دراسة قرآنية تحليلية
مدخل لعرض القضية
حريّة العَقيدة والرأي ـ بما في ذلك الدّين والمَذهب ـ تعني فيما تعنيه، حقّ اختيار الإنسان لأيّ عقيدة دينيّة والإيمان بها والتمسّك بضرورياتها، أو الإعلان عمّا يؤمن به من دين ومعتقد، وممارسة طقوسه الدينيّة بحرية، وتتّسم هذه العقيدة بالرضا والقبول، ناهيك عن كونها صفة ممدوحة عند العقلاء. وقد اعتبر القرآن الكريم الإنسان حُرّاً ومُختاراً في ناحيتيْن:
الأولى، حريّته في اختيار العَقيدة أو المَذهب ( البَقرة: 256). الثانية، حريّته في القول والعمل ( الزّمر: 18). وفيما يتعلّق بالحريّة، يقول القرآن الكريم: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الإنسان: 3)؛ وقال كذلك: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المُدّثر: 38) ([1]). ولا بأس هنا بـ التذكير بأمر لا يَقلّ أهميّة عمّا قيل، وهو أنّ الله تعالى قد نَهى عن قبول الدّين جَبراً أو اعتناقه قَسراً، حيث قال جلّ من قائل في سورة البقرة: 256: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ بمَعنى أنّ الإنسان، أيّ إنسان، حُرٌّ في اختيار الدين الذي يؤمن به. لكنّ السّبيل الموصِل إلى السعادة لا يتأتّى إلاّ باختيار العَقيدة الصحيحة، واعتناق الدّين الحَقّ، والمُسارعة في الخيرات والحَسنات. بعبارة أخرى، خلقَ الله تعالى الإنسانَ حُرّاً وعاقلاً، ومن خلال إرساله الرّسُل وابتعاثه الأنبياء، بيّنَ له العَقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة، وفي نَفس الوقت حذّره من الانجرار وراء العقائد الباطلة وارتكاب الشرور والمعاصي (العَصر:١-٣).
في هذا البحث ارتأينا توضيح أنّ المَقصود من عبارة عَدم الإكراه والنّهي عن الإجبار المذكور في الآية الشريفة: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ؛ إنّما هو عَدم الإجبار أو الإقسار للإلتزام بدينٍ ما؛ وبناءً على هذا فإنّ الآية مُتعلّقة بالحُدوث دون البَقاء، ونَقصد بذلك أنّ اختيار أيّ دينٍ أو اعتناقه ليس إجباريّاً ولا قسريّاً، وأنّ البَشر أحرار في اختيار الدّين الذين يؤمنون به، بيد أنّ الآية الشريفة عينها سكتت عن موضوع البقاء على الدين، ولم تشر إلى ذلك البتة.
أمّا ما يخصّ الدين الإسلاميّ، فكلّ مَن يَعتنق هذا الدّين يُعتبر مُسلماً، وهو بذلك حرٌّ في إظهار دينه وبيان مُعتقداته وممارسة طقوسه ومناسكه الدينيّة كيفما يرى، بل وبإمكانه الدعوة لدينه إذا كان ملمّاً بالتعاليم الإسلاميّة، إلى الحَدّ الذي يوصِله إلى هَدفه ومَقصوده دون أن يخدش حقوق الآخرين أو يَتجاهل حريّاتهم؛ كما لا يَحقّ لأيّ أحد إجبار المُسلم على تَرك دينه أو نَبذِ عَقيدته، ولكن إذا قام المسلم، رَجلاً كان أو امرأة، بتَرك دينه (دين الإسلام) باختياره ومحض إرادته فحينئذ يُدعى بالمُرتدّ، وهو على نَوعيْن: المُرتدّ الفِطريّ والمُرتدّ المِلّي، ولكلّ أحكامه الخاصّة به.
و لا شكّ في أنّ الحريّة الحقيقيّة المتعالية، هي في الطاعة المَبنيّة على أساس الثّقة بالنّفس، وهي ثِقة يَصعب خلقها بمَنأى عن المَعرفة. فالإنسان الذي يُقيم علاقة مع ربّه لا بدّ له من أن يَستنتج في نهاية المطاف أنّ حريّته إنّما هي لُطف إلهيّ وعناية ربّانيّة، وهبة الباري إيّاه، والدليل على ذلك امتلاك الإنسان إرادة حُرّة في ارتكاب القبائح، لكنّه ـ وعلى أساس مَبدأ الإيمان بالله سبحانه ـ بحاجة إلى العناية الإلهيّة، ليتسنّى له القيام بالأعمال الصالحة.
و قد سعى هذا البحث، للوصول إلى نتيجة مُهمّة مَفادها استحالة الاستناد إلى الآية الكريمة لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ في استصدار الأحكام المُتعلّقة بالمُرتدّ، وذلك لأنّ الآية المذكورة ـ كما أسلفنا ـ تتعلّق بالحُدوث وليس البقاء، وعلى هذا الأساس فهي لا تَمتّ بأيّة صلة بمُعاقبة المُرتدّ لا نَفياً ولا إثباتاً. ونستخلص من ذلك أنّه ليس بإمكان المُغرضين ولا أعداء الدّين بأيّ شَكل من الأشكال التذرّع بهذه الآية الشريفة، أو الاستناد إليها للتفسير بالرأي فيما يتعلّق بإصدار الحُكم أو العقوبة ضدّ المُرتدّ، سواء كان مرتدّاً فطريّاً أم مليّاً.
آية: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ: إيضاح لغوي وتفكيك أدبي
بالنّظر إلى جَريان أمور الدّين على أساس الوُسع والاختيار لا القَسر والإجبار، يُمكن استنباط العَديد من التّصورّات من مَضمون الآية الشريفة لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ؛ وللخَوض أكثر في ثناياها، من الضرورة بمَكان أولاً البَحث في المَعاني اللّغويّة المُتعدّدة لها.
«لا» ناهية، أي لا تُجبِروا؛ إذ لا إجبار في الدّين من قِبل الله، فالدّين الحقّ ما سكن الفؤاد واستقر في سويداء القلب؛ وأمّا النّطق بالشهادة جَبراً وقَسراً فليس من الدّين بشيء([2]). ولكن يَبدو أنّ حرف (لا) في (لا إكراه) هو لنَفي الجِنس، وذلك يَعني نَفي أيّ إكراه لقبول الدّين.
و أمّا الكُرْه والكَرْه قيل: الكُرْهُ والكَرْهُ واحد، نحو: الضَعْف والضُعْف، وقيل: الكُره: المشقّة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه، والكَرْه: ما يناله من ذاته وهو يعافه، وذلك على ضربين: أحدهما: ما يُعاف من حيث الطبع. والآخر ما يُعاف من حيث العقل أو الشرع، ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء الواحد: إني أريده وأكرهه، بمعنى أني أريده من حيث الطبع، وأكرهه من حيث العقل أو الشرع، أو أريده من حيث العقل أو الشرع، وأكرهه من حيث الطبع، والعَكس صحيح كذلك. و الإكراه يقال في حمل الإنسان على ما يَكره، وقوله: لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ (النور:٣٣) فنُهيَ عن حملهن على ما فيه كُره وكَره، وقوله: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة:٢٥٦).
في: حرفُ جَرّ للظرفيّة، فإمّا أن يكون الظرف حقيقيّاً كقولك الماءُ في الكُوز، أو يكون مَجازيّاً كقولك النّجاة في الصّدق. وعلى هذا الأساس فإنّ حرف الجرّ (في) في الآية الشريفة إنّما هو ظَرف دالٌّ على النّهي عن الإكراه (فِي الدِّين) بشكل حدوثيّ لا البقاء (على الدِّين).
الدِّين: المَذهَب([3])و«الطريقة والشريعة، وتُقابل الكُفر». ويُعرَّف (الدين) كذلك بأنّه الجَزاء وهو المَعنى المُراد في الآية الشريفة هنا، أي لا اعتداد في الآخرة بما يفعل الإنسان في الدّنيا من الطاعة كُرهاً؛ فإن الله تعالى يَعتبر السرائر ولا يرضى إلاّ الإخلاص([4]).
و الألف واللاّم في قوله «فِي الدِّين» يحتمل أمرين: أحدهما، أن يكون مثل قوله: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ( النازعات: 41) ، بمعنى هي مأواه، فكذلك لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ أي في دينه، لأنّه قد تقدم ذكر الله([5]) كأنه قال: لاَ إِكْرَاهَ فِي دين الله. والآخر، لتعريف دين الإسلام ([6]). و على هذا فإنّ الدّين يَعني العبادة والثواب ويُستعار في التعبير عن الشريعة، وورد في الآية الشريفة (146) من سورة النساء وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ؛ فالدّين كالمِلّة، لكنّما غلبَ استعماله في العبادة وطاعة الشريعة، حيث قال سبحانه وتعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عِمران: 19).
المَعنى الإجماليّ لآية نفي الإكراه في الدين
في قوله: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، قيل: يعني الطاعة، فإنّ ذلك لا يكون في الحقيقة إلاّ بالإخلاص، والإخلاص لا يتأتّى فيه الإكراه، وقيل: إن ذلك مختص بأهل الكتاب الباذلين للجزية. ([7])
و بشكل عامّ، فإنّ هنالك العَديد من الآراء بشأن هذه الآية الشريفة، منها:
١ـ كان ذلك في بداية أمر الإسلام، فإنّه كان يعرض على الإنسان الإسلام، فإن أجابَ وإلا تُرِك، فعند عَرض الإسلام على الناس تصوّروه من خلال حالتيْن اثنتيْن: (أ) قبوله واعتناقه؛ (ب) رَفضه وعدم الدّخول فيه.
٢ـ نزلت هذه الآية الشريفة في أهل الكتاب، فإنهم إن أرادوا الجزية والتزموا الشرائط تُركوا.
٣ـ أنه لا حُكم لمن أُكْرِه على دينٍ باطلٍ فاعترف به ودخل فيه، كما قال تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ( النّحل: 106). ومَعنى ذلك أنّ أيّ شَخص يَكفر مَجبوراً بأيّ لسان أو لُغة، لكنّه مؤمِنٌ بقلبه وثابت على إيمانه، فإنّه لا يَكون مَشمولاً بالكُفر. وكما أسلفنا، لا جزاء في الآخرة لما يفعل الإنسان في الدّنيا من الطاعة كُرهاً؛ فإن الله تعالى يَعتبر السرائر، ولا يرضى إلاّ الإخلاص. والحَديث النبويّ الشريف القائل: «إنّما الأعمالُ بالنّيّات» مشهور ومَعروف.
٤ـ معناه لا يُحمل الإنسان على أمر مكروهٍ في الحقيقة مما يكلّفهم الله، بل يُحملون على نَعيم الأبد.
آية نفي الإكراه، دراسة في شأن النزول
ثمّة روايات كثيرة ذُكِرت في شأن نزول هذه الآية الشريفة، سنكتفي هنا بسَرد واحدة منها فقط. قيل: نزلت في رجلٍ من الأنصار يُدعى أبا الحصين، وكان له ابنان، فقدم تجّار الشام إلى المدينة، يحملون الزيت. فلما أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم إبنا أبي الحصين، ودعوهما إلى النصرانية، فتنصّرا ومضيا إلى الشام. حينذاك أخبر أبو الحصين رسول الله‘، فأنزل الله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. وقال رسول الله: أبعدهما الله! هما أوّل من كَفر. وجد أبو الحصين في نفسه على النبيّ‘ حين لم يبعث في طلبهما، فأنزل الله: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ( النساء: 65). وكان هذا قبل أن يُؤْمَرَ النبيّ‘ بقتال أهل الكتاب ([8]).
هل نُسخت آية نفي الإكراه في الدين؟
١ـ قال بعضهم : إنها منسوخة بسورة البراءة، وبعد نَسخها أمر النبيّ‘ بقتال أهل الكتاب، حيث قال جلّ من قائل: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ( التوبة: 5) و فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ (محمّد:4).([9]) ومنهم من قال إنها منسوخة بآية السيف. ([10])وقالت جماعة: إنها مَنسوخة بآية الجهاد لأنّ الله يأمر نبيّه في سورة التوبة قائلاً: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين([11]).
٢- وذكر جماعة آخرون أنّ الآية لم تُنسَخ، بل اُتبِعَت بالآية الشريفة القائلة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وهي متعلّقة بأهل الكتاب، فلولا وجود أسباب أخرى لما جازَ قتال أهل الكتاب لمجرّد الكُفر. ([12])
مبدأ عدم الإكراه في الدّين في القرآن الكريم
يُمكننا الاستناد إلى الآية الشريفة: لا إِكراهَ فِي الدّين فيما يتعلّق بعَدم الإكراه أو الإجبار على قبول الدّين وأنّ الله سبحانه نهى عن إكراه الناس على قبول الدّين؛ وإجبارهم على الإيمان، لأنّ مثل هذا الإيمان الجبريّ ليس له أيّ اعتبار ولا مصداقية.
وكذلك عّرف القرآن الكريم الإيمان بالله بالرّشد، مُشيراً إلى تميّز الرّشد من الغيّ. و يقول الله تعالى في سورة يونس: 99، مُخاطباً نبيّه الكريم‘: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا في الوقت الذي يُعتبر الإيمان بالله واليوم الآخر هو الإيمان الحقّ، لكنّ الدّين والإيمان اللذين يَختارهما الإنسان ـ عن طيب خاطر وثقة نفس ـ يرجحان بلا شك على كلّ دينٍ وإيمان. وبشأن قلق النبيّ‘ من عدم إسلام بعض الناس، يطرح الله سبحانه ـ وهو النّاهي عن إكراه الناس في الدّخول في دينه ـ سؤالاً على الرّسول الكريم قائلاً: أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وهذا استفهام إنكاريّ كما هو واضح، بمَعنى أنّه لا يَجب إكراه أحد على الإيمان.
و نستنتج من الآيات المذكورة أعلاه، أنّه لا يَنبغي بل لا يَجوز إجبار أحد على قبول الدّين والإيمان به. وهناك المزيد من الآيات الشريفة في القرآن الكريم التي تُشير كلّها إلى حريّة الإنسان، وكَونه مُخيّراً في قبول الإيمان أو اعتناق الدّين الإسلاميّ، أو النّهي عن المَيل والانحراف إلى الكُفر؛ ومن جُملة تلك الآيات ما يَلي:
الآية الشريفة (29) من سورة الكَهف والتي تقول: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، وعلى هذا فليس يَجدر إجبار أحد على الإيمان إطلاقاً.
و تقول الآية الشريفة (108) من سورة يونس: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لا شكّ في أنّ الفضل هو في التمييز بين سبيل الحقّ والباطل، واختيار السبيل الأول، وهو فضل يستحقّ صاحبه عليه الثواب، وليس الفضل في وجود طريق واحد فقط، وهو طريق الحقّ والهداية، ثم يُجبر الناس على اختياره، ولو كان ذلك، لما كانت بنا حاجة إلى أن نُبتلى في الدنيا ونثاب أو نعاقب في الآخرة. إذن، تَبقى حريّة الاختيار الصحيح هي التي تَمنح المَعاد والآخرة معنىً حقيقيّاً.
وقد أخبرَ الله سبحانه نبيّه الكريم ‘ مراراً وتَكراراً بأنّه ليس وكيلاً على مَن ضلّ ليهتدي، كما في الآية الشريفة (41) من سورة الزّمَر: إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ.
و كذلك النبيّ العظيم، وبعد بيانه للعبادة الحقّة ـ عبادة الله الواحد القهّار، وإعلان إسلامه والتزامه بكتاب الله وتعاليمه، يُعلن أنّ مَن يَختار الطريق الصحيح ـ طريق الهداية ـ فقد نالَ مُراده وبلغ هَدفه؛ أمّا من ضلّ عن السبيل فما هو (أي، النبيّ‘) إلاّ نَذير: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ*وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ( النّمل:91-92)؛ ثم يَختتم قوله‘ بجُملة وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (النّمل: 93).
و هكذا نرى كيفَ أنّ الرّسول المصطفى‘ يَعرض على الناس ديناً صحيحاً ويبيّن لهم العقيدة الحَقّة، في الوقت الذي يُحذّر فيه من عاقبة المَيل نَحو العقائد الباطلة والمَذاهب المُنحرفة.
ومن الضرورة بمَكان هنا الإشارة إلى نقطة هامّة، وهي أنّ مسؤولية النبيّ الكريم‘ تتمثّل في إبلاغ رسالة رَبّه والإرشاد إلى سبيله، لا إجبار الناس على قبول دينه أو إكراههم على اعتناقه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مُخاطباً إيّاه: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ*لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ( الغاشية: 21 ـ 22)؛ وفي سورة (ق: 45) يقول جلّ شأنه: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقول جلّ ثناؤه: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا*قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا*وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (الفرقان: 56 ـ 58).
يُضاف إلى ما قيل، أنّ الإرادة الإلهيّة اقتضت ألاّ تكون عقول الناس سواسية، ولا عقائدهم أو آراؤهم أو تفكيرهم على نَهج واحد ونَمط مُعيَّن: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ*إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ( هود: 118 ـ 119)؛ وعلى هذا فإنّ التشابه الجبريّ في العقائد أو الأديان يتعارض مع نظرة القرآن ومنطقه.
كما أنّه ليس من حَقّ أيّ دينٍ تَجاهل الأديان الأخرى أو احتقارها أو ازدرائها، لأنّ الآخرة هي دار الحُكم والقرار، والبَتّ في كلّ الأمور وليست الدّنيا. فالأنبياء مُكلّفون في الدّنيا بإرشاد الناس في اختيار طريق الحقّ، وإنذارهم بالابتعاد عن الباطل، أمّا أيّ طريق يختارون فهي مسؤوليّة الناس أنفسهم: وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ(البقرة: 113).
لكنّ أهمّ وثيقة قرآنيّة تَشهد على حُريّة اختيار الدّين هي سورة الكافرون، حيث يقول الله تعالى فيها: قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ .
نظريتنا في حرية الاعتقاد
في ضوء ما تقدّم نرى أنّ الحقيقة في الآية الشريفة: لا إِكراهَ فِي الدّين أنّ لا تخصيص فيها ولا نسخ، وأنّ كلمة «الكُره» وجذرها «الإكراه» تمتلك مَعنيَيْن اثنيْن في اللّغة، هما:
١ـ الرفض والسّخط، ويُقابله الرّضا والقبول. قال تعالى: وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (البقرة:٢١٦).
٢ـ الإجبار في مُقابل الاختيار، كما في الآية الشريفة: حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا (الأحقاف: ١٥)، فالحمل هو غالباً ما يكون عن رغبة ورضا، إلاّ أنّ ذات العمل طبعاً هو خارج إرادة المرأة.
هذا، وإنّ القول بالتخصيص في الآية المذكورة يلزم أن يكون «الإكراه » بمعنى السّخط وعَدم الرّضا ـ المَعنى الأوّل الذي أشرنا إليه، ذلك لأنّ في مثل هذه الحالة يكون قبول الناس للدّين عن رَغبة منهم ورضا، لكنّ آية الجهاد قامَت بنَسخها. وهناك أسباب تفنّد هذا المَعنى، نستعرضها فيما يلي:
١ـ لا دَليل على هذه المسألة، وبالقرينة فقط، يمكن الاهتداء إلى أيّ المعنيين تمّ استخدامه (الرّضا والاستحسان، أم الاختيار والانتقاء).
٢ـ لا شكّ في أنّ (الدّين) أشمل وأوسع من الأصول والفروع معاً، وذِكر الكُفر والإيمان بعد الدّين لا يَعني أنّ الدّين مُختصّ بالأصول دون غيرها، وما ذلك إلاّ بسبب تطبيق الكُبرى على الصّغرى.
٣- إذا فَسّرنا «الإكراه» في الآية الشريفة المذكورة بعَدم الرّضا والسّخط، فإنّ هذا المَعنى لن يَستقيم مع ذَيل الآية القائل: قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ الدّالّة على تميّز الإيمان عن الكفر، والحقّ عن الباطل.
وعلى هذا نرى أنّ الآية الشريفة لا يُمكن لها أن تُنسَخ بآية الجهاد كما يظنّ بَعض، ليمكن الخوض في هذا الموضوع، لجهة أنّ دعائم الإسلام وأركانه كانت راسخة، وبراهينه ثابتة منذ الأيام الأولى لظهوره، وهي تزيد رسوخاً وتَقوى ثباتاً، وتتّضح بياناً يوماً بَعد آخر، وكلّ الناس في كلّ العُصور يَعلمون ويَعرفون هذه الميزة الخاصّة التي يتميّز بها الإسلام منذ بزوغ فجره وحتى الآن. ولذلك يَصعب التّصوّر بأنّ الناس وبعد أن عرفوا وضوح الإسلام، وتعرّفوا على صفائه ونقائه في صدر الإسلام، وتألّق ذلك الوضوح ونصوع ذلك الصّفاء والنقاء مع مرور الأيام، يأتي و ينسخ هذا الحُكم بأمر الجهاد.
وكذلك الحال مع شموليّة الآية الشريفة وعموميّتها، حيث لم تختصّ بشأن دون غيره، ولا أُدخِل عليها ما يمكن أن نسميه «مذكرة أيضاًحية» لأنّه ـ وكما بيّنا ـ باستطاعة الكُفّار العَيش والإقامة في المجتمع الإسلاميّ، والاستمرار في حياتهم العادية بَعد دَفعهم للجزية.
وبناءً على ذلك، ووفقاً للتوضيح آنف الذّكر، لا مَناص من استخدام كلمة «الإكراه» بالمعنى الثاني (أي، الإجبار في مُقابل الاختيار)، وفي هذه الحالة، يكون مَعنى الآية الشريفة ومَقصودها هو أنّ دين الله سبحانه لا يَستند إلى الإكراه أو الإجبار، بل لا وجود لأدنى تَعقيد أو إبهام في أصول ذلك الدّين أو عَقائده أو فروعه أو أحكامه. إنّه دين الله الواضح البَيِّن، القائم على أركان الفطرة والطبيعة الإنسانيّة.
ونستنتج ممّا قيل، أن لا وجود لأيّ نَسخٍ للآية الشريفة ولا تخصيص لعموميتها أو تعديل([13])، بل المقصود هو بيان علة الحُكم وعدم الإجبار أو الإكراه، ولجهة وضوح الهداية وتميّزها عن الضلال، تنتفي الحاجة لأيّ إكراه أو إجبار.
وإذا كان مَقصود الآية الشريفة هو هذا المَعنى فإنّ نَسخها يصبح غير ممكن، لأنّ الدّين الإسلاميّ ومنذ البدء جاء بحُجج دامغة وبراهين واضحة، وقد ازداد نصوع تلك الحُجَج تدريجيّاً. بمَعنى، أنّه كان من الأجدر ألاّ يكون هناك أيّ نَوع من الإكراه على الأقلّ في السنين الأخيرة من دَعوة النبيّ ‘ وذلك لأنّ براهين الإسلام في ذلك الوقت كانت أوضح وحُججه كانت أبيَن. والحقّ هو أنّ «الإكراه» في الآية الشريفة إنّما هو في مُقابل «الاختيار»، ويُمثّل جُملة إخباريّة لا إنشائيّة.
أمّا مُراد الآية الكريمة، فهو بيان أنّ الشريعة الإلهيّة لا ترتكز إلى الجَبر أو الإجبار، لا في الأصول ولا في الفروع، إذ اقتضت الحكمة الإلهيّة إرسال الرّسل وإنزال الكُتُب السماويّة وبيان أحكام كلّ ذلك، ففريق يهلك لسبب ما، وفريق ينجو لسبب آخر، لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ، وكما قال الله سبحانه وتعالى: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الإنسان:3) ([14])
وبالنّظر إلى أنّ أصول الإسلام وأهدافه وأحكامه تمّ تبيينها لأُولي الألباب، وقد جاءت في الآية الشريفة:لا إکراهَ فِی الدَّین وقد استبطنت الكمال والتّمام وجَمعت جوامع الأمور كلّها، ولم يَبقَ مجال للإجبار ولا مقام للإكراه، وكذلك الآية الشريفة قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیَّ التي ميّزت الحقّ والخير ـ والوصول إليهما من جهة ـ عن الضلال والعَمى من جهة أخرى، وهو ما قَصده الله سبحانه وتعالى عندما قال: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ (يونس:الآية ٣٢)؛ إذن، فلا مسوّغ للإكراه بعد ذلك ولا سَبب للإجبار، سواء أكان (الإكراه) من خارج الإنسان أو من داخله، كإكراه من لم يبلغ الرشد على الإيمان بعقيدة ما، أو إجبار من لا خيار له على القيام بواجبات لم يتمّ تبيينها له. ولكن بمُجرّد بلوغه وتمييزه السّداد من الضّلال، يصبح حُرّاً عند ذاك ولا حاجة إلى إكراهه؛ وبزوال الإكراه وإلغاء الإجبار، يحلّ الاختيار والحريّة محلّهما لكي يتسنّى له اختيار الإيمان بنَفسه؛ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (الكَهف:٢٩) و فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس:٩٩).
وهكذا، يتّضح لنا من الآيات الشريفة والرّوايات المُتعدّدة أنّه لا يجوز إجبار شَخص على قبول الدين استناداً لحريّة الرأي والدين في الإسلام، والمَبنيّة على أساس الضوابط الأصيلة لكتاب الله تعالى وسنّة نبيّه (‘). فمسؤوليّة النبيّ تتمثّل في إبلاغ رسالة الدّين للناس وتذكيرهم بالحقّ، فمَن شاءَ قَبل منه ذلك ومن شاءَ رَفض. وبديهي أن يتمتّع الفريق الأوّل بمزايا الحقّ الوفيرة، بينما يحُرم الفريق الثاني منها ليحمل أوزار أعماله.
بعبارة أخرى، لقد بيّنَ الله تعالى الحقَّ للناس ومَيّزه عن الضّلال، ولم يَكن ليُرغم أيّاً من مخلوقاته على الطاعة والإيمان؛ فمَن يؤمن بالله سبحانه إنّما يفعل ذلك باختياره وبملء إرادته، ومَن يتّبعَ طريق الضّلال والانحراف، فقد اختار طريقه دون قَسر أو إجبار. ولو شاء الله العليّ القَدير أن يَهدي الناس أجمعين لفَعل، لكنّها الحكمة الإلهية قضت أن يُترَك الإنسانُ مُخيّراً، وهو ما أشارَ إليه الكتاب العَزيز بقوله: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (المائدة: 48) ؛ و قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (الأنعام: 149)؛ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ( النّحل: 35).
وخلاصة القَول أنّ الله جلّ وعلا لا يُجبر أحداً على اعتناق دينه أو الإيمان بعقيدته، فقد بيّنَ لهم سبيل السعادة والهداية، وميّزه عن سبيل الضّلال. فمَن يَقبل بذلك ويُؤمِن فباختياره وإرادته، ومَن يتّخذ الضلالة سبيلاً فهو خياره الذي أراد، وقد قال الله تعالى: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الإنسان: الآية 3).
ومن البديهي، لو شاء الله تعالى لأجبر جميع مخلوقاته على اعتناق دينه، ولأدخلَ في عقولهم ذلك الأمر دون مَنحهم الحَقّ في الاختيار، لكنّه بحِكمته سبحانه وعدالته أراد أن يَخطو الإنسان نَحو الكمال الإنسانيّ بإرادته، وأن يَنال شَرف ذلك وحُسنه بيديه، أو أن يرجع القهقرى ويختار سبيل الشقاء والهَلاك. هذه حقيقة بيّنة لا لبس يشوبها ولا غموض، وقد قالها تعالى في الآية موضوعة البَحث.
ونستشفّ من هذه الآية الشريفة أمراً آخر، وهو أنّها تتحدّث عن الدّخول في الدّين واعتناقه، لكنّها لا تتناول ضرورة بَقائه على ذلك الدّين. وحتى الأدلّة الروائية المُتعلّقة بصدور حُكم المُرتدّ لا تَستند إلى هذه الآية الشريفة؛ وعلى هذا فإنّ الآية الكريمة: لا إکراهَ فِی الدَّین لا تُشير لا من قريب ولا من بعيد باختيار الدّين أو اعتناقه، ولا تتحدّث عن الأشخاص الذين يَخرجون على دينهم أو يَرتدّون عن ملّتهم بأيّ شَكل من الأشكال.
الهوامش
(*) باحثة حائزة على ماجستير في الفقه ومبادئ الحقوق من جامعة طهران، من إيران.
([1]) و آيات شريفة أخرى، كقوله تعالى: {وأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} (النّجم:٣٩)؛ و {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ و مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} (فُصّلت:٤٦؛الجاثية:١٥).
([2]) راجع: تفسير جوامع الجامع للطبرسيّ، ح1 ص236؛ التبيان للشيخ الطوسي، ج2/311..
([3]) راجع: صفي پوري، مُنتهى الأرب، مادّة «دين».
([4]) راجع: الرّاغب الأصفهانيّ، مُعجم مُفردات ألفاظ القرآن، 446 ـ 447.
([5]) و ردت الآية الشريفة: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّين…}(البقرة:256) في القرآن الكريم بعد الآية الشريفة {اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ} فالله سبحانه قد تقدّم ذِكره.
([6])راجع: الشيخ الطوسيّ، التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص312.
([7]) راجع: الرّاغب الأصفهانيّ، مُعجم مُفردات ألفاظ القرآن، ١٧٧.
([8]) راجع: الطبرسيّ، مَجمع البيان، ج٢، ص١٦٢ ـ ١٦٣؛ الواحدي النيسابوريّ: ٧٣.
([9])راجع: الطبرسيّ، مجمع البيان، ٢/١٦٢ـ ١٦٣؛ الشيخ الطوسيّ، التبيان، ٢/٣١١.
([10]) راجع الطبرسيّ، جوامع الجامع، ١/٢٣٦؛ الطبرسيّ، مجمع البيان، ٢/١٦٢ ـ ١٦٣.
([11]) راجع الطبرسيّ، مَجمع البيان، ٢/١٦٣؛ الموسوي الخوئيّ، ترجمة البيان، ٢/٤٩.
([12]) راجع الطبرسيّ، مَجمع البيان، ٢/١٦٣؛ الموسوي الخوئي، ترجمة البيان، ٢/٤٩.
([13]) راجع: الطبرسيّ، مَجمع البيان، ٢:١٦٣؛ الموسويّ الخوئيّ، ترجمة البيان، ٢:٤٩.