د. السيد محمد كاظم الطباطبائي(*)
د. هادي نصيري(**)
مدخلٌ
الرسالة الذهبيّة أو المذهَّبة كتابٌ في علم الطبّ، منسوبٌ إلى الإمام الرضا×. وكما يبدو من مستهلّ هذه الرسالة فقد تمّ تأليفها بطلبٍ من المأمون ـ سابع خلفاء بني العبّاس([1]) ـ، وتأتي تسميتها بالذهبيّة أو المذهَّبة من جهة أمر المأمون بكتابة هذه الرسالة بماء الذهب([2]).
وممّا ورد في الأخبار أن المأمون العبّاسي كان بنيسابور، وقد عقد مجلساً علميّاً حضره مشاهير الأطباء وكبار الحكماء في ذلك العصر، من أمثال: يوحنّا بن ماسويه([3])، وجبرائيل بن بختيشوع([4])، وصالح بن بهلة([5]) الهندي([6])، وغيرهم من منتحلي العلوم وذوي البحث والنظر، فجرى ذكر الطبّ، وما فيه صلاح الأجسام وقوامها من أنواع الطعام والشراب، وعن كيفية تكوين جسم الإنسان، وجميع ما فيه من هذه الأشياء المتضادّة من الطبائع الأربعة، ومضارّ الأغذية ومنافعها، وما يلحق الأجسام من مضارّها من العِلَل. وكان في مجلسه الإمام أبو الحسن الرضا×، وهو ساكتٌ لا يتكلَّم في شيءٍ من ذلك، فقال له المأمون: ما تقول يا أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه هذا اليوم؟ فقال أبو الحسن×: «عندي من ذلك ما جرَّبتُه وعرفْتُ صحّته بالاختبار ومرور الأيّام، مع ما وقفني عليه مَنْ مضى من السَّلَف، ممّا لا يَسَع الإنسان جهلُه، ولا يُعْذَر في تركه».
ثمّ استطرد الإمام× يقول: «فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه ممّا يحتاج إلى معرفته».
ثمّ قالوا: وعاجل المأمون الخروج إلى بلخ، وتخلَّف عنه أبو الحسن×، وظلّ مقيماً في نيسابور، فكتب المأمون إليه من بلخ كتاباً يستحثُّه فيه على ما كان ذكره ممّا يحتاج إلى معرفته من جهته على ما سمعه منه، فكتب الرضا× إليه كتاباً، ورد نصُّه الكامل في المجلد التاسع والخمسين من بحار الأنوار، مع شرحٍ وتوضيحٍ من قِبَل العلاّمة المجلسي.
ولغرض تقييم اعتبار هذه الرسالة، وصحّة انتسابها إلى الإمام الرضا×، سوف نعمل أوّلاً على بحث قرائن انتساب هذه الرسالة إلى الإمام، لننتقل بعد ذلك إلى تقييمها، سَنَداً ومَتْناً.
قرائن الانتساب إلى الإمام الرضا (عليه السلام)
إن القرائن التي أدَّتْ إلى نسبة هذه الرسالة إلى الإمام الرضا× عبارةٌ عن:
1ـ الشواهد التاريخيّة
لقد تحدَّث الشيخ الطوسي(460هـ)، في كتابه الفهرست، وفي معرض التعريف بأعمال محمد بن حسن بن جمهور العمّي البصري، عن كتاب الرسالة الذهبيّة([7]) [الرسالة المذهَّبة]([8])؛ إذ رواها محمد بن حسن بن جمهور عن الإمام الرضا×.
وقال ابن شهرآشوب(588هـ)، في كتابه معالم العلماء، في التعريف بآثار هذا الشخص: «الرسالة المذهَّبة عن الرضا ـ صلوات الله عليه ـ في الطبّ»([9]).
وقد تحدَّث الشيخ منتجب الدين عليّ بن عبيد الله بن بابويه(585هـ) بدَوْره، في كتابه الفهرست، ضمن ترجمة فضل الله بن عليّ الراوندي (القرن السادس الهجري)، عن كتابٍ بعنوان: ترجمة العلويّ للطبّ الرضويّ([10]). وهناك مَنْ احتمل أن يكون هذا الكتاب ترجمةً أو شرحاً للرسالة الذهبيّة([11]). بَيْدَ أننا لا نعرف منه سوى العنوان، وأما الكتاب نفسه فليس في متناول أيدينا.
2ـ الشُّهْرة
لقد عمد العلاّمة المجلسي، في توثيق مصادر بحار الأنوار، إلى تعريف هذا الكتاب باسم طبّ الرضا×([12])، وعَدَّه من الكتب المشهورة، وتعهَّد بذكر جميع ما ورد في هذا الكتاب «كتاب السماء والعالم»([13]).
3ـ النُّسَخ الموجودة
إن النسخة المشهورة للرسالة الذهبية ـ والتي طُبعَتْ مؤخَّراً، وهي الآن في متناول أيدينا ـ كانت في الأصل مخطوطةً بخطّ المحقِّق الكركي(940هـ). وكانت هذه النسخة محفوظةً عند العلاّمة المجلسي، وقد نقلها بنصِّها الكامل في كتابه بحار الأنوار.
وهناك اختلافاتٌ بين هذه النسخة والنُّسَخ الأخرى الموجودة منها؛ فبعضها يشتمل على إضافاتٍ غير موجودة فيها؛ كما أن فيها نصوصاً لا توجد في سواها، وهناك الكثير من الاختلافات اليسيرة الأخرى بين أجزاء هذه الرسالة.
وقد تمّ العثور حتى الآن على ثلاث مخطوطات أقدم من مخطوطة الشيخ المحقِّق الكركي، بَيْدَ أنه بعد كتابة هذه المخطوطة أصبحَتْ نُسَخ هذا الكتاب كثيرةً([14]).
وفي ما يلي سوف نذكر صفة نُسَخ المخطوطات الثلاثة الأولى:
1ـ نسخة مكتبة الفاتح في تركيا: وهي أقدم نسخةٍ موجودة عن الرسالة الذهبية. وهي ترجمةٌ فارسية للرسالة الذهبيّة، بقلم: حسن بن إبراهيم السلماسي. ويعود تاريخها إلى عام 614هـ، الأمر الذي يشير إلى وجود النُّسْخة العربية لهذا الكتاب قبل هذا التاريخ. وقد تمّ تسجيل هذه النسخة برقم 4 / 5297، وقد طُبعَتْ بأجمعها، مرفقةً بمقدّمةٍ توصيفية([15]). وهناك نسخةٌ أخرى من هذه الترجمة محفوظةٌ في مكتبة بغداد وهبي في تركيا، برقم 9 / 1488.
2ـ نسخة مكتبة السيد الحكيم في العراق: وهي أقدم نسخةٍ عربيّة للرسالة الذهبية؛ إذ يعود تاريخ كتابتها إلى شهر ذي الحجّة من عام 715هـ. وهي بخطّ عبد الرحمان المعروف بـ «أبي بكر بن عبد الله الكَرْخي». وهي محفوظةٌ في المكتبة العامة للسيد الحكيم في النجف الأشرف، برقم (237). وتحتوي هذه النسخة على سَنَدٍ، ولكنْ في متنها شيءٌ من الاضطراب، ولا نلاحظ فيها تلك الدقّة المطلوبة([16]).
3ـ نسخة مكتبة سكوريال في إسبانيا: تاريخ كتابتها الدقيق غيرُ معلومٍ؛ ولكنْ يذهب بعض الخبراء في هذا الفنّ ـ بالنظر إلى الخطّ وعلامات التدوين ـ إلى الاعتقاد بأن تاريخها يعود إلى القرن السابع أو الثامن الهجريّ. وهي مسجَّلةٌ ضمن مجموعةٍ برقم (707)([17]).
تقييم صحّة هذا الانتساب
من الضروريّ بمكانٍ؛ لتقييم صحّة انتساب الرسالة الذهبيّة الموجودة إلى الإمام الرضا×، أن نقوم بدراسةٍ دقيقة لسَنَدها ومَتْنها.
1ـ البحث السَّنَدي
إن التقييم السندي للرسالة الذهبية يحتاج إلى معرفةٍ كاملة بالطرق والبحث الرجالي للأشخاص الواقعين في إسنادها. وقد أَعَدّ العلاّمة المجلسي تقريراً وافياً وجامعاً نسبيّاً لمجموعة أسانيد هذه الرسالة([18]). إن بعضَ الروايات الموجودة للرسالة الذهبية، ومنها: ما ذكره المحقِّق الكركي، مرسلةٌ. وكلّ الروايات المرسلة والمسندة تنتهي في نهاية المطاف إلى شخصٍ واحد، وهو محمد بن جمهور العمّي. والمشكلة الرئيسة في مدى اعتبار سند هذه الرسالة تتلخَّص في الراوي الأوّل، وهو محمد بن جمهور.
أـ تقييم الراوي الأوّل
لم يَرِدْ توثيقٌ لمحمد بن جمهور عند علماء الرجال، بل هو متَّهمٌ بالغُلُوّ.
وفي ما يلي نبيِّن رأي الرجاليين حول هذا الشخص:
أـ قال النجاشي(450هـ) في حقّه: «محمد بن جمهور، أبو عبد الله، العمّي: ضعيفٌ في الحديث، فاسد المذهب. وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها. روى عن الرضا×. وله: كتاب الملاحم الكبير، وكتاب نوادر الحجّ، وكتاب أدب العلم»([19]). ولم يذكر النجاشي كتاباً باسم الرسالة الذهبيّة.
ب ـ وقال الشيخ الطوسي(460هـ)، في كتابه الرجال، في باب أصحاب الإمام الرضا×: «محمد بن جمهور العمّي: عربيّ بصريّ غالٍ»([20]).
كما قال، في كتاب الفهرست: «محمد بن الحسن بن جمهور العمّي البصري. له كتبٌ، منها: كتاب الملاحم، وكتاب الواحدة، وكتاب صاحب الزمان×. وله الرسالة المذهَّبة عن الرضا×. وله كتاب وقت خروج القائم×. أخبرنا جماعةٌ برواياته وكتبه كلِّها، إلاّ ما كان فيها من غُلُوٍّ أو تخليط»([21]).
ج ـ يقول ابن الغضائري (القرن الخامس الهجري): «محمد بن جمهور، أبو عبد الله، العمّي: غالٍ، فاسدُ الحديث، لا يُكْتَب حديثه. رأيتُ له شعراً يُحلِّل فيه محرَّمات الله عزَّ وجلَّ»([22]).
د ـ وقال العلاّمة الحلي(726هـ) بشأن محمد بن جمهور: «كان ضعيفاً في الحديث، غالياً في المذهب، فاسداً في الرواية، لا يُلتَفَت إلى حديثه، ولا يُعتَمَد على ما يرويه»([23]).
هـ ـ وقد وثَّقه السيد الخوئي؛ استناداً إلى التوثيق العامّ للرجال الموجودين في تفسير عليّ بن إبراهيم، وقال في ذلك: «الظاهر أن الرجل ثقةٌ، وإنْ كان فاسد المذهب؛ لشهادة عليّ بن إبراهيم بن هاشم بوثاقته»([24]).
ويبدو أن هذا الاستنتاج يواجه بعض المشاكل؛ إذ:
أـ إن مبنى توثيق جميع الرواة الموجودين في تفسير عليّ بن إبراهيم يواجه تحدّياً، فإن المتقدِّمين (بمَنْ فيهم تلاميذه) لم يقبلوا هذا التوثيق([25]).
ب ـ إن التوثيق العامّ الصادر عن عليّ بن إبراهيم ـ طبقاً لمبنى السيد الخوئي ـ إنما يكون مُجْدِياً إذا لم يُعارَض بتضعيفٍ خاصّ من قِبَل علماء الرجال. وحيث يتمّ تضعيف شخصٍ من قِبَل النجاشي صراحةً، ويعدّه الشيخ الطوسي من الغُلاة، لا يكون التوثيق العامّ لعليّ بن إبراهيم، وتجاهل التضعيف الخاصّ من قِبَل النجاشي والشيخ الطوسي، تامّاً.
لفتُ نظرٍ
قال الشيخ الطوسي، بعد وصفه لمحمد بن جمهور بالغُلُوّ، وذكر بعض كتبه: «أخبرنا [جماعةٌ] برواياته وكتبه كلِّها، إلاّ ما كان فيها من غُلُوٍّ أو تخليط»([26]).
وقال السيد الخوئي؛ استناداً إلى كلام الشيخ الطوسي: «غاية الأمر أنه ضعيفٌ في الحديث؛ لما في رواياته من تخليطٍ وغُلُوّ [ويمكن حلّ هذه المشكلة بتدبير الشيخ الطوسي في نقل رواياته؛ إذ قال الشيخ: إنه لا ينقل عنه سوى الروايات الخالية من الغُلُوّ والتخليط، وعليه ليس هناك ما يمنع من العمل بالروايات التي ينقلها الشيخ الطوسي عنه في كتبه الروائيّة]([27])»([28]).
ويجب القول بطبيعة الحال: إن السيد الخوئي لم يكن في وارد الحديث عن إثبات اعتبار الرسالة الذهبيّة؛ بل كان مهتمّاً بخصوص الروايات الأخرى المنقولة عن محمد بن جمهور. ومن هنا، فحتّى بالنظر إلى استدلال السيد الخوئي يكون المعتبر من روايات محمد بن جمهور هو خصوص ما يرويه الشيخ الطوسي عنه، وليس هناك دليلٌ يثبت رواية الشيخ الطوسي للرسالة الذهبيّة عنه. وبعبارةٍ أخرى: إن الشيخ الطوسي لم يذكر في كتبه أيَّ نصٍّ عن الرسالة الذهبيّة، حتّى في المواضع التي كان يحتاج فيها إلى الاستدلال بفقرةٍ من هذه الرسالة([29]).
وعليه، فإن النتيجة هي أن الراوي الأصليّ للرسالة الذهبيّة قد تمّ تضعيفه من قِبَل النجاشي والطوسي وابن الغضائري والعلاّمة الحلّي، وعليه لا يكون معتبراً.
ومن هنا، لو كان جميع الأشخاص الواقعين في سلسلة إسناد الرسالة الذهبيّة معتبرين فإن ذلك لن يغيِّر في النتيجة الحاصلة.
ب ـ تقييم الطُّرُق
بالإضافة إلى المشكلة الموجودة بشأن الراوي الأوّل للرسالة الذهبيّة، فإن الطُّرُق الموجودة في النُّسَخ والفهارس تعاني من الإشكال أيضاً. إن جميع النُّسَخ الموجوده لهذه الرسالة غير متَّصلة السَّنَد بالإمام الرضا×، وتُعَدّ لذلك مرسلةً.
والتقييمُ التفصيلي للطُّرُق على النحو التالي:
1ـ نسخة الشيخ المحقِّق الكركي لا تحتوي على أيّ سندٍ وطريق.
2ـ لقد ذكر العلاّمة المجلسي سنداً آخر على نحو الوجادة، نقلاً عن بعض الأفاضل: «قال موسى بن عليّ بن جابر السلامي: أخبرني الشيخ الأجلّ العالم الأوحد سديد الدين يحيى بن محمد بن علبان الخازن ـ أدام الله توفيقه ـ قال: أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن جمهور… قال: حدَّثني أبي…»([30]).
وهذا الطريق بدَوْره يُعَدّ مرسلاً أيضاً؛ إذ بالنظر إلى عدم وجود سوى ثلاثة أشخاص وسطاء في سلسلة السند المذكور، وبالنظر إلى الفاصلة الزمنية التي تقدَّر بتسعمئة سنة من عصر الإمام الرضا× إلى العلاّمة المجلسي، فإن هذا يُعَدّ من الوجادة، حيث هناك سقوطٌ زمنيّ طويل في السند.
ومضافاً إلى ذلك لم تتحدَّد هويات الأشخاص الذين عبَّر عنهم بقوله: «بعض الأفاضل»؛ لكي نتعرَّف على مرحلتهم التاريخية. كما أن موسى بن عليّ بن جابر السلامي هو الآخر مجهولٌ أيضاً. ومن هنا يُعَدّ هذا السند ضعيفاً.
3ـ إن السندَ الآخر الموجود في كتاب بحار الأنوار هو أيضاً سندٌ بالوجادة؛ إذ ينقله العلاّمة المجلسي عن بعضٍ آخر من الأفاضل على النحو التالي: «قال هارون بن موسى التلعكبري: حدَّثنا محمد بن هشام بن سهل قال: حدَّثنا حسن بن محمد بن جمهور قال: حدَّثني أبي…»([31]).
وهذا السند يعاني من الإشكال أيضاً؛ لأن الواسطةَ بين الشخص الذي تمّ التعبير عنه ببعض الأفاضل وبين هارون بن موسى التلعكبري غيرُ معروفٍ.
كما أن محمد بن هشام بن سهل بدَوْره لا يوجد في هذه الطبقة من الرواة([32]).
4ـ هناك ما يُشبه السَّنَد المتقدِّم، في نسخة الرسالة الذهبيّة الموجودة في مكتبة السيد الحكيم في النجف الأشرف. وفي هذا السند يروي التلعكبري عن محمد بن همّام بن سهل. وهناك احتمالٌ قويّ في أن يكون السند السابق تصحيفاً عن هذا السند، وأنه تمّ تصحيف همّام إلى هشام.
وإشكالُ هذا السند هو ذات الإشكال الوارد على السند السابق؛ إذ بالإضافة إلى عدم تشخيص الواسطة بين العلاّمة المجلسي وهارون بن موسى التلعكبري، لا وجودَ لشخصٍ باسم محمد بن همام بن سهل في هذه الطبقة أيضاً.
5ـ من الممكن أن يذهب التصوُّر إلى أنه يمكن عَدُّ طُرُق الشيخين النجاشي والطوسي إلى محمد بن جمهور العمّي سنداً للرسالة الذهبية أيضاً.
إلاّ أن هذا التصوُّر ليس صحيحاً؛ لأن النجاشي لم يَأْتِ على ذكر اسم للرسالة الذهبيّة؛ والشيخ الطوسي أيضاً لم يوضِّح ما إذا كان يعدّ الرسالة الذهبيّة ضمن المجموعة المشتملة على غُلُوٍّ وتخليطٍ وقد أعرض عنها، أو أنها من تلك الروايات المعتدلة التي يرويها.
نتيجة تقييم السند
يتَّضح ممّا سبق أن سند الرسالة الذهبيّة غير معتبرٍ؛ لأن الراوي الأوّل والمشترك في جميع الأسانيد قد تمّ تضعيفه؛ ويُضاف إلى ذلك أن سائر أجزاء السند هي الأخرى تنطوي على إشكالٍ أيضاً.
2ـ بحث متن الرسالة
قد يذهب بعضٌ إلى توجيه الضعف السَّنَديّ للرسالة الذهبيّة؛ من خلال ادِّعاء التساهل وعدم التشدُّد في المسائل غير الفقهية.
إلاّ أننا نقول في الجواب: إن هذا الادّعاء إنما يصحّ حيث تكون القرائن المَتْنية تثبت اعتبار متن الحديث أو مضمونه.
وفي هذه الموارد يكتسب بحث الشواهد والقرائن المتوفِّرة في داخل المتن وخارجه ـ والتي تؤدّي إلى انخفاض أو ارتفاع نسبة الاعتماد على المتن ـ أهمِّيةً مضافة.
وفي هذا المجال المختصر سوف نشير إلى القرائن التي تقلِّل من الاعتماد، ونبحث مقدار الاعتماد على هذا المتن:
أـ القرائن الخارجيّة للتضعيف
أـ المشابَهة مع النصوص الطبِّية المعاصرة للإمام الرضا×: إن مقارنة متن الرسالة الذهبيّة بسائر المتون والنصوص الطبِّية في عهد هارون والمأمون تثبت أن هذه الرسالة لا تعدو أن تكون كتاباً مثل سائر تلك النصوص، ولا يشتمل على شيءٍ جديد يميِّزها منها. ومن هنا لا نجد ما يُبرِّر انبهار المأمون بهذه الرسالة إلى الحدّ الذي أمر معه بكتابتها بماء الذهب، وتسميتها لذلك بالرسالة الذهبيّة أو الرسالة المذهَّبة؛ لأن المطالب الموجودة فيها لا تختلف عن النصوص السائدة في الطبّ القديم والتقليدي.
إن المقارنة التفصيلية لهذه الرسالة بكتبٍ، مثل: (الرسالة الهارونيّة)، لمؤلِّفها: مسيح بن حكم الدمشقي؛ و(التذكرة المأمونيّة في منافع الأغذية)، لجبرائيل بن بختيشوع؛ و(رسالة بختيشوع للمأمون العبّاسي في تدبير البدن)، تثبت وجود شَبَهٍ كبير بين هذه النصوص، بل هناك تشابهٌ حتّى في المفردات والألفاظ. (انظر: الملحق في ختام المقالة).
ب ـ عدم إمكان حضور ابن بختيشوع: إن هذا الاجتماع أينما كان انعقاده يجب أن يكون قد تمَّ بين عامي 201 إلى 203 هـ، أي بعد انتقال الإمام الرضا× من المدينة المنوَّرة إلى خراسان، وقبل استشهاده؛ في حين أن التقارير التاريخية تثبت أن جبرائيل بن بختيشوع كان في تلك الفترة محبوساً في «الحضرة»([33])، بأمرٍ من المأمون، بعد اتِّهامه بالتعاون مع الأمين([34]).
وقد تمّ إطلاق سراحه في تلك الأعوام. ولكنْ عندما ذهب المأمون إلى «الحضرة» سنة 205هـ كان قد تمّ منع جبرائيل بن بختيشوع من ممارسة الطبّ([35]).
ج ـ عدم استناد الفقهاء والمحدِّثين حتّى القرن الثاني عشر الهجري: إن الفقهاء والمحدِّثين قبل العلاّمة المجلسي لم يقدِّموا أيّ تقريرٍ عن هذا الكتاب:
1ـ في طريق الشيخ الطوسي إلى الرسالة الذهبيّة ورد ذكر الشيخ الصدوق أيضاً. وقد تحدَّث الشيخ الصدوق في كتابه الخاصّ بالإمام الرضا، بعنوان: (عيون أخبار الرضا×)، عن مجالس الإمام ومناظراته بالتفصيل، ولكنّه لم يُشِرْ أبداً إلى هذا المجلس، ولا إلى كلام الإمام، ولا إلى الرسالة الذهبيّة.
2ـ إن الشيخ الطوسي في الفرع الخاصّ بجواز تعدُّد الجماع من دون غُسْلٍ؛ استناداً إلى الإجماع وروايةٍ واحدة في هذا الشأن، قال بجواز ذلك([36])، دون أن يشير إلى الرواية المخالِفة الموجودة في الرسالة الذهبيّة([37]).
3ـ إن السيد ابن طاووس ـ الذي كانت مكتبة الشيخ الطوسي في حَوْزته([38]) ـ عمد في كتاب (الأمان من أخطار الأسفار والأزمان) إلى تقرير رسالتين حول الحفاظ على الصحّة، وهما:
أـ رسالة قسطا بن لوقا البعلبكي.
ب ـ رسالة برء الساعة، لمؤلِّفها: محمد بن زكريّا الرازي(313هـ).
وعلى الرغم من ذلك فإن السيد ابن طاووس لم يأتِ على ذكر الرسالة الذهبيّة ـ التي هي في ذات هذا الموضوع، وهي في جانبٍ منها تشبه رسالة قسطا بن لوقا ـ، بل لم يُشِرْ إليها أيضاً. وبالنظر إلى خضوع السيد ابن طاووس أمام النصوص النقلية يمكن الوثوق والاطمئنان إلى أنه لم يكن يعدّ هذه الرسالة من تأليف الإمام الرضا×.
4ـ إن المحقِّق الكركي(940هـ) ـ الذي قام بنسخ الرسالة الذهبيّة، ووصلت هذه النُّسْخة إلى العلاّمة المجلسي ـ لم يستند إلى هذه الرسالة في كتابه الفقهي الواسع، ونعني بذلك كتابه (جامع المقاصد).
5ـ بالإضافة إلى هؤلاء العظام، لم يستند أيٌّ من الفقهاء أو المحدِّثين قبل العلاّمة المجلسي إلى هذه الرسالة؛ أي إن الفقهاء المتقدِّمين إما أنهم لم يكونوا يعرفون هذه الرسالة؛ أو أنهم لم يكونوا ينظرون إليها كروايةٍ.
وممّا يدعو إلى العَجَب أن يكون هناك كتابٌ لمعصومٍ ومع ذلك يبقى على مدى سبعمائة سنة تقريباً دون أن يُنْقَل عنه أيّ تقريرٍ في المصادر الروائية.
وبعد انتشار هذه الرسالة في كتاب بحار الأنوار عمد بعض الفقهاء، من أمثال: الفاضل الهندي(1137هـ)([39])، والشيخ يوسف البحراني(1186هـ)، والمولى أحمد النراقي(1245هـ)([40])، ومحمد حسن النجفي(1266هـ)([41])، إلى الاستناد إليها.
ب ـ القرائن الداخليّة للتضعيف
أـ عقد اجتماع في نيسابور: تحدَّثَتْ أكثر التقارير عن عقد هذا الاجتماع في مدينة نيسابور؛ في حين لم يحضر الإمام الرضا× مع المأمون في نيسابور أبداً. فعندما وصل الإمام الرضا من المدينة المنوّرة إلى نيسابور كان المأمون في مَرْو، وعندما عاد الإمام الرضا مع المأمون من مَرْو إلى خراسان استشهد الإمام في قرية سناباد، قبل الوصول إلى نيسابور.
ب ـ تناول الترياق الأكبر: إن من بين الفقرات المثيرة للبحث والنقاش في الرسالة الذهبيّة نصيحة الكاتب للمأمون بتناول الترياق الأكبر بعد الحجامة([42]).
والترياق الأكبر (الفاروق) هو دواءٌ مركَّب اخترعه أندروماخس ـ وهو طبيب يوناني ـ، ولهذا الدواء تأثيرٌ علاجيّ خارق. وتتألَّف مكوّناته الأصلية من الخمر ولحوم الأفاعي والجند. ولا يجوز تناول هذا العلاج؛ لاشتماله على بعض المكوِّنات النجسة والمحرَّمة([43]).
والملفت في المقام أن المحقِّق الكركي ـ الذي تعود إليه المخطوطة الأصلية للرسالة الذهبيّة ـ قد عَدَّ الترياق الأكبر حراماً، وقال بأنه فاقدٌ للماليّة([44]).
وقال العلاّمة المجلسي، في توجيه هذه الفقرة من الرسالة الذهبيّة: «الظاهر أن الترياق الأكبر هو الفاروق، ولا بُدَّ من حمله على ما إذا لم يكن مشتملاً على الحرام، كالخمر ولحم الأفاعي والجند وأشباهها»([45]).
كما قال بعض شُرّاح الرسالة الذهبيّة: «وليكن الترياق [الأكبر]، في غير الضرورة، خالياً عمّا يكون حراماً، كالخمر والجند وأشباههما»([46]).
ويبدو أن هذا التوجيه غير تامٍّ؛ وذلك أوّلاً: إن الترياق الأكبر اسمٌ مشهور لدواء خاصّ، فإذا كان مراد كاتب الرسالة منه عدم اشتماله على الأجزاء المحرَّمة والنجسة كان عليه بيان ذلك صراحةً. وثانياً: إن ابن سينا قال في هذا الدواء: «وقد حاول كثيرٌ من الأطباء، مثل: جالينوس وغيره، أن يزيدوا وينقصوا فيه، لا لضرورةٍ أوجبَتْ ذلك عليهم، ولا لداعٍ قويّ دعاهم إليه، ولكنْ التماساً للذكر، وليبقى عنهم أَثَرٌ فيه، كما بقي لأندروماخس، وكان الرأي أن لا يحرِّكوا شيئاً أخرجَتْه التجربة منجحاً؛ فلعل ذلك المزاج بذلك الوزن هو اقتضاء ما أخرجَتْ التجربة من الخاصّية، وأنه إذا حرّك عن وزنه لم يستتبع تلك الخاصّية»([47]). يتَّضح من هذا الكلام أن تركيب هذا العلاج بهذه الخصائص غير قابلٍ للتغيير والتبديل.
ج ـ الحجامة ودَوْرتها: جاء في هذه الرسالة: «ولتكن الحجامة بقدر ما يمضي من السنين: ابن عشرين سنة يحتجم في كلّ عشرين يوماً، وابن الثلاثين في كلّ ثلاثين يوماً، مرّةً واحدة، وكذلك مَنْ بلغ من العمر أربعين سنة يحتجم في كلّ أربعين يوماً [مرّة]، وما زاد فبحَسَب ذلك»([48]). إن هذه الوصفة تتنافى مع ما ينصح به الأطبّاء في المدّة المطلوبة بين حجامتين، وعدم الحجامة بعد الستين، وعدم الحجامة للطفل دون السنتين، وقبل بلوغه ستّة أعوام، وما إلى ذلك.
د ـ عدم تناول وجبة الإفطار صباحاً، وعدم تناول وجبة العشاء: لقد اشتملَتْ هذه الرسالة على نصيحةٍ للمأمون على النحو التالي: «يجب أن يكون أكلك في كلّ يومٍ عندما يمضي من النهار ثمان ساعات أكلةً واحدة، أو ثلاث أكلات في يومين، تتغذّى باكراً في أول يومٍ، ثمّ تتعشّى، فإذا كان في اليوم الثاني، فعند مضيّ ثمان ساعات من النهار أكلْتَ أكلةً واحدة، ولم تحتَجْ إلى العشاء»([49]).
إن هذه الوصفة الغذائية تتعارض مع الروايات الكثيرة التي تؤكِّد على ضرورة تناول وجبة العشاء. وقد ورد التأكيد في رواياتنا على عدم ترك العشاء([50])؛ في حين أن قدماء الأطباء كانوا يُصرّون على ترك تناول وجبة العشاء([51]).
والملفت أن التوصيةَ الغذائية بتناول ثلاث وجبات في يومين وصفةٌ طبيّة يتمّ التأكيد عليها من قِبَل الأطباء التقليديين([52]).
جاء في موضعٍ من الرسالة الذهبية ما يلي: «كذا أمر جدّي محمدٌ| عليّاً× في كلّ يوم وجبة، وفي غده وجبتين»([53]). وهذا الكلام بدَوْره شاذٌّ، ولم يَرِدْ في النصوص الروائية ما يؤيِّده. كما أنه يتعارض مع الروايات التي توصي بتناول وجبتي الإفطار والعشاء أيضاً.
هـ ـ أدبيّات الرسالة الذهبيّة: إن الأدبيات المستعملة في الرسالة الذهبية تختلف بشكلٍ واضح عن الروايات الطبِّية لدى الشيعة؛ كما أن هناك تشابهاً تامّاً بينها وبين مؤلَّفات الطبّ اليوناني والهندي؛ وإنْ كانت تخالفها في بعض الموارد أيضاً.
و ـ المفردات المستعملة في الرسالة الذهبيّة: كما أن هذه المفردات تخالف مفردات الروايات الطبِّية، وتشابه مفردات المصادر الطبِّية، وهي مفرداتٌ من قبيل: قرن الأيّل، وكزمازج، وحبّ الأثل، وملح أندراني، وأقاقيا، وسكباج، ومرزنجوش، وشيرخشت، وآبزن، وتمريخ، وثجير العصفور، وما إلى ذلك.
ز ـ اختلاف عبارات الرسالة الذهبيّة مع مبادئ علم الإمام×: ورد في مقدّمة الرسالة الذهبيّة أن علم كاتبها بهذه الأمور كان نتيجةً للتجربة الشخصيّة والاختبار؛ إذ يقول فيها: «عندي من ذلك ما جرَّبتُه وعرفْتُ صحّته بالاختبار ومرور الأيام، مع ما وقفني عليه مَنْ مضى من السَّلَف، ممّا لا يَسَع الإنسان جهلُه، ولا يُعْذَر في تركه؛ فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه ممّا يحتاج إلى معرفته»([54]). ولا يخفى أن هذه العبارة تتنافى بشكلٍ واضح مع مبادئ علم الإمام×، وسعة علمه الغيبيّ.
ومن الملفت أن هذه العبارة تشبه عبارة مسيح بن حكم الدمشقي ـ وهو الطبيب الخاصّ لهارون الرشيد ـ، في كتابه (الرسالة الهارونيّة)، إلى حدٍّ كبير؛ إذ قال في وصف رسالته: «هذا ما بلغْتُ تجربته، واختبرتُه، ووقفْتُ على أكثره، وما لم أخبر به أخذتُه عن الثقات من أهل الدِّين والوَرَع»([55]).
استنتاجٌ وتقييم
بالنظر إلى اشتمال المصادر القديمة على إشارةٍ إلى رسالة بعنوان «الرسالة الذهبيّة» أو «طبّ الرضا×» لا يكون احتمال صدور رسالةٍ من هذا النوع عن الإمام الرضا× منتفياً؛ إلاّ أن كتاب «الرسالة الذهبيّة» الموجود حاليّاً بين أيدينا لم تثبت نسبته إلى الإمام الرضا×، ولا يمكن التعاطي معه بوصفه «سُنَّةً»، والعمل به على هذا الأساس؛ إذ بالإضافة إلى ضعف راويها الأوّل، ووجود السقط في إسناده، رُبَما كان يُعاني من التحريف أو التصحيف أيضاً. كما أن القرائن الموجودة في داخل المتن وفي خارجه تقلِّل من الاعتماد على هذه الرسالة.
إن عدم اطِّلاع الفقهاء السابقين، ولا حتّى أطبّاء الشيعة، على هذا الكتاب، وتماهيه مع سائر الآثار الطبِّية المكتوبة في تلك الفترة، وتنافي بعض مسائله مع المضامين الروائية والطبِّية، وتجويزه لتناول «الترياق الفاروق» في غير موارد الضرورة والاضطرار، يقلِّل من الاعتماد والتعويل على هذا المتن.
ملحقٌ في تشابه نصوص الرسالة الذهبيّة مع المصادر الطبِّية القديمة
1ـ الرسالة الذهبيّة: «وليكن الماء ماء السماء إنْ قدر عليه، وإلاّ فمن الماء العَذْب الذي ينبوعه من ناحية المشرق، ماءً برّاقاً أبيض خفيفاً، وهو القابل لما يعترضه على سرعةٍ من السخونة والبرودة، وتلك دلالةٌ على خفّة الماء»([56]).
قال الحكيم أبقراط: «إن خير المياه ما نبع وجرى من ناحية المشرق، ويكون مثل ذلك من المياه الفاضلة أبيض برّاقاً وخفيفاً… ويسخن بسرعةٍ، ويُستدلّ باستحالته على لطافته وخفّته، وأما بطيء الاستحالة فإنه يدلّ على غلظةٍ»([57]).
قال بقراط: «الماء الذي يسخن سريعاً ويبرد سريعاً هو أخفّ المياه، وإن ماء المطر أخفّ المياه وأصفاها وأعذبها وأرقّها»([58]).
2ـ الرسالة الذهبيّة: «فمَنْ أراد حفظ الأسنان فليأخذ قرن الأيّل محرقاً وكزمازجاً وسعداً وورداً وسنبل الطيب وحبّ الأثل، أجزاء سواء، وملحاً أندرانياً، ربع جزءٍ، فيدقّ الجميع ناعماً، ويستنّ به…»([59]).
قال جالينوس: «[في حفظ الأسنان]… ويحفظ السواك والسنون، ولا يؤكل الحارّ بعقب البارد، ولا البارد بعقب الحارّ. سنون يحفظ على الأسنان صحّتها، صفته: قرن أيّل مُحرق، وكزمازك، وورد، وسنبل الطيب، أجزاء سواء، ملح أندراني، ربع جزء، ويستنّ به…»([60]).
3ـ الرسالة الذهبيّة: «اللبن والنبيذ الذي يشربه أهله إذا اجتمعا ولَّدا النقرس والبرص»([61]).
رسالة بختيشوع للمأمون: «النبيذ واللبن إذا اجتمعا ولَّدا النقرس والبرص»([62]).
4ـ الرسالة الذهبيّة: «ومَنْ أراد أن يقلّ نسيانه ويكون حافظاً فليأكل كلّ يوم ثلاث قطع زنجبيل مربّى بالعسل»([63]).
رسالة بقراط في تعليم المعالجات: «وإنْ أحبَبْتَ أن تكون حافظاً ولا تنسى فكُلْ في كلّ غداةٍ مثقالاً من زنجبيل مربّى بالعسل»([64]).
5ـ الرسالة الذهبيّة: «ومَنْ أراد أن لا يصيبه اليرقان فلا يدخل بيتاً في الصيف أوّل ما يفتح بابه، ولا يخرج منه أوّل ما يفتح بابه في الشتاء غدوةً»([65]).
رسالة بقراط في تعليم المعالجات: «وإنْ أحبَبْتَ أن لا يُصيبك اليرقان فلا تدخلنّ البيت إذا كان مردوداً قبل أن يفتح بابه، ولا تخرج من البيت أوّل ما يفتح الباب أيّام الشتاء حين تذهب من البيت، تسلم من اليرقان والزكام»([66]).
6ـ الرسالة الذهبيّة: «ودخول الحمّام على البطنة يولّد القولنج»([67]).
رسالة بختيشوع للمأمون العبّاسي في تدبير البدن: «ودخول الحمام على امتلاء الجوف يولِّد القولنج»([68]).
7ـ الرسالة الذهبيّة: «وأكل الأترج بالليل يقلب العين ويوجب الحَوَل»([69]).
رسالة بختيشوع للمأمون العبّاسي في تدبير البدن: «وأكل الأترج يولّد الحَوَل»([70]).
التذكرة المأمونيّة: «وأكل الأترج بالليل يورث الحَوَل في الأولاد»([71]).
8ـ الرسالة الذهبيّة: «ومياه الثلوج والجليد رديّةٌ لسائر الأجساد، وكثيرةُ الضَّرَر جدّاً»([72]).
قال بقراط: «ومياه الثلوج والجليد رديّةٌ جدّاً»([73]).
قال بقراط: «أما ماء الثلوج وماء الجمد فكلُّه رديءٌ»([74]).
الهوامش
(*) أستاذٌ مساعِدٌ في قسم نهج البلاغة، وعضو الهيئة العلميّة، في جامعة القرآن والحديث.
(**) أستاذٌ مساعِدٌ في قسم التفسير وعلوم القرآن في جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم ـ قم.
([1]) انظر: العلاّمة محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 59: 307، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1403هـ. وقد ورد نصّ الرسالة الذهبية في كتاب بحار الأنوار (59: 307 ـ 356). وبسبب اشتهار هذه النسخة فسوف تكون الإحالات إلى هذه النسخة الموجودة في بحار الأنوار.
([2]) انظر: المصدر السابق 59: 356. (نقلاً عن: أبو محمد الحسن القمّي).
([3]) يوحنا بن ماسويه: من أصول سريانية، نصرانيّ المذهب. أمره هارون الرشيد بترجمة الكتب الطبِّية القديمة التي كانت موجودةً في أنقرة وعمورية وبلاد الروم، والتي تمّ الاستيلاء عليها بعد بسط المسلمين سلطتهم على تلك الأصقاع، ومن هنا فقد تمّ تخويله منصب (أمين دار الترجمة). وقد بقي في هذا المنصب مدّة خلافة الرشيد والأمين والمأمون والمتوكِّل. وكان حنين بن إسحاق تلميذه. توفِّي في سامراء سنة 243هـ. وقد ترك بعض المؤلَّفات في علم الطبّ، ومنها: كتاب الأدوية، وكتاب الأغذية، وكتاب الفصد والحجامة. انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي 3 ـ 4: 264، ترجمة: السيد يعقوب بكر، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، 1426هـ ـ 2005م.
([4]) جبرئيل بن بختشوع: ثالث مشاهير الأطباء في العصر العبّاسي، متخصِّصٌ في الطبّ اليوناني. أخذه جعفر البرمكي بعد وفاة والده بختيشوع إلى الخليفة هارون الرشيد، ومن حينها أصبح طبيبه الخاصّ، وحظي بمكانةٍ مرموقة في بلاطه، وتولَّى من قبله رئاسة نقابة الأطباء في بغداد. وبقي محتفظاً بهذا المنصب في عهد الأمين. وكانت وفاته في عصر المأمون سنة 213هـ. من أعماله: كتاب الروضة الطبِّية. انظر: ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 137 ـ 138، دار الكتب العلمية، 1419هـ.
([5]) هكذا ورد في الأصل الفارسي (بهلة)، وهذه هي الصيغة الواردة في كتاب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء)، وأما في متن بحار الأنوار فقد ورد بصيغة (سلهمة)، وفي هامش البحار (بلهمة). (المعرِّب).
([6]) صالح بن بهلة الهندي: من الأطباء البارزين والمرموقين في أساليب الطبّ الهندي. يقال: إنه كان في الطبّ مثل جبرائيل في العلم بمقالات الروم. وكان يقيم في بغداد في خلافة هارون الرشيد. وقد نقل عنه ابن أبي أصيبعة في كتابه (عيون الأنباء) حكايةً عجيبة بشأن علاجه إبراهيم بن صالح، وهو ابن عمّ هارون الرشيد بعد الفراغ من غسله وتكفينه. (انظر: ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 437 ـ 439).
([7]) انظر: الشيخ محمد بن حسن الطوسي، الفهرست: 223، تحقيق: جواد القيومي الإصفهاني، مؤسسة نشر الفقاهة، ط3، قم، 1429هـ.
([8]) انظر: الطوسي، الفهرست، تصحيح: المحقِّق الطباطبائي.
([9]) محمد بن عليّ ابن شهرآشوب، معالم العلماء: 103، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1380هـ.
([10]) انظر: الشيخ منتجب الدين عليّ بن عبيد الله ابن بابويه، الفهرست: 96، تحقيق: السيد جلال الدين المحدّث الأرموي، مكتبة السيد المرعشي النجفي، قم، 1366هـ.ش.
([11]) انظر: الميرزا عبد الله أفندي الإصفهاني، رياض العلماء 4: 364، تصحيح: السيد أحمد الحسيني، مكتبة السيد المرعشي النجفي، قم، 1403هـ؛ الميرزا عبد الله أفندي الإصفهاني، تعليقة أمل الآمل: 229، تدوين وتحقيق: السيد أحمد الحسيني، مكتبة السيد المرعشي النجفي، قم، 1410هـ ـ 1369هـ.ش؛ الميرزا حسين بن محمد تقي النوري، خاتمة المستدرك 1: 224، رقم 2، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم، 1420 ـ 1407هـ؛ الآغا محسن بزرگ الطهراني، ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 13: 364، مكتبة الغري، النجف الأشرف، 1355هـ.
([12]) انظر: العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 1: 11.
([13]) انظر: المصدر السابق 1: 30.
([14]) انظر: علي صدرائي خوئي، فهرستگان نسخه هاي خطي حديث وعلوم حديث شيعه 4: 73 ـ 75، دار الحديث، قم، 1382هـ.
([15]) انظر: «رساله ذهبيه (در علم طبّ) منسوب به حضرت رضا×» (الرسالة الذهبيّة (في علم الطبّ) المنسوبة إلى الإمام الرضا×)، مجلّة دانشكده أدبيات وعلوم إنساني دانشگاه طهران، العدد 101 ـ 104، ترجمها إلى اللغة الفارسي: أبو علي حسن بن إبراهيم السلماسي، تصحيح: مهدي درخشان، السنة الخامسة والعشرون، خريف 1362هـ.ش. (مصدر فارسي).
([16]) انظر: أبو الفضل حافظيان، فهرست عكسي كتابخانه آية الله مرعشي (الفهرست المصوَّر لمكتبة آية الله المرعشي) 3: 166، مكتبة المرعشي النجفي، قم، 1369هـ.ش.
([17]) Hart wig Derenbourg, Manuscrits Arabes De Lescurial, Tome Pvemier No 707, P. 507. Paris, 1884.
([18]) انظر: العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 306 ـ 307.
([19]) أحمد بن علي النجاشي، رجال النجاشي: 337، رقم 901، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، ط6، قم، 1418هـ.
([20]) الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، رجال الطوسي: 364، رقم 5404، تحقيق: جواد القيومي الإصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي، ط4، قم، 1385هـ.ش.
([21]) الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، الفهرست: 223 ـ 224، رقم 626.
([22]) أحمد بن حسين ابن الغضائري، الرجال لابن الغضائري: 92، رقم 131، تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي، دار الحديث، ط1، قم، 1422هـ.
([23]) العلاّمة الحلّي، رجال العلاّمة الحلّي: 251.
([24]) السيد أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث 16: 191، ط5، 1413هـ ـ 1992م.
([25]) انظر: جعفر السبحاني، كليات في علم الرجال: 311 ـ 316، مركز مديريت حوزه علميه قم، قم، 1408هـ ـ 1366هـ.ش؛ مسلم الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 160 ـ 180، تدوين: محمد علي صالح المعلم، قم، 1426هـ ـ 2005م.
([26]) الشيخ الطوسي، الفهرست: 223 ـ 224، رقم 626.
([27]) ما بين المعقوفتين لم نجِدْه في موضع الإحالة. (المعرِّب).
([28]) السيد الخوئي، معجم رجال الحديث 16: 191.
([29]) كما في عمل الحائض، انظر: الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية 4: 243، تصحيح: محمد باقر البهبودي، المكتبة الرضوية لإحياء تراث الجعفرية، ط2، طهران، 1388هـ.
([30]) العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 306.
([32]) انظر: السيد الخوئي، معجم رجال الحديث 18: 340. قال السيد الخوئي: «وليس في هذه الطبقة مَنْ يكون معروفاً يُسمّى بـ (محمد بن هشام) غير الخثعمي. روى الشيخ بسنده… محمد بن هشام الخثعمي من أصحاب أبي عبد الله×، [وكانوا يسمُّونه محمد بن هشام الكوفي أيضاً]».
([33]) الحِضْرة: بالكسر ثمّ السكون: موضعٌ بتهامة… والحَضْر: بفتح الحاء وسكون الضاد: …اسمُ مدينةٍ بإزاء تكريت في البرِّية، بينها وبين الموصل والفرات. (انظر: ياقوت الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان 2: 267 ـ 271، دار صادر، بيروت).
([34]) انظر: ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 167 ـ 169، 1419هـ.
([36]) انظر: الشيخ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية 4: 243.
([37]) انظر: العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 321.
([38]) انظر: إيتان كلبرغ، كتاب خانه ابن طاووس وأحوال وآثار آن (مكتبة ابن طاووس وأحوالها وآثارها): 267، ترجمه إلى اللغة الفارسية: السيد علي قرائي ورسول جعفريان، مكتبة السيد المرعشي النجفي، قم، 1371هـ.ش.
([39]) انظر: محمد بن حسن بن محمد الفاضل الهندي الإصفهاني، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام 7: 19، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط3، قم، 1431هـ.
([40]) انظر: السيد علي بن محمد الطباطبائي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل 11: 35، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، ط2، 1421هـ.
([41]) انظر: الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 29: 58، تحقيق: محمود قوجاني، انتشارات إسلامية، طهران.
([42]) انظر: العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 320.
([43]) انظر: العلاّمة الحسن بن يوسف بن المطهَّر الحلّي، تذكرة الفقهاء 12: 140، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم، 1414هـ ـ 1372هـ.ش. وفيه: (ولا يجوز شربه للتداوي، إلاّ مع خوف التَّلَف).
([44]) انظر: المحقِّق عليّ بن حسين الكركي، جامع المقاصد 4: 21، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم، 1408هـ.
([45]) انظر: العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 346.
([46]) محمد بن الحسن المشهدي، الفوائد الرضوية: 96، نشر: المطبعة العلمية، ط1، قم، 1400هـ.
([47]) حسين بن عبد الله ابن سينا، القانون في الطب 3: 2269، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1420هـ ـ 1999م.
([48]) انظر: العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 318.
([49]) انظر: العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 311.
([50]) انظر: محمد محمدي ري شهري، دانش نامه قرآن وحديث (موسوعة القرآن والحديث)، باب الأكل، دار الحديث، قم، 1390هـ.ش؛ موسوعة الأحاديث الطبية 2: 477 ـ 483.
([51]) انظر: الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، الكافي 6: 289، ح10.
([52]) حسين بن عبد الله ابن سينا، القانون في الطب 1: 230، 1420هـ ـ 1999م.
([53]) انظر: العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 311.
([54]) انظر: العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 307.
([55]) مسيح بن حكم الدمشقي، الرسالة الهارونية: 462، مؤسّسة مطالعات تاريخ پزشكي، طب إسلامي ومكمل دانشگاه علوم پزشكي إيران، طهران، 1388هـ.ش.
([56]) العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 315.
([57]) علي بن سهل بن ربن الطبري، فردوس الحكمة: 351، مؤسّسة مطالعات تاريخ پزشكي، طب إسلامي ومكمل دانشگاه علوم پزشكي إيران، طهران.
([58]) إسحاق بن عليّ الرهاوي، أدب الطبيب: 70، تحقيق: فؤاد سزكين، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، فرانكفورت، 1405هـ ـ 1985م.
([59]) العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 317.
([60]) أبو منصور حسن بن نوح القمري، غنى منى، مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، المخطوطة رقم 4850، الورقة 53.
([61]) العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 321.
([62]) رسالة بختيشوع للمأمون العباسي في تدبير البدن، رقم 2 / 1401، مكتبة حالت أفندي في إسطنبول.
([63]) العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 324.
([64]) رسالة بقراط الحكيم في تعليم العلاجات، الورقة 54 ـ 56، مكتبة المرعشي النجفي، رقم 7467.
([65]) العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 325.
([66]) رسالة بقراط الحكيم في تعليم العلاجات، الورقة 54 ـ 56، مكتبة المرعشي النجفي، رقم 7467.
([67]) العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 325.
([68]) رسالة بختيشوع للمأمون العباسي في تدبير البدن، رقم 4 / 1401، الورقة 1 ـ 4، مكتبة حالت أفندي في إسطنبول.
([69]) العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 321.
([70]) رسالة بختيشوع للمأمون العباسي في تدبير البدن، رقم 2 / 1401، مكتبة حالت أفندي في إسطنبول.
([71]) جبرائيل ابن بختيشوع، التذكرة المأمونية في منافع الأغذية، رقم 2 / 504، مكتبة بشير آغا في إسطنبول.
([72]) العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 59: 326.