مؤلفات المفكر الإسلامي الشّهيد الصّدر تمثل صرحاً إسلامياً شامخاً، ومورداً فقهياً وفكرياً لا يمكن تجاوزها في أي عملية إسلامية إصلاحية أو تنموية. تتوخى هذه الدراسة تحديد موقف إسلامي من سياسة الخصخصة، باعتبارها سياسة اقتصادية معاصرة لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وذلك من خلال استنطاق تلك المؤلفات.
تهدف عملية التنمية الاقتصادية إلى رفع كفاءة استخدام أو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمادية، وذلك من خلال ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات العائد الاقتصادي الأعلى. كما تهدف عملية التنمية بشكل أساسي إلى تحقيق عدالة توزيع الموارد، وتحقيق ضمان اجتماعي يضمن مستوى مقبولاً من مستوى المعيشة كحد أدنى.
في سبيل تحقيق هذه الأهداف انقسمت المدارس الاقتصادية إلى قسمين: الأول يعتمد القطاع العام (الخط الاشتراكي)، والثاني يعتمد القطاع الخاص (الخط الرّأسمالي). وفي هذه الدراسة سنتناول مبررات المدرستين، ونتائج التجربتين، والتوجه الجديد بالتنمية ومبرراته، وأخيراً اكتشاف الموقف الإسلامي باستنطاق مؤلفات السّيد الصّدر.
تتقاسم العالم بشكل رئيس مدرستان، هما:
المدرسة الرّأسمالية التي تنطلق من قدسية الحرية الفردية الفكرية، ثم حريةُ الملكية الخاصة والنشاط الاقتصادي. وتعتقد أن الرّفاهية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق عندما يُتركُ الأفرادُ يتحركون بدون قيود الدولة، (تكتفي الدولة بالحفاظ على الأمن والقانون). وبفعل الدافع الفردي والحماس الخلاّق (وعوامل أُخرى) سجلت الرّأسمالية إنجازات كبيرة. وبسبب تفاوت قابليات وطاقات الأفراد انقسم المجتمع إلى طبقة غنية وطبقة فقيرة، وتَرَتّبَ على ذلك ما يلي:
¡ إنَّ النظام لم يعد قادراً على ضمان كرامة العيش، إذ لم يكن الفرد قادراً على دفع ثمن السّلع التي تُشْبِعُ حاجَتهُ.
¡ ظهور الشّركات الاحتكارية التي قضت على المنافسة ومنافعها.
¡ ظهور نشاطات غير أخلاقية مضرة بالبنية الاجتماعية، وضياع التربية الدينية والوازع الأخلاقي المصاحب لها، كما سببت سيادة المصلحة الخاصة إلى عدم استطاعة المنتج إدخال الكلفة الاجتماعية إلى جانب الكلفة الخاصة (الناجمتين مِنْ نشاطه)، وقد أدت هذه الحالة إلى ما يسمى بالأدبيات الاقتصادية «التأثيرات الخارجية»، حيث يتمادى المنتج بإنتاج أكثر مما هو مرغوب به اجتماعياً (كما في حالة تلوث البيئة الملازمة للإنتاج الصّناعي).
¡ عدم كفاية إنتاج بعض السّلع مثل التعليم والدفاع والصّحة، حيث إن قابلية كل فرد على الدفع (دفع ثمن الخدمات) لا تعكس الفائدة الكلية (الفردية والاجتماعية).
بسبب تلك المشاكل والصّعوبات تراجعت الرّأسمالية وقبلت بالملكية العامة، كما في حالة قطاع التعليم مثلاً، وأعطت للدولة دوراً مُمَّيزاً بالنشاط الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة مُنيت الرّأسمالية بجملة من الانتكاسات:
فعلى الصّعيد الاجتماعي، تصاعدت معدلات الجريمة والفساد الاجتماعي للحد الذي لم تعد السّجون تتحمل الأعداد الكبيرة من المخالفين (كما في بريطانيا).
وعلى الصّعيد الاقتصادي، لم تعد الدول الرّأسمالية الصّناعية تجاري منافسة دول أُخرى مثل اليابان وتايوان وسنغافورة، وأصبحت الاحتكارات والتضخم والبطالة من أبرز مشكلاتها.
أما المدرسة الاشتراكية فقد قامت على رفض مبدأ الملكية الخاصة باعتبارها مصدر التفاوت الطّبقي، واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان. وشرعت بتأميم المرافق الاقتصادية، وأقامت سياستَها الاقتصادية على مبدأ الملكية العامة، والتخطيط الشّامل، واستطاعت تحقيق أشواط كبيرة في توفير العمل وعدالة توزيع الناتج القومي، وعالجت التأثيرات الخارجية ـ التي تحدثنا عنها سابقاً ـ من خلال إدخال التكاليف والعوائد الخاصة والاجتماعية في الحسابات الاقتصادية. وأظهرت قَدْراً من السّيطرة على الأسعار ومن ثم التضخم. ومع أن الاشتراكية حقَّقت انتصارات لا يُستهان بها، إلاّ أنها تمَّت بكلفة مادية واجتماعية كبيرة.
فبعد الحرب العالمية الثانية ارتفع المستوى الصّحي في الاتحاد السّوفياتي وبلغ حداً يقارب مستوى الدول الرّأسمالية الصّناعية، إلاّ أن هذا المعدل بعد السّتينيات أخذ بالتنازل، فقد انخفض متوسط عمر الفرد بسنتين للفترة ما بين 1960 و1980، بينما تزايد هذا المعدل للدول الرّأسمالية الصّناعية بمقدار ثلاث إلى أربع سنوات لنفس الفترة.
أما بالنسبة للنمو الاقتصادي للاتحاد السّوفياتي، ففي الخمسينيات كان بحدود(10%) ثم بدأ بالتنازل إلى(7%) في السّتينيات وإلى(5%) في السّبعينيات، إلى أن وصل إلى(2%) في الثمانينات، رغم تزايد نسبة الاستثمارات خلال نفس الفترة.
أدّت سيادةُ الملكية العامة ومتعلقاتها إلى انخفاض إنتاجية العمل وهبوط نوعية الإنتاج، بسب ضمور دافع المراقبة الذاتية، وظهور البيروقراطية الإدارية المسرفة، التي نجمت عنها مشاعر معاكسة للجدية والإبداع.
ولعبت سياسة تجميد الأسعار لفترات طويلة ـ بغض النظر عن ارتفاع الأُجور وتطور الإنتاج ـ ، وغياب آلية الأسعار في تحديد حجم الإنتاج والاستهلاك إلى اختناقات في عَرض وطلب السلع.
كما لاحظنا أعلاه، خاضت المدرستان تجربتين مختلفتين في نتائجهما ودرجة قوتهما الاجتماعية. فالمدرسة التي تعتمد القطاع الخاص، اضطرت إلى القبول بمبدأ الملكية العامة، وقامت بتأميم بعض المرافق الاقتصادية. ولكن سرعان ما جابهت هموماً من نوع آخر متمثلة بانخفاض الكفاءة الاقتصادية والتضخم والبطالة. ورأت ضرورة تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال خَصْخَصة النشاط الاقتصادي؛ أي ببيع المؤسسات العامة للقطاع الخاص. فعلى حد تعبير وزير المالية البريطاني السّابق (نايجل لوسن): إنّ الأفراد أقدر من الدولة على إدارة المشاريع الاقتصادية. والحقيقة هي أن الدولة كانت تسعى إلى التخلص من أعباء القطاع العام، وامتصاص السّيولة النقدية كمحاولة لكبح جماح التضخم المالي.
أما المدرسة التي تعتمد القطاع العام، فعلى الرّغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها، والتي أخرجتها من كونها دولاً متخلفة، كما في الاتحاد السّوفياتي، لم تستطع تجديد طاقاتها الذاتية للتعامل مع المشكلات المستفحلة. فاضطرت هي الأُخرى إلى الأخذ بالملكية الخاصة، في المرافق التي واجهت فيها حَرَجاً. إلاّ أن هذه الإجراءات الترقيعية لم تُسعفْها، فبدأت بالبحث عن إجراءات إصلاحية جذرية. فاستعاضت عن التخطيط، بالسوق، كأداة لتوجيه إنتاج السّلع وتوزيعها.
نتيجة لهذه التطورات بدأ توجه جديد منذ أوائل الثمانينات ـ بالأخص في بريطانيا وأمريكا ـ يدعو إلى خصخصة الاقتصاد. وقامت المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي تفرض نهج الخصخصة كشرط للتعاون مع دول العالم الثالث. وعملاً بذلك لجأت كثير من دول العالم إلى خصخصة اقتصادياتها استجابة لتلك المؤسسات ـ التي تدور في فلك العالم الرّأسمالي ـ دون دراسة عميقة لواقع كل دولة وظروفها الخاصة. لا شك أن دعوة صندوق النقد الدولي ترمي إلى فتح الطّريق أمام الاسثمارات الأجنبية من خلال تسهيلات القطاع الخاص.
ينطلق الموقف الإسلامي من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي شَخَّصَها الشّهيد الصّدر , بالسمات الثلاث:
1 ـ الأخذ بالملكية المزدوجة بدلاً من الأخذ بالملكية الخاصة أو العامة كمبدأ، كما لجأت إليه كلٌّ من الرّأسمالية والاشتراكية.
2 ـ ضمان الحرية الاقتصادية ضمن الضّوابط الأخلاقية والشّرعية والاستراتيجية.
3 ـ تحقيق عدالة توزيع الموارد (بضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة وما فوق ذلك من السّماح بتفاوت مستوى المعيشة حسب النشاط الإنتاجي للفرد).
بَيَّن السيد الشهيد الصّدر , بأن إقرار الإسلام للملكية قائم على حقيقة أن الله قد استخلف الإنسان (المجتمع الإنساني) على ما في الأرض، >هُوَ الّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا في الأرْضِ جَمِيعاً< [البقرة / 29].
فالأصل إذن الملكية العامة. إلاّ أن الشّريعة سمحت بأن يمتلك الإنسان ثمار عمله، فمن حق الإنسان أن يُعمِّر الأرض ويمتلك ثمارَها كملكية خاصة. والملكية الخاصة أو العامة في الإسلام ليست ملكية مطلقة، بل مقيّدة بحدود الشّريعة. وعليه، فأن حيازة الأصول الاقتصادية بشكلها العام أو الخاص هي مسؤولية شرعية، فلا يجوز استثمارها استثماراً غير كفوء، ناهيك عن استخدامها استخداماً محرماً.
فحدود الملكية ونوعها تقع ضمن منطقة الفراغ (الاجتهاد)، حيث يجري مراجعتها بحسب المصلحة العامة التي ترعاها الدولة، وبحسب الدراسات الاقتصادية. إنّ طبيعة الملكية وإقرارها يعتمد على طبيعة النشاط والمرحلة الاقتصادية التي يمر بها البلد، وموقعه التنافسي أمام بقية الدول الأخرى. فإقرار النشاط الاقتصادي الخاص، لا يعني إقرارها بالضرورة لكل دولة ولكل زمن. إنها مسألة تتحدد وفق المعايير الاقتصادية (الكفاءة)، والمنظور الإنساني (عدالة التوزيع). وعليه، فالتنمية، ومن وجهة نظر إسلامية، ليست مرهونة بنمط معين (بقرار مسبق) من الملكية كما في الرّأسمالية والاشتراكية.
إن موضوع الخصخصة يجب أن يخضع للبحث بهدف دراسة جدواها الاقتصادي في كل مرفق من المرافق الاقتصادية (وبشكل منفصل، فما يصلح لقطاع لا يصلح لقطاع آخر) من حيث قدرتُها على تحقيق الكفاءة الانتاجية، ومن حيث قدرتها في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والأمن السّياسي. وإن هذا البحث ينبغي أن يكون تحت مراجعة دورية، حيث إن لكل فترة ظروفها ومتطلباتها.
ومن وجهة نظر إسلامية فإن المشكلة الاقتصادية التي تواجه العالم لا تعتمد بشكل رئيس على طبيعة الملكية. بل، تعتمد على طبيعة الإنسان، وطبيعة تعامله مع المؤسسات المختلفة وبقية أفراد المجتمع. وكما شخَّص السّيد الصّدر, أن المشكلة الرّئيسة هي مشكلة التناقض بين المصلحة الخاصة والعامة.
وإتماماً للبحث سوف نسلِّط الضّوء على كل من دور الدولة ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مستشهدين بأدلة تاريخية ووقائع معاصرة.
صحيح أنَّ الدول الرّأسمالية الرّئيسة هي الدول المتقدمة اقتصادياً، إلاّ أن الشّواهد التأريخية تؤكد بأن هذا التطور حصل كنتيجة للتراكم البدائي الرّأسمالي، الذي تحقق في القرن السّادس عشر والسّابع عشر والثامن عشر، عندما كانت الدولة تلعب دوراً رئيساً في حماية اقتصادها من المنافسة الخارجية، وخلال ممارسة الاستعمار الخارجي توفيراً وتوسيعاً للأسواق الضّرورية لتسويق الإنتاج الفائض عن الحاجة الداخلية، حيث سعت الدول آنذاك حماية احتكار النشاط الاقتصادي لبعض المؤسسات من خلال فرض القيود على الواردات (هذا الدور كان واضحاً في كل من انكلترا وأمريكا واليابان). ولم تكن تلك مشاهد منفردة، ففي التأريخ المعاصر، نجد أن دولة مثل تايوان لم يكن لها أن تخرج من تخلفها الاقتصادي لولا دور الدولة المميّز (بالأخص في الخمسينيات والسّتينيات) في التخطيط وفي الإصلاح الزّراعي، وتشييد الصّناعات، وحماية المنتجات الداخلية من المنافسة الخارجية، كما يمكن الاستدلال على أهمية دور الدولة في التنمية بالعديد من الأمثلة.
إنَّ سياسة الانفتاح (واعتماد القطاع الخاص) التي خاضتها مصر على سبيل المثال، خير مصداق على عدم صلاحية الخصخصة واعتماد آليّة السّوق كتوجه عام. فرغم مرور أكثر من عشرين عاماً على تلك السّياسة، ورغم المساعدات الخارجية، لم يكن لها تأثير واضح على تبدل حالة التخلف. لقد عجز الاقتصاد المصري عن تحقيق زيادة تذكر في الإنتاج الحقيقي، ولم يرتفع متوسط دخل الفرد ارتفاعاً ملموساً. أمّا التضخم والبطالة فهما في تصاعد، كما تفاقمت مشكلة الديون الخارجية إلى حد يُنذرُ بكارثة. أمّا على الصّعيد الاجتماعي، فقد أدّى سوء التوزيع إلى تفشي الجريمة والفساد الاجتماعي. كما وُجد أنّ أصحاب القطاع الخاص ـ في الغالب ـ يميلون إلى المشاريع ذات المردود السّريع، وغالباً ما تكون تلك المشاريع هامشية بالنسبة لاستراتيجيّة التنمية التي تتطلب القيام بمشاريع ذات حثوث أمامية (توفير المستلزمات الضّرورية لبناء صناعات أخرى)، وحثوث خلفية (تشجع الصّناعات القائمة أو الجديدة).
ومن الأسباب الرّئيسة للخصخصة هو إيجاد فرصة للمنافسة بين المنشآت القائمة لزيادة كفائتها، إلاّ أن هذه المنافسة قد تكون غير ممكنة أو غير مُجْدية. ومن الأمثلة على أهمية المنافسة في رفع الكفاءة الاقتصادية، وُجد أن الخطوط الجوية البريطانية أقل كفاءة من نظيرتها الكندية (رغم أن كليهما ملكية عامة)، أما مصدر الفرق فيعود إلى أن الثانية تمارس عملها في جو تنافسي. كما يجب الالتفات إلى أهمية التنمية البشرية من حيث القيم الإنسانية العليا والتكنولوجية، فإنه من دونهما يصعب تجاوز مشاكل التنمية وأزماتها المصاحبة. وهذا ما توليه السّياسة الإسلامية أهمية مركزية.
إنَّ الادّعاء بكفاءة القطاع الخاص ادّعاءٌ يجب أن يخضع للبحث. فإن الدراسات المقارنة لكل من القطاع العام والخاص هي دراسات تعتمد الأساليب الكمية البحتة. وعليه، يتعذر إدخال متغيرات أساسية غير كمية كجودة الإنتاج، وظروف العمل، وعدالة التوزيع…. الخ. فاعتماد الرّبح، كما في الدراسات الكمية الجارية، كهدف نهائي للعملية الإنتاجية يؤدي إلى أفضلية القطاع الخاص على القطاع العام. ولا شك أن هذه الدراسات تتناسى الاختلاف في أهداف ومنهجية كلا القطاعين.
إنّ السّياسة الاقتصادية تهدف بشكل عام إلى تحقيق الكفاءة (أعلى درجات العائد الاقتصادي)، وعدالة التوزيع (عدالة استهلاك الإنتاج)، إلاّ أنّ التجربة أثبتت بأنه من الصّعب الجمع بين هذين الهدفين. فعلى سبيل المثال، أثبتت الدراسات بأن المستشفيات الخاصة هي أكثر كفاءة من المستشفيات العامة (من حيث قلة الكلفة)، غير أن المستشفيات الخاصة في تصميمها لا تأخذ بنظر الاعتبار ضرورة أن يكون لها احتياطي كاف لسد حاجة الطّوارئ؛ (لأن ذلك يعني وجود أسِرَّة غير مشغولة لكثير من الوقت). وكذلك الحال مع وسائل النقل، فالمناطق الجغرافية النائية لا تتمتع بخدمات متساوية كالمناطق القريبة من المدن. أما القطاع العام فيستطيع أن يحقق عدالة التوزيع بقدر أكبر من القطاع الخاص، ولكن بكفاءة اقتصادية أقل.
في الختام، لا يجوز الحكم مسبقاً على سياسة الخصخصة ـ باعتبارها صناعة غربية ـ على أنّها سياسة باطلة تماماً، ولا ينبغي الإقبال عليها كما أقبلنا على الاشتراكية، بل ينبغي النظر إليها بتمعّن. أما بالنسبة لضغوط صندوق النقد والبنك الدولي، فعلى دول العالم الإسلامي تنشيط فكرة بنك التنمية الاقتصادية (بالاستفادة من العوائد النفطية للدول النفطية). فإذا كان أمرُ التكاملِ الاقتصادي صعبَ المنال، فإن التعاونَ الاقتصاديّ ممكنٌ في أسْوأ الأحوال. وأنّه لا سبيل دون استخدام المطالبة الشّعبية والضّغوط الإعلامية على حكومات العالم الإسلامي لممارسة هذا الدور. وإلاّ فإنَّ شعوبَنا عرضةٌ لاحتمالية الدوران في فلك الرّأسمالية، كما حدث (أو سيحدث) لشعوب العالم الاشتراكي.