رجال الإصلاح والتجديد – قراءة في حياة الشيخ جاد الحق وإنجازاته الفكرية و..

ترجمة: محمد عبدالرزاق

نبذة عن حياة المجدّد جاد الحق

جاد الحق علي جاد الحق (1917 ـ 1996م/1335 ـ 1416هـ)، مفكّر وكاتب وفقيه من فقهاء الحنفية؛ كان إماماً وشيخاً للأزهر ومفتياً فى الديار المصريّة، ولد بقرية البطرة بقضاء (طنطا) من محافظة الدقهلية في مصر، ونال لقب شيخ الأزهر بعد مسيرة علمية طويلة، شغل خلالها مناصب عدّة قبل أن يصبح الإمام الأكبر في الأزهر الشريف، وقد لعب دوراً كبيراً في تاريخ مصر الفكري والديني، وكان من أهمّ ما يشغل هواجسه نشر تعاليم الدين الإسلامي ومعتقداته.

توفي جاد الحق في 25 شوال 1416هـ عن عمر ناهز التسعة وسبعين عاماً، ووري الثرى في مسقط رأسه⁽[1]⁾، ومع أنّ أسرته لم تكن من ذوي المناصب، إلا أنها كانت من الأسر المعروفة بحسن السيرة والأخلاق⁽[2]⁾.

جاد الحقّ، المسيرة العلمية والرحلة المعرفية

بدأ تعليمه التقليدي في مسقط رأسه؛ فحفظ القرآن وتعلّم القراءة والكتابة على الشيخ البهنساوي. ثم دخل المعهد الأحمدي التابع للأزهر في طنطا لدراسة المقدمات عام 1930م، وتخرّج من مدرسة الأحمدي الابتدائية سنة 1934م، ومن إعدادية الأحمدي سنة 1939م، ثم التحق بكلّية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر؛ فنال البكالوريوس عام 1943م، وللتخصّص في القضاء أكمل الدراسة لعامين آخرين فحاز الإجازة في القضاء الشرعي سنة 1945م⁽[3]⁾.

مناصبه ووظائفه

اكتسب الشيخ جاد الحق من مسيرته العلمية بشتى مستوياتها خبرات عالية تؤهّله لشغل بعض الوظائف الثقافية والاجتماعية⁽[4]⁾؛ حيث زاول القضاء بُعيد نيله شهادةً في المحاكم الشرعية عام 1945؛ كما عُين أيضاً في المحاكم المدنية سنة 1956، ثم رُقّي فأصبح رئيس المحكمة، إلى جانب ذلك كان مشرفاً قضائياً في وزارة العدل. وبعد إلغاء القضاء الشرعي في مصر بقي متعاوناً مع الجهاز القضائي حتى رفّع إلى مستشار في محكمة الاستئناف سنة 1976م⁽[5]⁾.

على صعيد الإفتاء كانت له مناصب رفيعة؛ حيث أصبح في عام 1952 أمين الفتوى في دار الإفتاء؛ ولقب بمفتي مصر ومفتي الديار المصرية، وقدّم هناك خدمات جليلة في هذا المجال؛ وطوّر من أداء دار الإفتاء؛ من قبيل تدوين الفتاوى الصادرة سابقاً ونشرها في كافة أنحاء العالم الإسلامي؛ وأضفى نظماً خاصاً على صدور الفتاوى الجديدة⁽[6]⁾.

ولعلّ أهمّ المناصب الحكومية التي شغلها جاد الحق كان تعيينه في وزارة الأوقاف لمدة عامين في 1982م⁽[7]⁾، وأصبح من العام ذاته رئيساً للأزهر وزعيم مشيخته، وبقي كذلك حتى وفاته، أي لمدة أربعة عشر عاماً⁽[8]⁾، وكان بذلك الإمام الثاني والأربعين للأزهر الشريف⁽[9]⁾.

أحرز جاد الحق ـ إلى جانب المناصب التنفيذية والقضائية السابقة ـ مراكز علمية متقدّمة، من قبيل عضويته بمجمع البحوث الإسلامية منذ العام 1982، قبل أن يترأس اجتماعاته؛ وترأس أيضاً المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة منذ العام 1988؛ أيضاً كان عضواً في المجلس الأعلى العالمي للمساجد؛ ورئيساً للجنة العليا للدعوة الإسلامية؛ وعضواً في جماعة حكّام جائزة الملك فيصل؛ هذا بالإضافة إلى عضويّته في مجلس الجامعة الإسلامية عام 1980⁽[10]⁾.

الشيخ جاد الحقّ، بين النشاط العلمي والدور الاجتماعي

لعلّه من الصعب هنا إحصاء الخدمات التي قدّمها الشيخ جاد الحق من خلال ما تقلّده من مناصب ووظائف؛ لكننا هنا سنذكر أبرزها؛ ففي الجهاز القضائي له ـ علاوة على واجبه الرسمي ـ مشاركات بحثيّة في بعض المسائل القضائية المستعصية؛ حيث كان جلّ اهتمامه استكشاف المواضيع واستنباط أحكامها وفقاً لأسس وضوابط الفقه الإسلامي؛ وقد نشرت بعض تحقيقاته مقالات وكتباً⁽[11]⁾.

أمّا أهم إنجازاته إبّان ترؤسه دار الإفتاء، فهو ترتيب ونشر الفتاوى في أكثر من عشرين مجلّداً، مضافاً لتأسيسه ـ بالتعاون مع خرّيجي الأزهر والجامعيين ـ لجنة الفتوى في محافظات مصر؛ والتي كانت تتكفّل الردّ على أسئلة الناس الشرعية⁽[12]⁾.

وعلى الرغم من أن حركة التجديد والإصلاح في الأزهر تعود إلى ما قبل محمد عبده (1905م), إلا أنها شهدت تطوّراً واسعاً إبان رئاسة الشيخ جاد الحق بحيث يعدّ عهده منعطفاً تاريخياً في مسيرة هذا المركز العلمي؛ حيث افتتحت كلّيات عديدة في مصر تابعة له بالإضافة إلى تأسيس بعض الفروع في جملة من الدول الإسلامية, بل بلغت الإصلاحات حدود العالم الغربي أيضاً؛ فافتتحت في روما وواشنطن مؤسّسات ومراكز للثقافة الإسلامية وتعليم المسائل الشرعية, وكان بصدد تأسيس فرع لها في هامبورغ بألمانيا أيضاً.

لقد أوجد جاد الحق تحوّلاً كبيراً في برامج الدرس والتعليم، وسعى ـ من خلال تأسيس مراكز الوعظ والإرشاد ولجان الفتوى في نقاط متعدّدة من مصر ـ إلى توسيع الدور الاجتماعي للأزهر تعزيزاً للقيادة الاجتماعية، وكان من جملة إنجازاته ضمان جزء من استقلالية الأزهر في مقابل نفوذ السلطة، مع أنه كان رافضاً لمواجهتها⁽[13]⁾؛ وقد اعتمد جاد الحق سياسةً تحافظ على علاقته بالسلطة والناس معاً دون ترجيح أحدهما على الآخر؛ فكان يخشى خسران علاقاته الاجتماعية على حساب التسليم المطلق للدولة, أو أن يضيّع فرص التعاون مع السلطة بغية تنمية برامج الأزهر على حساب استغراق اهتمامه بالمجتمع؛ لذا جاءت بعض فتاواه مجاراةً لسياسات الدولة, من قبيل مواقفه في مسألة تنظيم الأسرة, والفوائد المصرفية, ومعاهدة مصر مع إسرائيل, وإدانة الحركة الأصولية في إيران.

لقد شهدت علاقات الأزهر تطوّراً ملحوظاً في فترة رئاسته؛ فدعم المراكز الدينية والحركات والجمعيات الإسلامية المصرية في الخارج، وعزز من دورها فاتسع نشاطها هناك⁽[14]⁾؛ من هنا وعلى الرغم من كبر سنّه كانت له زيارات لمختلف البلدان كالباكستان والصومال وماليزيا وسنغافورة, ولم تقتصر علاقاته على الدول الإسلامية وشخصياتها فحسب، بل كانت له لقاءات مع غير المسلمين كوليّ عهد بريطانيا⁽[15]⁾. يضاف إلى ذلك مشاركاته في الملتقيات داخل القطر وخارجه ممثلاً مصر في أغلبيّتها؛ فحضر مؤتمر السكّان والتنمية الدولي بالقاهرة عام 1994م، ومؤتمر المرأة ببكّين عام 1996م, وكانت له معارضات للبنود المخالفة للشريعة الإسلامية وسائر الشرائع السماوية فطالب بتعديلها⁽[16]⁾.

وتكريماً لخدماته الجليلة ودوره الفعّال، نال الشيخ جاد الحق أوسمةً عديدة، أهمّها وسام النيل عام 1983/1403هـ, وهو أعلى وسام في مصر, جاء ذلك بمناسبة ألفية الأزهر، كما نال وسام مراكش العلمي في الكفاءة الفكرية والعلوم عام 1984, وجائزة الملك فيصل لوفرة خدماته للإسلام في عام 1995/1416هـ.

آراؤه ومواقفه

للشيخ جاد الحق آراء ومواقف مميّزة في المجال الديني والشرعي من جهة والسياسي من جهة أخرى؛ ونظراً لتخصّصه الفقهي كانت أغلب آرائه متمركزةً في هذا المجال، وقد جمعت فتاواه الفقهية الكاشفة عن وجهات نظره في كتاب: بحوث وفتاوى, مضافاً لجملة من تفسيرات بعض الفتاوى المستحدثة في جملة من المواضيع الحسّاسة من قبيل الفوائد المصرفية, والختان، وإسقاط الجنين⁽[17]⁾، وله على صعيد المباني الفقهية آراء متفرّدة بعض الشيء، وقد شغله كثيراً موضوع التحقيق في تنشيط الفقه بما يتماشى ومتطلّبات العصر المتنامية, فكان يرفض الاقتصار على نصوص الشرع المتوفرة في استنباط جميع الأحكام, بل يرى أنّ هناك قواعد وأصولاً أخرى من قبيل الشورى وأداء الأمانة ودفع الضرر, أو بعض المقاصد كالحفاظ على بيضة الإسلام وحقن الدماء, يمكن الاعتماد عليها في استنباط أحكام جديدة وتطبيقها على أرض الواقع. أما أهم مصادر تلك القواعد والأصول فهي ـ عنده ـ القرآن الكريم والسنة النبوية. على أنه يؤكّد استحالة الاستغناء عن الفقه واستبداله بالقوانين الجديدة في أيّ عصر كان؛ فهو مؤمن بثراء منابع الفقه الإسلامي, لكن لابد من صقلها في قوالب معاصرة, كتأليف دائرة للمعارف الفقهية, وتقديم فهرسة شاملة بالمصادر الفقهية⁽[18]⁾.

كان جاد الحق على عقيدة راسخة بكفاءة الشريعة والفقه الإسلامي وإمكانية تطبيقهما في العصر الحاضر، تدلّنا على ذلك آراؤه في إصلاح جملة من تشريعات مجلس الشعب المصري وتطبيقها مع الشريعة, كذلك مواقفه تجاه حقوق المرأة، كما كان يعتقد بإمكانية تأسيس نظام تعليمي وفقاً للتعاليم الإسلامية, وتطبيق القضاء الإسلامي⁽[19]⁾، وكان يسعى لرفع التعارض الحاصل بين أحكام الفقه والقوانين الجديدة وتطبيقها مع الشريعة ولو في بعض جوانبها على أقلّ تقدير⁽[20]⁾؛ فتاريخياً قيِّم دور الفقه في كل العصور وقدرته على استيعاب مصالح المجتمعات وحل مشاكلها بأحسن ما يمكن⁽[21]⁾.

كانت منهجيته الفقهية قائمةً على بعض الأسس والرؤى الخاصّة كالإفادة من رأي الخبراء وذوي الاختصاص إلى جانب آراء فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى, والاعتماد على السنّة والأحاديث الصحيحة إلى جانب القرآن الكريم, وقال أيضاً بالالتزام بضوابط الاجتهاد, والفصل بين تطوير الفقه ـ بمعنى تيسير تطبيق الشرع على المتطلّبات ـ وتسهيله بمعنى تبسيط أو إلغاء الحكم الشرعي بلا مبرر⁽[22]⁾، وقد اهتم بعض الكتاب والباحثين بآراء جاد الحق؛ فتناولوها بالبحث والدراسة⁽[23]⁾.

كان الشيخ جاد الحق يرى أنّ مجال النزعات الدينية محدود بأطر الاعتقادات الشخصية والوسط العلمي, ويجب ترك التمذهب والتعصّب في أماكن العمل وغيرها؛ لهذا لم يكن يفكّر بتعزيز وهيمنة الأفكار الحنفية على الأزهر عند ترؤسه له⁽[24]⁾.

وعلى الرغم من إدانته الأعمال الإرهابية والعنف في كل مكان⁽[25]⁾، إلا إنه دافع ـ وفقاً لمبدأ دعم المستضعفين من المسلمين ـ عن جهاد الشعب الأفغاني ضدّ المحتل الروسي, ووصف حوادث البوسنة والهرسك بالحروب الصليبية الجديدة, وأدان أيضاً موقف الروس تجاه قضية الشيشان, وأثنى على نضال الشيشانيين, أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد قال بشرعية الانتفاضة فيها وأيّد العمليات الاستشهادية ضدّ إسرائيل⁽[26]⁾.

وتقول بعض التقارير: إنّه كان موافقاً ـ في بداية الأمر ـ على مسألة الصلح مع إسرائيل, مستنداً في ذلك إلى صلح الرسول2 مع اليهود. ثم عدل عن رأيه نظراً للتعسّف والاضطهاد الممارس من قبل الإسرائيليين ضدّ الشعب الفلسطيني⁽[27]⁾، وقد زاد من تمسّكه بالمواقف الأخيرة حادثة الحرم الإبراهيمي وسقوط عشرات المصلّين على يد بعض المتطرّفين اليهود, فدعم الانتفاضة وعمليّاتها الاستشهادية بشكلٍ صريح ومباشر⁽[28]⁾.

وفي مؤتمر الدار البيضاء المنعقد لغرض دراسة أوضاع السوق في الشرق الأوسط عام 1994م، اقترح جاد الحق أن لا يكون هناك صلحٌ مع إسرائيل حتى تكفّ عن ممارساتها العدوانية, لكنه لم يطالب أبداً بتعليق محادثات الصلح⁽[29]⁾.

أمّا على صعيد الغربنة وما يقترحه بعضهم من تطبيق قوانين المرأة والأسرة الغربية على مجتمعاتنا, فرفض جاد الحق التعاطي مع هذه الأفكار؛ كونها لا تحمل إلينا سوى تفسّخ عُرى النظام الأسري واضمحلال علاقات المجتمع، وفي السياق ذاته نشر مقالاً انتقد فيه اعتزام إقامة حفل انتخاب (ملكة النيل), وحذر فيه من مغبّة هكذا أعمال منافية للشرع وعواقبها على المجتمعات المسلمة⁽[30]⁾.

وقد كانت الحكومة المصرية تتأمل في شيخ الأزهر أن يُصدر تنديداً بحقّ بعض المتطرفين من المسلمين وممارساتهم لأعمال العنف, لهذا كان جاد الحق غالباً ما يتعرّض لضغوط الجانبين, فانتهج في ذلك سياسة مزدوجة للدفاع عن الشريعة من جهة ودعم مواقف الحكومة من جهة أخرى⁽[31]⁾، وبما أنه كان رافضاً لمبدأ الغربنة؛ كان على توافق مع بعض الراديكاليين في مصر, إلا أنه لم يحرّض على السلطة الحاكمة ولم يدعُ إلى استخدام القوّة أو التمرّد ضدّها، وكانت التيارات الفكرية والسياسية المسيطرة على الساحة المصرية تنقسم إلى قسمين: أحدهما التيار الإصلاحي العلماني والآخر المتطرّف, وكان جاد الحق يرفضهما معاً ويدعو إلى إسلام ينهض بالواقع المعاصر⁽[32]⁾.

الأعمال الفكرية للشيخ جاد الحق

تحصى آثار جاد الحق العلمية في 25 أو 28 عنواناً, مضافاً إلى 1328 فتوى شرعية⁽[33]⁾, وكان من أبرز ما قدّمه في هذا المجال شرح المسائل المستحدثة والمبتلى بها, وجملة من البحوث القرآنية. وقيل: إنّ أهم مؤلفاته هو (بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة)، ويقع في ثلاثة أجزاء, طبع خلال الأعوام 1992 ـ 1994. وقد اعتبره بعضهم بمثابة دائرة معارف فقهية في المسائل المستحدثة, وأنّ أسلوب الكتاب في طرح السؤال والإجابة هو طريقة مبتكرة في هذا الباب⁽[34]⁾. وتضمّن الكتاب أيضاً مجموعة من البحوث الكلامية من قبيل الدفاع عن الإسلام في مقابل الافتراءات⁽[35]⁾، وقد انتهج جاد الحق في كتابه طريقة طرح السؤال والردّ عليه باستدلالية مستوعبة وتوثيق شامل, دون توخّي نسق منظم كما في الكتب الفقهية، ويتصدر مباحث الكتاب مسألة عدّة الطلاق لدى اللواتي قلعن أرحامهنّ لبعض الأسباب. والكتاب في مجمله أشبه ما يكون بمجموعة محاضرات أو مقالات مجمّعة. وقد نشرت دار الإفتاء المصرية مختلف فتاوى جاد الحق في كتاب تحت عنوان: مجموعة الفتوى، في عدد من الأجزاء.

ويمكن لمس قدراته العلمية في البحث والتحقيق في كتاباته التحليلية ككتاب: الفقه الإسلامي مرونته وتطوّره، والذي صدر في القاهرة عام 1989م، وحاول فيه تطبيق مفاهيم الفقه الإسلامي على مختلف الظروف التاريخية للمجتمعات المختلفة, ومسايرة شتى المتطلّبات المستجدة، وقد تُرجم هذا الكتاب في الأكاديمية الإسلامية بهامبورغ الألمانية، يضاف إلى ذلك مقاله الذي يحمل عنوان: بحث في الفقه الإسلامي، وفيه درَس مراحل تطوّر علم الفقه، إلا أنّه لم يذكر ـ في معرض حديثه عن فقه الشيعة ـ المصادرَ الشيعية الأصليّة واكتفى بالنقل عن مقدّمة ابن خلدون, وضحى الإسلام لأحمد أمين⁽[36]⁾. وله مؤلفات أخرى في الفقه والقانون هي: البحوث الفقهية والتقارير الفنية في التفتيش على أعمال القضاة بالمحاكم، الأحكام القضائية، الاجتهاد وشروطه، مختارات من الفتاوى والبحوث، القضاء في الإسلام، هذا بيان للناس، الختان.

أما عن كتبه غير الفقهية، فيمكن الإشارة إلى كتابيه: النبي في القرآن الكريم، ومع القرآن الكريم، واللذين صدرا في القاهرة عام 1991م, وقد انتهج فيهما أسلوباً كلامياً ودراسة قرآنية. كذلك, كتاب المسجد إنشاءً ورسالة وتاريخاً, وهو في الأصل مقال مطوّل كُتب للمشاركة في مؤتمر المسجد عام 1416هـ, المنعقد من قبل جمعية نشر الحقّ العالمية, وكتاب التطرّف الديني وأبعاده الذي صدر في القاهرة عام 1413هـ، وقد كتب للمستويات كافّة.

ولجاد الحق بحوث شارك بها في جملة من الملتقيات, منها: الاقتصاد الإسلامي، في أبحاث ندوة الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر في القاهرة عام 1993م؛ وبحث في الفقه الإسلامي، دراسات في الحضارة الإسلامية في القاهرة عام 1985م, وهو مقال للمشاركة في الملتقى المنعقد بمناسبة الألفية الثانية عشر لرحيل الطبري من قبل الإيسسكو في القاهرة, من 22 إلى 24 ذي الحجة من عام .141هـ؛ وإعجاز القرآن، في تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنّة في مكّة المكرمة عام 1408هـ. ونشرت له العديد من المقالات في المجلات, أبرزها مقال: فتوى وبيان لا تزوروا القدس، في التاريخ والثقافة المعاصرة.

وكان جاد الحق قد قدّم لجملة من الكتب من أمثال: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون, من تأليف أحمد إبراهيم بك، وأقاليم الدولة الإسلامية بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية, من تأليف مسعود أحمد مصطفى، والإسلام والسياسة, من تأليف محمد عمارة، والموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية, بإشراف الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية.

 *    *     *

الهوامش