د. الشيخ محمود متوسّل آراني(*)
بيان المسألة
لقد عمد علماء الإسلام إلى تقسيم المعارف الدينية إلى ثلاثة أقسام، وهي: «العقائد؛ والأخلاق؛ والأحكام»، وسعَوْا إلى تطبيق هذا التقسيم على بعض الروايات أيضاً([1])، ومن بينها هذه الرواية، التي تقول: «دخل رسول الله| المسجد، فإذا جماعةٌ قد أطافوا برجلٍ، فقال: ما هذا؟ فقيل: علاّمة، فقال: وما العلاّمة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها، وأيام الجاهليّة، والأشعار العربية، فقال النبيّ|: ذاك علمٌ لا يضرّ مَنْ جهله، ولا ينفع مَنْ علمه… ثمّ قال النبيّ|: إنما العلم ثلاثة: آيةٌ محكمة، أو فريضةٌ عادلة، أو سنّةٌ قائمة، وما خلاهُنَّ فهو فضلٌ»([2]).
وقال الشيخ مرتضى المطهَّري بشأن هذه الرواية: «إن العلوم الدينية ـ طبقاً للتقسيم الذي يعود إلى القرون الأولى من تاريخ الإسلام تقريباً ـ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي: العلوم العقائدية؛ والعلوم الأخلاقية؛ والعلوم الفقهية. وقد طبَّقوا مضمون هذه الرواية على هذه الأقسام الثلاثة، ببيان: إن المراد من «الآية المحكمة» الآيات التكوينية، والمقصود من ذلك هو التوحيد بما هو بمنزلة الأساس لأصول الدين. والمراد من «الفريضة العادلة» علم الأخلاق؛ إذ المراد من الفريضة هي الفريضة العقلية، وكلمة عادلة تعني رعاية الاعتدال والحدّ الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. والمراد من «السنّة القائمة» الأحكام العملية»([3]).
ثمّ استطرد سماحته قائلاً: «ولكنْ يتّضح بأدنى تأمُّلٍ أن هذا لم يكُنْ هو المراد للنبيّ الأكرم|. بل المراد من «الآية المحكمة» تعلُّم معاني الآيات الإلهية، وإدراك وفهم القرآن. كما أن المراد من «الفريضة العادلة والسنّة القائمة» تعلُّم فرائض وسنن النبيّ الأكرم. وفي الحقيقة فإن الحديث يريد أن يقول: إن طريق علم الدِّين ينحصر بتعلُّم آيات القرآن الذي هو كلام الله، واستيعاب تعاليم رسول الله، وهي تنقسم إلى: الفرائض؛ والسُّنَن. وكما نعلم فإن مصطلح الواجب والمستحبّ ـ ولا سيَّما مصطلح المستحبّ ـ مصطلحٌ مستَحْدَث، والذي كان يُستَعْمَل قديماً هو الفريضة والسنّة»([4]).
ومن ناحيةٍ أخرى فإن الثابت هو أن هذا التقسيم لم يكن متداولاً في صدر الإسلام، وإن الذي كان القرآن الكريم يدعو المسلمين إليه أمران، وهما: الإيمان؛ والعمل الصالح. وكان يتمّ ذلك على نحو الإجمال تارةً، كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: 82)؛ وتارةً أخرى على نحو التفصيل، كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة: 177)، حيث اعتبر الإيمان بالله ويوم القيامة والملائكة والأنبياء والكتب السماوية في هذه الآية بوصفها من متعلّقات الإيمان، كما اعتبر الإنفاق على المساكين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في الشدائد من مصاديق العمل الصالح.
وفي معرض دراسة الآيات التي تبيِّن مصاديق العمل الصالح بالتفصيل نجد أنها لا تفصل أو تميِّز بين التعاليم الأخلاقية وبين الأحكام الفقهية، وأن القرآن يضعهما في مرتبةٍ واحدة، دون إعطاء الأولوية لأحدهما على الآخر. وبالإضافة إلى الآية السابقة فإن الآية 83 من سورة البقرة تؤيِّد هذا المعنى أيضاً؛ إذ يقول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾.
إن المفهوم الأخلاقي المتمثِّل بالإحسان إلى الوالدين، في هذه الآية وفي ثلاث آيات أخرى، قد ورد ذكرُه بعد التوحيد مباشرةً، بل حتّى تحسين القول مع الناس قد ورد ذكرُه قبل الصلاة والزكاة.
ومع اتّساع رقعة العلوم الإسلامية، وضرورة تبويبها وتنظيمها؛ لغرض التعليم والتدريس، تمّ تبويب جانب من المعارف الدينية تحت عنوان: (الفقه)، وجانب آخر منه تحت عنوان: (الأخلاق)، وتمّ الفصل بينهما على هذا الأساس، وعمد العلماء المتخصِّصون في كلٍّ منهما إلى تعيين حدودهما.
وقد صدرت حتّى الآن عدّة مقالات في بيان الاختلاف بين الفقه والأخلاق، حيث تعرَّضت إلى بيان العديد من وجوه الاشتراك والافتراق بين هذين العلمين على مستوى الموضوع والمساحة والغاية([5]). وأما موضوع هذه المقالة فهو التفاوت والاختلاف الجوهري بين الدين والأخلاق، حيث نبحث فيها مصادر الدين الأصيلة، أي القرآن والروايات والنصوص الفقهية والأخلاقية لعلماء الإسلام، بأسلوبٍ تحليليّ؛ ليتّضح الحدّ الفاصل بين الفقه والأخلاق، والاختلاف الجوهري بينهما.
وقد قامَتْ أغلب أبحاث هذه المقالة على بيان دَوْر النيّة في الاختلاف الجَذْريّ بين الفقه والأخلاق، والإجابة عن السؤال القائل: ما هو حجم ومقدار تأثير النيّة والقصد في الفصل والتمييز بين الفقه والأخلاق؟
دَوْر النيّة في الفقه والأخلاق
يبدو أن الاختلاف الأهمّ بين الفقه والأخلاق الإسلامية يكمن في موضوع النيّة والدافع لدى الفاعل؛ حيث نجدها في الفقه واردةً في أبواب العبادات فقط، بعنوان: «قصد القيام بالأفعال امثالاً الله»؛ بمعنى أنه لولا أمر الله لما قام المكلَّف بامتثالها؛ وأما في الأخلاق فإن الأصالة في جميع الأعمال العبادية وغير العبادية تكون للدافع؛ وذلك أيضاً بعنوان: «القصد إلى العمل بما يوجب مرضاة الله»، بمعنى أنه حتّى لو لم يأمر الله بها؛ فحيث إنها تقع مورداً لرضا الله سبحانه وتعالى تكون ممدوحةً، ووموجبةً لرضاه، ويجب القيام بها.
إن أخلاقية كلّ فعلٍ رهنٌ باختياريته. إن جميع الأنظمة الأخلاقية قد اتفقت على أن اختيار الإنسان يعتبر بوصفه أصلاً موضوعياً. ولكنْ يبدو أن اختيارية الفعل في الفقه وفي الأخلاق مختلفةٌ إلى حدٍّ ما. فإذا ورد في الفقه اشتراط الاختيار، إلى جانب العقل والبلوغ، بوصفه شرطاً في التكليف فهو بمعنى أنه لا يجب أن يكون في القيام بالتكليف دَوْرٌ للإجبار والإكراه وغيرهما من عوامل الضغط الخارجي، وأنه يجب أن يصدر الفعل عن المكلَّف باختياره وإرادته. وأما في الأخلاق فالاختيار لا يكون في مقابل الإجبار والإكراه فقط، بل يكون كذلك في مقابل جميع أنواع الإلزام والتكليف، سواء أكان هذا الإلزام إلزاماً اجتماعياً أو تكليفاً؛ بمعنى أن تكون الدوافع الداخلية هي الحافز إلى القيام بالفعل، دون أن يكون للإلزامات الخارجية دَوْرٌ في ذلك.
وبعبارةٍ أخرى: إن إقامة الصلاة امتثالاً للتكليف أمرٌ فقهي، ولا تنطوي على قيمةٍ أخلاقية؛ لأن الدافع إليها هو رفع التكليف الشرعي، ولرُبَما اقترنَتْ بإكراهٍ داخلي أيضاً. وإذا جاء المكلَّف بالصلاة بدافع شكر الباري تعالى، بمعنى أنه حتّى إذا لم تكن هناك جنّةٌ أو نار، ولم تكن هناك عقوبةٌ على ترك الصلاة، مع ذلك كان العبد يخشع بين يدي الله ويهوي إلى الركوع والسجود، فسوف يكون هذا النوع من التعاطي مع التكليف ـ بالإضافة إلى التكليف الشرعي ـ ذا قيمةٍ أخلاقية أيضاً. ويُؤْثَر عن الأولياء أنهم كانوا يأتون بالصلاة على هذه الشاكلة.
رُوي عن الإمام عليّ× أنه قال: «إن قوماً عبدوا الله رغبةً فتلك عبادة التجّار؛ وإن قوماً عبدوا الله رهبةً فتلك عبادة العبيد؛ وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار»([6]).
وعندما سُئل النبيّ الأكرم|: «يا رسول الله، لِمَ تُتْعِب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟! فقال: ألا أكون عبداً شكوراً؟»([7]).
وقال الفقيه الأخلاقي الفيض الكاشاني، في كتابه «المحجّة البيضاء»، في هذا الشأن: «أما الصلاة فالفقيه يُفتي بالصحّة إذا أُتي بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط، وإنْ كان غافلاً في جميع صلاته من أوّلها إلى آخرها، مشغولاً بالتفكُّر في حساب معاملاته في السوق إلاّ عند التكبير. وهذه الصلاة لا تنفع في الآخرة كثير نفعٍ، كما أن القول باللسان في الإسلام لا ينفع، ولكنّ الفقيه يفتي بالصحّة، أي إن ما فعله حصل به امتثالُ صيغة الأمر… وأما الخشوع وإحضار القلب، الذي هو عمل الآخرة، وبه ينفع العمل الظاهر، لا يتعرَّض له الفقيه، ولو تعرَّض له لكان خارجاً عن فنِّه»([8]).
وفي الأساس إن المفاهيم التي وردَتْ في القرآن الكريم وفي الروايات ـ من قبيل: «الصبر»، و«الشكر»، و«الرضا»، و«التوكُّل»، و«التسليم»، ممّا يُعَدّ من خصائص الأولياء والمقرَّبين ـ فلا شيء منها يدخل في دائرة التكاليف الشرعية، ولا يتمّ تناولهما في الفقه؛ لأن هذه الأمور تحتاج إلى دوافع وحوافز داخلية سامية، ولا يمكن الحصول عليها بواسطة التكاليف الخارجية.
لقد أشار القرآن الكريم في سورة الإنسان إلى حادثة إطعام اليتيم والمسكين والأسير، وتمّ الثناء على إيثار أهل البيت^ وتضحيتهم. ولكنْ هل الإيثار والتضحية من التكاليف الشرعية أم هو من المفاهيم الأخلاقية؟ وإذا كان من الأمور التكليفية فلماذا كلّ هذا الثناء من الله عليه؟ فلا الإجبار الخارجي له دَوْرٌ في التضحية والإيثار، ولا الإلزامات الفقهية والاجتماعية، بل يقوم الشخص بها بسبب دوافع داخلية بالكامل، ولا يتوقّع أيّ مكافأةٍ من الآخرين. وقد قال تعالى عن لسان أهل البيت في إيثارهم: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً﴾ (الإنسان: 9).
إن المفردات في القرآن الكريم قبل أن يكون لها ثقلٌ تكليفيّ تحمل قيمةً أخلاقية؛ فإن مفردات من قبيل: الخير، والبرّ، والمعروف، والإحسان، والإنفاق، والحَسَنة، هي مفردات أخلاقية عامّة كثيرة الاستعمال في القرآن الكريم، وقد تمّ الثناء فيه على الأولياء والصالحين، من خلال وصفهم بالأخيار والأبرار والمحسنين([9]).
وعليه إذا اعتبرنا فعل المكلَّف موضوعاً لعلم الفقه يجب أن نعتبر نيّة المكلَّف موضوعاً لعلم الأخلاق؛ إذ لا يكفي الحُسْن الفعلي، ويُعَدّ الحُسْن الفاعلي شرطاً أخلاقياً في الفعل. ومن الواضح أنه لا يوجد تلازمٌ بين الحُسْن الفعلي والحُسْن الفاعلي. ويمكن لنا أن نتصوَّر في ذلك أربع صور على النحو التالي:
1ـ أن يكون الفعل حَسَناً، ويكون الفاعل قاصداً لفعلٍ حَسَنٍ بنيّةٍ خالصة.
2ـ أن يكون الفعل حَسَناً، دون أن تكون نيّة الفاعل خالصةً، من قبيل: أن يعمل شخصٌ على بناء مدرسة أو مشفى بقصد الرياء، فالمحرومون ينتفعون بعمله، ولكنّه لا يستفيد شيئاً، بل ويُعْرِض الله عنه؛ بسبب ريائه، ويكون هذا العمل وبالاً عليه، برغم حُسْنه الظاهري.
3ـ أن يكون الفعل قبيحاً، ولكنّ الفاعل يقصد به خيراً، كأنْ يكذب لإنقاذ شخصٍ بريء من القتل.
4ـ أن يكون الفعل قبيحاً، وتكون نيّة الفاعل وغايته قبيحةً أيضاً. وهذا القسم خارجٌ عن موضوع بحثنا.
إن حكم الفقه والأخلاق في الصورتين الأولى والرابعة واحدٌ؛ وأما في الحالة الثانية فإن الفقيه يرى أن النيّة الخالصة لازمةٌ في العبادة فقط، ومن هنا إذا اضطرّ شخصٌ إلى بيع داره بنصف قيمتها، مجبراً على ذلك؛ بسبب إفلاسٍ أو مرض، كان عقد البيع صحيحاً من الناحية الفقهية، وإنْ كان من الناحية الأخلاقية يجب تقديم المساعدة إلى المضطرّ دون الإجحاف بحقه، لا أن تستغل حاجته بهدف كسب المصلحة الشخصية.
وفي الحالة الثالثة يبدو أن الفعل القبيح إذا كان قابلاً للتطبيق على أساس قاعدة «الأهمّ فالأهمّ» و«دفع الأفسد بالفاسد» أمكن الحكم بأخلاقيته، كما هو الحال في هذا المثال، حيث يكون الحفاظ على روح البريء أهمّ من قول الكذب؛ وأما إذا كان ارتكاب الفعل القبيح ينطوي من الناحية الفقهية على أحكامٍ من قبيل: التعزير والحدّ، كما لو كان الشخص قد ارتكب السرقة، فإن الفقيه يعمل على تنفيذ الحكم، دون الالتفات إلى قصد الفاعل ونيّته؛ إلاّ إذا ثبت له ذلك بالشواهد والقرائن.
إن التجرّي وقصد المعصية في ترك المحرَّمات لا يُعَدّ حراماً من الناحية الفقهية، ولا تترتَّب عقوبةٌ على ذلك. ومن هنا لو قام شخصٌ بقتل شخصٍ عمداً بدافع الحقد والعداوة الشخصية، ثم تبيَّن أنه مهدور الدم، لم يكن على القاتل قصاصٌ، ولا دية([10]). بَيْدَ أن هذا الشخص يبقى مستحقّاً للتقريع والملامة من الناحية الأخلاقية؛ لأن دافعه إلى ارتكاب القتل كان قبيحاً ومذموماً([11]).
وقال الشيخ الأستاذ مصباح اليزدي في بيان منزلة النيّة في الأخلاق: «إن أساس القيمة في الأخلاق الإسلامية يقوم على النيّة والدافع الذي يدفع الإنسان إلى القيام بالفعل. ويمكن القول: إن هذا من خصائص النظام الأخلاقي في الإسلام، حيث تكون «النيّة» أساساً للقيمة الأخلاقية، ومنشأً للحُسْن والقُبْح. وهذا يمثِّل اختلافاً جوهرياً بين النظرية الأخلاقية في الإسلام وسائر النظريات الأخلاقية الأخرى؛ إذ في أغلب المدارس الأخلاقية لا يتمّ الالتفات إلى القصد والنيّة، وإن المدرسة الوحيدة التي تؤكِّد على النيّة بوصفها أساساً للقيمة، ويتمّ التعريف بها على هذا الأساس، هي المدرسة الكانْتية، ولكنْ لا بُدَّ من الالتفات إلى أن النيّة المنشودة لإيمانوئيل كانْت بوصفها ملاكاً ومعياراً للتقييم هي نيّة إطاعة حكم العقل واحترام القانون، وهذا أمرٌ مختلف عن الرؤية الإسلامية»([12]).
وفي ما يتعلَّق بالسؤال القائل: هل الفعل الأخلاقي ـ الذي يكون صالحاً وحَسَناً في حدّ ذاته، ويشتمل على حُسْنٍ فعلي ـ ينطوي على حُسْنٍ فاعلي أيضاً أم أنه يشتمل على قيمةٍ أخلاقية، أيّاً كانت النيّة والدافع إلى فعله؟ أجاب سماحته قائلاً: «يجب القول في الجواب: لكي يكتسب الفعل قيمةً أخلاقية لا يكفي الحُسْن الفعلي وحده فقط، بل لا بُدَّ من الحُسْن الفاعلي أيضاً؛ وذلك لأن آثار الفعل الأخلاقي ـ أي كمال وسعادة الإنسان ـ إنما تترتَّب على امتلاك النيّة الصحيحة»([13]).
طبقاً لرؤية إيمانوئيل كانْت لا يكون الفعل الاختياري مشتملاً على قيمة أخلاقية إلاّ بشرطين، وهما: أوّلاً: أن يكون متطابقاً مع الوظيفة الأخلاقية؛ وثانياً: أن يؤتى به بنيّة العمل بالوظيفة. وإن كلّ فعلٍ لا ينطوي على أحد هذين الشرطين لا يكون حَسَناً. ولكي نتعرَّف على الوظيفة يجب علينا الرجوع إلى «الأمر المطلق»؛ فإنْ طابقه وجب علينا القيام بالوظيفة على أساس ذلك، وليس بالنظر إلى النتيجة أو دوافع أخرى.
طبقاً للنظام المعرفي لإيمانوئيل كانْت تكون «الواجبات» قابلةً للاستنتاج من «الموجودات»، ولا يمكن إثبات الأحكام الأخلاقية على أساس بعض القضايا التي لا تكون أخلاقيةً بأجمعها. يذهب إيمانوئيل كانْت في إثبات الأحكام الأخلاقية إلى القول ببداهة حكمٍ أخلاقي، ثمّ يسعى إلى استنباط سائر الأحكام الأخلاقية منه.
يذهب كانْت إلى الاعتقاد بأن هناك أصلاً أخلاقياً يحدِّد جميع وظائفنا الأخلاقية: «اعمَلْ وكأنّ مذهبك السلوكي سوف يتحوَّل بإرادتك إلى واحدٍ من قوانين الطبيعة العامة»([14]).
إنه يُطلق على هذا الأصل البديهي عنوان «الأمر المطلق»، وقد عمد إلى تقريره في مؤلَّفاته وآثاره بصور مختلفة. وهو يرى أنه كما يكون الأمر المطلق متحرّراً من جميع القيود فإن جميع الوظائف الأخلاقية التي تستنتج منه مطلقةٌ أيضاً، وأنها ثابتةٌ على الجميع في جميع الحالات، دون استثناءٍ.
إن نظرية كانْت ـ بالإضافة إلى الانتقادات المعرفية بشأن نفي الارتباط بين «الواجب» و«الموجود» ـ لا تجيب عن موارد التزاحم بين الوظائف الأخلاقية. يذهب كانْت إلى الاعتقاد بأن الوفاء بالوعد واجتناب الكذب قاعدتان أخلاقيتان عامّتان لا تقبلان الاستثناء؛ في حين لو أنك وعدْتَ شخصاً بحفظ السرّ، ثمّ اضطرّتك الظروف إلى الكذب من أجل الوفاء بالوعد، لم يقدِّم كانْت طريقةً لحلّ المسألة وتحديد الوظيفة، وما هو الذي يجب ترجيح كفّته؟ وما الذي يجب فعله في مثل هذه الحالة؟([15]).
منزلة النيّة في القرآن
لم تَرِدْ كلمة «النيّة» في القرآن الكريم، إلاّ أن هناك الكثير من الآيات التي تبيِّن نيّة ودوافع المؤمنين وغير المؤمنين من الناس:
1ـ المؤمنون: وهم الذين يبذلون كلّ ما بوسعهم من أجل تحقيق مرضاة الله عن إخلاصٍ وتسليم، كما في قوله تعالى:
ـ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ﴾ (البقرة: 207).
ـ ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ…﴾ (البقرة: 265).
ـ ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ﴾ (البقرة: 272).
ـ ﴿فَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ﴾ (الروم: 38).
ـ ﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ (البقرة: 139).
ـ ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ (البقرة: 112).
ـ ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ (آل عمران: 145).
ـ ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام: 162).
2ـ ضعاف الإيمان أو الكافرون: وهم الذين يسعَوْن من خلال دوافعهم النفسية والمادّية من أجل الوصول إلى المقاصد الدنيوية، كما في قوله تعالى:
ـ ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ (هود: 15).
ـ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ﴾ (الفتح: 15).
ـ ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (الصفّ: 8).
ـ ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ…﴾ (النساء: 38).
تكفي هذه الموارد لندرك أن «النيّة» تمثِّل الأساس في قيمة العمل، وهو ما أكَّد عليه القرآن الكريم كثيراً.
كما أن الروايات في هذا الشأن كثيرةٌ أيضاً، وفي ما يلي نشير إلى جانبٍ منها:
منزلة النيّة في الروايات
لقد احتل عنوان «النيّة» باباً مستقلاًّ في المصادر الروائية، وقد وردت عشرات الروايات في هذا الشأن. وقد خصَّص العلاّمة المجلسي، في كتابه القيِّم «بحار الأنوار»، 65 صفحة من الجزء السابع والستين؛ لذكر ما يقرب من سبعين رواية حول النيّة والإخلاص، وأورد بحثاً هامّاً وجديراً بالتأمُّل والتعمُّق حول ماهية النيّة، الأمر الذي يثبت مدى دقّة واهتمام هذا العالم الكبير بهذا المفهوم.
ومن بين الروايات الكثيرة اكتفينا بذكر الروايات التي تبيِّن أصالة النيّة. وسوف نقدِّمها ضمن أربع مجموعات:
1ـ الروايات التي تعمل في المقارنة بين النيّة والعمل على تأصيل النيّة
ـ قال رسول الله|: «النيّة أساس العمل»([16]).
ـ عن النبيّ الأكرم|، قال: «الأعمال ثمار النيّات»([17]).
ـ قال رسول الله|: «لا عمل لمَنْ لا نيّة له»([18]).
ـ عندما بلغ النبيّ الأكرم| أن بعض المسلمين يريدون المشاركة في الحرب؛ بقصد أخذ الغنائم والأنعام، قال: «إنَّما الأعمال بالنيّات، ولكلّ امرئٍ ما نوى؛ فمَنْ غزا ابتغاء ما عند الله ـ عزَّ وجلَّ ـ فقد وقع أجره على الله؛ ومَنْ غزا يريد عَرَض الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلاّ ما نوى»([19]).
2ـ الروايات التي تفضِّل النيّة على العمل
ـ رُوي عن رسول الله| أنه قال: «نيّة المؤمن خيرٌ من عمله، ونيّة الكافر شرٌّ من عمله، وكلّ عاملٍ يعمل على نيّته»([20]).
ـ وقد فسَّر الإمام الباقر هذه الرواية قائلاً: «نيّة المؤمن خيرٌ من عمله؛ وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، ونيّة الكافر شرٌّ من عمله؛ وذلك لأن الكافر ينوي الشرّ ويأمل من الشرّ ما لا يدركه»([21]).
ـ وقد سُئل الإمام الصادق×: كيف تكون النيّة أفضل من العمل؟ فقال: «لأن العمل رُبَما كان رياءً للمخلوقين، والنيّة خالصةٌ لربِّ العالمين»([22]).
ـ وقال الإمام الصادق×، في تفسير وبيان قول الله سبحانه وتعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ (هود: 7؛ الملك: 2): «ليس يعني أكثر عملاً، ولكنْ أصوبكم عملاً، وإنما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة والحَسَنة. ثمّ قال: الإبقاء على العمل حتّى يخلص أشدّ من العمل; والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحدٌ إلا الله ـ عزَّ وجلَّ ـ. والنيّة أفضل من العمل. ألا وإن النيّة هي العمل. ثمّ تلا قوله عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾، يعني على نيّته»([23]).
3ـ الروايات التي ترتِّب الثواب على النيّة حتّى إذا لم تقترن بالعمل
ـ قال الإمام الكاظم× لأحد أصحابه، وهو عليّ بن حمزة: «رحم الله فلاناً، يا عليّ، لم تشهد جنازته؟ قلتُ: لا، قد كنتُ أحبّ أن أشهد جنازة مثله، فقال×: قد كُتب لك ثوابُ ذلك بما نوَيْتَ»([24]).
ـ وعن الإمام الصادق× أنه قال: «إن العبد المؤمن الفقير ليقول: يا ربِّ ارزقني حتّى أفعل كذا وكذا من البرّ ووجوه الخير، فإذا علم الله ـ عزَّ وجلَّ ـ ذلك منه بصدقِ نيّةٍ كتب الله له من الأجر مثل ما يُكْتَب له لو عمله؛ إنّ الله واسعٌ كريم»([25]).
ـ وهناك روايةٌ أخرى تبيِّن سنّةً إلهية وقاعدة كلّية على النحو التالي: «إن الله ـ تبارك وتعالى ـ جعل لآدم في ذرّيته أن مَنْ هَمَّ بحَسَنةٍ ولم يعملها كُتبَتْ له حَسَنة؛ ومَنْ هَمَّ بحَسَنةٍ وعملها كُتبَتْ له بها عشراً؛ ومَنْ هَمَّ بسيّئةٍ ولم يعملها لم تُكتَبْ عليه [سيّئة]؛ ومَنْ هَمَّ بها وعملها كُتبَتْ عليه سيّئة»([26]).
وبطبيعة الحال لو استمرّ القصد إلى المعصية والتمرُّد على الله فإن ذلك يوجب خبث الباطن والسريرة، وسوف يتجسَّم ذلك في يوم القيامة على شكل نارٍ، ويستوجب الخلود في الجحيم، وهو ما سوف نشير إليه في الروايات القادمة.
4ـ الروايات التي تعتبر النيّة أساساً لحساب الأعمال والخلود في القيامة
ـ رُوي في حديثٍ عن الإمام الصادق× أنه قال: «إن الله يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة»([27]).
ـ وقال في روايةٍ أخرى: «إنما خُلِّد أهل النار في النار لأن نيّاتهم كانت في الدنيا لو خُلِّدوا فيها أن يعصوا الله أبداً؛ وإنما خُلِّد أهل الجنّة في الجنّة لأن نيّاتهم كانت في الدينا لو بقوا أن يطيعوا الله أبداً ما بقوا. فالنيات تخلِّد هؤلاء وهؤلاء. ثمّ تلا قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾، قال: على نيّته»([28]).
إن التدقيق في هذه الروايات يُثبت بوضوحٍ أن المراد من النيّة في كلام الأئمّة لا يقتصر على النيّة في العبادات فقط؛ إذ ليس للكافر عبادةٌ، فيمكن مقارنة نيّته إلى العمل بها بنيّة المؤمن، بل المراد هو الروحيات والصفات والمَلَكات النفسانية التي تعمل على بلورة شاكلة كلّ إنسانٍ، وتُعِدّ الأرضية لظهور مختلف السلوكيات والأفعال من الأشخاص. وبهذا المعنى لا يصدر أيّ عملٍ من دون نيّةٍ. وعلى هذا الأساس يجب أن نكون على الدوام بصدد العمل على إصلاح نوايانا ودوافعنا؛ كيما نصل إلى الأهداف والغايات المعنوية من الأمور المادّية، كما أوصى النبيّ الأكرم| أبا ذرٍّ الغفاري، بقوله: «يا أبا ذر، ليكن لك في كلّ شيءٍ نيّةٌ صالحة، حتّى في النوم والأكل»([29]).
النتيجة
إن الفقه الإسلامي يعمل على بيان أدنى ما يتوقَّعه الدِّين من المؤمنين؛ لكي تتمكَّن جميع طبقات المجتمع ـ بمَنْ فيهم ضعاف الإيمان وأصحاب المستويات الفكرية المتدنِّية ـ من استيعاب طاقة إدراكه وامتلاك القدرة على القيام به. إن الفقه يمثِّل الصفّ الأوّل لحركة الإنسان نحو الله والتقرُّب منه، وعلى هذا الأساس فإنه يكتفي من بيان الأحكام والتكاليف بذلك الشيء الذي يمكن لجميع الناس ـ من شباب ويافعين وكهول وشيوخ ـ أن يعملوا به. كما أنه بطبيعة الحال يعمل على بيان المستحبّات ـ بالإضافة إلى الواجبات ـ أيضاً؛ وذلك تمكيناً لمَنْ يرغب بالدخول إلى الصفوف العليا.
إن أفعال المكلَّفين في رؤية علم الفقه مشمولةٌ لأحد الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة. بَيْدَ أن الحقيقة هي أن الحجم الأكبر من سلوكيات وأفعال الناس اليومية تندرج ضمن منطقة الفراغ الفقهي (المباحات)، وإن الإنسان يمتلك حرّيةً في الفعل والترك، وكذلك في تحديد كمّها وكيفها أيضاً. ولا يمكن القول بأن الدين ساكتٌ في هذه الموارد، وأنه لم يرصد برنامجاً متواصلاً لحصول الناس على الكمال المنشود.
إن الأخلاق الإسلامية تعمل ـ في إطار مشروع الفقه، ومن موقع المتمِّم لعلم الفقه ـ من خلال بيان ملاكٍ ومعيارٍ عامّ على توجيه جميع أفعال وسلوكيات الإنسان في جميع مجالات الحياة ـ الأعمّ من الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية ـ، وحتّى في العمل بالواجبات والمستحبّات أيضاً، في سياق تعاليه وتكامله. ومن خلال تجاوز قشر وظاهر الأعمال وتأصيل النوايا والدوافع في تقييم الأعمال يتمّ تمهيد الأرضية لرقيّ وتقدُّم الناس، وارتقائهم في مدارج الكمال والمعنويات، وتحويل جميع حياة الإنسان إلى مهدٍ للتقرُّب من الحضرة الإلهية.
الهوامش
(*) عضو الهيئة العلميّة في مجال المعارف الإسلاميّة في جامعة العلوم الطبِّية في طهران.
([1]) انظر: الفيض الكاشاني، المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء 1: 134، مكتبة الصدوق، طهران، 1406هـ؛ الإمام الخميني، شرح چهل حديث (الأربعون حديثاً): 391، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1370هـ.ش.
([2]) الكليني، الكافي 1: 32، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1365هـ.ش.
([3]) مرتضى مطهَّري، مجموعه يادداشت ها (سلسلة المذكَّرات) 6: 359، انتشارات صدرا، قم، 1388هـ.ش. (مصدر فارسي).
([5]) انظر، على سبيل المثال: داوود إلهامي، فقه وأخلاق: درسهايي أز مكتب إسلام (الفقه والأخلاق، دروس في العقيدة الإسلامية): 467 ـ 470؛ السيد مصطفى حسيني رودباري، فقه وأخلاق، مجلة مربيان، العدد 4؛ السيد إبراهيم الحسيني وعناية الله شريفي، فقه وأخلاق، مجلة قبسات، الأعداد 13 و15 و16. (مصادر فارسية).
([6]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 1: 63، مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم، 1409هـ.
([7]) المجلسي، بحار الأنوار 67: 69، دار الوفاء، بيروت، 1404هـ.
([8]) الفيض الكاشاني، المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء 1: 56.
([9]) لقد تمّ استعمال كلمة الخير والخيرات في القرآن الكريم ما يقرب من عشرين مرّة؛ واستعملت كلمة الأبرار عشرين مرّة تقريباً؛ وتمّ استعمال كلمة المعروف ما يقرب من أربعين مرّة؛ وتمّ استعمال كلمة الإحسان والمحسنين لأكثر من ستّين مرّة.
([10]) انظر: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب 1: 34، مؤسّسة اسماعيليان، قم، 1421هـ.
([11]) انظر: محمد رضا مهدوي كني، نقطه هاي آغاز در أخلاق عملي (نقاط الانطلاق في الأخلاق العملية): 395، سروش، طهران، 1387هـ.ش. (مصدر فارسي).
([12]) محمد تقي مصباح اليزدي، أخلاق در قرآن (الأخلاق في القرآن) 1: 112، مؤسّسة الإمام الخميني، قم، 1376هـ.ش. (مصدر فارسي).
([14]) بروس أوني، نظريه أخلاقي كانْت (النظرية الأخلاقية لإيمانوئيل كانْت): 55، ترجمه إلى الفارسية: علي رضا آل بويه، انتشارات دفتر تبليغات إسلامي، قم، 1381هـ.ش.
([15]) انظر: مجتبى مصباح اليزدي، بنياد أخلاق (أسس الأخلاق): 145، مؤسّسة الإمام الخميني، قم، 1384هـ.ش. (مصدر فارسي).
([16]) عبد الواحد التميمي الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم: 93، دفتر تبليغات إسلامي، قم، 1366هـ.ش.
([19]) المجلسي، بحار الأنوار 67: 212.
([22]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 1: 53.
([24]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 1: 52.
([25]) المجلسي، بحار الأنوار 67: 199.
([26]) الكليني، الكافي 2: 428.
([27]) المجلسي، بحار الأنوار 67: 209.
([29]) الحسن بن أبي الحسن الديلمي، أعلام الدين: 195، مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم، 1408هـ.