د. الشيخ محمد غفوري نجاد(*)
ترجمة: حسن علي مطر
مقدّمةٌ
بفعل تواجد النبيّ الأكرم| والأئمّة الأطهار^ في هذه الأرض، على مدى قرنين ونصف القرن من الزمن، كان التراث الروائي للشيعة أكثر غنىً وثراءً بالقياس إلى سائر المذاهب الإسلامية الأخرى. وقد كان المحدّثون الشيعة منذ البداية ـ وبتأثير من تعاليم أئمّتهم ـ يحرصون على كتابة أحاديثهم^، وقد أدّوا ما عليهم في نقل تراثهم القيِّم. وللأسف الشديد فإن العراقيل ومنغِّصات التاريخ التي فرضَتْ نفسها على الإمامية، منذ باكورة الزمن وعلى مدى القرون، قد فرضَتْ عليهم العيش ضمن دائرة الأقلِّية المضطهدة والمستضعفة في العالم الإسلامي، فلم يحظوا بالإمكانات المادية والدعم النفسي والمعنوي من قِبَل الحكومات إلاّ فيما ندر، وعلى نحوٍ عابر؛ ولذلك لم يصلنا هذا التراث إلاّ ناقصاً ومبتوراً من الناحية الكمِّية والكيفية. كما كانت العداوات والأحقاد وأنواع الجهل والعصبيات تتجلّى في بعض الأحقاب التاريخية على شكل محارق للكتب؛ حيث أخذت ألسنة النار تلتهم جانباً كبيراً من هذا التراث القيِّم. ومن هنا لم يصل جزءٌ من هذا التراث إلى الأجيال اللاحقة من طريق المصادر الإمامية، وظلَّتْ أيدي الجيل الراهن أقصر من أن تبلغ هذا التراث.
ومن بين الطرق إلى استعادة هذا التراث العريق البحثُ في مصادر سائر المذاهب الإسلامية الأخرى، ومن بينها: مصادر أهل السنّة والزيدية([1]). وإن استرجاع هذه الروايات من مصادر هذه المذاهب ينطوي على فوائد متعدِّدة، نشير من بينها إلى: التعرُّف على جانب من التراث الروائي للأئمّة الأطهار^، الذي لم يصِلْ إلى مصادر الإمامية أو تمَّتْ تنقيته، وفكّ شفرة الألغاز عن التصحيفات أو التحريفات المتنية والسندية، ومعرفة الطرق الموازية لرواية الحديث، ورصد مواضع الشهرة الروائية، والتوصُّل إلى موارد التواتر المعنوي أو الإجمالي، ومعرفة موارد الخلاف والوفاق بين الفِرَق في المراحل الأولى، ومعرفة مواضع التقيّة عبر المقارنة بين التراثين، وفوائد التعرُّف على المصادر، والمساعدة على إصلاح المصادر الروائية الأولى، والفوائد الرجالية ومعرفة الطبقات، واكتشاف العلاقات الروائية بين الأصحاب والعلماء في سائر المذاهب الأخرى، بالإضافة إلى الفوائد التراجمية والتاريخية، وما إلى ذلك.
ومن بين الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغايات كتاب (المستدرك الثاني لوسائل الشيعة)، وعنوانه الثانوي: (أحاديث الأئمّة الطاهرين بأسانيد العامّة والمخالفين)، لمؤلِّفه: الشيخ محمود قانصو الشهابي العاملي، في واحد وعشرين مجلّداً. وقد عمل المؤلِّف ـ ضمن جهدٍ مشكور يستحقّ الثناء ـ على دراسة مئات المصادر الروائية وغير الروائية في مصادر غير الإمامية([2])، وجمع من بينها حوالي 25000 رواية مأثورة عن الأئمة المعصومين الأطهار^ سواء كان دَوْرهم فيها هو الإنشاء أو الوجود في سلسلة السند، مع تخريج تلك الأحاديث ـ المتعدّدة أحياناً ـ من مصادر الشيعة وأهل السنّة. وسوف نعمل في هذه المقالة ـ بعد التعريف بهذا الأثر ـ على بيان بعض الملاحظات الانتقادية، على أمل أن تترك أثرها في تكميل الكتاب وتشذيبه في الطبعات اللاحقة.
تعريف المؤلِّف بكتابه
لقد أشار المؤلِّف ـ في المقدّمة في مقام التعريف بسابقة تحقيقه ـ إلى الجهود المبذولة من قِبَل جامعة المدرِّسين في الحوزة العلمية في قم، في إطار تقييم أحاديث الأئمة^ في مصادر أهل السنّة، ومشاركتها في هذا المجهود، والذي أدّى إلى مجرّد صدور مجلّدٍ واحد مشتمل على كتاب الطهارة وجانب من كتاب الجنائز بجهود من السيد مهدي الروحاني([3]). ثمّ أشار بعد ذلك إلى كثرة المصادر المطبوعة وغير المطبوعة التي اعتمد عليها في إعداد هذه الموسوعة، ومن بينها المصادر المتوفِّرة في البرامج الرقمية المَرِنة، من قبيل: مكتبة أهل البيت، والمكتبة الشاملة، والألفية، والمكتبات الإلكترونية، من قبيل: مكتبة موسوعة الحديث، ومكتبة المشكاة.
لم يتحدَّث المؤلِّف عن أسلوبه في استخراج الأحاديث المنشودة له، وما إذا كان قد اعتمد طريقة البحث الحاسوبي والكلمات المفتاحية الخاصة أو طريقة البحث اليدوي، أم اعتمد التلفيق بين الطريقتين؟ وحيث إن البحث اليدوي في مثل هذا المشروع ـ الذي يبدو أنه كان مشروعاً فردياً ـ في غاية الصعوبة، ويستغرق بالإضافة إلى صعوبته وقتاً طويلاً، يجب أن يكون المؤلِّف قد اتَّبع الأسلوب الأوّل، أو الأسلوب التلفيقي.
وقد أشار المؤلِّف بعد ذلك إلى بعض أساليبه في تدوين الكتاب، ومن بينها أنه كان حريصاً على النقل بلا واسطةٍ من المصادر، وأنه لم يعتمد على نقل المصادر الوسيطة إلاّ مع بيانها، وأنه كان مثابراً على ذكر جميع أسانيد الأحاديث التي يعثر عليها([4]).
كما أشار إلى هذه النقطة، وهي أنه في موارد نقل الأحاديث بالمعنى لم يحتسب موارد الاختلاف اللفظي الطفيف وغير المخلّ بالمعنى في تخريج الأحاديث، واعتبر النصوص في مثل هذه الحالات حديثاً واحداً، إلاّ في موارد احتمال تأثير اختلاف الألفاظ في المعنى، وعندها يلتزم بذكر عين اللفظ. وسوف نذكر أنه طبقاً لقراءتنا الإجمالية فإن المؤلِّف لم يلتزم بهذا الكلام في بعض المواضع، وأنه قد تسامح في بعض الأحيان.
كان اهتمام المؤلِّف ينصبّ في الدرجة الأولى على استخراج وجمع الروايات المسندة إلى الأئمّة^، وعدم إيلاء الاهتمام الكبير لجميع الروايات المرسلة عنهم، رغم ذكره قسماً من هذه المراسيل ـ التي كان يصادفها ـ في كتابه.
ثم تعرَّض المؤلِّف بعد ذلك في مقدّمته إلى إعراض فقهاء الطائفة عن مرويات أهل السنّة عن الأئمة الأطهار^، وشرع في تعليل ذلك. وذكر في هذا الشأن أن عدم علم الفقهاء بهذا التراث الروائي، واعتقادهم أن السنّة لم ينفردوا برواية حديثٍ أو كلامٍ عن الأئمة الأطهار^ لم يرْوِه أصحابُنا بطرقهم، واعتقادهم بعدم حجِّية مرويات أهل السنّة؛ هي من جملة هذه الأسباب. وعمل على تخطئتها، مشيراً إلى شواهد على حجِّية المرويات المشار إليها. ومن بين هذه الشواهد رواية عن الإمام الصادق× يأمر فيها الفقهاء ـ عند عدم العثور على نصٍّ عن الأئمة الأطهار^ ـ بالرجوع إلى مرويّات أهل السنّة، عن أمير المؤمنين×. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يذهب إلى عدم استبعاد أن يكون هناك عددٌ ملحوظ من هذه الأحاديث تحتوي على شرائط الحجِّية. وفي هذا السياق أشار إلى رواياتٍ مشهورة رواها جماعةٌ من محدِّثي أهل السنّة عن بعض الأئمّة الأطهار^، وأن هذه الشهرة توجب الاطمئنان بصدورها. ومن بينها حديثٌ طويل عن الإمام الصادق×([5]) في باب الحجّ. وكذلك يمكن ذكر الأحاديث التي يرويها المحدِّثون المشهورون وكبار الأئمّة من أهل السنّة في عداد ذلك أيضاً. وقد أشار المؤلِّف من بينها بشكلٍ خاصّ إلى مرويات الشافعي، عن إبراهيم بن محمد ـ الذي وثَّقه النجاشي ـ، عن الإمام الصادق×؛ ومرويات إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل؛ ومرويات الصنعاني، عن سفيان الثوري، عنه×. وقد ذهب إلى الاعتقاد بأنه على الرغم من أن الكثير من رواة أهل السنّة لم يَرِدْ توثيقٌ بحقِّهم في مصادر الإمامية، ولكنْ يمكن احتسابهم في عداد الثقات، وقد أشار المؤلِّف في هذا الخصوص إلى كتابٍ من تأليفه بشأن الرواة المُهْمَلين، وأنه قد تعرَّض فيه إلى هذه الطائفة من الرواة.
وقد وصل في ختام هذه المقدّمة إلى نتيجةٍ مفادها: إن الفقهاء لا يستغنون عن الرجوع إلى كتابه؛ وذلك لاشتراط الفحص الكامل عن الأحاديث والروايات في عملية الاجتهاد والاستنباط، وإن كتابه يحتوي على الكثير من روايات الأئمّة الأطهار^ التي لم تحْظَ باهتمام الأصحاب.
الكتاب بروايتنا
لا شَكَّ في أن تدوين كتابٍ بهذا الحجم ـ وذلك بمجهودٍ فرديّ ـ يحتاج إلى همّةٍ كبيرة وعالية، جسَّدها المؤلف الموقَّر بشكلٍ يستحقّ الثناء والتقدير، حيث سعى إلى سدّ فراغٍ علميّ هامّ في هذا الشأن. إن أسلوبه في رواية الأحاديث عن المصادر ـ مثل الكثير من الموسوعات الروائية الأخرى ـ يقوم على ذكر اسم مؤلِّف المصدر المعتمد في بداية السند، وبيان سنده ومتنه. وقد ورد اسم المصدر المعتمد تارةً بعد ذكر اسم المؤلِّف في النصّ، وتارةً بعد نهاية الحديث في الهامش. إن القراءة الإجمالية للكتاب والإطلالة على السابقة التحقيقية للمؤلِّف([6]) تنبئ عن التخصُّص النسبيّ للمؤلِّف في الموضوع مورد البحث. إن هذا الكتاب ليس مجرّد تجميعٍ يخلو من بيان الآراء الاجتهادية، بل إن المؤلِّف يعمد في بعض الموارد إلى بيان نكاتٍ أسلوبية، وخاصّة بفقه الحديث، في تضاعيف هذا الكتاب. ويمكن الإشارة في هذا السياق ـ على سبيل المثال ـ إلى المسائل التي ذكرها في بداية أبواب التقيّة. وفي هذا الموضع؛ لمناسبة ذكر روايات في فضائل الخلفاء على لسان الأئمّة الأطهار^، يقول: إن بعض هذه الروايات موضوعة، وبعضها محرّف، وبعضها صحيح، ولكنه واردٌ بداعي التقيّة، أو صادر لغرض تعليم التقيّة للشيعة. وفي سياق التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة، قدَّم المؤلِّف ضوابط على النحو التالي: إذا لم تكن لأخبار فضائل الخلفاء تخريجاتٌ كثيرة فهي موضوعة؛ لأن هذا النوع من الأخبار لو كان قد صدر عن الأئمّة الأطهار^ حقّاً لكان من الطبيعي أن نجدها شائعةً وبالغةً حدّ الشهرة في مصادر أهل السنّة؛ وعليه إنْ لم تصل الأخبار إلى هذه الدرجة من التخريج نكتشف من ذلك أنها من نتائج الوَهْم أو الوَضْع من قِبَل بعض الرواة المتأخِّرين الذين لم تحْظَ أحاديثهم بالقبول؛ بسبب سوء سمعتهم أو تأخُّرهم الزمني عن عصر الرواة الأوائل؛ وأما إذا كان الحديث كثير التخريج فهو أصيلٌ. وفي هذه الحالة إذا تمّ إرجاع أصل الحديث إلى واحدٍ من رجال الحديث يمكن ـ من خلال مقارنة الحديث وقياسه إلى الأحاديث المشابهة ـ تسليط الضوء على التحريف الواقع فيه، وكشف النقاب عن الوجه الحقيقي للحديث، وإنْ كان أصل الحديث عائداً إلى أحد الأئمّة^ نكتشف أن الخبر صحيحٌ، وأنه كان هناك سببٌ وجيهٌ في صدوره([7]).
ومن ذلك، على سبيل المثال: يمكن الإشارة من بين توضيحات المؤلِّف في فقه الحديث إلى رأيه في مورد حديث ابن عساكر المنقول بسنده عن الإمام الباقر× في أبواب التقية. فقد روى ابن عساكر عن الإمام الباقر، أنه قال: «أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القول». قال المؤلِّف، بعد نقل هذا الحديث: أقول: «أحسن القول في الأشياء هو حقيقتها»([8]).
إن المؤلِّف، مثل بعض المؤلِّفين الآخرين للموسوعات والمصادر الحديثية، قد عبَّر عن فهمه ورؤيته للأحاديث في إطار العنوان الذي يختاره لكلّ بابٍ، وبذلك فقد عمد إلى إظهار رأيه الشخصي حول دلالة الأحاديث. وهذا ما يمكن ذكره تقريباً في جميع أبواب هذا الكتاب، البالغ واحداً وعشرين مجلداً. وسوف نذكر أن فهم المؤلِّف في بعض الموارد مشكلٌ.
وقد واجه المؤلِّف في بعض الأحيان روايات تردّد في نسبتها إلى الإمام؛ بسبب عدم تشخيص رجال السند بشكلٍ دقيق؛ وبسبب التردّد في انطباق ذلك على الإمام×. ومن ذلك: الحديث الذي نقله في موضعٍ، والحلقات الثلاثة الأخيرة من سنده عبارةٌ عن: «يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير»، حيث عبَّر عن تردُّده بين أن يكون المراد من جعفر الوارد في هذا السند هو الإمام الصادق×، أو جعفر بن أبي مغيرة، الذي هو من رواة سعيد بن جبير، ويروي عنه يعقوب أيضاً. وقد أشار في هذا الموضع إلى أنه بسبب هذا التردّد أحجم عن نقل سائر الروايات الأخرى التي ينقل فيها جعفر عن سعيد، ولم يذكرها في كتابه([9]).
النقطة الأخرى الجديرة بالذكر أن المؤلِّف، بالإضافة إلى الاعتماد على المصادر السنّية، قد اعتمد على المصادر الزيدية أيضاً، حيث استفاد في الكثير من المواضع من بعض مصادر الزيدية. هذا، في حين أن العنوان الثانوي للكتاب هو «أحاديث الأئمة الطاهرين بأسانيد العامّة والمخالفين»([10])، ولم يُشِرْ المؤلِّف في مقدمة الكتاب إلى استفادته من مصادر الزيدية. ويمكن الإشارة من بين مصادر الزيدية المعتمدة في هذا الكتاب إلى: «مناقب أمير المؤمنين×»، لمؤلِّفه محمد بن سليمان الكوفي(322هـ)، و«تيسير المطالب»، لأبي طالب الهاروني(424هـ)، و«الأمالي الخميسية»، لمؤلِّفه يحيى بن حسين الشجري(499هـ)([11]). ومن الجدير ذكره أن هناك كمّاً كبيراً من روايات الأئمّة من أهل البيت^ في آثار الزيدية المطبوعة والمخطوطة، وهي جديرةٌ بالاهتمام. وإن استخراج هذا التراث يحتاج إلى عملٍ جماعي. وقد وضع كاتب السطور خطّةً لاستخراج هذا التراث الروائي، على أمل الحصول على دعمٍ ماليّ؛ لغرض التمكُّن من تنفيذ هذه الخطة والمشروع على أرض الواقع، إنْ شاء الله.
لقد أضاف المؤلِّف في الصفحات الأخيرة من الجزء الأخير من الكتاب، وبعد الفهرسة، ملحقاً يحتوي على أحاديث الأئمّة الأطهار^، من كتاب «مسند الفردوس»، للديلمي، وأحاديث أخرى عثر عليها بعد الفراغ من طبع الكتاب. وقد حدَّد المؤلف في هذا الملحق الموضع المنطقي لهذه الأحاديث بعباراتٍ من قبيل: «زيادة بعد ح: 51»، وعبَّر عن أمله في أن يضيفها إلى المتن الأصلي للكتاب، وفي موضعها المحدَّد، في الطبعات اللاحقة للكتاب.
وعلى أيّ حالٍ، فقد بذل المؤلِّف سعياً مشكوراً وجهداً كبيراً في تأليف وجمع مطالب هذا الكتاب، وهو من هذه الناحية يستحقّ التقدير والثناء. وقد رأيتُ هنا ـ لا بهدف الانتقاص من قيمة هذا العمل، بل لرفع نواقصه في الطبعات اللاحقة، وتنبيه المحقِّقين إلى نقاط الضعف التي يمكن أن تعرض للمحقِّقين في مثل هذا النوع من الأعمال ـ أن أتقدَّم ببعض الملاحظات النقدية، وذلك على النحو التالي:
ملاحظاتٌ نقديّة
1ـ فوضى الإحالات وجهالة مصادر الكتاب
لقد تمّ تنظيم هذا الكتاب من هذه الناحية على خلاف الأسلوب والمنهج العلمي المتّبع؛ فهو يعاني من فوضى في طريقة الإحالات. ومن ذلك أن المؤلِّف في مقدّمة الجزء الأوّل (في الصفحتين الثامنة والتاسعة) ـ على سبيل المثال ـ ينقل عن النجاشي والشافعي وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة، دون أن يذكر المصادر والإحالات. وفي متن الكتاب، وعند ذكر الروايات يشير تارةً إلى المصادر في متن الكتاب قبل ذكر الرواية؛ وتارةً أخرى في الهامش. وترد المصادر المذكورة في متن الكتاب أحياناً دون الإشارة إلى المجلَّد والصفحة، حيث يكتفى المؤلِّف ـ في مثل هذه الحالات ـ بذكر رقم الرواية فقط([12]).
والنقطة الأخرى الهامّة جداً عدمُ التعريف بالمصادر المعتمدة في هذا الكتاب. وإني رغم البحث في مقدّمة الكتاب، وخاتمة المجلّدات، قلَّما عثرتُ على فهرسة لمصادر الكتاب. وفي المقابل يتكرّر فهرست مؤلّفات الكاتب في نهاية جميع الأجزاء تقريباً، وقد خصَّص لها صفحة. ولا يخفى أن التعريف بالمصادر المقرونة بالمعلومات البيبليوغرافية الكاملة في هذا المؤلَّف ـ الذي يهدف في الأساس إلى جمع المعطيات من مصادرها ـ يلعب دَوْراً محورياً وحاسماً لا يكتمل من دونه الغرض من تأليف الكتاب. ويبدو أن المؤلِّف قد أقرّ في مقدّمة الكتاب بأنه قد اعتمد في بعض الأحيان على طبعات متعدّدة لبعض الكتب، وأنه في بعض الحالات؛ بسبب استغراق هذا المشروع فترةً طويلة من الزمن لم يعُدْ يتذكَّر الطبعة التي اعتمدها من بين طبعات ذلك المصدر([13]). وكنا نتمنّى على المؤلف ـ في الحدّ الأدنى ـ لو أنه سجّل المعلومات الخاصة بطبعة المصدر الذي كان موجوداً عنده ويتذكّره. ولم أعثر في قراءتي الإجمالية في أيّ موضعٍ من المقدمة والهوامش وبداية ونهاية المجلّدات على موردٍ واحدٍ يذكر فيه معلومات مصدرية في الكتاب.
يُضاف إلى ذلك أن بيان فهرست المصادر بإمكانه مساعدة المحقِّقين في الاطلاع على المصادر التي اعتمدها المؤلِّف، وتلك التي لم يعتمد عليه، ومقدار الشوط الذي قطعه في هذا المشروع، الأمر الذي من شأنه أن يُمهِّد الأرضية لتقييم هذا الأثر والعمل بشكلٍ أكثر دقّةً من هذه الناحية. وأما الآن فلا يمكن القيام بمثل هذا التقييم إلاّ من خلال استقصاء محتويات الكتاب صفحةً صفحةً. أشَرْنا إلى أن المؤلِّف قد خمَّن في موردٍ سابق أن المصادر التي اعتمد عليها تصل إلى أكثر من أربعة آلاف مصدر([14])، وهو رقمٌ غريب. ويحتمل أن يكون هذا الرقم مشتملاً على مجموع الكتب الموجودة في المكتبات الإلكترونية التي استفاد منها المؤلِّف في تأليف هذا الكتاب؛ والشاهد على هذا المدَّعى أن المؤلِّف في مقدّمة هذا الكتاب، عند ذكر هذه المكتبات الإلكترونية، ذكر أن مكتبة أهل البيت تحتوي على «مئات» العناوين من المصادر السنّية مورد البحث، وأن المكتبة الشاملة تحتوي على ما يقرب من «ألفي» عنوان، وأن مكتبة الألفية الإلكترونية تشتمل على آلاف الكتب، وأن مكتبة موسوعة الحديث الإلكترونية تحتوي على ما يزيد على «ألف وثلاثمئة» عنوان من هذه الكتب؛ فإنْ كان تخمين المؤلِّف وحدسه يقوم على هذا الأساس كان يتعيّن عليه انقاص عناوين الكتب المتكرّرة في هذه المكتبات الإلكترونية من مجموع الكتب الموجودة فيها جميعاً على نحوٍ متكرّر، لنحصل بذلك على رقمٍ أكثر دقّةً بعدد المصادر المعتمدة في هذا الكتاب. وعلى أيّ حالٍ، كان بإمكان تقديم فهرسة بهذه المصادر أن يعطي تخميناً أدقّ، وأن يجلي غبار الشكّ والتردُّد عن وجه مدَّعاه.
2ـ التساهل والتسامح في النقل
يبدو أن المؤلِّف في نقله للروايات، وتشخيص اتحاد أو تعدُّد الأحاديث المشابهة، قد سلك طريق التساهل والتسامح، ولم يبذل الدقّة اللازمة في هذا الشأن. ولبيان هذا المدّعى نذكر مورداً في هذا الشأن: لقد فتح المؤلِّف في أبواب المياه من كتاب الطهارة باباً بعنوان «حُسْن الاحتياط بتجديد الطهارة عند الشكّ»، ونقل فيه حديثاً عن (الموضوعات)، لابن الجوزي. ومضمون الحديث، بعد اختصاره: عن أنس بن مالك قال: صلّى بنا النبي| صلاة العصر، وأبطأ في ركوعه في الركعة الأولى، حتّى ظننا أنه قد سها وغفل…، ثم أقبل علينا، وقال: ما لي لا أرى عليّ بن أبي طالب، فأجابه عليّ (كرَّم الله وجهه) من آخر الصفوف، وهو يقول: لبيك يا رسول الله…، فما زال يتخطّى الصفوف حتى دنا من النبيّ، فقال له النبيّ|: ما الذي خلَّفك عن الصف الأوّل؟ قال: شكَكْتُ أني على غير طهورٍ…، فإذا أنا بهاتفٍ يهتف: يا أبا الحسن، أقبل عن يمينك، فالتفت فإذا أنا بقدسٍ من ذهبٍ مغطّى بمنديل أخضر معلقاً، فرأيت ماء…، فقال له رسول الله|: إن السطل من الجنّة، والماء والمنديل من الفردوس الأعلى….، والذي نفس محمد بيده، ما زال إسرافيل قابضاً بيدي على ركبتي حتى لحقت معي الصلاة، وأدركت ثواب ذلك، أفيلومني الناس على حبِّك.
وقال المؤلِّف، بعد ذكر هذه الرواية: «وروى السيوطي في اللآلئ المصنوعة مثله». ثمّ خصّص له رقماً جديداً، ونقل هذا الحديث مرّةً أخرى بذات السند، مع اختلافات طفيفة في المتن، عن (المناقب)، للخوارزمي، وقال بعد هذا النقل: أقول: هذا الخبر رواه شيخنا الصدوق (ص 296،ح 330) [كذا] حدَّثنا صالح بن عيسى العجلي قال: حدَّثنا محمد بن علي بن علي قال: حدَّثنا محمد بن مندة الأصبهاني قال: حدَّثنا محمد بن حميد قال: حدَّثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس، وساق الخبر بنحوه([15]).
وتوجد في هذا المورد بعض النقاط الجديرة بالذكر:
أوّلاً: إن سند رواية ابن الجوزي والخوارزمي ـ باستثناء الحلقة الأولى المرتبطة بمشايخهما المباشرين ـ واحدٌ تماماً، ولا يختلف متنهما إلاّ في بعض الجزئيات غير الدخيلة في المعنى. وبعد ملاحظة قرائن السند والمتن يتَّضح تماماً أن هاتين الروايتين ترتبطان بحديثٍ واحد. ومع ذلك لم يتَّضح وجه نقل المؤلِّف لهذا الحديث بطوله مجدّداً، وتخصيص رقم جديدٍ له. وكان عليه طبقاً للأصول أن يكتفي بنقل الحديث عن ابن الجوزي، مع الإشارة إلى نقله في المناقب للخوارزمي أيضاً، من دون حاجةٍ إلى نقل الحديث مجدّداً، كما صنع بالنسبة إلى نقل الحديث في اللآلئ المصنوعة للسيوطي أيضاً.
وثانياً: إنه في معرض ذكره رواية الصدوق لهذا الحديث لم يُشِرْ إلى عنوان الكتاب الذي نقل فيه الشيخ الصدوق هذا الحديث أبداً، واكتفى بذكر رقم الصفحة والحديث فقط. وبعد البحث في السند المنقول عن الصدوق في المصادر الروائية في مكتبة جامع الأحاديث الإلكترونية لم نعثَرْ على غير حديثٍ واحد في أمالي الصدوق، وهو بالإضافة إلى اشتماله على الكثير من مواطن الاختلاف المؤثِّرة في الفهم والاستنباط الفقهي من الحديث، وهي بالمناسبة لا تنسجم مع فهم المؤلِّف الظاهر في عنوان الباب. وإن رواية هذا الحديث عن الصدوق، باختصارٍ، على النحو التالي: عن أنس [بن مالك] قال: كنتُ عند رسول الله| ورجلان من أصحابه في ليلة ظلماء مكفهرة، إذ قال لنا رسول الله|: ائتوا باب عليٍّ، فأتينا باب عليٍّ×، فنقر أحدنا الباب نقراً خفيفاً، إذ خرج علينا عليّ بن أبي طالب× متَّزراً بإزارٍ من صوف، فقال لنا: أحدث حَدَثٌ؟ فقلنا: خيرٌ، أمرنا رسول الله أن نأتي بابك، وهو بالأثر، إذ أقبل رسول الله|، فقال: يا عليّ، أخبر أصحابي بما أصابك البارحة، قال علي×: يا رسول الله، إني لأستحيي، فقال رسول الله|: إن الله لا يستحيي من الحقّ، قال عليّ×: يا رسول الله، أصابتني جنابةٌ البارحة، فطلبتُ في البيت ماءً فلم أجد الماء…، فإذا أنا بهاتفٍ من سواد البيت: قم يا عليّ، وخذ السطل واغتسل، فإذا أنا بسطلٍ من ماءٍ مملوء، عليه منديلٌ من سندس، فأخذت السطل، واغتسلت ومسحت بدني بالمنديل، ورددت المنديل على رأس السطل، فقام السطل في الهواء، فسقط من السطل جرعةٌ، فأصابَتْ هامتي فوجدْتُ بردها على فؤادي، فقال النبيّ|: بخ بخ يا بن أبي طالب، أصبحت وخادمك جبرائيل×، أما الماء فمن نهر الكوثر، وأما السطل والمنديل فمن الجنة، كذا أخبرني جبرئيل، كذا أخبرني جبرئيل، كذا أخبرني جبرئيل([16]).
يُلاحَظ أن رواية الصدوق تختلف من حيث السند والمتن عن متن ابن الجوزي والخوارزمي. فإن سند متن الصدوق لا يشترك مع سند ابن الجوزي والخوارزمي إلاّ في الحلقة الأخيرة (أنس بن مالك) فقط. ومن ناحية المتن تختلف حكاية المتنين عن بعضهما إلى حدٍّ كبير وملحوظ. وفي الأساس لا يوجد في مورد نقل الصدوق شكٌّ في الطهارة، ولا يستفاد منه استحباب تحصيل الطهارة عند الشكّ فيها. ولم يتَّضح لنا كيف تمّ اعتبار نقل الصدوق في كلام المؤلِّف مشابهاً لنقل الخوارزمي ومتَّحداً معه، وفي الوقت نفسه يعتبر النقل المتشابه والمتَّحد لابن الجوزي والخوارزمي حديثين مستقلّين؟!
3ـ عدم تناسب عنوان الباب مع المضمون
نجد في بعض الموارد أن عنوان الباب لا يتناسب مع مضمون الحديث المُدْرَج فيه، ويبدو أن المؤلِّف قد أخطأ فهم الحديث أو كان ذلك من سَهْو القلم. ومن ذلك مثلاً أنه فتح باباً بعنوان «لزوم الأخذ برخص الله كعزائمه»، وذكر فيه روايتين من مشهور الأحاديث النبوية، ومنهما قوله: «إن الله يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه، إن الله بعثني بالحنيفية السمحة دين إبراهيم».
لا شَكَّ في أن حبّ الله للتمسُّك برخصه لا يدلّ على وجوب الأخذ بها. ومن ناحية أخرى نعلم أن الأخذ بالرخص الإلهية غير واجبٍ، بإجماع الفقهاء. وفي الأساس فإن مفهوم الرخصة يعني الحرّية وعدم الإلزام وترك المكلَّف وما يختار. ومن ذلك فإن التعبير بـ «وجوب الأخذ بالرخصة» ينطوي على نوعٍ من التناقض. نعم، قد يحصل في بعض الموارد أن يجب الأخذ بالرخصة بالعنوان الثانوي، ولكنّ هذا بحثٌ آخر. ولم يتَّضح لنا كيف فهم المؤلِّف من هذا الحديث لزوم الأخذ بالرخص؛ رُبَما لأنه فسَّر محبّة الأخذ بالرخص على وزان محبّة الأخذ بالعزائم، وتصوّر أنه كما تجلَّتْ محبّة الأخذ بالعزائم في لسان الشارع المقدَّس في سياق الأمر الوجوبي وجب أن تكون محبّة الأخذ بالرخص كذلك أيضاً. في حين أشَرْنا أن هذا الفهم مخالفٌ للإجماع والضرورة اللغويّة، ومن هنا يجب القول باستحباب الأخذ بالرخص.
4ـ مخالفة نظام التبويب في «وسائل الشيعة» و«مستدركه»
إن تسمية الكتاب توحي بأن المؤلِّف قد اعتبره مستدركاً على كتاب (وسائل الشيعة). ومن هنا يذهب التوقُّع بالقارئ أن يجد في هذا الكتاب ـ على غرار مستدرك الوسائل، للشيخ المحدِّث حسين النوري ـ تبعية لوسائل الشيعة في نظام التبويب.
بَيْدَ أن المقارنة بين تبويبات هذه الكتب تثبت خلاف ذلك.
ويمكن بيان هذه الاختلافات من خلال القائمة أدناه. وقد نظرنا في تنظيم هذه القائمة إلى أهمّ الكتب والأبواب في هذه المصنّفات الثلاثة([17]).
يلاحظ في تبويب هذا الكتاب (المستدرك الثاني) وجود عناوين لا وجود لها في كتاب وسائل الشيعة أصلاً، أو أنها موجودةٌ بعباراتٍ وألفاظ أخرى. وهي أبواب من قبيل: التقية، والإمامة، والفتن والملاحم، والإيمان والكفر، والعلم والرؤيا وأحوال الخلق؛ إذ لم ترد في كتاب وسائل الشيعة، لا بوصفها كتاباً مستقلاًّ، ولا ضمن مجموعة من الأبواب المدرجة ضمن كتاب.
قد يكون الوجه في إضافة هذه الكتب والأبواب إلى الكتاب أن المؤلِّف كان بصدد استقصاء روايات الأئمة^، ومن الطبيعي أن تكون بعض هذه الروايات الواردة في مصادر أهل السنّة غير فقهية، فلم يجِدْ لها المؤلف موضعاً مناسباً على أساس نظام تبويب وسائل الشيعة؛ حيث المتّبع فيه هو الإطار الفقهي، فاضطرّ لذلك إلى تأسيس كتب وأبواب جديدة. وعندها يَرِدُ الإشكال عليه في اختيار عنوان (المستدرك الثاني لوسائل الشيعة).
ولكنْ قد يكون الوجه في اختيار هذا العنوان هو التأكيد على ضرورة رجوع الفقهاء إلى كتابه في مقام الإفتاء، وأن المؤلِّف قد أراد من وراء هذه التسمية الإشارة إلى أهمِّية تحقيقه، وأن يكون في ذلك حثّ وتشجيع للباحثين والمحقِّقين في الفقه على الرجوع إلى هذا الكتاب، لا أنه يرى في كتابه مستدركاً للوسائل حقيقةً، ولا سيَّما أننا رأيناه يؤكِّد في نهاية المقدّمة على عدم استغناء أيّ فقيهٍ عن الرجوع إلى كتابه.
والنقطة الأخرى في هذا السياق تكمن في موضع إدراج الأبواب والكتب الجديدة. ومن ذلك أنه ـ على سبيل المثال ـ لم يتَّضح الوجه في إدراج كتاب «الإيمان والكفر» بين كتاب «المعاملات» وكتاب «المكارم والعشرة». وكذلك لم يتَّضح الوجه في وضع كتاب «العلم والرؤيا» بعد كتاب «الحدود والقصاص والديات». وكانت القاعدة تقتضي وضع كتب مثل: «الإيمان» و«الكفر» و«العلم» في الأجزاء الأولى من الكتاب، وقبل الدخول في المباحث الفقهية، كما نشاهد ذلك في نظام تبويب أصول الكافي، وصحيح البخاري أيضاً.
كما ورد إدراج بعض أبواب وكتب وسائل الشيعة في الكتاب مورد البحث (المستدرك الثاني على وسائل الشيعة)، مع اختلاف في العبارة، ولم يتَّضح الوجه في ذلك أيضاً. ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ أن كتاب «الفرائض والمواريث» من الوسائل قد استبدل بكتاب «الإرث»، وتغيّر عنوان «أبواب أحكام الملابس» إلى «الألبسة»، مع إضافة كتاب «الأطعمة». كما أن عنوان «كتاب الجنائز» ليس له وجود في وسائل الشيعة، وقد وردَتْ أحكامه في كتاب الطهارة.
كما لم يتَّضح لنا الوجه في تغيير مواضع بعض الأبواب الفقهية في هذا الكتاب، بالمقارنة إلى مواضعها في كتاب وسائل الشيعة. ومن ذلك نقل كتاب «الإرث» إلى ما بعد كتاب «الديات» في المجلد الأخير من الكتاب، وكذلك من هذا القبيل: تقديم كتاب «الأطعمة» على كتاب «النكاح». وكان على المؤلِّف أن يذكر في المقدّمة توضيحات بشأن نظام تبويب كتابه، والاختلافات التي أوجدها فيه.
5ـ وجود بعض الأخطاء الطباعيّة والفنّية والنحويّة
وقد عثَرْنا عليها في بعض المواضع، ومن بينها: المقدّمة، وعناوين الأبواب، أو بعض المواضع الأخرى. وفي ما يلي نقدِّم قائمةً بهذه الأخطاء التي عثرنا عليها عَرَضاً أثناء تصفُّح الكتاب، وهي:
على أمل أن يقوم المؤلِّف المحترم برفع هذه النواقص في الطبعات القادمة، إنْ شاء الله؛ ليخرج هذا الأثر القيِّم في حلّةٍ قشيبة لا تحتوي على هذه النواقص.
الهوامش
(*) أستاذٌ مساعدٌ، وعضو الهيئة العلميّة، في كلِّية الدراسات الشيعيّة ـ جامعة الأديان والمذاهب، قم ـ إيران.
([1]) وأما الإسماعيلية فإنهم لم يتركوا تراثاً روائياً كبيراً، وإن القليل الذي تركوه قد حظي ـ لحسن الحظّ ـ باهتمام علماء الإمامية منذ القِدَم.
([2]) وقد ذكر سماحته في بعض المواضع أن عدد هذه المصادر يصل إلى أكثر من أربعة آلاف مصدر، وهو رقمٌ غريب. (انظر: هذا الكتاب (المستدرك الثاني لوسائل الشيعة) 1: 6).
([3]) انظر: السيد مهدي الحسيني الروحاني، أحاديث أهل البيت^ عن طريق أهل السنّة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1421هـ ـ 1379هـ.ش.
([4]) انظر: هذا الكتاب (المستدرك الثاني لوسائل الشيعة) 1: 6.
([5]) جديرٌ بالذكر أن هذا الحديث يرويه الإمام الصادق×، عن أبيه الإمام الباقر×، عن جابر، عن رسول الله|. ويمكن العثور على جانبٍ منه في صحيح مسلم 2: 886، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
([6]) في فهرس آثار ومؤلّفات الكاتب، والذي يتكرّر في نهاية مجلّدات الكتاب، نشاهد عناوين من قبيل: فضائل الإمام علي× بأسانيد أهل السنّة (21 مجلّداً)، والروايات المشترکة بين الشيعة والسنّة في الصوم، والروايات المشترکة بين الشيعة والسنّة في الجمعة، الروايات المشترکة بين الشيعة والسنّة في الحجّ. ومن الجدير ذكره أن العناوين الثلاثة الأخيرة كانت بالتعاون مع الشيخ محمد علي التسخيري.
([7]) انظر: هذا الكتاب (المستدرك الثاني لوسائل الشيعة) 11: 27.
([8]) انظر: المصدر السابق 11: 135.
([9]) انظر: المصدر السابق 21: 273.
([10]) قد يندرج عنوان الزيدية ضمن المخالفين، فلا يَرِدُ الإشكال المذكور. (المعرِّب).
([11]) انظر على سبيل المثال: المصدر السابق 11: 27؛ 20: 7 ، 9؛ 21: 475.
([12]) انظر على سبيل المثال: هذا الكتاب (المستدرك الثاني لوسائل الشيعة) 1: 343.
([13]) انظر: هذا الكتاب (المستدرك الثاني لوسائل الشيعة) 1: 6.
([15]) هذا الكتاب (المستدرك الثاني لوسائل الشيعة) 1: 88 ـ 90.
([16]) الشيخ الصدوق، الأمالي: 226 ـ 227، طبعة كتابجي، ط6، طهران، 1376هـ.ش. وانظر أيضاً: الشيخ الصدوق، الأمالي أو المجالس: 187 ـ 188، منشورات مؤسسة الأعلمي، ط5، بيروت، 1990م.
([17]) إليك بياناً بمواصفات المصادر التي اعتمدناها في تنظيم هذه القائمة، وهي: الشيخ حسين بن محمد تقي النوري، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل (28 مجلداً)، قم، مؤسسة أهل البيت^، ط1، 1408هـ، الحرّ العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة (20 مجلّداً)، تصحيح وتحقيق: عبد الرحيم الرباني الشيرازي، طهران، المكتبة الإسلامية، 1383 ـ 1389هـ.