؤتمر الاقتصاد الإسلامي الذي يقام كلّ سنتين، ومؤتمر الفكر الاقتصادي للإمام الخميني الذي يقام كل سنتين أيضاً، والمؤتمرات السنوية للمصرف الإسلامي.

4 ـ التعاون العلمي والبحثي

تقوم اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع العديد من مراكز البحوث والتنفيذ المنتشرة في أرجاء البلد، وذلك من خلال مشاركتها في إعداد الدراسات والبحوث، كما أنها تحرص على إرسال مقالاتها ومنتجاتها العلمية إلى العديد من المجلات والدوريات والمؤتمرات؛ وإليكم بعض جوانب هذا التعاون:

1 ـ العمل على مشروع دراسة حول <المصرف الإسلامي> بالتعاون مع المؤسّسة العلمية للعملة والنقد.

2 ـ العمل على مشروع دراسة حول <نظام الضرائب في الإسلام> بالتعاون مع قسم الشؤون الاقتصادية التابع لوزارة الشؤون المالية والاقتصادية في إيران.

3 ـ العمل على مشروع دراسة حول <القرض الحسن واستراتيجيات التنمية> بالتعاون مع قسم الشؤون الاقتصادية التابع لوزارة الشؤون المالية والاقتصادية.

4 ـ العمل على مشروع دراسة حول <فرص العمل في الاقتصاد الإسلامي> بالتعاون مع دائرة التعليم المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ايران.

5 ـ عقد مؤتمر <الأموال نظرة في الفقه والاقتصاد> بالتعاون مع إدارة الحوزة العلمية في قم.

6 ـ عقد مؤتمر <الاقتصاد اللانفطي> بالتعاون مع وزارة النفط الإيرانية.

7 ـ عقد مؤتمر <الضرائب الحكومية نظرة في الفقه والاقتصاد> بالتعاون مع وزارة الشؤون المالية والاقتصادية.

5 ـ مجلّة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة

تمكّنت اللجنة الاقتصادية من إصدار أوّل مجلة فصلية متخصّصة في إيران تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي عام 1380ش/2001م، وقد صدر لحدّ الآن 16 عدداً من هذه المجلة. وسنأتي على ذكرها بالتفصيل لاحقاً.

6 ـ التواصل مع المؤسّسات العلمية خارج إيران

أ ـ التواصل مع المصرف الإسلامي للتنمية: وذلك عن طريق البريد الالكتروني، من خلال تزويده بالتقارير عن أنشطة اللجنة ومهامها وإنجازاتها. كما أعلنت اللجنة استعدادها للتعاون مع المصرف المذكور. وقد أرسلت اللجنة ملخّصات لأربع مقالات للمشاركة في المؤتمر الدولي الخامس للاقتصاد والتمويل الإسلامي الذي عقد في اكتوبر 2002م برعاية المصرف الإسلامي للتنمية، وتمّ رفض ثلاث مقالات لخروجها عن إطار موضوع المؤتمر، فيما تمّ قبول مقالة واحدة، ترجمت إلى اللغة العربية وأرسلت من قبل كاتبها. كما توفرت اللجنة على كافة منشورات المصرف الإسلامي للتنمية في مجال الاقتصاد من خلال التواصل مع ممثل المصرف في إيران.

ب ـ التواصل مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي: على أثر اللقاء بممثل المعهد في إيران تمّ عقد اتفاقيات تعاون وعمل مشترك بين الطرفين، كما تمّ ـ بعد ذلك ـ اقتناء كافة منشورات المعهد وتزويد مكتبة اللجنة بها، وفي هذا السياق تعمل اللجنة الاقتصادية حالياً على ترجمة أحد منشورات المعهد الذي يحمل عنوان <الإسلام والتحدي الاقتصادي>، وقد أبدى ممثل المعهد دعمه التقني والعلمي الكامل لهذا المشروع.

7 ـ إقامة ندوات للنقد والتطوير

تسعى اللجنة الاقتصادية للتوفر على نظريات جديدة في الاقتصاد الإسلامي؛ وذلك من خلال إقامة ندوات وعقد حوارات مع مختصّين وأساتذة في هذا الحقل لتتمكّن بواسطة ذلك من تنمية الكوادر والطاقات؛ أملاً في وضع بصمات مؤثرة على الاقتصاد الإسلامي.

المعطيات النوعية لمختلف نشاطات اللجنة الاقتصادية

1 ـ إعداد باحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي: تمكّنت اللجنة الاقتصادية منذ بداية تأسيسها ولمدة ثماني سنوات من نشر أكثر من 39 بحثاً، قام بإعدادها نخبة من الباحثين الشباب تحت رعاية وإشراف الهيئة العلمية التابعة للجنة، وتعمل اللجنة حالياً على 14 بحثاً آخر. كما أنها أرسلت مقالات ودراسات كثيرة للعديد من المجلات والمؤتمرات.

وقد ساهمت كل هذه الأنشطة طيلة المدة المذكورة في إعداد نخبة تتجاوز العشرين باحثاً، يعمل قسم منهم في مجال التدريس في جامعة المفيد والقسم الآخر في مركز بحوث الحوزة والجامعة، وقسم ثالث في المركز، مركز بحوث الثقافة والفكر، وبإمكان هذه النخبة إعداد دراسات وبحوث هامة وجذرية وتأليف كتب علمية ذات مستوى عالٍ في مجال الاقتصاد.

2 ـ دعم وتطوير الجانب الفكري لأساتذة الاقتصاد الإسلامي في الجامعات: لقد وفر نشر أكثر من 39 كتاباً و50 مقالةً علمية في حقل الاقتصاد الإسلامي مصدراً هاماً لأساتذة الاقتصاد الإسلامي في الجامعات، بحيث إنّ الكثير منهم أبرز اهتمامه الشديد بالكتب والمقالات المنشورة؛ مما شكّل دافعاً إضافياً وزاد في الإصرار على العمل والسعي الحثيث للتقدّم في هذا المجال.

3 ـ رفع مستوى الإنتاج في مؤتمرات الاقتصاد الإسلامي: تقيم الجامعات ومراكز الأبحاث المنتشرة في أرجاء إيران مؤتمراتها حول الاقتصاد الإسلامي بمعدّل مؤتمرين في العام الواحد، وقد أدى تعاون اللجنة الاقتصادية وتصدّيها للعمل على التخطيط والمشاركة في هذه المؤتمرات من خلال مقالاتها العلمية إلى رفع المستوى العلمي لها مما زاد في إقبال الطلاب والأساتذة على هذه المؤتمرات.

4 ـ التعاون مع وزارات الدولة ومؤسّساتها لدراسة معمّقة لأسلمة النظام: في هذا السياق حرصت اللجنة على التواصل مع كلّ من وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ومركز الإدارة والتخطيط، ومؤسسة البحوث المالية والمصرفية، والمؤسّسة العليا للمصارف، ومجمع تشخيص مصلحة النظام. وقد قامت اللجنة بإعداد بحوث ودراسات لقسم من هذه المؤسّسات وذلك في نطاق توسيع دائرة أسلمة النظام. واليوم تعتبر اللجنة الاقتصادية التابعة لمركز بحوث الثقافة والفكر لدى وزارات الدولة ومؤسساتها، مؤسّسةً مركزية يُعتمد عليها في إعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي.

5 ـ التوفر على جملة من النظريات العلمية الهامة والفعالة: لقد أدى العمل الحثيث والجهد المتواصل الذي شهدته السنوات الأخيرة إلى التوفر على نظريات علمية هامة وفعّالة في ثلاثة حقول: 1. المصارف والأسواق المالية الإسلامية. 2. نظام تجهيز المعاقين. 3. إعادة تنظيم وتفعيل فرص العمل من وجهة نظر إسلامية. وبحسب رأينا فإن النظريات المذكورة أعلاه إذا ما دخلت حيز التنفيذ فإنها ستساهم بشكل مباشر في إرساء العدالة والتنمية الاقتصادية.

6 ـ إثارة بعض الموضوعات الاقتصادية الخطيرة في الحوزة العلمية في قم: شهدت الحوزة العلمية لحدّ هذه اللحظة ثلاثة مؤتمرات عامّة شملت الاقتصاد اللانفطي، والضرائب الحكومية، وحقيقة الاقتصاد الإسلامي وتكوينه. وكان الغرض من هذه المؤتمرات طرح أبعاد النظام الأساسية ومعالجة المسائل المهمة، وإيجاد حالة من الرغبة لدى الجوّ الحوزوي بصورة عامة ولدى الطالب بصورة خاصة باتجاه الدراسة والبحث في المسائل الاقتصادية ومسائل الاقتصاد الإسلامي تحديداً، والدفع نحو إيجاد فرع تخصّص الاقتصاد في الحوزة العلمية.

ولتحقيق ذلك؛ أجريت عدة لقاءات مع مديري ومسؤولي الحوزة العلمية في قم، طرحت فيها مجمل المقترحات والخطط التي ارتأينا ضرورتها، ولحد الآن لم يجد هذا الفرع الجديد طريقه إلى النور.

7 ـ توثيق العلاقة والتواصل بين الباحثين الاقتصاديين في قم: تعقد اللجنة الاقتصادية ندوات شهرية تجمع فيها الباحثين الاقتصاديين، وتطرح في هذه الندوات أهم المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران، ويسعى الباحثون لإبداء وجهات نظرهم وآرائهم تجاهها. ولهذه الندوات أثر بالغ على تنسيق البحوث وتوجيهها وتوثيق العلاقة بين الباحثين.

أعمال اللجنة التي شاركت في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية

 

نظرة في مجلة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة

دفعت مجموعة من الأسباب، من أهمّها ضرورة متابعة ودراسة بحوث الاقتصاد الإسلامي والتصدي العلمي والمنهجي والمؤثر في الوقت نفسه للاتجاهات والمدارس الاقتصادية المختلفة، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات والشبهات الكثيرة التي تطرح في هذا المجال، دفع ذلك كلّه للعمل على إصدار مجلة علمية ذات مستوى يتلائم مع هذه المتطلّبات كافّة؛ فتمّ الاتفاق مع نخبة من المفكّرين والكتّاب الاقتصاديين على القيام بإصدار مجلة متخصّصة تعنى بشؤون الاقتصاد وبإمكانها تلبية وتحقيق الأهداف المنشودة. وقد صدر لحدّ الآن 16 عدداً من هذه المجلة اهتمّت جميعها بالاقتصاد الإسلامي.

وأهداف المجلّة هي: 1 ـ التعريف بالاقتصاد الإسلامي والدفاع عنه. 2 ـ رؤية نقدية تحليلية لاقتصاد الجمهورية الإسلامية من وجهة نظر إسلامية. 3 ـ معالجة المسائل المستحدثة فقهياً والمتطلّبات المعاصرة وكل ما هو جديد في مجال الاقتصاد. 4 ـ دراسات مقارنة ونقدية لكافّة المدارس والأنظمة الاقتصادية. 5 ـ الإعلان عن كلّ ما يستجد في الاقتصاد الإسلامي والتعريف بالمراكز العلمية المتواجدة داخل إيران وخارجها.

أمّا الخطط والبرامج العامّة للمجلة فهي:

1 ـ البعد العلمي: 1 ـ الحرص على طرح المواضيع طرحاً علمياً والإتقان في البرهنة والاستدلال عليها، ورعاية الأسلوب التقليدي في مداولتها. 2 ـ العمل على إنتاج نظريات وأفكار جديدة في بحوث الاقتصاد الإسلامي المختلفة. 3 ـ الاهتمام بالرأي المعاصر سواء كان محلياً أو أجنبياً. 4 ـ التركيز على حداثة المحتويات.

2 ـ البعد القيمي: 1 ـ دعم الاتجاه المساند والمؤيد للاقتصاد الإسلامي، ولا يخفى أن هذا الأمر لا يؤدي إلى إقصاء الدراسات والمقالات المناهضة للاقتصاد الإسلامي، وإنما يتركّز الاهتمام على مثل هذه الدراسات للقيام بمواجهتها مواجهةً نقدية موضوعية. 2 ـ تجنّب الخلافات الحزبية والنزاعات التي تحصل بين التيارات المختلفة. 3 ـ الحرص على رعاية المصلحة العامة لنظام الجمهورية الإسلامية.

3 ـ البعد المضموني: يمكن تقسيم المجلة من حيث المحتوى إلى قسمين:

أ ـ كيفية المحتويات: 1 ـ النظام الاقتصادي، الأسس الفلسفية، القيمية، الخلقية، الأهداف، النماذج السلوكية. 2 ـ إعداد الأنظمة والنماذج التطبيقية والنظريات العلمية: الجزئي، العام، التنمية، القطاع العام، الأموال والمصارف. 3 ـ القوانين الاقتصادية (المسائل المستحدثة). 4 ـ نقد المدارس الأخرى. 5 ـ الاقتصاد الإيراني والطابع الإسلامي. 6 ـ آخر الأخبار والمستجدات حول الاقتصاد الإسلامي، والإجابة على الاستفسارات، وقراءة في الكتب المختلفة ونقدها.

ب ـ العناوين: 1 ـ أسس النظام الاقتصادي وأهدافه. 2 ـ الاقتصاد الجزئي. 3 ـ الاقتصاد العام من القطاع العام والأموال والمصارف والتجارة الدولية. 4 ـ الاقتصاد والتنمية. 5 ـ اقتصاد إيران. 6 ـ المسائل المستحدثة. 7 ـ نقد المدارس الأخرى. 8 ـ مواضيع أخرى مختلفة.

الكادر الرئيس لمجلّة الاقتصاد الإسلامي

يتألف كادر المجلة الرئيس من: 1 ـ صاحب الامتياز والمشرف العام. 2 ـ رئيس التحرير. 3 ـ هيئة التحرير. 4 ـ المحرّر والمدير المنفذ. 5 ـ هيئة الأمناء.

أمّا هيئة التحرير فهي: 1ـ صاحب الامتياز والمشرف العام. 2 ـ رئيس التحرير. 3 ـ مدير اللجنة الاقتصادية في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 4 ـ المحرّر. 5 ـ هيئة الأمناء. 6 ـ الهيئة الاستشارية.

أمّا أعضاء هيئة التحرير وفقاً للحروف الأبجدية فهم: 1 ـ الدكتور صادق بختياري، أستاذ مساعد في جامعة إصفهان. 2 ـ ناصر جهانيان، عضو الهيئة العلمية في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 3 ـ السيد رضا الحسيني، عضو الهيئة العلمية في مركز أبحاث الحوزة والجامعة. 4 ـ مجيد رضائي، عضو الهيئة العلمية في جامعة المفيد. 5 ـ الدكتور عباس عرب مازار، أستاذ مساعد في جامعة الشهيد بهشتي. 6 ـ الدكتور أسد الله فرزين وش، أستاذ مساعد في جامعة طهران. 7 ـ سعيد فراهاني فرد، عضو الهيئة العلمية في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 8 ـ الدكتور محمد تقي حكيم آبادي، مدرّس في جامعة مازندران. 9 ـ غلام رضا مصباحي، مدرّس في جامعة الإمام الصادق. 10 ـ السيد عباس موسويان، مدرّس في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 11 ـ السيد حسين مير معزي، مدرّس في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 12 ـ الدكتور حسين نمازي، أستاذ في جامعة الشهيد بهشتي. 13 ـ محمد نقي نظربور، عضو الهيئة العلمية لجامعة المفيد. 14 ـ علي أصغر هادوي نيا، مدرّس في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 15 ـ أحمد علي يوسفي، عضو الهيئة العلمية لمركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي.

مسرد دراسات مجلّة الاقتصاد الإسلامي

العدد الأول: 1 ـ الافتتاحية، علي أكبر رشاد. 2 ـ الخطة التنموية الأولى والثانية من زاوية الاقتصاد الإسلامي نظرة تحليلية، لمرتضى قره باغيان وحسن سبحاني ويد الله دادكر. 3 ـ آليات استنباط الاقتصاد الإسلامي، للسيد كاظم الحائري وأحمد علي يوسفي. 4 ـ الإسلام والتنمية الاقتصادية، لمهدي برات علي بور. 5 ـ اقتصاد السوق وتوزيع الدخل، لأحمد توكلي. 6 ـ تحريم الربا، هل تمّ بصورة دفعية أم تدريجية؟، للسيد عباس موسويان. 7 ـ الاقتصاد الإسلامي ودور الدولة، لناصر جهانيان. 8 ـ آليات الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، عقد المشاركة والمعاوضة، لمحمد جواد صديقي، والمترجم: علي رضا جعفري. وعقد الاستصناع للبروفيسور محمد أنس زرقا، وترجمة: محمد زمان رستمي. وموارد أخرى مثل: نقد كتاب اقتصادنا، تقرير عن الندوة الشهرية للباحثين الإسلاميين، لمحمد جداري عالي.

العدد الثاني: 1 ـ الأمن والرفاه، لرستكاري (رئيس التحرير). 2 ـ الأمن الاقتصادي وإرهاصات الاقتصاد الإيراني، لفرشاد مؤمني وناصر جهانيان. 3 ـ الضرائب الحكومية وعلاقتها بالخمس والزكاة، لآية الله محمد المؤمن. 4 ـ السياسة والبرامج المالية والثروات الطبيعيّة، لسعيد فرهاني فرد. 5 ـ البنك ودوره في النظام الاقتصادي الإسلامي، للسيد حسين مير معزي. 6 ـ الإنفاق القرآني والأدوات المالية الملائمة، للسيد عباس موسويان. 7 ـ الأوراق الخيرية في ميزان الفقه، لمجيد رضايي. 8 ـ ظاهرة التضخم وتدنّي سعر الصرف، دراسة تأريخية، لأحمد علي يوسفي. 9 ـ نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، للسيد نواب حيدر نقوي، وترجمة حسن توانيان فرد. وموارد أخرى مثل الإعلان عن مراكز دراسات الاقتصاد الإسلامي، وعن مؤلّفات الاقتصاد الإسلامي الفائزة، لمحمد جداري عالي.

العدد الثالث: 1 ـ الاستثمار الأجنبي ضرورة ومصلحة أم ..؟، لرئيس التحرير. 2 ـ الاستثمار الأجنبي والاستقلال والكرامة الإسلامية، لحسن السبحاني ومحمد نقي نظربور. 3 ـ الاستثمار الأجنبي: نعم أم لا؟، لأحمد توكلي. 4 ـ ملكيّة المعادن الوطنية، لآية الله عبد الله جوادي آملي. 5 ـ التنمية ودور الدولة لدى الإمام الخميني، لناصر جهانيان. 6 ـ المشاركة الجديدة بديلاً مناسباً للتنزيل الجديد، للسيد عباس موسويان. 7 ـ الإسلام والنظام الاقتصادي، للسيد حسين مير معزي. 8 ـ الفوائد المصرفية وجهٌ آخر للربا، ليوسف القرضاوي وترجمة: نصر الله خليلي تيرتاشي. وموارد أخرى مثل الإعلان عن مراكز دراسات الاقتصاد الإسلامي، والإدارة المبنية على النوايا الحسنة، لمحمد جداري عالي.

العدد الرابع: 1 ـ التعولم أم العولمة؟، لرئيس التحرير. 2 ـ إيران وظاهرة العولمة، لمرتضى قره باغيان ومحمد رضا مالك وفرشاد مؤمني. 3 ـ الأسس الفلسفية للاقتصاد الإسلامي عند الإمام الخميني، للسيد حسين مير معزي. 4 ـ العدالة، محور مبادئ الاقتصاد الإسلامي، للسيد عباس موسويان. 5 ـ نظريات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، لمجيد رضائي. 6 ـ أوراق القرض الحسن، لعلي أصغر هادوي نيا. 7 ـ دراسة فقهية اقتصادية لأبعاد التنزيل، للسيد عبد الحميد ثابت. 8 ـ الاقتصاد العام بأدوات إسلامية، لنديم مالك، وترجمة: السيد إسحاق العلوي. 9 ـ البعد الاقتصادي عند الإمام علي %، لأحمد علي يوسفي. وموارد أخرى مثل: الإعلان عن الأعمال الفائزة في حقل الاقتصاد الإسلامي، وتقرير عن ندوة الباحثين في شأن الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد الخامس: 1 ـ مهمة تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي، لرئيس التحرير. 2 ـ هل يعدّ الاقتصاد الإيراني إسلامياً؟ لحسين نمازي وغلامرضا مصباحي وحسن السبحاني. 3 ـ أضواء على السياسة الاقتصادية للإمام علي، لمجد الدين مدرّس زاده. 4 ـ الأسس الفلسفية للنظام الاقتصادي الإسلامي عند الإمام الخميني، للسيد حسين مير معزي. 5 ـ مشروع استبدال نظام المشاركة بنظام الأرباح، التبعات والآثار الاقتصادية، للسيد عباس موسويان. 6 ـ الأصول العامة لتحريم الربا، للسيد هادي الحسيني. 7 ـ العلاقات مع الجانب الأمريكي، نظرة تقييمية، لحسن دادكر. 8 ـ تقليص الأرباح مقابل تفعيل الأدوات الاستراتيجية، لحيدر نقوي وترجمة: حسن توانايان فرد. وموارد أخرى مثل التعريف بلجنة دراسات الاقتصاد الإسلامي التابعة لجامعة تربيت مدرّس، والإعلان عن الأعمال الفائزة في مجال الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد السادس: 1 ـ مهمّة تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي، لرئيس التحرير. 2 ـ هل يعدّ المصرف الإيراني إسلامياً؟، توتونجيان هدايتي ونظري وعيوضلو وميرجليلي. 3 ـ جريمة التأخير، دراسة فقهية ـ قانونية، لمجيد رضائي. 4 ـ الديون والعلاقات المالية ومواجهة تدنّي سعر الصرف، لأحمد علي يوسفي. 5 ـ حالات الربا العلنية والخفية في البنوك الإيرانية، للسيد عباس موسويان. 6 ـ التوازن الاقتصادي في ظلّ التعاليم القانونية والأخلاقية الإسلامية، لسعيد فراهاني فرد. 7 ـ مصادر تحريم الفوائد على القروض الإنتاجية والمصرفية، لمحمد نجات الله صديقي وترجمة: علي أصغر هادوي نيا. 8 ـ أوجه الشبه بين المصرف الإسلامي والمصرف الأخلاقي، للبروفيسور رودني ويلسون وترجمة: محمد زمان رستمي. وموارد أخرى مثل: الإعلان عن الأعمال الفائزة في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتقرير عن الندوة الشهرية للباحثين في شؤون الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد السابع: 1 ـ أسس النظام الضريبي في الإسلام، لرئيس التحرير. 2 ـ هل يعدّ النظام الضريبي في إيران إسلامياً؟ للسيد كاظم الصدر ومحمد تقي كليك حكيم آبادي. 3 ـ البعد القانوني للودائع المصرفية (الجذور القانونية والمنتوج الاقتصادي)، لأسد الله فرزين وش وسعيد فراهاني فرد. 4 ـ التخطيط للودائع الجديدة في البنك اللاربوي، للسيد عباس موسويان. 5 ـ بيع وشراء الدين (التنزيل)، للسيد باقر الموسوي. 6 ـ عوامل الاختلاف الطبقي في الدول النامية والمتخلّفة، لناصر جهانيان. 7 ـ مشروع نقد سياسة التنمية الاقتصادية في إيران، نظرة تقييمية، لعلي رضا بيروزمند. 8 ـ الأسس النظرية للتوزيع العادل، لمحمد شوقي الفجري وترجمة: يوسف محمد. وموارد أخرى مثل: تقرير عن الندوة الشهرية للباحثين في شؤون الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد الثامن: 1 ـ أوسع النظريات الدينية في الشأن الاقتصادي، لرئيس التحرير. 2 ـ شمول الإسلام للحقل الاقتصادي لدى كلّ من العلماء: السيد محمد باقر الصدر وناصر مكارم الشيرازي والسيد كاظم الحائري ومحمد علي التسخيري ومحمد علي الكرامي ومحمد هادي معرفت وعبد الله جوادي آملي. 3 ـ الدين وتطلّعات الإنسان في المجال الاقتصادي، لعبد الحسين خسروبناه. 4 ـ الدين والاقتصاد، للسيد عباس موسويان. 5 ـ الاقتصاد الديني واقتصاد الدين، لمحمد تقي كليك حكيم آبادي. 6 ـ الصلة بين الشريعة واقتصاد الدين، لإسماعيل أوليائي. 7 ـ ثبات الشريعة وإدارة الأزمات الاجتماعية ـ الاقتصادية، للسيد حسين مير معزي. 8 ـ أضواء على نظرية <منطقة الفراغ>، لمحمود حكمت نيا. 9 ـ نحو حلّ إسلامي لإيجاد التوازن في الطبيعة، لمحمد رمضان أختر وترجمة: عباس عرب مازار وحسن دادكر. وكذلك موارد أخرى مثل: الإعلان عن الأعمال الفائزة في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتقرير عن الندوة الشهرية للباحثين في شؤون الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد التاسع: 1 ـ بداية عصر جديد، لرئيس التحرير. 2 ـ الأسس الفلسفية ودورها في النظام الاقتصادي الإسلامي عند الإمام علي %، لأحمد علي يوسفي. 3 ـ الاقتصاد الإسلامي والفرضيات المطروحة في نظرية أداء المستهلك، للسيد رضا الحسيني. 4 ـ لعبة البورصة، رؤية في البعد الفقهي، للسيد حسين مير معزي. 5 ـ البنك اللاربوي وأرصدة الحسابات الجارية المساهمة، للسيد عباس موسويان. 6 ـ قاعدة نفي الغرر في المعاملات، لأبي القاسم عليدوست. 7 ـ المصرف الإسلامي وفرص الاستمرار، لمحمد الجمال وترجمة: علي أصغر هادوي نيا. 8 ـ فلسفة الأدوات المالية للمشتقة أو الرحلة التكاملية لها من وجهة نظر فقهية، لعبيد الله عصمت باشا وترجمة: علي أصغر هادوي نيا. 9 ـ الاقتصاد الإسلامي، التحديات والحلول، في حوار مع الدكتور نجات الله صديقي، ترجمة: السيد إسحاق العلوي. وكذلك موارد أخرى مثل: تقرير عن أول اجتماع تخصّصي يضمّ الأسواق المالية الإسلامية وجامعة الإمام الصادق %، لمحمد جداري عالي.

العدد العاشر: 1 ـ البنك المركزي وصناديق القرض الحسن، لرئيس التحرير. 2 ـ أسلوب الشهيد الصدر في التعاطي المعرفي مع المذهب الاقتصادي في الإسلام والتصدّي للناقدين، للشيخ محمد علي التسخيري. 3 ـ الطبيعة، نظرة في البعد الديني والاقتصادي، لحسين صادقي وسعيد فراهاني فرد. 4 ـ دور الدولة في الاقتصاد، رؤية إسلامية، للسيد عباس موسويان. 5 ـ الاقتراض في الاقتصاد الإسلامي، للسيد حسين مير معزي. 6 ـ سعر الفائدة وتأثيره على التضخّم والحالة الاقتصادية، قراءة في المعطيات والنتائج العلمية، لحسن كلباسي. 7 ـ منهجية الاقتصاد الإسلامي، لمحمد أنس الزرقا وترجمة: ناصر جهانيان وعلي أصغر هادوي نيا. 8 ـ مقياس التنمية الإنسانية ـ الأخلاقية لدول مجلس التعاون الإسلامي (OIC)، لسعيد أوتيتي وترجمة: ناصر جهانيان. 9 ـ أضواء على القسم الاقتصادي في موسوعة ليدن هولندا، لعبد الله سعيد وترجمة: مهدي فضلي. وكذلك موارد أخرى مثل الجديد في منشورات الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد الحادي عشر: 1 ـ نحو مشروع إصلاحي لبُنية الأسواق المالية، لرئيس التحرير. 2 ـ أداء المستهلك ودور العقيدة، لمرتضى عزتي. 3 ـ الأدوات المالية للمشتقة، دراسة فقهية، لمجيد رضائي. 4 ـ أنواع البنوك اللاربوية، للسيد عباس موسويان. 5 ـ الإسلام والعقود المالية الجديدة، لمحمد جواد سليمان بور. 6 ـ الاتجاهات الاقتصادية وتفشي ظاهرة الفساد المالي في إيران، لحسن دادكر. 7 ـ مقياس التنمية الإنسانية ـ الأخلاقية لدول مجلس التعاون الإسلامي (OIC)، لهمايون. أ. درو سعيد دف. أوتيتي، وترجمة: ناصر جهانيان. 8 ـ ابن خلدون رائد علم الاقتصاد، لجورج تاون وترجمة: حسن توانيان فرد. 9 ـ ملخّص المقالات والمواضيع المنشورة في مجلة الاقتصاد الإسلامي من العدد 1 إلى 10، لمحمد جداري عالي.

العدد الثاني عشر: 1 ـ مدخل إلى مشروع إصلاح النظام المصرفي، لرئيس التحرير. 2 ـ الأسس النظرية للملكية، دراسة قرآنية، لعلي أصغر هادوي نيا. 3 ـ المهام والمسؤوليات الاقتصادية للدولة الإسلامية، لمحمد رضا مالك. 4 ـ الآفاق الفقهية والمعرفية للبنك الإسلامي، للسيد عباس موسويان. 5 ـ الخسائر الناجمة عن تأخير التأدية، دراسات مقارنة في القانون الإيراني وفقه الإمامية، للسيد حسن وحدتي شبيري. 6 ـ الثقافة والتنمية والدين: التحديات والالتزامات، لعلي يوسفي نجاد. 7 ـ التنظير في الاقتصاد الإسلامي، لشوقي أحمد دنيا وترجمة: خداداد جلالي. 8 ـ مكافحة الفقر، العقبات والحلول الإسلامية، لإسماعيل سراج الدين وترجمة: ناصر جهانيان. وكذلك موارد أخرى مثل: رابطة الاقتصاد الإسلامي الإيرانية وتقرير عن جائزة الاقتصاد الإسلامي، لجواد عبادي.

العدد الثالث عشر: 1 ـ دراسة جديدة للمتغيّرات في الاقتصاد الإيراني، لرئيس التحرير. 2 ـ العمل الاقتصادي في ظلّ الرؤية والقيم الإسلامية، لمجيد رضائي. 3 ـ بطاقات الائتمان في البنوك اللاربوية، للسيد عباس موسويان. 4 ـ واقع الاقتصاد السياسي في الإسلام، المكوّنات والمعايير، ليد الله دادكر. 5 ـ الاقتصاد الإسلامي ونظرية أداء المُنتج وطلب فرص العمل، للسيد حسين مير معزي. 6 ـ آليات تغطية تدنّي سعر العملة في الودائع المصرفية، لأحمد علي يوسفي. 7 ـ الأخلاق التجارية، لجورجز اندرل وترجمة: محمد إسماعيل توسّلي. وكذلك موارد أخرى مثل: الجديد في منشورات الاقتصاد الإسلامي ورابطة الباحثين في الاقتصاد الإسلامي التابعة للحوزة العلمية في قم، للسيد أكبر سيدي نيا.

العدد الرابع عشر: 1 ـ المتغيرات في المصرف الإسلامي، لرئيس التحرير. 2 ـ الاقتصاد الإسلامي وعرض الأيدي العاملة، للسيد حسين مير معزي. 3 ـ مؤسّسة الدولة ودورها في مجال الاقتصاد، لمجيد رضائي. 4 ـ العدالة الاقتصادية، بين افلاطون وأرسطو والإسلام، لحسن آغا نظري. 5 ـ الدولة الإسلامية وتغطية العجز في الميزانية، دراسة في الحدود والمسؤوليات، لمحمد إسماعيل توسّلي. 6 ـ الاقتصاد التعاوني في الإسلام، لغلام رضا سرآباداني. 7 ـ بطاقات الائتمان، نظرة في الفقه والشريعة، لمحمد رواس قلعه جي وترجمة: السيد عباس موسويان. 8 ـ أسلمة علم الاقتصاد: المفهوم والآليات، لمحمد أنس الزرقا وترجمة: منصور زراء نجاد. 9 ـ مصادر التراث الاقتصادي في الإسلام، لياسر عبد الكريم الحوراني وترجمة: مجيد مرادي. وكذلك موارد أخرى مثل: الجديد في منشورات الاقتصاد الإسلامي واللجنة الدولية لشؤون الاقتصاد والمؤسسة الإسلامية، للسيد أكبر سيدي نيا.

العدد الخامس عشر: 1 ـ جدوى العدالة الاقتصادية، لرئيس التحرير. 2 ـ الاقتصاد الإسلامي والتوازن في فرص العمل واستخراج المعروض العام، للسيد حسين مير معزي. 3 ـ دراسة لواقع الودائع المصرفية واقتراح ودائع جديدة، للسيد عباس موسويان. 4 ـ السوق المرجو، التنافس المطلق، لعلي معصومي نيا. 5 ـ نحو إعادة نظام الخراج في مشروع الخصخصة، لمجيد رضائي. 6 ـ الاقتصاد المالي والمصرفي في الجمهورية الإسلامية، دراسة للواقع التعليمي، لغلام رضا مصباحي. 7 ـ أسلمة علم الاقتصاد: المفهوم والآليات، لمحمد أنس الزرقا وترجمة: منصور زراء نجاد. 8 ـ وحدات قياس الوزن والكيل والطول والسطح، دراسة في التأريخ الاقتصادي للمسلمين، لمنصور زراء نجاد. وكذلك موارد أخرى مثل: الجديد في منشورات الاقتصاد الإسلامي، حول مؤتمر دراسة الخطة التنموية الرابعة لإيران، للسيد أكبر سيدي نيا.

العدد السادس عشر: 1 ـ مشروع عقلنة سعر الفائدة في إطار التسهيلات المصرفية، دراسة وتقييم، لرئيس التحرير. 2 ـ القرض الحسن، نظرة في التفسير والحديث، لمجيد حبيبيان نقيبي. 3 ـ نحو إعادة هيكلة صناديق القرض الحسن، للسيد عباس موسويان. 4 ـ صناديق القرض الحسن، دراسة لواقع الأداء في السوق المالية والنقدية لإيران، لعلي حسن زاده ومهين دخت كاظمي. 5 ـ الاقتصاد الإسلامي وتكاليف فرص الاستثمار، للسيد حسين مير معزي. 6 ـ الأسس العامة للإنتاج عند الإمام علي %، لميثم موسائي. 7 ـ التنمية المستقرّة في الدول الإسلامية، لمنذر كهف وترجمة: سعيد ومحمد علي فراهاني فرد.
8 ـ الدول الإسلامية، المتغيّرات الطارئة والحلول، لعُمر شابرا وترجمة: اللجنة الاقتصادية. 9 ـ قراءة نقدية لكتاب شهريار زرشناس: التنمية، لميثم موسائي. وكذلك موارد أخرى مثل: حول الندوة التخصصية لدراسة فرص وعقبات تطبيق الاقتصاد الإسلامي، حول فوز مجلّة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة في المهرجان الثاني للاقتصاد الإسلامي، للسيد أكبر سيدي نيا.

المهرجانات ومجلّة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة

تمكّنت مجلة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة، وبتسديد من الله سبحانه، من لفت أنظار المحافل العلمية طيلة فترة عملها،كما كان لها حضور متميز في معظم المهرجانات التي أقيمت بصدد ترشيح المجلات والمقالات الفائزة، وإلى ذلك نشير لبعض من هذه المهرجانات:

1 ـ الفوز بجدارية مهرجان الاقتصاد الإسلامي الثاني: تمكّنت مجلّة الاقتصاد الإسلامي من الفوز في مهرجان الاقتصاد الإسلامي الثاني الذي أقيم في جامعة (تربيت مدرّس) بتاريخ 21/ 9/ 1383ش/2004م، وحصلت على جدارية ووسام تقدير من المهرجان.

2 ـ فوز مقالات مجلّة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة في المهرجان الأول للإصدارات الإسلامية: تمكّنت المقالات الأربع من مجلة الاقتصاد الإسلامي من تحقيق الفوز في أول مهرجان يقام للإصدارات الإسلامية، وهذه المقالات هي: 1 ـ ظاهرة التضخم وتدنّي سعر الصرف، دراسة تأريخية، لأحمد علي يوسفي، المرتبة الأولى، العدد الثاني من المجلة. 2 ـ مشروع استبدال نظام المساهمة بنظام الأرباح، التبعات والآثار الاقتصادية، للسيد عباس موسويان، المرتبة الأولى، العدد الخامس من المجلّة. 3 ـ البعد القانوني للودائع المصرفية، لسعيد فراهاني فرد وأسد الله فرزين وش، المرتبة الأولى، العدد السابع من المجلة. 4 ـ ثبات الشريعة وإدارة الأزمات الاجتماعية ـ الاقتصادية، للسيد حسين مير معزي، المرتبة الأولى، العدد الثامن من المجلة.

3 ـ فوز مقالات مجلة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة في المهرجان الثاني للإصدارات الإسلامية: حظيت للمرة الثانية تسع مقالات من مجلّة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة بالفوز في المهرجان الثاني للإصدارات الإسلامية. وهي: 1 ـ البنك اللاربوي وأرصدة الحسابات الجارية المساهمة، للسيد عباس موسويان، المرتبة الأولى، العدد التاسع. 2 ـ الاقتراض في الاقتصاد الإسلامي، للسيد حسين مير معزي، المرتبة الأولى، العدد العاشر. 3 ـ أداء المستهلك ودور العقيدة، لمرتضى عزتي، المرتبة الأولى، العدد الحادي عشر. 4 ـ الأدوات المالية للمشتقة، دراسة فقهية، لمجيد رضائي، المرتبة الأولى، العدد الحادي عشر. 5 ـ الاقتصاد الإسلامي والفرضيات المطروحة في نظرية أداء المستهلك، للسيد رضا الحسيني، المرتبة الثالثة، العدد التاسع. 6 ـ لعبة البورصة، رؤية في البعد الفقهي، للسيد حسين مير معزي، المرتبة الثالثة، العدد التاسع. 7 ـ الإسلام والعقود المالية الجديدة، لمحمد جواد سليمان بور، المرتبة الثالثة، العدد الحادي عشر. 8 ـ الآفاق الفقهية والمعرفية للبنك الإسلامي، للسيد عباس موسويان، المرتبة الثالثة، العدد الثاني عشر. 9 ـ الخسائر الناجمة عن تأخير التأدية، دراسات مقارنة في القانون الإيراني وفقه الإمامية، للسيد حسن وحدتي شبيري، المرتبة الثالثة، العدد الثاني عشر.

واليوم تتطلّع مجلة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة نحو آفاق واسعة تبتغي من ورائها تحقيق أهدافها المنشودة مستعينةً بالله وبالكوادر العلمية والمتخصّصة على أمل إيجاد غدٍ أفضل للاقتصاد الإيراني. كما تسعى سعياً حثيثاً لترسيخ دعائم الاقتصاد الإيراني والإسلامي من خلال المساحة الواسعة التي وفّرتها لاستقبال الآراء والنقود والاقتراحات الموجّهة إليها، وتحرص المجلّة على السير وفق المنهج العلمي وتكريس الرؤية النقدية في معالجتها للمسائل الاقتصادية، كما لا تُخفي استعدادها للتعاون العلمي مع كافّة المؤسّسات والنوادي واللجان والجامعات ومراكز الأبحاث والشخصيات العلمية بغية الوصول إلى هدفها المنشود.

إصدارات اللجنة الاقتصادية

الكتاب: المصرف الإسلامي. المؤلّف: السيد عباس موسويان. الناشر: مؤسسة البحوث المالية والمصرفية. تاريخ النشر: شتاء 1378/1998م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 335 صفحة.

يعتبر المصرف اليوم أحد أهم الفقرات الاقتصادية، ويشمل عمل المصارف تسهيل عمليات التداول المالي والتجاري من خلال تنظيم وإدارة استلام الودائع وتسليم القروض، مما يؤدي إلى تطوّر الأسواق ونمو وازدهار الاقتصاد. ومن ناحية أخرى فإنّ المصارف من خلال منحها المؤسّسات الإنتاجية والتجارية وتزويدها بالقروض الميسّرة والكبيرة سوف تقوم ـ أولاً ـ بتحريك رؤوس الأموال الجامدة أو المعطّلة لعجلة الاقتصاد أحياناً، وتحوّلها إلى شركات منتجة، كما تقوم ـ ثانياً ـ بمساعدة الشركات المنتجة العاطلة عن العمل بسبب الإفلاس أو تدنّي مستوى الأرباح، وتدفعها نحو استعادة عافيتها الإنتاجية والربحية، كما تعتبر ـ ثالثاً ـ من المكوّنات الأساسية للسياسة النقدية؛ ففي إطار تطبيق القرارات والخطط الاقتصادية تتخذ البنوك المركزية على عاتقها إيجاد حالة من الثبات والاستقرار الاقتصادي إلى جانب التحكّم بكافة النواحي الاقتصادية؛ وذلك من خلال رفع أو خفض حجم السيولة ونقل الأموال من جهة إلى أخرى.

طبعاً لا نقصد مما تقدّم أن أداء البنوك سيكون في جميع حالاته إيجابياً ومؤثراً، وإنما قد يحدث أحياناً أن تقوم البنوك بسوق جملة من الأرصدة التابعة للمناطق الفقيرة باتجاه المناطق الغنية أو أرصدة دول العالم الثالث والدول النامية باتجاه الدول الغنية؛ مما يؤدي إلى تكريس الفقر وتنامي حالات التخلّف والانحطاط في تلك المناطق والبلدان. كما أنّ المصرف التقليدي من خلال اتّباعه نظام الفائدة والربح، يكرّس الطبقية في المجتمع، ويعرّض كثيراً من المؤسّسات الاقتصادية لخسائر فادحة.

وقد تمكّن هذا الكتاب من الفوز في كلّ من: المؤتمر الثاني لكتاب الحوزة العلمية في قم ، والمهرجان الأول لإصدارات الاقتصاد الإسلامي.

الكتاب: البنك اللاربوي والسياسة النقدية. المؤلّف: سعيد فراهاني فرد. الناشر: دار النشر التابعة لمؤسّسة التبليغ الإسلامي في الحوزة العلمية في قم. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 280.

من خلال تقييمها للحالة الاقتصادية، ونظراً للظروف التي تمرّ بها إيران، ترسم البنوك المركزية سياستها المالية. إنّ رسم الخطط المدروسة واستخدام الأدوات الفعّالة يعتبر أمراً بالغ الأهمية والصعوبة في الوقت نفسه، وقد حاول المؤلّف في هذا الكتاب ـ من خلال دراسة أدوات السياسة النقدية المتداولة ـ تسليط الضوء على البعد القانوني لها، وطرح تساؤلاً حول إمكانية استخدام هذه الأدوات في البنوك اللاربوية. ثم تحدّث بالتفصيل عن الأدوات الحديثة التي يقترحها المختصّون الاقتصاديون والمؤلّف نفسه كبدائل يمكن استخدامها. ويحتوي الكتاب على مقدّمة وسبعة فصول ومحصّلة. وقد فاز في المؤتمر الثاني لكتاب الحوزة العلمية في قم.

الكتاب: المال من زاوية فقهية واقتصادية. إعداد وتنظيم: اللجنة الاقتصادية في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الناشر: مؤسسة انديشه الثقافية. الطبعة الأولى: 1375ش/1996م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 92.

يشتمل هذا الكتاب على مجموعة من الكلمات والمقالات التي ألقيت وقدّمت في المؤتمر الأول الذي يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات البحث في المستجدات الفقهية، والذي أقيم بمساعدة كلّ من مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي ومركز إدارة الحوزة العلمية في قم، بتاريخ 24/ 1/ 1374ش/1995م.

وقد كرّس الكتاب أهمية وضرورة دراسة كلّ ما يستجد ويستحدث في عالم الفكر والفقه، وخصوصاً المؤلفات والإصدارات الجديدة لعلماء ومفكّري الحوزة والجامعة. ثم سلّط الضوء على حقيقة الأموال، ومن ثم المال من زاوية فقهية واقتصادية، بعد ذلك يجيب على الأسئلة التي طرحت في المؤتمر من قبل الأساتذة والباحثين.

الكتاب: الادخار والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي. المؤلّف: السيد عباس موسويان. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: شتاء 1376ش/1996م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 214.

يقدّم الكتاب في افتتاحيّته دراسةً نقدية للاستثمار الرأسمالي والاشتراكي، معقّباً بأطروحة الاقتصاد الإسلامي في الادخار والاستثمار؛ وذلك من خلال الاعتماد على الأسس الدينية والفقهية والاقتصادية. بعد ذلك يتحوّل المؤلف إلى دراسة نظام البنوك اللاربوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، وبعد الوقوف على نقاط الضعف في هذا النظام، يقترح المؤلّف أنموذجاً للبنك الإسلامي يعتمد على نظام المشاركة. ويحتوي الكتاب على مقدّمة وستة فصول، يعقبها استنتاج وجملة من المقترحات.

الكتاب: أنموذج جديد للتنمية الاقتصادية. المؤلّف: البروفيسور السيد نواب حيدر نقوي، ترجمة: الدكتور حسن توانيان فرد. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 208.

بدأت بحوث التنمية الاقتصادية في المرحلة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد شهدت منذ ذلك الوقت وحتى الآن تطوّراً ملحوظاً، لكنّ هذا التطور لم يُسعف كثيراً من الدول النامية ودول العالم الثالث وخصوصاً الإسلامية منها في إحراز تقدّم على المستوى الاقتصادي، فبقيت رهينة الفقر والتضخّم والبطالة والأزمات الاقتصادية الأخرى. إنّ أحد الأسباب المهمة التي تكمن وراء ذلك، هو غياب الأنموذج التنموي الملائم للحالة الاجتماعية والسياسية والجغرافية التي تتمتّع بها تلك البلدان. وهذا الكتاب هو محاولة نقدية تتعرّض للنماذج السابقة وتستعرض أنموذجاً جديداً في محتواه الأخلاقي، كما يقدّم عرضاً إجمالياً ومختصراً ونقدياً لكافّة اتجاهات الاقتصاد التنموي التي ظهرت على مدى الخمسين سنة الماضية، إضافةً لما تقدم، فإنّ المترجم هو الآخر تصدّى لبعض الفقرات الغامضة في الكتاب مسلّطاً عليها بعض الأضواء.

الكتاب: حقيقة النقد ومعالجته فقهياً واقتصادياً. المؤلّف: أحمد علي يوسفي. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1377ش/1998م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 246.

إنّ التأريخ الحافل للأموال قد جعل من هذه الظاهرة البشرية حقيقةً معقّدة وغامضة في حال كونها بسيطة وساذجة. لقد حاول المؤلّف في البداية تحديد الأهداف وبيان أهمية دراسة واقع الأموال المتداولة حالياً، ثم تعرّض لأهمية تداول أنواع مختلفة من الأموال في التجارة العالمية، باعتبار أن هذه الحقيقة دخيلة في نفي أو إثبات فرضيات الدراسة السابقة، أي دراسة واقع الأموال.

في الفصل الثاني تطرّق إلى جملة من الدراسات النقدية لنخبة من القانونيين والاقتصاديين والفقهاء، وسلّط الضوء على خصائص وميزات كل من هذه الدراسات، فيما اعتمد في الفصل الثالث على بعض البحوث السابقة لتحليل الفرضيات المطروحة في الدراسة المتقدّمة، وعمل على تحليل حقيقة النقد من زاوية كلّية وجزئية، ومع هذا كلّه سلّط المؤلف شيئاً من الأضواء على واقع الأموال في صدر الإسلام، وتحدّث عن ذلك في سياق دراسته التي أوردها في الكتاب.

الكتاب: التنمية والقيم، دراسة موضوعية لدستور الجمهورية الإسلامية. المؤلّف: محمد نقي نظر بور. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 294.

حتّى السبعينيات من القرن الماضي اعتبرت التنمية موضوعاً اقتصادياً صرفاً يساوي مفهوم التطوّر، ولم تكن القيم ذات أهمية أو مدخلية في موضوعة التنمية ولا فيما يترتب عليها، لكنّ العقد السابع شهد مؤتمرات للأمم المتحدة تصدّت فيها للأسباب الدخيلة والقيم المؤثرة في تقدّم التنمية وازدهارها، وإقصاء القيم المتخلّفة التي تؤدي إلى تراجع مستويات التنمية؛ ولذلك لا نجد اليوم شرخاً كبيراً بيننا وبين الدول المتقدّمة.

وهذا الكتاب هدف إلى تكريس سبل التنمية بمختلف جوانبها في إيران، وذلك من خلال القيام بدراسة الفرضيات التالية ـ اعتماداً على دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ : 1 ـ إنّ للقيم تأثيراً على التنمية. 2 ـ إنّ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي اعتمد في تدوينه على الأسس والضوابط الإسلامية، يحتوي على مجموعة من القيم تتمخّض عنها جملة من النماذج السلوكية بإمكانها أن تشكّل أرضيةً مناسبة للتنمية بمختلف جوانبها.

الكتاب: القرض الحسن وآثاره الاقتصادية. المؤلّف: علي أصغر هادوي نيا. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 252.

تؤدّي القروض ذات الفوائد في النظام الرأسمالي إلى نقل الفائض من المدّخرين إلى المستثمرين، كما أنّ لها دوراً محورياً في عمل هذا النظام الرأسمالي، وعلى العكس من ذلك، حرص الإسلام وبشدّة على تحريم القروض ذات الفوائد واعتبر ممارستها حرباً مع الله ورسوله، مبيحاً القرض الحسن، ومؤكّداً عليه لكونه يمثل ممارسة خيّرة وعبادية في الوقت نفسه. وقد وقع خلاف في تحديد دور القرض الحسن؛ إذ يعتقد بعضٌ أن القرض الحسن يشكّل بديلاً عن القروض الربوية في النظام الرأسمالي، فيما ذهب بعضٌ آخر إلى أنّ القرض الحسن ممارسةٌ مجدية لكونها تمثل نوعاً من الضمان الاجتماعي.

وقد سعى المؤلّف في هذا الكتاب لبيان مكانة القرض الحسن في النظام الاقتصادي الإسلامي؛ من خلال حصر الآيات والروايات ذات الصلة ودراستها والتمعّن فيها، بعدها حاول استعراض مديات تأثير القرض الحسن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي من خلال التوفر على نتائج عمل جملة من المؤسّسات العاملة في هذا المجال.

الكتاب: حقيقة الاقتصاد الإسلامي وهيكله العام ج1. المؤلّف: أحمد علي يوسفي، بمساعدة كلّ من سعيد فراهاني فرد وعلي رضا لشكري. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1379ش/2000م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 327.

إذا ما أريد إرساء نظام اقتصادي إسلامي في أيّ وقت من الأوقات، لابدّ من الحرص على كونه ملائماً للخلفية الثقافية والحالة الاجتماعية والاقتصادية السائدة في ذلك الوقت؛ فبعد مضي أكثر من 22 عاماً على تأسيس الجمهورية الإسلامية لازال هناك العديد من الأسئلة والإشكاليات وكثير من الغموض يلفّ المشروع الاقتصادي الإسلامي المطروح، سواء على مستوى النظرية أو الأهداف أو المبادئ؛ وانطلاقاً من هذا الواقع جاءت محاولات اللجنة الاقتصادية التابعة لمركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي الرامية إلى القيام بدراسة مكثفة تملأ الفراغ النظري والتطبيقي لواقع الاقتصاد الإسلامي، ومحاولة الرفع بمستواه؛ وذلك من خلال استقطاب الآراء المختلفة لأساتذة الحوزة والجامعة والعاملين في هذا المجال.

والكتاب الذي نحن بصدده يتألّف من اثني عشر فصلاً، وتدور معظم فصوله حول آراء ونظريات السيد الشهيد الصدر. ومن العناوين البارزة فيه: اتجاهات متعدّدة حول واقع الشريعة وآفاقها. حقيقة الاقتصاد الإسلامي وهيكله العام عند الشهيد الصدر. دراسات الاقتصاد الإسلامي والتطور العقلاني. حوار حول الهيكل العام لنظام الاقتصاد الإسلامي مع كلّ من المراجع الدينيين: معرفت ومكارم شيرازي وجوادي آملي.

إنّ كتاب حقيقة الاقتصاد الإسلامي وهيكله العام يضمّ مجموعة قيّمة من الآراء والاتجاهات التي تسلّط كثيراً من الضوء على حقيقة الاقتصاد الإسلامي وهيكله العام؛ فبعد استعراض آراء الشهيد الصدر وتعليقات تلامذته ـ السيد كاظم الحائري والشيخ محمد علي التسخيري ـ يحاول الكتاب ضمّ عدد آخر من آراء جملة من الأساتذة كالشيخ هادوي الطهراني والدكتور عباس مير آخور، والدكتور علي بو علا، وكذلك كلّ ما توصلت إليه المراكز البحثية كمركز العلوم الإسلامية للثقافة ومركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي حول حقيقة الاقتصاد الإسلامي وهيكله العام.

الكتاب: نظام الضرائب في الإسلام، الصلة بين الخمس والزكاة والضرائب والرسوم الحكومية. المؤلّف: أحمد علي يوسفي بمساعدة كل من سعيد فراهاني فرد وعلي رضا لشكري. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1379ش/2000م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 464.

استقطبت بحوث الضرائب والرسوم اهتمام كثيرٍ من الاقتصاديين؛ لما لها من تأثير بالغ على البنى الاقتصادية المختلفة، وقد دوّن هذا الكتاب بغية التوفر على الأسس والمعايير الإسلامية في هذا المجال. ويتألف الكتاب من قسمين: الأول يتصدى لبيان أهمية دراسة نظام الضرائب الذي كان متبعاً لدى الدول الإسلامية المتعاقبة، كدولة النبي 2 والخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية، ثم يعقبه ببحث نظام الضرائب في إيران والهيكلية العامة التي تحدّد على أساسها الرسوم الحكومية. أما الفصل الثاني فقد تصدّى للبحوث التالية: الصلة بين كلّ من الضرائب الحكومية والخمس والزكاة، والضرائب الحكومية من وجهة نظر فقهية، الولاية في الخمس، من يتولّى سهم الإمام من الخمس، المرجع في تسليم الخمس وماهية الحكم في دفع الخمس على شكل ضرائب، حدود ولاية المسؤولين على الضرائب، وأخيراً، فتاوى مراجع التقليد المتعلّقة بالضرائب.

الكتاب: آليات تحديد دخل وأداء المستهلك المسلم. المؤلّف: السيد رضا الحسيني. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1379ش/2000م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 210.

تعدّ مسألة أداء المستهلك وآليات تحديد دخله من أهم المسائل المطروحة في علم الاقتصاد، ولا شك أنّ جملة من الأصول الموضوعة والمتفق عليها والتي شكلت معياراً لدى النظريات الغربية كانت لوحدها دخيلةً في تحديد أداء المستهلك، ومثل هذه الأصول الموضوعة لا تتلائم وطبيعة المستهلك المسلم؛ وهذا ما يحتّم إعداد دراسة مستقلّة تأخذ على عاتقها أداء المستهلك المسلم، يعتمد فيها على الأسس والأهداف الإسلامية.

وقد تمكّن مؤلف هذا الكتاب ـ مستعيناً بخلفيته المعرفية التي اكتنزها طيلة عمله في الحوزة والجامعة ـ من تقديم دراسة واسعة وعميقة ومعاصرة في الوقت نفسه، سعى من خلالها إلى عرض أنموذج لتحديد الدخل وبيان وجهة نظر الإسلام في نظرية أداء المستهلك. وفي هذا الكتاب أيضاً، عرض لنظرية الاقتصاد الإسلامي وغير الإسلامي في أداء المستهلك، إلى جانب دراسة للجذور الفكرية والفلسفية والضوابط الفقهية والأخلاقية المؤثرة في تحديد الدخل. ومن البحوث المطروحة في هذا الكتاب أيضاً: دراسة مفصّلة لأداء المستهلك المسلم وإعداد نماذج تحديد الدخل، وآثار الطلب وتحليل ما يتمخض عنها. وقد فاز هذا الكتاب في المؤتمر الثاني لكتاب الحوزة العلمية في قم.

الكتاب: الهيكل العام للنظام الاقتصادي الإسلامي. المؤلّف: السيد حسن مير معزي. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1381ش/2002م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 195.

يرسم هذا الكتاب الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي من خلال القيام بدراسة شاملة للاقتصاد العام في الشريعة الإسلامية في ضوء المفاهيم الاقتصادية، ثم يقارنه ـ مستعيناً بالأدوات العلمية البحتة ـ بالنظام الرأسمالي؛ ليصل بالنهاية إلى أنموذج جامع للنظام الاقتصادي الإسلامي؛ على أمل أن يكون قد أتاح فرصاً جديدة للكوادر التخطيطية والاستراتيجية التابعة للدول الإسلامية، خصوصاً الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لقد سعى مؤلّف الكتاب ـ من خلال استنباط الهيكل العام والمطلوب للاقتصاد من الشريعة الإسلامية ـ أن يبيّن أوجه الاشتراك والافتراق بينه وبين الهيكل العام للاقتصاد الرأسمالي من جهة والاقتصاد الإيراني بوضعه الحالي من جهة أخرى. وقد ختم دراسته بتقديم مشاريع لإصلاح هيكل الاقتصاد الإيراني والأخذ به باتجاه النظام الاقتصادي المطلوب والإسلامي في الوقت نفسه. وتعدّ هذه الدراسة فريدة من نوعها؛ لما احتوته من رؤى ونظريات جديدة.

الكتاب: الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون. المؤلّف: نصر الله خليلي تيرتاشي. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1380ش/2001م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 234.

يشتمل هذا الكتاب على رؤية ابن خلدون ومواقفه الاقتصادية التي صيغت ضمن جملة من البحوث الاقتصادية، وقد قسّم إلى خمسة فصول: الفصل الأول: احتوى على جملة من الدراسات العامة حول: ضرورة الاهتمام بالفكر الاقتصادي عند المفكّرين الإسلاميين. جذور البحث. المذكرات. الأعمال الكاملة. شخصية ابن خلدون. دوره العلمي في تأريخ الفكر الاقتصادي.

واحتوى الفصل الثاني على: نظريات تقسيم العمل والإنتاج الجماعي. السعر والقيمة. الأجور. الملكية العامة للأرض. التوازن بين الدخل والنفقة وعلاقته بالرفاه الاقتصادي. تذبذب الأسعار والتبعات الاقتصادية المترتبة عليه.

أمّا الفصل الثالث، فاحتوى دراسة بعض الموضوعات الاقتصادية العامة: عنصر الدخل وطرق ضمان الحصول عليه. النقد وموضوع العرض والطلب. النظرية المقدارية للنقد.

أما الفصل الرابع، فتطرّق لموضوعات تخصّ قسم الاقتصاد العام، وهي: أدوات الضمان المالي المختلفة وتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية وتبعات ذلك على الأداء الاقتصادي للمجتمع. الاقتصاد الحرّ وحدود صلاحيات الدولة.

وفي الفصل الخامس: نظرية التنمية والتطوير الاقتصادي وما يواجهها من إشكاليات وعقبات.

الكتاب: نظام الضرائب في الإسلام. المؤلّف: علي رضا لشكري. الناشر: وزارة الشؤون المالية والاقتصادية، قسم الشؤون الاقتصادية. الطبعة الأولى: 1380ش/2001م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 244.

من خلال عرض إجمالي لنظام الضرائب في الإسلام من جهة والواقع الضريبي المتداول من جهة أخرى، يحاول الكتاب دراسة الأبعاد والجوانب المختلفة لهذا النظام؛ فيتطرّق ـ أولاً ـ إلي الضرائب المجعولة في الإسلام، ثم يقارنها من خلال عرض إجمالي بالضرائب المتداولة، ثم يستمر في بيان الرؤية الإسلامية للضرائب المجعولة.

بعد ذلك، ينتقل الكتاب إلي البحث الروائي؛ ليستعين به في استنباط جملة من الموضوعات ذات الصلة، كالضرائب ومهام الحاكم الإسلامي والمصادر الأخرى، ثم المعايير التي تُجعل الضرائب على أساسها. وفي النهاية نجد دراسة للتبعات الاقتصادية التي تترتب على الضرائب الثابتة وكذلك المتغيرة، ودورها في الاقتصاد بشكل عام. وقد تمّ تحقيق هذا الكتاب بواسطة اللجنة الاقتصادية التابعة لمركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي بناءً على طلب تقدّم به قسم الشؤون الاقتصادية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية.

الكتاب: الاقتصاد ودور الدولة. إعداد: سعيد فراهاني فرد. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1381ش/2002م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 404.

يأتي هذا الكتاب ضمن مشروع إعداد دراسات حول دور الدولة وأثرها على الاقتصاد وحقيقة الرؤية الإسلامية تجاه ذلك، وقد ضمّ مجموعةً من البحوث والمقالات تمحورت حول دراسة ونقد النظريات المختلفة التي تصبّ في ذات السياق. وقد تمّ ترتيب هذه المقالات ضمن أربعة محاور:

المحور الأول: النظريات والاتجاهات غير الإسلامية، ويضمّ هذا المحور أربع مقالات تتبنّى دراسة نظريات كل من الاتجاهين الرأسمالي والاشتراكي ودورهما في تكوين الرؤى الاقتصادية ومديات تأثيرهما على الفكر الاقتصادي الإسلامي. وهي: دور الدولة في المدرسة الاشتراكية، للدكتور إلياس نادران. والدولة في الاقتصاد الكينزي، للدكتور موسى غني نجاد. والدولة في الاقتصاد الاشتراكي، للسيد عباس موسويان. والدولة في المدرسة الاقتصادية السياسية، دراسة مقارنة، للدكتور يد الله دادكر.

المحور الثاني: آراء المفكّرين السنّة، وقد كان حجم الدراسات والبحوث والمؤلّفات التي دوّنها علماء السنّة في إدارة شؤون الدولة أكبر وأوسع من سواها؛ نظراً لكون معظم الدول التي تعاقبت بعد الرسول الكريم 2 قد حكمت وفقاً للمذهب السنّي، كما أن الآراء والاتجاهات التي تميّز بها علماء السنّة كان لها تأثير على تحديد وتكوين وبلورة أداء الدولة وممارساتها. وقد تضمّن هذا المحور مقالتين: دور الدولة في الاقتصاد من وجهة نظر علماء أهل السنّة، للسيد عباس موسويان. ودور الدولة في الإسلام، لمنذر قحف وترجمة: الدكتور محمد تقي كليك حكيم آبادي.

المحور الثالث: آراء العلماء، وتضمّن هذا المحور ثلاث مقالات: دور الدولة في الاقتصاد عند الشهيد الصدر، لناصر جهانيان. ودور الدولة في الاقتصاد عند الإمام الخميني، للسيد حسين مير معزي. ودور الدولة في الاقتصاد عند الشهيد مطهري، لسعيد فراهاني فرد.

المحور الرابع: دور الدولة في الاقتصاد الإيراني، فبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ونظراً لاختلاف الظروف وأحياناً بسبب وجود بعض الغموض والإبهام في تفسير جملة من الموادّ الاقتصادية في الدستور، ظهرت قراءات وتفاسير واتجاهات متعدّدة حول مدى دور الدولة وأثرها. وفي هذا السياق تضمّن المحور التالي مقالتين: الدولة في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لعبد الأمير خادم عليزادة. وحقيقة الدولة في إيران، للدكتور محسن رناني.

الكتاب: الخطط والبرامج الاقتصادية في الإسلام. إعداد: سعيد فراهاني فرد. الناشر: المؤسّسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الطبعة الأولى: 1381ش/2002م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 359.

يتكوّن هذا الكتاب من دراسة هي الأولى من نوعها، وينقسم إلى سبعة فصول؛ فمن خلال الرجوع إلى مصادر علم الاقتصاد، يحاول الفصل الأول تسليط الضوء على السياسة المالية والنقدية وعوامل الدخل وبيان أدوات كلّ منها، وجدوى تطبيقها، ثم دراسة تبعاتها وآثارها من وجهة نظر مختلف الاتجاهات والمدارس الاقتصادية. أما الفصل الثاني فيكرّس الحديث عن البرامج والخطط الاقتصادية للرسول الكريم 2 والإمام علي %. فيما يختصّ الفصل الثالث ببيان وجهة النظر الإسلامية للأسس والأهداف التي تترتّب على الخطط والبرامج الاقتصادية. ويعكس الفصل الرابع صورةً عن الجوّ العام لآليات وضع الخطط والبرامج في ظلّ النظام الاقتصادي الإسلامي. أما الفصل الخامس والسادس فيتمحوران حول السياسة النقدية في ظلّ النظام المذكور؛ وذلك بالاعتماد على ما تقدّم في الفصول السابقة.

وأخيراً نصل إلى الفصل الختامي الذي يضمّ بحثاً حول دور كلّ من هذه الخطط والبرامج في المحاور الثلاثة، أي التخصيص والتثبيت والتوزيع. وقد فاز هذا الكتاب في المعرض التاسع لكتاب الطالب والمعرض الخامس لكتاب الحوزة العلمية في قم.

الكتاب: البنك اللاربوي من النظرية إلي التطبيق. المؤلّف: السيد عباس موسويان. الناشر: المؤسسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الطبعة الأولى: 1379ش/2000م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 160.

ضمّ هذا الكتاب ستّة فصول: تطرق الأول منها إلى تاريخ البنك الإيراني، في حين تمحور الفصل الثاني حول التطورات التي شهدها واقع البنوك بعد انتصار الثورة الإسلامية. أما الفصل الثالث فسلّط الأضواء على النشاطات المصرفية اللاربوية، فيما اختصّ الفصل الرابع بدراسة أدائها. وفي الفصل الخامس نجد دراسة حول إشكاليات البنك اللاربوي ضمن محورين: على المستوى النظري والجوهري، وعلى المستوى الإداري والتنفيذي. وقدّم الفصل السادس مقترحات إصلاحية، من جملتها استبدال نظرية الوكالة بنظرية المشاركة، وإعادة النظر في أساليب منح التسهيلات المصرفية، وإعداد هيكلية مناسبة، وتفعيل نظام المراقبة والتحكّم.

الكتاب: الأموال والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. المؤلّف: هلموت كرويتس. ترجمة: حميد رضا شهميرزادي. الناشر: نادي الفكر الشاب. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 128.

هذا الكتاب ترجمة لكتاب أزمة النقد لهلموت كرويتس الاقتصادي الألماني، وقد حاول المؤلّف فيه تسليط الضوء على واقع النقد والفوائد، ودورها في اقتصاد المجتمع؛ وذلك من خلال الدمج بين الدراسة النظرية والفحص الميداني بالاستعانة بالإحصائيات الرسمية؛ ليعكس الصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي لدى الدول الرأسمالية وبالتحديد ألمانيا، ومن ثم ليبيّن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنقد والفائدة. إنّ الهدف الرئيس من وراء هذا الكتاب هو التعرّف على أزمات المنظومة المالية الحالية وإيجاد الحلول وسبل التخلّص منها.

الكتاب: النظام الاقتصادي في الإسلام، الأسس الفلسفية. المؤلّف: السيد حسين مير معزي. الناشر: نادي الفكر الشاب. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 112.

هذا الكتاب هو المجلّد الأول ضمن المشروع الثلاثي الذي عمل على تدوينه المؤلّف، والذي يتمحور حول النظام الاقتصادي في الإسلام. وقد تضمّن هذا المجلد ـ إضافة لتعريف النظام الاقتصادي وبيان دعائمه وأهدافه وعلاقته بالقانون الاقتصادي وعلم الاقتصاد ـ دراسةً حول الأسس الفلسفية للنظام الاقتصادي في الإسلام ومقارنتها بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي.

في الفصل الأول من الكتاب تمّ استعراض جملة من المفاهيم، كالنظام الاقتصادي، والموادّ والقوانين الاقتصادية، ومقارنتها بالنظام الاقتصادي الإسلامي، ضمن أربعة محاور: الإلهيات، وعلم المعرفة، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع.

الكتاب: النظام الاقتصادي في الإسلام، الأهداف والدوافع. المؤلّف: السيد حسين مير معزي. الناشر: نادي الفكر الشاب. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 112.

دوّن هذا الكتاب في فصلين: الأول تطرق إلى أهداف النظام الاقتصادي الرأسمالي ودرس الدوافع بين المستهلك والمستثمر في هذا النظام. ثم، ومن خلال تحليل دقيق، ربط بين الدوافع والأهداف من جهة ومفهوم السعادة من جهة أخرى لكن من وجهة نظر النفعيين، ثم قام بعد ذلك بنقدها. أما الفصل الثاني فبدأ بجولة سريعة في مطاوي علمي الأناسة والاجتماع من وجهة نظر إسلامية، أعقبها باستعراض لمفهوم السعادة من خلال النظرة الفلسفية الإسلامية للإنسان والمجتمع. بعدها قدّم دراسةً لثلاثة مواضيع مختلفة مستعيناً بالتراث القرآني والروائي، والمواضيع هي: دوافع الأشخاص لكسب الدخل وصرفه، الإسلام ومفهوم الرفاه، الإسلام ومستوى الحياة المنشود.

ثم تحدّث بعد ذلك عن مفهوم سعادة المجتمع من وجهة نظر الإسلام ليدخل إلى رصد أهداف النظام الاقتصادي مستعيناً بالآيات والروايات، مبيّناً علاقة هذه الأهداف بمفهوم سعادة المجتمع، ومصنّفاً لها ومرتّباً. وفي النهاية أقام مقارنةً بين النظامين: الإسلامي والرأسمالي، وكشف عن التباين بينهما في عنصري الدوافع والأهداف.

الكتاب: النظام الاقتصادي في الإسلام، أسس المدرسة وأصولها. المؤلّف: السيد حسين مير معزي. الناشر: نادي الفكر الشاب. الطبعة الأولى: 1380ش/2001م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 216.

تمّ إعداد هذا الكتاب في فصلين: الأول يتحدث وينتقد الأصول السبعة للنظام الرأسمالي وهي: الحرية. الدولة المحدودة. الملكية الخاصة. المنافسة وفقاً للنفع الشخصي. سلطة المستهلك. منح الأرباح. توزيع الدخل والثروة.

والفصل الثاني يشير إلى أهم الأصول البنيوية للنظام الاقتصادي الإسلامي، وهي: سلطة المصلحة الفردية والاجتماعية. الدولة النفعية. الحرية في إطار محدود. الملك المشاع. التعاون والمنافسة الشريفة. حرمة المعاملات الربوية. التوزيع العادل للثروات والعوائد. ثم يبرهن المؤلّف على أنّ هذه الأصول تكرّس الأمن والعدالة والنمو والتنمية الاقتصادية، وتساهم في رفع المستوى المعنوي للفرد كما تضمن سعادة الفرد والمجتمع.

الكتاب: ظاهرة الفقر وعلاجها من وجهة نظر إسلامية. المؤلّف: سعيد فراهاني فرد. الناشر: نادي الفكر الشاب. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 176.

يشرع الكتاب بدراسة مقارنة لحقيقة الفقر، ويبحث سبل مواجهة هذه الظاهرة مستعيناً باتجاهات متعددة. ثم ينتقل في المرحلة الثانية إلى عرض الأنموذج التنموي في النظام الاقتصادي الإسلامي؛ لأنّ العمل على اجتثاث ظاهرة الفقر والتخلّص منها يعتمد على إرساء مشاريع ضخمة للتنمية والتطوير. وفي الختام يعقد الكاتب في فصل مستقلّ بحثاً يتصدّى من خلاله للشبهات القائمة حول المبادئ الدينية وكيفية تعاطيها مع التنمية والتطوير الاقتصادي.

الكتاب: فخ العولمة، الهجمة على الديموقراطية والرفاه الاقتصادي. المؤلّفين: هانس بيتر مارتين وهارالد شومن. ترجمة: حميد رضا شهميرزادي. الناشر: المؤسّسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الطبعة الأولى: 1381ش/2000م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 416.

من خلال استعراضه لواقع الدول الرأسمالية الغربية، يرسم الكتاب انطباعه عن مستقبل هذه الدول والذي يصفه بالتعيس. من جهة أخرى يحمل الكتاب رسالةً مهمة في سياق تصدّيه لظاهرة العولمة، وقد تمكّن مؤلّفوه من إعطاء الجماهير الصورةَ الحقيقية للعولمة بعد إجراء العديد من المقابلات واللقاءات السياسية والاقتصادية والثقافية مع رجالات العولمة وأبطالها، وبعد توثيق العديد من الإحصائيات الرسمية وتحويلها إلى وثائق دامغة.

الكتاب: العلاقات مع الجانب الأمريكي، نظرة تقييمية على الصعيد الاقتصادي. المؤلّف: حسن دادكر. الناشر: المؤسّسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 136.

علي مدى أكثر من أربع وعشرين عاماً، ظهرت العديد من الدراسات والبحوث حول طبيعة العلاقات المتأزّمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن بين هذه الدراسات، كتاب <العلاقات مع الجانب الأمريكي، نظرة تقييمية>، والذي يسعى لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على تدهور العلاقات بين البلدين.

وقد طرح الكتاب عدّة محاور ضمن خمسة فصول، وأهمها: الغايات والأهداف الأمريكية التي تقف خلف إقامة العلاقات مع الدول النامية. تاريخ العلاقات بين أمريكا والعالم الإسلامي. واقع العلاقات بين إيران وأمريكا قبل الثورة الإسلامية وبعدها. العلاقات الإيرانية الأمريكية من زاوية اقتصادية.

الكتاب: ظاهرة الإسراف والترف. المؤلّف: محمد علي شاه آبادي. الناشر: المؤسّسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الحجم: جيبي. عدد الصفحات: 160.

يتصدّى المؤلّف لظاهرتي: الإسراف والترف، معتمداً على التراث القرآني والروائي، لإحصاء السلبيات والمخاطر الاجتماعية المترتبة عليهما.

والعناوين الرئيسية للكتاب هي: الحياة البسيطة. الإسراف والتبعات الاقتصادية: الإنتاج والحياة البسيطة، الاستيراد والتصدير والحياة البسيطة، الإسراف على الصعيد العام. أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي وظاهرة الإسراف.

الكتاب: الربا والتضخم. المؤلّف: أحمد علي يوسفي. الناشر: المؤسّسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 336.

يدرس المؤلف أبعاد النقد من زاوية اقتصادية وفقهية وقانونية؛ من خلال التنويه إلى تاريخ <تغطية تدنّي سعر الصرف> في الدول المختلفة وبيان أنواع النقد، ثم يسلّط الضوء على أبعاد التضخم الاقتصادي من خلال بيان مفهوم الربا ومصداقه. ويبحث في الفصل الأخير جملة من آراء فقهاء المذاهب الإسلامية، ويصنّف النظريات المطروحة في موضوع <تغطية تدنّي سعر الصرف>. وقد فاز هذا الكتاب في المعرض الخامس لكتاب الحوزة العلمية في قم.

الكتاب: الإنسان الاقتصادي من وجهة نظر الإسلام. المؤلّف: علي أصغر هادوي نيا. الناشر: دار النشر التابعة لمركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1382ش/2003م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 322.

يقسّم المذهب الرأسمالي، الذي نشأ وترعرع في أحضانه علم الاقتصاد، سلوكَ الإنسان على المستوى الاقتصادي إلى ثلاثة أقسام؛ فهو يحدّد الإنسان بكونه موجوداً مادياً يحبّ ذاته من جهة وأجدر من سواه بمعرفة مصالحه من جهة ثانية؛ وبذلك يكون الإنسان لدى هذا المذهب غرائزياً متمحّضاً في ماديّته، تسيّره عصا العلم والتجربة باتجاه الأهداف التي يحدّدها بذاته والتي لا تخرج عن إطار المادة؛ ونتيجة هذا النوع من التفكير تبلور أنموذج يطلق عليه في العرف الاقتصادي <أنموذج السلوك العقلاني> أو <أنموذج الإنسان الاقتصادي>. ويعتمد هذا النموذج على عنصرين: النفعية والعقلانية الأداتية، ويمثلان البنية التحتية لكافّة النماذج والمعطيات الاقتصادية.

لكن لو انتقلنا إلى الإسلام لوجدنا نظرته إلى الإنسان تختلف جذرياً؛ فهو يعتبره موجوداً ذا بُعدين ومهدّداً بالفناء، وبالرغم مما يمتلكه الإنسان من الشعور باللذة والألم من جهة وعدم قناعته بالسعادة التي تمنحها إياه الحياة الدنيا وتسبغها عليه المادة من جهة ثانية، وتطلّعه إلى ما وراء المادة من جهة ثالثة، إلا أن عقله لا يزال قاصراً عن معرفة مختلف الحقائق والأسرار سواء المادية منها أم الغيبية، الدنيوية أم الأخروية، دون دخول عنصر الوحي على الخطّ.

هذا الكتاب بصدد مقارنة النماذج والرؤى الاقتصادية التي تميّز العالم الإسلامي عن العالم الغربي؛ وذلك ضمن أربعة محاور: بحوث عامة، أسس الإنسان الاقتصادي في الاقتصاد الرأسمالي والتبعات المترتبة عليه، الإنسان الاقتصادي في نظرية الوحي. وأخيراً يحاول الكاتب اختتام جهده بجملة من المقترحات التي يقدّمها في السياق عينه.

الكتاب: أهداف التنمية، دراسة منهجية. المؤلّف: ناصر جهانيان. الناشر: دار النشر التابعة لمركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1382ش/2003م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 360.

بدأ القرن الواحد والعشرون في مرحلة باتت فيها معظم دول العالم أقلّ نمواً ومنهَكة بشتى أنواع المعاناة كالفقر والظلم وضياع الهوية والبطالة ومصادرة المشاركة السياسية والتلوّث البيئي وما إلى ذلك. في حين تقف في المقابل جملة من الدول التي تمكّنت من توفير كافة وسائل الرفاه لمجتمعاتها، عبر تصاعد معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الدخل السنوي وتدنّي مستويات الفقر، وإزدهار الحقل الصناعي ودعم المشاركة السياسية بحسب الظاهر، وسلامة البيئة.

لكنّ الدول الإسلامية ـ ومن جملتها إيران ـ واجهت تساؤلات حقيقية بالرغم من مساعيها الحثيثة التي بذلتها في القرن العشرين لتحقيق أهدافها التنموية، ومن جملة هذه التساؤلات: ما هي أهداف التنمية؟ وهل بالإمكان تحقيقها؟ ماذا تتطلّب التنمية من الفرد وما هي الغايات التي تحقق متطلبات الفرد؟ مَن المسؤول عن تحديد أهداف التنمية، هل الأفراد أم اللجان أم الكوادر أم المؤسّسات؟ أيّ الأنظمة الاجتماعية هو الأفضل، بحيث يكون قادراً على تقويض النزاعات التي تتمخض عن المصالح الفئوية بأقلّ كلفة ممكنة، ويسلك أقصر الطرق لتحقيق أهداف التنمية؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات، يأتي الكتاب الحالي بفصوله الخمسة، وضمن قسمين: الأول تحت عنوان <المفاهيم والمنهجية>، ويشتمل على فصلين، هما: <المفاهيم: مجموعة الأهداف والحاجات والفرد التي تصنع التنمية> و<المنهجية: الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهدافها>. أمّا القسم الثاني فيحمل عنوان: <الإسلام وأهداف التنمية>، ويضمّ ثلاثة فصول، وهي: <التحول في أهداف التنمية> ، <أهداف التنمية في النظام الاجتماعي ‌ـ الثقافي الرأسمالي>، <النظام الاجتماعي ـ الثقافي الإسلامي والإيراني وأهداف التنمية>.

الكتاب: الدين والعمل. المؤلّف: مجيد رضائي. الناشر: دار النشر التابعة لنادي الفكر الشاب. الطبعة الأولي: 1383ش/2004م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 176.

يتمتع مفهوم العمل في الأيديولوجيا الإسلامية بميّزات تكاد تكون بصماتها ممتدّة إلي أرجاء الكون كافّة؛ فالعمل في الإسلام يجمع ما بين الدنيا والآخرة، كما يعكس مظهراً من مظاهر السلوك الإلهي. ويمكن الوقوف على الرؤية الإسلامية للعمل من خلال بُعدين رئيسيين هما: البعد الاقتصادي والبعد القيمي، وقد حاول المؤلّف في هذا الكتاب استقصاء النصوص الدينية والأدلّة المنطقية؛ لتسليط الضوء بشكل أكبر على ذلك؛ مما جعل الكتاب مطعّماً بالآيات القرآنية والمصادر الروائية والنصوص الفقهية والتفسيرية، كما لم يقتصر الكتاب على تقديم الرؤية الإسلامية للعمل فحسب، وإنما كرّس بعض فقراته لبيان الآثار الدنيوية والأخروية التي تترتب عليه، وبيّن أخلاق العمل وآدابه، وميزات الأيدي العاملة، ولمحات عن البعد القانوني لدور الدولة في توفير الأيدي العاملة. وفي النهاية استعرض المؤلف مجموعة من التساؤلات حول جدوى المعتقدات والأخلاق الإسلامية واستطاع ـ من خلال بيان صلتها بالعمل الاقتصادي ـ الإجابة عن كافة التساؤلات.

والعناوين التي تصدّرت فصول الكتاب هي: الفصل الأول: الأسس القيمية للعمل في الإسلام. الفصل الثاني: العمل ومنظومة الأهداف والغايات والدوافع والآثار المترتبة عليه. الفصل الثالث: الشريعة وأنواع العمل. الفصل الرابع: ميزات المقاول والأيدي العاملة وآداب العمل. الفصل الخامس: قانون العمل. الفصل السادس: شبهات وردود. الفصل السابع: استنتاج.

*     *     *

---