هل كان أبو مخنف من رجال الاعلام العباسي؟ *

مشتاق بن موسى اللواتي

يرى السيد سامي البدري، أن أبا مخنف كان ممن ساير بني العباس في إعلامهم وأهدافهم. وأن النظرة العباسية متجلية في بعض رواياته.

وحسب هذه النظرة العباسية، أن الحسين كان مظلوماً شهيداً سعيداً. وأن قاتله يزيد بن معاوية مخلد في النار ومستحق للعنة. غير أنها ترى أن الحسين كان يطلب الحكم والسلطة، وأنه أخطأ في التشخيص في اختيار الكوفة والوثوق بأهلها. كما أخطأ في اصطحاب العائلة معه على الرغم من نصيحة ابن عباس له، وأنه ندم على ذلك يوم العاشر من المحرم. ومما أخذ عليه أيضا، روايته بأن يزيد بن معاوية كان يلعن ابن مرجانة، وهو عبيد الله بن زياد، واليه على الكوفة وأنه كان يقول: أما لو أني صاحبه ما سألني خصلة إلا أعطيتها له. وأنه رق لعائلة الحسين ولطف بهم. كما أن أبا مخنف قدم الرؤية السلبية عن الكوفة بزعم أن الشيعة في الكوفة خذلوا الحسين وندموا على خذلانه، وهو ما يتفق مع التوجه العباسي لأن الكوفيين كان هواهم مع العلويين. ويرى البدري بأن أبا مخنف وضع مقتله قبال مقتل جابر بن يزيد الجعفي (ت128) إرضاء للعباسيين وتحقيقاً لأهدافهم.

مناقشة نقدية للرأي المذكور

وفي رأينا إن هذا الحكم وهذا التوصيف لأبي مخنف مبالغ فيه ولا دليل عليه. فلا بد للباحث أن يضع في اعتباره ـ قبل الحكم عليه ـ بأن كتب أبي مخنف وكتب تليمذه هشام الكلبي لم تصلنا. فكل ما وصلنا من مروياتهما حول واقعة كربلاء، هو بواسطة بعض المصادر التاريخية وعلى رأسها «تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري (ت310) الذي التزم بالمنهج السندي في النقل. وفي ضوء هذه الحقيقة، فليس أمامنا أي طريق لمعرفة المرويات والأخبار التي أوردها أبو مخنف وتلميذه الكلبي، والأخبار التي لم يورداها في كتبهما حتى يمكننا محاكمتهما. ولا سبيل أمامنا للتعرف على ما إذا كان المؤرخ الطبري أورد جميع ما رواه أبو مخنف والكلبي حول واقعة كربلاء، أو أنه اختار من كتبهما ما كان متوافقا مع اتجاهه ورآه مناسبا حسب منهجه وظروف عصره. ويلاحظ أن جل ما جاء في المصادر التاريخية الأخرى متقارب مع رواياته إلا في بعض التفاصيل المحدودة. والطبري لم يصرح بأنه أورد جميع مرويات أبي مخنف. ولا يبعد جدا أن يكون المؤرخ قد انتقى من المصادر التي وصلته ما اتفق منها مع نهجه وانسجم مع نظراته ووافق أسلوبه.

وعلى هذا فإن الروايات التي نجدها في تاريخ الطبري لا يبعد أن تكون مجموعة مختارة من قبله من كتب الإخباريين الذين اهتموا واعتنوا بحوادث كربلاء. ولعل المقارنة بين روايات الطبري وبعض المصادر التاريخية التي سبقته أو عاصرته تكشف بعض الفروق في بعض الموارد.

ومن جهة أخرى، ولو افترضنا أن المؤرخ الطبري أورد كل مرويات أبي مخنف والكلبي، فمع ذلك، لا نوافق البدري على رأيه.

 لأن الملاحظ أن أبا مخنف ـ وبناء على أن وفاته كانت بين 158ـ160 للهجرة ـ عاصر سقوط الدولة الأموية سنة 132 للهجرة وقيام الدولة العباسية على أنقاضها، وعاش عدة عقود في الدولة العباسية، إلا أن الروايات التاريخية المنقولة عنه تنتهي عند حودث سنة 132 للهجرة، فلا يروي أية رواية عن العهد العباسي. ولو كان أبو مخنف من رجال الإعلام العباسي أو ممن سايرهم وعمل لحسابهم إلى درجة الاختلاق وقلب الحقائق لكان روى كثيراً من المرويات في صالحهم بالأخص في تلك الفترة التأسيسية من قيام دولتهم. وكان عليه أن ينتهز الفرصة السانحة له للبروز والظهور في المشهد الاعلامي وتحقيق الكثير من الجاه والمنزلة وجني الثروة والمطامع والملذات كغيره من رجال البلاط العباسي.

إن هذا الأمر اللافت في تاريخ أبي مخنف يستوقف الباحث كثيراً ولا نجد له تفسيراً إلا بإرجاعه إلى بعض الأمور الآتية:

1ـ أن يكون أبو مخنف قد مات في تلك الفترة ولم يقدّر له أن يعيش في الدولة العباسية، وهو ما يظهر من كلام المستشرق فلهوزن أنه يميل إليه ولكنه يتعارض مع ما سبقت الإشارة إليه حول ما اشتهر عن تاريخ وفاته وروايته عن الإمام جعفر الصادق ووفاته في زمن المهدي العباسي.

2ـ أن يكون قد أصيب بمرض أقعده عن متابعة المشهد السياسي آنذاك، وهو ما لم يشر إليه أي مصدر تاريخي.

3ـ أن يكون قد قرر الإنزواء عن المشهد السياسي والاجتماعي والتوقف عن التحدث عنه لأسباب شخصية أو سياسية معينة.

4ـ أن يكون قد احتجب عن المسرح التاريخي العام نتيجة تواطئه مع السلطة العباسية لكي لا يحسب من رجالها، فتروج كتبه ومروياته لصالحها!

 وهو تفسير يغلب عليه الطابع التأملي التجريدي، ولا تدعمه الوقائع والشواهد التاريخية.

وكيف يمكنه أن يحتجب بهذه الطريقة الكاملة بحيث لا يظهر له أي أثر؟ ولا ينقل ذلك أي مصدر تاريخي ولو كان معارضا للدولة العباسية؟

ثم إن ظهوره في المشهد التاريخي السياسي والاعلامي كان يخدم السلطة العباسية أكثر من هذا الاحتجاب المفترض!

5ـ من المحتمل أنه كتب شيئا عن الدولة العباسية في المرحلة الأولى غير أن المؤرخين أعرضوا عن مروياته لعدم انسجامه مع اتجاهاتهم! وهذا مستبعد لأنها ـ تلكم الكتابات ـ لو كانت موجودة لوردت ـ على الأقل ـ في مصدر أو مصدرين، فلا يحتمل أن تعرض عنها جميع المصادر إلا إذا كانت ضد الدولة العباسية. بل حتى في هذه الحالة لوردتنا بعضها او ما ترتب عليها من نتائج وتداعيات وردود فعل البلاط العباسي. أما إذا كانت في صالح الدولة العباسية، فلا معنى لأن يعرض عنها جميع المؤرخين حتى الذين عملوا مع السلطة العباسية.

وعلى كل حال، فإن هذه التفسيرات لا تنسجم مع ما ذكره السيد البدري.

حول مقتل جابر الجعفي

إن كتاب جابر الجعفي (ت128) عن مقتل الحسين، لم يصلنا ـ هو الآخر ـ حتى يمكننا مقارنة مضمونه بمرويات أبي مخنف، فلا نعرف عن منهجه شيئا. بل ليس لدينا معطيات حول طبيعته وما إذا كان كتابا روائيا تاريخيا تضمن الحوادث والخطب والوقائع والنطورات عن الحركة الحسينية. أو إنه كان كتابا روائيا اكتفى فيه بإيراد بعض الأحاديث النبوية والإمامية حول مكانة الإمام الحسين والأخبار المبكرة عن مقتله وبعض الكرامات والأمور الغيبية؟

 فلم يصلنا من محتوياته شيئ بحيث يمكننا مقارنته بمقتل أبي مخنف الذي وردتنا عنه روايات ووقائع كثيرة نسبياً. وكل ما وردنا عن جابر الجعفي بضع روايات متناثرة في بعض المصادر تحمل معلومات جزئية حول أسماء بعض القتلة وحول رمي الحصين بن نمير سهما وقع في فم الحسين. كما وردت عنه بعض الروايات حول جزاء قتلة الحسين.

ومن الغريب أن نجد أن محدثي وعلماء الإمامية كالكليني (ت 328) والصدوق (ت381) والمفيد (ت 413) لم ينقلوا رواياته عن حوادث المقتل، مع أنهم اعتمدوا على جملة من الأصول والمذكرات التي كتبها أصحاب الأئمة^ والتي كانت متوفرة في أزمنتهم. بل وجدنا الصدوق والمفيد رويا أخبار المقتل من طرق أخرى. ولو كان مقتل الجعفي بالأهمية والاستيعاب الذي يصوره البدري لاعتنى به محدثو ومؤرخو الشيعة.

وعليه نرى، أن الزعم بأن السلطة العباسية دعمت مرويات أبي مخنف قبال مرويات جابر الجعفي لا يقوم على دليل بل هو مجرد افتراض دون مستند تاريخي.

نعم ليس مستبعدا أن تكون السلطة العباسية استفادت من مرويات مقتل أبي مخنف ومن بعض كتبه الأخرى ضد خصومها الأمويين في المرحلة الأولى من قيام الدولة العباسية، خصوصا إذا عرفنا أنها وظفت في دعوتها شعار «الرضا من آل محمد». وفي نفس الوقت، استفاد أبو مخنف من الظرف السياسي الجديد لنشر كتبه وإملاء رواياته التفصيلية عن مقتل الحسين وعن حوادث أخرى.

تشيع أبي مخنف

 وعلى صعيد آخر، لا يوجد هناك دليل على أن أبا مخنف كان يؤمن بإمامة الأئمة من أهل البيت فضلاً عن عصمتهم بحيث تعد رواياته التي لا تتفق مع هذا الاتجاه دليلا على تواطئه أو عمالته لبني العباس. إن محاولات بعض الكتاب ـ الذين يعدون الانتماء للتشيع قدحا في الراوي والمؤرخ ـ على تأكيد تشيعه و«رفضه» تهدف إلى القدح فيه وتكذيب رواياته!

وليس صحيحا ما يذكره بعضهم، بأن هناك إجماعا على تشيعه بين العلماء من مختلف التيارات المذهبية. والواقع أن هناك من ينفي تشيعه كابن أبي الحديد المعتزلي (ت 656) الذي نفى صراحة أن يكون أبو مخنف من الشيعة أو معدوداً من رجالها. بل إن الشيخ التستري ـ و هو أحد علماء الإمامية المتخصصين في علم الرجال ـ قال: لم يذكر أحد إماميته. وأيد رأيه بأن كلا من ابن قتيبه (ت276) وابن النديم (ت380) لم يذكره ضمن رجال الشيعة. واستفاد بعض الباحثين من عبارة الشيخ المفيد في كتاب «الجمل» بأنه أثبت فيه من الأخبار عن رجال العامة دون الخاصة، مع كونه روى فيه عن أبي مخنف والواقدي، بأنه كان لا يرى تشيعهما. وهناك من الباحثين من يرى أنه كان يتبنى الاتجاه العباسي كما هو موقف السيد البدري. كما تشكك السيد هاشم معروف في وثاقته وفاقاً لابن الحجر العسقلاني.

نعم لو قيل أن أبا مخنف وغيره من الإخباريين والمؤرخين كانوا يراعون التوازنات السياسية والاجتماعية والدينية في رواياتهم. وكانوا يجاملون السلطة في حدود معينة فانه أمر غير مستبعد. وكانوا يمارسون شكلا من أشكال «الرقابة الذاتية» تفاديا لغضب السلطة. فإن هذه الاحتمالات ممكنة بل لعلها تمثل الواقع وقد يقال أنها مما تفرضه طبائع الأمور السياسية في مختلف العصور. كما هو الحال في كثير من الأزمنة حيث يضطر المؤرخون الى مجاملة السلطات السياسية أو مراعاتها ـ على الأقل ـ. دون أن يعني ذلك بالضرورة أنهم أصبحوا من رجالها أو غدواً أبواقها وأقلامها المأجورة على حساب نزاهتهم.

 ومع ذلك فان الحكم على مرويات أبي مخنف أو أي إخباري أو مؤرخ غيره لا يتم من خلال ملاحظة بضع روايات، بل لا بد من دراسة شمولية لمرواياته وتحليلها وتلمس اتجاهاته من خلال مقارنتها وموازنتها بغيرها، وذلك في ضوء التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية وصولاً إلى النتائج النهائية في التقييم.

والناظر في روايات أبي مخنف التي نقلها الطبري في تاريخه، حول مقتل الحسين يجد أنه في عدة موارد كان يحرص على إيراد روايات مختلفة إما حرصا منه على الحياد أو أنه اتبع هذا المسلك مراعاة للتوازنات السياسية والفكرية أيضاً. وإن كان يلاحظ على بعضها أنه يورد عدة روايات حول موقف معين بينما لا يورد في المقابل إلا رواية أو روايتين. وليس لدينا ما يدل على أن ذلك كان من أبي مخنف أو أنه يمثل ما انتقاه ابن جرير الطبري من كتب أبي مخنف.

ومع ذلك، فإنه نقل كثيراً من الوقائع التفصيلية والمواقف الشجاعة للإمام الحسين وأصحابه. كما نقل جملة من رسائله وكلماته وكذا كلمات اخوته وأنصاره. وقد اشتمل بعضها على إيمان أهل البيت بأحقيتهم في الخلافة وعلى فكرة الوصية والوراثة للنبي| وهي لا تنسجم مع التوجه العباسي.

ولئن كانت بعض مروياته اشتملت على نصائح المشفقين والمثبطين له على الخروج، فإنه في نفس الوقت أورد روايات أكدت على وضوح الرؤية عند الحسين منذ اليوم الأول وعلى تصميمه على مواقفه من السلطة المتغلبة غير الشرعية وعلى استعداده لتقديم التضحيات في سبيل مبادئه. وإن كان أورد أيضاً روايات مفادها استعداده للذهاب إلى يزيد أو إلى أحد الثغور أو الرجوع إلى المدينة. غير أنه، روى أيضا، عن عقبة بن سمعان ـ وهو شاهد عيان رافق الحدث ـ ما ينفي ذلك تماماً. وإن كان ذكر من جهة أخرى، ما يشير إلى حزن يزيد وعدم رضاه بمقتل الحسين، فإنه ذكر في المقابل روايات أخرى حول حالة السبايا من أهل البيت في مجلس يزيد وكيفية وضع الرأس الشريف أمامه وضربه لثنايا الحسين بقضيب كان لديه وذكر رجزه آنذاك.

ونتساءل من البدري ـ الذي قرر أن الرؤية العباسية الرسمية كانت تركز على ذم حكام بني أمية وتعتبر يزيد بن معاوية ظالماً في قتله للحسين ـ ما هو تفسيره لرواية أبي مخنف التي تدل على حزن يزيد ولعنه لابن زياد وتحميله المسؤولية، وإظهاره عدم الرضا على قتله الحسين وتعامله بلطف مع عائلة الحسين؟

إن هذه الروايات تتعارض مع هذه القراءة وتصطدم مع هذا التفسير والتحليل. بل تؤيد ما ذهبنا اليه بأنه حاول أن يلتزم نوعاً من الحياد وأن يروي حوادث ومواقف مختلفة تاركا المقارنة والموازنة للدارسين. ويحتمل أنه حاول إرضاء مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية ولكن بشكل محسوب.

وقد يقال إن ما قام به يعد من الأساليب التكتيكية التي تخدم الإعلام المضاد مما يؤدي إلى إرباك الصورة وتشويهها حيث لا يمكنه قلب الحقائق تماماً!

إن هذا الافتراض كغيره، ممكن ولكنه يحتاج إلى دليل يؤيده، وهو ما لا نمتلكه. وفي المقابل، يحتمل أن يكون هدفه من ذكر الروايات المختلفة، هو تسريب الروايات التي لا تتفق مع التوجه الرسمي وإظهار رواياته بمظهر الحياد.

وكيف ما كان، فلو ذكر لنا التاريخ بأن أبا مخنف كانت له حظوة ومكانة في البلاط العباسي، أو لو نقل لنا التاريخ مروياته الداعمة للسلطة العباسية، أو لو نقل لنا التاريخ مدح فقهاء السلطة له، لكانت تلك مؤشرات داعمة لهذا التفسير وشواهد متسقة معه. أما والحال انه عاش في العهد العباسي حوالي ربع قرن من الزمان، دون أن يروى شيئا لصالحهم، فإن هذه الافتراضات لا تجد ما يؤيدها في الواقع.

 وفي جميع الأحوال، فإننا لا نود من هذه المناقشة، الزعم بصحة جميع مرويات أبي مخنف، بل غاية ما في الأمر، إننا لا نجد أدلة قوية تدل على أنه كان يعمل لصالح الدعاية العباسية أو الاعلام العباسي.

وكيف ما كان، فإن الحقيقة الواضحة أمامنا، إن كتب أبي مخنف نفسه أو كتب تلميذه الكلبي لم تصلنا، كما أن كتاب مقتل جابر الجعفي هو الآخر لم يصل إلينا بحيث نستند إليها مباشرة ونجري المقارنة والموازنة بينها. وإن ما وردنا عن أبي مخنف وعن رفاقه الإخباريين هو عبر الموسوعات والكتب التاريخية، والتي على رأسها تاريخ الطبري (ت310) وبقية الكتب كطبقات ابن سعد (ت230) وأنساب الأشراف للبلاذري (ت 279) ومقاتل الطالبيين للإصفهاني (ت356) وغيرهم.

وجل هذه الكتب ألفت في العصر العباسي، ومما لا ريب فيه بأن أصحابها مارسوا ـ كما أسلفنا ـ نوعاً من «الرقابة الذاتية» ـ اذا جاز التعبير ـ فيما أوردوه فيها، وذلك لغرض المواءمة مع المناخ الاجتماعي والسياسي والثقافي والديني. هذا مضافاً إلى أن الميول الفكرية والسياسية الشخصية للمؤرخين أنفسهم، لعبت دورا في عمليات الانتقاء والاختيار والاختصار والاجتزاء والتقطيع والإعراض والإهمال والإغفال.

وهذه العوامل تدعو الباحثين الى ضرورة إخضاع الروايات التاريخية للبحث والتحليل النقديين.

وكيف ما كان، وفي ضوء المعطيات المذكورة أعلاه، فإننا لا نوافق على نسبة الإخباري المعروف أبي مخنف، إلى رجال الدولة العباسية.

_____________________

* جزء من بحث أوسع حول بعض الإخباريين.

أبرز المصادر:

• سامي البدري، النهضة الحسينية في ضوء الاعلام الإمامي والعباسي والأموي، والحسين في مواجهة الضلال الأموي، والمدخل لدراسة مصادر السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، موقعه في الشبكة المعلوماتية.
• ابن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، دار الفكر.