د. مهدي جلالي(*)
أ. سمانة رباطي(**)
المقدّمة
كانت السنّة، بوصفها ثاني أهمّ مصادر الإسلام في معرفة الدين، والتراث الخالد للمعصومين^، محطّ اهتمامٍ دائم من قبل علماء الإسلام على طول التاريخ. وقد أدَّتْ هواجس العلماء حول الإجابة عن الأسئلة بشأن صدور أو عدم صدور الحديث عن المعصوم إلى تأسيس العلوم ومختلف أنواع تقسيم الحديث. ويمثِّل سند الحديث رافعةً لهذه العلوم. وإن دراسة السند، الذي يتمّ عبر دراسة آحاد الرواة، وتحديد توفُّر أو عدم توفُّر الشروط اللازمة لاعتماد رواياتهم، سوف يجيب عن هذا السؤال إلى حدٍّ ما.
ومن بين المعايير المطروحة لقبول رواية الرواة من قِبَل علماء الحديث ـ ولا سيَّما المتأخِّرين منهم ـ يلعب عامل المذهب دَوْراً محوريّاً في تقسيم الحديث إلى أنواعه الأربعة. ويرى المتأخِّرون من علماء الشيعة أن الحديث الصحيح هو المرويّ بسندٍ متَّصل من قِبَل عدول رواة الإمامية في جميع طبقات الرواية([1]).
والحديث الحَسَن هو الخبر المتّصل الذي يكون جميع مَنْ في سلسلة سنده إمامياً ممدوحاً([2]).
والحديث الموثَّق هو الخبر الذي تمّ التصريح بوثاقة جميع الرواة الواقعين في سلسلة سنده في كتب الرجال الشيعية، وإنْ كان بعض رجال سند الحديث من غير الإمامية([3]).
لقد أدّى إدخال عنصر المذهب في تحديد الموقف من الراوي إلى تغيُّر هامّ في مجال تقييم الرواة، ومن حينها لم يعُدْ إحراز وثاقة الراوي في نقل الأحاديث كافياً؛ إذ بالإضافة إلى ذلك صار لزاماً إحراز إمامية الراوي أيضاً. وقد ترك هذا الأمر الكثير من التداعيات، ومنها: الإعراض عن أحاديث الثقات غير الإماميين وتضعيفهم، وظهور معايير أخرى في التعاطي مع الروايات الضعيفة، من قبيل: (عمل الأصحاب)، وعدم التناغم بين الآراء الرجالية والتطبيقات الفقهية.
من خلال اشتراط مذهب الراوي تمّ الإعراض عن أحاديث الرواة من غير الإمامية، وبذلك تمّ تجريد الفقهاء من الكثير من الروايات، الأمر الذي يضطرّهم في نهاية المطاف؛ للخروج من المأزق، إلى التمسّك بعمل الأصحاب في الكثير من الموارد. إن فقهاء مدرسة الحلّة ـ من أمثال: العلاّمة الحلّي ـ عندما قاموا بتأليف الكتب الرجالية إنما اكتفوا بالنظر إلى الراوي من الزاوية الرجالية فقط، وحيث ساروا في ميدان التطبيق الفقهي، وصاروا وجهاً لوجه أمام الكمّ الكبير من أحاديث الرواة الثقات غير الإماميين (الأحاديث الموثَّقة) والروايات الضعيفة، اختاروا رأياً غير الرأي الرجالي([4]).
وتعود هذا الازدواجية بجذورها إلى اعتماد مذهب الراوي في تلقّي الرواية بالقبول، الأمر الذي أدّى إلى نَبْذ روايات غير الإماميين. وحيث يجد الفقيه نفسه أمام روايةٍ لا مندوحة له من التمسّك بها فإنه يضطرّ إلى التمسُّك برواياتٍ اعترف هو نفسه بأنها غير معتبرة (روايات ضعيفة) أو ملحقة بغير المعتبرة (الروايات الموثَّقة).
وبالالتفات إلى أن مصدر المعلومات الرجالية بالنسبة إلى المتأخِّرين هم علماء الرجال المتقدِّمون ـ من أمثال: النجاشي ـ، وبملاحظة قُرْبهم من عصر الرواة الأمر الذي يجعل آراءهم جديرة بالاستماع، فإن آراء الرجالي الشيعي الشهير (أبو العباس النجاشي) في خصوص مذاهب الرواة سوف تفتح الطريق أمامنا للتعاطي مع أحاديث هؤلاء الرواة. ويبدو من الضروري إعادة النظر في التقسيم والتبويب المقتَرَح من قِبَل مدرسة الحلّة على أساس الاختلاف المذهبي، دون الالتفات إلى الأصل المعتَمَد من قِبَل المتقدِّمين من الشيعة. وحيث لا يمكن لنا في هذه المقالة التعرُّض إلى جميع المذاهب المذكورة في رجال النجاشي، ولمّا كان عدد الرواة من الواقفية أكثر من سائر المنتمين إلى سائر الفِرَق الشيعية، فإننا سنقصر هذا البحث والتحقيق في رؤية النجاشي بشأن الرواة المنتمين لهذه الفرقة (الواقفية).
إن السؤال الرئيس في هذا البحث يقول: ما هي حدود إدخال النجاشي لمعتقد الواقفية في تقييم الرواة، وتَبَعاً لذلك في قبول مرويّاتهم؟ وإذا كان الوقف عنصراً مؤثِّراً في جرحهم فما هو السبب في استثناء وتوثيق عددٍ من أتباع المذهب الواقفي؟([5]).
نسعى في هذه المقالة إلى دراسة كلام النجاشي حول الرواة الواقفين، وتوثيقهم أو تضعيفهم، وتقييم مقدار تأثير ضعف مذهب الراوي في حكمه الرجالي.
1ـ مفهوم المذهب والفرقة
أـ المعنى اللغوي
أخذ لفظ الفرقة من مادة (ف ر ق)، وهي في الأصل تعني الفصل والتفريق. قال الراغب الإصفهاني: «الفرْق: القطعة المنفصلة، ومنه: الفرقة للجماعة المتفرّدة من الناس». وقد ذهب أغلب علماء اللغة إلى تفسير (الفرقة) بمعنى الجماعة من الناس([6]).
وأما مفردة (المذهب) فهي مأخوذةٌ من مادة (ذ هـ ب)، بمعنى المضيّ والذهاب، وقد عرّفها علماء اللغة بالقول: «المذهب ما يميل إليه من الطرق، سواء كان يطلق القول فيه أو لا يطلق. والشاهد أنك تقول: هذا مذهبي في السماع والأكل والشرب»([7]).
وقال ابن دريد في كتابه (جمهرة اللغة): «ضاقت عليه مذاهبه، أي طرقه»([8]). وقال أصحاب اللغة: «ذهب فلان مذهباً حسناً، أي: طريقة حسنة»([9]). وقال ابن منظور الأفريقي: «المذهب: المعتقد الذي يُذهب إليه»([10]). وعليه فإن الوجه في تسمية المعتقدات البشرية بـ (المذاهب) هو أن الإنسان يتحرَّك نحوها.
إذن بالالتفات إلى ما ورد في كتب اللغة فإن المذهب يعني الأسلوب والطريقة الخاصّة، الأعمّ من الأسلوب الاعتقادي أو منهج الفرد في الأعمال والسلوكيات المختلفة.
ب ـ معنى الفرقة والمذهب اصطلاحاً
إن كلمة الفِرْقة بحَسَب المصطلح ـ على ما يبدو من استعمالها في مصادر الفِرَق والمصادر التاريخية ـ لها معنىً قريب من المعنى اللغوي، فهي تطلق على الجماعة من الناس التي تتبنّى مطلباً وعقيدة دينية مشتركة أو رؤية واحدة عن الدين. وعلى الرغم من توافقهم مع أقرانهم في عموميات الدين، إلاّ أنهم يختلفون عنهم في بعض المسائل الكلامية والعقائدية الجزئية([11]).
كما أن للمذهب بحَسَب المصطلح معنى قريباً من المعنى اللغوي، بمعنى أنه يعني الأسلوب والطريقة. فهو في المصطلح الكلامي طريقةٌ خاصّة في فهم المسائل الاعتقادية، من قبيل: مذهب الإمامية أو مذهب الأشاعرة. وفي مصطلح الفقه هو أسلوبٌ خاصّ في استنباط الأحكام العامة والفرعية من ظواهر الكتاب والسنّة، من قبيل: المذهب الجعفري أو المذهب الحنفي([12]).
وعليه يبدو أن نقطة الاشتراك في التعريف الاصطلاحي للمذهب في مختلف العلوم هو الأسلوب والطريقة الخاصة في ذلك المجال. وإن استعمال هذه المفردة في مجال الكلام يعني الاتجاه الكلامي للفرد؛ وفي مجال الفقه يعبِّر عن أسلوب الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية. هذا، وإن طريقة استعمال مفردة المذهب في كلام النجاشي تثبت أن مفردة المذهب عنده شديدة القرب من معناها اللغوي، الذي هو الطريقة والأسلوب والاتجاه الكلامي للرواة.
وقد استعمل النجاشي العبارات التالية في بيان عقائد الرواة: «صحيح المذهب»([13])، و«واقفي المذهب»([14])، و«غالي المذهب»([15])، و«فاسد المذهب»([16])، و«مضطرب المذهب»([17])، و«عامّي المذهب»([18]).
وعلى أيّ حالٍ فإن مصطلح الفرقة والمذهب يُستعمل في هذا المقال بمعنىً واحد، وهو الاتجاه الاعتقادي للرواة.
2ـ التعرُّف على الفرقة الواقفية
إن الوقف في اللغة يعني الوقوف وعدم إبداء رأيٍ قطعيّ حول مسألةٍ ما([19]). وبعد استشهاد الإمام الكاظم× انقسم الشيعة في مسألة الإمامة وخلافته إلى مجموعتين:
الأولى: هي التي أيقنت باستشهاد الإمام في سجن السندي بن شاهك، وقالت بإمامة الإمام عليّ بن موسى الرضا×. وقد عُرفت هذه الجماعة بـ (القطعية)؛ وذلك لأنها قطعت وأيقنت باستشهاد الإمام الكاظم×، وإمامة الإمام الرضا× من بعده.
الثانية: هي التي أحجمت عن الاعتراف بإمامة الإمام الرضا×، وتوقَّفت عند إمامة الإمام موسى بن جعفر×. وقد اشتهرت هذه الجماعة ـ التي يمكن تقسيمها بسبب عقائدها المختلفة إلى عدّة أقسام ـ بـ (الواقفة)([20]).
وقد ذهب النوبختي إلى تقسيم الفرقة الواقفة إلى عدّة جماعاتٍ، وذلك على النحو التالي:
1ـ الجماعة الأولى ذهبت إلى الاعتقاد بأن الإمام موسى بن جعفر× حيٌّ، وأنه قد خرج من السجن متخفِّياً دون أن يراه أحدٌ، وقد لجأ الخليفة [العباسي الجائر] بالسحر والحيلة إلى إظهار الأمر إلى الناس وكأنّ الإمام قد مات، في حين أنه حيٌّ لم يمُتْ، وأنه هو المهديّ القائم الموعود الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً.
2ـ الجماعة الثانية هي التي استندت إلى رواياتٍ مرويّة عن الإمام الصادق×، يقول فيها: «إنما سُمّي القائم [قائماً] لأنه يقوم بعدما يموت»([21])، فذهبت إلى الاعتقاد بأن الإمام قد مات، ولكنه سيعود إلى الحياة ثانيةً، وأنه يقيم حاليّاً في مكانٍ سرِّي في العالم، وأنه هو القائم.
3ـ الجماعة الثالثة تعتقد بأن الإمام موسى بن جعفر× قد قُتل على يد بني العبّاس، ولكنه عندما يحين موعد قيامه سوف يُبْعَث إلى الحياة، وسوف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً.
4ـ الجماعة الرابعة هي التي تعتقد بأن الإمام الكاظم× لم يُقْتَل، وإنما ارتحل من الدنيا ورفعه الله إليه، وأنه سيعيده متى شاء ذلك.
5ـ المجموعة الخامسة كانت تقول: هناك من جهةٍ رواياتٌ تقوم على قائمية الإمام الكاظم× لا يمكن تكذيبها؛ ومن جهةٍ أخرى موتُ آبائه الذي لا ينكر يؤيِّد صحّة التقارير بشأن موته، ومن هنا فإننا نقف موقف الحيرة بين هاتين المجموعتين من الروايات، ولذلك نتوقَّف على إمامته، حتّى يثبت الإمام الرضا× إمامته بالأدلة والبراهين المقنعة([22]).
ما تقدَّم من الكلام يثبت أن الوجه المشترك بين جميع أنواع الوَقْف هو أنهم يعتقدون بأن الإمام الكاظم× هو آخر الأئمّة المنصوبين من قِبَل الله تعالى، ولا يعترفون لأحدٍ بالإمامة بعده.
3ـ النجاشي وفرقة الواقفة
إن عدد الرواة الواقفين الواردة أسماؤهم في كتاب (رجال النجاشي) واحد وثلاثون شخصاً؛ حيث قام النجاشي بتعريف ستّةٍ وعشرين شخصاً منهم بشكلٍ مستقلّ، كما أشار إلى انتماء الخمسة الآخرين إلى الواقفية بشكلٍ ضمنيّ وفي سياق ترجمة سائر الرواة.
فحيث تحدَّث النجاشي عن إبراهيم بن أبي بكر عمد في الأثناء إلى بيان حال أخيه إسماعيل، وقال بأنه واقفي أيضاً، وأنه يروي عن الإمام الكاظم×.
وحيث ذكر أحمد بن محمد بن عمر تعرَّض في الأثناء إلى واقفية إخوته وجدّه أيضاً.
وقد أشار النجاشي إلى توبة شخصين من الواقفة. فحيث ذكر عثمان بن عيسى نقل بشأنه روايةً عن الكشّي تحكي عن رجوعه عن الوقف. وحيث إنه يكتفي بنقل الخبر الأوّل عن الكشي، ولا يتعرَّض إلى الروايات الدالة على عدم عودته عن الوقف، يمكن لنا أن نستنتج أن النجاشي يرتضي رجوع عثمان بن عيسى عن الوقف([23]).
وفي معرض حديث النجاشي عن عبيد الله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري ساق روايةً عن أبي غالب الزراري بشأن رجوعه عن الوقف. وبعد إمعان النظر في تزامن عصر أبي غالب مع عصر عبيد الله بن أبي زيد، ومعرفته الوثيقة بأحواله، يكون رجوعه عن الوقف والتحاقه بالإمامية مُحْرَزاً([24]).
إن أسلوب تعاطي النجاشي مع الرواة الواقفين يتَّضح من خلال توثيقه لهم أو تضعيفهم، بمعنى أن توثيق الراوي الواقفي يعبِّر عن عدم مدخلية مذهب الراوي في الحكم الرجالي عليه من قِبَل النجاشي، وإلاّ كان عليه تضعيف جميع الرواة الذين ينتمون إلى المذهب الواقفي. كما أن استعمال مختلف درجات مصطلح (الثقة) يثبت أن ملاك حكم النجاشي هو صدق وضبط الراوي([25]).
ومن هنا فإن استثناء بعض الرواة الواقفين وتوثيقهم يشكِّل دليلاً دامغاً على أن الأصل في نقل الأحاديث هو الصدق والضبط، وأن عقيدة الراوي ومذهبه ـ ما دام لا يسوقه نحو وضع الحديث واختلاقه بما يعضد مذهبه ـ لا يشكِّل مانعاً دون وثاقته([26]). ومن الملاكات الأخرى التي تحدِّد موقع مذهب الوقف بحث أحوال الرواة الواقفين الذين تمّ تضعيفهم في مجال الحديث، كيما يتَّضح ما هو مدى تأثير ضعف مذهب الرواة في تضعيفهم في مجال الحديث. ومن هنا فإننا سنعمل في ما يلي على بحث الرواة من المذهب الواقفي من الموثَّقين أو المجروحين بالتفصيل.
أـ التوثيق المؤكَّد
يرى أكثر العلماء في مجال الرجال أن عبارة (ثقة ثقة) تعني المزيد من التأكيد على وثاقة الراوي([27]). وقد استعمل النجاشي هذه العبارة بشأن بعض الرواة من الواقفة، ليكون بذلك قد أكَّد بشكلٍ قاطع على أنه لم يكن لمذاهبهم أيّ مدخلية أو تأثير في حكمه الرجالي بشأنهم. ومن ذلك على سبيل المثال:
أـ قال النجاشي في التأكيد على وثاقة عبد الكريم بن عمرو، الملقَّب بـ (كرّام): «روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن’، ثم وقف على أبي الحسن×. كان ثقةً ثقةً عَيْناً، يُلقَّب كرّاماً…»([28]). وإن تأكيده على وثاقة (كرّام) يثبت عدم مدخلية وقفه في توثيقه؛ وإلاّ لكان ضعَّفه بسبب اعتناقه مذهب الوقف، لا أن يثبت له أعلى درجات الوثاقة والتعديل من خلال التعبير عنه بأنه «ثقة ثقة عين».
ب ـ إن النجاشي، بعد بيان كلام الكشّي بشأن واقفية أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار، عمد إلى اعتباره مورد وثوق واعتماد تحت جميع الظروف؛ لكون معطياته الحديثية خاليةً من شائبة العيب والنقص. وممّا قاله في هذا الشأن: «أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار، مولى بني أسد. قال أبو عمرو الكشّي: كان واقفاً، وذكر هذا عن حمدويه، عن الحسن بن موسى الخشّاب قال: أحمد بن الحسن واقفٌ. وقد روى عن الرضا×. وهو على كلّ حالٍ ثقة، صحيح الحديث، معتمد عليه…»([29]). إن تأكيد النجاشي على توثيقه بالقول: «هو ثقة على كلّ حال» يُثبت عدم مدخلية مذهب الراوي في وثاقته.
ج ـ إن سماعة بن مهران من الرواة الواقفين الذين أكَّد النجاشي على وثاقتهم، إذ قال في ذلك: «سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي، مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي، يكنّى أبا ناشرة، وقيل: أبا محمد… ثقة ثقة، وله بالكوفة مسجد بحضرموت، وهو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي… له كتابٌ يرويه عنه جماعة كثيرة…»([30]). إن النجاشي لم ينسب إسماعيل بن مهران إلى الوقف، إلاّ أن الشيخ الطوسي([31]) والشيخ الصدوق قالا بأنه من القائلين بالوقف. بَيْدَ أن الكشّي قد روى عنه روايةً تدلّ على إمامة الإمام الرضا×([32])، فاستنتج منها البعض أنه ليس واقفياً، ولكنْ هناك الكثير من الواقفين الذين نقلوا الروايات في إطار إثبات إمامة الإمام الرضا×([33]).
وعليه، بالالتفات إلى حكم النجاشي وغيره من علماء الرجال الشيعة بشأن الراوي المذكور فإن وثاقته غير قابلةٍ للشكّ والترديد، وأما في مورد مذهب الراوي والاختلاف فيه فيبدو أنه حتّى في حالة إثبات واقفيته لن يتغيَّر توثيقه المؤكَّد من قِبَل النجاشي، كما هو الحال بشأن عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي، إذ أكَّد على وثاقته على الرغم من إثبات واقفيته.
وقد ذهب بعضٌ في بيان إمكانية الجمع بين الوثاقة والوقف إلى أنه بالالتفات إلى النهي المشدَّد عن الرواة الواقفين، والتأكيد من قِبَل الأئمة^ على الابتعاد عنهم، وحتّى من قِبَل علماء الشيعة، إلى الحدّ الذي أطلقوا عليهم مصطلح «الممطورة»([34])، فإن اعتبار وثاقتهم في نقل الروايات وجواز نقل الرواية عنهم دليلٌ على صدور تلك الروايات عنهم في فترة صحّة مذهبهم، ولا سيَّما إذا نقلوا الحديث عن الإمامين الصادق والكاظم’([35]).
بَيْدَ أن وجود بعض الروايات عن الإمام الرضا× المنقولة عن الرواة الواقفين، والصادرة بلا شَكٍّ بعد توقُّفهم، يضع علامة استفهام حول صوابية هذا القول. ثم إن عدم التفكيك والفصل بين حال الاستقامة والانحراف المذهبيّ للرواة الواقفين المذكورين في كتاب (رجال النجاشي) وغيره من آثار المتقدِّمين من علماء الرجال الشيعة، وكذلك عدم وجود مثل هذا التفكيك والفصل في إسناد روايات الكتب الأربعة التي تشتمل أسانيدها على رواةٍ من المذهب الواقفي، يضع علامة استفهامٍ على مثل هذا الكلام. إن مثل هذا التوجيه يثبت أن عدم تأثير مذهب الراوي في وثاقته عند كبار العلماء، من أمثال: المامقاني والشيخ البهائي، لم يكن واضحاً، خلافاً لما يُدَّعى من أن عدم مدخليّة مذهب الراوي في وثاقته أمرٌ مُبَرْهَن.
كما أن وجود رواياتٍ منقولة عن الواقفين عن الإمام الرضا×، والتي تلقّاها علماء الشيعة بالقبول، يثبت عدم مدخلية الضعف المذهبي في التوثيق والحكم بشأن اعتبار أو عدم اعتبار رواياتهم.
ومن ذلك، على سبيل المثال: إن الشيخ الصدوق ينقل في كتابه (عيون أخبار الرضا×) روايةً عن الإمام الرضا× يرويها أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار، الذي هو واقفيٌّ بشهادة النجاشي([36])، ولكنه مورد اعتماد، وله أحاديث صحاح([37]). وإن ابن الوليد ـ الذي هو من علماء الرجال الشيعة البارزين ـ لم يكن يحمل نظرةً سلبية تجاهه، وإنما توجَّه بنقده السنديّ إلى شخصٍ آخر في سلسلة السند، متَّهماً إيّاه بالغلوّ([38]).
إن الحسين بن مهران أحدُ الرواة من أتباع المذهب الواقفي، وقد روى عن الإمام الرضا×([39])، وروايته عن الإمام عليّ بن موسى× بشأن حكم كفّارة الظهار([40]) لم تواجه اعتراضاً سنديّاً، وإنما صحَّحها بعض العلماء، مثل: محمد باقر المجلسي وعليّ أكبر الغفّاري([41]). كما استند إليها الفقهاء في بيان حكم كفّارة الظهار أيضاً([42]).
ب ـ التوثيق المطلق
لقد قام النجاشي بتوثيق سبعةٍ من الرواة الواقفين بشكلٍ مطلق، الأمر الذي يثبت أن لا مدخلية لضعف الرواة المذهبيّ عنده في جرحهم أو تعديلهم، وإلاّ كان عليه تضعيف الرواة الواقفين؛ بسبب قولهم بالوقف.
1ـ قال النجاشي في معرض حديثه عن إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي: «ثقة. روى عن أبي الحسن×، ووقف. له كتابٌ يرويه عدّة…»([43]).
2ـ «أبو الفضل إدريس بن الفضل بن سليمان الخولاني الكوفي، واقف، ثقة، له كتاب الأدب»([44]).
3ـ «زرعة بن محمد أبو محمد الحضرمي. روى عن أبي عبد الله [الإمام الصادق] وأبي الحسن [الإمام الكاظم]’. وكان صاحب سماعة، وأكثر عنه، ووقف. له كتابٌ يرويه عنه جماعة»([45]).
4ـ قال النجاشي في معرض حديثه عن وهيب بن حفص: «مولى بني أسد. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن’، ووقف. وكان ثقةً. وصنَّف كتباً: كتاب تفسير القرآن، وكتاب في الشرائع مبوَّب،…»([46]).
5ـ حميد بن زياد بن حماد من الشخصيات البارزة، وكان واقفاً، وثقة يعتمد عليه. وقال عنه النجاشي: «حميد بن زياد بن حمّاد هوار الدهقان، أبو القاسم، كوفي. سكن سورا، وانتقل إلى نينوى قرية على العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السلام. كان ثقة، واقفاً، وجهاً فيهم. سمع الكتب، وصنَّف كتاب الجامع في أنواع الشرائع، كتاب الخمس، كتاب الدعاء، كتاب الرجال، كتاب مَنْ روى عن الصادق×، كتاب الفرائض، كتاب الدلائل، كتاب ذمّ مَنْ خالف الحقّ وأهله، كتاب فضل العلم والعلماء، كتاب الثلاث والأربع، كتاب النوادر وهو كتابٌ كبير»([47]).
6ـ إبراهيم بن أبي بكر محمد بن الربيع، وهو من رواة الإمام موسى الكاظم، وقد وقف عليه، وكان ثقةً. قال عنه النجاشي: «ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي السمال. رويا عن أبي الحسن موسى×، وكانا من الواقفة. وذكر الكشي عنهما في كتاب الرجال حديثاً. شكّا ووقفا عن القول بالوقف، وله كتاب نوادر…»([48]).
7ـ قال النجاشي بشأن عبد الله بن جبلة بن حيان: «يكنّى أبا جعفر. ثقة في الحديث، واقف. روى عن موسى بن جعفر×. وله كتاب نوادر»([49]).
ج ـ التوثيق المقيَّد
حيث كان علم الرجال والجرح والتعديل مجالاً تخصُّصيّاً بالكامل فإننا نشهد أن النجاشي يعمل في بعض الموارد على توثيق الرواة من ناحيةٍ روائية خاصّة. ومن هنا فإن عبارة «ثقة في الحديث» تعني الوثاقة في الحديث واستقامة النصّ المرويّ؛ وأما عبارة «ثقة في الرواية» فهي ناظرةٌ إلى وثاقة الراوي في رواية ونقل الحديث. وبعبارةٍ أخرى: إن التعبير الأوّل ناظرٌ إلى حسن ضبط الراوي، والتعبير الثاني ناظرٌ إلى صفة عدالة الراوي في نقل الحديث([50]).
إن الفصل بين وثاقة الراوي في نقل الحديث (ثقة في الرواية) وبين استقامة نصّه (ثقة في الحديث) يثبت أن مسار سماع ونقل الحديث وعرضه مسار تخصُّصي ـ علمي، لا ربط لضعف مذهب الراوي فيه، ولا يضرّ به.
1ـ قال النجاشي في بيان حال أحمد بن أبي بشر السرّاج: إن النصّ الذي يرويه متقن. وكان واقفاً، روى عن الإمام الكاظم. وممّا قاله فيه: «يكنّى أبا جعفر. ثقة في الحديث، واقف. روى عن موسى بن جعفر×. وله كتاب نوادر…»([51]).
2ـ أحمد بن محمد بن عليّ بن عمر بن رباح القلاّء، واقفٌ، ثقة في الحديث (النصّ المرويّ). وقال النجاشي في معرض الحديث عنه: «أحمد بن محمد بن عليّ بن عمر بن رباح القلاّء السوّاق… وهم ثلاثة إخوة: أبو الحسن هذا وهو الأكبر، وأبو الحسين محمد وهو الأوسط ولم يكن من العلم في شيء، وأبو القاسم عليّ وهو الأصغر وهو أكثرهم حديثاً. وجدُّهم عمر بن رباح القلاّء، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن’، ووقف. وكلّ ولده واقفة… وكان أبو الحسن أحمد بن محمد ثقةً في الحديث. وصنَّف كتباً…»([52]).
3ـ وفي معرض الحديث عن جعفر بن محمد بن سماعة عدّه النجاشي واقفاً، وأن النصّ الذي يرويه يدعو إلى الاطمئنان. وممّا قاله فيه: «كان جعفر أكبر من أخوَيْه. ثقة في حديثه، واقف. له كتاب النوادر كبيرٌ…»([53]).
4ـ عليّ بن الحسن بن محمد الطائي من الشيوخ والوجوه البارزة في مذهب الوقف، وكان فقيهاً، ثقة في الحديث يمكن الاعتماد عليه. وممّا قاله النجاشي فيه: «يكنّى أبا الحسن. وكان فقيهاً، ثقة في حديثه. وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم. وهو أستاذ الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي الحضرمي، ومنه تعلَّم، وكان يشركه في كثيرٍ من الرجال، ولا يروي الحسن عن عليٍّ شيئاً. بلى منه تعلَّم المذهب. له كتبٌ، منها: [كتاب] التوحيد، الإمامة، الوفاة، الصلاة، المتعة، الفرائض، الفطرة، الغيبة، المعرفة، النكاح، الطلاق، الأوقات، القبلة، المناقب، الحجج في الطلاق، الحجّ، الولاية، الدعاء، الحيض والنفاس، الإمامة…»([54]).
5ـ حسين بن أبي سعيد هاشم بن حيّان المكاري، من وجوه الواقفة. وقد تم تعريف نصّ الرواية المنقولة من قِبَله بأنها قابلةٌ للاعتماد بعبارة: «ثقة في الحديث». وممّا قاله النجاشي فيه: «كان [هو] وأبوه وجهين في الواقفة. وكان الحسين ثقةً في حديثه، ذكره أبو عمرو الكشي في جملة الواقفة، وذكر فيه ذموماً، وليس هذا موضع ذكر ذلك. له كتاب نوادر كبير…»([55]).
وكما نرى فإن النجاشي يحجم عن بيان الذمّ الوارد بشأنه. وقد ذكر الكشّي في روايةٍ حادثة جرأته على الإمام الرضا× كما يلي: «دخل على الرضا× فقال له: فتحت بابك وقعدت للناس تفتيهم ولم يكن أبوك يفعل هذا! قال: فقال: ليس عليّ من هارون بأس، وقال له: أطفأ الله نور قلبك وأدخل الفقر بيتك، ويلك أما علمت أن الله…»([56]).
وعلى أيّ حال فإن النجاشي، حيث يرى أن اللعن والطرد من قِبَل الإمام بحقّ ابن حيّان المكاري إنما هو صادرٌ بداعي فساد عقيدته؛ إذ يقول بالوقف وعدم إمامة الإمام الرضا×، دون ضعفه في الحديث والرواية، فإنه يتجاوز هذه النقطة، بل إنه يمتنع من ذكر الذمّ الوارد بشأنه؛ كي لا يشوِّش ذهن قارئ كتابه من هذه الناحية.
وفي روايةٍ أخرى يذكر الكشّي السؤال الفقهي الذي طرحه حسين بن أبي سعيد المكاري على الإمام الرضا×؛ بداعي اختباره ـ على ما يبدو ـ، وقول الإمام له ضمن الإجابة عن سؤاله: «ما أخالك تسمع منّي». وقد اعتبر الكشّي ذلك مؤشِّراً سلبياً يثبت يأس الإمام من إقراره بإمامته الحقّة([57]).
ثم استطرد الكشّي بعد ذلك في بيان نزول الفقر والبلاء بساحة حسين بن أبي سعيد المكاري ـ بسبب دعاء الإمام الرضا عليه ـ بالقول: «فخرج من عنده فنزل به من الفقر والبلاء ما الله به عليمٌ».
إن هذه الرواية تعبِّر صراحةً عن عناد حسين بن سعيد المكاري في وقفه، ومع ذلك لا يُرى بأسٌ في وثاقته في نقل الحديث وروايته([58]).
6ـ وفي بيان حال عليّ بن محمد بن عليّ بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم قال النجاشي: «كان ثقةً في الحديث، واقفاً في المذهب، صحيح الرواية، ثَبْتاً، معتمداً على روايته…»([59]).
7ـ وأما محمد بن عبد الله بن غالب، أبو عبد الله الأنصاري، فقد اعتبر ثقة ومورد اعتماد في مجال نقل الحديث فقط. فقد قال النجاشي في ذلك ما نصُّه: «ثقة في الرواية. على مذهب الواقفة. له كتاب النوادر…»([60]).
د ـ توثيق الواقفي رغم عناده
إن استعمال مختلف درجات ألفاظ التعديل بشأن الرواة الواقفين يعبِّر من جهةٍ عن دقّة النظر الرجالية للنجاشي؛ كما يعبِّر من جهةٍ أخرى عن عدم مدخلية مذاهبهم في تعديلهم؛ إذ في غير ذلك كان عليه تضعيفهم جميعاً وعدم توثيقهم؛ بسبب فساد مذاهبهم. وعليه فإن التأكيد على وثاقة بعض الرواة الواقفين، أو بيان وثاقة بعضهم الآخر دون تأكيدٍ، يثبت أن هذا الرجالي الخبير [النجاشي] كان ينظر إلى مستويين رفيعين من بين سائر مستويات الأوصاف المستعملة في حقّ الرجال والرواة فقط، وهما: «الصدق»؛ و«الضبط». ولكل واحدٍ منهما درجات ومراتب متفاوتة أيضاً.
والدليل على ذلك ـ مثلاً ـ أن النجاشي يرى وثاقة حسن بن محمد بن سماعة، الذي هو من شيوخ الواقفة، وأكثرهم تطرُّفاً في هذا الشأن، حيث قال في ذلك: «من شيوخ الواقفة. كثير الحديث، فقيه، ثقة. وكان يعاند في الوقف ويتعصَّب…»([61]).
وهذا الأمر يثبت أن الراوي ما دام ثَبْتاً وضابطاً في نقل الحديث، ولا يعمل على توظيف الروايات أو يختلقها لصالح دعم مذهبه، فإن ذلك لن يضرّ بوثاقته، حتّى إذا عاند في التمسُّك بمذهبه الباطل.
هـ ـ جرح وتضعيف الرواة من أتباع المذهب الواقفي
يدور البحث حول كيفية تضعيف الرواة الواقفين في رجال النجاشي؛ بغية الكشف عن حجم تأثير ضعف وفساد المذهب في تضعيف هؤلاء الرواة.
1ـ قال النجاشي بشأن زكريّا بن محمد: «زكريّا بن محمد، أبو عبد الله المؤمن. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى’، ولقي الرضا× في المسجد الحرام، وحكي عنه ما يدلّ على أنه كان واقفاً([62]). وكان مختلط الأمر في حديثه [بمعنى أنه كان يخلط بين المسائل الصحيحة والخاطئة]([63]). له كتابٌ منتحل الحديث»([64]).
وعليه فإن النجاشي يعتبر كتابه نوعاً من السرقة العلمية([65]). وبعبارةٍ أخرى: إن كتابه يشتمل على رواياتٍ نسب روايتها إلى نفسه، في حين أن الأمر لم يكن كذلك، حيث كان الآخرون هم الذين رووها. ومن هنا يمكن القول: إن نقطة الضعف الرئيسة في هذا الراوي تكمن في سرقته العلمية، وعدم أمانته في نقل الحديث.
2ـ عليّ بن عمر الأعرج هو الآخر من الرواة الواقفين، حيث لا يتمتَّع النصّ المرويّ من قِبَله بالاستقامة، فهو لذلك ضعيفٌ. وقد قال النجاشي عنه: «عليّ بن عمر الأعرج، أبو الحسن الكوفي. وكان صحب زكريّا المؤمن. وكان واقفاً، ضعيفاً في الحديث…»([66]).
وكما تقدّم فإن النجاشي قد اعتبر شخصين من الواقفة من الناحية العلمية فاقدين للخصائص اللازمة لنقل الحديث، وقد ضعَّفهما لذلك. وبعبارةٍ أخرى: إنه يعتبرهما مفتقرين لصفة الضبط.
إن النجاشي لم يُبْدِ رأيه الرجالي بشأن ستّةٍ من الرواة الواقفين([67]). وهناك في ما يتعلَّق بأربعةٍ من هؤلاء الرواة معلومات في المصادر الرجالية الأخرى بشأن ضعفهم أو ذمّهم([68]). وأما بقية الموارد فلم يَرِدْ فيهم شيءٌ في سائر الكتب الرجالية الأخرى، أو أن النجاشي قد انفرد في نسبتهم إلى الوقف([69]). والنقطة الجديرة بالملاحظة بشأن هؤلاء الرواة هو أن نصفهم من قادة الوَقْف. وإن عدم جرحهم من قِبَل النجاشي ـ رغم وجود العديد من الروايات الواردة في ذمِّهم ـ يمكن أن يكون سببه راجعاً إلى أنه لا يعتبر هذا النوع من الروايات ناظراً إلى ضعفهم من الناحية الرجالية.
الاستنتاج
يبدو أن النجاشي لا يرى مدخليةً للعدول عن المذهب الحقّ في تقييم الرواة الواقفين؛ وذلك لأنه يرى أن الوثاقة والضبط هي التي تلعب دَوْراً محورياً في مجال الحديث؛ لغرض التحقُّق من صدوره عن الأئمّة الأطهار^.
إن النجاشي قد وثَّق ما يقرب من 69% (18 راوياً) من الرواة الواقفين بشكلٍ مطلق أو مقيّد بالحديث والرواية، وقال بأنهم معتمدين أو ثقات، أي إن إحراز صدق وضبط الراوي هو الملاك الرئيس في إصدار الأحكام الرجالية، وليس المذهب الذي ينتمي إليه ذلك الراوي([70]).
ولم يتمّ تضعيف سوى 7% (راويين فقط) من بين الواقفين. وبالالتفات إلى عبارات النجاشي في هذا الشأن يتَّضح أن تضعيفهم يعود إلى الضعف في مجال المعطيات الروائية، أي النصّ الذي قاموا بروايته. وبعبارةٍ أخرى: إن السبب في تضعيفهم لم يكن يعود إلى ضعف عقيدتهم أو فساد مذهبهم، وإنما المنظور في ذلك هو ضعفهم في المجال التخصُّصي للحديث.
إن عدم فصل النجاشي بين حالة ما قبل الانحراف المذهبي للرواة الواقفين وحالة ما بعد الانحراف ـ الأعمّ ممّا لو كان الراوي ثقة أو غير ثقة ـ يعني أن عدم الاستقرار والتذبذب في اختيارالمذهب لا يغيِّر في شروط جرح أو تعديل الرواة، التي تعتبر هي الملاك في ذلك، أي وجود أو عدم وجود العدالة (الصدق) والضبط.
الهوامش
(*) أستاذٌ مساعِدٌ في كلِّية الإلهيّات في جامعة فردوسي ـ مشهد.
(**) كاتبةٌ، في كلِّية الإلهيّات في جامعة فردوسي ـ مشهد.
([1]) انظر: حسين بن عبد الصمد العاملي، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: 93، تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمري، مجمع الذخائر الإسلامية، ط1، 1401هـ؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية: 77، تحقيق: عبد الحسين محمد علي البقال، مكتبة السيد المرعشي النجفي، ط2، قم، 1408هـ؛ محمد حسين البهائي العاملي، مشرق الشمسين: 269، مكتبة بصيرتي، قم المقدّسة.
([4]) انظر: أمين حسين بوري، أنديشه شناسي محدّثان حلّة: 226 ـ 230، دار الحديث، قم، 1390هـ.ش (مصدر فارسي).
([5]) من الجدير ذكره بشأن الجذور التاريخية لهذا البحث أن مقالاً نشر في العدد الثاني من مجلة (مقالات وبررسي ها)، بقلم: السيدة مريم قبادي، تحت عنوان: (جايگاه مذهب راويان)، حيث بحثت فيه اشتراط مذهب الراوي وآراء الفقهاء في التعامل مع أحاديث الرواة من غير الإماميّين، واكتفت بتقديم إحصائيةٍ سريعة بشأن الرواة غير الإماميين في رجال النجاشي، وحجم تضعيفهم، لتخلص في نهاية المطاف إلى نتيجة مفادها أن 1% فقط من مجموع الرواة في رجال النجاشي قد تمّ تضعيفهم بسبب انتمائهم المذهبي. وإن الوجه في اختلاف مقالتنا هذه عن تلك المقالة يكمن في أن تلك المقالة قد ركّزت على دراسة موقع المذهب في قبول أو رفض أحاديث الرواة غير الإماميين، في حين أن مقالتنا تركّز على مذهبٍ واحد بعينه، وتتناولته بشكلٍ تفصيليّ من خلال الاستقراء التامّ الشامل لجميع الرواة الواقفين، وحجم تأثير المذهب الواقفي في جرح أو تعديل الرواة. ومن هنا لا يوجد مساواةٌ أو تماهٍ بين المقالتين.
([6]) انظر: الفراهيدي، العين 5: 47، نشر هجرت، ط2، قم، 1409هـ؛ الراغب الإصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن: 632، دار القلم، بيروت، 1412هـ؛ ابن منظور الأفريقي، لسان العرب 10: 244، تحقيق: جمال الدين الميردامادي، دار الفكر، بيروت، 1414هـ؛ الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 2: 471، مؤسسة دار الهجرة، ط2، قم، 1414هـ؛ الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس 3: 396، تحقيق: علي هلالي وعلي سيري، ط3، دار الفكر، بيروت، 1414هـ.
([7]) انظر: العسكري، الفروق اللغوية: 217، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1400هـ.
([8]) انظر: ابن دريد، جمهرة اللغة 1: 307، دار العلم للملايين، بيروت.
([9]) انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 2، 362، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتب الإعلام الإسلامي، ط1، قم، 1404هـ؛ ابن منظور الأفريقي، لسان العرب 1: 394؛ الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس 1: 506.
([10]) انظر: ابن منظور الأفريقي، لسان العرب 1: 394، 1414هـ.
([11]) انظر: حسين صابري، تاريخ فِرَق إسلامي 1: 16 ـ 18، نشر سمت، طهران، 1388هـ (مصدر فارسي).
([12]) انظر: مصطفى حسيني دشتي، معاريف ومعارف 2: 252، مؤسسة فرهنگي آراية، ط3، طهران، 1379هـ (مصدر فارسي).
([13]) انظر: رجال النجاشي: 121، 124، 148، 260، 349، 374، تحقيق: السيد موسى شبيري الزنجاني، مؤسّسة النشر الإسلامي، ط5، 1416هـ.
([14]) انظر: المصدر السابق: 78، 259.
([15]) انظر: المصدر السابق: 428.
([16]) انظر: المصدر السابق: 67، 80، 122، 267، 268، 337.
([17]) انظر: المصدر السابق: 68، 418.
([18]) انظر: المصدر السابق: 350.
([19]) انظر: الراغب الإصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن: 881.
([20]) انظر: النوبختي، فِرَق الشيعة: 80 ـ 82، دار الأضواء، بيروت، 1404هـ؛ المامقاني، مقباس الهداية في علم الدراية 2: 328، تحقيق: محمد رضا المامقاني، مؤسّسة آل البيت^، ط1، قم، 1411هـ؛ الشهرستاني، الملل والنحل 1: 197 ـ 198، تحقيق: علي فاعور، دار المعرفة، بيروت، 1417هـ؛ الأشعري، المقالات والفِرَق: 89 ـ 90، تحقيق: محمد جواد مشكور، مركز انتشارات علمي وفرهنگي، طهران، 1360هـ.ش.
([21]) انظر: المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار 51: 30، تحقيق: مجموعة من المحقِّقين، دار إحياء التراث العربي، ط2، بيروت، 1403هـ؛ الطوسي، الغيبة: 444، تحقيق: عباد الله الطهراني، دار المعارف الإسلامية، ط1، قم المقدسة، 1411هـ.
([22]) انظر: النوبختي، فِرَق الشيعة: 80 ـ 82.
([23]) انظر: رجال النجاشي: 300.
([24]) انظر: المصدر السابق: 232.
([25]) إن الثقة صفةٌ مشبّهة تدلّ على الدوام والثبوت، ومقتضاها الاطمئنان من عدم الكذب والنسيان؛ إذ لا يحصل الاطمئنان والوثوق بالشخص المعروف بالكذب أو النسيان. (انظر: المامقاني، مقباس الهداية في علم الدراية 2: 146).
([26]) انظر: نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث: 83، دار الفكر، بيروت، 1418هـ؛ ابن صلاح، عثمان بن عبد الرحمن، علوم الحديث: 30، تحقيق: نور الدين عتر، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
([27]) انظر: الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية: 204؛ العاملي، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: 192؛ المامقاني، مقباس الهداية في علم الدراية 2: 160.
([28]) انظر: رجال النجاشي: 145.
([29]) انظر: المصدر السابق: 74.
([30]) انظر: المصدر السابق: 193.
([31]) انظر: الطوسي، الفهرست: 337، 1373هـ.ش؛ الصدوق، مَنْ لا يحضره الفقيه 2: 121، 138، تحقيق: علي أكبر غفاري، مؤسّسة النشر الإسلامي، ط2، 1413هـ.
([32]) حدّثني عليّ بن محمد بن قتيبة قال: حدَّثني الفضل قال: حدَّثنا محمد بن الحسن الواسطي ومحمد بن يونس قالا: حدَّثنا الحسن بن قياما الصيرفي قال: سألتُ أبا الحسن الرضا×، فقلتُ: جعلت فداك، ما فعل أبوك؟ قال: مضى كما مضى آباؤه^، قلتُ: فكيف أصنع بحديثٍ حدَّثني به زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران، أن أبا عبد الله× قال: إن ابني هذا فيه شبه من خمسة أنبياء، يحسد كما حسد يوسف×، ويغيب كما غاب يونس، وذكر ثلاثة أخر، قال: كذب زرعة، ليس هكذا حديث سماعة، إنما قال: صاحب هذا الأمر ـ يعني القائم× ـ فيه شبه من خمسة أنبياء، ولم يقُلْ ابني. (انظر: الكشّي، اختيار معرفة الرجال: 477، تحقيق: حسن مصطفوي، جامعة فردوسي، مشهد، 1409هـ).
([33]) انظر: الشوشتري، قاموس الرجال 5: 305، مؤسّسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1419هـ.
([34]) إن هذه التسمية مقتبسة من التركيب الإضافي (الكلاب الممطورة)، الذي أطلقه عليهم عليّ بن إسماعيل (وهو من المتكلِّمين الشيعة)، ليشتهروا بهذا المصطلح لاحقاً. وعبارة الكلاب الممطورة تطلق على الكلاب التي يبلِّلها ماء المطر حتّى تكون رائحتها أنتن من الجِيَف. وقد أطلق عليّ بن إسماعيل هذه التسمية عليهم أثناء مناظرةٍ له مع بعض الواقفة عندما رأى عنادهم ورفضهم للحقّ. (انظر: النوبختي، فِرَق الشيعة: 81).
([35]) انظر: المامقاني، مقباس الهداية في علم الدراية 1: 492؛ البهائي العاملي، مشرق الشمسين: 274.
([36]) أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار… وهو على كلّ حال ثقة، صحيح الحديث، معتمد عليه… (انظر: رجال النجاشي: 74).
([37]) حدَّثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضي الله عنه ـ قالا: حدَّثنا سعد بن عبد الله قال: حدَّثني محمد بن عبد الله المسمعي قال: حدَّثني أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا× يوماً، وقد اجتمع عنده قومٌ من أصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله| في الشيء الواحد، فقال:…، الحديث. (انظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا× 2: 20، تحقيق: مهدي لاجوردي، نشر جهان، ط1، طهران، 1378هـ.ش).
([38]) قال مصنِّف هذا الكتاب ـ رضي الله عنه ـ: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضي الله عنه ـ سيِّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي الحديث… (انظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا× 2: 20).
([39]) الحسين بن مهران بن محمد بن أبي نصر السكوني: روى عن أبي الحسن موسى والرضا’. وكان واقفاً. وله مسائل، أخبرنا أبو الحسين محمد بن عثمان قال: حدَّثنا أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدَّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك قال: حدَّثنا الحسين بن مهران. (انظر: رجال النجاشي: 56).
([40]) أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا× عن رجلٍ ظاهر من أربع نسوة، فقال: يكفِّر لكلّ واحدةٍ منهنّ كفّارة. وسأله عن رجلٍ ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكلّ واحدةٍ منهما كفّارة عتق رقبةٍ أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً. (انظر: الكليني، الكافي 11: 729، تحقيق: دار الحديث، دار الحديث، ط1، قم، 1429هـ).
([41]) انظر: المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 21: 262، تحقيق: هاشم رسولي محلاّتي، دار الكتب الإسلامية، ط2، طهران، 1404هـ؛ الصدوق، مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 534 (الهامش).
([42]) انظر: حسين آل عصفر البحراني، عيون الحقائق الناظرة في تتمّة الحدائق الناضرة 1: 15، مؤسّسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1410هـ؛ محمد صادق الحسيني الروحاني، فقه الصادق× 23: 172 (الشرح)، مؤسّسة دار الكتب، ط2، قم، 1412هـ؛ النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 33: 133، تحقيق: عباس القوجاني، دار الكتب الإسلامية، ط2، طهران، 1365هـ.ش.
([43]) انظر: رجال النجاشي: 24.
([44]) انظر: المصدر السابق: 103.
([45]) انظر: المصدر السابق: 176.
([46]) انظر: المصدر السابق: 431.
([47]) انظر: المصدر السابق: 132.
([48]) انظر: المصدر السابق: 21.
([49]) وكان عبد الله واقفاً، وكان فقيهاً ثقةً مشهوراً. له كتبٌ، منها: كتاب الرجال، وكتاب الصفة في الغيبة على مذاهب الواقفة وغيره. (انظر: المصدر السابق: 216).
([50]) انظر: مهدي جلالي، روش ابن غضائري در نقد رجال (منهج ابن الغضائري في نقد الرجال): 61، مطالعات إسلامي، العددان 65 ـ 66، مشهد المقدّسة، 1383هـ.ش (مصدر فارسي).
([51]) انظر: رجال النجاشي: 75.
([52]) انظر: المصدر السابق: 92.
([53]) انظر: المصدر السابق: 119.
([54]) انظر: المصدر السابق: 254.
([55]) انظر: المصدر السابق: 38.
([56]) انظر: الكشّي، اختيار معرفة الرجال: 465.
([57]) انظر: المصدر السابق: 466.
([58]) انظر: أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث 5: 180، مركز نشر آثار شيعة، قم، 1410هـ.
([59]) انظر: رجال النجاشي: 259.
([60]) انظر: المصدر السابق: 340.
([61]) انظر: المصدر السابق: 40.
([62]) إن صحبته لعليّ بن عمر الواقفي، ورواية جماعة من الواقفة، من أمثال: ابن أبي السمّال وابن أبي حمزة وابن سماعة وحميد، عن زكريّا المؤمن، يؤيِّد ما ذهب إليه النجاشي في القول بأنه من الواقفة. (انظر: الشوشتري، قاموس الرجال 4: 476).
([63]) إن مصطلح المخلّط يمكن أن يكون ناظراً إلى عقيدة الشخص، أي إنه يلفّق بين العقائد الصحيحة والباطلة؛ كما يمكن له أن يكون ناظراً إلى الكتاب الذي ألَّفه مثل هذا الشخص، أي إنه يخلط فيه بين الروايات المنكرة وغيرها، أو بين الأسانيد الصحيحة وغير الصحيحة، أو المسائل الصحيحة والخاطئة. (انظر: أبو الهدى الكلباسي، سماء المقال في علم الرجال 2: 285 ـ 289، تحقيق: حسين القزويني، مؤسّسة وليّ العصر# للدراسات الإسلامية، قم، 1419هـ؛ السيد حسين مدرّسي الطباطبائي، مكتب در فرايند تكامل: 64، ترجمه إلى الفارسية: هاشم إيزد پناه، نشر كوير، ط7، طهران، 1388هـ.ش).
([64]) انظر: رجال النجاشي: 172.
([65]) الانتحال في اللغة نسبة الشخص لشيءٍ إلى نفسه، تقول: «انتحل فلان شعر فلان»، وذلك عندما يدّعي أنه صاحب الشعر، وهو ليس كذلك. (انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 5: 403؛ الفراهيدي، العين 3: 230؛ الصاحب بن عبّاد، المحيط في اللغة 3: 103، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، ط1، بيروت، 1414هـ؛ ابن منظور الأفريقي، لسان العرب 11: 650).
([66]) انظر: رجال النجاشي: 256.
([67]) وهؤلاء الرواة الستّة هم كلٌّ من: إسماعيل بن عمر بن أبان (رجال النجاشي: 28)، وزياد بن مروان (رجال النجاشي: 171)، وعليّ بن أبي حمزة (رجال النجاشي: 249)، والحسن بن عليّ بن أبي حمزة (رجال النجاشي: 36)، والحسين بن مهران (رجال النجاشي: 56)، ومحمد بن عبيد بن صاعد (رجال النجاشي: 343).
([68]) وهؤلاء الأربعة هم كلٌّ من:
1ـ عليّ بن أبي حمزة: أصل الوقف، وأشدّ الخلق عداوةً للولي من بعد أبي إبراهيم×. (انظر: ابن الغضائري، الرجال: 83، تحقيق: محمد رضا الحسيني الجلالي، دار الحديث، قم، 1364هـ.ش). وقد أورد الكشّي روايات في ذمّه. (انظر: الكشّي، اختيار معرفة الرجال: 403 ـ 406).
2ـ الحسن بن عليّ بن أبي حمزة: واقفٌ بن واقف، ضعيفٌ في نفسه، وأبوه أوثق منه. (انظر: ابن الغضائري، الرجال: 51). وقد ذكر الكشّي روايات في ذمّه. (الكشّي، اختيار معرفة الرجال: 552)، وقال بأنه كذّاب. (انظر: المصدر السابق: 443).
3ـ الحسين بن مهران: واقفٌ ضعيف. (انظر: ابن الغضائري، الرجال: 83).
4ـ زياد بن مروان: ذكر الكشّي روايات في ذمّه. (انظر: الكشّي، اختيار معرفة الرجال: 466 ـ 467)، وذكر الطوسي رواية في طعن زياد بن مروان. (انظر: الطوسي، الغَيْبة: 68، 1411هـ).
([69]) وهما: محمد بن عبيد بن صاعد، وإسماعيل بن عمر بن أبان.
([70]) إن دراسة مفردة (الثقة) من قِبَل المتقدِّمين تحكي عن أن النجاشي من خلال استعمالة لكلمة (الثقة) لم يكن بصدد بيان انتساب الراوي إلى المذهب الإمامي؛ إذ هناك الكثير من الأمثلة على نقض هذا المدَّعى، حيث يكون الراوي عامّياً أو فطحيّاً أو ما إلى ذلك، وقد قام النجاشي بتوثيقه دون الإشارة إلى مذهبه. أو إنه في الكثير من الموارد الأخرى يضيف إلى كلمة الثقة مفردات أخرى تدلّ على إمامية الراوي، في حين لو كان لفظ الثقة ملازماً للإمامية لم تكن هناك حاجةٌ إلى إضافة كلماتٍ أخرى لتدلّ على كون الراوي إمامياً. (انظر: الكلباسي، سماء المقال في علم الرجال 2: 190 ـ 195).