مقاصد التنزيل من تشريعات الاُسرة الإسلامية قراءة في ضوء الفقه الإسلامي

الإسلام سنة إلهية في الناس. وسنن الله ثابتة لا تتغيّر، سواء منها ما تعلّق بالطّبيعة أم بالمادّة أم بالفلك أم بالكون والحياة.. أو ما تعلّق بالانسان؛ لأن الذي قنّن لتلك في سيرورتها هو الذي قنّن لهذا في صيرورته ونهج حياته.

ولمّا كانت قيمنا الإسلامية نابعة من نصوص الوحي، لا من إيحاءات البيئة أو المجتمع أو نتاج فكر الأناسيّ. وبما أنّه مقرّر علميّا وعلى وجه اليقين أن >لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله< (الروم: 30)، و>لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله< (يونس: 64) تعيّن بذلك لزوماً وبالتّبعيّة أنها ثابتة.

حقيقة الثّبات: فما معنى هذا الثّبات؟ وهل يتعارض مع التّطوّر؟ كيف والتطور نفسه سنّة أُخرى؟ وما عهدنا سنن الله متعارضة قطّ ولا متناقضة، بل متكاملة ومتساوقة >فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ< (الملك: 3)،>وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا< (النساء: 82).

إذن، ليس لنا أن نسترسل من مثل الجمود القاتل أو انعدام الحركة أو استبعاد الحيوية، أو عدم مسايرة لمتطلّبات العصر.. فكلّ ذلك لا يعرّف الثّبات المقصود.

إنما الذي نعنيه من الثّبات، هو في الواقع ذلك الصّمود الواعي الرّشيد أمام التّيارات الجارفة، وهو الصلابة المصمّمة بعينها تجاه التحدّيات الجائرة، وهو الأصالة الرّسالية العتيدة في مواجهة خضم موجات الذّوبان والانحلال والمسخ، ودعوات الاستلاب والتّبعية، ووجوه الانسلاخ الخلقيّ والعقيديّ.

وليس شيء ينعى عليه القرآن لتفاهته مثل ما يصفه بالزّوال والانقراض لتوّه: >فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ< (الرعد: 17).

أو لهشاشته وانهياره: >أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ< (التوبة: 109).

أو حين ينعته بالذّرو المتبدّد أباديد: >هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ< (الكهف: 45).

أو لاتصافه بالسّطحية والجثّ أو لكونه طيّع الاستئصال لا يقرّ: >كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ< (إبراهيم: 26).

أو كمن طوّحتهم الطوائح يتململون هنا وهناك لا يستمسكون بشيء: >مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء< (النساء: 143).

فكلّ هذه المنعيّات لا تعرّي عن المقصد الصحيح من الثّبات، إلا أنّ تجلّي الجانب السلبي فيه أو المفهوم (الستاتيكي) الرّاكد المهزوز.

أمّا الثّبات بالمفهوم الإيجابيّ (الديناميكي)، فهو هذا الذي يمكث في الأرض إشارة إلى خلوده واستقراره، وهو هذا الذي لا يتبدّد، بل يتأبّد لثبوته وثباته، وهو الذي لا يُجتثّ ولا يُستأصل؛ لقيامه في قرار مكين يصونه من التطويح ومن التّذبذب. والحاصل ممّا خلا استقراءً، أنّ الثّبات ليست ساحته مملقة من معاني الأصلح، الأنفع، والأدوم، الأمكن، والأجدر بالبقاء والخلود…⁽⁾.

وإذا نحن أجملنا خلاصة عن جوانب الثّبات، ألفيناه نقيض الاهتزاز والارتجاج وطيداً أصيلاً: >كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء< (إبراهيم: 24).

هذا الأصل الثّابت بعبارة التّنزيل هو في القيم والأخلاق والمبادئ والمُثُل الإسلامية بمثابة طاقة الرّبط النووي في ذرّات العناصر⁽⁾ باصطلاح علوم الطبيعة، وتلك على قرارها سنّة في القرآن المقروء، وهذه على ثباتها سنّة في القرآن المنظور: >مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ< (الملك: 3).

وعلى هذا ينتصب محور الثّبات ليشمل كلّ ما يتعلّق بالحقيقة الإلهية⁽⁾، وإنسانية الإنسان، ومقوّمات التصوّر والعقيدة ومنبثقاتها من قيم، ومُثُل عليا، ومبادئ وأخلاق ومعايير ومقررّات الدّين وأحكام الشريعة وقواعدها الكليّة⁽⁾. فهذه ركائز البناء وأُسس التكوين وعوامل الثّبات، شأنها شأن السنن الإلهية ، لا ينتابها التغيير بحال: >ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ< (الروم: 30).

 من جملة ما يُستعصى إدراكه أو يكاد، على من يرفض ـ ومن هنا منزلق المناهج والتّفسيرات اللاّإسلامية ـ أن يتمثّل هذه الحقيقة الكلّية: من أن الإسلام إنما هو في أخصّ خصائصه المتفرّدة نظام وضع بعناية الخالق طبقاً لطبيعة المخلوق، أي برعاية فوق بشرية محيطة بالكينونة البشرية التي تملك فيها موادّ التّكوين؛ كالشأن تماماً في أمر الكون الذي إنّما أبدع فيه النظام مكوّنه من العدم، بحيث أضحيا متماشيين في صرامة واتّساق رائعين وفقاً للسّنن الإلهية، التي لا خُلف فيها إلاّ لمن زوّد بإرادة وحريّة، فهو إذ يخرج من مجال سننيّ آخر بقضاء ليتحمل نتائج هذا الانتقال بتبعاته على مصيره الدنيويّ ومآله الأُخرويّ.    

وعليه، فمن الفادح الإصرار على مقارنته بالأنظمة البشرية التي توضع وفقاً للظروف الرديئة المتغيّرة بحسب أهواء البشر ومحدوديتهم. فشتّان ما بين الثّرى والثريّا⁽⁾.  

يجدر التفريق في هذا الصدد بين نوعين من السّنن الإلهية في الحياة:

بين تلك التي تسيّر المادة، وتعرف بقوانين الطبيعة.

وبين تلك التي تحكم النّاس والمجتمعات، وتعرف بالقوانين الاجتماعية. ومعلوم أن السّنن الكونية سواء منها ما تعلّق بالمادة أم ما اتّصل بالبشر، غير قابلة للإنشاء ولا هي وليدة الابتكار بحال. وإنّما الشّأن في وضعها عائد إلى الصّانع المبدع سبحانه. وكلّ الّذي في طوق الإنسان، أن يتّجه بمبسوط رحمة التّسخير الإلهي إلى مجالات اكتشافها، وأن يجتهد ما وسعه ذلك في إمكانيات الاستفادة منها، فهي من المسخّرات بأمره⁽⁾.

لكنّ ميزة السّنن الاجتماعية المتعلّقة بجوهر الإنسان وروح المجتمع، تلك التي تنطبق عليها عبارة السّنن الإلهية، أنها تتمثّل فوق ذلك في سنن جاهزة بارزة شفّافة نزل بها الوحي، لا تتطلّب أكثر من أن تخضع لفورية التطبيق وحسن الاتّباع؛ ما دامت قد جادت بها السّماء >عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ< (هود: 108)، وساقها كاملة لغرض التنفيذ والبناء عليه في الرقيّ الاجتماعي، تشريع ربّاني فريد.

لطالما كان الإنسان، وما انفكّ بعدُ، في غطاء عن إدراك الحكمة من إرادة إعفائه من خصيصة هذا التقنين الوجوديّ النّوعيّ، الذي لم يؤهّل له أصلاً ولا تكويناً⁽⁾ في هذا المجال الحيويّ الذي يكبره؛ لعجز طبيعيّ في تحقيق العدل بين النّاس، وانتفاء عصمة من ضلالات يحتّمها قصور في رؤية المصالح العامّة، وخبط تعيس ملازم لمحدودية التصوّر البشري المتعثّر للتنظيم الاجتماعي الأرغد.

ومتى كان الكمال يُبتغى من ناقص واقع في أسر هواه؟

>أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى< (يونس: 35).

لذلك كلّه نيطت شرعة الاجتماع ومنهاجه بالربوبية، ولم يعهد بها إلى المخلوق. وإيلاؤه إيّاها على غير سابق استعداد تكوينيّ، أو تولّيها اشتهاء، خروج على الفطرة، وإسناد للأمر إلى غير أهله، وعدوان على الخلق كبير.

وعليه، يتقررّ mأنّ نظام المعاملات في الإسلام جزء من منهاج الله تعالى لعباده، مرتبط بأصوله، ومحققّ لأهدافه، ومصبوغ بصبغته الخاصّة…n⁽⁾. وبهذه المثابة، لا مرية في أن تكون تشريعات الجانب الإنساني، بما هي لبّ المقاصد الدّينية لإصلاح الحياة البشرية وفق نمطها الإلهي الأسمى، وضمن رسالات الأنبياء، ديناً ملزماً⁽⁾.

ومن سعادة المسلم امتنانه تعالى عليه بتنزيل النصّ في تشريع الاجتماع البشري وبناء المجتمع الإسلامي.

ولتقريب مبلغ المنّة في توفّر مثل هذا النصّ السّنني، فلينظر المتأمل إلى حجم جهود النّخب البشرية منذ فجر التاريخ، كم كابدت من وعثاء الإطراق والبحث الكثيف في شتّى مجالات العلوم المختلفة من أجل العثور على السّنن، والوقوف على القوانين لغرض الاستفادة منها؟

لكنّ القرآن الكريم بالنّص على مثل هذه السّنّة، كم تراه يوفّر علينا من الوقت والتكاليف الباهضة وتاريخ التعثّرات المأساوية على حساب الازدهار والرّقيّ والحضارة؟

ليس ثمة أمر اجتماعي حظي في القرآن الكريم بما حظيت به الأُسرة بالأخصّ، من تشريع كلّي متكامل يحوّم على جميع تفاصيلها وأبعادها، على غير المعهود من تنزّلات الوحي التي تقتصر في الغالب على تقرير الكلّيات والقواعد العامّة، لتترك المجال بعد ذلك لتفصيلات السّنّة النّبوية وبياناتها… ما عدا ما تعلّق بالأُسرة، فلا يكاد القرآن الكريم يسنح للسّنّة الشّارحة شيئاً كثيراً.

ولعلّ أضيق الاجتهادات الفقهية ما كان في حقل الأُسرة، سيّما منها ما تعلّق بالثّوابت والأُصول، وما خلاها فمحدود أيضاً.

السؤال الذي يَرد على البال، هو: لماذا فصّل القرآن الكريم في شأن الأُسرة، وقيّد بناءها بضوابط تشريعيّة دقيقة، وأنزل فيها أحكاماً تفصيلية هي في العادة التّنزيلية من صلاحيات السّنّة النبويّة الشّارحة؟

بينما في مجال العبادات، تراه اكتفى بالتّنصيص على الأركان أو دونها، والتّلميح إلى الفروض والواجبات كأُصول عامّة في التعبّد دون إيراد للفروع فيها أو ذكر لتفصيلات ضرورية تتطلّبها العبادات، كي يصحّ بها التقرّب، ويسلم لله بها التعبّد. علماً بأنّها تكرّرعلى مرّ الزّمان والمكان وأنّها مورد ابتلاء مستمرّ.

ذلك أن العبادة، وهي أندر ما يكون فيها الاجتهاد أصلاً، موكولة في التلقّي والممارسة إلى شخص الرّسول 2 باعتباره المعلّم الأوّل الذي يترجم الوحي المنزل إلى أقوال منمذجة، وأفعال مسنونة مقنّنة… ولمّا كانت العبادة لا تتأتى بهوى العابدين، ولكن بتشريع المعبود سبحانه، كان على النبيّ 2 أعباء الثقلين القولي والفعلي، وعلى المرسل إليهم واجبات التأسّي والاستنان.

وحين ضيّق الشّرع الحنيف مصادر التلقّي والتأسّي، وجعلها وقفاً على المرسل إليهم، ومقصورة حتماً على الرّسول، كان غرضه من هذا التّضييق أن يخدم قضية التّوحيد في صور الأداءات جميعاً، بحيث لم يترك أية حالة شاذّة لاجتهاد الفرد ابتداعاً وإن كان فقيهاً. بل، تراه قد ذهب في اعتبار الالتزام بحرفية الأداءات في شتّى صورها وأشكالها مذهباً عدّه في حدّ ذاته تعبّداً ينضاف إلى العبادة نفسها. وبهذا يكون قد قرّر إلى الأبد ثبات العبادات ودوام تشريعها على مرّ العصور، في نشيد روحي تربوي واحد، يحتضن جميع أجواء التطوّر الحادث في الكون من خليفته منذ إقرار ذرية آدم ببلى⁽⁾.

ثمّ إنّه لا يعقل أن يشارك العابد معبوده في صور العبادات وأشكالها. فلا تفاوض في التّعبّد ولا دخل البتّة فيه لغير الله تعالى، وإلاّ انخرمت العبودبة باشتراك العبد في وضع محطّات العبادة وتوقيتها ورسم كيفيّاتها؛ لأنها من شأن الإله. وإشراك العابدين فيها بنحو أو آخر تألّه.

وهذا الأمر يفيض بدلالات الشّرك، وهو أبشع معاصي المعبود، وأنفر وأنفى لمفهوم التوحيد الذي اكتملت جوامع اعتقاده ودلائل اعتقاده في الإسلام الحنيف. وعليه، فالإشراك شرك ينتقص من حقّ المعبود في أُلوهيّته فهماً وتصوّراً لا حقيقة. فعن رسول الله 2  أنّه قال: mقال الله عزّ وجلّ: أنا أغنى الشّركاء عن الشّرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري، فأنا بريء منه، وهو للّذي أشركn⁽⁾. ويُكبر العابد بوصف لا يؤول إليه بمخلوقيته إطلاقاً. فلا شبه له في الظّاهر ولا في الباطن، لا حقيقة ولا مجازاً بمقام الأُلوهية.

وعليه، فإنه يتقرّر من تشريعية العبادات في استنادها إلى تلقينات الرّسول 2 وتفصيلاته البيانية قولاً وفعلاً تحقيقاً لسنّية الأداءات فيها:

1- وقف صحّة الأداء وقبول الطّاعة على التّلقين المحمّدي من طريق سنّته لا غير .

2- ألاّ طاعة ولا تعبّد بالمرّة، وإن صحّا توافقاً مع أداءات الرّسول 2 إلاّ بالائتمار به خضوعاً وتسليماً. بل، إن الحيدة المقصودة أو الانحراف المتعمّد في التّعبّد دون سنّته كفر أو هما في عداد الشّرك بالله…

3- مقصد الثبات الدائم في تعبّد الخلق وهيمنة تشريع المعبود على هوى العابدين، ضماناً لسلامة الخضوع وصحّة الاعتقاد والتّسوية بين العباد في مراتب العبادة والأجر عليها.

4- توحيد الأُلوهية والرّبوبية والتعبّد بتشريعيّة العبادة من الله سبحانه، فيه تنزيه عظيم له من الشّريك في أخصّ خصائصه وهو العبادة.

5- هذا التّوحيد بإقرار تشريع العبادة منه سبحانه، يزكّيه توحيد الخلق جميعاً في كيفيات عبادة الخالق، في تعال كلّيّ عن ملابساتهم البشربة خلال فترة عمرانهم الأرض بسنّة الخلافة. فلا حضارة ولا مدنية ولا علم ولا تطوّر ولا أيّ نوع من الازدهار والارتقاء الإنسانيّ، بل ولا نقائض ذلك كلّه بمؤثر البتّة على تشريعات العبادة. نعم، يثرى مفهومها وتستجلى أبعادها ومراميها أكثر كلّما بلغت مراقي العلم في الحياة والتحضّر والورع مداها في الإنسان؛ ليظهر عمق أثرها في تقويم سلوكه العامّ في الحياة وفي علاقته بربّه ومولاه…

6- تضييق مصدر التلقّي والتلقين والتّأسّي منفاة لضرورة الاجتهاد، وتقرير داعم للثّبات والدّوام، فضلاً عن مبدأ المساواة في تعبّدات البشر، والعدل في تفاضلهم عبر العبادات نفسها.

أمّا تفصيلات القرآن الكريم في شأن الأُسرة المسلمة فراجعة إلى طبيعة هذه الخليّة الإنسانية في المجتمع. وكلاهما مدعوّ إلى التطوّر، وتحكمه قابليات التأثر على عكس انتفاء عمل المؤثرات في طبيعة العبادات وأشكالها كما تقدّم. لذلك أراد الشارع الحكيم، دونما تعطيل لسنّة التطوّر، أن يشرّع للأُسرة أُصولاً وقواعد تمنعها من العواصف والقواصف التي قد تقذف بها الأهواء وشتّى المؤثرات وسلاسل التطوّر ودواعي التّغيير عبر الأحقاب؛ بحيث يكون حراكها في إطار من المبادئ والمثل والقيم الأساسية التي لا تتبدّل فيها بحال أبداً، ويكون الالتزام بها تعبّداً، بحيث يقرّ أو يستقر ثابتاً. وما هو ثابت بالنّصّ تشريعاً وبالقرآن تفصيلاً غير قابل للتّغيير، ولا يكون مطلقاً موضوع اجتهاد فقهي. اللّهم إلاّ اجتهاد الفهم والإدراك والتّطبيق.

ذلك أنّ ما يتقصّده الشّارع الحكيم سبحانه، تجاه الخليّة الأساسية الأُولى للمجتمع بمنّة النّصّ الصريح على الحكم فيها دون اشتباه أو غموض أو تعقيد أو إشكال، في ظلّ المجتمع الإسلاميّ الذي تغيّيه المصلحة العامّة هو:

* وقايتها من عواصف الأهواء البشرية المتذبذبة على اختلافها: فتارة هي (أبيسية)، وتارة هي (أميسية)، وأُخرى هي (قرمطية)، ورابعة هي (شذوذية) أو كما هم يسمّونها تنطّعاً أُحادية الجنس، كل ذلك والكنيسة تبع لهم وإن فزعت فزعها، والتقنين خادم، والعلم من كلّ ذلك براء، والخُلق يتيم، والإنسانية البائسة أسيرة في أسفل السّافلين. ونُح بعد ذلك على إمّعية المتخلّفين…

* سدّ أبواب المغامرة بالتّقنينات الوضعيّة المحدودة التي تهزّها شتّى التّطوّرات وتبدّلات القيم وغيبيات لا تملكها. وابتغاء البديل عن أنظمة الشّرع ضلال بعيد وشطط عريض . وإن كان للمزاحمة فهو إشراك. وإن كان للمدافعة بتأويل أو آخر فهو كفر. وإن كان بزعم التّطوير والمعاصرة أو ادّعاء الاستكمال فهو مرادف لاستنقاص الأُلوهيّة، وتربيب العبد، وهو في الجملة سوء تقدير لعظمة المشرّع جهالة.

وبمسح مفردات مادّة (بدل) في متن القرآن الكريم، يبرز نحو من أربعين استعمالاً، لا تخرج معاني (التّبديل) فيها بتراكيبها المختلفة عن هذه الأنواع:

أوّلا: تبديل الخالق وهو على نوعين:

أـ النّوع الأول: في صورة الإرادة الإلهية.

      * دليل القوة والعظموت والتصرف في شؤون الخلق والأبدال⁽⁾.

      * وفي حقّ العباد إبدال التّنفيس والتّفريج والرّحمة⁽⁾.

ب ـ النّوع الثاني: في صورة النّفي الإلهي.

      * وقطعيّة الأحكام وسرمديتها⁽⁾.

ثانيا: تبديل المخلوق وهو على نوع واحد، كلّه منهي عنه ومحرّم، لإفضائه إلى الفساد والجحود⁽⁾، وإلى البدائل الرّديئة النقيصة⁽⁾.

من المقاصد عدم إقرار التّجريب بحال في المجال الاجتماعي عامّة، والأُسري منه خاصّة؛ لوخامة تكاليفه ومخاطره على الإنسانية، فالإسلام لا يأذن إطلاقاً بالتّلاعب بمصائر النّاس أو المخاطرة بتسطير مشاريع بناء مجتمعاتهم تبعاً لأهوائهم أو تحت قهر سياساتهم. ولمّا كان الإسلام يملك حقّاً منهج الحياة المتكامل، وتصميم المجتمع المتوازن، فإنه حيال هذه النّظم بعينها، جدَّ التشريع العظيم في استلحاقها بالحاكمية حين نحّاها من ميدان الاجتهاد والنّظر حسماً لمخاطر التّنازع فيها، ومغبّات التجريب الخطّاء بإيراد أركان جزئية ثابتة وأحكام تفصيلية، خلافاً لمعهود المنهج القرآني العامّ، هي مستند الأُمّة في وحدتها وآصرة المجتمع في رخائه واستقراره، لا يطبّق عليها مبدأ تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان⁽⁾.

وتأكيداً لهذه الحقيقة القرآنية يوضّح د. عبد الستّار فتح الله عيد قائلاً: mولقد اهتمّ القرآن الكريم بهذا الجانب الأساسيّ، وفصّل فيه القول حتّى إن الأحكام المتعلقة به هي أكثر الأحكام في القرآن الكريم تحديداً وتفصيلاًn⁽⁾.

ومن هنا، يتّضح أنّ المعاملات بإطلاقها الفقهي الشّامل، لا سيّما في جوانبها الاجتماعية mهي من لبّ المقاصد لإصلاح الحياة البشرية، لذلك دعا إليها الرّسل من قديم باعتبارها ديناً ملزماً لا خيار لأحد فيهn⁽⁾. قال تعالى: >لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ< ( الحديد: 25).

ولئن استلحقت هذه الشّرائع الاجتماعية بالمشرّع الأعلى سبحانه، فالغرض سدّ لذرائع مجذوذ التصوّر البشريّ القاصر، ودفع لجسيم مخاطر التّجريب الاجتماعي والأخلاقي الفاشل، واتقاء لوخيم العواقب ومرّ التعثّر الخاسر الذي أذاق الخليقة التّائهة ويلات البؤس وجُرَع التّعاسة وغُصص الأنظمة الجائرة.

ولا جدال في أنّ الإنسانية المعذّبة لم تقف بعد على مجتمع سعيد واحد منذ فجر التاريخ، كان مصدر السّعادة فيه أساساً نسيج التّصوّر البشريّ؛ سواء داخل الدّورة الحضاريّة أم خارجها.

من تلك المقاصد أيضا تثبيت القيم الأساسية في المجتمع، كتثبيت السّنن في الكون والطبيعة دونما تأثّر بالتّطوّرات وضروب التّغييرات، تحقيقاً للتّوازن والاستقرار، وتمكيناً للاستخلاف الحضاري الدّائم، وحرصاً على إنسانية المجتمعات النّاهضة.

mإنّ القيم التي ليست وليدة الفلسفة الوضعية أو الإيديولوجية، تلك التي ليست من صنع الإنسان، وإن كانت ثابتة لا تنطلي عليها قابلية التّطور؛ لسماويتها المستوعبة للأبعاد المختلفة، فلم تكن وقتية وما انفكّت متّسمة بربّانية المصدر والغاية والمنهج، حتّى غدت روحية تعبّدية وإيجابية عالمية، ملزمة في مثاليتها واقعية محركة للتّاريخ. بهذا الذي حدّدنا إجمالاً تستحقّ أن تكون مرجعيّة أساسية أصيلةn⁽⁾.

ولما انتفى الاجتهاد في هذه المجالات، إلاّ ما كان منه في إطار محدوديّة محصورة مرعيّة المقاصد، انعدمت منطقة الفراغ التّشريعي في ميدان الأُسرة، دفعاً لذريعة أنسنة التقنين فيها أو تسريب امتيازات أو استطراق مصلحة معيّنة من خلال التّشريع البشري الوضعيّ، مدعاة التغيير المستمرّ في المستقبل الذي تحتّمه متطلّبات الظّروف ونوازع النّفس متى رقّ فيها الوازع والرّادع.

>يُرِيدُ الله لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَالله يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا * يُرِيدُ الله أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا< (النساء: 26 ـ 28).

وجماع القول في ذلك تقرير الحقّ سبحانه:

>مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ< (الأنعام: 38).

ولقد أحاط الإسلام قدسيّة البناء الأُسريّ في منهاجه التّربويّ الاجتماعي بما لا نظير له، فضلاً عن خصائص التّشريع الإلهي الذي لا استدراك عليه أبداً؛ لشموليته وأبعاده ومراميه. أحاط بسياج ذهبيّ مكين من الرّواسي العقائدية والرّوحية في النّفوس، بحيث تنهض هي ذاتها بتلقائية إيمانية إلى حمايتها والدفاع عنها.

من ذلك:

أ ـ ارتسامه لغائية التّعبّد في الالتزام بأحكام الشّريعة المتعلّقة بالأُسرة . ولعلّ أجلى مظاهرها ما يبدو من النّدب على النّكاح دون السّفاح، باعتبار الزّواج من مستكملات الدّين وضرباً من العبادة فضلاً عن كون mفضيلته لأجل التحرّز من المخالفة تحصّناً من الفسادn⁽⁾. ألم يجئ في الحديث الشّريف: m من تزوّج فقد أحرز شطر دينه فليتّق الله في الشّطر الثّانيn⁽⁾، وأنّ mمن نكح لله وأنكح لله استحق ولاية اللهn⁽⁾.

ب ـ توخّيه لبعد التّوحيد في العلاقات الزّوجية الإسلامية، وعياً واستناناً وجرياً على سنّة التّزاوج والتكاثر في الكون . 

يرشد إليها الحديث الشّريف: mالنّكاح سنّتي فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتيn⁽⁾. ولمّا كانت الزّوجية سنّة في الخلائق جميعاً، وضرورة لبقاء حياتهم باستمرار نسلهم من طريق التّزاوج والتّكاثر، انفرد الخالق سبحانه بالأُحادية والفردانية، فهو >لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ< (الإخلاص: 3 ـ 4). والتّفسير التّحليليّ كفيل باستقاء مراصد التّوحيد في هذا الجانب…

ج ـ تغليبه للجانب الرّوحيّ وترجيحه للأمر الأُخروي في ثنايا أُولى خلايا مجتمع الخلافة الأساسية في الأرض المستعمرة بتكليف من الله إيّاها. لذا حثّت التّعاليم النّبوية على الظّفر بذات الدّين والخلق؛ وفي الآخرة مثوبات نفيسة من حور عين وخيرات حسان وعرُب أتراب، ممّا لا يخلو عبر امتزاج كلّيّ موفّق من جمالية متفرّدة في الإمتاع والمؤانسة.

د ـ هندسته الرّوحية والخلقية الرّفيعة في التصوّر والتعامل التربويّ الإنساني الأمثل لبناء أُسس الخليّة الأُولى للمجتمع. قيل في تفسير قوله تعالى:  >مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً< (النحل: 97)، هو أن يغنم بامرأة صالحة . وفي الحديث الشريف: mأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهلهn⁽⁾، وقال %: mخيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائيn⁽⁾.

ﻫ ـ سرده لنماذج أُسريّة عالية تستلهم الأُسوة المثلى من خلقيات المعاملة الزّوجية في الحياة النّبويّة والسّير البشرية النّبيلة خلال زمر المرسلين(، تجلية لدعائم القيم العليا التي يجب أن تتوشّح بها حلّة الزّوجية من نمط عفاف يوسف %، وحصانة مريم البتول & ، واستقامة آسيا، ووفاء خديجة للرسّول 2، وزهادة عليّ وفاطمة ‘ ، وطاعة هاجر لإبراهيم، وتضحيات آل ياسر ومصابرتهم…

وصفوة القول، تلك في عجالة بعض معالم على درب التّحرّي في مقاصد التّنزيل من تشريعات الأُسرة في الإسلام، على هذا النّحو التّفصيلي الدّقيق المقصود، وهذا الإيلاء الأعظم بالنّصّ الصّريح في الوحي المقدّس على النّظم والأحكام المتعلّقة، ممّا يجعلها نسيج وحدها تثبيتاً وتركيزاً للسّننيّة الإلهية في جوهر الخلّية الاجتماعية، وتنحية لدواعي الاجتهاد في أمرها وأُسّها، وإقصاء لضروب التلاعب الوضعيّ والتّجريب الاجتماعي عن ميدانها تحقيقاً لإنسانيتها، وتنمية لخلقيّتها، وكفالة لدوامها، وسياسة لاستقرارها، وتدبيراً حكيماً لسعادتها وازدهارها.

ولقد بلغ سبحانه من حرصه على صيانتها، حرصه على تكوينها وفق إرادته التكوين السّننيّ الصّارم؛ لتنسجم بذلك مع ناموس خلايا الخلق الأُخرى في الكون، أن سلّط ـ وهنا المغزى ـ على الإخلال بقواعدها والتّعدّي على حدودها وانتهاك حرماتها أشّد أنواع العقاب في الدّنيا، وأضرى أصناف التنكيل، وأردع القوامع وأبلغ المقامع التي قد تبلغ حدّ القتل رجماً أو رمياً من شاهق على مشهد جماعيّ من النّاس، بل وإشراكهم في إقامة الحدّ، أو جلداً أو تغريباً ونفياً أو نزعاً لشرف الشهادة، ما كان في اقتراف جرائم أُسرية وعظائم اجتماعية كرذيلة الزّنا، وخسيسة الشذوذية، وكبيرة القذف، بما لا يضاهيها من ضروب التعزير أو سائر العقوبات على المخالفة في دائرة الخلقيات، بل على الجحود في الاعتقادات من مثل الكفر أو الإشراك.  

بل، الملاحظ من عجب، نوع من التّسامح والتّراخي في شأنها استتابة حتّى في حالة أرداها وأخطرها وهي الرّدة المعلنة.

لكن، ولله الحكمة البالغة، لا إمهال في قضايا الإجرام في حقّ الأُسرة والمجتمع.

*    *     *

 

---