الشيخ محمد باقر ملكيان(*)
لا بُدَّ قبل الورود في صلب البحث من تقديم مقدّمة، فنقول: لا رَيْبَ في أنّ اعتبار الكتب ـ ولا سيَّما الكتب التي ترتبط بالمباحث النقلية ـ يدور حول محورين:
1ـ صحّة انتساب الكتاب إلى مؤلِّفه.
2ـ مكانة المؤلِّف العلميّة.
وفي توضيح ذلك نقول:
1ـ صحّة انتساب الكتاب إلى مؤلّفه
الترديد حول صحّة انتساب الكتاب إلى مؤلّفه ينشأ من ناحيتين:
1ـ عدم توفُّر الشواهد على أنّ الكتاب الفلاني لهذا المؤلّف. فمثلاً: إنّ كتاب الاختصاص قد نسب إلى المفيد&، إلاّ أنّ الشواهد لا تساعد ذلك، بل تشهد بخلافه.
2ـ وقوع التحريف والخلل في نسخة الكتاب، بحيث يوجب ذلك الترديد في أنّ النسخة الموجودة من الكتاب الفلاني هل هي لهذا المؤلِّف أم لا؟
مثلاً: ثبت أنّ كتاب الإنجيل لعيسى×، إلاّ أنّ وقوع التحريف فيه يوجب الترديد في صحّة انتساب النسخة الموجودة إليه، بل يوجب الاطمئنان في عدم صحّة انتسابها إليه.
وهكذا الأمر في كتاب فِرَق الشيعة، الذي نُسب إلى النوبختي، فإنّه لا رَيْبَ أنّ للنوبختي كتاب فِرَق الشيعة، إلاّ أنّ الخَلَل في النسخة الموجودة من هذا الكتاب يوجب الترديد في انتساب النسخة الموجودة منه إلى النوبختي.
ثمّ إنّ التحريف والخَلَل في نسخة الكتاب على قسمين:
1ـ إنّ التحريف والخَلَل قد يوجب الترديد في صحّة انتساب النسخة الموجودة بأكملها إلى المؤلِّف، كما هو الحال في فِرَق الشيعة، الذي نُسب إلى النوبختي([1]).
2ـ إنّ التحريف والخَلَل لا يوجب ذلك في النسخة بأكملها، بل يوجبه في بعض نصوصها. وهذا مثل ما وقع في كثيرٍ من دواوين الشعراء، كالحافظ الشيرازي، فإنّا لا نشكّ في انتساب كثيرٍ من أشعاره الموجودة في ديوانه إليه، إلاّ أنّ هناك أشعاراً كان موقفنا تجاه انتسابها إليه موقف الشكّ والترديد.
2ـ مكانة المؤلِّف العلميّة
إنّ التسامح والتساهل في النقل يوجب نزول مكانة المؤلِّف العلميّة إلى المستوى الأدنى. فهذا أحمد بن محمد بن خالد البرقي قد طعن القمّيون عليه([2])، مع أنّه كان ثقةً في نفسه([3]). فالطعن عليه لأنّه كان لا يبالي عمَّنْ يأخذ([4])، وأكثر الرواية عن الضعفاء، واعتمد المراسيل([5]). ومثله حال ابن إدريس&؛ فإنّ الشيخ محمود الحمصي& قال فيه: هو مخلِّط([6]).
وبعد هذه المقدّمة نقول:
1ـ لا رَيْبَ في صحّة انتساب الكتب الأربعة إلى مؤلِّفيها، بمعنى أنّه ثبت بالنقل المتواتر أنّ الكليني& ألَّف كتاب الكافي، وألَّف الصدوق& كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه، وألَّف الشيخ الطوسي& التهذيبين (تهذيب الأحكام؛ والاستبصار).
2ـ لا رَيْبَ في وثاقة هؤلاء المشايخ الثلاثة، بل إنّهم في أعلى درجات التوثيق، ويكفيك في ذلك ما ذكره أرباب الرجال بشأنهم([7]).
إلا أنّ لنا كلمةً حول هذه المصادر، فنقول:
1ـ كلمة حول كتاب الكافي
إنّ الكليني ألَّف كتاب الكافي في الريّ، كما يشهد بذلك سند الصدوق إليه في المشيخة، ففيها: وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني ـ رحمة الله عليه ـ فقد رويتُه عن محمد بن محمد بن عصام الكليني وعليّ بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني ـ رضي الله عنهم ـ، عن محمد بن يعقوب الكليني.
وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويتُه عنهم، عنه، عن رجاله([8]).
فهذه نسخةٌ رازية رواها الصدوق عن الكليني([9]).
كما أنّ الكليني روى الكافي ببغداد، وأجازه لجماعةٍ، منهم:
أـ أبو الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب([10]).
ب ـ أبو الحسن العقرائي([11]).
ج ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه([12]).
د ـ أبو غالب الزراري([13]).
هـ ـ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري([14]).
و ـ أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري، المعروف بابن أبي رافع ([15]).
ز ـ أبو المفضّل محمد بن عبد الله بن مطّلب الشيباني([16]).
ح ـ أبو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزّاز([17]).
ط ـ أبو الحسين أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي([18]).
ي ـ محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني([19]).
ك ـ محمد بن إبراهيم النعماني([20]).
فهذه نسخةٌ أو نسخ بغدادية.
إلا أنّ بين النسخ اختلافاً، من زيادةٍ أو نقصان أو غيرهما، كما يشهد به مواضع من النسخة الموجودة:
أـ في نسخة الصفواني زيادة: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن أبي عبد الله البزّاز، عن حريز قال: قلتُ لأبي عبد الله×: جُعلتُ فداك، ما أقلّ بقاءكم…، الحديث([21]).
ب ـ وفي نسخة الصفواني: ثمّ هكذا أبداً…، إلخ([22]).
ج ـ وفي نسخة الصفواني: أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف، عن أبي بكر، عن أبي عبد الله×، أنّ عليّاً ـ صلوات الله عليه ـ حين سار إلى الكوفة…، إلخ([23]).
د ـ وفي نسخة الصفواني: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن فليح بن أبي بكر الشيباني قال: والله، إنّي لجالس عند عليّ بن الحسين×…، إلخ([24]).
هـ ـ وفي نسخة الصفواني قال: كنتُ أنا، ثمّ ذكر مثله([25]).
و ـ وفي نسخة الصفواني: محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن الحسين الواسطي، أنّه سمع أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر يحكي أنّه أشهده على هذه الوصية المنسوخة: شهد أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر أنّ أبا جعفر×…، إلخ([26]).
كما يشهد لاختلاف نسخ الكافي اختلاف ترتيب كتبه في ما ذكره الشيخ والنجاشي وغيرهما في ترتيب كتبه.
فأمّا الطوسي فأسقط من كتبه ـ على ما في النسخة المطبوعة ـ كتاب العشرة وكتاب العقيقة، كما أنّه قد جعل كتابي العقل وفضل العلم كتاباً واحداً، وكذا كتابي الطهارة والحيض، وكتابي الصيد والذبائح، وكتابي الأطعمة والأشربة.
كما أنّه& زاد كتاب الوقوف والصدقات، قبل كتاب الصيد([27]).
وأمّا النجاشي فقد أسقط من الكتب ـ على ما في النسخة المطبوعة ـ كتاب القضاء والأحكام، وجعل كتابي النكاح والعقيقة كتاباً واحداً، وهكذا كتابي الصيد والذبائح، وكتابي الطهارة والحيض. كما أنّه بَدَّل كتاب الطهارة بالوضوء([28]).
فعددُ الكتب التي ذكرها واحدٌ وثلاثون كتاباً.
وأمّا ترتيب كتبه ففي رجال النجاشي: كتاب العقل، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، كتاب الحجّة، كتاب الإيمان والكفر، كتاب الوضوء والحيض، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة والصدقة، كتاب النكاح والعقيقة، كتاب الشهادات، كتاب الحجّ، كتاب الطلاق، كتاب العتق، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، كتاب المعيشة، كتاب الصيد والذبائح، كتاب الجنائز، كتاب العشرة، كتاب الدعاء، كتاب الجهاد، كتاب فضل القرآن، كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب الزيّ والتجمّل، كتاب الدواجن والرواجن، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الروضة([29]).
وفي فهرست الطوسي: كتاب العقل وفضل العلم، كتاب التوحيد، كتاب الحجّة، كتاب الإيمان والكفر، كتاب الدعاء، كتاب فضائل القرآن، كتاب الطهارة والحيض، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحجّ، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، كتاب المعيشة، كتاب الشهادات، كتاب القضايا والأحكام، كتاب الجنائز، كتاب الوقوف والصدقات، كتاب الصيد والذبايح، كتاب الأطعمة والأشربة، كتاب الدواجن والرواجن، كتاب الزيّ والتجمّل، كتاب الجهاد، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الروضة([30]).
ثمّ إنّ العلاّمة الحلي& قال في إجازته للسيد نجم الدين مهنّا بن سنان المدني: وكتاب الكليني، تصنيف محمد بن يعقوب الكليني، المسمّى بالكافي، وهو خمسون كتاباً([31]).
ومثله في إجازة الشهيد الثاني& للشيخ حسين بن عبد الصمد، والد الشيخ البهائي([32]).
وكذا في إجازة الآغا حسين الخوانساري& لتلميذه الأمير ذي الفقار([33]).
فهناك اختلافٌ في عدد كتب الكافي.
فنحن نسأل: إنّ النسخة الموجودة بأيدينا من الكافي أيُّ نسخةٍ منه؟ نسخته الرازية أو نسخته البغدادية؟
وقد أجاب العلاّمة المجلسي& عن ذلك، مدّعياً بأنّ نسخ الكافي كانت بروايات مختلفة، كالصفواني ومحمد بن إبراهيم النعماني وهارون بن موسى التلعكبري، وكان بين تلك النسخ اختلافٌ فتصدّى بعض مَنْ تأخَّر عنهم، كالصدوق محمد بن بابويه أو الشيخ المفيد ـ رحمة الله عليهما ـ وأضرابهما، فجمعوا بين النسخ، وأشاروا إلى اختلاف الواقع بينها([34]).
ولكنّ الشواهد تشهد بخلافه؛ فإنّه ـ مضافاً إلى أنّ تعبير: «في نسخة الصفواني» لم يَرِدْ إلاّ في المجلّد الأوّل من الكافي، بل في قسمٍ يسير من هذا المجلد، ومن البعيد جدّاً اتّفاق سائر أجزاء الكافي ـ هناك رواياتٌ كثيرة في المصادر الحديثية رُويت عن الكليني، ولكنّنا لم نجدها في الكافي([35])!
لا يُقال: إنّها من مصدرٍ آخر غير كتاب الكافي، فإنّ للكليني كتباً أُخَر، كما قال الشيخ والنجاشي.
فنقول: إنّ كتبه ـ على ما ذكره الطوسي والنجاشي ـ هي: كتاب الكافي وكتاب الردّ على القرامطة، وكتاب رسائل الأئمة، وكتاب تعبير الرؤيا، وكتاب الرجال، وكتاب ما قيل في الأئمة من الشعر([36]). وصياغة هذه الروايات تشهد بأنّ هذه الروايات ليست من هذه المصادر، وإلاّ كانت هناك روايات أخرى تشهد صياغها بأنّها كانت من كتاب رسائل الأئمة([37]).
كما أنّ هناك روايات في الكافي، إلاّ أنّ الطوسي لم يذكرها في التهذيب([38])، مع أنّ الطوسي مدَّعٍ بأنّ كتابه هذا مستوفٍ لأحاديث أصحابنا([39])، فما الوجه في عدم ذكره هذه الأحاديث؟ مع أنّك إذا تصفَّحت كتاب التهذيب تجد بوضوحٍ أنّ كتاب الكافي هو من أهمّ مصادر الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب، بحيث لا يفوته في أيّ بابٍ من التهذيب النظر إلى الكافي والأخذ منه.
فمن المحتمل أن يكون بعض الأحاديث المذكورة غير دالّةٍ على مرام الطوسي، فلأجل ذلك لم يذكرها.
كما من المحتمل أنّ عدم إيراد بعض الأحاديث المذكورة لأجل اختلافهما في التبويب. فمثلاً: إنّ الكليني أورد «باب الفَيْْء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه» في أبواب التاريخ من كتب الحجّة في قسم الأصول من كتابه([40]).
كما أنّ الطوسي قد روى بعض روايات الكافي بسندٍ آخر، فمن المحتمل أنّ عدم إيراد بعض الأحاديث المذكورة لأجل ذلك([41]).
إلاّ أنّه لا يتطرَّق في قسمٍ أوفر منها هذه الاحتمالات. فمن المحتمل جدّاً كون ذلك في هذا القسم لاختلاف النسخة الموجودة مع النسخة التي كانت بيد الطوسي، وهي نسخةٌ بغدادية مشهورة([42]).
ويمكن تأييد ذلك بوجوهٍ أخر:
الأوّل: إنّ الكليني قد روى بعض الأخبار بسندَيْن، إلاّ أنّ الطوسي ينقل الخبر عن الكافي بسندٍ واحد فقط([43]).
كما أنّ الصدوق قد يروي بعض الأخبار عن الكليني، إلاّ أنّ سند الصدوق يختلف في بعض الأحيان عن سند الكافي. وهنا نذكر بعض النماذج:
أـ روى الكليني، عن عليّ بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، جميعاً، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألتُ أبا جعفر الثاني× ما معنى الواحد…، إلخ([44]).
وراه الصدوق، ولكنْ سنده هكذا: حدَّثنا محمد بن محمد بن عصام الكلينيّ وعليّ بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق ـ رضي الله عنهما ـ قالا: حدَّثنا محمد بن يعقوب الكليني، عن عليّ بن محمد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري([45]).
ب ـ عليّ بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد ولقبه شباب الصيرفي، عن داوود بن القاسم الجعفري قال: قلتُ لأبي جعفر الثاني×: جعلت فداك ما الصَّمَد…، إلخ([46]).
ورواه الصدوق: حدَّثنا عليّ بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق& قال: حدّثنا محمد بن يعقوب، عن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد ـ ولقبه شباب الصيرفي ـ، عن داوود بن القاسم الجعفري([47]).
ج ـ عليّ بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال: كتبتُ إلى الرجل×: إنّ مَنْ قِبَلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد…، إلخ([48]).
ورواه الصدوق: حدَّثنا عليّ بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق&، عن محمد بن يعقوب الكلينيّ، عن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمد الهمدانيّ قال: كتبتُ إلى الرجل، يعني أبا الحسن×…([49]).
د ـ عليّ بن محمد، مرسلاً عن أبي الحسن الرضا×، قال: قال: اعلم ـ علَّمك الله الخير ـ أنّ الله تبارك وتعالى قديمٌ…، إلخ([50]).
ورواه الصدوق: حدَّثنا عليّ بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق& قال: حدَّثنا محمد بن يعقوب الكليني قال: حدَّثنا عليّ بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا×…([51]).
هـ ـ أبو محمد القاسم بن العلاء&، رفعه عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنّا مع الرضا× بمَرْو…، إلخ([52]).
ورواه الصدوق: حدَّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال: حدَّثنا محمد بن يعقوب قال: حدَّثنا أبو محمد القاسم بن العلاء قال: حدَّثني القاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز بن مسلم…([53]).
الثاني: إنّ النعماني& ـ وهو تلميذ الكليني ـ قد ذكر في الباب الرابع من كتابه الغيبة([54]) ـ أي باب ما رُوي في أنّ الأئمة اثنا عشر إماماً، وأنّهم من الله، وباختياره ـ أربعين حديثاً، ولكنْ لم يذكر من روايات شيخه الكليني من باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم إلاّ أربعة أحاديث([55]).
الثالث: جاء في كتاب المعيشة من الكافي بابٌ أسماه الكليني: باب ما يُقال عند الزرع والغرس. وفيه تسعة أحاديث، فستّة منها ترتبط بهذا الموضوع، إلاّ أنّ الثلاثة الأخيرة هكذا:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألتُ أبا الحسن× عن قطع السّدر؟ فقال: سألني رجلٌ من أصحابك عنه، فكتبت إليه: قد قطع أبو الحسن× سدراً، وغرس مكانه عنباً.
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله× أنّه قال: مكروهٌ قطع النخل. وسئل عن قطع الشجرة؟ قال: لا بأس. قلتُ: فالسِّدر؟ قال: لا بأس به، إنّما يكره قطع السّدر بالبادية؛ لأنّه بها قليلٌ، وأمّا هاهنا فلا يُكْرَه.
عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشير، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله× قال: لا تقطعوا الثمار، فيبعث الله عليكم العذاب صبّاً([56]).
فعنوان باب الكافي لا يتناسب مع مضمون الحديث، فهل وقع التحريف في نسخة الكافي؟ الظاهر نعم، ولا سيَّما مع ملاحظة أنّ الطوسي لم ينقل أحاديث هذا الباب في التهذيب.
ويشهد لذلك أنّ سند الحديث الأخير هكذا: عن ابن أبي عمير، ولم يَرِدْ اسم ابن أبي عمير في الأسناد السابقة القريبة حتّى نقول بالتعليق. نعم، ورد في الحديث الأوّل من الباب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلاّ أنّ التعليق مع هذا الفصل الكثير بعيدٌ، كما لا يخفى.
الرابع: قد جاء في الكافي بابٌ بهذا العنوان: باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر، عالماً أو جاهلاً، وفيه روايات ترتبط بهذا الموضوع، إلاّ أنّه ورد فيه: عليّ بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله× قال: اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه([57]).
فكما ترى لا يرتبط هذا الخبر بعنوان الباب.
كما أنّ الطوسي في التهذيب ذكر جميع روايات الباب إلاّ هذا الخبر.
قال بعض المعاصرين: هكذا جاء سند هذا الحديث في طبعات الكافي ومخطوطاته المعتمدة، وكذلك في مرآة العقول والوسائل والوافي. ولا شَكَّ أنّ هذا الحديث فيه إرسالٌ؛ لأنّ عليّ بن محمد هو شيخ الكليني، وهو لا يروي عن عبد الله بن سنان مباشرةً. والذي يظهر لي أنّ هذا الحديث أُقحم في باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً، من كتاب الصلاة، من غير مناسبةٍ؛ فهو لا يتناسب وعنوان الباب. وبمراجعتي للنسخ الخطية تبين أنّها مختلفةٌ هنا في عدد أحاديث الباب المذكور وترتيبها، فما في نسخة الشهيد مختلفٌ عمّا في نسخه الميرزا محمد الشرواني&، وما فيهما يختلف عمّا في غيرهما. هذا، والشيخ الكليني قد روى هذا الحديث في بابه المناسب معه «أبوال الدواب وأرواثها»، وسنده رباعيّ: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان([58]).
الخامس: قد ورد: الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا: كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله×: ألا أنبئكم بأبين من هذا. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلاّ أنّ بين يدَيْها سبحة، وذلك إليك؛ إنْ شئتَ طولتَ؛ وإنْ شئتَ قصرتَ.
ثمّ في ذيله: وروى سعد، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة النضري وعمر بن حنظلة، عن منصور، مثله. وفيه: إليك؛ فإنْ كنت خففتَ سبحتك فحين تفرغ من سبحتك؛ وإنْ طولتَ فحين تفرغ من سبحتك([59]).
قال بعض المعاصرين: إنّ هذا الذيل يختلف في الأسلوب مع أسلوب أحاديث الكافي، سنداً ومتناً، كما لا يخفى. والظاهر كونه حاشيةً أدرجت في المتن سَهْواً، وهذه الحاشية قد كتبَتْ لبيان طريقٍ آخر للخبر ورد في التهذيب([60]).
ومثله:
أـ محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلتُ لأبي عبد الله×: الرجل يريد السفر متى يقصّر؟ قال: إذا توارى من البيوت. قال: قلتُ: الرجل يريد السفر، فيخرج حين تزول الشمس؟ قال: إذا خرجْتَ فصلِّ ركعتين.
وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، مثله([61]).
ب ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألتُ أبا عبد الله× عن أفضل ما جَرَت به السنّة من الصلاة؟ فقال: تمام الخمسين.
وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، مثله([62]).
السادس: عقد الكليني باباً، وأسماه باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم، ولكنْ فيه ستّة أحاديث أنهَتْ عدد الأئمة إلى ثلاثة عشر. وإليك نصّ هذه الأحاديث:
أـ محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد الخشّاب، عن ابن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سمعتُ أبا جعفر× يقول: الاثنا عشر الإمام من آل محمد كلّهم محدَّث، من ولد رسول الله|، ومن ولد عليٍّ×، ورسول الله| وعليّ×([63]).
ب ـ محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله×؛ ومحمد بن الحسين، عن إبراهيم، عن أبي يحيى المدائني، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال أمير المؤمنين×: إنّ لهذه الأمّة اثني عشر إماماً هدىً، من ذرّيّة نبيّها، وهم منّي([64]).
ج ـ محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر×، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلتُ على فاطمة÷ وبين يدَيْها لوحٌ فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت اثني عشر…، الحديث([65]).
د ـ أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عبيد الله، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سمعتُ أبا جعفر× يقول: الاثنا عشر الإمام من آل محمد كلّهم محدَّث، من ولد رسول الله|، وولد عليّ بن أبي طالب×([66]).
هـ ـ محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن أبي سعيد العصفوري، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر× قال: قال رسول الله|: إنّي واثني عشر من ولدي، وأنت يا عليّ، زرُّ الأرض، يعني أوتادها وجبالها، بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها، ولم ينظروا([67]).
و ـ وبهذا الإسناد عن أبي سعيد، رفعه عن أبي جعفر× قال: قال رسول الله|: من ولدي اثنا عشر نقيباً نجباء محدَّثون مفهَّمون، آخرهم القائم بالحقّ، يملأها عدلاً كما ملئت جوراً([68]).
فعنوان باب الكافي لا يتناسب مع مضمون هذه الأحاديث. والظاهر وقوع التحريف في نسخة الكافي الموجودة. ويشهد بذلك ورود هذه الأحاديث صحيحةً ـ أي بلا تحريف في نصوصها ـ في مصادر أخرى([69]).
2ـ كلمة حول كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه
إنّ الصدوق قد تصرَّف في كثيرٍ من النصوص؛ وهذا تارةً في متونها؛ وأخرى في أسانيدها. فنحن نذكر جملةً منهما في المقام.
أـ التصرُّف فى المتن
1ـ روى في التوحيد عن عليّ بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق قال: حدَّثنا محمد بن يعقوب قال: حدَّثنا عليّ بن محمد، رفعه عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: كنتُ بين يدَيْ أبي عبد الله× جالساً، وقد سأله سائلٌ، فقال: جُعلتُ فداك يا بن رسول الله، من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتّى حكم لهم في علمه بالعذاب على عملهم؟ فقال أبو عبد الله×: أيّها السائل، علم الله عزَّ وجلَّ أن لا يقوم أحدٌ من خلقه بحقّه، فلمّا علم بذلك وهب لأهل محبّته القوّة على معرفته، ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله، ووهب لأهل المعصية القوّة على معصيتهم؛ لسبق علمه فيهم، ولم يمنعهم إطاقة القبول منه؛ لأنّ علمه أَوْلى بحقيقة التصديق، فوافقوا ما سبق لهم في علمه، وإنْ قدروا أن يأتوا خلالاً حالاً، تنجيهم عن معصيته، وهو معنى شاء ما شاء، وهو سرّ([70]).
ولكنْ ورد الحديث في الكافي هكذا: عليّ بن محمد، رفعه عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: كنتُ بين يدَيْ أبي عبد الله× جالساً، وقد سأله سائلٌ، فقال: جُعلتُ فداك يا بن رسول الله، من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتّى حكم الله لهم في علمه بالعذاب على عملهم؟ فقال أبو عبد الله×: أيّها السائل، حكم الله عزَّ وجلَّ لا يقوم له أحدٌ من خلقه بحقّه، فلمّا حكم بذلك وهب لأهل محبّته القوّة على معرفته، ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله، ووهب لأهل المعصية القوّة على معصيتهم؛ لسبق علمه فيهم، ومنعهم إطاقة القبول منه، فوافقوا ما سبق لهم في علمه، ولم يقدروا أن يأتوا حالاً تنجيهم من عذابه؛ لأنّ علمه أَوْلى بحقيقة التصديق، وهو معنى شاء ما شاء، وهو سرّه([71]).
قال العلاّمة المجلسي في ذيل خبر التوحيد: هذا الخبر مأخوذٌ من الكافي. وفيه تغييراتٌ عجيبة تورث سوء الظنّ بالصدوق. وإنّه إنّما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العَدْل([72]).
2ـ قال المحدِّث النوري&: يظهر من بعض المواضع أنّ الصدوق كان يختصر الخبر الطويل، ويُسقِط منه ما أدّى نظره إلى إسقاطه. فروى في التوحيد عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى، عن بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدَّثنا أحمد بن يعقوب بن مطر قال: حدَّثنا محمد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدث الجنديسابوري قال: وجدتُ في كتاب أبي بخطّه: حدَّثنا طلحة بن يزيد، عن عبد الله بن عبيد، عن أبي معمر السعداني، أنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين×، وساق خبراً طويلاً، وكان الرجل من الزنادقة، وجمع آياً من القرآن زعمها متناقضة، وعرضها عليه×، فأزال الشبهة عنه. وهذا الخبر رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عنه×، بزياداتٍ كثيرة أسقطها الصدوق في التوحيد.
والشاهدُ على أنّه الذي أسقطها عنه أنّ الساقط هو المواضع التي صرَّح× بوقوع النقص والتغيير في القرآن المجيد، وهي تسعة مواضع. ولمّا لم يكن النقص والتغير من مذهبه ألقى منه ما يخالف رأيه.
قال المحقِّق الكاظمي الشيخ أسد الله في كشف القناع: وبالجملة فأمر الصدوق مضطربٌ جدّاً.
ومن هنا يختلج بالبال أنّ الزيارة الجامعة الكبيرة الشائعة التي أوردها في الفقيه والعيون، ومنهما أخرجها الأصحاب في كتب مزارهم، ونقلوها في مؤلَّفاتهم، اختصرها من الجامعة المرويّة عن الهادي×، على ما رواه الكفعمي في البلد الأمين، وأوردناها في باب نوادر أبواب المزار، فإنّها حاويةٌ لما أورده فيهما، مع زيادات كثيرة لا يوافق جملة منها لمعتقده فيهم، فلاحِظْ وتأمِّلْ في الزيارتين، حتّى يظهر لك صدق ما ادّعيناه([73]).
3ـ في زيارة سيّد الشهداء×، التي نقلها ابن قولويه([74]) والكليني([75])، ورد: إرادة الربّ في مقادير أموره تهبط إليكم، وتصدر من بيوتكم.
والصدوق رواها، ولكنْ حذف هذه الفقرة([76])؛ ولعلّه بلحاظ أنّها كانت لا تنسجم مع مسلكه في الغلوّ.
4ـ قد نقل رسالة العلل، للفضل بن شاذان، التي اعتبرها من الروايات في العلل والعيون والفقيه. وفي العلل إذن نقل إحياناً بعض جمل العلل، ولم ينقلها في العيون والفقيه؛ ولعل الوجه في ذلك أنّ تلك الجمل هي غير صحيحة في رأيه، لا يرى موجباً لنقلها، فلذلك حذفها.
5ـ وروى مرسلاً عن الصادق× قال: ضمنتُ لمَنْ خرج من بيته معتمّاً تحت حنكه أن يرجع إليهم سالماً([77]).
ولكنْ رواه في الثواب، ولكنْ ليس فيه: «تحت حنكه»([78]).
6ـ وروى بإسناده عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله×، قال: قلتُ له: الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح؟ قال: يتمّ صومه، ويقضي يوماً آخر، فإنْ لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ صومه وجاز له([79]).
ورواه الطوسي، ولكنْ ليس فيه: «ثمّ يستيقظ» إلاّ مرّةً واحدة([80]).
7ـ وروى بإسناده عن معاوية بن وهب قال: سألتُ أبا عبد الله×، ونحن بالمدينة، عن التهيُّؤ للإحرام؟ فقال: اطْلِ بالمدينة، وتجهّز بكلّ ما تريد، واغتسل إنْ شئتَ، وإنْ شئتَ استمتعْتَ بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة([81]).
ورواه الطوسي هكذا: اطْلِ بالمدينة، وتجهّز بكلّ ما تريد، واغتسل، وإنْ شئتَ استمتعتَ بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة([82]).
ب ـ التصرُّف فى السند
1ـ قال الصدوق: في رواية درست بن أبي منصور قال: قال أبو عبد الله× في الزكاة…، إلخ([83]). وقد عبّر عنه بالموثَّق([84]). مع أنّ الكليني رواه عن درست، عن رجلٍ، عن أبي عبد الله×([85]). وهكذا رواه الطوسي([86]).
2ـ قال الصدوق: وفي كتاب عبد الله بن المغيرة: إنّ الصادق× قال: أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التكبير…، إلخ([87]). مع أنّ الكليني رواه عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا([88]). وهكذا رواه الطوسي([89]).
3ـ قال الصدوق: في كتاب الحكم بن مسكين قال: قال أبو عبد الله×، في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة…، إلخ([90]). مع أنّ الطوسي رواه عن الحكم بن مسكين، عن رجلٍ، عن أبي عبد الله×([91]).
4ـ قال الصدوق: وروى ابن مسكان، عن أبي جعفر× قال: بينما رسول الله| في المسجد…، إلخ([92]). مع أنّ الكليني رواه عن ابن مسكان، يرفعه عن رجلٍ، عن أبي جعفر×([93]). وكذا رواه الطوسي([94]).
5ـ قال الصدوق: روى ابن فضّال، عن أبان، أنّ أبا عبد الله× قال في الرجل يموت مرتدّاً عن الإسلام…، إلخ([95]). وقال المحقّق المجلسي في تقويم سنده: الموثَّق كالصحيح([96]). ولكنْ رواه الكليني، عن أبان بن عثمان، عمَّنْ ذكره، عن أبي عبد الله×([97]). وكذا رواه الطوسي([98]).
6ـ قال الصدوق: روى فضالة، عن أبان، أنّ أبا عبد الله× قال في الصبيّ…، إلخ([99]). وقال المحقّق المجلسي في تقويم سنده: الصحيح([100]). ولكنْ رواه الكليني، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله×([101]). وكذا رواه الطوسي([102]).
7ـ قال الصدوق: في رواية عبد الله بن سنان: اللهمّ اجعَلْ في قلبي نوراً…، إلخ([103]). ولكنْ رواه الطوسي، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله×([104]).
8ـ قال الصدوق: روى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال: سئل أبو عبد الله× عن أرضٍ…، إلخ([105]). وقال المحقّق المجلسي في تقويم سنده: الصحيح([106]). ولكنْ رواه الطوسي، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله×([107]). وقال العلامة المجلسي في تقويم سنده: مجهول([108]).
9ـ قال الصدوق: روى ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي عبد الله× قال: إذا اشتريتَ جاريةً…، إلخ([109]). وقال المحقّق المجلسي في تقويم سنده: الموثَّق كالصحيح([110]). ولكنْ روى الكليني فقرةً منه، عن ثعلبة بن ميمون، عن هذيل، عن أبي عبد الله×([111]). وقال العلامة المجلسي في تقويم سنده: مجهول([112]).
10ـ قال الصدوق: روى صفوان، عن مرازم، في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه…، إلخ([113]). ولكنْ رواه الكليني، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله×([114]).
11ـ قال الصدوق: في رواية الحسن بن محبوب([115]). وقال المحقّق المجلسي في تقويم سنده: صحيح([116]). ولكنْ رواه الكليني، عن ابن محبوب، رفعه([117]).
12ـ قال الصدوق: روى ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن شعيب العقرقوفي، عن الصادق جعفر بن محمد×…، إلخ([118]). وقال المحقّق المجلسي في تقويم سنده: الموثَّق كالصحيح([119]). ولكنْ رواه الصدوق نفسه، في الثواب، عن شعيب، عن رجلٍ، عن أبي عبد الله×([120]).
13ـ قال الصدوق: في رواية أبان بن عثمان قال: سأل رجلٌ أبا عبد الله× عن رجلٍ أوصى إلى رجلٍ…، إلخ([121]). وقال المحقّق المجلسي في تقويم سنده: الموثَّق كالصحيح([122]). ولكنْ رواه الكليني عن أبان بن عثمان، عن رجلٍ([123]). وكذا رواه الطوسي([124]).
14ـ قال الصدوق: في رواية عليّ بن رئاب أنّ الصادق× قال: مَنْ أفاض من عرفات…، إلخ([125]). ولكنْ رواه الكليني، وكذا الشيخ، عن عليّ بن رئاب، عن حريز، عن أبي عبد الله×([126]).
15ـ قال الصدوق: في رواية إبراهيم بن عبد الحميد أنّ الصادق× قال لرجلٍ: إذا أصابك همٌّ فامْسَحْ…، إلخ([127]). ولكنْ رواه الطوسي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجلٍ، عن أبي عبد الله×([128]).
16ـ قال الصدوق: روى ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن الصادق×…، إلخ([129]). ولكنْ رواه الصدوق نفسه، في الأمالي والخصال، عن معاوية بن وهب، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله×([130]).
17ـ قال الصدوق: روى ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله×، في رجلٍ أعتق مملوكه عند موته…، إلخ([131]). ولكنْ رواه الصدوق نفسه، في موضعٍ آخر، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله×([132]). ومثله الطوسي([133]). وكذا رواه الكليني والطوسي، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما([134]).
كما أنّ الصدوق قد تصرَّف في السند، وجعل السائل للإمام× في مجلسٍ راوياً عنه.
فقد جاء في الفقيه: قال أبو حبيب ناجية لأبي عبد الله×: إنّ لي رحىً أطحن فيها السمسم فأقوم وأصلّي…، إلخ([135]).
ثمّ قال في المشيخة: وما كان فيه عن أبي حبيب ناجية فقد رويتُه عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي حبيب ناجية([136]). فأبو حبيب ناجية ـ بناءً على ما في الفقيه ـ هو الراوي عن الإمام الصادق×.
إلاّ أنّ الكليني رواه هكذا: عن أبي الوليد([137]) قال: كنتُ جالساً عند أبي عبد الله×، فسأله ناجية أبو حبيب، فقال له: جعلني الله فداك، إنّ لي رحىً أطحن فيها، فربما قمتُ في ساعةٍ من الليل…، إلخ([138]).
وقال في موضعٍ آخر: رُوي عن عيسى بن شقفي، وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر، قال: فحجَجْتُ فلقيتُ أبا عبد الله× بمنى، فقلتُ له: جعلت فداك، أنا رجلٌ كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الأجر، وقد حججتُ ومنَّ الله عزَّ وجلَّ عليّ بلقائك، وقد تبتُ إلى الله، فهل لي في شيءٍ منه مخرجٌ؟ فقال: نعم حُلَّ ولا تعقد([139]).
ولكنْ رواه الكليني هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه قال: حدَّثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد الله×، وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر، فقال له: جعلت فداك، أنا رجلٌ كانت صناعتي السحر…، إلخ([140]).
لو قيل: إنّ الصدوق قد تصرَّف في نصوص الروايات، وقد يحذف بعض فقراتها؛ لأنّه اعتقد أنّ الجملة غير صحيحة وغير صادرة عن الإمام×. وبما أنّه قد التزم بنقل الأخبار الصحيحة، وإيراد ما أفتى بها، وحكم بصحّتها، واعتقد فيها أنّها حجة فيما بينه وبين الله عزَّ وجلَّ([141])، فتلك الجمل التي هي غيرُ صحيحةٍ في رأيه لا يرى موجباً لنقلها في كتابه.
قلنا: لو سلَّمنا ذلك ـ مع أنّه في نفسه محلُّ تأمُّل ـ فما هو الوجه في التصرّف في الأسانيد؟!
كما أنّ الذي أوقعنا تجاه النسخة الموجودة من الفقيه موقع الترديد والشكّ أنّ الصدوق يذكر في المشيخة بعض العناوين، ولكنْ لم يذكر لهم رواية في الفقيه.، وهذا مثل:
أـ النعمان الرازيّ.
ب ـ عمر بن أبي زياد.
ج ـ أحمد بن محمد بن مطهّر.
قال المحقّق المجلسي: الذين ذكرهم في الفهرست [أي في المشيخة] ولم يَرْوِ عنهم في هذا الكتاب فيقرب من عشرة([142]).
كما أنّ كثيراً من أسانيده في المشيخة أيضاً مضطربٌ؛ وذلك لأجل وقوع السقط والخَلَل في كثير من هذه الأسانيد، بحيث إذا قارنّاها مع سائر الأسانيد في المصادر الروائية ـ بل ومن مقارنتها مع أسانيد الصدوق في سائر كتبه الروائية ـ نقطع بوقوع الخَلَل والسقط في كثير من أسانيد المشيخة.
وعلى سبيل المثال لاحِظْ:
1ـ الطريق إلى جابر بن يزيد الجعفي. ففيه: وما كان فيه عن جابر بن يزيد الجعفيّ فقد رويتُه عن محمد بن عليّ ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي([143])، فإنّ الصدوق روى عن جابر، وطريقه إليه: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر.
ولكنّ الذي وجدناه في المحاسن من الطرق إلى جابر يقتضي سقوط الواسطة بين محمد بن خالد وعمرو بن شمر، فلاحِظْ:
أـ البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر([144]). وتجد هذا السند في كتب الصدوق أيضاً([145]).
ب ـ البرقي، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر([146]).
ج ـ البرقي، عن أبيه، عن حمزة بن عبد الله، عن جميل بن درّاج، عن عمرو بن شمر، عن جابر([147]).
د ـ البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شمر، عن جابر([148]).
هـ ـ البرقي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر([149]).
و ـ البرقي، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن مفضّل بن صالح، عن جابر([150]).
ز ـ البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضّل بن صالح، عن جابر([151]).
ح ـ البرقي، عن أبيه محمد بن خالد البرقي، عن خلف بن حمّاد، عن عمرو بن شمر، عن جابر([152]).
ويشهد به أسانيد أخرى، فلاحِظْ:
أـ عليّ بن محمد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي طالب، عن يونس بن بكّار، عن أبيه، عن جابر([153]).
ب ـ أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيين، عن محمد بن المثنّى الحضرمي، عن أبيه، عن عثمان بن زيد، عن جابر([154]).
ج ـ أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن رجلٍ من أهل الكوفة يكنّى أبا محمد، عن عمرو بن شمر، عن جابر([155]).
2ـ الطريق إلى بكير بن أعين. ففيه: وما كان فيه عن بكير بن أعين فقد رويتُه عن أبي رضي الله عنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين([156]).
أقول: رواية ابن أبي عمير عن بكير غريبةٌ؛ حيث إنّ الأوّل لم يدرك الصادق×، والثاني مات في عصره. والظاهر سقوط الواسطة في البين. والواسطة في ما رأينا عمر بن أذينة([157]).
3ـ الطريق إلى كردويه الهمدانيّ. وفيه: وما كان فيه عن كردويه الهمدانيّ فقد رويتُه عن أبي رضي الله عنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن كردويه الهمدانيّ([158]).
أقول: رواية ابراهيم بن هاشم بلا واسطة عن كردويه تنافي رواية محمد بن أبي عمير (محمد بن زياد) عن كردويه([159])؛ حيث إنّ ابن أبي عمير من مشايخ إبراهيم بن هاشم، كما يشهد به كثير من الأسانيد([160]).
4ـ الطريق إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري. ففيه: وكلّ ما كان فيه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري فقد رويتُه عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله([161]).
أقول: رواية ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله محلّ تأمُّل؛ وذلك لعدم وجداننا روايته عنه في موضعٍ آخر، ولرواية مَنْ هو من مشايخ محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، مثل:
أـ أبان بن عثمان([162]).
ب ـ حريز بن عبد الله([163])، بل يروي ابن أبي عمير في كثير من الأسانيد بواسطة حمّاد عن حريز.
ج ـ ربعي بن عبد الله([164]).
بل إنّك تجد في بعض الأسانيد رواية ابن أبي عمير بواسطة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، مثل:
أـ ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله([165]).
ب ـ ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله([166]).
ج ـ ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله([167]).
5ـ الطريق إلى الحسن بن الجهم. ففيه: وما كان فيه عن الحسن بن الجهم فقد رويتُه عن محمد بن عليّ ماجيلويه رضي الله عنه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم([168]).
أقول: لم نجِدْ رواية عليّ بن إبراهيم بواسطة أبيه عن الحسن بن الجهم، مع أنّ ذلك محلّ تأمُّل. وتوضيح ذلك: إنّ لازم ما في المشيخة رواية الكليني عن الحسن بن الجهم بواسطتين، مع أنّ الذي وجدنا في أسانيد الكليني روايته عن الحسن بن الجهم بثلاث وسائط أو أكثر:
أـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم([169]).
ب ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم([170]).
ج ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن الجهم([171]).
د ـ محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن صالح، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن الجهم([172]).
هـ ـ عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم([173]).
و ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسن بن الجهم([174]).
وهكذا الحال في المشيخة في الطريق إلى هولاء: إسماعيل بن عيسى، والأصبغ بن نباتة، وجعفر بن عثمان، وجعفر بن القاسم، والحارث بن المغيرة، والحسن بن عليّ بن النعمان، والحسين بن أبي العلاء، وحفص بن سالم، وحمدان بن الحسين، وحنان بن سدير، وداوود بن إسحاق، وزياد بن سوقة، وشهاب بن عبد ربّه، وعامر بن نعيم، وعبد الأعلى مولى آل سام، وعبد الرحيم القصير، وعبد الله بن حمّاد الأنصاري، وعبد الله بن سليمان، وعبد الله بن ميمون القدّاح، وعبد الملك بن أعين، وعبيد بن زرارة، وعبيد الله بن الوليد الوصّافي، وعليّ بن سويد، وعيسى بن عبد الله بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، والفضل بن شاذان، ومحمد بن خالد البرقيّ، ومحمد بن عبد الله بن مهران، ومحمد بن عمرو بن أبي المقدام، ومحمد بن مسلم، ومنهال القصاب، وهارون بن خارجة، وياسر الخادم، ويعقوب بن شعيب، ويعقوب بن يزيد.
ثمّ إنّ الشيء الغريب في المقام أنّ الطوسي، مع أنّه وعد استيفاء أحاديث أصحابنا ـ وقد سبق كلامُه في البحث عن الكافي ـ، ومع أنّه روى آلاف الروايات عن الكافي، إلاّ أنّه لم يَرْوِ عن كتب الصدوق، حتّى (مَنْ لا يحضره الفقيه)، إلاّ النَّزْر اليسير الذي لم يبلغ عدد الأصابع. وهذا أيضاً في غير الأحكام الإلزامية!
كما أنّه لم يَرْوِ عن كتاب الجامع، لابن الوليد، مع أنّ تلميذه الشيخ الصدوق عَدَّه من الكتب المشهورة التي عليها المعوَّل وإليها المرجع([175]).
فهل هذا إيماءٌ من الطوسي إلى أنّ الصدوق وشيخه ابن الوليد يتصرَّفان في الروايات، أم هذا لأمرٍ آخر؟
والأمر في ذلك يحتاج إلى تحقيقٍ وتأمُّلٍ أكثر من ذلك؛ ﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾.
3ـ كلمة حول كتاب تهذيب الأحكام
إنّ التهذيب؛ من حيث اشتماله على الأحاديث الفقهية، هو أكبر الكتب الأربعة، كما هو أوضح من أن يخفى. إلاّ أنّ هناك تأمّلات حول منهج الطوسي في نقل نصوص الروايات وأسانيدها.
أمّا النصوص، فقد قال المحدِّث البحراني&: إنّه لا يخفى على مَنْ راجع التهذيب وتدبَّر أخباره ما وقع للشيخ& من التحريف والتصحيف في الأخبار، سنداً ومتناً. وقلّما يخلو حديثٌ من أحاديثه من علّةٍ في سند أو متن([176]).
وقال أيضاً: لا يخفى على مَنْ له أنسٌ بطريقته، ولا سيَّما في التهذيب، ما وقع له فيه من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في الأسانيد والمتون؛ بحيث إنّه قلّما يخلو حديث من ذلك في متنه أو سنده، كما هو ظاهر للممارس([177]).
وقال السيد الداماد&: العلّة في أخبار كتابي التهذيب والاستبصار متناً وإسناداً غير نادرة([178]).
فالظاهر أنّ الطوسي تسامح في النقل عن المصادر، فوقع في تهذيبه ما وقع.
فمن عدم دقّته في النقل أنّه لم يتفطَّن في النقل عن الكافي إلى تعليق أسانيد الكافي، فتجد في التهذيب: «محمد بن يعقوب، عن سهل»([179])، مع أنّ مَنْ له أدنى أنس بطريق الكليني& يعلم أنّ السند في مثل هذا المقام معلَّقٌ على سابقه، فاللازم في النقل عنه التوجُّه إلى التعليق.
قال صاحب المنتقى& ـ في ذيل خبرٍ رواه الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان ـ: رعاية الطبقات تنكر رواية موسى بن القاسم هذا الخبر عن أبان بن عثمان بغير واسطةٍ، وإنْ وُجد مثلها في عدّة طرق أخرى، فإنّ السبب المقتضي لسقوط الوسائط في نظائره ـ كما بيَّناه في مقدّمة الكتاب ـ ربما يأتي في الأسانيد المتعدّدة، وخصوصاً التي يوردها الشيخ من روايات موسى بن القاسم، فإنّ التوهُّم واقعٌ فيها بكثرةٍ، وقد أشرنا إلى ذلك في ما سلف، وبيَّنّا أيضاً في مواضع من الكتاب أنّ الواسطة المتروكة في مثله لا يكون إلاّ ممَّنْ تتكرّر الرواية عنه، فيستغنى بذلك عن إعادتها، ويبني التارك لها إسناد الحديث على ما قبله، بحيث تشترك معه في شطر رجاله. وقد علم من حال الشيخ عدم التفطُّن لهذا في أسانيد الكافي، مع وضوح الأمر فيها، فما ظنّك بطرق موسى بن القاسم، مع بعد العهد بها، واحتياج معرفة طبقات رجالها إلى مزيد استحضارٍ([180]).
كما أنّه زيد في التهذيب أخبارٌ، فمن جملتها:
النموذج الأوّل
أـ محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة، عن أحمد بن هلال، عن أميّة بن عليّ القيسيّ([181]).
ب ـ العبّاس، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن مالك([182]).
ج ـ عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم([183]).
والظاهر البدويّ رجوع الضمير في الخبر «ج» إلى العبّاس، إلاّ أنّه لم نجد رواية مَنْ يُسمّى بالعبّاس عن يعقوب بن يزيد. والظاهر أنّ الخبر «ب» زيد في المتن. فالصواب رجوع الضمير إلى محمد بن عليّ بن محبوب في خبرٍ كان قبله، أي «أ».
النموذج الثاني
أـ الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن شهاب بن عبد ربّه([184]).
ب ـ وعنه، عن صفوان، عن العلاء بن رزين([185]).
ج ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الربيع بن زكريّا الكاتب، عن عبد الله بن محمد([186]).
د ـ وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار([187]).
هـ ـ وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان([188]).
والظاهر البدويّ رجوع الضمير في الخبر «د» و«هـ» إلى محمد بن أحمد بن يحيى، ولكنّ رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن حمّاد بن عيسى وفضالة مباشرةً غريبة. والظاهر أنّ الخبر «ج» زيد في المتن. فالصواب رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد في خبرٍ كان قبله، أي «أ».
النموذج الثالث
أـ أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى([189]).
ب ـ عنه، عن محمد بن أبي عمير([190]).
ج ـ الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير([191]).
د ـ عنه، عن أبي محمد الحجّال([192]).
والظاهر البدويّ رجوع الضمير في الخبر «د» إلى الحسين بن سعيد، إلاّ أنّ رواية الحسين بن سعيد عن أبي محمد الحجّال غريبةٌ. والظاهر أنّ الخبر «ج» زيد في المتن. فالصواب رجوع الضمير إلى أحمد بن محمد في خبرٍ كان قبله، أي «أ».
النموذج الرابع
أـ الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب([193]).
ب ـ عنه، عن الحسن، عن زرعة([194]).
ج ـ عنه، عن ابن أبي عمير([195]).
د ـ عنه، عن القاسم بن محمد عن عليّ([196]).
هـ ـ محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحسن، عن محمد بن الوليد([197]).
و ـ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم([198]).
والظاهر البدويّ رجوع الضمير في الخبر «و» إلى محمد بن يعقوب، ولكنّ رواية محمد بن يعقوب عن ابن أبي عمير في غاية الغرابة. والظاهر أنّ الخبر «هـ» زيد في المتن. فالصواب رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد في خبرٍ كان قبله، أي «أ».
وأمثلتُه كثيرةٌ([199]).
فإنْ قلنا بأنّ هذه الزيادات ليس من الطوسي فذلك ينتج عدم وثوقنا بالنسخة الموجودة من التهذيب؛ وإنْ قلنا بأنّ هذه الزيادات من الطوسي نفسه فذلك ينتج عدم تفطُّن الطوسي ودقّته في كثيرٍ من منقولاته، وهذا أيضاً يوجب لنا الترديد في ما تفرَّد به الطوسي، سنداً أو متناً.
النتيجة
1ـ إنّه لو قلنا باعتبار جميع روايات الكتب الأربعة ـ وأنّى لنا إثبات ذلك، بل هذا القول في نفسه مخدوشٌ ـ، ولكنّ القول باعتبار جميع ما في النسخ الموجودة من الكتب الأربعة لا يساعده أيُّ دليلٍ، بل الشواهد الكثيرة تدلّ على خلافه.
2ـ لا يحصل الاطمئنان في ما تفرَّد به أحد هؤلاء المشايخ في الأحكام الإلزامية ممّا هو محلّ الرَّيْب، بل لا بُدَّ في المقام من تجميع القرائن والشواهد.
فالقول بحجّية خبر الواحد ـ ولو كان الخبر صحيحاً من جهة السند ـ لا يمكن المساعدة عليه في مقام العمل، فضلاً عمّا أوردوا عليه في المباحث النظرية([200]).
الهوامش
(*) باحثٌ ومحقِّقٌ بارز في مجال إحياء التراث الرجاليّ والحديثيّ. حقَّق وصحَّح كتاب جامع الرواة، للأردبيلي، ورجال النجاشي، في عدّة مجلَّدات ضخمة.
([1]) وقد بحثنا عن ذلك بالتفصيل في مقدّمة كتاب فِرَق الشيعة بتحقيقنا. فراجِعْ.
([3]) رجال النجاشي، الرقم 182؛ الفهرست، الرقم 65.
([5]) رجال النجاشي، الرقم 182؛ الفهرست، الرقم 65.
([6]) الشيخ منتجب الدين، الفهرست: 113، الرقم 421.
أقول: قد بحثنا في محلّه بالتفصيل من تخليطه، فمن ذلك: إنّه ذكر روايات استطرفها من كتاب السيّاري، وقال: واسمه أبو عبد الله، صاحب موسى والرضا’. وهذا فيه خلطٌ واضح؛ فإنّ السيّاري هو أحمد بن محمد بن سيّار، أبو عبد الله، وهو من أصحاب الهادي والعسكري’، ولا يمكن روايته عن الكاظم والرضا’، مع أنّ فيه روايات عن الصادق والجواد’، فعادةً رواية رجلٍ عن الصادق× وبقاؤه وروايته عن الجواد× غريبة.
([7]) قال النجاشي& في الكليني: شيخ أصحابنا في وقته بالريّ، ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث، وأثبتهم. رجال النجاشي، الرقم 1026.
وقال في الصدوق: شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة. رجال النجاشي، الرقم 1049.
وقال في الطوسي: جليلٌ في أصحابنا، ثقةٌ عين. رجال النجاشي، الرقم 1068.
([8]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 534.
([9]) ومنه يظهر الحال في ما زعمه بعض المعاصرين& بأنّ الكليني لم يَرْوِ كتابه إلاّ في بغداد. لاحِظْ: حوار مع البهبودي في مجلة كيهان فرهنگي، العدد 7: 57، سنة 1365هـ.ش. كما أنّك تجد في هذا الحوار توهُّمات أخرى؛ فافهَمْ ولا تغترّ.
([10]) رجال النجاشي، الرقم 1026.
([11]) رجال النجاشي، الرقم 1026.
([12]) رجال النجاشي، الرقم 1026؛ تهذيب الأحكام (المشيخة) 5؛ الاستبصار (المشيخة): 305؛ الفهرست، الرقم 603.
([13]) رسالة أبي غالب الزراري: 177؛ تهذيب الأحكام (المشيخة) 5؛ الاستبصار (المشيخة): 305؛ الفهرست، الرقم 603.
([14]) تهذيب الأحكام (المشيخة) 5؛ الاستبصار (المشيخة): 305؛ الفهرست، الرقم 603. ولاحِظْ أيضاً: الكافي 6: 202، ح1، ففيه: حدَّثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني.
([15]) تهذيب الأحكام (المشيخة) 5؛ الاستبصار (المشيخة): 305؛ الفهرست، الرقم 603.
([16]) تهذيب الأحكام (المشيخة) 5؛ الاستبصار (المشيخة): 305؛ الفهرست، الرقم 603.
([17]) تهذيب الأحكام (المشيخة) 5؛ الاستبصار (المشيخة): 305؛ الفهرست، الرقم 603.
([19]) الكافي 1: 283، ذيل ح4؛ 1: 286، ذيل ح5؛ 1: 298، ح4؛ 1: 304، ح4؛ 1: 311، ذيل ح1؛ 1: 325، ح3.
([20]) وهو قد روى رواياتٍ كثيرة من الكافي في كتابه الغيبة.
([21]) الكافي 1: 283، ذيل ح4.
([22]) الكافي 1: 286، ذيل ح5.
([28]) رجال النجاشي، الرقم 1026.
([29]) رجال النجاشي، الرقم 1026.
([31]) بحار الأنوار 104: 146.
([32]) بحار الأنوار 105: 159.
([34]) مرآة العقول 3: 198 ـ 199.
([35]) النعماني، الغيبة: 223؛ 250؛ كامل الزيارات: 38، ح2؛ 154، ح6؛ علل الشرائع 1: 1، ح1؛ 1: 160، ح1؛ كفاية الأثر: 61؛ 266؛ 293؛ 301؛ تهذيب الأحكام 2: 58، ح43؛ 5: 394، ح21؛ 6: 3، ح2؛ 6: 45 ـ 46، ح13؛ 6: 399، ح43؛ 7: 228، ح16؛ 8: 160، ح154؛ 9: 210، ح10؛ الاستبصار 1: 14، ح1؛ 3: 351، ح2؛ 4: 133، ح2؛ الطوسي، الغيبة: 223؛ ابن المشهدي، المزار الكبير: 34 ـ 35، ح8.
([36]) رجال النجاشي، الرقم 1026؛ الفهرست، الرقم 603.
([37]) لاحِظْ: كمال الدين 2: 483، ح4؛ 2: 522، ح52؛ مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 232، ح5554.
([38]) وهذا يظهر لنا من تتبُّع كتاب الوسائل، حيث إنّ الحُرّ العاملي أورد الخبر من الكافي، ثمّ عقّبه بسند الطوسي إنْ كان نقل خبر الكافي.
([39]) قال الشيخ في مشيخة التهذيب: كنّا شرطنا في أوّل هذا الكتاب أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمّنته الرسالة المقنعة، وأن نذكر مسألة مسألةً ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والأدلّة المفضية إلى العلم، ونذكر مع ذلك طرفاً من الأخبار التي رواها مخالفونا، ثمّ نذكر بعد ذلك ما يتعلّق باحاديث أصحابنا ـ رحمهم الله ـ، ونورد المختلف في كلّ مسألةٍ منها والمتّفق عليها. ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوى عليه كتاب الطهارة، ثمّ إنّا رأينا أنّه يخرج بهذا البسط عن الغرض، ويكون مع هذا الكتاب مبتوراً غير مستوفى، فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا ـ رحمهم الله ـ المختلف فيه والمتّفق، ثمّ رأينا بعد ذلك أنّ استيفاء ما يتعلّق بهذا المنهاج أَوْلى من الإطناب في غيره، فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنّا أخلَلْنا به. تهذيب الأحكام (المشيخة): 4.
وأصرح منه كلامه& في مقدّمة الاستبصار، حيث قال: إنّي رأيت جماعة من اصحابنا لمّا نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بـ (تهذيب الأحكام)، ورأَوْا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلّقة بالحلال والحرام، ووجدوها مشتملةً على أكثر ما يتعلّق بالفقه من أبواب الأحكام، وأنّه لم يشذّ عنه في جميع أبوابه وكتبه ممّا ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنّفاتهم إلاّ نادرٌ قليل وشاذّ يسير. الاستبصار 1: 2.
([40]) ولاحِظْ أيضاً: وسائل الشيعة 5: 235، ح6427؛ 5: 236، ح6428 ـ 6429؛ 5: 508، ح7178؛ 6: 70، ح7373؛ 6: 80، ح7401؛ و…
([41]) لاحِظْ: وسائل الشيعة 13: 110، ح17359؛ 13: 126، ح17398؛ 13: 129، ح17403؛ 13: 132، ح17408؛ 13: 133، ح17411؛ 13: 137، ح17418؛ 13: 140، ح17429؛ 13: 149، ح17449؛ 13: 357، ح17942؛ 13: 363، ح17957؛ و…
([42]) لاحِظْ: وسائل الشيعة 13: 108، ح17353؛ 13: 116، ح17376؛ 13: 136، ح17416؛ 13: 141، ح17430 ـ 17431؛ 13: 146، ح17438؛ 13: 361، ح17951؛ و…
([43]) لاحِظْ: الكافي 3: 350، ح3، وقارنه مع: تهذيب الأحكام 2: 192، ح60، والاستبصار 1: 375، ح1؛ الكافي 4: 420، ح2، وقارنه مع: تهذيب الأحكام 5: 116، ح51؛ الكافي 5: 297، ح1، وقارنه مع: تهذيب الأحكام 7: 391، ح41.
([47]) التوحيد: 94، ح10؛ معاني الأخبار: 6، ح2.
([51]) التوحيد: 186، ح2؛ عيون أخبار الرضا×: 1: 145، ح50.
([53]) كمال الدين 2: 675، ح32.
([54]) لاحِظْ: الغيبة: 57 وما بعدها.
([55]) لاحِظْ: الغيبة: 60، ح3؛ 94 ـ 95، ح25 ـ 27.
([56]) لاحِظْ: الكافي 5: 263 ـ 264، ح7 ـ 9.
([60]) توضيح الأسناد المشكلة 1: 291.
([61]) الكافي 3: 434، ح1، وقارنه مع: تهذيب الأحكام 2: 12 ـ 13، ح1.
([62]) الكافي 3: 443، ح4، وقارنه مع: تهذيب الأحكام 2: 5، ح6.
([64]) الكافي 1: 531 ـ 532، ح8.
([69]) وللتفصيل لاحِظْ: الأخبار الدخيلة 1: 1، وما بعدها.
([72]) بحار الأنوار 5: 156. وقريبٌ منه في مرآة العقول 2: 166.
([73]) مستدرك الوسائل 11: 169 ـ 171.
([74]) كامل الزيارات: 200، ح2.
([76]) مَنْ لا يحضره الفقيه 2: 596، ح3199.
([77]) مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 266، ح819.
([79]) مَنْ لا يحضره الفقيه 2: 119، ح1898.
([80]) تهذيب الأحكام 4: 211، ح19؛ الاستبصار 2: 86، ح6.
([81]) مَنْ لا يحضره الفقيه 2: 308، ح2534.
([82]) تهذيب الأحكام 5: 62، ح4.
([83]) مَنْ لا يحضره الفقيه 2: 31، ح1620.
([84]) لوامع صاحبقراني 5: 513؛ روضة المتّقين 3: 78.
([86]) تهذيب الأحكام 4: 46، ح11.
([87]) مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 467 ـ 468، ح1348.
([89]) تهذيب الأحكام 3: 174، ح4.
([90]) مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 444، ح1289.
([91]) تهذيب الأحكام 3: 223، ح69؛ الاستبصار 1: 241، ح6.
([92]) مَنْ لا يحضره الفقيه 2: 12، ح1592.
([94]) تهذيب الأحكام 4: 111 ـ 112، ح61.
([95]) مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 152، ح3555.
([98]) تهذيب الأحكام 10: 143، ح27.
([99]) مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 152، ح3554.
([100]) روضة المتّقين 6: 392.
([102]) تهذيب الأحكام 10: 140، ح15.
([103]) مَنْ لا يحضره الفقيه 2: 543، ح3136.
([104]) تهذيب الأحكام 5: 183، ح16.
([105]) مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 247، ح3899.
([106]) روضة المتّقين 7: 191.
([107]) تهذيب الأحكام 7: 201، ح33.
([108]) ملاذ الأخيار 11: 374.
([109]) مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 201، ح3760.
([111]) الكافي 5: 156 ـ 157، ح2.
([113]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 202، ح5467.
([115]) مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 554 ـ 555، ح1541.
([116]) لوامع صاحبقراني 5: 378.
([117]) الكافي 3: 466 ـ 467، ح5.
([118]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 400، ح5860.
([119]) روضة المتّقين 13: 146.
([121]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 224، ح5529.
([122]) روضة المتّقين 11: 122.
([124]) تهذيب الأحكام 9: 166، ح22؛ 9: 168، ح30؛ الاستبصار 4: 117، ح2.
([125]) مَنْ لا يحضره الفقيه 2: 469، ح2990.
([126]) الكافي 4: 473، ح6؛ تهذيب الأحكام 5: 294، ح33.
([127]) مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 331، ح969.
([128]) تهذيب الأحكام 2: 112، ح188.
([129]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 398، ح5852.
([130]) الأمالي: 98، ح5؛ الخصال 1: 20، ح71.
([131]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 224، ح5582.
([132]) مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 118، ح3452.
([133]) تهذيب الأحكام 8: 232، ح73؛ الاستبصار 4: 8، ح1.
([134]) الكافي 7: 27، ح2؛ تهذيب الأحكام 9: 218، ح6.
([135]) مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 371، ح1080.
([136]) من لايحضره الفقيه: 4: 464.
([137]) وهو مثنّى بن الوليد الحنّاط.
([139]) مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 180، ح3677.
([141]) مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 2 ـ 3.
([142]) روضة المتّقين 14: 348.
([143]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 424.
([144]) المحاسن 1: 41، ح50؛ 1: 224، ح143؛ 1: 227، ح157؛ 2: 457، ح387؛ 2: 522، ح737؛ 2: 615، ح41.
([145]) الصدوق، الأمالي: 318، ح4؛ 397، ح10؛ 461، ح8؛ 625، ح3؛ ثواب الأعمال: 39؛ 45؛ 52.
([147]) المحاسن 1: 168، ح130.
([148]) المحاسن 1: 227، ح156.
([149]) المحاسن 1: 242، ح228.
([150]) المحاسن 1: 249، ح262.
([151]) المحاسن 1: 252، ح274.
([154]) الكافي 2: 72، ح2؛ 2: 181، ح10.
([156]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 441.
([157]) وعلى سبيل المثال لاحِظْ: الكافي 1: 289، ح4؛ 3: 354، ح2؛ 3: 443، ح3؛ 3: 545، ح1؛ 5: 483، ح3؛ 6: 61، ح17؛ 6: 74، ح3؛ 7: 101، ح3؛ 7: 102، ح4؛ 7: 109، ح2؛ 7: 128، ح3.
([158]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 424.
([159]) لاحِظْ: تهذيب الأحكام 1: 241 ـ 242، ح29؛ 1: 413، ح19؛ 2: 129، ح642؛ 2: 165، ح112.
([160]) وعلى سبيل المثال لاحِظْ: الكافي 1: 33، ح8؛ 1: 38، ح2؛ 1: 40، ح1؛ 1: 40، ح6؛ 1: 43، ح8؛ 1: 47، ح3؛ 1: 48، ح1؛ 1: 50، ح12؛ 1: 51، ح1؛ 1: 56، ح9؛ 1: 83، ح5؛ 1: 92، ح3.
([161]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 426.
([162]) لاحِظْ: الكافي 2: 203، ح15؛ 2: 256، ح21؛ 3: 49، ح3؛ 3: 146، ح15؛ 3: 146، ح1؛ 3: 153، ح9؛ 3: 156، ح4.
([163]) الكافي 3: 170، ح2؛ 3: 531، ح5؛ 4: 372، ح2؛ 5: 275، ح4؛ 5: 449، ح6؛ تهذيب الأحكام 1: 312، ح74؛ 5: 328، ح43.
([164]) لاحِظْ: الكافي 5: 483، ح2؛ 6: 82، ح10؛ علل الشرائع 2: 452، ح1.
([166]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 196، ح5450؛ 4: 253، ح5598؛ معاني الأخبار: 299، ح3.
([167]) تهذيب الأحكام 2: 51، ح10.
([168]) مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 433.
([169]) الكافي 4: 557، ح1؛ 5: 357، ح6؛ 6: 512، ح3؛ 8: 335، ح528.
([175]) مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 4.
([176]) الحدائق الناضرة 3: 156.
([177]) الحدائق الناضرة 4: 209.
([178]) الرواشح السماوية: 268.
([179]) فلاحِظْ جملةً منها في تهذيب الأحكام 1: 337، ح153؛ 2: 234، ح129؛ 3: 5، ح10؛ 3: 206، ح38؛ 4: 55، ح3؛ 4: 181، ح5؛ 4: 289، ح8؛ 4: 290، ح16؛ 4: 313، ح14؛ 5: 47، ح7؛ 5: 94، ح118؛ 5: 105، ح13؛ 5: 119، ح63؛ 5: 134، ح114؛ 5: 147، ح7؛ 5: 149، ح14؛ 5: 255، ح24؛ 5: 391، ح14؛ 7: 437، ح10؛ 8: 15، ح24؛ 8: 48، ح70؛ 8: 230، ح64؛ 9: 75، ح53؛ 9: 232، ح1.
([180]) منتقى الجمان 3: 40 ـ 41.
([181]) تهذيب الأحكام 1: 466، ح173.
([182]) تهذيب الأحكام 1: 466، ح174.
([183]) تهذيب الأحكام 1: 466، ح175.
([184]) تهذيب الأحكام 2: 104، ح159.
([185]) تهذيب الأحكام 2: 104، ح160.
([186]) تهذيب الأحكام 2: 104، ح161.
([187]) تهذيب الأحكام 2: 104، ح162.
([188]) تهذيب الأحكام 2: 105، ح163.
([189]) تهذيب الأحكام 2: 328، ح204.
([190]) تهذيب الأحكام 2: 328، ح205.
([191]) تهذيب الأحكام 2: 329، ح206.
([192]) تهذيب الأحكام 2: 329، ح207.
([193]) تهذيب الأحكام 3: 57، ح1.
([194]) تهذيب الأحكام 3: 58، ح2.
([195]) تهذيب الأحكام 3: 58، ح3.
([196]) تهذيب الأحكام 3: 58، ح4.
([197]) تهذيب الأحكام 3: 59، ح5.
([198]) تهذيب الأحكام 3: 60، ح6.
([199]) ولاحِظْ أيضاً: تهذيب الأحكام 1: 86، ح75 و76؛ 1: 154، ح8؛ 1: 155، ح16؛ 1: 171، ح63 و64؛ 1: 237، ح14؛ 1: 469، ح185؛ 2: 13، ح2؛ 2: 46، ح16 و17؛ 2: 47، ح18 و19؛ 2: 70، ح24؛ 2: 104، ح161؛ 2: 279، ح10؛ 6: 282، ح182.
([200]) وهناك كلام للمحقّق المجلسي يعجبني أن نذكره في المقام، فإنّه قال: أمرنا في اتّباع خبر الواحد الموجب للظنّ من باب أكل الميتة؛ لأنّه لا يمكننا ترك الأعمال، ولا يحصل لنا سوى الظنّ. نعم، كلّما أمكن تحصيل أقوى الظنون كان أقرب إلى الحقّ، وأبعد من الارتياب. وبالتتبُّع التامّ يحصل الظنون القويّة. وفّقنا الله وإيّاكم لما يحبّ ويرضى. روضة المتّقين 1: 80.