أثرها على الاستثمار والاستهلاك
د. الشيخ حسن آقا نظري(*)
1- تأثير الضرائب الإسلامية على الاستثمار ــــــ
يعتبر الادخار شرطاً ضرورياً لتكوين الثروة، فلابد أن يرغب المستثمرون بالاستثمار.
ومن هنا يتم تناول الضرائب وأثرها مرة أخرى.
ولعل التأثير الأصلي للسياسة المالية إنما يكون على تكوين رأس المال؛ وذلك لأن العمل إذا اعتمد رأس مال أكبر فسوف تكون الاستفادة أكبر أيضاً. وكلما كان السهم الداخلي، والذي يمثل الادخار والاستثمار، أكثر تبعه مستوى دخل المستقبل. إن السياسة المالية تؤثر على النمو الاقتصادي من خلال التأثير على هذا القسم.
والحقيقة أن المستثمر يرغب بزيادة سهمه أو سهمه من السوق إلى الحد الأقصى([1]).
إلا أن الدراسات النظرية للاقتصاديين المسلمين توضح أن بعض المستثمرين المسلمين لا يقدمون على الاستثمار للحصول على ربح أكبر وحسب، وإنما هناك دوافع أخرى تدفعهم، من قبيل: رفع حاجات المسلمين، وخدمة المجتمع الإسلامي([2]).
وسيتم دراسة موضوع تأثير الضرائب على الاستثمار من جهتي حصول الضرائب الإسلامية وإنفاقها.
1 ـ 1- تأثير الضرائب الإسلامية في مجال الحصول (التجميع) ــــــ
يتحدد تأثير الضرائب الإسلامية على الاستثمار في مجال حصول الضرائب، أو التأثير على المسدِّدين بشكل مباشر، من خلال دراسة تأثير الضرائب الإسلامية على الغلة النهائية لرأس المال والادخار ـ أهم مصادر الاستثمار ـ، فتأثير الزكاة والخمس على الادخار يمكن أن يكون كالضرائب، أي إن أثر الخمس (على الدخول) مبهم، إلا أن تأثير الزكاة (على الثروة) أمر سلبي، ويبقى من الضروري بيان بعض النقاط.
أـ لقد فرض الإسلام الضريبة على جميع الممتلكات، كالذهب والأموال المكتنزة، والادخار الراكد، والدخل. وهذا القبيل من الضرائب يحفز أصحاب الثروة على الاستفادة منها وتفعيلها في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك لأن قيمة الممتلكات ستقل في صورة عدم تفعيلها.
ولذا فإن من الأفضل لصاحب الثروة استثمار ماله للحصول على الربح، والمحافظة على قيمته من ناحية عقلائية. ورغم شموله بالضرائب في هذه الصورة ولكن لم يتم الحيلولة دون خفض قيمة المال وحسب، وإنما يزيد من قيمته، وذلك عبر الربح الحاصل([3]).
ب ـ تتمايز الزكاة والخمس عن جميع الضرائب الموجودة في دول العالم؛ وذلك لسعرها النازل.
والنتيجة أن الغلة النهائية ستكون أكثر بالقياس إلى النظم الفعلية، ومن ثم الربح المتوقع في آخر المطاف.
ج ـ إن جميع الدخول المشمولة بالضريبة الإسلامية (الخمس) مشمولة بسعر واحد في نظام الضريبة على الدخل في الإسلام. وعلى هذا الأساس فلن يخلّ باختيار نوع الاستثمار من هذا المنظار. نعم، من الممكن أن تكون الضرائب الإسلامية في مجال الدخول الزراعية المشمولة بالزكاة بالقياس إلى المجالات الأخرى انحرافية إلى حدٍّ ما، ولها آثار سلبية على الاستثمار في هذا القطاع.
دـ إن إعفاء المستوى الحياتي في الخمس يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل المشمول بالخمس. وفي النتيجة ينخفض مقدار الخمس، وتزداد الغلة والربح المتوقع بالنسبة إلى الضرائب المتعارفة.
هـ ـ في الخاتمة يمكن الوصول إلى هذه النتيجة، وهي أن الإسلام بما أنه فرض الضرائب على جميع الممتلكات، كالذهب والفضة المكتنزين، والادخار الراكد، فإن وجود الممتلكات الراكدة لا تعد شيئاً، ويمكن غضّ الطرف عنها.
كما أن فرض الضرائب الإسلامية على الثروة الراكدة، وخلافاً للضرائب المتعارفة على الثروة المنتجة،لن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار، كما لا يؤدي في النتيجة إلى انخفاض العمل والإنتاج، كما لا يسري رأس المال إلى النشاطات الأخرى([4]).
1 ـ 2ـ تأثير الضرائب الإسلامية على مجال النفقة (دراسة الدوافع والأرضيات) ــــــ
إن مصرف الضرائب الإسلامية، ولاسيما الزكاة، يؤدي إلى زيادة الاستثمار؛ وذلك من خلال توفر الأرضيات والدوافع اللازمة. وليس هناك مانع ظاهراً في استثمار الزكاة والخمس، وخصوصاً مع ملاحظة اتجاه نظام الاقتصاد الإسلامي نحو بسط العدالة، ورفع المستوى المعيشي للطبقات قليلة الدخل، وتأكيد التعاليم الإسلامية على توفير أدوات العمل، بدلاً من التسديدات المباشرة.
إن دراسة أحكام الضرائب الإسلامية، ولاسيما مصارف الزكاة، يوضح الاتجاه المذكور قبل قليل كما يلي:
1ـ تؤدي الزكاة إلى زيادة الادخار(مصدر التوفير المالي للاستثمار وتكوين رأس المال)؛ وذلك لأن مصرف الزكاة في الاستثمار(في سبيل الله) يزيد الدخل العام. ومن هنا، وعلى المدى البعيد، ونتيجة للتأثير الإيجابي للزكاة على الاستثمار، والاستفادة من القوة العاملة الفقيرة (والقوة العاملة على نحو عام)،سوف يزيد الادّخار العام.
2ـ تؤدي الزكاة إلى نمو رأس المال الموجود؛ وذالك لأنه ومن خلال التأثير على زيادة الاستهلاك العام يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم السوق.
3ـ إن أسعار الضريبة الإسلامية والأحكام المتعلقه بها ثابتة، فلا تتغير بتغير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن جهة أخرى فإن سعر الضرائب الإسلامية؛ بما أنها أقل بالقياس إلى النظم الأخرى، فإن احتمال الخطورة والضرر سينخفض في الاستثمار وسعر الربح المنتظر، كما أن الغلة النهائية للثروة أعلى من النظم الأخرى، ومن هنا يزداد الاستثمار.
4ـ يؤدي جمع الزكاة ومصرفها إلى زيادة استقرار الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وهو الآخر يؤدي إلى انخفاض المخاطرة، وفي النتيجة زيادة الرغبة بالاستثمار.
5ـ يؤدي مصرف الزكاة للغارمين ـ بشروط خاصة ـ إلى انخفاض احتمال الضرر في الاستثمار، واستقرار سوق الاستقراض، ومن ثم زيادة الرغبة بالاستثمار.
6ـ يزيد مصرف الزكاة (سهم في سبيل الله) في الأمور العامة المنفعة، كتأسيس المستشفيات، ومؤسسات التعليم، والجسور، والطرق، وخصوصاً البنى التحتية، والإنتاجية، والغلة النهائية للاستثمار.
7ـ يتعلق الخمس بالدخل الذي يبدّل إلى رأس مال أيضاً، إلا أنه يعفى عن الخمس إذا أدى الخمس إلى الاختلال في إدارة شؤون حياة صاحب رأس المال، أو الحط من مكانته ومستواه، وبذلك تتم المحافظة على الأموال القليلة المعرّضة للإنفاق فراراً من الخمس.
8 ـ إن إحدى أشهر المقولات حول تأثير الزكاة على الاستثمار هو تحديد الكنز، وترغيب المكلَّفين باستثمار أموالهم.
ففي زمن رواج النقد الحقيقي تعد زكاة النقديين عاملاً مؤثراً في حركة استثمار هذا النوع من النقود؛ لأن زكاة الذهب والفضة لا بد أن يدفع في كل سنة، إلا إذا خرجا عن حد النصاب، كما أن تبديل المسكوك إلى غيره؛ بقصد الفرار من الزكاة، يترتب عليه نفقة ليست أقل من نفقة الزكاة،رغم أن النقود المتداولة إذا زادت عن نفقات السنة تعلّق بها الخمس.
ومع ما للزكاة من تأثير إيجابي على دوافع الاستثمار وإيجاد الأرضية، إلا أن بعض النتائج ترتبط بنوع تخصيص عوائد الزكاة ومصرفها. وعلى هذا الأساس كلما أدى تفعيل الزكاة إلى زيادة النفقات الاستهلاكية العامة (يتم تخصيص سهم أكبر للفقراء والمساكين) انخفضت الأموال التي يتم توفيرها للاستثمار، وسيكون أثر الزكاة سلبياً على الاستثمار.
وعلى أية حال يتوقف الأثر النهائي للزكاة على الاستثمار على أمرين:
أـ مقدار الاختلاف في الرغبة النهائية للاستهلاك بالنسبة لدافعي الزكاة ومستحقيها، أي مقدار قدرة تأثير الزكاة على استهلاك جميع أفراد المجتمع.
ب ــ هل أن التأثير الإيجابي للزكاة على دوافع الاستثمار أكبر أو أنّ تأثيره السلبي على الأموال الموفرة للاستثمار؟([5]).
2 ـ تأثير الزكاة على الاستهلاك ــــــ
بما أن الضرائب الإسلامية ذات مصرف شخصي، من قبيل: مصرف المحتاجين، فإن أثر الزكاة على الاستهلاك العام من أهم الموضوعات التي تعرض لها الباحثون المسلمون([6]). وفي هذه الحالة، ونظراً لاختلاف الباحثين في ما يرتبط بالفرق بين الرغبة النهائية لاستهلاك الطبقات ذات الدخل الكبير وذات الدخل القليل، فإن تأثير الضريبة على الاستهلاك العام تقوّم بصورة مختلفة.
يعتقد مختار متولي أن تطبيق الزكاة في المجتمع الإسلامي له أثران على نفقات الاستهلاك العام:
الأول: نظراً لوجوب الزكاة فإن الرغبة المتوسطة والنهائية للاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أكثر بالقياس إلى الاقتصاد غير الإسلامي، والذي ليس لديه مبادرة مالية من هذا القبيل.
الثاني: نظراً لضريبة الزكاة فإن اختلاف الاستثمار في كل مستوى من الدخل في الاقتصاد الإسلامي أقل بالقياس إلى الاقتصاد غير الإسلامي.
إن تحليل متولي لأثر الزكاة على الاستهلاك في المجتمع الإسلامي يعتمد الفروض التالية:
1ـ لا تفرض الزكاة على الممتلكات القابلة للنمو فقط، وإنما على جميع أنواع الدخول.
2ـ إن عدد مستلمي الزكاة (مستحقي الزكاة) قليل جداً.
3ـ يفرض أن الزكاة تجمع في كل زمان ـ من دون ملاحظة ظروف البلد الاقتصادية ـ، وأن العوائد الدخلية أكثر من حد النصاب المحدد، إلا أن المفروض أن سعر الزكاة ومصارفها ثابتة.
4ـ إن الرغبة النهائية للاستهلاك في مستلمي الزكاة أكثر بكثير بالقياس إلى مسدِّدِها.
5ـ يتسم المسلمون بإيمان والتزام عاليين، فلا يحاولون التملص من دفع الزكاة، كما أنّ الدفع يطبق بشكل قانوني([7]).
ويستنتج متولي أن الزكاة تزيد الاستهلاك العام.
وقد ناقش أحمد فؤاد درويش،ومحمد صديق الزين، الفروض المذكورة، وشككوا في نتائج متولي، واعتمدوا فروضاً أخرى لتحليلهم، منها:
1ـ ربما كان استهلاك الزكاة بصورة استثمار. فمثلاً: من أجل تشغيل الفقراء يتم توفير رأس مال. وفي هذه الحالة يؤدي استهلاك الزكاة إلى زيادة استهلاكهم.
2ـ لا يعتبر بعض مستحقي الزكاة، كالعاملين على جمعها، والمؤلفة قلوبهم، والمقاتلين، من الفقراء. ومن هنا لا يتوقع أن تكون الرغبة النهائية للاستهلاك فيهم أكثر من الرغبة النهائية للاستهلاك بالنسبة للمسدِّدين.
3ـ إن الزكاة، وإنْ أدّت إلى زيادة دوافع الاستثمار، وإن زيادة مستوى الدخل العام ومستوى العمل تؤدي إلى زيادة استهلاك الفقراء، ولكن لا يمكن اليقين بأن نسبة الاستهلاك للدخل أكثر بالقياس إلى ما قبل تطبيق الزكاة([8]).
إن أنس زرقا، وإنْ لم يقبل الفروض السابقة، إلا أنه يعتبر زيادة الاستهلاك العام بسبب تطبيق الزكاة أثراً يمكن توقّعه بصورة كاملة([9]).
ويعتبر منور إقبال تلك الفروض أكثر انسجاماّ مع الواقع في ظروف زمانية ومكانية محددة، ولكنه يعتقد بأن فروض متولي أكثر معقولية([10]).
ويذهب منذر قحف إلى أن تطبيق الزكاة مع زيادة رغبة مسدِّدي الزكاة بالاستهلاك من مدخراتهم ـ في صورة فقدان فرض الاستثمار المربح ـ يؤدي إلى زيادة الاستهلاك؛ وذالك لأن المفروض أن الزكاة تؤدي إلى الانخفاض المستمر للمدخرات فيما لو حفظت ككنز. وهذه الحالة تؤدي إلى تغير سلوك المستهلك في تخصيص دخله؛ لأن الاستثمار غير مربح في هذه الصورة. وعليه فهو يرجِّح استهلاك المدَّخر على انخفاضه([11]).
ومما يجدر ذكره أولاً: إن أهم الدخول مشمولة بالخمس وفقاً لفقه الإمامية، وتقتصر الزكاة على الدخول الخاصة في الزراعة والنقدين بشروط خاصة جداً، والغلاّت الثلاث. وعليه فإن توجيهات منذر قحف تكون محددة جداً من حيث الاستعمال.
وثانياً: إن مصرف الضرائب الإسلامية لا يقتصر على رفع حاجات طبقات المجتمع الفقيرة، وإنما هناك نفقات أخرى لوحظت في الضرائب يمكن للحاكم الإسلامي تغيير مقدار التسديدات التحويلية للطبقات محدودة الدخل وفقاً لحاجة المجتمع.
ومن خلال هذا الطريق يتم خفض زيادة الاستهلاك. وعليه لا يمكن الحكم بصورة قطعية بزيادة الاستهلاك في صورة فرض الضرائب أيضاً، حتى إذا كانت الرغبة النهائية للاستهلاك في مستلمي الزكاة أكثر من الرغبة النهائية للاستهلاك في مسدِّدي الزكاة. وإنما السياسة المتّبعة من قبل الحاكم الإسلامي هي التي تحدد وضع الاستهلاك في النهاية([12]).
وأخيراً، وعلى فرض أن الزكاة تؤخذ في المجتمع الإسلامي فقط، ومع أخذ فروض متولي بنظر الاعتبار، فإننا ندرس تأثير الزكاة على الاستهلاك العام فيما إذا كانت وظيفة الاستهلاك خطية.
افترضوا أن وظيفة الاستهلاك العام لاقتصاد غير إسلامي (من دون الزكاة أو وسيلة مالية أخرى) بصورة استهلاك ثابت (حيث يوجد هذا المقدار من الاستهلاك وإن لم يكن هناك دخل) مع نسبة مئوية، أو مقدار من الدخل العام، وليس جميع الدخل العام. وفي هذه الصورة تساوي الرغبة المتوسطة للاستهلاك نسبة الاستهلاك الثابت للدخل العام بالإضافة إلى النسبة التي تستهلك من الدخل العام، والرغبة النهائية لاستهلاك هذا القبيل من المجتمع، نفس النسبة من الدخل والذي يخصص قسماً من الدخل للاستهلاك.
وتبسيطاً لذلك نفترض أن مقدار الزكاة في الاقتصاد الإسلامي يشكّل نسبة معينة من الدخل، والذي يؤخذ من جماعة ويدفع إلى المستحقين، وفي هذه الصورة يتكون الدخل العام من سهمين غير متساويين، يمثل دخل مسدِّدي الزكاة السهم الأكبر منه، وأما الباقي فهو دخل مستلمي الزكاة.
ومن هنا فإن وظيفة الاستهلاك العام في الاقتصاد الإسلامي تتكون من استهلاك أولي وثابت، بالإضافة إلى سهم من دخل مسدِّدي الزكاة بعد خصم مقدار الزكاة، وسهم من دخل مستلمي الزكاة (والذي يشمل الدخل الحاصل من عملهم أو رأس مالهم، ومقدار الزكاة الذي يستلمونه).
ويتضح من خلال المقايسة أن الرغبة المتوسطة والنهائية للاستهلاك على فرض وجود الزكاة أكثر من الرغبة المتوسطة والنهائية للاستهلاك في صورة عدم وجود الزكاة.
ووفقاً لفرض متولي، القائم على أساس أن الرغبة النهائية لاستهلاك مستلمي الزكاة أكثر من الرغبة النهائية لاستهلاك مسدِّدي الزكاة، فإن هذا الشرط قائم دائماً.
وفي النهاية نشاهد أن الزكاة تزيد الاستهلاك العام.
الهوامش
________________________
(*) أستاذ في الحوزة والجامعة، وعضو الهيئة العلمية لمركز بحوث الحوزة والجامعة، متخصِّص في الاقتصاد الإسلامي.
([1]) ريتشارد ماسجريو، وماسنجر يوبكي، ماليه عمومي در تئوري وعمل: 882.
([2]) علي رضا لشكري، نظام مالياتي إسلام: 178.
([5]) محمد إبراهيم سحيباني، أثر الزكاة على الطلب الملكي؛ منذر قحف، اقتصاديات الزكاة، البنك الإسلامي للتنمية: 211.
([6]) محمد إبراهيم سحيباني، المصدر نفسه: 212.
([7]) Metowally, “fiscal Polisy of an Islamic Economic” P. 304
([9]) محمد أنس زرقا، دور الزكاة في الاقتصاد العام والسياسة المالية، نقلاً عن: سحيباني، المصدر نفسه: 213.
([11]) منذر قحف، الاقتصاد الإسلامي: 131 ـ 133، نقلاً عن: سحيباني، المصدر نفسه: 211.