انتقال أسانيد أهل السنّة إلى التراث الشيعي([1])
ـ القسم الأوّل ـ
د. بكر قوزوديشلي(*)
ترجمه عن الإنجليزيّة: فاطمة زراقط
ملخّص
تروم هذه الدراسة إلى اختطاط [1] متى و[2] على يد مَنْ أُدرجت الأسانيد السنّية من مثل «الصحابيّ ـ التابع» في التراث الحديثيّ الشيعيّ، على الرغم من أنّه قلَّما يُشار إليها في النقل الشيعيّ؟
لا تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الكيفيّة التي انتقلت فيها الأسانيد من أهل السنّة إلى الشيعة فحَسْب، بل كذلك تقدِّم أفكاراً هي من الأهمِّية بمكان من حيث الرحلة التاريخيّة لرواية الحديث الشيعيّة.
وعليه، آمل أن أتوافر على أدلّةٍ على أصل بعض الروايات التي يرى الشيعة أنّها مهمّة عند أهل السنّة، غير أنّ مصادر الحديث السنّية نفسها لا تشير إلى ذلك.
وكيما نبقى أوفياء إلى حدود هذه الدراسة سوف أعمد إلى مقارنة فصل «ثواب الأعمال وعقاب الأعمال»، في كتاب المحاسن، للبرقي، الذي أدرك عصر الإمام الحادي عشر، والغيبة الصغرى كذلك، بكتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، للشيخ الصدوق، الذي أمضى معظم حياته الفكريّة في عصر الغيبة الكبرى.
ويُعَدّ هذان العملان غايةً في الأهمّية إذ يعكسان ميولاً سادَتْ قبل الغيبة الكبرى وبعدها، سواء بسواء.
مقدّمة
إحدى أهمّ السمات التي تميّز الروايات في المصادر الشيعيّة عن تلك المذكورة في المصادر السنّية هي أنّ الأحاديث كانت تُروى، طوال قرن ونيِّف تقريباً، عن الأئمّة، لا عن الصحابة أو التابعين.
مضافاً إلى ذلك، وعلى الرغم من أنّ الروايات كانت تُروى على لسان إمام من الأئمّة الاثني عشر، ولم تكن تنسب إلى النبيّ[|] نفسه، من حيث الصياغة، فإنّ هذه الروايات تُعَدّ صادرةً عنه[|].
تظهر مراجعة سريعة لكتب الحديث الشيعيّة المعتبرة الأربع، ولا سيَّما الكافي، للكليني(329هـ/940م)؛ ومَنْ لا يحضره الفقيه، لابن بابويه القمّي(381هـ/991م)، المعروف بالشيخ الصدوق؛ وتهذيب الأحكام والاستبصار، للطوسي(460هـ/1067م)، أنّ المحدِّثين الشيعة غالباً ما يفتخرون بأنّ الأحاديث المرويّة في مصادرهم نقلت من طريق أئمّة معصومين، استقوا هذه المعرفة من الرسول نفسه مباشرةً، لا من صحابيّ أو تابعيّ([2]).
تجدر الإشارة هاهُنا إلى أنّ الأحاديث المرويّة عن هؤلاء الأئمّة المعصومين الواردة في هذه الكتب موجَّهة إلى القرّاء الشيعة، فيما نجد في الأعمال الجداليّة ضدّ أهل السنّة، التي خطَّت بيد الفضل بن شاذان(260هـ/873م)، والطبري الشيعي(في مطلع القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي)([3])، مثلاً، أن ثمّة الكثير من الروايات المروية من طريق الصحابة أو التابعين نُظِّمت كيما تقنع القارئ([4]).
لكنّ الروايات الواردة في هذه الكتب أخذت من رواة القرن الثاني الهجري، وتُسبق غالباً بعبارات من قبيل: «ما رويتم»، أو حتّى «روى فلان».
ومن غير الواضح كيف نقلت هذه الروايات من راوٍ إلى آخر؛ كي تصل إلى الكاتب([5]).
وعليه، يتعذَّر علينا أن نعرف الأسانيد التي عن طريقها رُويت هذه الروايات في هذه الكتب.
وكما أشرنا سابقاً، تُنْقَل الروايات في المصادر الموجَّهة إلى القرّاء الشيعة من طريق الأئمّة. وقلَّما تقدّم هذه الكتب روايات من طريق خطّ «النبيّ ـ الصحابيّ ـ التابع»، كما هو حال كتب السنّة.
وعليه، تبسط هذه الدراسة لأسانيد أهل السنّة من طريق «النبيّ ـ الصحابيّ ـ التابع»، لا من طريق الأئمّة، كما في المصادر الشيعيّة.
نرمي إلى الكشف عن نوع هذه الأحاديث المرويّة (أي إذا ما كانت تروي مناقب أهل البيت[^])، وأين وعلى يد مَنْ أُدخلت هذه الأسانيد ذات الأصل الصحابيّ إلى حلقات الحديث الشيعيّة؟
وعليه، سوف أبحث في ما إذا كان التفاعل الروائيّ ما بين حلقتي الحديث الاثنتين، الشيعية والسنّية، دقيقاً أم لا. وسوف أبدي، تالياً، رأيي حيال أصل ادّعاءات بعض العلماء الشيعة التقليديّين والمعاصرين، القائلة بأنّ الصحابة والتابعين كانوا يضعون أحاديث ضدّ أهل البيت، على الرغم من غياب أيّ دليلٍ يثبت ذلك في المصادر السنّية.
تتبعثر أسانيد الحديث السنّية في كثير من المصادر الشيعية. وانسجاماً مع حدود هذه الدراسة سوف أحصر النقاش بمقارنة فصل «ثواب الأعمال وعقاب والأعمال»، من كتاب المحاسن، لأحمد بن محمد بن خالد البرقي(274هـ/887م)، الذي عاصر الإمام الحسن العسكري(260هـ/864م) وفترة الغيبة الصغرى (260 ـ 329هـ/864 ـ 941م)، وكتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، للشيخ الصدوق.
لقد وقع الاختيار على هذين الكتابين؛ إذ يعرضان للمبحث نفسه، ما يؤول إلى مقارنةٍ يسيرة من حيث الاختلافات في ما بينهما، ومن ثمّ إلى تتبُّع الفترة الزمنيّة ما قبل الغيبة الصغرى وما بعدها.
وفيما عاصر البرقي الإمامين وكذا الغيبة الصغرى فإنّ حياة الشيخ الصدوق العلميّة بكاملها تزامنَتْ والقرن الأوّل من الغيبة الكبرى، ما يتيح لي فرصة بيان ما إذا كان زمن الغيبة آل إلى تغيُّرٍ ما في الأفكار تجاه أسانيد الرواة السنّة.
استشهاد البرقي والصدوق بالأسانيد السنّية في سياق ثواب الأعمال وعقاب الأعمال
كُتب كتاب المحاسن، وهو كتابٌ شيعيّ، على يد البرقي، خلال القرن الثالث الهجري، وهو يعرض لثواب الأعمال وعقابها.
ويكشف العنوان عن أنّ الكتاب يحتوي على فصولٍ عن ثواب أعمال الإنسان وعقابها. يخصِّص فصل «ثواب الأعمال» من المحاسن مئة وثلاثة وعشرين باباً للثواب([6])، ويخصِّص فصل «عقاب الأعمال» من الكتاب نفسه سبعين باباً للعقاب([7]). وعليه، ثمّ 295 حديثاً عن المبحثين كلَيْهما([8]).
وبخلاف ذلك، كتب الشيخ الصدوق كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال في مجلَّد منفصل، حيث أورد ثمانمائة وتسعة وثمانين فصلاً عن ثواب الأعمال، ومئة وواحد وثلاثين فصلاً عن عقاب الأعمال. وبلغ مجموع الأحاديث التي أوردها الشيخ الصدوق ألفاً ومئة وثمانية عشر حديثاً. وقد تناول الشيخ الصدوق، مضافاً إلى المباحث التي وردت في كتاب البرقي، مباحث عدّة، مثل: روايات عن ثواب مَنْ قرأ كلَّ سورةٍ من القرآن([9]).
يروي الكتابان، كلاهما، أحاديث من طريق أسانيد أهل البيت، كما يرويان أسانيد سنّية.
ومضافاً إلى ذلك ثمّة مائزٌ جليّ ما بين الكتابين، من حيث استخدام أسانيد أهل السنّة.
ويورد البرقي سبعة أسانيد سنّية فحَسْب([10])، فيما يناهز هذا العدد الستّين في كتاب الشيخ الصدوق([11]).
كما روى الشيخ الصدوق حديثين رواهما البرقي قبله.
وعلى الرغم من اختلاف عدد الأحاديث التي رواها العالمين فإنّ أسانيد أهل السنّة، ولا سيَّما تلك التي من طريق «الصحابيّ ـ التابع»، كانت أكثر وروداً في كتاب الشيخ الصدوق.
وقد يُعزى سبب ذلك إلى أنّ الكتابات بعد الغيبة الكبرى اعتمدت أسانيد من طريق أهل السنّة أكثر من زمن ما قبل الغيبة.
وفي المقلب الآخر يعرض كتاب الشيخ الصدوق تنوُّعاً من حيث أسماء الصحابة الذين رُويت عنهم الأحاديث. يتضمّن الكتاب أسانيد لصحابةٍ، مثل: أنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عبّاس، وجابر بن عبد الله، وزيد بن أرقم، وحذيفة، وسهل بن سعد الأنصاري، وأسامة بن زيد، وأمّ سلمة، وعبد الله بن مسعود، وأُبَيّ بن كعب، وصحابة آخرين، فيما يذكر البرقي في كتابه أسماء ثلاثة صحابة فحَسْب([12])، حتّى أنّه يورد أحاديث عن سلمان، وأبي برزة، وأبي أيّوب الأنصاري، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عبّاس، وأنس بن مالك فحَسْب في جزْأَيْ المحاسن([13]).
وعليه، من المثير للاهتمام أنّ الشيخ الصدوق يمنح حيِّزاً لأشخاصٍ مثل: أبي هريرة وعائشة، وهما موضع نقدٍ قاسٍ عند الشيعة، مضافاً إلى أشخاص ينظر إليهم التراث الحديثيّ الشيعيّ بقسوةٍ أقلّ([14]).
ثمّ إنّ هذه الروايات تروي عموماً أحاديث عن آثار الأعمال، لا أحاديث في مدح عليّ أو أهل البيت، التي يتوقَّع أن تُروى عادةً في المصادر الشيعيّة.
وثمّة إشارةٌ في ذلك إلى زيادةٍ لا في الأسانيد السنّية فحَسْب [في المصادر الشيعيّة]، بل كذلك في عدد أسماء الصحابة الواردة بعد الغيبة.
الآن، حَرِيٌّ بنا أن نسأل عن كيفيّة انتقال الروايات من طريق «الصحابيّ ـ التابع» إلى أدبيّات الحديث الشيعيّة. وبعبارةٍ أخرى: كيف، وبأيّ طرق، يمكن لرواية مرويّة على لسان رواة سنّة أن تَرِدَ أو تُروى على يد علماء شيعة يهتمّون أيّما اهتمامٍ بنقل أحاديث من طريق الأئمّة فحَسْب؟
تكشف القراءة في مصادر كتاب الشيخ الصدوق نمطين مختلفين.
أمّا الأوّل فثمّة أسانيد حفظها الرواة الشيعة منذ النصف الثاني من القرن الثاني حتّى غرّة القرن الثالث الهجريّ.
وأمّا الثاني فثمّة أسانيد حفظها بالكامل رواةٌ من أهل السنّة حتّى عصر الصدوق وأساتذته.
وسوف أستعرض هذه الأسانيد في السطور التالية.
1ـ أسانيد حفظها المحدِّثين الشيعة منذ النصف الثاني من القرن الثاني حتّى غرّة القرن الثالث الهجري
ثمّة في كتاب الشيخ الصدوق بعض الأسانيد السنّية المرويّة من طريق الرواة الشيعة منذ النصف الثاني من القرن الثاني حتّى بداية القرن الثالث الهجريّ. ولعلّ الطريقة المثلى لمعرفة حيثيّة هذا الانتقال بين الفريقين هو دراسة الرواة من طريق مصادر علم الرجال عند السنّة والشيعة على السواء.
صحيحٌ أنّ أدبيّات الرجال السنّية والشيعية، كما سأبيِّن لاحقاً، ما طفقت تقتبس الرواة الأوائل، إلاّ أنّه بعد فترةٍ ما ذُكر بعض الرواة في مصادر الرجال الشيعيّة فحَسْب، لا السنّية. وسوف أسلّط الضوء، تالياً، على هذه الانتقالات، وعلى الرواة الذين جعلوا مثل هذه الانتقالات ممكنةً، وسوف أعمد إلى تحليل مواقف الرجال الذين يُعتَقَد أنّهم مكَّنوا حدوث مثل هذا الانتقال ما بين حلقات الفريقين.
أـ روايات سيف بن عميرة
إنّ الإسناد الأكثر تكراراً (تكرَّر خمس مرّات) في كتاب الشيخ الصدوق من طريق صحابيّ هو إسناد عن «سيف بن عميرة، عن ابنه حسين، عن أخيه عليّ»، أو «عن ابنه عليّ، عن أخيه حسين».
ولهذا الإسناد معنًى بالغ الأهمّية([15]).
فعلى سبيل المثال: روى الشيخ الصدوق الرواية التالية به: وبهذا الإسناد، عن سيف بن عميرة([16])، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شمر بن حوشب، عن عمرو بن عنبسة السلمي قال: سمعتُ رسول الله| يقول: أيّما رجل قدَّم ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث، أو امرأة قدَّمت ثلاثة أولاداً [كذا ورد في المصدر]، فهم حجاب يسترونه من النار([17]).
تُروى هذه الرواية أكثر في كتب الحديث السنّية، لا في المصادر الشيعيّة.
وتُروى، في المصادر السنّية، عن أنس بن مالك، وأبي هريرة، وصحابة آخرين، بعباراتٍ مشابهة.
وتُروى كذلك، كما في كتاب الشيخ الصدوق، عن عمر بن عبسة السلمي.
وفي هذا السياق من الأهمّية بمكانٍ أن نشير إلى الإسناد التالي، الذي يُروى عن عمر بن عبسة([18])، ورواه أحمد بن حنبل(241هـ/855م) وعبد بن حميد(249هـ/863م) كذلك: «[حدَّثنا هاشم]، حدَّثني عبد الحميد (بن بهرام)، حدَّثني شهر (ابن حوشب)، حدَّثني أبو طَيْبة [أو ظبية]([19])، [قال: عن] عمرو بن عبسة السلمي[…]»([20]).
روى أحمد بن حنبل هذا الحديث عن عبد الحميد بن بهرام، عن هاشم (بن القاسم)([21])؛ فيما رواه عبد بن حميد، عن أحمد بن يونس([22]).
إنّ متن الحديث الذي قدَّمه كلٌّ من الراويين يشابه تماماً الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في كتابه.
والمائز الوحيد الذي يكمن في الإسناد هو أنّ الراوي ما بين عمرو بن عبسة وشهر لم يَرِدْ في كتاب الشيخ الصدوق. ولعلّ ذلك يُعْزى إمّا إلى نسّاخ الكتاب؛ أو سقوط أحد الرواة في إسناد الشيخ الصدوق.
يروي الشيخ الصدوق الحديث عن عبد الحميد بن بهرام، عن سيف بن عميرة، وهو اسم يردَّد دائماً في ثواب الأعمال.
وعليه، فإنّ هذا الراوي يشير، أكثر ما يشير، إلى نقطة انفصال في النقل ما بين السنّة والشيعة.
وسوف نعمد، تالياً، إلى مراجعة سيرة الرواة لتحديد ما إذا كانت الرواية عن عبد الحميد بن بهرام وسيف بن عميرة هي موضع نقل الإسناد من حلقات السنّة إلى الشيعة.
تُصوِّر مصادر علم الرجال السنّية أنّ عبد الحميد بن بهرام هو الراوي الذي يروي عنه شهر بن حوشب.
ومضافاً إلى ذلك، يُروى أنّ ابن بهرام لا يروي عن أحدٍ باستثناء حديث يتيم في الدعاء، أخذه عن عاصم الأحول.
ويشرح ابن حنبل العلاقة ما بين ابن بهرام وشهر كالتالي: «حديثه عن شهر مقارب كان يحفظها كأنّه سورة من القرآن، وهي سبعون حديثاً طوالٌ»([23]).
يعدّ عبد الحميد بن بهرام عموماً من الرواة الثقات، على الرغم من النقد الذي يوجَّه إليه من بعض العلماء إثر روايته عن شهر بن حوشب، وهو ممَّنْ عليه تحفُّظ.
فعلى سبيل المثال: ذكر الخطيب البغدادي(463هـ/1070م) أنْ لا بأس بعبد الحميد بن بهرام، وأنّ المشكلة تكمن في شهر([24])، حتّى أنّه روى كلٌّ من: الترمذي (279هـ/892م) وابن ماجة(273هـ/877م) لعبد الحميد بن بهرام في الكتب الستّة؛ كما روى له البخاري(256هـ/869م) في كتابه الأدب المفروض([25]).
وثمّة جنبة مهمّة في ترجمة عبد الحميد بن بهرام، وهي غياب أيّ معطىً عن علاقته بالشيعة.
وبأيّ الأحوال، يدلّ غياب ذكره تقريباً في علم الرجال عند الشيعة على أنّه من الرواة الذين يُروى لهم في حلقات أهل السنّة فحَسْب([26]).
أمّا سيف بن عميرة، الذي يتكرَّر اسمه في أسانيد الشيخ الصدوق، فهو راوٍ يُروى له في علم الرجال عند الفريقين.
يذكر ابن حَجَر(852هـ/1449م) سيف بن عميرة تحت وسم «تمييز» في التهذيب، راوياً عن الأزدي جرحه(374هـ/985م) بأنّهم «يتكلَّمون فيه»([27]).
وبخلاف ذلك، ذكره ابن حِبّان(354هـ/965م) في كتاب الثقات، على أنّه «يغرِّب»([28]).
فيما يعرِّف ابن حجر نفسه سيفاً على أنّه «صدوقٌ، له أوهام»([29]).
وعليه، لا نخلص إلى أيّ دليلٍ على أنّ سيفاً شيعيٌّ، لكنْ تشير بعض المصادر السنّية إلى أنّ أبان بن تغلب، وهو أحد أساتذة سيف، شيعيّ جَلِد([30]).
تنظر بعض المصادر الشيعيّة إلى سيف بن عميرة على أنّه من أصحاب [الإمام] الصادق و[الإمام] موسى الكاظم([31]). فقد ذكر السيّد الخوئي عن طبقة سيف بن عميرة في الحديث أنه «وقع بهذا العنوان في إسناد كثيرٍ من الروايات تبلغ مائتين [كذا ورد في المصدر] وسبعة وتسعين مورداً»([32]).
ويشير ذلك إلى أنّ اسم سيف بن عميرة ورد في كتب الشيعة أكثر من مصادر السنّة([33]).
روى النجاشي (450هـ / 1048م)([34])؛ والطوسي([35])؛ وابن شهرآشوب (588هـ / 1192م)([36])، وآخرون، لسيف على أنّه ثقة.
ويذكر ابن شهرآشوب فحَسْب أنّ سيفاً كان واقفيّاً. ولعلّ ذلك سبب تضعيف الشهيد الثاني له([37]).
غير أنّه لا يمكن اعتباره واقفيّاً؛ لأنّه أدرك [الإمام] عليّ الرضا. أضِفْ إلى ذلك أنّه لا يمكن تضعيف شخص ما لأنّه واقفيٌّ فحَسْب([38]).
وبخلاف ذلك، فإنّ الأسانيد التي يرويها الشيخ الصدوق([39])، والنجاشي([40])، والطوسي([41])، تشير إلى أنّ لسيف كتاباً، يرويه جماعات من أصحابهم، ما يدلّ على تأثير الرجل وسط حلقات الشيعة.
أمّا مصادر الرجال عند أهل السنّة فقلَّما تشير إلى نجلَيْ سيف بن عميرة: عليّ؛ والحسين.
يقول ابن حَجَر عن الحسين بن سيف [بن عميرة]، في لسان الميزان، ما يلي: ذكره الطوسي في رجال الشيعة، قال: وهو أخو عليّ بن سيف، وكان أبصَرَ من أخيه، وأكثر مشايخ، رحل إلى البصرة والكوفة، وكان يعرف الفقه والحديث. روى عنه عليّ بن الحكم وغيره([42]).
وعلى عكس الأدبيّات السابقة التي عرضت للرواة غير الثقات، يخصِّص ابن حَجَر صفحات من لسان الميزان لرواةٍ شيعة لم يَرِدْ لهم ذكرٌ في مصادر السنّة([43]).
يصف علم الرجال عند الشيعة عليّ بن سيف على أنّه ثقة([44]). وقد كان من أصحاب [الإمام] عليّ الرضا. ويذكر النجاشي أنّ لعليّ بن سيف كتاباً كبيراً يرويه عن الرجال، ذاكراً إسناده([45]).
ومضافاً إلى ذلك، فقد ورد اسمه أكثر من ثلاث وعشرين مرّةً في أسانيد مختلفة. وفي ذلك دليلٌ على حضوره وسط الحلقات الشيعيّة([46]).
ويقال: إنّ لأخيه الحسين كتابين اثنين: أحدهما: يرويه الحسين، عن أخيه عليّ؛ والآخر: يرويه عن الرجال([47]).
لكنّ المصادر الشيعيّة لا تأتي على ذكر أنّ الحسين بن سيف كان ثقةً. كما أنّ بعض ما نقله ابن حَجَر عنه ليس له أيُّ أثرٍ في كلام الطوسي، ولعلّ ذلك يعود إمّا إلى اختلاف في مصدر النقل، أو وقوع بعض التغيير أثناء النسخ([48]).
وبهذا يتَّضح أنّه لم يكن يُروى عن بعض الرواة قبل عبد الحميد بن بهرام؛ وكانوا يعرفون من طريق الروايات المتداولة في حلقات السنّة فحَسْب.
غير أنّ الحال تبدَّل مع سيف بن عميرة.
وقلَّما تذكر الأدبيّات السنّية، بالطبع، معلوماتٍ عن سيف، على عكس علم الرجال الشيعيّ الذي يبسط له بإسهابٍ.
ومن ثمّ فإنّ الكتب السنّية تتجاهل نجليه: الحسين؛ وعليّ، كلَّ تجاهلٍ.
وعليه، يمكننا القول: إنّ إسناده انتقل انتقالاً كلّياً إلى حلقة التشيُّع.
انتقل الحديث المرويّ عن «عبد الحميد بن بهرام، عن شهر، عن أبي ظبية، عن عمرو بن عبسة السلمي»، وعادةً ما يروى كذلك عن صحابةٍ آخرين، إلى حلقات الشيعة من طريق سيف بن عميرة؛ جرّاء علاقته بالحلقات السنّية. ومنذ ذلك الحين بدأ المحدِّثون الشيعة كذلك يرْوُون هذا الحديث، ويحفظونه.
وفي الواقع إنّ العالم الذي حفظ هذا الحديث، بعد عليّ والحسين، نجلَيْ سيف، هو أحمد بن محمد بن عيسى(في القرن الثالث الهجري/القرن التاسع الميلادي)، وهو من كبار علماء قم، ولا يزال كتابه الموسوم بكتاب النوادر قيد التداول إلى يومنا هذا.
وعليه ينقل ابن حَجَر عن شهرة ابن عيسى، مضافاً إلى العالم الشيعيّ، التالي: «أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد، العلامة أبو جعفر الأشعري القمّي، شيخ الرافضة بقم، له تصانيف وشهرة، كان [كذا ورد في المصدر] في حدود الثلاث مئة»([49]).
حدَّث عن عبد الله بن جعفر الحميري(300هـ/912م)، الذي ورد في إسناد الشيخ الصدوق، أحمد بن محمد بن عيسى، وهو من أبرز علماء قم، وقد كتب عن المباحث التي تميِّز الشيعة، مثل: كتاب الإمامة، وكتاب الغيبة والحيرة، وكتاب التوحيد والبداء([50]). ولا يزال كتاب قرب الإسناد للحميري قيد التداول حتّى يومنا هذا([51]).
يروي الشيخ الصدوق الحديث، كما ذكرنا في الإسناد سابقاً، عن الحميري، عن أبيه. وقد كان أبو الشيخ الصدوق، وهو عليّ بن الحسين بن موسى القمّي، من أعيان العلماء في مدينة قم آنذاك([52]).
وشيئاً فشيئاً أصبحت الأسانيد أعلاه، التي انتقلت إلى الأحاديث الشيعيّة المعتبرة من طريق سيف بن عميرة ونجلَيْه، أكثر انتشاراً وسط العلماء الشيعة؛ بفضل أحمد بن محمد بن عيسى، ومن ثمّ أصبحت أكثر ظهوراً في حلقات الشيعة.
ومنذ ذلك الحين ما برحت هذه الأسانيد أكثر ارتباطاً بعلماء الشيعة.
ويسري ذلك أيضاً على روايات سنّية أخرى انتقلت من طريق إسناد سيف بن عميرة [إلى حلقات الشيعة]([53]).
ب ـ روايات سليمان بن عمر
ومن بين الروايات التي تتطلَّب قراءةً متمعِّنة من حيث حفظ الأسانيد التي كانت ترتبط قديماً بالرواة السنّة في الحلقات الشيعيّة تلك التي يرويها الشيخ الصدوق «عن الحسين بن سيف، عن سليمان بن عمر[…]»؛ إذ ورد الرجال من طبقة الصحابة والتابعين بأسانيد ثلاثة، وهم:
«[حدَّثني سعد بن عبد الله]، عن أحمد بن محمد والحسن بن عليّ الكوفي وإبراهيم بن هاشم كلّهم، عن الحسين بن سيف، عن سليمان ابن [كذا ورد في المصدر] عمر، عن مهاجر بن الحسن، عن زيد بن أرقم[…]»([54]).
و«عن سليمان بن عمر قال: حدَّثني زيد بن رافع قال: حدَّثني زرّ بن حبيش قال: سمعتُ حذيفة […]»([55]) (الإسناد نفسه).
و«[حدَّثنا سعد بن عبد الله]، عن أحمد بن محمد (بن عيسى)، عن الحسين ابن [كذا ورد في المصدر] سيف، عن سليمان بن عمر قال :حدَّثني عمران بن عطا قال: حدَّثني عطا، عن ابن عبّاس[…]»([56]).
سليمان بن عمر هو الرواي المشترك في هذه الروايات كلِّها. وإذا ما بحثنا في علم الرجال عند الشيعة عن الرواة التابعين قبل ابن عمر، وهم: مهاجر بن الحسن، وزيد بن رافعي، وعمران بن أبي عطاء، فلن نجد لهم ذكراً([57]).
كما أنّه ما من ترجمة لكلٍّ من: مهاجر بن الحسن، وزيد بن رافع، في علم الرجال عند أهل السنّة([58]).
أورد ابن حجر، فحَسْب، اسم مهاجر بن الحسن في إسنادٍ ما، مشيراً إلى أنّه مهاجر الصائغ، المعروف بمهاجر أبي الحسن([59]).
وفي حال كان ثمّة خطأ مشابه في هذا الإسناد([60]) فإنّ مهاجر أبا الحسن ثقة، وردت أحاديثه في الكتب الستّة، باستثناء كتاب ابن ماجة([61]). ونعثر على الأحاديث التي رويت عن عمران بن أبي عطاء في المصادر السنّية، وثمّة ترجمة له في كتب الرجال([62]).
ذكر الطوسي أنّ زرّ بن حبيش كان من أصحاب [الإمام] عليّ، ووردت كثير من أحاديثه في كتب الشيعة، غير أنّ ترجمته نادرة([63]).
كما تشير المصادر السنّية إلى زرّ بن حبيش على أنّه راوٍ ثقةٌ، حدَّث بكثير من الأحاديث، وقد روى له كتّاب الكتب الستّة جميعاً([64]).
يسري ذلك أيضاً على عطاء بن أبي رباح، وهو راوٍ آخر، قلَّما نعثر على ترجمة له في كتب الشيعة([65]). لكنّه عالم مشهور، كما تشير إليه كتب السنّة([66]).
وعليه، بيَّنا إلى الآن أنّ الرواة الذين أتينا على ذكرهم وردوا في كتب الرجال السنّة، فيما إمّا لم يذكروا في كتب الشيعة أو قلَّما ذكروا فيها.
أمّا سليمان بن عمر، وهو الراوي المشترك في الأسانيد الثلاث، فقد ذُكر في كتب الفريقين كلَيْهما. واعتبره كلٌّ من: البرقي والطوسي، أنّه ممَّنْ أدرك [الإمام] جعفر الصادق. غير أنّنا لا نعثر على ترجمة مفصَّلة له في كتب الرجال الشيعيّة. ويعدّ قول ابن الغضائري (القرن 5هـ/11م) فيه مهمّاً؛ لفهم شخصيّة سليمان، إذ قال الغضائري عنه: إنّه «كذّاب النخع»، مضعِّفاً إيّاه([67]). كما قال عنه([68]): إنّه «يكذب على الوقت([69])»([70]).
يُتَّهم سليمان بن عمر في الأدبيّات السنّية بأنّه كاذب، وأنّه يضع أسانيد لأيِّما حديث، وكذا كان موضع جدال. يصفه، تالياً، علماء مثل: عليّ بن عليّ المدني(234هـ/848 ـ 849م)، ويحيى بن معين(233هـ/848م)، وأحمد بن حنبل، والبخاري، بأنّه معروفٌ بالكذب، ويُضعِّفونه بشدّةٍ كذلك([71]).
إلى هنا تتناقل المصادر الشيعيّة والسنّية أقوالاً مشتركةً عن سليمان بن عمر.
وبالطبع، فإنّ عبارتي «كذّاب النخع»([72]) أو «كان يكذب مجاوبةً»([73])، للخطيب البغدادي، تشابهان الجَرْح الذي قدَّمه الغضائري.
وعندما سئل سليمان بن عمرو عن الحَيْض روى ثلاثة أسانيد موضوعة: أحدها: عن [الإمام] جعفر الصادق، عن أبيه، عن جدّه؛ أي عن أهل البيت، ما يشير إلى أنّ سليمان بن عمر كان ميّالاً إلى مراجع السنّة والشيعة([74]). وتروي المصادر الشيعيّة لسليمان عن الأئمّة أو عن النبيّ من طريق أسانيد سنّية([75]).
يروي سليمان بن عمر في الأسانيد التي راجعتها عن الحسين بن سيف، وهو كما وصفناه مسبقاً أقرب إلى التراث الحديثيّ الشيعيّ. كما ورد أحمد بن محمّد بن عيسى القمّي، والحسن بن عليّ الكوفي، وإبراهيم بن هاشم القمّي، في هذه الطبقة، وهم جميعاً علماء شيعة ثقات([76]).
وشيئاً فشيئاً، كما في المبحث السابق، انتقل الإسناد إيّاه إلى الحلقات الشيعيّة من طريق سليمان بن عمر. واحتفظ علماء شيعة معروفون لاحقاً بالأسانيد التي رويت للمرّة الأولى عن الحسين بن سيف.
وعليه، أُدرجت الأحاديث التي كان يرويها الرواة السنّة مذ سليمان بن عمر وسط الأحاديث الشيعيّة المعتبرة، ولكنْ إثر تضعيف سليمان بن عمر في الترجمات السنّية والشيعية، سواء بسواء، يجب وضع قيد «أن لا يكون ابن عمر يروي أحاديثاً وروايات موضوعة».
ـ يتبع ـ
الهوامش
(*) باحثٌ وأستاذ في علوم الحديث الشريف. من تركيا.
([1]) نُشرت هذه المقالة في اللغة الإنجليزية في:
- Kuzudişli, «Sunnī ـ Shīʿī Interactions in Early Period ـThe Transition of the Chains of Ahl al ـ Sunna to the Shīʿa,» Ilahiyat Studies, 6(1) , (2015) , pp. 7 – 45.
([2]) للمزيد، انظر، حسن بن هادي الصدر، نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة، للبهائي: 517، تحرير: ماجد الغرباوي، قم، نشر المشعر، لا تاريخ.
«إنّ جميع أحاديثنا المرويّة في طريقتنا الحقّة من طريق أهل البيت^، إلاّ ما ندر من الرواية عن النبيّ‘، من غير طريق الأئمّة، كما رُوي في آخر الفقيه: الوصيّة لأمير المؤمنين× والنصايح، وغير ذلك ممّا يرسله أصحابنا عنه، وإلاّ أحاديثنا في المذهب تنتهي إلى أئمّتنا الاثني عشر، وهم أهل البيت^، ينتهون فيها إلى النبيّ‘؛ فإنّ علومهم مقتبسة من تلك المشكاة، لا من كلّ صحابيّ وتابعيّ». [المترجم].
([3]) في بعض الحالات، وعلى الرغم من أنّ كتاباً ما لم يُكْتَب بهدف الجدال، تستخدم الأسانيد السنّية بمعرض الردّ على أهل السنّة. انظر: الصدوق، الخصال: 498، تحرير: عليّ أكبر الغفاري، قم، جماعة المدرِّسين، 1983.
([4]) وعليه، يقول الفضل بن شاذان: إنّ «جميع ما رويناه في كتابنا هذا من رواياتهم [أي أهل السنّة]، وليس لأهل بيت رسول الله‘، ولا لأحدٍ من علماء الشيعة هاهُنا ذكر أو خبر يؤثر». انظر: الفضل بن شاذان، الإيضاح: 92 ـ 93، تحقيق: جلال الدين الحسيني الأرموي، طهران، دانشگاه تهران، 1984.
وفي الترجمة العربيّة استفدنا من: الفضل بن شاذان، الإيضاح: 92 ـ 93، تحقيق وتحرير: جلال الدين الحسيني الأرموي، بيروت، مؤسّسة التاريخ العربيّ، 2009. [المترجم].
([5]) استخدم الفضل بن شاذان عبارة «حدَّثنا» مرّات ثلاث، مشيراً إلى روايات عن الحميدي، بن أبي شريح، وإسحاق، في الصفحات 359، 366، 373، تباعاً، في المصدر السابق.
([6]) أبو جعفر أحمد بن محمّد البرقي، كتاب المحاسن 1: 21 ـ 25، تحقيق تصحيح وتعليق: جلال الدين الحسيني، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1370.
([7]) المصدر السابق 1: 75 ـ 77.
([8]) ورد 152 حديثاً في «ثواب الأعمال» (المصدر السابق 1: 72)، و143 حديثاً في «عقاب الأعمال» (المصدر السابق 1: 125).
([9]) للمزيد انظر: الصدوق، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 132 فصاعداً، تحقيق: حسين الأعلمي، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1989. (من الآن فصاعداً سوف نشير إلى هذا الكتاب باسم ثواب الأعمال).
([10]) البرقي، كتاب المحاسن 1: 30، 54، 61، 93، 119.
([11]) الصدوق، ثواب الأعمال: 20 (روايتان)، 21 (روايتان)، 22 (روايتان)، 24 ـ 25 (ثلاث روايات)، 26، 30، 39، 44 (روايتان)، 45، 54، 73، 80، 89 (روايتان)، 90 (ثلاث روايات)، 93، 99، 101، 102، 103، 104 (أربع روايات)، 134، 147، 168، 183 (روايتان)، 196، 216 (روايتان)، 217 (روايتان)، 225، 233، 237، 238، 239، 241، 246، 258، 263، 265 (روايتان)، 271، 274، 304، 305، 307، 317، 328.
([12]) وهم أبو برزة، وأبو سعيد الخدري، وسلمان. أمّا الأسانيد الأخرى فهي أسانيد مرسلة. انظر: البرقي، كتاب المحاسن 1: 61، 104، 119.
([13]) انظر: المصدر السابق 2: 333، 441، 487، 525 فصاعداً.
([14]) الصدوق، ثواب الأعمال: 80، 101، 328.
([15]) للمزيد عن الروايات انظر: الصدوق، ثواب الأعمال: 20، 25، 30، 232، 233.
([16]) للمزيد عن توثيق هذا الاسم انظر: العلاّمة ابن المطهَّر جمال الدين الحسن بن يوسف الحلّي، إيضاح الاشتباه: 194، تحرير: الشيخ محمّد الحسّون، قم، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، 1990. ورد هذا الاسم في كتاب ابن حجر، تقريب التهذيب: 262 (تحرير: محمّد عوّامة، لا مكان، دار الرشيد، 1986)، كـ «عُميرة». يخالف ذلك عوّاد معروف وشعيب الأرنؤوط، معترضين بأنّ «عَميرة» هو اللفظ الصحيح. انظر: شعيب الأرنؤوط وعوّاد معروف، تحرير تقريب التهذيب 2: 101، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1997.
([17]) الصدوق، ثواب الأعمال: 232 ـ 233.
وفي الترجمة العربيّة استفدنا من الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال: 196، تحقيق: محمد الخرسان، ط2، قم، منشورات الشريف الرضيّ، 1368 هـ.ش. [المترجم].
([18]) أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الصغير 2: 239، بيروت وعمّان، المكتب الإسلاميّ ودار عمّار، 1985؛ وانظر: الطبراني، مسند الشاميّين 1: 377، تحرير: محمّد عبد المجيد السلفي، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1989.
([19]) للمزيد عن ترجمة هذا الاسم انظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: 652.
([20]) أحمد بن حنبل، المسند 32: 185، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1988؛ وانظر: عبد الحميد بن حميد، منتخب من مسند: 125، تحقيق: صبحي البدري ومحمود الصعيدي، بيروت، عالم الكتب، 1988.
وفي الترجمة العربيّة استفدنا من، أحمد بن حنبل، المسند 32: 183، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ومحمد رضوان العرقسوسي، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1999. [المترجم].
([21]) انظر: أحمد بن حنبل، المسند 32: 185.
وفي الترجمة العربيّة المصدر نفسه: 183. [المترجم].
([22]) عبد الحميد بن حميد، منتخب من مسند: 125.
([23]) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل 6: 8، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، 1952. [والصواب الصفحة 9. المترجم.]؛ أبو حجّاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزّي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال 16: 114، تحقيق: بشّار عوّاد معروف، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1983.
([24]) المزّي، تهذيب الكمال 16: 214 فصاعداً.
([26]) يذكر الشيخ عليّ النمازي الشاهرودي أنّ عبد الحميد بن بهرام «وقع في طريق الشيخ الطوسي في أماليه[…]، عن يونس بن بكير، عنه، عن شهر بن حوشب». ولكنْ اعتبر الطوسي أن لا ذكر لابن بهرام في علم الرجال عند الشيعة. انظر: عليّ النمازي الشاهرودي، مستدرك علم الرجال 4: 373، تحقيق: حسن بن عليّ النمازي، طهران، شفق، 1991.
([27]) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب 4: 260، بيروت، دار الفكر، 1984.
وفي الترجمة العربيّة استفدنا من: ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب 4: 296، الهند، دائرة المعارف النظاميّة، 1326. [المترجم].
([28]) أبو حاتم محمّد بن حِبّان البستي، كتاب الثقات 8: 299 ـ 300، تحرير: السيّد شرف الدين أحمد، بيروت، دار الفكر، 1975.
([29]) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: 262.
([30]) أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1: 5، تحرير: عليّ محمد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1995.
([31]) أبو القاسم بن عليّ أكبر الخوئي، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 9: 382، لا مكان، 1992.
وفي الترجمة العربيّة استفدنا من: أبو القاسم بن عليّ أكبر الخوئي، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 9: 382، النجف، مكتبة الإمام الخوئي الإسلاميّة، لا تاريخ. [المترجم].
وكذا في الترجمة العربيّة: 384. [المترجم].
([34]) أبو أحمد بن عليّ النجاشي، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة، المشتهر برجال النجاشي: 198، تحقيق: موسى الزنجاني، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1995، ط5.
وفي الترجمة العربيّة استفدنا من: النجاشي، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة، المشتهر برجال النجاشي: 186، بيروت، شركة الأعلمي للمطبوعات، 2010، ط1. [المترجم].
وكما يشير الخوئي إنّ «كلمة «ثقة» في عبارة النجاشي غير موجودة في بعض النسخ». غير أنّ بعض العلماء الشيعة ذكروا أنّ لفظ «ثقة» ورد في كتاب النجاشي نفسه. انظر: الخوئي، المعجم 9: 382.
([35]) أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، الفهرست: 140، تحقيق: جواد القيّومي، لا مكان، مؤسّسة نشر الفقاهة، 1997.
([36]) ابن المطهّر الحلّي، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 160، تحقيق: جواد القيّومي، قم، مؤسّسة نشر الفقاهة، 1996؛ الحسن بن عليّ بن داوود الحلّي، رجال ابن داوود: 108، تحرير: محمّد صادق البحر العلوم، النجف، المطبعة الحيدريّة، 1972؛ الخوئي، المعجم 9: 382.
([38]) المصدر السابق 9: 383، حيث يرى الخوئي أنّ الوقف لا ينافي الوثاقة.
([42]) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان 3: 170، تحرير: عبد الفتّاح أبي غدة وسلمان عبد الفتاح أبو غدة، بيروت، مكتبة المطبوعات الإسلاميّة، 2002.
([43]) Macit Karagözoğlu, Zayif Raviler: Duafâ Literatürü ve Zayif Rivayetler (Istanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfi Yayinlari, 2014) , p. 179.
([44]) للمزيد عن عليّ بن سيف انظر: رجال النجاشي: 278؛ وابن المطهَّر الحلّي، الخلاصة: 189؛ وابن داوود الحلّي، الرجال: 139.
وفي الترجمة العربيّة رجال النجاشي: 266. [المترجم].
([46]) انظر: الخوئي، المعجم 13: 61.
([47]) رجال النجاشي: 56؛ ويذكر الطوسي أحد هذين الكتابين في الفهرست: 108.
([48]) محسن الأمين، أعيان الشيعة 6: 34، تحرير: حسن الأمين، بيروت، دار التعارف، 1983.
([49]) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان 1: 598.
([50]) رجال النجاشي: 220. وانظر كذلك: الخوئي، المعجم 10: 150.
([51]) انظر: طبعة قم، مؤسّسة أهل البيت^ لإحياء التراث، 1993.
([53]) للمزيد عن ثواب «مَنْ قال لا إله إلاّ الله» انظر: الصدوق، ثواب الأعمال: 20. وكذلك يذكر الصدوق هذا الحديث في كتاب آخر بعنوان التوحيد: 20. مضافاً إلى ذلك، أشار معمر بن رشيد إلى هذا الحديث في القرن الثاني للهجرة (انظر: أبو عروة معمر بن رشيد البصري، كتاب الجامع 10: 461 ـ 462؛ عبد الرزّاق بن حمام الصنعاني، المصنّف، تحرير حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت، المكتب الإسلامي، 1983). وورد في ما بعد في أمّهات كتب الحديث السنّية (أحمد بن حنبل، المسند 3: 344، 391؛ صحيح مسلم: 279 «إيمان»؛ مسند أبي يعلى الموصلي 4: 188، تحرير: حسين سليم أسد، دمشق، دار المأمون للتراث، 1984)؛ وانظر كذلك: الطبراني، مسند الشاميّين 3: 384. يبدو أنّ هذه الرواية انتقلت إلى الحلقات الشيعيّة عقب سيف بن عميرة.
([54]) الصدوق، ثواب الأعمال: 24.
وفي الترجمة العربيّة استفدنا من: الصدوق، ثواب الأعمال: 5. [المترجم].
([55]) المصدر السابق: 24 ـ 25.
وفي الترجمة العربيّة استفدنا من: الصدوق، ثواب الأعمال: 5. [المترجم].
وفي الترجمة العربيّة استفدنا من: الصدوق، ثواب الأعمال: 6. [المترجم].
([57]) للمزيد عن مهاجر بن الحسن انظر: النمازي، المستدرك 8: 37. وللمزيد عن عمران بن أبي عطاء انظر: النمازي، المستدرك 6: 120.
([58]) أورد ابن عبد البرّ أنّ زيد بن نافع يروي عن نافع، غير أنّنا لا نعثر على هذا الاسم في كتب الرجال. للمزيد انظر: أبو عمر جمال الدين يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ النمري، الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار في ما تضمَّنه الموطّأ من معاني الرأي والآثار 4: 107، تحرير: عبد المعطي أمين قلعجي، دمشق، دار قطيبة؛ وحلب، دار الوحي، 1993.
([59]) ابن حجر العسقلاني، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمّة الأربعة: 413، تحرير: أكرم الله إمداد الحقّ، بيروت، دار الكتاب العربي، لا تاريخ.
([60]) لعلّه ثمّة احتمال لوقوع مثل هكذا خطأ؛ لأنّ مهاجر بن الحسن هو من بين المشايخ الذين حدّث عنهم سليمان بن عمر على حدّ قوله. انظر: أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد أو مدينة السلام 9: 15 ـ 20، بيروت، دار الكتب العلميّة، لا تاريخ.
([61]) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب 10: 288.
([62]) ثمّة جرح وتعديل بحقّ عمران، حيث يصفه ابن حجر على أنّه «صدوق له أوهام». انظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: 430؛ وقد روى كلٌّ من: البخاري (جزء رفع اليدين)؛ ومسلم، أحاديث من طريق عمران. انظر: ابن حجر العسقلاني، التهذيب 8: 120.
([63]) للمزيد انظر: الخوئي، المعجم 8: 225. وللمزيد عن الأحاديث المرويّة عن بن حبيش والواردة في كتب الشيعة انظر: النمازي، المستدرك 9: 422 ـ 423.
([64]) المزّي، تهذيب الكمال 9: 337.
([65]) الخوئي، المعجم 12: 158. نقل الجواهري أنّ عطاء مجهول. انظر: الجواهري، المفيد من معجم الرجال: 374، ط2، قم، مكتب المحلاّتي، 2003.
([66]) وقد قدَّمه الذهبي على أنّه «إمام، شيخ الإسلام، شيخ الحرام». الذهبي، سير من أعلام النبلاء 5: 78، ط2، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1985.
([67]) أبو الحسين أحمد بن الغضائري، رجال ابن الغضائري: 65، تحرير: محمد رضا حسين الجلالي، قم، دار الحديث، 2001.
([68]) انظر: ابن الغضائري، الرجال: 114. وللمقارنة انظر: ابن المطهّر الحلّي، الخلاصة: 351. يستخدم ابن الغضائري عباراته هذه بحقّ رجال مختلفين. ويعيد الترجمة ذاتها في مواضع مختلفة من كتابه تحت اسم كلّ من: أبي داوود سليمان بن هارون النخعي، وأبي داوود سليمان بن عمرو (عمر) النخعي، وسليمان بن يعقوب النخعي. ويضع الحلّي هذه الأسماء الثلاث تحت اسم واحد، هو سليمان النخعي، فيما ينقل التستري أنّ الثلاثة أسماء مصحَّفة لرجل واحد، هو «سليمان بن عمرو النخعي». انظر: محمد تقي التستري، قاموس الرجال 5: 287، قم، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، 1999.
([69]) والصواب أنّه وردت العبارة في كتاب الغضائري «يكذب على الوقف»، لا الوقت. انظر: ابن الغضائري، الرجال: 114. [المترجم].
([70]) أورد التستري أنّ قول «يكذب على الوقف» مصحَّف «يكذب على الوقت»، معلِّلاً ذلك برواية عن الخطيب البغدادي ينقل فيها الخبر بالإسناد عينه.
[روى التستري، […] «هذا نصّ الخطيب، «أخبرنا ابن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدَّثنا يعقوب بن سفيان قال: أبو داوود النخعي اسمه سليمان بن عمرو، قدريّ، رجل سوء كذّاب، كان يكذب مجاوبةً»؛ فإنّ معنى قوله: «يكذب مجاوبةً» أنّه يكذب في الجواب فوراً على الوقت». المترجم]. انظر: التستري، قاموس الرجال 5: 288.
([71]) أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي، الضعفاء الكبير 2: 134، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1984؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 9: 15 ـ 20؛ الذهبي، ميزان الاعتدال 2: 218.
([72]) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 9: 16.
([75]) للمزيد عن بعض رواياته انظر: الخوئي، المعجم 9: 289.
([76]) للمزيد عن أحمد بن محمد بن عيسى انظر: الخوئي، المعجم 3: 88؛ وللمزيد عن الحسن بن عليّ الكوفي انظر: المصدر السابق 6: 44 ـ 45، 75؛ وللمزيد عن إبراهيم بن هاشم انظر: الجواهري، المفيد: 16.