ليس الحديث عن الاخلاق والدين مجرّد محاولة تكرارية تهدف إلى إعادة اجترار الخطاب الأخلاقي التربوي الإسلامي ضمن أطر تبشيرية تواصلية مع الجماهير، وانما دعوة ـ سبقتها مثيلاتها ـ لإعادة دراسة نظم القيم في الفكر الديني ـ والإسلامي بالخصوص ـ وما أكثر التساؤلات حولها، ما يوفّر المناخ الملائم لانتاج منظومات اخلاقية تختزن قوة دفع بدلاً من أن تبرّر واقع الخمود مستخدمة منطقاً ذرائعياً.
1 ـ وبعيداً عن التجريد، أوّل إشكاليّة تواجهنا في سياق نقد واقعنا القائم هي اللاتوازن بين الأخلاق الروحية والأخلاق الاجتماعية، ثمة فريق مفرط في اهتمامه بالأخلاق الروحية وقيم العلاقة مع الله والروح والمطلق والمقدّس دون أن يكون للاخلاق الاجتماعية أهمية تذكر، ويستعان لمنح الاخلاق الروحية (كما فعلته تيارات صوفية وعرفانية) مكان الصدارة، بأن الله لا ينظر الى صوركم وانما إلى قلوبكم، في المقابل، يبدو الاتجاه الآخر مفرطاً في اهتمامه بالأخلاق الاجتماعية وأحياناً بأخلاق المادة والسعادة الفردية الدنيوية، حتى كأن قيم الروح المتسامية الأرفع من مجرّد سلوك اجتماعي لا وجود لها في منظومة الاخلاق الدينية.
وهذا الانقسام يقسم حتى مجتمعات إسلامية، اصطبغ بعضها بصبغة قيم الروح فيما أقام بعضها الآخر نظمه الأخلاقية على القيم الاجتماعية، وعلى ((الدين المعاملة)).
هذا اللاتوازن بين قيم الباطن والظاهر، قيم الروح والمادة، قيم الفرد والجماعة باشكالها المختلفة، سبّب اختلالاً في مجمل نظام القيم في المجتمع الإسلامي، وكان ـ أحياناً ـ سبباً في إخفاق مشاريع اجتماعية وسياسية كبيرة، ما يشبه كثيراً اللاتوازن في قراءة الأخلاق بين أساسي العقل والنقل مما لا مجال للتعرّض له فعلاً.
2 ـ ومن المنطلق ذاته حصل انشقاق آخر على صعيد نظم القيم، ألا وهو الاخلاق والقانون، فقد أدّى تطوّر الدراسات القانونية الدينية الى اصطباغها بصبغة القانون الصارم ما عكس أثراً بالغاً على الفصل الحاد بين علمي الفقه والأخلاق، تجلّت بصماته في اللغة الفقهية الجافّة من جهة، وفي اللغة الأخلاقية التي أخذت ـ أحياناً ـ طابعاً لا عقلانياً في معالجة الأمور، وأدّى هذا الفصل الى حركتين متعاكستين في الوسط الفكري الإسلامي، حركة وجدت ـ وهو الصحيح ـ في النص القرآني التشريعي لغةً غير قانونية بالمعنى الشائع اليوم حتى في الوسط الديني، فارتدّ ذلك قناعةً بأن الخطاب القرآني خطاب غير قانوني، ومن ثم فهو غير ملزم، فيما كانت هناك حركة أخرى داخل التيّار المدرسي تعمل على الدوام لاستبعاد نصوص تثري الفقه وتعمّقه تحت ستار ((لسانها لسان أخلاقي)) الأمر الذي أفقد الفقه مادّة نصوصية كبيرة، وجعله صارماً في خماسيّته التي صاغها للاحكام الشرعية (الوجوب، الحرمة، الاستحباب…)، والحال ان النص القانوني الديني لا يفترض فهمه فهماً جامداً كما هي حاجة الكتاب القانوني، وهذا ما يجعلنا نلاحظ الاسـهاب في التداخل بين الفقه والأخلاق في النصوص الإسلامية سيما القرآن الذي ربط بنص واحد كثيراً بين العقيدة والشريعة والأخلاق.
وقد أدّت الحالة السالفة الاشارة اليها الى بعض مظاهر الافراغ، عنيت إفراغ القانون من الأخلاق، وكأنموذج لذلك ظاهرة الحج، التي لا تعطي (في بعض قراءاتها الفقهية) أي بعد روحي أو معنوي إذا مورست بشكل فقهي ضمن ثنائي الواجب والحرام، مع استبعاد النصوص القرآنية الآمرة بذكر الله في الحج والتي حملت على الاستحباب مع ما فيها من صيغ أمر وإلزام، ما مكّن الحاج ان يقضي الكثير من أوقاته إذا شاء نائماً، الامر الذي فرّغ هذه الشعيرة من مخزونها الروحي، كما فرّغت من قبل من مخزونها الاجتماعي والسياسي.
3 ـ وبأيلولة الأخلاق والقانون إلى مرجعية واحدة، تهدف تنظيم السلوك الإنساني، وتصفية الضمير، يمكننا إيجاد مقاربة بين المجالين ماداما ينتميان الى الفعل البشري والسلوك الاجتماعي أيضاً، فقد نظّر الفقهاء لحركية فقهية منحت الفقه قدراً من الحيوية والنضارة، وتحدّثوا عن قوانين حاكمة وأخرى محكومة، وعن تجميد حكم لصالح حكم، وعن تأثير الزمان والمكان في الاحكام والتشريعات و… إلا أن دائرة الاخلاق غالباً ما بقيت بمنأى عن تسنين خاص يمنحها حركية دؤوبة، فجرى تصوّر القيم الأخلاقية بأكملها قيماً سكونية لا تتبدل ولا تتغيّر، بل أفرط جماعة في تصوّر الآليات التطبيقية لبعض القيم الأخلاقية آليات ثابتة لا تتبدل، الأمر الذي طبع السلوك الاجتماعي بطابع السكون، دون إحساس بأن الأخلاق هي الأخرى يفرض عليها نظام التحول العام، الذي ينطبق على الفرد والاجتماع، وعبر هذه القناة، أريد انتاج صورة مطابقة عن الماضي في الحاضر، مع تناسي التغيرات والتبدّلات.
ولا ندّعي بذلك، انقلاباً في نظم القيم شاملاً، أو نسبية في الأخلاق مفرطة، وانما إعادة تكوين منظومة القيم تحت ـ لا أقل ـ ثنائي الثابت والمتحول في المدرسة الدينية كما عند الطباطبائي والصدر والمطهري ومغنية و…، دون الشكل الآخر للثابت والمتحوّل في ابعد مدياته عند أدونيس الذي يدفع إلى قطعية كاملة مع الماضي للعيش دائماً وفقط في اللحظة الحاضرة.
ومن شأن هذه النظرة أن تعيد منح الأخلاق دوراً في صنع الواقع لا تبريره، وفي تغييره لا تفسيره، متكاتفةً مع القانون في مكوّن شامل حيوي يتكيف والحياة بأشكالها، حتّى لا تغدو بعض مفاهيمنا الاخلاقية، كما الفقهية، سبباً في ركود صامت يخلق داخل عالم متحرك جزيرة صلدة تجتاحها الأمواج من كل مكان.
4 ـ وعندما نؤكّد على التصاحب بين الاخلاق والقانون، وانتاج اخلاق في بطن القانون، لا نريد الاتكال في تشكيل البنى الاجتماعية على الاخلاق فحسب ضمانةً وحيدة لصلاح الأمور، فقد أكّدت التجارب الإنسانية في أكثر من مكان، على عدم كفاية الاخلاق أو التـرويج لها في إيجاد نظام اجتماعي عادل، دون أن تبدو عديمة الفائدة، وهذا ما يسترعي انتباه الباحثين لبلورة خطاب ديني لا يتجاهل دور النظم الاجتماعية في ضبط الانحراف، الى جانب الأخلاق الروحية من الباطن، ومن ثم، لا يستـنـزف ذاته في نسج أحلام لحياة سعيدة يتصور أن النذير الباطني فيها هو أساس سعادتها وصلاحها، فعلى امتداد التاريخ كان النذير الباطني موجوداً يخاطب الإنسان على الدوام، بيد أنه لم يكن الإنسان ليصغي إليه دائماً، والمراهنة على استجابة دائمة له من جانب أفراد المجتمع مراهنة على سراب إلا اذا كان لله شأن.
وهذا ما يدفعنا لتطوير نظريتنا الاجتماعية والسياسية، لا تقف فيها الصفات الاخلاقية من العدالة والتقوى ضماناً وحيداً، بل لا بد من وضع ضمانات في التركيبة الاجتماعية تمنع هي الأخرى حصول الانحراف الأخلاقي.
5 ـ وإذا كنّا بحاجة الى مزاوجة لاصلاح السلوك الاجتماعي العام بين الاخلاق النابعة من الروح، والضوابط المجتمعية الحاكمة على السلوك أيضاً، أو محايثة بين الفقهي والأخلاقي بتعبير آخر، فمن الضروري تحديد خطاب الروح لينحو منحى عقلانياً، ويكون بنفسه موزوناً، فمجرد الإقدام على سلوك اخلاقي بدافع طيب، لا يعني ـ ضرورةً ـ أننا ملزمون بتقديره من الزاوية الموضوعية حتى لو انحنينا له في بعده الذاتي، فالسلوك الأخلاقي لا يقيّم دائماً من زاوية صدق النوايا وخلوص الباطن، ليسدل الستار ـ حياءً ـ عن مثالب زاويته الموضوعية المتشكلة في الأفق الاجتماعي، وهذا ما يجعلنا نتحفظ من سلوك تبريري يجد صاحبه حرجاً من نقد خطوة ما إنطلاقاً من وعيه بصدق منطلقاتها روحياً وخلقياً، وعدم التفكيك بين الجانبين أدى الى أخطاء، انسحبت الى تبرير الواقع وتقديس الماضي على السواء، فإذا كان شخص ما بالغ الرقي للمرتبة في السلم الاخلاقي والروحي، فلا يعني ذلك انحباس اللسان عن النطق بعملية نقدية لسلوك اجتماعي ما له، الأمر الذي خلق أصناماً مهابة الجانب انطلاقاً من صدقها وإخلاصها، ورغم كل الإخلاص الذي عاشه علماء وفقهاء و… إلا أن ذلك لم يمنع شخصاً مثل الإمام الخميني P من توجيه نقد صريح وواضح لسلوكيات أو أداء كان غالباً (على الأقل) صادق النوايا صافي السريرة.
وهذا ما يدفعنا لتبني نظام أخلاقي يلحظ في الفعل الأخلاقي البعدين الاجتماعي والنفسي، أو الذاتي والموضوعي، والانحياز إلى أحد البعدين لن يثمر سوى ما أشرنا إليه، أو تحولاً على الطرف الآخر (الانحياز إلى الموضوعي) في الشخصية الانسانية ليتعامل معها تعاملاً آلياً بحتاً.
6 ـ ومن هذه النقطة بالذات، ندخل الى النقطة الاساسية التي عقدناها لها، فقد أسس بعض الاخلاقيين الاسلاميين نظرياتهم الاخلاقية على فكرة ((الحد الوسط)) (جامع السعادات للنراقي)، وهي فكرة متوازنة من الناحية النظرية تضع السلوك الاخلاقي الحسن في نقطة الوسط كالشجاعة التي تياسر يمينها (التهوّر) وتيامن يسارها (الجبن)… بيد أن المشكلة التي تولّدت، كانت مشكلة التحديد والضبط، إن مفهوم الحد الوسط مفهوم نسبي على صعيد التطبيق، تكوّنه في عقل الفرد وضعياته الاجتماعية والسياسية ومحيطه التربوي والتعليمي، ففي عائلة عسكرية يبدو التهوّر شجاعة أحياناً، فيما يغدو محيط تربوي آخر ذامّاً للشجاعة بوصفها تهوّراً انطلاقاً من أوضاع نفسية و… مختلفة.
وتنسحب هذه الإشكالية على وعي النصوص الدينية الاخلاقية وعياً ميدانياً، فاعتبار كثرة الضحك مذموماً أخلاقياً أمرٌ واضح، أما تحديد الكثرة فهو أمر ينتابه الغموض والالتباس، ولهذا نجد مفاهيم من نوع الضحك واللعب والمزاح و… مفاهيم ذات طابع هلامي على مستوى بعض الأوساط الدينية التي تختلف فيما بينها في المحيط وفي التربية والتعليم، وهذا ما يستدعي اهتماماً والتفاتاً لا أقل إلى هذا الموضوع، لكي لا يسنّن تطبيق، ويتخِذ طابعاً مستوعباً.
7 ـ ويبقى أمر ما أحوجنا اليوم إليه في ظل ثقافة المادّة وقيم الدنيا، إحياء روح الأخلاق والصدق الباطني في أوساطنا الإسلامية، روح لا تجمد على ثنائي الحلال والحرام، بل تتجاوزه لقيم اخلاقية بدأت بالنفاذ من جعب مجتمعنا الديني، فالبيروقراطية المتنامية خلقت حاجزاً جعل جملة من الاخلاقيات رماداً تذروه الرياح، وقدّمت أوضاع جديدة مفاهيم اكتست لباس العلمية للترويج لثقافة هي في العمق دنيوية بالمعنى السلبي للكلمة، واستخدم شعار الواقعية والدينامية يافطة كبيرة لإقصاء اخلاقيات لا تعدم الحاجة الماسة اليها، اخص بالذكر الاوساط الدينية، فيما جرى في مكان آخر صبّ جام غضبنا على الشعارات عينها حينما كانت تنتج أوضاعاً لا نستسيغها.
إن العودة الى الاخلاق، والدعوة الى هذه العودة، فريضة كبيرة تقع في الدرجة الأولى على عاتق العلماء، والصلحاء، لا لازدهار احوالنا، بل على الاقل لتفادي حجم أكبر من الضرر والفساد القادمين سيما على الأجيال اللاحقة، وفي كل ذلك يكون أسوتنا في القيم العليا حبيبنا رسول الله 2.
]وإنّك لعلى خلقٍ عظيم[القلم: 4.
___________________________________________