البِدْعة ومبدأ التحذُّر الديني مطالعةٌ في زوايا جديدة للمفهوم والتطبيق

الحلقة الأولى

حيدر حبّ الله

تمهيد

يتّفق المسلمون جميعاً على تحريم البِدْعة في الدين، ويرَوْنها خلقاً لطقوس أو عادات أو مفاهيم تُلصَقُ بالدين، ولا علاقة للدين بها. فأيُّ إقحامٍ لما ليس من الدين في الدين يُعدّ عندهم بدعةً، على كلام وتفصيل بينهم في حدود تعريف البدعة، ومعاييرها، ليس هو محلّ نظرنا الآن.

كما يتفق المسلمون في ما يبدو على تصحيح الحديث النبويّ القائل: «كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النار»، ويرَوْن أنّه يعني ـ في المقدار المؤكَّد من مساحة دلالته ـ البدعة الدينية، أي اختلاق شيءٍ ما ليُعتبر ديناً، في الوقت الذي لا علاقة للدين في واقع الأمر به.

ولستُ معنيّاً هنا بالدخول في الموضوعات الفقهيّة لقضيّة البدعة، والتي عالجتُ قسماً منها في كتابي المتواضع (فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 411 ـ 431)، بقدر ما أريد أن أقف على مفهومٍ سوف أُسمِّيه: «تحسُّس البدعة وتحذُّرها». وأقصد بهذا المفهوم أنّ الثقافة الدينية التي قدَّمتها لنا نصوص الكتاب والسنّة تسعى لخلق حِسٍّ جماعي يتحسَّس ظاهرة الابتداع في الحياة الدينية. وكأنّ هناك جهازاً يُراد ابتكاره على مستوى العقل الجمعي للأمّة، وهو يقضي بأن يرصد أيَّ ظاهرة بدعيّة ليقوم بتتبُّعها، ويبدي حساسيّته تجاهها. فالتديُّن السويّ هو ذاك التديُّن الذي يستشعر حالات الابتداع؛ لأنّ هذا الاستشعار هو جزءٌ من النظام الثقافي والوجداني الذي يخلقه الدين في الفرد، وفي الوسط الاجتماعي لأنصاره؛ كي يحمي نفسه من خلاله أمام محاولات الابتداع في الدين، والدسّ فيه، والاختلاق، ونسبة ما ليس من الدين إليه، وخلق أعرافٍ وعادات وتقاليد ومفاهيم ومسلكيّات يُراد لها الانتساب للدين، والدين لا علم له بها ولا خبر.

لقد رأينا هذا الحسَّ الديني موجوداً عند المسلمين في مواقع كثيرة، والحمد لله. وقد برز عبر التاريخ مجموعةٌ من العلماء الذين حاربوا ما اعتبروه بِدَعاً في الدين، وتحمَّلوا في سبيل ذلك المصائب، وألوان الطرد والنبذ والتوهين.

وعلى سبيل المثال: الإمام أبو إسحاق الشاطبي(790هـ)، منظِّر المذهب المقاصدي في الاجتهاد الشرعي، والذي يُعتبر من روّاد مشروع محاربة ظواهر البِدَع داخل مجتمعه ومذهبه وقومه، فضلاً عن الآخرين، حتّى ألَّف في ذلك كتاب «الاعتصام» الشهير. لقد نُبِذَ وحورب؛ لأنّه اعتبر ـ سواءٌ قَبِلْنا بما قال أم رفضنا ـ أنّ الدعاء للخلفاء الأربعة وللسلطان في خطبة صلاة الجمعة بِدْعةٌ لم ترِدْ في الدين، حتّى لو كانوا يستحقُّون هذا الدعاء في الواقع، لكنَّ جعله في خطبة الجمعة، وصيرورته سنَّةً يعتاد الناس عليها، في الوقت الذي تكون فيه خطبة الجمعة شعاراً دينيّاً، سوف يفضي إلى عادةٍ دينية جديدة لا أصل لها في الدين من وجهة نظره.

كما رأينا الكثير من العلماء يحاربون العادات المختَلَقَة باسم الدين هنا وهناك، فضلاً عن العادات الأخرى التي يُؤتَى بها غير منسوبةٍ إلى الدين، ولا تكون متوائمةً معه.

من الجميل أن يكون لدى العلماء والعاملين حسُّ التصفية للدين من الإضافات الزائدة عليه دوماً من قِبَل الثقافة الشعبيّة، ولو أدّى ذلك إلى بذل التضحيات في هذا السبيل. إنّ هذا الأمر يحول دون ولادة دين متضخِّم عبر التاريخ، فقد يكون الدين بسيطاً، لكنَّ التهاون أمام مظاهر تضخيمه، وإلصاق العادات والمفاهيم والتقاليد به باستمرار، سوف يؤدّي إلى تورُّمه وإعاقته، ليصبح أنموذجاً آخر من الدين، يُثقل كاهل الناس، ويثقلون كاهله.

ورغم كلّ هذه الإيجابيات في قضية مواجهة البِدْعة والتحسُّس منها، فقد رأينا في الوقت عينه تشوُّهات عرضت على هذا الحسّ الديني الفردي والجماعي؛ أدّت تارةً إلى تفعيله بطريقةٍ خاطئة انعكست سلباً على الدين والتديُّن؛ وأخرى إلى تعطيله بطريقةٍ ذكيّة، وهو ما سأشير باختصارٍ إلى نماذج قليلة منه في النقاط التالية:

أوّلاً: حالات التفعيل الخاطئ لمبدأ «تحسُّس البدعة وتحذُّرها»

هناك عدّة حالات تمّ فيها استخدام مفهوم البِدْعة بطريقة غير سليمة. وسأذكر هنا بعض النماذج الأساسيّة:

1ـ الابتداع بين تصفية الآخر وحماية الاجتهاد، معضلة التوفيق

المشكلة التاريخية والحالية عند بعض المسلمين أنّه يستخدم مفهوم البِدْعة لتصفية الحسابات مع التيّارات الفكرية أو المذهبيّة التي تقع على خلافٍ معه، بحيث إنّ هذا المفهوم (البدعة) أخذ ينحو المنحى التصفوي. فعندما تتَّهم شخصاً بأنّه مبتدِع، أو مقولةً ما بأنّها بِدْعة، فهذا يعني أنّك تعمد إلى تصفية الآخر وحرقه بمثل هذا المصطلح. ومع الأسف فقد تحوَّل مصطلح البِدْعة ومشتقّاته؛ بسبب هذا الاستخدام السلبي له، من بُعده الإيجابي ـ الذي هو الحماية للدين من الإضافة عليه ـ إلى بُعدٍ سلبيّ، تمثَّل في قتل مبدأ تعدُّد الاجتهادات، واعتبار كلّ اجتهاد مخالف لي بمثابة البِدْعة، أو على الأقلّ بعض الاجتهادات التي أختلف معها.

ومضافاً إلى وَفرة تطبيق هذه الحالة بين المذاهب والطوائف الإسلاميّة، نحن نجدها أيضاً داخل التيارات الفكرية. فالمعتزلة مبتدعة عند أهل الحديث والسلفيّة، والسنّة أهل بدعة عند الشيعة، وبالعكس، والفلاسفة مبتدعة عند أهل الأديان والكلام، كما فعلها الغزالي، وأراد تصفيتهم بها، إلى غير ذلك من التطبيقات.

عندما يتحوَّل مفهوم «تحسُّس البِدْعة» من حالة صحّية، يُراد لها الحَدّ من تضخُّم الدين على يد البشر، إلى حالة مَرَضيّة، يُراد لها تصفية الآخر وسدّ باب الاجتهاد، وقتل منافذ العُذر للآخرين، فإنّ فكرة البِدْعة ستصبح كارثةً، بعد أن كانت حماية صحيّة سليمة.

إنّ ما أفهمه من فكرة البدعة هو محاولة الدفاع عن الدين إزاء الركام الملقى عليه عبر الزمن، والذي يزيده ثِقْلاً هو بريءٌ منه، ولا أفهم فكرة البِدْعة بأنّها عنوان تصفوي، أو قاتلٌ لحريّة الرأي والاجتهاد، ولا سيّما أنّ العلماء والفقهاء المسلمين أنفسهم قد أخرجوا من البِدْعة حالات الاختلاف الاجتهادي، إلاّ أنّ تطبيقهم لقضيّة البِدْعة أطاح بكلّ التنظيرات التي وضعوها في هذا السياق، وسنرى كيف أنَّهم طبّقوا المفهوم بطريقةٍ صحيحة في مكانٍ، دون آخر.

وعليه، فإذا أوصلني اجتهادي إلى اعتبار أمرٍ ما بدعةً في الدين فإنّ من واجبي محاربة البِدَع، لكنّ هذا لا يعني إلاّ ضرورة مواجهة ظاهرة البِدْعة بالطرق العلميّة الوزينة التي تحفظ حرمات الآخرين وحقوقهم. فليس كلُّ ابتداعٍ هو خبثٌ قصديٌّ نشأ عند صاحبه، بل قد يكون ناشئاً عن حُسن نيّة، ومع ذلك لزمني محاربته.

ومعنى محاربته ليس فتح النار عليه، بل هي محاولة ردّه بالطرق السلميّة الصحّية الحضاريّة. إنّ الردود العلميّة على هذه الفكرة أو العادة التي أعتبرها بِدْعةً هي بنفسها محاربةٌ للبدعة، ولا يقف مفهوم محاربة البدعة عند أساليب التصفية، والهجوم العنيف، وإعلان الغضب، وأمثال ذلك، خلافاً لما باتت ثقافتنا الدينية المغلوطة تفرضه علينا من الربط والتواشج المزعومين بين محاربة البِدَع من جهة وتصفية الآخر من جهة أخرى، وكأنّ مفهوم محاربة البِدْعة يعني إعلان حربٍ وجهادٍ تسقط في ظلِّهما الكثير من المحرَّمات والمحظورات.

لا بدّ من تصحيح المفاهيم؛ لكي نصل إلى تصوُّر صحيح. وتصحيح المفاهيم هُنا يبدأ من الكشف عن الحمولة التي يرفعها لنا مصطلح معيَّن مثل مصطلح «بِدْعة».

إنّني أريد هنا أنْ أُميّز بين مفهوم «البِدْعة» ومفهوم «أهل البِدْعة».

ففي اللغة العربية، التي هي مدار الاستخدام في النصوص الدينية، لا تعني كلمة «البِدْعة» سوى الشيء المختَرَع الذي لا سابق له، فعندما يقول النصّ: اترك البِدْعة، فهذا يعني المطالبة بترك الأمور المختَرَعة في الدين، وليس للدين علاقةٌ بها.

ولكنّ كلمة «البِدْعة» تطوَّرت حمولتها المعنويّة عبر التاريخ الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى وما بعد؛ إذ عندما ظهرت تيّارات عُرف عنها الابتداع في الدين جاء عنوان «أهل البِدَع»، فصار عنواناً سلبيّاً؛ لأنّه يعني أولئك الذين عُرفوا واشتهروا باختلاق المفاهيم التي ينسبونها للدين، والدين منها براء، دون أن يقع اختلاقهم هذا بطريق الخطأ عن طريق الاجتهاد (كما فصّلتُ هذه النقطة في كتابي المشار إليه آنفاً). فليس كلّ بِدْعة مفهومٌ تصفوي تاريخيّاً، بل «أهل البِدْعة» أو «أهل البِدَع» مفهومٌ تصفوي؛ لأنّه يوحي بأنّ السياق الفكري لهؤلاء هو سياقٌ مرفوض معوجٌّ غريب، لا أنّ هذه الفكرة عندهم بِدْعيّة أو تلك فحسب.

فكلمة «أهل البِدْعة» لا تعني وجود مذهب أو دين أو تيّار يشتمل في تفكيره على بِدْعةٍ ما، بل تعني أنّ هؤلاء يسيرون فكريّاً في سياق بِدْعِيّ عامّ، وينهجون نهج اختلاق البِدَع، لا عن طريق الأخطاء الاجتهاديّة.

ولو التفتنا إلى هذه القضيّة سنفهم أموراً كثيرة في النصوص حول موضوع البِدْعة وأهل البِدَع، ومن ثمّ فلا يكون الفقيه الفلاني مبتدِعاً وصاحب بِدْعة، من وجهة نظر الفقيه الآخر، بهذا المعنى السلبيّ للكلمة، بل إنّما يكون كذلك عندما يقع في سياق عامّ تتراكم فيه الأمور البِدْعِيّة في فكره، بحيث تكون البِدَع هي أساس فكره ونهجه وعمله.

تماماً كما نقول: «أهل الحديث»، فهذا لا يعني أنّ كلّ عالم يأخذ بالحديث هنا أو هناك هو من أهل الحديث، بل يعني تيّاراً خاصّاً صار الحديث هو الإطار العامّ لمنظومته الفكريّة والاجتهاديّة. وكذلك عندما نقول: سرقة، فهذا يعني أنّ الكلمة تطلق على حالة السرقة الواحدة، لكنْ عندما نقول: أهل السرقة والاختلاس، فهذا يعني أنّ هؤلاء عادتهم ومنهجهم هو ذلك. فيمكن التمييز بين الكلمة في حالتها العادية والكلمة بعد إضافة عنوان «أهل» أو «صاحب» أو «أصحاب» وما شابه ذلك إليها، كالتمييز بين اسم «شِرْك» في القرآن الكريم واسم الفاعل «مشرِك» عند بعض العلماء، فإنّ عند أهل الكتاب شِرْكاً، لكنَّهم ليسوا مشركين بنحو اسم الفاعل. ومثلُ هذا كثيرٌ في اللغة العربيّة والعُرفيّة وغيرها. ولستُ أريد الإطالة هنا في هذا الموضوع، بل أُحيله لدراسةٍ بحثيّة أخرى.

إذن أوّل مشاكل مفهوم البِدْعة في الممارسة الإسلاميّة هي مشكلة استخدام هذا المفهوم بطريقة تصفويّة عند كلّ اختلاف، وإخراجه عن حالته الصحّية. وعليه فلا يعني رفضنا استخدام تعابير أهل البِدَع على الآخرين اليوم ـ لكونها تعابير تصفويّة ـ أنّنا نريد سدّ باب التحسُّس من البِدْعة في الحياة الدينية، بل العكس هو الصحيح؛ ذلك أنّنا نريد فتح هذا الباب مهما كانت التسميات الممكنة له اليوم، وفي الوقت عينه الابتعاد عن الثقافة التصفويّة، التي تهدر حرمة الاجتهاد، وحقّ التفكير في الأمور الدينيّة.

نعم، التيارات التي تنهج نهج اختلاق البِدَع ـ لا بطريقةٍ خاطئة نتيجة اجتهاد ما، بل بطريقة ادّعائيّة ذاتيّة بلا دليل أو مستند ـ يمكن استخدام أسلوبٍ آخر معها، شرط أن يكون نافعاً في التأثير، على كلامٍ في هذه النقطة الأخيرة.

وخلاصة القول: إنّ تطبيق عنوان البِدْعة ومحاربتها على مقولةٍ ما لا يعني أنّ مَنْ يتبنّى هذه المقولة هو من أهل البِدَع ـ بالمعنى التصفوي للكلمة ـ بالضرورة. كما أنّ حرصنا على ممارسة الجميع حقّ الاجتهاد، وقلقنا من الاستخدام التصفوي لتعبير البِدْعة ومشتقّاتها، يدفعنا أيضاً إلى عدم استخدام هذه المصطلحات، لكنْ في الوقت عينه عدم غضِّ الطرف عن واقع ما نراه بِدْعاً في الدين، ولو لم يكن متَّبعوها أهل بِدْعة، بل اتَّبعوها عن حُسن نيّة واجتهادٍ خاطئ.

2ـ أزمة التحيُّز في مبدأ تحسُّس البِدْعة (بين الداخل المذهبي والخارج الإسلامي)

واستكمالاً للنقطة أعلاه، نجد تشوُّهاً آخر في استخدام مقولة البِدْعة أيضاً، وهو التطبيق المتحيِّز لهذا المفهوم. ففي الوقت الذي يجد فيه الأشعري مثلاً أنّه من السهل عنده توصيف فكرة معيَّنة قالها المعتزلي بأنَّها بدعةٌ، نراه يصعب عليه توصيف أهل ملَّته ومذهبه بهذه الصفة، فلا يقول عن قضيّةٍ ما عند أهل مذهبه بأنّها بِدْعةٌ، بل يراها اجتهاداً خاطئاً، يؤجَر صاحبُه عليه.

إنّ سبب هذا التطبيق المتحيِّز غير الموضوعي هو الخلطُ المتقدِّم المشار إليه. فنحن بِتْنا نتصوَّر أنّ افتراض بِدْعِيّة عادةٍ ما عند أهل مذهبنا سيعني ذلك أنّ أهل مذهبنا هم أصحاب بِدْعة، وعليه فمذهبي هو مذهب بِدْعة، وهذا يعني الطعن في علمائنا، وفي تاريخنا، وفي مذهبنا، مع أنّه لا يوجد أيُّ تلازم!!

فمن الممكن أن تكون عند المذهب الأشعري أو الإمامي أو السلفي أو الزيدي بِدْعةٌ ما دون أن نحسب أهل هذا المذهب وعلماءه أصحابَ بدعةٍ؛ لما قلناه قبل قليلٍ، من أنّ عنوان «أهل البِدَع» عنوان يُقصد منه السياق العامّ لهؤلاء، فهو سياق بِدْعِي، لا أنّ فكرةً ما عندهم هنا أو هناك هي بِدْعَة في الدين، ولا أساس لها فيه، وأنّها اختُلقت فيه عن حُسن نيّة أو سوئها.

وعليه، فلا دليل يمنع عن اعتبار فكرةٍ ما أو سلوكٍ ما أو عادةٍ ما في مذهب الحقّ ـ أيّاً يكن ـ بِدْعةً؛ لأنّه لا تناقض بين المفهومين. ولأنّهم أحسُّوا بالتناقض بين كونه المذهب الحقّ وبين وجود بعض البِدَع فيه صاروا ينفون دوماً عن مذهبهم وجود البِدَع، ويلصقونها بغيرهم، ممّا ولَّد حِسّاً نقديّاً إيجابيّاً من الغير، وتغاضياً عن الولادات المتواصلة للبِدْعة داخل المذهب الحقّ نفسه، وهي المشكلة الثانية التي واجهها المسلمون.

ومقتضى العدالة والإنصاف والحقّ والموضوعيّة هو أن يظلّ مبدأ «التحذُّر من البِدَع» ساري المفعول في مقابل كلِّ الأفكار والعادات والمسلكيّات، سواءٌ تلك التي تظهر في محيطي المذهبيّ الخاصّ أم تلك التي تنشأ في مناخ محيطٍ مذهبيّ أو طائفيّ أو فكريّ آخر مختلف عنّي.

وبهذه الطريقة أحمي الإسلام من البِدْعة عبر نقد الآخر، وأحمي مذهبي الخاصّ منها عبر نقد الذات، وعبر التحسُّس المشار إليه.

لهذا نحن نشجِّع على توصيف الأمور بصفاتها، ولو كانت في الإطار المذهبيّ الخاصّ، شرط عدم استخدام هذه التوصيفات بطريقةٍ تصفويّة لمذهبٍ ما أو لأهله، كما قلنا قبل قليلٍ، وإلاّ فلن نخرج سوى بمقولة عصمة مذهبي الخاصّ أو مذهبك الخاصّ من البِدْعة، وكأنّ يد العناية الإلهيّة حَمَتْ هذا المذهب من أن تمسَّه الأخطاء، فصرنا نقول بعصمة علمائه وأبنائه، وأنّهم لا يجتمعون على خطأ!

إنّ معذوريّة الآخر في تبنّيه فكرةً أو عادةً ما نراها بدعةً في الدين تحفظ له حرمته الشخصيّة أو الجماعيّة، لكنّها ـ أي المعذوريّة ـ لا تحفظ للبِدْعة التي يحملها عن حُسنِ نيّةٍ أيَّ حرمةٍ، ولا يكون انتماؤه المذهبيّ حامياً لبِدْعته من نقدنا ومواجهتنا بالطرق اللازمة، التي تراعي الحرمات كلّها والواجبات.

ـ يتبع