يعتقد البعض أن التعايش في المجتمعات المتعددة في مكوناتها يمكن أن ينظمه قانون ويضبطه، إلا أن الواقع خلاف هذا الاعتقاد. فالقانون هو مجرد ضابط يمنع الفوضى الاجتماعية إلى حد ما، ولكنه لا يمكن أن ينظم أفكار أفراد المجتمع المهيمنة على العقول التي تدير القلوب والسلوك.
وما أكثر ما يمكن الاستدلال عليه في واقعنا الاجتماعي، فرغم وجود قوانين ضابطة تفرض جوّاً تعايشياً، فإن الاحتقان الاجتماعي مذهبياً بلغ حدّاً خطراً، قد يتفجّر في أي لحظة تسمح له بالتعبير عن ذاته.
وللأسف، من يقود هذا الاحتقان بعض رموز سياسية ونخب اجتماعية، نزولاً عند رغبة قواعدها الجماهيرية، كنوع من الاستعراض ومحاولة كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات، إما في صندوق الاقتراع الذي يفترض أن يكون مفتاحاً لخدمة الوطن وتطويره، وإما في صندوق المتابعين له في مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تشكل مصدر قوة مرتبطاً بعدد المتابعين يُمكّن صاحبه من امتلاك نفوذ اجتماعي مؤثر.
وهذا يعكس طبيعة المجتمع الذي ما زالت رواسب جاهلية العصر تشكّ.ل له أرضيته الفكرية، ضمن أفكار إقصائية تم إشرابها بالعصبيات القبلية في قراءة مغلقة لكل شيء، وأهمها للإنسان وآليات التعامل مع الآخر المختلف.
وما نقوم به باختصار رغم وجود هذه القوانين هو تأسيس لمستقبل تحكمه أجيال متعصّبة، قد يدفعها تعصّبها إلى إسالة الدماء وتقويض أسس النظام الديموقراطي الذي قامت عليه الكويت.
فالازدواجية في المواقف والأفكار لا يمكن أن ينظمها قانون، بل ما تحتاجه هو إعادة النظر في مناهجنا التعليمية، وفي تراثنا الحضاري، لنعيد قراءته بالعقل الراهن ومتطلباته وبامتلاك الوعي الذي يمكن الفرد والمجتمع من منع المتسلقين على الأوطان، مستغلين شعارات دينية، أن يقوضوا وجودنا وتاريخنا، بل تقويض كل مكتسباتنا التي راح ضحيتها خيرة أبناء هذا الوطن.
إننا نؤمن بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان على خُلق عظيم، فذلك يعني أن من عمادة هذا الخلق المغفرة والتسامح والرحمة التي أرسل بها نبينا للعالمين، وليس للمسلمين فقط.
إننا مع قدوم شهر المحرم الذي يحمل معه ذكرى أرقى ثورة تاريخية على الإطلاق، حيث الفرصة للتأمل في منهج سبط النبي (ص)، الحسين (ع) في كربلاء، لفرصة جديرة لفهم أي دين جاء به نبي الله (ص) الذي قال فيه: (حسين مني وأنا من حسين).