العـولـمة وعالـميّة الـدين( )

في خضم العولمة الاقتصادية والثقافية والسياسية الجارية في العالم اليوم يطرح التساؤل التالي نفسه ـ انطلاقاً من طبيعة العلاقة بين الدين كنموذج وبين العولمة كظاهرة ـ هل هناك عولمة في الإطار الديني؟ هل أنّ الدين يقدّم مشروعه للخلاص وتصوره لنهاية التاريخ على أسس عولميّةٍ لتشكيل عالم جديد على مرتكزات دينية؟ هل أنّ فكرة المهدويّة في إطارها الديني العام الذي تلتقي عليه كافّة الديانات تقريباً تعبّر عن مشروعٍ ـ والأهم عن عقل ـ عولميٍّ يريد الدين في إطاره تحقيق صيغةٍ من صيغ كوننة العالم كله؟

أم أن القضية هي أن هناك فرقاً بين العولمة والعالمية؟ هناك فرقاً بين الشمولية والإلغاء؟ هناك فرقاً بين نشر ثقافة التوحيد وبين إفناء الثقافات الأخرى وبالمطلق؟

من الطبيعي أن الجواب عن هذه التساؤلات يتطلّب تقديم صياغاتٍ متكاملةٍ لموضوعاتٍ جوهريةٍ في الدين يمكن من خلالها تحديد المسافة التي تقع بين الدين وبين العولمة بمفهومها السائد، فهناك مثلاً فكرة الخاتميّة التي يؤمن بها الإسلام ويعتبر من خلالها أنه الصياغة الكاملة للدين وأنه ليس ثمة صياغةٍ أكمل، وهناك فكرة الجامعية والشمول الديني التي ترى أن الإسلام ليس فقط مكتملاً من حيث تركيبته الدينية ـ إذا أخذنا قياس الوحي إلى مصدره ـ بل إن هذا الإسلام مكتملٌ حتى من ناحية طبيعة المتطلّبات البشرية التي يرى أنّه جاء ليسدّ الفراغ فيها بحيث إن أي حاجةٍ بشريةٍ مهما كانت وأينما كانت يمكن أن تجد جواباً لها في الدين نفسه، وهناك أيضاً فكرة المهدويّة بما تحمله من توليفةٍ كبيرةٍ وممتدّةٍ من التصوّرات القائمة على مفاهيم بنيوية في موضوعنا هذا، ما هو التصوّر الموجود عن موضوعة المهدويّة؟ إشكاليّة الحرب في تصوّر فكرة المهدوية في العقل الشيعي مثلاً؟ نهاية التاريخ المتبلورة دينياً على ضوء فكرة المهدوية؟ وكذلك هناك أيضاً التاريخ الديني فيما يتعلّق بالتفاعل بين الأديان والحضارات… وقضية استخدام القوّة في فرض الدين إلى غير ذلك من النظريّات الفلسفية والكلامية والتاريخية ـ وحتى الحقوقيّة ـ التي لا يمكن تجاوزها إذا أريد لموضوع العلاقة بين الدين والعولمة أن يكتمل.

وحيث إنه من الصعب الدخول في كلّ هذه التفاصيل في هذه العجالة فإننا نقتصر في منهجة بحثنا على إبداء نوعٍ من المقارنة بين الصيغة الدينية للعولمة ـ إن صحّ التعبير ـ وبين الواقع الموجود حالياً لها والذي يتّجه إلى السيطرة على العالم كلّه، وهذا يعني أن هذه المقارنة مفتقرة إلى عنصرٍ مهمٍّ جداً من عناصر الملاحظة المزدوجة؛ لأنّ العولمة الفعلية عبارةٌ عن واقعٍ؛ أي صيغةٍ نظريةٍ لا نقرأها في الكتب وفي التصور الذي قدمه مؤسّسوها ومنظّروها على كافة الصعد فحسب، وإنما نطالعها في الميدان الخارجي فيما استدعته من نتائج وآثار حقيقية على العالم كله، لكننا من جهةٍ أخرى نحاول أن نقرأ العنصر الثاني من المقارنة قراءةً نظريّةً، أي نحن لم نجرّب بعد ذاك النوع من العالمية والشمولية الدينية أو فقل إحكام السيطرة الدينية على العالم ـ وإن كان في التجربة الإسلامية الحضارية مؤشّرات هامّة على هذا الصعيد ـ وإنّما نحاول استشرافه في النظرية نفسها، وهذه مفارقةٌ حقيقيةٌ لا يمكن التغاضي عنها بهذه السهولة، لأن المفترض ملاحظة التجربتين أو النظريتين حتى تتكامل المعطيات لا الفصل بينهما وبالتالي محاكمة مرحلةٍ داخل مرحلةٍ أخرى.

بيد أنّ الشيء الذي يمكنه أن يخفّف من حدّة هذا الازدواج هو دراسة المنطلقات التي قامت عليها العولمة بواقعها الحالي ومقارنتها بالمنطلقات المفترضة للعالمية الدينية، سيما تلك المختزنة في التصور الديني لنهاية التاريخ، وأخذ هذه المنطلقات يمكنه أن يخفّف من حدّة التباعد في الفضائين اللذين تجري ملاحظتهما.

وحتى يتركز البحث حول المقارنة من المفترض أيضاً أن نكون قد فرغنا سلفاً من النقاشات الكثيرة الدائرة حول العولمة كواقعٍ مدروسٍ أو مواجَه، وحول التصوّر الديني للحكومة العالمية أو لنهاية التاريخ من حيث التفاصيل والمواقف المتعدّدة في هذين الإطارين، فنحن هنا لا نريد أن نتّخذ موقفاً من ظاهرة العولمة الحالية ومدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على شعوب العالم، كما لا نريد أن نأخذ قضية المهدوية مثلاً كمادّةٍ للبحث حتى ندخل في تفاصيله، وإنما نأخذ القاسم المشترك العام الذي تقبله غالباً الديانات كلّها في المهدويّة وغيرها دون الحديث عن أسماء أو أرقام أو تصويرات مؤطّرة سلفاً في إطارٍ ديني أو مذهبي، وهو ما يستدعي جعل الملاحظة محض أوليّة ونظريّة وفلسفيّة قد تمثّل منطلقاً لمراحل بحثيّة أخرى، وبالتالي لتعبّر عن نتائج غير نهائية على كافّة الصعد.

وهذا يعني أنّ عمل المقارنة سوف يتخذ طابع القراءة المحايدة إلى درجةٍ معينةٍ، فكأننا نعتبر أنفسنا قرّاء محايدين لظاهرتين هامّتين، ومن ثم نحاول أن نضع الموائز ونرسم صورةً للمفاضلات الحاصلة بين هاتين الظاهرتين.

يعد تقديم مفهومٍ واضحٍ ومنّقحٍ لمصطلح العولمة أمراً صعباً نظراً لاكتنافه بشيءٍ من الغموض الناجم عن النظر إلى هذه الظاهرة من زوايا مختلفة نابعة من اختلاف المواقف والرؤى، وهو ـ أي عدم الاتفاق على مفهومٍ واحدٍ للعولمة ـ مما تكاد تتفق عليه كلمة الدراسين لها([1])، والذي يزيد المشكلة تعقيداً على صعيد فهم هذا المصطلح شيوعُه في الصحافة ووسائل الإعلام دون أن ينحو منحى المصطلح الأكاديمي([2])، كما ويضاعف من هذه المشكلة أيضاً كون هذا المصطلح وليداً غربياً لم يصنعه الفكر والثقافة العربية أو الإسلامية بهذا البعد له، وهو بالتالي يعبّر عن دوامة استهلاك المصطلح وبتواصل في الفكر العربي المعاصر([3]).

وليس البحث حول ظاهرة العولمة من اختصاص الكاتب، وإنما يميل ـ أي الكاتب ـ سلفاً إلى تفسيرٍ وموقفٍ دون آخر، بيد أنّه وكمقدمةٍ تعريفيةٍ مختصرةٍ ـ تمثّل إعداداً لشخصٍ غير مختصٍّ لفهم كلام المختصين على حد تعبير البعض([4])ـ تعني العولمة (Globalization)نوعاً من بلورة العالم في صيغةٍ واحدةٍ ضمن إطارٍ واحدٍ محدّدٍ، أي أنها تستبطن نوعاً من إلغاء أو تقليص الصيغ المتعددة لواقعيات العالم مقابل الحفاظ على وحدوية بسيطة في الترسيم، أو فقل هي نوع من تنميط العالم([5])، وهذا ما يرجعها إلى جذرها اللغوي في جعل الشيء ـ بفعلٍ خارجيٍّ لا بدفعٍ ذاتيٍّ ـ على نطاقٍ عالميٍّ([6])، وتقابلها الخصوصية([7]) أو الخوصصة القائمة على الاعتراف بواقعية ومنطقيّة التمايزات والافتراقات([8]).

تبلورت العولمة بصورتها الحالية في بادئ الأمر على أسسٍ اقتصادية، والخلفية الاقتصادية لها مما يبدو أنّه محل توافق الباحثين حولها([9])، أي أن التنامي الاقتصادي هو الذي أوصل البشرية إلى نوعٍ من الأمركة أو العولمة التي تقودها الولايات المتّحدة الأميركية، فيما تمثل الظروف السياسية والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية أطراً ومجالات ومساعدات لتسارع الوتائر نحو هذه العولمة، وبعبارةٍ أخرى فان الجذور والمبرّرات الأوّلية لتولّد الواقع الفعلي للعولمة من حيث المنطلق والدافع هو في النزوع المالي نحو خلق الشركات المتعدّدة الجنسية أسواقاً استهلاكيةً جديدةً بغية تحصيل فرص استثمارٍ أكبر، وبالتالي زيادة العوائد المالية لهذه الشركات.

إنّ التداعيات الأخرى التي رافقت هذا التوجّه الاقتصادي إنّما هيئت الفرصة التي دعمتها مسبقاً هذه الشركات نفسها لتوليد واقع عالمي يمكنه أن يؤمّن هذا المطلب المالي، وبالتالي إيجاد نوعٍ من الضمانات الحازمة لرؤوس الأموال العملاقة في عدم حدوث أزمات مكلفة.

إن القفزة الأولى التي يحدثها هذا الأمر هو أن تعمد امبراطوريات المال الضخمة إلى فتح الأسواق، أي إلى تدمير الجدار الصامت الذي يحول دون نفوذ هذه السلع إلى الأسواق العالمية، والمشكلة الأساسية التي تبرز هنا هي في وجود الدولة القومية التي تسعى بحكم تركيبتها إلى إيجاد توازن اقتصادي داخلي يعتمد الإنتاج المحلّي والثروات الداخلية أساساً له، وهذا يعني الحـد من اختراقات غير مدروسـة لقوى المال الخارجية الأمر الذي يؤدّي على المدى البعيد إلى تدمير الاقتصاد الداخلي وبالتالي إلى تعريض الدولة القومية نفسها لخطر الانهيار.

ومن هنا تقف الدولة القومية عائقاً أساسياً أمام العولمة بهذا المفهوم، وبالتالي فهناك ضرورةٌ لتجاوز هذه الدولة، أي لحدوث أو إحداث نوعٍ من التواصل بين أفراد الشعب داخل حدود هذه الدولة وبين عمالقة المال، أي نوع من تخطي الدولة القومية لإيجاد شكلٍ من أشكال الاتصال المباشر بين هذين الطرفين.

لقد عاشت العولمة ـ ومنذ حوالي القرنين تقريباً ـ واقعاً صعباً غير مقدورٍ على تجاوزه نتيجة ترسّخ الدولة القومية في جميع أماكن العالم فكانت عمليات النفوذ تجري بصورة قنواتية، أي من خلال قنوات الدولة نفسها ومن هنا كانت هذه الدولة تتعرض باستمرار لضغوط رأسماليي العالم، وذلك بغية تخفيف القيود المفروضة على التجارة الحرّة، وقد أدّت هذه المسألة إلى تولّد الحروب الداخلية أو الإقليمية بدعمٍ من قوى المال الحاكمة كوسيلةٍ من وسائل الضغط لتمرير عملية التجارة الحرّة ولو من خلال تجارة الأسلحة نفسها.

وخلف الدولة القومية كانت تقف الأمّة واللغة والعرق والدين و… حمايةً متينةً للحيلولة دون نفوذ الآخر الذي يحمل مع بضائعة المادية بضائع الفكر والثقافة والفن والأدب والعادات والرسوم و… وهو ما تتحسّسه الأديان والأمم والأعراق كلّها.

ويمكننا أن نعبّر عن حصيلة هذه المكوّنات جميعاً بالعقد الأيديولوجي النافذ في الصميم والذي كانت الدول تعتمد عليه وتستعين به وتبني عليه كل مشاريعها وخطواتها أمام الرأسمال الزاحف، أي أنّها الأيديولوجيا التي كانت تفرض نفسها بديلاً عن سلطة رأس المال، ومن هنا كانت طبيعة الصراعات والمدافعات تأخذ طابعاً أيديولوجيا بين الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية والدين وغيرها…

بيد أنّ سقوط الاتحاد السوفياتي ومعه أكثر المعسكر الاشتراكي في نهايات الثمانينات أدّى إلى تبدّل الوضع، فلقد منيت الأيديولوجية بنكسةٍ قويّةٍ وفقدت الثقة بها أساساً للانطلاق لتحصيل الأهداف المرجوّة، وقد أثّر سقوط أيديولوجيةٍ عملاقةٍ كالفكر الماركسي ومستتبعاته إلى توجيه ضربةٍ قاسيةٍ للغاية لبقية الأيديولوجيات الأخرى ومنها الدين والأمّة والقيم والتقاليد الاجتماعية وأصابتها بنوعٍ من ضعف المناعة الفكرية والثقافية والحضارية و…، وقد جعل ذلك الوضع أكثر مناسبةً لعمالقة المال لتجديد الحملة المتواصلة وغير المنقطعة على أصقاع الأرض بغية تأمين أسواقٍ جديدةٍ.

لكن الحدث الأهم الذي عزّز من فرص العولمة هذه هو التطور المعلوماتي المذهل الذي سبق ورافق سقوط الاتحاد السوفياتي، لقد نجحت شبكة المعلوماتية من التلفزيون والراديو والإنترنت والتلفون والفاكس و… في تخطّي حاجز الدولة القومية لتجد مخاطبين لها داخل العالم كله وبالاتصال المباشر ودون وساطة الحكومة المركزية، وكما يقول جون جيج  John Gage  مدير شركة الكمبيوتر الأميركية "ميكروسيستمز": "إنّنا لا نحتاج إلى الحصول على تأشيرات السفر للعاملين لدينا من الأجانب"، "إنّنا نتعاقد مع العاملين لدينا بواسطة الكمبيوتر، وهم يعملون لدينا بالكمبيوتر، ويطردون من العمل بواسطة الكمبيوتر أيضاً"([10]).

وقد خلقت هذه الأوضاع كلّها نتائج عدّة على المستوى الاقتصادي والسياسي العالمي يمكن إيجازها في مسائل أساسية أبرزها([11]):

أولاً: تؤدّي ظاهرة العولمة إلى ظهور نموذجٍ متميّزٍ لتمركز السلطة المالية في العالم؛ فـ 358 مليارديراً يمتلكون في ظل العولمة ما يملكه 2،5 من سكان المعمورة([12]). إنّ هذا التمركز للمال على هذا الشكل يؤدي إلى تفشّي الفقر على نطاقٍ واسعٍ وما يصحب ذلك من آثار مخيفة على الشعوب الفقيرة سيما القارّة الأفريقية، كما يؤدّي إلى إذابة الطبقة الوسطى في المجتمع وتحويله إلى طبقتين راقية وفقيرة مدقعة، حتى داخل المجتمعات الصناعية نفسها، بل حتّى داخل الولايات المتحدة الأميركية كما تؤكّده جملةٌ من الدراسات.

ثانياً: إن تركّز رؤوس الأموال العملاقة في أيدي نخبةٍ قليلةٍ جداً يؤدي بالتأكيد إلى غياب الديمقراطية في السياسة العالمية([13])، فأباطرة المال بإمكانهم وقف المساعدات عن أي دولةٍ أو فرض نوعٍ من الحصار الاقتصادي عليها بهدف إرغامها على الاستجابة لمطالبهم، والتي هي بالطبع مطالب اقتصادية براغماتية مفضية تلقائياً ـ وفق ما تقدم ـ إلى مزيدٍ من إفقار الجماعات البشرية وإثراء النخب الماليّة الكبيرة، والتجارب الحاصلة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما شاهدٌ على ذلك.

ثالثاً: إن انهيار الدولة القومية وما يحيط بها من محميّات الدين والأمّة واللغة والثقافة والتاريخ يؤدي إلى ذوبان الثقافات في بوتقة إطارٍ ثقافيٍّ واحدٍ، الأمر الذي يساهم في إفناء حضارات وقيم وتاريخ وإحداث قطيعةٍ مع الماضي البشري وفي هذا ما فيه من أضرارٍ خطيرةٍ، بل يؤدّي أيضاً إلى إفناء الآلاف من اللغات ـ والتي تستبطن كنوزاً معرفيةً كبيرةً جداً ـ حيث تشير بعض الدراسات إلى "أن عدد اللهجات المحكية في العالم تقدّر ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف بينها أربعة آلاف إلى خمسة آلاف لشعوب أصلية، إلا أن هناك أكثر من 2500 لغة مهدّدة بالاختفاء فوراً، وكثير منها يفقد رويداً رويداً صلاته مع الطبيعة، ويقول الخبراء بأن 234 لغة أصلية معاصرة قد اختفت كلياً، وحذروا من أن 90 في المائة من اللغات المحكية في العالم سوف تختفي خلال القرن الحادي والعشرين. وأكّد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن "اختفاء لغة مع مضمونها الثقافي يوازي حرق كتاب عن الطبيعة" الأمر الذي يهدّد حتى البيئة وتتحمله بالدرجة الأولى ظاهرة العولمة" بحسب الدراسة نفسها([14]).

رابعاً: يثير المناهضون للعولمة في الساحة العالمية هاجساً منطقياً من هذه الظاهرة يرجع إلى تسببها في ارتفاع معدّلات البطالة حتى في الدول الصناعية فضلاً عن الدول النامية، فالتطور التكنولوجي يدفع ـ على شبه ما حصل في بدايات ظهور الآلة والاستعاضة بها عن اليد العاملة ـ إلى اختزال العنصر البشري في عملية الإنتاج وبالتالي كما يقول جون جيج إلى تحويل أكثرية العاملين في شركته والبالغين 16000 موظفاً إلى مجرد احتياطيين يمكن الاستغناء عنهم، والحاجة يمكن أن يسدّها عدد ستة وربما ثمانية فقط([15]) ويشير شومان وبيترمان إلى مقولة عملاق التجارة Washington Sy Cip  والقاضية بأنه لن تكون هناك حاجةٌ إلى أيدٍ عاملة أكثر من هذا بحيث إن خمس القوة العاملة سيكفي لإنتاج كافة السلع([16]).

وقبل الانتقال للحديث عن عالميّة الدين من المناسب التركيز هنا على أنّ هذه العيوب التي توصف بها العولمة ربما لا تكون العولمة سبباً وحيداً لها، بل قد يكون لعوامل أخرى ـ ترافقت وهذه الظاهرة ـ دورٌ أيضاً في مثل هذه الأمور.

نقصد بكلمة العالمية في هذا العنوان هنا مجرّد صيرورة الشيء عالمياً دون أيّة مضاعفات أو ملابسات أو اختزانات مفهومية إضافية كالتي تقدّمت، وبالتأكيد فإنّ المنظومة المعرفية الدينية على مستوى الديانات كافة تقريباً تستبطن هذا التصور العالمي لاسيما الديانة الإسلامية التي صرّحت نصوصها بالبعد العالمي فيها، فقد جاء في القرآن الكريم "وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين" (الأنبياء: 107)، وجاء أيضاً "إن هو إلا ذكرٌ للعالمين" (ص:78، و التكوير: 27)، "إن أوّل بيتٍ وضع للناس للذي ببكّة مباركاً وهدى للعالمين" (آل عمران: 96)، "وما تسألهم عليه من أجرٍ إن هو إلا ذكرٌ للعالمين" (يوسف: 104)، "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً" (الفرقان: 1)، "وما أرسلناك إلا كافّةً للناس بشيراً ونذيراً" (سبأ: 28). كما أنّ فكرة المهدوية الغارقة في المخيال الديني العام والخاص تؤكّد هذه المقولة، وتدعم التصور القاضي بعالمية الدين، وهو ما يدفع البعض إلى القول بأنّ العولمة ـ إذا ما تعدّينا صيغتها اللغوية ـ لا تمثل موضوعاً جديداً في الحياة البشرية وإنما هي مشروعٌ استهدفته الكثير من الأمم والحضارات والأديان والقوى السابقة والغابرة، والفروقات التي تبدو إنّما هي في ميزات الواقع المعاصر، ومن هنا تكون العولمة خياراً إسلامياً في جوهرها([17]).

غير أن النقطة المركزية في المقارنة بين العولمة الغربية والعالمية الدينية تكمن في البنى القبلية التي انطلقت منها هاتان الظاهرتان، فبحسب العرض المتقدم لظاهرة العولمة الغربية يلاحظ أن المنطلقات التي يراد عولمتها وكذلك الدوافع التي تحرّك هذا المشروع تختلف في جذرها عن العالمية الدينية في الجانبين المذكورين، لأن الجمع بين العولمة ونهاية التاريخ في التصوّر الغربي يعني أن المراد تعميم الليبرالية بالمفهوم الحديث لها، وهذا يعني نوعاً من استبطان المفاهيم الحداثية في داخل المشروع، وهي مفاهيم ـ بغض النظر عن الآراء فيها بين الحداثيين وما بعد الحداثيين ـ تقوم على الفردية والنفعية والمادية وغيرها من المفاهيم التي تستوعب الثقافة الغربية والأمريكية بالخصوص.

إذن ما يراد عولمته في المشروع الحاضر هو هذه المنظومة المعرفية والحياتية، هذا من جهةٍ ومن جهةٍ أخرى فان العنصر المحرّك لظاهرة العولمة هو العنصر الاقتصادي، وأمّا الجوانب السياسية والثقافية والحضارية واللغوية والاجتماعية و… فإنما هي أمورٌ تتبع المركز الذي يصدر عنه المشروع، وتقف في درجةٍ متأخّرةٍ عنه([18]).

إذا أخذنا هذين الأمرين بعين الاعتبار يمكننا أن نقرأ الموائز بين العولمة الغربية والعالمية الدينية سيما الإسلامية، ويمكن عرض ذلك من خلال نقطتين هما:

النقطة الأولى: في المشروع الذي يراد تعميمه من خلال العولمة، فإن العولمة الغربية تريد في وقتها الراهن تعميم الليبرالية الحديثة، والليبرالية تعني قبل كل شيء أو تختزن إلغاء الطابع المعنوي للحياة وإعادة رسمها وفق أسس مصلحية نفعية فردية تفترض الإنسان محور الحياة دون أن يكون جزءاً من كلٍّ أكبر، وهذه الليبرالية لا تحمل سوى العقل الكمّي لأمور ذاك العقل الذي صبغ الفكر الغربي عموماً في الفترة الأخيرة، والشيء الطبيعي الذي يتوقّع أن ينجم عن ذلك هو ازدياد الهوّة بين الناس أجمعين لا فقط بين الحضارات أو بين الطبقات، والسبب في ذلك يكمن في طبيعة التصادمات المصلحية بين البشر وهي تصادمات وان أمكن الحدّ منها من خلال بعض النظم الغربية في مجال السياسة والاجتماع إلا أن العقل الغربي لم يستطع أن يمنعها أو أن يحدّ منها في مجال العلاقات التي تربطه بالأمم والحضارات الأخرى، بل إن الأمر الذي يمكن التركيز عليه هنا ينبع من الفكرة التي أثارها غارودي في "حوار الحضارات"([19]) من أن النمو الغربي المذهل والموفقية الغربية على أكثر من صعيد إنما جاءا عقب ممارسة إلغاء وقمع وإذابة وإفناء وقهر للأديان والحضارات والأمم والدول الأخرى مما تشهد به سلسلة الأحداث التاريخية لحياة الاستعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين وما يزال، وهذا يعني أن الحد الذي يحصل في الغرب من التداعيات السلبية لنزعات البراغماتية والفردية وغيرها إنما كان بفضل ممارسة تداعيات أبشع على الصعيد الخارجي، وهو أمرٌ له مداليله؛ فالرفاهية الاقتصادية والحدّ من حالات التخلف العلمي والاجتماعي في الغرب إنّما جاء في كثير من الأحيان عن طريق سلب ثروات الأمم الأخرى لاسيما القارة الأفريقية، وهذا ما من شأنه أن يدلّل على أن الحضارة الغربية تقع تحت مثار السؤال القائل هل أن الغرب كان بإمكانه طبقاً لنظرياته عن الحياة والكون والإنسان أن ينهض بإصلاح مجتمعاته لولا الممارسات التي تجاوز بها نظرياته نفسها في العلاقات مع الدول الأخرى والشعوب الأخرى؟!

إنّ ما تقدم يرشدنا إلى أن المنظومة الحياتية التي تحملها العولمة إلى أقطار العالم من شأنها إذا ما سرنا وتداعياتها الطبيعية أن تولّد مزيداً من الانقسام البشري والفوارق الحادّة التي من شأنها أن تصنع توتّراً لا استقراراً وان تولّد عنفاً وتأزماً أينما حلّت.

إنّ الآثار المذهلة والمخيفة للعولمة مما أشرنا إليه أو لم نشر ما هي إلا تعبير منطقي عن البنى القبلية التي حملتها وتحملها العولمة معها وتريد من خلالها إصلاح العالم، فإذا ما أريد للعولمة أن تُدرس في إطار العالم الذي ينتفع بها أي عالم الأثرياء وأمثالهم فان لها آثاراً إيجابية في غاية الأهمّية، وإذا أريد لها أن تكون في نطاق مجتمعات محدودة على حساب مجتمعاتٍ أخرى لربما أمكنها أن تحلّ الكثير من المشاكل التي يعيشها إنسان تلك المجتمعات، والتجربة الغربية خلال القرنين الماضيين شاهد على ما نقول، إلا أن المفارقة الهامّة هنا تكمن في الشمولية التي تريد العولمة أن تمارسها أو تعبر عنها، فقد اعتادت التجربة الغربية أن يكون لها ضحايا قبال كل إنجاز أو تقدم علمي أو حياتي أو حضاري تنجزه، فمن يمكن أن يكون اليوم ضحية للعولمة وكيف يمكن أن تنسجم العولمة مع نفسها إذا آمنت بمنطق الضحية لكل تقدّمٍ ما دامت قد أدخلت في حساباتها كلّ البشر؟

النقطة الأساسية فيما نريد الإشارة إليه هنا هي أن العقل الغربي الذي تحمله العولمة هو نفس العقل الغربي الذي حملته الحملات الاستعمارية على العالم الثالث سابقاً ـ وهو ما يصحح التسمية التي ذكرها بعض الباحثين من أن العولمة هي "ما بعد الاستعمار" باعتبار أن ما بعد في مثل هذه التعابير لا تعني القطيعة مع "ما قبل" كما نقول "ما بعد الحداثة" أو "ما بعد الكانتيين" دون التخلي عن الحداثة أو عن فلسفة كانت([20])ـ وقراءة هذا العقل تؤكّد ارتكازه أو احتياجه لمنطق الضحية؛ لان المفاهيم الليبرالية والحداثية التي ينطلق منها إنّما تتطلب وتستدعي مثل ذلك، فعندما أكون محور العالم في المذهب الإنساني، وعندما تكون أباليّتي كامنةً في ذاتي وفي عدم أباليتي بغيري، وعندما تكون الآفاق التي أحملها لا عالم فيها للمعنويات الأخلاقية والروحية… فمن الطبيعي حينئذٍ أن أخرج بداروينية اجتماعية ترى في بقاء الأصلح (الذي يساوق في المفهوم الغربي الأقوى) صلاحاً للبشرية مادمت أنا هو ذاك الأقوى.

فعلى سبيل المثال يرى البعض أن العولمة تطرح الديمقراطية وحقوق الإنسان كأهداف نبيلة تسعى لنشرها عالمياً من تدويل سلطاتها ونشر قيمها الخاصة، ولكننا نجد أن أباطرة العولمة يضحّون بالديمقراطية وحقوق الإنسان عندما يتعارض ذلك مع مصالحهم، حيث نلاحظ كيف دقّت العولمة آسفين الانهيار في دول شرق أسيا عندما أرادت أن تفرض سيطرتها المطلقة على هذه البلاد، فهذه الدول التي يعتبرها الغرب مثالاً لنجاح انتقال العولمة إلى المجتمعات غير الغربية ظلّت حكوماتها تسلطية أو شبه تسلطية رغم انصباغها بديمقراطية مزيفة (إندونيسيا وماليزيا مثلاً)، وهذا الأمر يدل على حتمية التناقضات في المجتمع الرأسمالي الغربي الحديث في ظروف العولمة، فقد أثبت الواقع أن الإفراط الليبرالي الذي لازم العولمة يمثل تعدّياً على الديمقراطية نفسها لصالح عمالقة المال خاصة حقوق العمال وأحوالهم المتدهورة([21]).

أمّا في العالمية الدينية فان الأمر مختلف؛ إذ تنطلق المنظومة الحياتية التي يطرحها الدين من قاعدة إما إنكار الذات كما تفعله الديانة المسيحية أو من نوعٍ من الموازنة بينها وبين الآخر كما هو الحال في الإسلام، وتنطلق من افتراض هذا العالم هو نهاية كل شيء لتصبح نتائجه حاسمة ونهائية إلى اعتباره ممّراً لكل شيء بشري وبالتالي ليتشكل من ذلك مجال واسع لمنح الآخر ما هو دنيوي في سبيل الأفق الأخروي الآخر مما يعني فتح المجال أمام الآخر ليقوى بدل اعتبار قوته إفناءً لي، أو لتنطلق من اعتبار الألم مصدر القوّة والقيمة كما في سانتاغراها غاندي بدل افتراضه رمزاً للفشل والنهاية وتعبيراً عن اللغوية والعبث.

وليس الدين ـ بالمعنى الواسع له ـ بحاجةٍ إلى من يثبت له هذه الميزات، فالشعوب والقبائل التي لم تمر بمرحلة الرأسمالية ولم تعرف النظام الغربي تحكي بوضوح عن تجارب في غاية الأهميّة لو جرى تعميمها لربما غيرت الكثير من أوضاع الإنسانية، فقرى وأرياف أفريقيا والعالم الإسلامي وسفوح همالايا الهند كلها تعابير واضحة عن رسوخ روح التعاون بدل التصارع المادي، وروح التضحية والتقديم للآخر بدل روح الاحتكار والابتزاز المادي والاقتصادي، وهذا الواقع يمثل شهادةً حاكيةً وكافيةً دون الحاجة إلى الرجوع إلى آمال العقل الديني في النهاية الشديدة الروعة التي يصوغها للتاريخ البشري، والتي على أي تقدير تحكي عن الأفق الذي يحمله التصوّر الديني لشبكات العلاقات التي أعاقت تشكيل الكثير منها الأنماطُ الحياتية التي فرضتها طبيعة النظم الغربية.

ولا نريد هنا الدخول في نوعٍ من الطوباوية واعتساف الكلام في مثالية الأنا وشيطانيّة الآخر؛ لأن المشكلات الناجمة عن التطبيق الديني ليست قابلةً للتجاهل بهذه البساطة أو بخطابٍ تعبويٍّ ثورويٍّ يتجاوز الحقائق والوقائع أحياناً ليتّصل بالمثل ويحكي عنها أكثر من الواقع والميدان، بل نريد أن نشير إلى أنّ الدين كجوهر لا يختزن ـ بصورةٍ كاملةٍ أو شبه كاملة على الأقل ـ الأحداث المؤلمة التي تجري المعاناة منها بسبب العولمة في وضعها الراهن، فالتصوّرات التي يحملها الدين عن المفهوم الاقتصادي والمالي ـ بقطع النظر عن فرص التطبيق ـ هي تصوّراتٌ يفترض بحسب بنيتها النظرية أن تخفّف من الانقسام الطبقي البشري ومن ارتفاع معدّلات الفقر و…، إنّ القيم الدينية المالية لا تسمح بتمركز رأس المال "كي لا تكون دُولةً بين الأغنياء منكم" (الحشر:7) "…والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذابٍ أليم" (التوبة: 34) ولا تقبل التجاهل الخلقي للفقير، بل تصرّ ـ وفي مختلف المجالات وحتّى على المستوى العبادي الشخصي (الصوم والحج نموذجاً) ـ على تضييق الهوّة الاجتماعية والمعنوية بين الفقير والغني، وهو أمرٌ يعدّ من أهم أساسيّات الدين بحسب دراسة نصوصه وتاريخه، هذا فضلاً عن أنّ البنية المفاهيمية للضرائب في الإسلام مثلاً يعد الفقير والمسكين ركنان من أركانها، فالمسلم عندما يمارس دفع الضريبة فانه لا يمارسها على الطريقة الغربية وإنّما كتعبيرٍ حيٍّ في نفسه عن عمليات إغاثة الفقراء والمساكين لا مجرّد عمليّةٍ ميكانيكيةٍ اقتصاديةٍ استدعتها طبيعة الظروف والأوضاع، أو مخافة الخسارة الفادحة في نهاية المطاف من خلال التوتّر الذي يؤدّي إليه تدهور أحوال الفقراء والمساكين في طبيعة العقل الغربي الكمّي غالباً، وهذه العناصر النفسية والسلوكية وبالتالي المظاهر الاجتماعية والاقتصادية لا تسمح في حدود نمط تركيبتها بسيطرة مفاهيم ومقولات تفتخر برأس المال وتسحق حقوق الطبقة الفقيرة أو العاملة في لذّة الإقصاء للآخر الضعيف عن نعمة العمل الداعم لأبسط أشكال الحياة.

إن الرفض العالمي لظاهرة الدين الموالي للمال والسلطة سواءٌ في التجربة الكنسية أو في تجربة وعّاظ السلاطين المسلمين دليلٌ واضحٌ مرتكزٌ في أعماق التصوّر البشري على أنّ الدين نصير البائس لا الغني، من دون ممارسته نوعاً من احتقار الغنى والرفاهية سيما الدين الإسلامي، وهذا شاهدٌ على شكل العلاقة التي يحملها الدين فيما يتعلّق بموضوع المال.

الأمر الآخر الذي يمكن أن تجري ملاحظته في المنظومة الدينية هو عناصر التمايز الاجتماعي في التصور الديني، فإذا كانت الليبرالية بأشكالها القديمة والحديثة لا تتمكّن من الاستغناء عن عمالقة المال لأنّها تصنّفهم تلقائياً كأرقامٍ متقدّمةٍ في المجتمع فان الدين بإعطائه القيمة للعلم والتقوى كمائزٍ تفضيليٍّ في المجتمع يقصي المال عن تحوله إلى عنصر تمايز ذا اعتبارٍ اجتماعيٍّ تفضيليٍّ إلا من حيث التوظيف التقوائي له وان لم يكن يرى فيه شرّاً مطلقاً "يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم إنّ الله عليمٌ خبير" (الحجرات:13)، وهذا يعني فرز المجتمع على أساسٍ مغايرٍ للفرز الغربي؛ فليس العالَم فقير وغني أو غني فقط حينما يتجاهل الفقير كلياً بل هو عالِم وجاهل وتقي وغير تقي… وهذا التقسيم الجديد يقلّص من دخالة رجال المال ـ من حيث هم رجال مال ـ في اتخاذ القرار ويضع لمواقفهم ونفوذهم حدوداً تقتضيها الأبعاد العلمية والإيمانية، وهي أبعادٌ من شأنها أن تمنع رأس المال وأصحابه من تدمير الديمقراطية وممارسة إرهابٍ وفرضٍ وقمعٍ من نوعٍ آخر.

بهذا العرض السريع والموجز نتوصّل إلى أنّ العولمة ذات المضمون الغربي وما تجرّه على الشعوب الأخرى من ويلاتٍ تنشأ إشكالياتها من هذه الخلفية التي انطلقت منها، وهي خلفيةٌ يعارضها الدين معارضةً شديدةً، وبالتالي فالعالمية الدينية يمكنها إذا ما أحسنت استخدام مفاهيمها أن تتجاوز هذه المخاطر نحو صيغة شمولٍ أكثر سلماً وأقلّ ضرراً، وهو ما ترشد له النصوص الإسلامية المتعلقة بمسألة المهدوية والتي تكشف بشكلٍ أو بآخر عن التصوّر الديني لنهاية التاريخ الإنساني من هذه الزاوية.

وأرى أنه من المناسب عرض البعض من هذه النصوص ـ على مستوى الدائرة الإسلامية ـ هنا كإشارةٍ إلى هذا الأمر؛ فمن جملة هذه النصوص التي تحكي عن تنعّمٍ مشتركٍ بين أبناء الإنسان ما جاء في الرواية "…يقسّم المال صحاحاً، فقال له رجلٌ ما صحاحاً؟ قال: بالسوية بين الناس"([22])، وفي روايةٍ أخرى "إذا قام قائم أهل البيت قسّم بالسوية وعدل في الرعية"([23])، وفي روايةٍ ثالثة "يجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرّم الله فيعطي شيئاً لم يعطه أحدٌ كان قبله"،([24]) وفي خبرٍ رابعٍ "…يطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ من زكاته لا يوجد أحدٌ يقبل منه ذلك، استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله"([25])، وهي نصوصٌ صحّت أو لم تصح قُبلت أو لم تُقبل ـ وهو ما لا يعنينا فعلاً ـ تحكي عن هذا التصوّر النافذ في العقل الديني.

النقطة الثانية: بعيداً عن المحتوى الذي تهدفه العولمة نشراً وتعميماً مما أشير له في النقطة السالفة فإن المنهج المتّبع في العولمة منهجٌ قائمٌ على البعد الاقتصادي للحياة، لا تريد العولمة تعميم ثقافةٍ أو معرفةٍ أو أخلاقٍ أو حياةٍ أو… وليست مشروعاً من هذا القبيل ويحمل هذا الهمّ، إنّما تريد نشر سلطة رأس المال في العالم، وهذا الهدف هو الذي جرّها ويجرّها إلى تعميم أنماط عيش وأشكال حياة لتفتح بذلك أسواقاً جديدةً([26])، فأرياف العالم الفقير والثالث لا تعيش ـ كمثالٍ بسيطٍ ـ على نظام تغذية حديث بل على ممارسة نوعٍ من التقليدية في هذا المجال؛ فيعمد الناس إلى الخضار واللحوم والفواكه و… ثم يجهّزونها في بيوتهم، وطريقة عيشهم هذه لا تجعلهم محتاجين إلى ارتياد المطاعم وأشباه ذلك، إنّ القصد إلى فتح سوقٍ جديدةٍ يجبر سلطان المال ـ وبالاستعانة بقوّة الإعلام الجبارة ـ على إيجاد تعديلاتٍ في حياة الناس تجعلهم مرتادين للمطاعم وعازفين عن أشكال عيشهم الماضية لتحيا بذلك مؤسّسات كبيرة مثل الماكدونالد والـ KFC  وغيرها، إنّ بقاء نظم الحياة الاجتماعية على الشكل السالف يفوّت على قوى المال أسواقاً مثمرةً، ولهذا تجد نفسها مضطرةً لنشر ثقافة الاستهلاك واتباع سياسة الرفاه اليومية بين الناس وهو ما سيؤدّي بطبيعته إلى تشكّل أنظمة عيشٍ جديدةٍ وبالتالي تحريك عجلة الربح.

إن النقطة الأساسية التي نريد التركيز عليها هي أنّ المسار الميداني للعولمة والدافع العملي لها إنما هو البعد المالي غالباً لا غير، ومن هنا يصحّ لنا عدم اعتبارها مشروعاً حضارياً أو ثقافياً أو أخلاقياً أو معنوياً أو علمياً… إنها بالدرجة الأولى مشروع مالي اقتصادي يسخر جوانب الحياة الأخرى بالعرض وبالتبع لنفسه دون أن يكون لقيم الفكر والحضارة والثقافة والإيمان أي أهمّية سوى من حيث توظيفها في السياق الإنتاجي العام، فتسويق العولمة لثقافاتٍ معينةٍ ليس بالضرورة قناعةً بنموذجية هذه الثقافات، وإنما إبرازها كنموذجٍ على الصعيد العالمي بأي شكلٍ من الأشكال نظراً لكونها أكثر تناسباً مع المصالح العامّة لرؤوس الأموال.

والمفارقة الجوهرية التي تحصل هنا هي في تراجع سلطة الفكر والمعرفة والثقافة والقيمة والأخلاق لصالح سلطة المال، فالمثقّفون والعلماء يوضعون حينئذ في الدرجة الثانية من سلّم صانعي القرار وحتّى رجال السياسة، بل انهم على الأساس نفسه سوف يتحوّلون تدرجياً إلى مجرّد موظفين لخدمة هذا النوع من السلطة كما هو الحال في وعاظ السلاطين في القرون الغابرة، وينجم عن ذلك صنع العولمة بقوتها الاقتصادية طبقات خاصة من المثقفين والعلماء ممن يؤمنون بها ويؤمّنون لها تغطيةً علميةً وثقافيةً دائمةً لينفذوها إلى أعماق المجتمعات، وهذا ما حصل ويحصل فعلاً سواءٌ قصد المثقّفون ذلك أم لم يقصدوا.

أمّا على الصعيد الديني فالقضية مختلفة فعندما يريد الدين تعميم ذاته فإن هدفه الأوّل لا يتمثّل في سلطة المال والربح وإنما في المعرفة والقيمة مهما كان موقفنا من هذه المعرفة أو من تلك القيمة، أمّا المال فيمكن ـ على أبعد تقديرٍ ـ أن يشكّل وسيلةً لهذا الهدف لا هدفاً بنفسه (المؤلّفة قلوبهم نموذجاً)، وهذا معناه نوعاً من حاكمية القيمة والفكرة على المال والربح، وهذا الانقلاب في السلطة أو هذا التداول له مداليله العديدة وآثاره أيضاً.

إنّ هذا الانقلاب يجعل الفكر والثقافة والمعرفة والقيمة في الواجهة بحسب سلّم الأولويات، كما يرفع من شأن التضحية والتفاني والأخلاق وأهل هذه الخصال في الوسط الاجتماعي، وفي المقابل يفرض على رؤوس الأموال التراجع خطوةً إلى الوراء في موضوع الصنع الفاعل للقرار دون أن يعني ذلك سلب المشاركة لأنّ هناك فرقاً بين المشاركة والتحكّم.

وبعبارةٍ أخرى فالشريحة التي تقود حركة التغيير والإصلاح في المجتمع الديني (ومنه العالمي) إنّما هم العلماء والمتدينون؛ أي أنّهم الذين يقودون المسيرة ويوظّفون رؤوس أموالهم أو أموال الآخرين في خدمة مشروعهم الذي هو بحسب طبيعة شخصيتهم مشروع علمي قيمي، أما العولمة المعاصرة فان السياسة نفسها تصبح دميةً فيها بيد أصحاب الأموال.

إن هذه النقطة بالذات تقودنا إلى القول بأن جوهر الدين لمّا كان عبارة عن الاعتقاد القلبي والفعل الباطني لم يكن ليتمكّن هذا الدين من النفوذ إلى السيطرة والحكم إلا عن طريق الرضا القلبي العام "لا إكراه في الدين" (البقرة: 256)، وهذا يعني أنّ الفعل الديني والإيماني هو دائماً فعلٌ إراديٌّ نابعٌ من الذات الإنسانية في قناعاتها وميولها الفكرية والقلبية، ومن هنا فإذا لاحظنا هذا العنصر فإنّنا لن نستطيع الجزم بالمشابهة بين العولمة وبين عالميّة الدين؛ لأن العولمة الغربية تمتد إلى العالم كله عن طريق الاقتصاد وسلطة المال وهذا الطريق لا يرتبط بالفعل القلبي والعقدي للبشر أي انهم يستقبلونه دون أن يمارسوه سيما الفقراء الذين يشكّلون الغالبية العظمى في العالم المتعولم حسب الفرض، أما في الدين فالقضية مختلفة؛ فإن عالميّته لا تتم من دون إدخال دور الفعل البشري العام عن إرادةٍ ورغبةٍ وإلا فان ما سيحصل ليس سوى سيطرة قوة لا دين من دون أن نمارس نوعاً من الفصل غير المستساغ بين هذين الأمرين، فأن يكون الدين عالميّاً هو ـ كما الحب ـ أن يعتنقه الناس ويؤمنوا به وإلا فإذا سيطر على العالم بقوّة السلاح أو المال مثلاً فهذا لا يعني أنه قد أصبح عالمياً بالمفهوم القرآني والفلسفي للكلمة بل مجرّد قوّةٍ مسيطرةٍ على العالم، وهناك فرقٌ شاسعٌ بين الأمرين.

إذن إدخال خصوصية الفعل القلبي في الدين يحيل المسألة إلى واقعٍ إرادي لا خارجي، وبالتالي يمنع من أي صيغة شمولٍ دون هذا الفعل الإرادي الذي يعبّر بالتالي عن قناعات الأمم والشعوب وأفراد الناس.

والأمر الظريف في هذا المجال هو النصوص الدينية التي تحكي عن العلاقة بين المخلّص والناس؛ فهذه النصوص تشير بوضوحٍ إلى إجماعٍ عامٍّ وإرادةٍ جمعيّةٍ علي هذا المخلّص، وعلى حدّ تعبير البعض "تتميز الحكومة المهدوية بانبثاقها عن إجماعٍ عامٍ ويصحّ التعبير عن قائدها بأنه محبوب القلوب"([27])، ومن جملة هذه النصوص ما جاء في كتاب منتخب الأثر "فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحدٌ ممّن يعبد غير الله إلاّ آمن به وصدّقه…" ([28])، "ويقبل الناس على العبادات والشرع والديانة والصلاة في الجماعات"([29])، "…يرضى بخلافته أهل السماوات وأهـل الأرض…" ([30]).

ولا نريد هنا حصر العولمة بالبعد الاقتصادي بل إننا نوافق على أنّها أكثر تعقيداً من ذلك كما يذهب إليه بعض الباحثين([31])وذات صلات بالسياسة والاجتماع وبالأنظمة الحقوقية والمؤسسات الإنسانية والبيئية والاجتماعية العالمية وغيرها، إلا أنّ هذا لا ينفي الفعالية الجوهرية التي يلعبها المال في قيامة هذه الظاهرة ولا يُختزل هذا المحرّك أو يُتجاوز غرقاً في الأبعاد الأخرى التي قد تكون متفرّعة وليست أصيلة، وحتى لو كانت العولمة مظهراً لجماع الاقتصادي وغيره فان العامل الاقتصادي يمثل الروح المحركة فيه تبعاً لموقعيته في الفكر الغربي عموماً.

والمشكلة المؤسفة التي حصلت وتحصل سيما بفعل تأثير المد الغربي هي في إعادة رسم شبكة العلاقات الاجتماعية في المجتمع الإسلامي على أسس يمكن القول بأن النصوص الدينية لا توافق عليها، وقد نفذت هذه المنظومة الجديدة إلى عمق الكيان الإسلامي فحوّلت الواقع إلى محتوى غربي ذي إطارٍ دينيٍّ، وقد كانت عملية إفراغ المضمون المعنوي والعاطفي للأداء والنشاط والفعالية الاجتماعية والإسلامية لصالح بيروقراطيات حاسمة واحدةً من إفرازات هذا الواقع بنظر الكاتب.

إنّ أصعب مهمةٍ يحملها الباحث والمثقف الديني اليوم تكمن في مهمة التأصيل والتجذير الذي يمارس دور الفعل لا ردّة الفعل، وبالتالي تجنب المنهج التوفيقي ببُعده السلبي ـ مع الاعتراف بالأبعاد الإيجابية الأخرى له ـ الذي يحـاول الهروب من الواقع ـ أيّ واقعٍ سواءٌ كان كلاسيكيّاً أو حديثاً ـ دون أن يمتلك جرأة ترشيده أو إصلاحه، وهو ما يدفع تارةً إلى إفراغ المقولات الدينية وأخرى إلى التنكر للجهود البشرية والعقلائية حتى الغربية.