أحدث المقالات

 

 لا أحد يعترض على جوهرية السؤال في كشف الحقائق ومحوريته في تعقب الأدلة لتجليتها من خلال وضعها تحت معول التشكيك وإعادة الإستشكال إلى حين تخرج بيضاء ناضحة، لتضحي حدا بين الإنكار والجحود، فالسؤال شكل على طول تأريخ البشرية الدينامية الداخلية لاستفسار الكون وما وراء الكون، وفي غيابه تتحنط المفاهيم والمؤسسات المعرفية ولم لا تضحي أيقونات لا يتم التعاطي معها إلا من جهة التعبد لا أقل.

وتشتد خطورة غياب السؤال في المواطن المصيرية كما العقائد حيث تتحول الأيقونات العقائدية إلى حاملة لجزمية الحقيقة في غياب استدلال متزن ومتوازن، فيعاني العقل الديني من تلك الحالة المرضية المزمنة المسماة ب " العود الأبدي بواقع متسرطن " حتى يتحول جسمه العقائدي لمجموع تعفنات عقلية ونفسية، فالمساءلة والبحث العميق هو الكفيل بالحفاظ على سلامة الجسم العقائدي بالجملة وليس على الجملة وحسب.  

إلا أن خطورة سوء طرح السؤال تظل من سنخ خطورة غيابه، بمعنى أن الهجاس النفسي الذي يحرك السؤال في اتجاه الطمأنة على ما في اليد يكون عامل تدثير للحقائق، أكثر من أن يكون مقدمة لإيجادها، وربما هذه التفصيلة الأخيرة تظل هي الأخطر من نوعها، لأنها موهمة لاستجماع شروط البحث والتحقيق في الخلاصات، والحال أنها ليست كذلك.

ونحن على هذا المستوى نتفق مع تصور سماحة الشيخ شفيق جرادي عندما يتحدث عن مداليل فعل السؤال مصرحا: " من حيثيات دلالة فعل السؤال، أنه فعل واحد من حيث المناط أو الملاك الإنساني المعرفي ـ الفلسفي منه والديني ـ إذ إنه ينبعث من ذلك الميل النفساني عند الإنسان، المسمى بالطلب، والذي منه كانت كل تجربة وكل رحلة فلسفية ودينية مواكبة للدهشة التي تثير في بساط الواقع الكوني ـ المسكون بسكونية الإلفة والعادة ـ مكنوناته العجيبة ودلالاته المعنائية المستترة " ( 1 ) فالسؤال يتحرك أنطولوجيا من زخم الطلب النفسي وصولا إثباتا لمصاديق اليقين، وكلما فقد السؤال هذا الملاك فقد روحه، ليتحول السؤال المهاجر إلى سؤال الهجر بما هو قطيعة وقطع ( 2 ) على أساس أن السؤال المهاجر هو سعي حثيث لتجاوز الزمن والخلوص إلى الكليات الحاكمة على التفاصيل والكل تحت نية التمام والكمال، مما يجعل من الهجر شطح وسير في غير هذا الإتجاه مع زيادة في استغلاق الفهم. 
وسماحة السيد محمد حسين فضل الله ( قده ) يشكل أحد القلائل من علماء المسلمين الذين لا يتوقفون عن إثارة السؤال بما هو مجهود أنطولوجي على مجمل الجسم العقدي الإمامي الإثنى عشري، والتي أدت به إلى الوصول إلى نتائج خاصة قد لا يتفق الكثير من العلماء معه حولها، وإن كانت ثمة ملاحظات على بحث المقدمات والخلاصات عند سماحته.

حيث إن السؤال المهاجر عنده متحقق بوصفه استدماجا للعقل والنقل بتجاوز للزمن وخصوصيته، حيث الحركة الأنطولوجية للسؤال المهاجر متحققة في الجسم الفكري لسماحة السيد فضل الله قد ينجح في تعاطيه مع الموضوع الذي يبحث فيه، وربما قد لا ينجح لكن في جميع الأحوال تظل إنتاجاته الفكرية سقفا نيرا يثير الأسئلة إن مع وإن ضد، فاستفزاز العقول المرتاحة لخلاصاتها ليس فقط من ثمرات أبحاث سماحته ( قده )، بل الهجاس الإرتجاعي لمجمل الجسم العقائدي الإمامي الإثنى عشري تشكل إحدى خصوصيات السيد فضل الله ( قده ) طبعا هذا الكلام لا يستلزم المصادقة على خلاصات سماحته، لكن فقط هو تقييم للمجهود دون التسليم بالنتائج، وخصوصا أن ثمة استشكالات منهجية تتكثر في مقام قراءة سماحته للمنتوج الكلامي الإمامي الإثنى عشري، كما سوف يتم معاينته في هذه الورقة القصيرة جدا.

ففي هذه الورقة وعلى السريع وقع اختيارنا على موضوع كلامي حثيث ارتأى سماحته إفراد كتيب له وهو " نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية " ( 3 ) محاولين استجلاء حصرية السؤال الكلامي عند سماحته، دون أن نهتم كثيرا بالخلاصات والقول بحقانيتها من عدمه، فالمجهود المعرفي الذي سنسلكه هو يقع تحت عنوان المعارف الثانوية التي لا تهتم كثيرا بالحقانية من عدمه، بقدر ما تحاول إجراء حفر معرفي ولو على السريع لهذا النوع من التعاطي.

في الحقيقة يمكن معاينة بأن العلامة السيد فضل الله بدأ كتابه وفق الطريقة الكلاسيكية في مباحث علم الكلام أي عرض التصور والإستدلال على صحته ونقض الرأي المخالف، مؤسسا ذلك تحت خيمة مفاهيمية غامضة حيث جعل أصل التصور هو العنوان الإسلامي الأصح .

وآلية طرح السؤال الكلامي عنده تنطلق من حتمية الوظيفة والحاجة مما جعلنا نعاين ثمة هجاس وظيفي في البحث العقائدي، حيث أصل الاستشكال هو لماذا ؟ ما الغاية من الولاية التكوينية وفق الإحتمال الخامس بما هو منح زمام الكون والسلطة التامة على الموجودات فيه للأنبياء والأئمة. والحاصل عند سماحته أن الدليل القرآني ينكرها لا يثبتها ( 4 )  

 فالمعضلة عند سماحته تتجلى في سؤال الإمكان حيث نجده بعد أن جعل العقل القطعي رادا لعقيدة الولاية التكوينية واعتبرها كافية في الدحض عاد في النقطة الثانية فجعل الإمكان العقلي ليس بكافي لثبوت العقيدة بل لا بد من الاستمرار في البحث لمعرفة الصحة من عدمه ( 5 )، إلا أن ما تم تغييبه بأن المستقل العقلي مهما علا لا يمكنه أن يفصل في الأمور الماورائية لخروج آلياته عن الإحاطة بالأمور الغيبية وبالتالي ما قيل في حق العقل القطعي يظل غير صحيح بالمرة لأن العقل القطعي دائما يتحرك في إطار النص ولو في طوله، فالمستقل العقلي لا يقوم إلا بتوسط استدلالات شرعية في النقطة التي يحسم فيها، مما يجعل من النقطة الأولى دليلا معتورا لا يقوم أساسا لا في الإثبات ولا في النقض.
 ولذلك نجد سماحته عاد فبحث الإمكان الذاتي ورأى ضرورة استقراء الأدلة الشرعية لتأكيدها من عدمه، لكن ما غاب عن سماحته أن الأصول العقائدية لا تنبني على العقل بالأساس بل أن الثاني يكون في مقام استجلاب الملاكات بمعنى أن العقل يتحرك في اتجاه الفهم والاستيعاب لا في مقام التأسيس، أما الخلاصات العقلية التي يتوصل إليها فدائما تأتي منبنية على نصوص شرعية تكون هادية له، لذلك لا أرى ضرورة لبحث الإمكان الذاتي وإقحام العقل في مبحث الولاية التكوينية، وخصوصا أن سماحته حاول أن يجعله فيصلا في بحثه إلا أنه سرعان ما انقلب عليه ليعود إلى المباني الكلامية المدرسية، إلا أنه سرعان ما انعطف على سؤال الحاجة، حيث جعل من الأسئلة عن الحاجة لهكذا ولاية في مهام الأنبياء والأئمة مسألة أساسية، وأنه عاين غياب جواب إيجابي يثبت نظرية الولاية التكوينية ( 6 ) طبعا هذا النقاش يظل زخرفا في مباحث النقض والإثبات لأن طرح أسئلة دون إيجاد جواب يظل مسألة شخصية ( أقصى ما تمنح يقينا ذاتيا لا يلزم إلا صاحبه ) وليس من المباحث العقلية المعتبرة كدليل، بله على أن يسمو هذا الإنطباع لدرجة نظرة إسلامية للولاية التكوينية، فضلا على وقوع تزاحم بحثي عند سماحته في هذا المقام لأنه انطلق من المصداق العقلي بخصوص أصل نظرية الولاية التكوينية وضرورة تعميقا بالبحث الروائي ليدخل في موضوع الحاجة، كما لو أن سماحته لا ينتج بحثا علميا بقدر ما هو مرافعة رامية للإقناع ولو بازدحام الحجج بغرض الإقناع، طبعا هذا الاستدراك في النقاش هو رائي إلى حساسية البحث وأهمية الانضباط لمنهجية العلمية في التعاطي.  

عمد سماحته ( قده ) إلى مناقشة الأدلة الروائية في موضوع الولاية التكوينية جاعلا من الدليل القرآني سقف الإثبات وضرورة عرض الروايات على كتاب الله للتقويم من عدمه، إلا أنه وقبل بدء النقاش حول الأدلة تقدم بمقدمة خطيرة جدا في مقام البحث الكلامي وهي الإنطلاق من دوكسا * أن إنكار الولاية التكوينية تتفق مع التوحيد أكثر من القول بها، ( 7 ) وهذه التقدمة لا تتفق بتاتا مع البحث العلمي الرصين والجاد لأنها تمنع من التعاطي مع أدلة ثبوت الولاية التكوينية تعاطيا علميا فالبعد النفسي يشكل عامل فرملة، وهو ما سوف يتم تبيانه في مقام معاينة بحث الأدلة.

فضلا على أن ربط نظرية الولاية التكوينية بالخدش في التوحيد، يكون منهيا للنقاش من أساسه، فلا يتلازم البحث في صحته من عدمه، فيكون البحث ليس علميا البتة بل كلاميا رائيا لعدم صحة الولاية التكوينية، وأن سماحته ( قده ) سيكون دوره نقض النظرية، وليس بحثا رصينا في الموازنة كما تم إفهام القارئ إياه.

والغريب أنه في مقام بحثه للأدلة صراحة لم نجد استغراقا في هذا الموضوع حيث جعل الآيات الكريمة التي تفيد في هذا الموضوع غير قائلة به من خلال خلاصات انتهى إليها وحده، فمثلا قراءته للآية الكريمة المتعلقة بالنبي عيسى سلام الله عليه أي الآية 49 من سورة آل عمران والتي تقول: " ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين " نجده خلص إلى أن " بإذن الله " لا تعني معناها الحرفي بل تعني معنى القوة التي تنطلق لتحقق النتائج الحاسمة التي لا يملك عيسى سلام الله عليه أية طاقة خاصة به فيها، ( 8 ) فاعتبرها بحثا وإن كان إثباتا ظاهرا لنظرية الولاية التكوينية إلا أنه ليس كذلك، إلا أن مناط النقاش هو أين في هذا الكلام نقض للولاية التكوينية التي يعرضها المثبتون، لأنهم هم أيضا يقولون بالإذن الإلهي ولا يتحدثون عن الاستقلال، فهذا الاستدلال نفسه لا يقوم ناقضا، والحال أنه حاول أن يكون للقارئ الكريم نظرة إسلامية للموضوع. بمعنى أن الاستدلال والنقاش يجب أن يتوسع لاستقراء التفاسير لا الخلوص إلى آراء شخصية والإكتفاء بها، وخصوصا أنه رتب على الإعتقاد بالولاية التكوينية نتائج خطيرة تتعلق بالمساس بالتوحيد، فبعد أن بين سماحته رأي القائلين بالولاية التكوينية على أنهم أصحاب الإحتمال الخامس، نجد في مقام بحث هذه الآية الكريمة كما لو أنهم كفار والعياذ بالله يقولون باستقلالية الإحياء والشفاء من عند عيسى سلام الله عليه، والحال أن هذا ليس كلامهم، والآية دليل إثبات لا يتيسر دفعه، وهذا الكلام آت من جهة السؤال المنهجي في التعاطي فلسنا معنيين إلى جهة من عنده الحقيقة. 

كما أنه سبق وأن وعد بأنه سوف يبحث الأدلة الروائية بتمحيص لإثبات ضعفها وتناقض بعضها مع البعض وبأنها أخبار آحاد لا تولد اطمئنانا بالأحرى أن تولد يقينا ( 9 )، فلم يتم تخصيص رواية واحدة لهذا التمحيص، بل نجد وصف مجموعة أحاديث وضعها متتالية فأعقبها بضعف السند في بعضها وتوصيفها بأخبار آحاد، دون تشخيص لمواطن الضعف في السند في روايات واسطة الفيض التي سطرها في كتابه ( 10 )، وهذا اهتزاز منهجي في التعاطي مع المرويات وردها، فتكميم المرويات وتضعيف بعضها دون تشخيص يظل غير متيسر الاعتبار في الاستدلالات، وخصوصا أن سماحته لم يدل بالمرويات المتعلقة بعلم الغيب وغيرها من الروايات ويتعاطى معها بشكل علمي أي بحث السند ثم المتن بالعرض أو بدونه، فيقوم بنقضها، لأن الدليل القرآني نفسه ليس نافيا للولاية التكوينية بخلاف ما حاول سماحته تأكيده في البداية وعرضها كما المقدمات اليقينية التي على الجميع التسليم بها، فتكثر الفهم في الآيات القرآنية الكريمة ومحاولة سماحته نقض فهم الولائيين * لم تنفعه كثيرا لأنهم يبنون على نفس الفهم الذي يتبناه سماحته للقول بالولاية التكوينية فما يسمى معاجز وكرامات وعلم للغيب بوصفها من مثبتات النبوة والإمامة، هي نفسها مصاديق الولاية التكوينية، والتسقيط منها وجعلها دون الولاية التكوينية هو من باب العي في الاستدلال، لأنه إما أن تتفق مع الولائيين في هذا السقف وإما أن لا تتفق، لكن بتاتا لا يمكن تحوير كلامهم حتى يجعل منه خادشا للتوحيد. فالإذن الإلهي هو الفيصل ولا أحد يقول باستقلال القدرة للأنبياء والأئمة في ولايتهم، فإن كانت الآيات القرآنية غير دافعة لهذا الفهم يظل من الباب المنطقي قراءة الأدلة الروائية، وليس الإكتفاء بالدليل القرآني لعدم قيامه على فساد الولاية التكوينية.

 الخـلاصــــة:
 مجمل ما نخرج به من الكتاب هو أن سماحته أتحفنا بانطباع شخصي راجع لفهم شخصي للآيات الكريمة ويراد من خلالها ترتيب آثار فكرية دينية أوسع.
 فالبحث على أهميته ـ لأنه وعدنا بأن لا ندخل في الحقانية من عدمه ـ شكل معضلة مفاهيمية تجعل السؤال الكلامي عند سماحته متقومة من جهة اليقين الذاتي ومحاولة ترتيب آثار معرفية أوسع، من جهة ضمان تلك القراءة التعبدية لأفكار سماحته، لذلك شخصيا لم أستغرب التعاطي الذي تم من قبل جمهوره في شبكات الأنترنيت حيث الكلام التهييجي والعاطفي هو المتغلب في غياب استدلال علمي واحد على صحة التصور.

فربما خوف سماحته من أن يتم التعامل مع الموضوع باللغة العاطفية والجانب التهييجي والأسلوب التشهيري البعيدة عن رصانة البحث ( 11 ) هو ما حدث من قبل محبيه ومتبني أفكاره لأن الخروج عن بعض التصورات لا يفيد بتاتا بأن قائله كان عقلانيا بالمرة أو مصيبا بل هو اختلاف في وجهات النظر لا تسمح بالتنكيل بالمخالف، فعلى وجه الخلاصة العاطفة حركت مفاصيل كتاب " نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية " فجلبت معها تعاطيا تعاطفيا من قبل محبي سماحته، والحال أن النقاش الرصين لم يكن متحققا بتاتا في هذا الكتاب وهي معاينة هادئة تمت بمراجعة عقلية ثانوية لأصل الموضوع، الأكيد أن الكثيرين لن يتفقوا معي فيما انتهيت إليه أو ربما قد يعتبر أسلوب البحث جاء قاسيا جدا ومتحفزا للجفاء، لكن الجميع سوف يتفق معي في الترحم على سماحته فرحمة الله على سماحة السيد محمد حسين فضل الله وأدخله فسيح جنانه لما قدمه من خدمات كبيرة للإسلام والمسلمين.

 
 

الهوامش:

________________________________

 

1 ـ  الشيخ شفيق جرادي: الدين، الفلسفة والسؤال المهاجر الشيخ، مجلة المحجة العدد التاسع عشر الصفحة 90.

 

2 ـ ن.م الصفحة 91.

 

3 ـ كتاب نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية طبعة دار الملاك، أتحوز نسخة ورقية بصيغة PDF تم تحميلها بطريقة شرعية من الموقع الرسمي لسماحته.

 

4 ـ ن.م الصفحتان 21 و 22.

 

5 ـ ن.م الصفحة 28.

 

6 ـ ن.م الصفحة 31.

 

*دوكسا: هي تلك الإوالية العقدية ( والتي ليست بالضرورة دينية على الأقل في العلوم الإنسانية ) التي تشكل مستندا فكرانيا للتحرك والبحث، وقد تكون حاملة لأثر نفسي على الباحث تدفعه نحو نتائج قد لا تتفق مع موضوع بحثه، بمعنى آخر تشكل فنارا نفسيا للباحث تجعله لا شعوريا لا يستطيع مناقضتها.

 

7 ـ ن.م الصفحة 38.

 

8 ـ ن.م الصفحة 48.

 

9 ـ ن.م الصفحات من 40 إلى 42.

 

10 ـ ن.م الصفحات من 73 إلى 75.

 

* الولائيون: نقصد بالولائيين ليس المعتقدون بنظرية ولاية الفقيه المطلقة، بل فقط المعتقدون بالولاية التكوينية، وبهذا وجب التنويه.

 

11 ـ ن.م الصفحة 25.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً