من المركزية إلى شورى المرجعية
ترجمة: حسن مطر الهاشمي
مقدمة
تعتبر المرجعية إحدى المؤسسات المهمّة والحساسة في المجتمع الديني والشيعي خاصة.
إن المرجعية في دورها وأهميتها وإن كانت قد تعرّضت في تاريخ التشيع إلى منعطفات كثيرة، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من المكانة العلمية والثقافية والسياسية، إلاّ أنّها في القرون الثلاثة الأخيرة قد ترسّخت، وأصبح لها موقعٌ حساس ومؤثرٌ يجعلها غنية عن التوضيح والتعريف، فلا زالت المرجعية الشيعية هي المدافع عن الثغور المعنوية وإبداع الفكر الديني ودعم ثقافة التشيع، كما وقفت على الدوام في الخطوط الأولى لمواجهة الاستعمار والاستبداد، وكانت خير ملجأ يلوذ به الناس، ويعمل على صيانة القيم وعامل وتوحيد صفوف التشيع.
خرجت المرجعية الشيعية في بداية أمرها بثوب بسيط يتلخص بارتباط عامة الناس بعلماء الدين، فكان الذي يراجعه أكبر عدد من الناس، ويبدي أجوبة أفضل من الأجوبة التي يقدمها أقرانه من المجتهدين، يتصف بالمرجعيّة، دون أن تكون له صبغة سياسية أو اقتصادية، وإنما كانت المرجعيات تقتصر على حلّ المسائل الدينية، وخاصة الأحكام الشرعية منها، والفصل بين الخصومات والخلافات وتحديد الموقف المذهبي، إلاّ أنها بالتدريج تحوّلت إلى مؤسسة مذهبية وسياسية لايقتصر في أهدافها على صيانة القيم والمعتقدات، والإشراف على مسار الحوزات العلمية، وتوفير الحماية للشيعة أينما كانوا، بل تطّور شأنها لتقف على هرم المؤسسة الدينية لتضطلع برتق وفتق هذه الأمور وغيرها، وقد بدأ هذا التطور في العهد القاجاري، وعصر الميرزا الشيرازي & وفتواه في تحريم التنباك، ليتحول في ما بعد إلى مناهضة الاستعمار، والمطالبة بإقامة العدالة الاجتماعية، وإدارة الأنظمة السياسية، وبيان نوعية الحكومات.
فكان وجود هذه المؤسسة الدينية، بما تتمتع به من الإمكانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، خير دعامة لحركات التحرر المناهضة للاستعمار والاستكبار والاستبداد العالمي، وكان عامل وحدة المجتمع الإسلامي، وحافظاً للاستقلال، ومدافعاً عن كيان التشيع، ولكن لما لم تكن لهذه المسيرة التكاملية نظرية مدوّنة ومتناسقة، وإنما تركت لتتكامل عبر المنعطفات الطويلة، فإنها لم تخلُ من بعض مواطن الضعف.
وحالياً تحتم المسؤولية علينا تجاه هذه السنة الدينية الكبيرة أن نفي بدورنا التاريخي المهم في تحديد مصير هذه المؤسسة وتوجيهها، وتصحيح مسار المجتمع في الوقوف بوجه الاستبداد والاستعمار والانحراف، وكان بالإمكان أن تتخذ خطوات أفضل في بعض المواطن، وتوجيه هذه السفينة من خلال توحيد صفوف راكبيها، والحيلولة دون ظهور الاستبداد الديني وضيق الأفق والغلو والخرافة، وأن تتخذ المواقف الحيوية للوقاية من ظهور الأزمات المعنوية الحادة في جيل الشباب، فيما لو تمّ توفير ذلك في نطاق أضيق يتمثل في الحوزات العلمية والقيام بتغيرات أساسية في المراكز الدينية.
ضرورة طرق ملفّ مشكلات المرجعية والمؤسسّة الدينية
وقد حظيت مشاكل المؤسسة الدينية والمرجعية منذ أربعين سنة باهتمام الكثير من المصلحين والمفكرين، كالعلامة الطباطبائي والمطهري والطالقاني والبهشتي والزنجاني، بل وكانت تقام مؤتمرات حول المرجعية والمؤسسة الدينية يتحدث فيها مختلف الخطباء بشأن حلول مشاكل المرجعية([1]).
وكانت الحلول آنذاك تتلخص حول المشاكل الأساسية للمؤسسة الدينية، وتمركز المرجعية والفتوى وعدم تمركزها، وشرائط المرجعية ومسؤوليتها، وما يتوقعه الناس من المراجع، ومسائل من هذا القبيل، وبرغم مضي أربعة عقود واستلام السلطة وإقامة حكومة دينية لازالت تلك المشاكل ماثلة من دون حلول، بل وظهرت توقعات جديدة على مستوى المؤسسة الدينية والتيارات الفكرية والثقافية في المجتمع.
وطبعاً كان التطرق إلى هذا الموضوع مصحوباً على الدوام بالمخالفات والنصائح بضرورة مراعاة المصلحة، فمثلاً في تلك الآونة؛ ولأسباب سياسية، كمهاجمة المؤسسة الدينية وهيمنة النظام الشاهنشاهي، كانت مشاكل الحوزة العلمية تنشأ من مواجهتها للنظام ورحيل السيد البرورجردي &، في حين تتلخص الأسباب والمشاكل حالياً في الضغوط واستهداف استقلال المرجعية الشيعية، وتحول الحوزات إلى مؤسسات حكومية، وربما أدى استعراض مشاكل المرجعية إلى سوء استغلالها من قبل الطامحين إلى الهيمنة والسلطة، ولكن الحقيقة هي أنّ عدم طرح هذه المشكلة وعدم إيجاد الحلول لها قد يضاعف من تبعاتها، ويؤدي إلى إضعاف المرجعية والتقليل من كفاءتها، ويفتح الباب أمام ظهور مؤسسات منافسة، ولذلك فإن استعراض مشاكل المرجعية يندرج في إطار الدفاع عنها وتعزيزها وتحصينها أمام الاستهدافات المتزايدة، والدفاع المنطقي عنها على مستوى التنوير الديني وإظهار كفاءتها وقوتها عبر العصور والأجيال.
ولكي يتسنى لنا توضيح موضوع بحثنا (مستقبل المرجعية) بشكل أفضل علينا الإشارة إلى بعض معالمها، وبيان طرق الحل والاقتراحات في ظل المسألة.
1 ـ آلية انتخاب المرجع
كان فرز المرجع بشهادة ثقتين من أهل الخبرة أو الشياع([2]) العام يعد من أبرز المشاكل الماثلة أمام المجتمع المذهبي، فلقد كان انتخاب كل مرجع بعد وفاة المرجع السابق في العقود الأخيرة مصحوباً على الدوام بظهور بعض الأزمات والمشاكل داخل الحوزات، التي تنعكس في واقع المجتمع على شكل مواقف وردود أفعال مستهجنة، وقد حملت الذاكرة في العقد الأخير عقب وفاة عدد من المراجع الكبار في قم المقدسة والنجف الأشرف هذه الحقائق المريرة بشكل واضح. لاشك في أنّ هذه الآلية لاختيار المرجعية في المجتمع الإسلامي لا يمكن اعتبارها مثاليّة ومنسجمة مع حجم المرجعية وما يراد منها والفوائد المترتبة عليها. ومن جهة أُخرى فإنّ هذه الآلية قد فتحت الباب على مصراعية أمام ظهور رسائل عملية جديدة من قبل أدعياء الاجتهاد، حتى أضحت دعوى الاجتهاد هيّنة جداً، وكأنها دعوى لاحتراف مهنة من المهن، وكأن هناك أصابع خفية وظاهرة تعمل على تكثير المراجع، وعدم التواصل في الآراء وتوحيد الكلمة، كما تعمل بعض الجهات على تضخيم بعض الأشخاص والتقليل من شأن الآخرين، مما يؤدي إلى إسقاط هيبة المرجعية في أنظار العامة، وتحوّل المرجعية إلى ألعوبة بيد بعض عبّاد السلطة.
وطبعاً هذا لا يعني أنه لا يوجد غبار على بعض أدعياء المرجعية والناشرين للرسائل العملية، وأنهم علماء وصلحاء بأجمعهم، إنما المشكلة تكمن في شكل المرجعية وطرق التعامل معها وآلية اختيارها، والأهم من كل ذلك كثرة أدعياء الاجتهاد([3])، مما أدّى إلى تشويش العامة، وامتزاج الصالح من المجتهدين بالطالح من الأدعياء، فكيف يمكن في ظل هذه الأجواء الغائمة الاطمئنان إلى صواب آلية اختيار المرجع المتمثلة بشهادة عدلين من أهل الخبرة أو الشياع([4])؟
لو كان الرجوع إلى المجتهد بمنزلة الرجوع إلى المتخصص، وتقليد الجاهل للعالم، ومن قبيل رجوع المريض إلى الطبيب، لما كانت هناك ضرورة لكل هذه الأعراف والتقاليد الطويلة والعريضة، ولما كانت هناك حاجة لكلّ هذا التقديس، فالناس يرجعون إلى المتخصصين لتنظيم حياتهم بالتشاور مع أصحاب الرأي بكل بساطة، دون تقديس، ودون أن تكون لهم أية توقعات خاصة، وإذا كان اختيار المرجع يتمّ لأغراض أُخرى تتجاوز الإجابة عن المسائل الشرعية، لترقى إلى التأثير على المستوى الاجتماعي، وحراسة الدين وصيانة القيم، فلا يكفي فيه شهادة عدلين لا يكونان بمأمن من المعارضة ولا يمكن الاعتماد على شهادتهما، فإذا لم يتم وضع طريق علمي وتجريبي منبثق من صلب الحوزة العلمية، ونظام ديني مستقل، فعلينا أن نشاهد دوماً التدخلات الخارجية، أو كثرة المراجع، أو تعدد الرسائل العملية.
إنما تمكنت المرجعية الشيعية طوال تاريخها المفعم بالمنعطفات من القيام بدورها التاريخي على أفضل وجه في استنهاض الناس والحفاظ على وحدتهم، حينما كانت تؤدي دورها على نحو مركزي وموحّد مستند إلى جمهور الناس، لا حين يكون مشتتاً، أو حين يكون بقرار السلطات، الأمر الذي يمهد الأرضية للضغط على هذه المؤسسة إذا كانت مدعومة بالقوى الصغيرة والمغمورة، أو كانت عمليّة هدايتها تتمّ من خارج كيانها، وإن كانت مستندة إلى السلطات فستفقد قداستها ودعم الناس لها، فلا تستطيع الاضطلاع بدورها الشامل على النحو المطلوب والصحيح.
يسعى البعض إلى القول: إنّ وجدان المجتمع الشيعي يميل لاشعورياً نحو المرجع الصالح وحذف غيره.
إلا أنّ هذا الكلام لا يقوم على أسس أصيلة، ولو فرضنا صحته فكيف نرتضي الأضرار المترتبة عليه؟! وكيف نبرر التبذيرات القهرية وحيرة الناس؟ وكيف نجيب عن الثروات والإمكانات الحوزوية التي تنفق في هذه المجالات؟
ألا يمكن التفكير منذ البداية بمقدمات تحول دون هذه الأضرار أو التقليل منها، ويتم اختيار المرجع بطريقةٍ أفضل تضمن له استقلاله مع رعاية جميع الملاكات الأُخرى؟
2 ـ مشاكل المرجعية المركزية
من ناحية أُخرى لم تكن المرجعية المركزية خالية من الإشكال، حيث كانت تعاني من:
1ـ فقدان النظام الإداري المناسب لحجم هذه المؤسسة.
2ـ انعدام النظم والتخطيط.
3ـ غياب الاستشارات العلمية والفنية في اتخاذ القرارات.
تدار شؤون المرجعية من قبل شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص، من دون برنامج محدد، وفقاً للأذواق الشخصية، وبصلاحيات كاملة، فكان نفوذ الحاشية في الظروف الحساسة والمتأزّمة يربك اتخاذ القرارات المناسبة، فتتخذ خطوات كان من الواجب عدم اتخاذها.
من الطبيعي إذا افتقرت المرجعية إلى دعم جهاز منظم لإدارة مثل هذا المنصب الخطير فسوف يملأ فراغ اتخاذ القرارات وتبادل المعلومات عدد قليل من الأفراد لا يملكون من الكفاءات والمؤهلات سوى محسوبيتهم أو قرابتهم من المرجع.
ومن ناحية أخرى لا يمكن إلغاء المرجعية، أو إضعاف المرجع المهيمن على عالم التشيع، وقدّم في هذا المجال الكثير من الخدمات المشهودة، ولا يمكن الاستهانة به، لمجرد وجود هذا النوع من الإدارة في جهازه، فإنما يحقّ لنا شجب هذا الأسلوب إذا قدمنا البديل المنطقي والعملي لإدارة هذه المؤسسة، وإلاّ لم يكن لشجبنا أثر، ولم يصلح حلاً للمشكلة.
لا تنحصر مشكلة مثل هذا الجهاز في أسلوب عمله في حياة المرجعية، فإذا توفي مرجع سيخلفه مرجع آخر، وتتكرر التجربة نفسها، فيلجأ المرجع الجديد إلى جهاز آخر قوامه أفراد جدد يتمتعون بإمكانات وصلاحيات واسعة، ولا يملكون من التجربة إلاّ الشيء القليل.
وتذهب كفاءات الجهاز السابق ـ إذا أحسنّا الظن، وقلنا بوجود مثل هذه الكفاءات فيهم ـ أدراج الرياح، فإذا لم تقم بالأعمال التخريبية وافتعال المشاكل وإثارة النعرات والحساسيات في مسائل الدين والحوزات والمرجعية الجديدة فإنها ستضمحل، وتحل محلها أجهزة متنوعة تقتات على تراث المرجعيات الماضية في أكثر من زاوية من زوايا الحوزة العلمية.
3 ـ إشكالية المرجعية والاستجابة للمتطلبات الجديدة
تكمن المشكلة الأُخرى في الإجابة عن الأسئلة العلمية، واستيعاب الشبهات والإشكالات والاهتمام بالحوادث الواقعة، ولاشك في أنّ الظروف وسعة الموضوعات والحجم الهائل للبحوث الفقهية بحيث لا يتأتى للفقيه وحده الوفاء بالتحقيق في جميع أبواب الفقه وأحكامه، وإبداء رأيه في جميع المسائل، لقد أثبتت تجربة الحوزات العلمية أنّ بإمكان الطلاب والمحققين في حقل (الفقه والأصول) التخصص في عدد من أبواب الشريعة، فيستنبطون أحكامها الفقهيّة، في حين أنّ الإفتاء والإحاطة بالفروع يفتقر إلى العلم الكامل بموضوعاتها.
يضاف إلى ذلك أنّ الإتقان العلمي والاطمئنان الاجتماعي لا يتحقق في ظلّ التحقيقات الفرديّة، وأنّ الكثير من الأبحاث الفقهية بحاجة إلى معرفة كاملة بالموضوع، وهذه المواضيع لم تعد على نمط وسياق المواضيع السابقة، ولا يمكن إغفال المتغيّرات الزمانية والمكانية بشأنها.
وهناك موضوعات مستحدثة في عصرنا تحتاج الرؤية الفقهية بشأنها إلى معلومات تخصّصية، فكيف يتأتى لمن يريد الإفتاء بشأن النقود، والأرباح المصرفية، والتشريح، وزرع الأعضاء، أن يفتي دون أن يكون له أدنى معرفة بالمسائل الاقتصادية، وما يتعلق بالحياة والموت السريري، وعشرات المسائل الأخرى، وهذه المسألة تنطبق على الكثير من المسائل المستحدثة.
فهل يمكن ترشيد موقع المرجعية وتعزيزها بشكل أفضل لتقوم بمسؤوليتها في الظروف الحساسة على نحو أحسن؟ وهل يمكن إبداع طريق تكون فيه تطلعات المجتمع وحاجته المستقبلية ماثلة أمام المرجعية؟ وأن تكون على الدوام متقدّمة على الحوادث وحاضرة لاتخاذ المواقف المناسبة؟ وأن تكون ـ على اختلاف الظروف والأساليب السائدة في إدارة حياة الناس ـ قادرة على الإجابة وحل المشاكل الجديدة التي يتعرض لها الإسلام؟ هل يمكن الوثوق بأنّ مستقبل المرجعية سيتولاهُ مرجع مستقل من جميع الجهات، دون أن يتأثر بالمتخلفين، فلا يغدو بإمكانه إدراك حاجة المجتمع المعاصر، ولا يهتم إلاّ بأُمور هي في الدرجة العاشرة من الأولوية؟
نحن نرى إمكان وضع حلول موثوقة وعملية لمستقبل المرجعية يتم فيها اختيار المرجع بشكل طبيعي، وتقلل من العواقب السلبية وتعقيدات الاختيار إلى حّد كبير، فيتم اختيار مرجع يتناسب والأهداف والقيم وتطلعات الناس، ويكون للمرجعية جهاز ثابت ومحدد، وكادر إداري ذو تجربة.
ولابد في هذا الحل من الالتفات إلى أمرين:
1 ـ أن يكون الحل مستنداً إلى الأدلة الشرعية، وموافقاً للقواعد الفقهية وآراء كبار فقهاء الشيعة، ومنسجماً مع مصادر الفقه.
2 ـ أن ينسجم هذا الحل مع حقائق الحوزة والسنن السائدة، وأن يرام تطبيقه على نحو تدريجي من خلال إبداء مقترحات حازمة وبعيدة النظر، على أن تكون هذه الحلول في إطار مشاريع قصيرة وطويلة الأمد، لا أن يرام حلّ جميع المشاكل بضربة واحدة.
نؤكد هنا أننا لا نرى نشاط المرجعية منحصراً بالتقليد والرجوع إلى المختص في بعض المسائل الشرعية، فقد تقدم أنّ أقوى الأدلة على وجوب التقليد هو قيام عرف العقلاء على رجوع كل شخص في رفع حاجته إلى المختص، في حين أنّ عرف العقلاء إنما يقوم على ذلك في ما يتعلق بحياة الأشخاص، ولا يكون من الأمور المهمّة، فيراجعون بشأن الأُمور التخصصية إلى مختلف المختصين على نحو غير مركزي، ومن دون أية وسوسة أو تردد، وأما إذا بلغ الأمر مرحلة حرجة فيراجعون فئة بعينها من المختصين، فمثلاً: إذا كان هناك طبيب للأسرة لا يعني ذلك أن تلك الأسرة تراجعه في جميع مشاكلها الطبية، بل إنّ هذا الطبيب نفسه قد ينصح الأُسرة بمراجعة الأطباء المختصين أو كادر طبي، فالناس والسيرة العقلائية قائمة على الرجوع إلى عدد من الأخصائيين، وأخذ مختلف الآراء للوصول إلى أسهل الحلول وأقلها كلفة.
إذاً مضافاً إلى كون المرجعية مؤسسة للرجوع في الأمور التخصصية هي أيضاً مؤسسة لقيادة الناس روحياً ودينياً، وتعمل على توجيه المجتمع وتقوم بهدايته وحل مشاكله؛ فهي مؤسسة تتجاوز في عملها دليل الرجوع إلى المجتهد، وتتوفر على سلطة تخوّلها التصدي لقيادة المجتمع وتلبية متطلباته الدينيّة، وتشرف على مسار الحوزات العلمية، وتضع الدفاع عن الشيعة في سلم أولوياتها، وتنطق باسم التشيع بوصف أفراده أيتام آل محمد، ومثل هذه المؤسسة تضطلع بمهام عصيبة، وتفرض عليها متطلبات آخذة في التزايد.
المرجعية والأنموذج الفاتيكاني، مقاربة ومقارنة
قد يقال: ما فائدة مثل هذه المؤسسة؟ فإنّ المؤسسة الدينية في العالم الإسلامي لا تشبه ما عليه الكنيسة عند النصارى حتى تمسّ الحاجة إلى منصب البابا والكاردينال، وما عليه الفاتيكان من جهاز واسع متعدد الصلاحيات، وما يترتب على ذلك من المفاسد والآفات، فالمسلمون ينتهجون في حلّ مشاكلهم المادية والدنيوية ذات النهج العقلائي الذي تسلكه الشعوب الأُخرى في اختيار حكوماتها، وفي ما يتعلق بالشؤون الدينية يتحمل كل شخص ما عليه، كما في المسائل المادية، حيث يتم الرجوع إلى مختلف المختصين في الدين، فيعرضون أسئلتهم ومشاكلهم الدينية على مجتهد منطقتهم ويعملون بما يشير عليهم به، وبما أنّ تحديد الأعلم غير ممكن للناس، وتختلف آراء الخبراء في تحديده، لا يمكن توقع حصول مثل هذه الوحدة النظرية، فالأفضل عدم إزعاج الناس، وتركهم وشأنهم يعالجون هذه المسألة كما يعالجون غيرها من المسائل، من خلال سلوك الطريقة العقلائية في العمل بما يقوله المختصون في مسائل الدين المنتشرون في عرض البلاد.
مضافاً إلى عدم إمكان تطبيق هذا الحل؛ فإنّ المؤسسة الدينية في العالم الإسلامي لا يمكنها أن تقوم بنفس ممارسات الكنيسة والفاتيكان، وأن تتحمل جميع المفاسد التي أوجدها في العالم المسيحي بسبب البنية والتركيبة الفكرية والثقافية الموجودة، إنّ هدم مؤسسة المرجعية والسنة الطبيعية في الهداية الدينية يُنزل أضراراً فادحة بعالم التشيّع، ولا يمكن التعويض عن جميع الفوائد والثمار المتحققة في ظل هذه المؤسسة، والدور الفريد الذي قامت به في اللحظات التاريخية الحرجة، باستبدال منظومة أُخرى.
وإنّما يتحقق ذلك كله في ظل مركزية معقولة ومنظمة، وعليه إذا كان هناك اقتراح فلابد أن يصب في مصلحة تنشيط المرجعية، والتقليل من مواطن الضعف التي تعاني منها، وذلك من خلال تأسيس منظمة للمرجعية، تعمل على خدمة جميع المراجع في مختلف اهتماماتهم.
بعد هذه الإيضاحات نشير إلى المشروع المقترح حول مستقبل المرجعية على النحو الآتي:
1 ـ عدم حصر المرجعية بمجتهد واحد، وقيامها على شورى مؤلفة من خمسة مجتهدين أو سبعة.
2 ـ اختيار المراجع من قبل أساتذة المستوى العالي والخارج في الحوزات العلمية الكبرى، على أن تحدد وتناقش آلية الاختيار والشروط التي ينبغي توفرها في المدرسين والأساتذة وتاريخ ومدة الاختيار بشكل دقيق.
3 ـ إقامة مؤسسة مركزية وثابتة ودائمة لإدارة ودعم المرجعية كبديل عن البيوتات والحواشي، على أن يتم اختيار إدارتها والمعاونين فيها من قبل المراجع والفضلاء والأساتذة، وهذه المؤسسة ستضمن اختيار الكادر المجرب والدائم على نحو أفضل من لجان الحاشية والبطانة، وتحول دون ظهور الأجهزة العاملة بشكل موازٍ لبعضها.
4 ـ إقامة اجتماعات شهرية بين شورى المرجعية للإجابة عن أهم المسائل الابتدائية، والمشاكل التي يعانيها المجتمع، وتقريب الآراء، واختيار الأفضل منها.
5 ـ من أهم واجبات هذه المؤسسة هو الإخبار وإيصال المعلومات حول المسائل المهمة في العالم الإسلامي والشيعي والوضع المذهبي، والإجابة عن الاستفتاءات والأسئلة الدينية، وإدارة المحافظات، وإقامة المؤتمرات والحلقات داخل المؤسسة، وأمّا في ما يتعلق بالأموال والحقوق الشرعية فهي من المسائل المعقدة التي يستحيل البتّ بشأنها في مدة قصيرة، لذا نترك دراستها إلى المستقبل، ومناقشتها آنذاك بتأنٍّ ومتسع من الوقت.
6 ـ بما أنّ المرجعية قوّة علمية وثقافية، بل وسياسية أيضاً، يمكن أن تطالها جميع الآفات التي تتعرض لها القوى، ومن ناحية أُخرى فهي بحاجة إلى ممارسة نشاطها، وعليه لابدّ من إجراء الانتخابات بشكل محدود ولمدة معينة، وبما أنّ موت عدد من المراجع أمر وارد في هذه المدة، يجب منذ البداية انتخاب بعض المجتهدين على سبيل البدل ليملأوا الفراغ الحاصل، وأن تقام هذه الانتخابات مرة واحدة في كل عشر سنوات، وطبعاً يمكن للمراجع اختيار واحد منهم ليكون مديراً ورئيساً لاجتماعاتهم.
7 ـ تأسيس مجلس من مستوى (المكاسب والكفاية والخارج، والمحققين والمؤلفين في الحوزة العلمية)؛ بغية تدوين المواضيع، وسنّ القوانين، والإشراف على مؤسسات المرجعية، والمصادقة على القوانين اللازمة.
يمكن انتخاب هؤلاء الأساتذة من قبل طلاب الحوزات العلمية، على أن يتم ذلك بشكل طبيعي، ويشمل جميع الأساتذة على أساس الأكثرية، وهكذا اختيار المراجع من خلال تأييد الكفاءة العلمية للمرشحين من الأساتذة والمحققين في الحوزة بشهادة ثلاثة من المراجع، وأن يتم انتخابهم في هذا المجلس بملاك الأكثرية النسبية.
نظرية شورى المرجعية، الأدلّة والشواهد
قبل الدخول في الأدلة الفقهية على المرجعية والإفتاء نتعرض إلى الأسباب التي تدفعنا إلى هذه الطريقة، وطبعاً ذكرنا في ما تقدم مشاكل وتبعات المركزية، وكذلك الانتخاب، ويجب هنا الإشارة إلى آفات ومشاكل المركزية أيضاً:
1 ـ بما أنّ موضوعات الأحكام الفقهية كثيرة، وأنّ المشاكل الدينية والفكرية آخذة بالازدياد، وبفعل اتساع نطاق العلم ورقعة الحياة المدنية لا يمكن الإجابة عن جميع هذه الأسئلة من قبل شخص واحد، وبما أنه لا توجد منظومة لتلبية هذه الحاجة، وليست هناك مركزية منسجمة لرفع هذه النقيصة، وبما أنّ هذه الأمور تدار من قبل عدة مكاتب لمختلف المراجع، وبشكل مشتت وفقاً لأسئلة المقلدين، فإذا تجاوزنا الطاقات التي تهدر من جراء عدم التنسيق فإنّ الأجوبة المقدمة ذوقية ومحدودة ومختلفة، وبدلاً من إقناع المخاطب والسائل، أو تقديم الحلول للمجتمع، فإنها تزيد من حيرته وتخبّطه.
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل أوضح إذا لم نحصر موقع المرجعية بالأحكام الفردية والصلاة والصيام والشكوك وأحكام الحقوق، وإنما أدخلناه في صميم المجتمع الديني الذي يروم حل مشاكله المعاصرة، والمسائل المستحدثة، والتطلعات الدينية والمعنوية في المستقبل، فهنا يخرج المجتهد عن كونه مجرّد مُفتٍ، ليتحول إلى قائد للمجتمع يعمل على هدايته دينياً.
وطبعاً تستحيل تلبية هذه المتطلبات من دون منظومة قوية ومنسجمة مؤلفة من لجنة قوام أفرادها وأعضائها من المجتهدين الخبراء والفاعلين، ولايمكن لشخص طاعن في السن أن يفي بمثل هذه المسؤولية الجسيمة، ومن هنا تبدأ الهوّة بين المجتمع وزعيمه الذي يتولى هدايته الدينية بالاتساع.
2 ـ إنّ المركزية في المرجعية على المستوى العملي تلازم المركزية في إدارة وأخذ ورد الحقوق الشرعية، حتى أضحت هذه المسألة هي الشغل الشاغل في إدارة مكاتب المراجع، وأصبحت المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق المراجع أمراً هامشياً وثانوياً، إنّ الكثير من مكاتب المراجع؛ وبسبب إحساسها بالمسؤولية تجاه الحوزات العلمية، والخدمات ذات النفع العام، والأمور الخيرية، ورفع حاجة الفقراء والمساكين، والاهتمام باستقلال المرجعية، تضطر إلى تكريس جهودها في الحصول على الحقوق الشرعية، ابتداءً من اختيار الوكلاء في المحافظات إلى أفراد الحاشية في المكاتب للعمل في هذا الاتجاه، وإنّ اختيار هؤلاء الأفراد يخضع لآلية خاصة لا تعتمد على الشهرة والعلمية والإحاطة بالمسائل الدينية والاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف المناخ الفكري في هذه المكاتب، ويمكنكم تصور تكرار الشيء ذاته في عشرة مكاتب أو خمسة عشر مكتباً من مكاتب المراجع على هذا المستوى من النشاط والكادر الإداري، وتنزل شأن المرجعية والفقاهة إلى سوق للصيرفة، أو تحولها إلى مؤسسة خيرية.
3 ـ بما أنّ المرجعية تفتقر إلى مؤسسة رسمية منظمة فهي مرتع خصب لتوظيف أفراد يفتقرون إلى الكفاءات، بل قد يكونون من غير الصلحاء وذوي نوايا سيئة.
4 ـ اذا لم يتم التأسيس لمركزية المرجعية فإنها ستؤدّي إلى استغلالها من قبل كلّ من هبّ ودبّ؛ وذلك لعدم تمتعها بالشورى والهيئة الاستشارية، وكذلك تخلق أرضية للاستبداد الديني، ولطالما أفضت المعلومات الخاطئة والحساسيات الوهمية من قبل بعض أفراد البطانة والحواشي إلى صدامات ونزاعات انتهت بتكفير الناس بعضهم بعضاً، وما إلى ذلك من الأمور التي لو اتخذت القرارات بشأنها من خلال التشاور وإمعان النظر لما أدت إلى هذه الأخطاء والمحاذير.
5 ـ إنّ التحفظ على الوضع القائم، والاقتناع بالروتين، ونبذ الأفكار الإصلاحية، إنما يشاهد في ظل المركزية واختيار المسؤولية على نحو فردي، فنجد شخصاً في مرحلة الشباب والحيوية يتحدث عن الإصلاحات، ونراه يجود بالأفكار الجديدة والجزئية، ولكنه ما أن يضع قدميه في ركاب المرجعية حتى يتراجع عن تلك الأفكار؛ خوفاً من ضجيج بعض المقدّسين والعامة؛ أو خوفاً من الاتهام بالترويج للبدع، فيتحوّل الى شخص غير آبهٍ لمتطلبات العصر، متذرّعاً بعدم إمكانيّة الاستجابة لهذه المتطلبات، في حين لو تمّ القضاء على هذه المركزيّة، وصار الاتجاه الى لجنة من المجتهدين، لأمكن إبداء الآراء الجديدة، والمطالبة بتحقيق هذه المطالب بشكلٍ أفضل، وانخفض الاتهام وتكفير الناس إلى أدنى مستوياته.
بهذه المقدمة ندخل في صلب أدلة الشورى في الإفتاء وعدم مركزيّة المرجعيّة:
1ـ أدلة الشورى من القرآن والسنة
قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (آل عمران: 159).
وقال أيضاً: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (الشورى: 38).
وقد ورد هذا المعنى في الكثير من الروايات التي جاوزت حدّ الاستفاضة، فإذا أضيف إلى ذلك أمر النبي وصالح المؤمنين بمثل هذا الأمر، الذي أكد القرآن أهميته الدينيّة والاجتماعيّة، تتضح أهميّته من الناحية الفقهيّة.
إنّ أدلة الشورى تنظر إلى ثلاث جهات:
أ ـ تحديد موضوعات الأحكام وغيرها، من قبيل: اختيار أُسلوب إدارة الحكومة، وحلّ المشاكل الاقتصاديّة، وإجراء الأحكام، وتحديد المسائل الاجتماعيّة ومعضلاتها.
ب ـ التشاور بشأن مناقشة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام، أي الاستعانة بالعقل الجمعي بدلاً من الاكتفاء بالفهم الفردي، وفي هذه الصورة تحلّ آراء الجمع ـ مصحوبة بالنقد والمناقشة ـ محلّ الرأي الفردي.
إنّ تطبيق الأحكام على الموضوعات، سواءٌ كان من قبيل القضاء والحكم على المصداق الخارجي، ويقوم القضاء في العالم على إصدار الأحكام اعتماداً على المصاديق الخارجية، حيث هو الأقرب إلى الاحتياط وتحقيق العدالة، أو من قبيل دراسة الموضوع والاستفسار من الخبراء والتقييم الجماعي، كتحديد فصيلة سمكةٍ ما، وهل هي من ذوات الفلس أم لا؟ أو مهر النساء مع وجود التضخم الحاد، وهبوط أسعار العملة الرائجة، فهل يتحدّد المهر على أساس النقد القديم أو أنّ المعيار على أساس النقد والقيم الراهنة؟ لذلك فإنّ أدلة الشورى تشمل هذه الموارد الثلاثة بأجمعها، والمراد هنا هو القسم الثاني، أي الوصول إلى حكم الله والاستنباط من النصوص بالاستفادة من العقل الجمعي، والإعلان عن الحكم من طريق شورى الإفتاء.
2 ـ الدليل العقلي على حسن التشاور والاستفادة من عقول الآخرين، حتى في ما يتعلق بفهم النصوص، فالإنسان بعقله يدرك أنّ الرأي والفكر والحكم الصادر عن جماعة يضمّهم بحث علمي أصوب من العقل الفردي، وكما أنّ هناك روايات كثيرة ترجّح الرواية المشهورة والمجمع عليها كذلك يتمّ ترجيح الفتوى المشهورة والمجمع عليها([5])، وجاء في بعض الروايات: <خذوا بما اجتمعت عليه الشيعة>([6]). وتارة يكون هذا الإجماع والاجتماع عشوائيّاً، وأحياناً من خلال عقد الاجتماعات وتضارب الآراء، ولا شكّ في أنّ هذه الطريقة الأخيرة أقرب إلى القبول وأدنى من الحق، وما هي في الحقيقة إلا تأييد وإرشاد إلى حكم العقل.
3 ـ سيرة العقلاء في الانتخاب التشاوري، حيث يتمّ ترجيح هذه الطريقة بهدف الإتقان والإحكام في تشخيص الحقائق واختيار الطرق، ورعاية الاحتياط في الحكم وإقامة الحق والعدالة.
4 ـ التأثير المنطقي والعرفي للرأي الاستشاري، فإنّ الناس يرون ترجيح الرأي المستند إلى البحث والتشاور والعقل الجمعي للمجتهدين، ويقدّمونه على الرأي الفردي والشخصي، ويعتمدون عليه أكثر من اعتمادهم على غيره.
5 ـ أقربية الاستنباط التشاوري من الواقع؛ فإنّ وضع نظريّةٍ على طاولة التشاور ونقدها ودراستها عن طريق تبادل الآراء ومجموعة من الأفكار والفتاوى المقنعة أقرب إلى الواقع من اجتهاد شخص واحد بشأنها، وإنّ رأي الأكثريّة عموماً أقرب إلى الصواب وأدنى من إظهار الحقيقة والواقع.
نتيجة البحث: من المرجعية المركزية إلى شورى المرجعية
بالالتفات إلى هذه الأدلة والإشكالات الواردة على المركزيّة وأضرارها فالترجيح يكون لصالح التوجّه التشاوري بشأن المرجعيّة والإفتاء، وإن كان الطريق إلى ذلك مليئاً بالعقبات، وإنّ التجربة الشيعيّة في ذلك قليلة جدّاً، ولكن إذا تمّ التخطيط في هذا الاتجاه، وتم تمهيد الأرضيّة الفكريّة والثقافيّة اللازمة، على أن تكون البداية من الموارد الأقل حساسية ـ خاصّة في ما يتعلق بأمور الإفتاء دون الأموال ـ فإن تحقق هذه الأمنية لن يكون بعيد المنال.
الهوامش
(*) أستاذ في الحوزة والجامعة، وأحد أبرز الباحثين القرآنيين، لديه أكثر من ثلاثين كتاباً في الدراسات القرآنية وغيرها، كانت له مساهمات جادة في موضوعات قرآنية إشكالية. من رموز الفكر التجديدي في إيران.
([1]) كانت حصيلة بعض تلك المؤتمرات كتاباً يحتوي على مجموعةٍ من المقالات تحت عنوان (المرجعية والمؤسسة الدينية)، وقد تم نشرهُ عام 1341هـش، وكان الإقبال عليه كبيراً جداً حتى حصل على لقب كتاب العام.
([2]) المراد من الشياع الشهرة بين العامة والعلماء والمحافل العلمية، والذي يخرج أحياناً عن صورته ويتلخص في الشهرة بين عامة الناس فقط.
([3]) تشير بعض التقارير الرسمية إلى وجود أكثر من ستين مرجعاً له رسالة مطبوعة ومقلدون، مما يؤدي أحياناً إلى ظهور المشاكل في بعض المناسك، من قبيل: الحج مثلاً.
([4]) بالالتفات إلى أنه لا يوجد للشياع معيار محدد فقد أدى إلى سوء استغلاله من قبل بعض الأفراد وخلط المفاهيم.
([5]) مثل: مقبولة عمر بن حنظلة (وسائل الشيعة 27: 106، الباب9، ح1). وكذلك الحديث19، أول الكافي (33352).