فهــم القـــرآن – بين الظن واليقين

ترجمة: أحمد العبيدي

عندما خلق الله الإنسان وهبه قدرةً على البيان، تتيح له من خلال وضع الألفاظ ودلالاتها إيجاد قناة للتفاهم مع أبناء جنسه⁽[1]⁾، ثم استعار الخالق تلك الوسيلة ذاتها لتعليم الإنسان حقائق العالم وأسراره⁽[2]⁾، وندبه إلى التفكّر في آياته الآفاقية والأنفسية، والتدبّر في كلامه المنـزل إليه من عنده، والانطلاق نحو الأهداف السامية بقدم واثقة يحدوها فكر رصين ورؤى متماسكة.

والتفكّر في الآيات مآله العلم، وغايته اليقين والقطع، وفي هذا السياق حثّ القرآن الكريم على نيلِ ما هو يقيني من المعارف، ونبذ ما هو ظنيّ منها مشوب بالشك والارتياب، لكننا في مقابل ذلك نشاهد اليوم بعض الآراء التي تفسح المجال لأرَضية الشك والنسبية بالتوغل إلى روح المعرفة الدينية لتنخر أُسسها. السؤال المثار هنا هو، إلى أي مدى يمكن الوثوق بفهمنا للنصوص الدينية والقرآن بشكل خاص؟ بعبارة أخرى، هل يبلغ فهمنا للنصوص الدينية درجة اليقين، أم أن الشك والظن مخالط له أبداً؟

تبدأ هذه المقالة بتبيين ثلاث مراتب من الفهم ـ هي اليقين والظن
والشك ـ ثم ننتقل منها إلى تقويم طرق كسب العلم من القرآن من حيث درجات الفهم.

درجات الفهم ــــــــــــــــ

استخدم القرآن في آياته ألفاظاً مثل اليقين والظن والشك، وهي ألفاظ تشير إلى درجات فهم الإنسان للحوادث والموضوعات المختلفة، وقد أكد القرآن على المعرفة اليقينية، وحذر الإنسان من الركون إلى علم يشوبه شك أو ظن.

إن وجود درجات للفهم من الشك إلى اليقين لا تقتصر على العلم الذهني أو الخارجي، بل هي شاملة لفهمنا للنصوص أيضاً، وللتمييز بين ما هو يقيني، عما هو ليس بيقيني من المعارف التي نأخذها من القرآن، علينا أن نحدّد معيار وحدود كل واحد منهما، لذا نبدأ قبل كل شي‏ء بتحديد معنى كل من ((اليقين)) و((الظن)) و((الشك))، وخصوصيات كل منها.

1 ـ العلم اليقيني ــــــــــــــــ

عرف علماء اللغة ((اليقين)) في ثلاثة تعاريف بأنه:

1) العلم الحاصل عن نظر واستدلال⁽[3]⁾.

2) سكون النفس وثلج الصدر بما علم⁽[4]⁾.

3) زوال الشك⁽[5]⁾.

يعدّ التعريف الثالث تعريفاً سلبياً، بمعنى أنه يعرّف اليقين بالقطع المقابل للشك، فيما يفهم من التعريفين الأول والثاني أنّ اليقين منظور إليه من زاويتين، إحداهما موضوعية، والأخرى ذاتية، فاليقين من الناحية الموضوعية درجة من العلم تقوم على أساس القطع، وهو بذلك أعمّ من الحسيات والمعقولات.

 أمّا من الناحية الذاتية، فاليقين والقطع صفتان ذاتيّتان تطرءان على نفس الإنسان، وهذا النوع من اليقين على قسمين:

1) يقين ذاتي غير مستمد من يقين موضوعي، فربما نشأ عن وهم وخيال.

2) يقين لا يستند إلى أساس منطقي رصين (أي يقين موضوعي). وما يسمى في علم أصول الفقه بـ ((قطع القَطّاع)) فهو مصداق لهذا النوع من اليقين الذاتي.

وهذا القسم من اليقين الذاتي غير قابل للبرهنة، لعدم استناده إلى يقين موضوعي ومنطقي⁽[6]⁾، أمّا اليقين الذاتي الذي يحصل للقلب والنفس إثر حصول اليقين الموضوعي، فذو قيمة أعلى مما للقطع العقلي المجرد من الاطمئنان النفسي، حيث نسب القرآن الكريم الادراك والاطمئنان واليقين إلى القلب في كثير من آياته، فما أكثر ما يدرك العقل شيئاً ويقطع به لكنه يبقى في النفس محفوفاً بالشك محاصراً بالارتياب.

يقول الإمام الخميني S في كلام له حول درجات الإيمان: ((ثمة فرق كبير بين الإيمان القلبي والإدراك العقلي، فكثير من الأمور التي يدركها الإنسان بعقله ويبرهن عليها قد لا تبلغ درجة الإيمان القلبي وكماله المتمثل في الاطمئنان، وذلك عندما لا يذعن القلب بما أدركه العقل))⁽[7]⁾.

فعلى الإنسان في مجال العقائد أن يحرز يقيناً موضوعياً، لأنّ اليقين الذاتي لو كان من النوع الأوّل فهو لا يستند إلى علم، أمّا الثاني فبعيد المنال، لأنه لا يُكتسَب إلا بطول العبادة والذكر والنسك.

2 ـ العلم الظني ــــــــــــــــ

 يرفض القرآن الكريم الظن في أكثر من آية ويردع عن العمل به، فيجعله أحياناً مقابلاً للعلم، وأخرى مقابلاً لليقين، نحو قوله تعالى: >وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً< النجم: 28.

 وقوله تعالى: >وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ< الجاثية: 32.

 وقد عرف كثير من علماء اللغة ((الظن)) مرادفاً للشك⁽[8]⁾، أمّا الراغب الإصفهاني (516هـ) فيقدّم تعريفاً آخر للظن أكثر انسجاماً مع موارد استخدامه في القرآن الكريم، إذ يقول:

 ((الظن: اسم لما يحصل عن أمارة، متى قويت أدَّت إلى العلم، ومتى ضعُفت جداً لم يتجاوز حدّ الوهم))⁽[9]⁾.

ويعود رفض القرآن للظن إلى كون الظن نوعَ أمارةٍ لا تطابق الواقع، ولكي تتضح الفكرة، نضرب لذلك  مثالاً بسيطاً: افرض أنّك سلَّمتَ على شخص فلم يرد سلامك، ففي هذه الحالة لو قلت: إن فلاناً متكبر، فإنّ علمك باتصافه بصفة ((الكِبر)) نحو من الظن، لأن التكبر صفة نفسية، لم تطّلع عليها بصورة مباشرة، بل إنك حكمت بتكبّره استناداً إلى ظاهرة عدم رد السلام، في حين أنّ هذه الظاهرة لا تساوي التكبر، فلربما كان ذلك الشخص مشغول الذهن فلم يسمعك وأنت تسلّم عليه، فالكثير من الصفات التي ينعت بها الناس بعضهم الآخر ـ كالبخل والحقد والحسد ـ هي صفات نفسية نطلقها بمجرد اطلاعنا على بعض التصرفات الظاهرية، وهذا ظن كلّه.

وقد يستعمل القرآن كلمة ((حُسْبان)) ويريد بها الظن أيضاً، كما في قوله تعالى: >يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ< البقرة: 273.

 فهؤلاء يظن البعض أنهم أغنياء لما يبدو على ظاهرهم من التعفّف، والحال أنهم فقراء في الحقيقة.

وجاء في قصة ملكة سبأ مع النبي سليمان ‏C أنها لمّا دخلت قصره ظنّت أنها تقف على بُركة ماء، عندما شاهدت تموّجات صورتها على أرضية القصر المكسوّة بالزجاج، قال تعالى: >قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ< النمل: 44.

 ولابد من التنويه هنا إلى أن العلم الذي يحصل عن طريق الأمارة، يختلف عن ذلك الذي ينشأ عن طريق الآثار والصفات الخاصة بالشي‏ء، وما يطلق عليه القرآن اسم ((الظن)) أو ((الحسبان)) هو ذلك العلم الحاصل عن أمارة لا تكشف عن الواقع، أمّا العلم بالموضوعات عن طريق الآثار والصفات الخاصة بها، فهو نحو من أنحاء البرهان، الذي يعبر عنه اصطلاحاً بالبرهان الإنِّي.

حاصل ذلك، إن الأمارات غير الخاصة تبقى نتائجها تتراوح في نطاق الظن، ولا ترقى إلى مستوى العلم، وذلك الظن وإن أمكن منحه الاعتبار في مقام العمل، إلا أنه لا يحلّ مكان العلم مطلقاً.

 3 ـ العلم المشوب بالشك  ــــــــــــــــ

 قال أئمة اللغة: الشك خلاف اليقين⁽[10]⁾، فكل علم لا يرقى إلى مستوى القطع المنطقي والموضوعي فهو علم مشوب بالشك.

ولتظهير الحدود الفاصلة بين اليقين والظن والشك، ينبغي الإشارة إلى النقاط التالية:

 أولاً: ينقسم الشك ـ كاليقين ـ إلى قسمين: شك موضوعي، وشك ذاتي، فكل قضية لم تنتج عن دليل قطعي فهي قائمة على شك موضوعي، ولكن حينما يتردد البعض في التصديق بقضية مستمَدة من أمور قطعية فذلك يقين منطقي يلابسه شك ذاتي.

مثال ذلك، شك كثير الشك، الذي هو نوع من أنواع الشك الذاتي، وقد اعتبر أيضاً أن العلم بالموت من اليقين الموضوعي، لكن الشك فيه شك ذاتي، لأن الإنسان يتعامل مع الموت أبداً كالشاك في وقوعه، رغم كونه ظاهرة يقينية! إذن، فاليقين الموضوعي لا يجتمع مع اليقين الذاتي مطلقاً، وإن أمكن العكس.

 ثانياً: إن النسبة بين الشك والظن هي نسبة العموم والخصوص المطلق، العموم في طرف الشك، والخصوص في طرف الظن، فالشك يساوي عدم القطع، إذ كل علم غير قطعي فهو مشوب بالشك، أمّا الظن فلا يطلق إلا بشأن العلم غير القطعي المستند إلى أمارة. لذا بوسعنا أن نسمّي كلّ ظن شكاً، ولكن ليس كل شكٍ بظن. وهذه نصوص القرآن الكريم تؤيد هذه النسبة أيضاً، فقد وصف القرآن الاعتقاد بقتل المسيح‏ C بأنه اعتقاد ظني مشوب بالشك، مستخدماً كلتا اللفظتين: الشك والظن، قال الله تعالى في هذا الصدد: >وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلا اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً< النساء: 157.

ويؤيد الراغب الإصفهاني مستوى هذه النسبة لدى تعريفه للشك، إذ يقول: ((الشك اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما، وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عند النقيضين، أو لعدم الأمارة فيهما))⁽[11]⁾.

وكلام الراغب هذا وإن كان يوحي بوجود فرق آخر بين الظن والشك، وهو تساوي الطرفين في الشك وعدم ضرورة ذلك في الظن، غير أن طائفةً من اللغويين ترفض هذا الفرق، إذ يقول الفيومي في المصباح المنير: ((قال أئمة اللغة: الشك خلاف اليقين، وهو التردّد بين شيئين سواء استوى طرفاه، أو رجح أحدهما على الآخر))⁽[12]⁾.

إذن، ينبغي القول: إنّ الأمارة فصلٌ مقوِّم للظن، بينما يطلق الشك على كل ما لم يبلغ درجة القطع.

ثالثاً: إذا اكتسبت بعض الظنون الحجيّة في مقام العمل لسبب ما، فذلك لا يشمل العلم المشوب بالشك الذي لا يستند إلى أمارة، وفي قوله تعالى: >وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً< النجم: 28 إشارة ـ بدليل الأولوية ـ إلى أن الشك الذي لا يستند إلى أمارة لا قيمة له في مجال المعرفة الدينية قط.

 فهم النصوص، ظنّي أم يقيني؟ ــــــــــــــــ

 بتعليم الله اللغة ـ نطقاً وكتابة ـ للإنسان انفتحت أمامه آفاق واسعة، حيث مثلت اللغة وسيلة طيّعة مكّنته أن ينقل إلى الآخرين ما يدور في ذهنه وما يشعر به في داخله من عواطف وأحاسيس. ولقد كان دور اللغة في رقي معارف الإنسان عظيماً لدرجة يمكن معها القول: إن الحضارة البشرية ثمرة البيان والبنان معاً، فبتعليم الله الإنسان البيان أعطاه القدرة على وضع ((الأسماء)) ثم التكلّم بها نطقاً وكتابة، فالإنسان قادر على أن يضع ألفاظاً للأشياء الخارجية وأحاسيسه الباطنية وتصوراته عن الخارج وما يدور في ذهنه، ثم ينقل أفكاره إلى الآخرين بالتركيب بينها.

 إن عملية وضع الألفاظ بإزاء الأشياء المادية المحضة عملية سهلة المؤونة، فلا يعاني الناس كثير صعوبة في نقل أو فهم هذا النوع من الألفاظ، أمّا بشأن القضايا والمعاني غير المادية، أو المعقّدة التي تنطوي على أبعاد وجوانب متعددة، فلا يتم تناقلها أو التفاهم بها بتلك السهولة، الأمر الذي قد يجعل دائرة معاني الألفاظ تتجدّد وتتسع أو تضيق، إلى الحد الذي يعود التعرّف على معناها الأوّل أمراً عسيراً للغاية.

من ناحية أخرى، فإن شغف الإنسان بالجمال جعله يضفي على اللغة من خلال إبداعه للصياغات الأدبية جمالاً ورقة ثم عمقاً ودقة، فكان هذان الأمران سبباً في نشوء ظاهرة التشابه، التي يمكن القول عنها: إنها قدر لا مفرّ منه في اللغة، لا سيما إذا كانت اللغة فصيحة وبليغة، الشي‏ء الذي يؤدي بدوره إلى حتميّة احتواء النص الأدبي على مداليل مظنونة ومحتملة.

رابعاً: ينبغي أن لا يغيب عن وعينا أن اللغة ليست نشاطاً فردياً محضاً، بل هي وسيلة تواصل جمعي، وهذا معناه أن وضع الأسماء للذوات والمعاني واستخدامها في التخاطب بين الأفراد لن يغدو ممكناً ما لم تلتقي جماعة من الأفراد في أفكار مشتركة، لذا فقد تشترك جماعة داخل كيانها بمجموعة مشتركات، تختلف بشأنها مع جماعة أخرى، فتشكل تلك المشتركات أعرافاً خاصة داخل السياق اللغوي المحلي تضاف إلى لغة العرف العام.

 وبذلك يتضح ما سيحدث لو أراد الله التحدّث إلى خلقه بلغتهم، إذ إن الكثير من الأفكار والمعاني التي يريد الخالق إيصالها للإنسان ليس لها نظائر مرادفة في الفكر البشري⁽[13]⁾، وهذا يؤدي إلى مضاعفة مواقع التشابه في النصوص الدينية، الأمر الذي يفضي إلى تسرّب الشك والظن والاحتمال إلى ذهن المخاطب.

 وقد اعتمد القرآن الكريم نظاماً يعالج الخلل الناجم عن التشابه، وذلك بتوزيع مجموعة آيات محكمة إلى جانب الآيات المتشابهة، أمّا الغموض الذي قد يكتنف بعض جوانب المدلول القرآني مع تمادي الأيام وضياع بعض القرائن المقامية، فلابد من الرجوع بشأنه إلى المصادر المعتبرة لإبداله بمدلول قطعي. ولكن ليس لنا أن نتوقّع الظفر بفهم قطعي لمراد الباري بشأن التفاصيل كلّها، لأن ألفاظ القرآن وكذلك المصادر المعتمدة في فهم القرآن ليست جميعها على مستوى واحد من الظهور والوضوح.

  أقسام اللفظ من حيث الظهور والخفاء ــــــــــــــــ

 لا شك أن ألفاظ وعبارات أيّ نص متفاوتة في قدرتها على ترجمة مراد المتكلّم، وقد قسّم علماء الأصول اللفظ من حيث خفائه وظهوره تقسيمات عدّة⁽[14]⁾، ولكن يمكن القول: إن الألفاظ والعبارات القرآنية تقسّم من حيث بيانها لمراد الباري إلى مجموعتين رئيسيتين:

 الأولى: الألفاظ التي تدلّ على مراد الباري دلالةً واضحةً.

 الثانية: الألفاظ التي ليس لها مدلول واضح، أو أنّ مدلولها لا يبين مراد المتكلّم.

وكل من المجموعتين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فالمجموعة الأولى تقسم إلى ظاهر ونصّ ومحكم، وتقسم الثانية إلى خفي ومجمل ومتشابه.

وإليك تعريف مختصر بكل واحد من هذه الأقسام:

1 ـ الظاهر: هو ما دلّ بذاته ـ دون الاستعانة بأمر خارجي ـ على المعنى المراد منه، مع بقاء احتمال دلالته على معنى آخر. وعليه، فظاهر الألفاظ بذاته لا يحظى بمستوى كاف من القطعية، بل إن قطعيّة مدلولـه تتعيّن وفق علاقته بنصوص وظواهر أخرى، فهناك إلى جانب المعنى الظاهر للألفاظ معان أخرى محتملة هي التي تفسح المجال للتأويل⁽[15]⁾، فلو كان اللفظ عاماً لاحتمل التخصيص، ولو كان مطلقاً لاحتمل التقييد، وإن كان خاصاً لاحتمل التعميم، أو لاحتمل حمله على معناه المجازي أو المنقول.

2 ـ النص: لغةً هو رفع الشي‏ء وإظهاره⁽[16]⁾، واصطلاحاً هو اللفظ أو الكلام الذي يدلّ على معنى معيّن بوضوح ـ دون معونة شي‏ء آخر ـ بحيث ينسجم ذلك المعنى مع سياق الكلام، ويعبّر عن المقصود الأول من نزول الآية⁽[17]⁾.

والنص أجلى من الظاهر وأوضح، ووضوحه راجع إلى القرينة التي ينصبها المتكلم مع الكلام المسماة بسياق الكلام⁽[18]⁾ مثال الظاهر قوله تعالى: >ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا< الحشر: 7، حيث تدل هذه الآية على وجوب الطاعة لكلّ أوامر النبي 2 ونواهيه، في حين أن السياق يدلّ على وجوب طاعة النبي في خصوص تقسيم الفي‏ء، أي إن الآية توجب على المسلم طاعة النبي في أمر تقسيم الفي‏ء، أمّا دلالتها على مطلق الطاعة له 2، فهي دلالة ثانوية تابعة⁽[19]⁾.

إذن، دلالة النص على مراد المتكلم دلالة قطعية.

 3 ـ المحكم: لغة هو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب فيه⁽[20]⁾، ويسمّى الكلام محكماً إذا كان صريحاً غير محتاج إلى سواه. وتسمى اللفظة أو الجملة في القرآن محكمة إذا دلّت على مراد الله دلالةً واضحةً لا تحتمل التأويل ولا النسخ أو التبديل، وذلك نحو قوله تعالى: >إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ< العنكبوت: 63⁽[21]⁾.

والفرق بين المحكم والنص هو: أن النص يحتمل النسخ والتبديل في زمن النبي 2، بينما لا يحتمل المحكم النسخ ولا التبديل⁽[22]⁾.

أقسام المحكم: وقد قُسمت الآيات المحكمات إلى الأقسام التالية:

أ ـ الآيات الدالة على أصول الدين ومبادئه الأساسية الثابتة التي لا تمسّها حركة الزمان بتغيير، كالإيمان بالله والملائكة والكتب السماوية ويوم القيامة⁽[23]⁾.

ب ـ الآيات الدالة على المبادئ والأسس العامة للأخلاق والفضيلة التي تنسجم مع الفطرة ويحكم العقل بحسنها، نحو قوله تعالى: >أَوْفُوا بِالْعُقُودِ< الإسراء: 34، وقوله تعالى: >إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى< النحل: 90.

ج ـ الآيات الدالة على قبح الرذائل الخلقيّة كالظلم والخيانة، نحو قوله تعالى: >فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما< الإسراء: 23، وقوله تعالى: >يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ< الأنفال: 27.

د ـ الآيات التي تخبر عن الماضي أو المستقبل، كأخبار الأمم السابقة والأنبياء الماضين، وأخبار أهل النار وأهل الجنة⁽[24]⁾.

 هـ ـ الآيات التي تتضمن تعبيراً دالاً على دوام الحكم وأبديته، نحو قوله تعالى: >وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً< الأحزاب: 53، فلفظة ((أبداً)) الواردة في الآية توصد الباب أمام أي تأويل أو نسخ لحكمها.

4 ـ الخفي: هو ما كانت دلالته واضحة على المعنى، لكنه مشكوك في شموله لبعض المصاديق الخارجية، نحو لفظتي المَيسِر والربا الواردتين في القرآن، إذ قد يقع التردّد في شمول الأولى لبعض الألعاب الترفيهية، وشمول الثانية لبعض العقود والمعاملات السائدة في عصرنا.

إنّ كون المصاديق الخارجية عرضةً للتغيّر والتبدل الدائم، والتوالد والتجدد، يتطلب منّا دقةً خاصةً لدى تطبيق مفردات الكتاب والسنّة على المصداق الخارجي تجنبنا حالات التطبيق الظني، خصوصاً إذا كان التطبيق فيها يؤدي إلى فرض تكليف على الناس ـ حرمةً أو وجوباً ـ يتعارض مع الأصول العقلية والعقلائية كأصلي البراءة والصحّة.

5 ـ المُجمل: هو ما كان غير بيِّن في دلالته على المعنى، يكتنفه غموض والتباس، ناجمَين عن وجود احتمالات مختلفة بشأنه ليس لأحدها أرجحية قاطعة على سائر الاحتمالات، فيحتاج ترجيح أحد الاحتمالات إلى دليل من خارج النص.

أمّا العوامل الموجدة للإجمال والالتباس في المعنى المراد منها فهي كثيرة منها: غرابة الاستعمال، الاشتراك اللفظي، نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، عدم تحديد مرجع الضمير، اختلاف وجوه الإعراب، اختلاف القراءات، الاختلاف في نوع الاستثناء، الاختلاف في تحديد المستثنى منه، ونظير ذلك.

6 ـ المتشابه: ويطلق على اللفظ الذي له أكثر من معنى، فلا يبين مراد الخالق، ويطلق اصطلاحاً على الآيات التي يؤدي الالتزام بمعناها الظاهري إلى أحد أمرين:

أ) وصف الخالق بصفات سلبية مثل الظلم والجهل.

ب) نعت الخالق ببعض صفات المخلوق مثل الحركة والتجسّم والتحيّز.

 النسبة بين المُجمل والمتشابه والفرق بينهما ــــــــــــــــ

اعتبر بعض الباحثين أن النسبة بين المتشابه والمجمل هي من قبيل العموم والخصوص المطلق، فالمجمل عام والمتشابه أخص، ففي كل متشابه إجمال، ولكن ليس كل مجمل بمتشابه⁽[25]⁾.

 والفرق بين المتشابه والمجمل كامن في منشأ كلّ منهما، فليس منشأ التشابه غرابة الاستعمال أو اشتراك اللفظ، بل منشؤه عمق المعاني المراد بيانها وضيق الألفاظ قياساً بها، ولكي يقرّب الخالق المعاني الرفيعة إلى ذهن الإنسان صاغها له في قالب لغوي حسي فرضته المرجعية المادية للغة البشرية.

خامساً: ليس هناك من غموض (تشابه) في معنى الألفاظ الواردة في الآيات المتشابهة، بل الغموض صادر من خصوصية ومستوى موضوع الكلام، من قبيل صفات الخالق وقضايا الغيب، ونظائر ذلك.

 مناهج رفع التشابه ــــــــــــــــ

للباحثين في علوم القرآن عدة مناهج في تفسير الآيات المتشابهة، أبرزها:

1 ـ إن العقل الإنساني عاجز عن إدراك المعنى الذي يقصده الخالق، أي أن مراد الخالق لن يعرف كما هو، وذلك رأي عامة علماء أهل السنّة⁽[26]⁾. وهذا يعني، أن أي تفسير للآية المتشابهة سيبقى مصحوباً بالظن غير مفارق للشك.

2 ـ تفسير الآيات المتشابهات بإرجاعها إلى الآيات المحكمات. وممن تبنى هذا المنهج من المفسّرين العلامة الطباطبائي، حيث يقول في تفسيره الميزان: ((والقرآن يفسر بعضه بعضاً، فللمتشابه مفسِّرٌ وليس إلا المحكم، مثال ذلك قوله تعالى: >إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ< القيامة: 23، فإنه آية متشابهة، وبإرجاعها إلى قوله تعالى: >لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ< الشورى: 11، وقوله تعالى: >لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ< الأنعام: 103، يتبين أن المراد بها نظرة ورؤية من غير سنخ رؤية البصر الحسي، وقد قال تعالى: >ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى (إلى أن قال) لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى< النجم: 11 ـ 18، فأثبت للقلب رؤية تخصّه، وليس هو الفكر، فإنّ الفكر إنّما يتعلّق بالتصديق والمركب الذهني، والرؤية إنّما تتعلّق بالمفرد العيني، فيتبين بذلك أنه توجُّهٌ من القلب ليست بالحسية المادية، ولا بالعقلية الذهنية، والأمر على هذه الوتيرة في سائر المتشابهات))⁽[27]⁾.

3 ـ إحالة الآيات المتشابهة إلى المحكمة، دون ان تُفسَّر بها، إذ يرى صاحب تفسير (منهاج البيان) أن الآيات المحكمة حاكمة على الآيات المتشابهة، بمعنى أن إحالة المتشابهات إلى المحكمات تنبِّهنا إلى أن المراد من الآية المتشابهة ليس معناها الظاهري قطعاً، ولكن دون أن يعيننا ذلك في تشخيص المراد منها بالضبط.

بعبارة أخرى، إن غاية ما تفعله الآيات المحكمة هو أنها تنفي الظهور الأولي للآية المتشابهة، لكنها لا تقدّم توضيحاً بشأن معناها المراد منها⁽[28]⁾. ولتوضيح ذلك نأخذ المثال المتقدم، حيث نجد أننا استنتجنا امتناع رؤية الخالق بالعين استناداً إلى الأدلة والقرائن العقلية والآيات المحكمات⁽[29]⁾، لكن ذلك لم يسعفنا في تشخيص طبيعة تلك الرؤية. ويعتقد البعض أن علم المتشابهات مختصّ بالراسخين في العلم (النبي‏ 2 وأهل بيته E) وأن على الجميع استلهام الأحاديث التي قالها هؤلاء الراسخون في تفسير الآيات المتشابهة للكشف عن معناه⁽[30]⁾.

 مصادر أخرى لفهم النص ــــــــــــــــ

عندما يفتقد لفظ أو جملة قرآنية لمدلول قطعي بذاته، فلا محيص لفهم المراد القطعي للخالق من التماس نصوص ومصادر أخرى من خارج النص القرآني.

وأهم المصادر التي تلتمس عادة لفهم النصوص القرآنية هي:

1- مصادر اللغة والأدب: تعدّ مراجعة مصادر اللغة وقواعد الأدب كالصرف والنحو والبلاغة، محوراً أساسياً من المحاور المعتمدة في التفسير. ولكن ينبغي أن نعرف أن معيار صحّة المعنى اللغوي المكتشَف هو موارد استعمال اللفظ في عصر نزول القرآن. ولنعلم أيضاً أن تطبيق القواعد الأدبية قد لا يؤدّي دوماً إلى اليقين المطلوب، خصوصاً بعض قواعد البلاغة، فأنت تجد مثلاً أن علماء البلاغة ذكروا لبعض المسائل وجوهاً عدّة، كما في مسألة حذف وإثبات المسند إليه أو تعريفه وتنكيره أو تقديمه وتأخيره، فيتبنى مفسّر أحد الوجوه، بينما يختار غيره وجهاً آخر، وذلك إنّما وقع لعدم قطعية أحدها، فيذهب كل منهما مذهبه مستنداً في تأكيد دعواه إلى قرينة ظنية.

2 ـ الأخبار: تفيد بعض الأخبار اليقين، كالأخبار المتواترة، وكذلك الأخبار المحفوفة بقرائن قطعية، فهذه الأخبار صالحة لإفادتنا معرفة قطعية بمراد الخالق. أمّا أخبار الآحاد فهي بمثابة الأمارات التي لا تفيد إلا الظن، فما نفهمه من آية قرآنية بناءً على خبر الواحد لا يعدو كونه فهماً ظنياً، بل لقد عدّ كثير من متقدّمي العلماء ومتأخريهم أخبار الآحاد ساقطة عن الحجية إلا في الأحكام الشرعية.

وفي ذلك يقول الشيخ الطوسي في مقدمة تفسيره التبيان: ((ومتى كان اللفظ مشتركاً بين لفظين… فلا يُقبَل في ذلك خبر الواحد، خاصةً إذا كان مما طريقه العلم، ومتى كان التأويل يحتاج إلى شاهد من اللغة، فلا يقبل من الشاهد إلا ما كان معلوماً بين أهل اللغة، وشائعاً بينهم، وأمّا طريق الآحاد من الروايات الشاردة، والألفاظ النادرة، فإنه لا يُقطع بذلك، ولا يُجعل شاهداً على كتاب الله، وأن يُتوقف فيه، ويُذكر محتمَله، ولا يُقطع على المراد منه بعينه))⁽[31]⁾.

ويقول العلامة الطباطبائي بهذا الصدد أيضاً: ((إنّ الحجة الشرعية من الاعتبارات العقلية، فتتبع وجود أثر شرعي في مورد يقبل الجعل والاعتبار الشرعي، والقضايا التاريخية والأمور الاعتبارية لا معنى لجعل الحجية فيها، لعدم اثر شرعي، ولا معنى لحكم الشارع بكون غير العلم علماً، وتعبيد الناس بذلك))⁽[32]⁾.

3 ـ العقل: لا شك أنّ الفهم والتفاهم قائمان على أساس العقل، فمعرفة الخالق والتصديق بالنبي‏ 2 لا تعتمد على غير العقل، فالعقل والتدبر واستقامة التفكير جزء لا يتجزء من حقيقة الإنسان كما أرادها لها خالقها. وللإنسان القدرة على معرفة وتمييز الأمور بواسطة معايير وموازين مركوزة في عقله، تعرف عادةً بالقواعد العقلية، والتي منها استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، واستحالة اجتماع الضدين، على مستوى العقل النظري، وكذلك قاعدة الحُسن والقُبح العقليين على مستوى العقل العملي.

أمّا الأسس والقواعد التي تستند إلى الظن ـ كالقياس والاستحسان ـ فهي خارجة عن نطاق الأدلة العقلية.

4 ـ الشهود العرفاني: تحتوي التفاسير ذات الطابع العرفاني الباطني على تفسيرات للقرآن لا تعبأ بالمعنى اللغوي والقواعد الأدبية، ولا تتفق مع ظواهر ونصوص سائر الآيات، أو مع الأخبار والأحايث، ولا تؤيّدها القواعد العقلية القطعية، فيُدّعى أحياناً أنّ هذه التفسيرات مستمدّة من شهود عرفاني، وأن المفسّر قد أدرك هذه المعاني إدراكاً يقيناً عينياً.

والحق أن هذه التفسيرات لو أفادت يقيناً، فهو لا يتعدّى شخص المفسر، وهي لا تستحقّ عدّها يقيناً موضوعياً ومنطقياً، ويبدو أنّ بعض المفسرين قد استلهموا آراءهم بشأن كثير من الموضوعات من يقينهم الذاتي، وترسّموها في إطار تصوّراتهم الخاصة بشأن الله والعالم والإنسان، لذا فإنّ قيمة هذه التفسيرات لا تتجاوز مستوى يقين وقطع القطّاع! ولا أدلّ على ذلك من وجود الاختلاف البيِّن بين هذه الطبقة من المفسرين في تفسير الآية الواحدة، اختلافاً يأبى الجمع والتوفيق.

  النتيجة ــــــــــــــــ

نستنتج من مما مرّ آنفاً النتائج التالية:

1 ـ تقسّم المعارف التي يحصل عليها الإنسان من حيث مستوى بعثها للاطمئنان في النفس إلى ثلاث مراتب: اليقين والظن والشك، فاليقين علم قطعي، والظن علم يحصل عن طريق أمارات عامة مشتركة، أمّا الشك فيطلق على مطلق عدم القطع، سواء كان طرفا الشك مستندَين إلى أمارة، أو كانا محض احتمال.

2 ـ يتولّد كل من اليقين والشك في مجالين: المجال الذاتي والمجال الموضوعي، ولا ينبغي الخلط بين المجالين.

3 ـ إن التشابه في الألفاظ والعبارات من خواص اللغة، ولا سيما اللغة التي تتوافر على جوانب وأبعاد أدبية، وقد أدى عدم التطابق التام بين الحقائق الموحاة مع مديات الفهم البشري إلى تكثيف ظاهرة التشابه في النصوص السماوية، وقد جاء نظام إحالة المتشابهات إلى المحكمات نظاماً متماسكاً، يرمي إلى تبديل العلم المشوب بالشك والظن بعلم يقيني.

4 ـ ينبغي التمييز لدى تفسير القرآن بين المداليل الظنية والمداليل القطعية، والعمل على تحويل المداليل الظنية إلى مداليل يقينية بالاستعانة بمنظومة النص القرآني، ومراجعة سائر المصادر المفيدة للقطع.

---