مشروع الحركة النسوية – ما الذي تبحث عنه النسوية في إيران؟

ترجمة: السيد علي عباس الموسوي

مدخل ـــــــ

من المتغيّرات المهمّة في إيران في السنوات العشر الأخيرة الاتجاه الذي سلكه موضوع حقوق المرأة، والترويج لدور مقولات كالجنس المتنوع([1]) ـ الذكر والأنثى ـ (gender)، النزعة الذكورية والنسوية لرسم السياسة الاجتماعية والثقافية، لقد صدرت العديد من الدراسات والأبحاث ـ داخل إيران وخارجها ـ تدرس حياة المرأة وسبل نجاتها من الظلم الذي تتعرّض له، والكثير من المقبولات التي كانت لمدّةٍ طويلة واضحةً للجميع مُبرهناً عليها أصبحت الآن محطّاً لعلامات الاستفهام وإعادة القراءة.

ومن الدروس المهمّة لهذا التحوّل في الثقافة ـ بحسب تصوّري ـ أنّ ثقافة (الصحيح) ليست موهبةً لدى بعضنا توجد دفعةً واحدة، بل هي نتيجة طريقة تبادل وحوار علمي يتبلور تدريجيّاً؛ لذا كانت مقبولاتنا الصحيحة خاضعةً للتحوّل هي أيضاً؛ فما هو صحيحٌ اليوم سيكون غداً محلاًّ لدراسات جديدة، أو سيتمّ تصنيفه باطلاً ضمن أساليب البحث المستحدثة، أو سيقف حائلاً أمام دراسات وأبحاث جديدة؛ لذا كان لابدّ من إخضاع ولادة الحركة النسوية في إيران للرصد والمعالجة العلميّة، وجعلها مادّةً للدراسة والنظر وتبادل الرأي، كي تنمو دراساتها وتتنامى.

لقد كان للدراسات الجديدة التي سلّطت مجلّة زنان (المرأة) النظر عليها والتي ترتبط بأهداف الحركة النسوية أو قضاياها دورٌ كبير في نقدها نقداً مركّزاً؛ فقد قامت الزميلة د. ناهيد مطيع بإثارة العديد من المسائل التي ترتبط بالنسوية في إيران، ففتحت بذلك باب البحث العلمي لتناول قضايا المرأة والنسوية في هذا البلد.

وقد ألحّت الدراسة المذكورة على مبدأ سليم وهو أهميّة العمل المنزلي، فأوضحت أنّه لهذا العمل ـ وخلافاً للسائد بشكل عام؛ حيث لا يتمّ تصنيف عمل المرأة المنزلي في الإحصاءات الرسمية للاقتصاد المنتج ـ دوراً نشطاً على الصعيدين: الاقتصادي والاجتماعي للعائلة والمجتمع، وهو ما لا تقتصر فائدته على إعادة قراءة دور المرأة في الأسرة ومتابعة تفاصيل دورها الاجتماعي، بل إنّه يُشكّل مفتاح البحث هنا، وكذلك الحال بالنسبة لتحليلها الدقيق لتأثير التطوّر التكنولوجي على عمل المرأة المنزلي.

ما أسعى إليه هنا ـ ومع تقديري للجهد المبذول من قبل د. مطيع في بحثها عن تحديد دور المرأة الإيرانية في الحياة ـ تسجيل بعض النقاط بوصفها بدايةً لحوارٍ مثمر، نعم لابدّ من التنبيه على أمر، وهو أنّ ما سنثيره لا يقتصر على ما كتبته د. مطيع، وما أؤكّد عليه أنّ النسوية الإيرانية لا ينبغي لها أن تبقى أسيرةً للمفاهيم والتعاريف المؤسّسة مسبقاً، وإن كانت هذه التعاريف لا ضرر منها بل هي مفيدة، وإذا كان لابد للنسوية من أن تخطو خطوتها الأولى نحو الديمقراطية والتساوي فلا بدّ لها من أن تسير نحو البحث عن الهوية الإنسانية أيضاً، فتضييق دائرة البحث في أطرٍ مبحوثة سلفاً لا يعني سوى استبدال بعض المقبولات بأخرى.

وبغية تجنّب الوقوع في أمرٍ كهذا، كان لابد للنسوية من القيام بإعادة تعريف لمفهوم الجنسين، وهو تعريفٌ ملزمٌ بإيضاح أن إدراكنا للذكورية والنسوية لما كان من الظواهر الاجتماعية التاريخية فأيّ تعريفٍ مستقبلي لهما لابدّ وأن يكون محدوداً بقيود الاجتماعي ـ التاريخي، وسوف أتابع هذه القضية في كتابات د. مطيع لا سيما في مسألة تشبّه المرأة بالرجل في الغرب وقضية العائلة، لكنّني قبل ذلك كلّه أودّ ـ للضرورة ـ الإشارة إلى بعض الفرضيات المسبقة في ما كتبته د. مطيع.

الغرب والنسوية، أين وصلت الحركة النسوية في الغرب؟ ــــــ

ترتبط كتابات د. مطيع([2])بفرضين مسبقين خاطئين:

الفرض الأول: ويتصل بالنظام الحالي للقوى بين الرجل والمرأة في المجتمعات الغربية؛ فمن يقرأ ما كتبته يتصوّر أن الحركة النسوية في الغرب قد تمكّنت من الانتصار، وأنّ المجتمعات الغربية الآن دخلت في عصرٍ جديد سيادتُه للمرأة، ونتيجة ذلك أنّ ما يجري في الغرب من تبعات هذا العصر.

ومثل هذا التصوّر عن المجتمع الغربي خاطئ ومحيّر لأنصار تساوي المرأة قبل غيرهم، فبعد أن يقرأ القارئ عن دخول المجتمعات الغربية عصر سيادة المرأة الجديد، يسأل نفسه عن التغييرات التي حدثت فيها وأدّت إلى موت سيادة الرجل؟ وعن خصائص هذا المجتمع الذي تكون فيه السيادة للمرأة؟ إلاّ أنّه ليس من جواب عن ذلك، لا في كتابات د. مطيع ولا في الظروف الخارجية التي تعيشها المجتمعات الغربية نفسها، لقد خاضت المرأة الغربية ـ ولعقودٍ ـ صراعاً ضدّ نظام سيادة الرجل، لكنّها لم تتمكّن سوى من تحقيق بعض التغييرات الأساسيّة أحياناً والمحدودة أحياناً أخرى في الحياة الاجتماعية، وهي مدعوّة ـ لإزالة هذا النظام ـ إلى مواصلة الصراع لسنوات.

ثمّة حاجة لجهدٍ مضاعف لتغيير نظام سيادة الرجل، كسائر الأنظمة الظالمة، وإذا وفقت النسويّة للنصر في جبهةٍ ما في حربها هذه فلن يتأخّر الهجوم المضادّ ضد قضايا المرأة من الجبهات الأخرى، ولا أزعم هنا فشل النسوية الغربية، بل أركّز على ضرورة أن لا نظنّ أن واقع الحياة الغربية هو الغاية المنشودة للحركة النسويّة.

الفرض الثاني: ويرتبط بالهدف الذي تسعى إليه النسوية الغربية، فمّما لا شكّ فيه وجود من يؤمن في الغرب بأفضليّة المرأة ـ في جوهرها ـ من الرجل، والهدف الذي يسعى إليه هؤلاء إظهار هذه الأفضلية، إن هذه المزايدة ليست من خصوصيات النسوية الغربية، بل تظهر للعيان لدى الحركات الاجتماعية جميعها، أمّا لو أردنا غضّ الطرف عن هذه المزايدات فلن نجد حركةً تهدف إرساء نظام سيادة المرأة.

إنّ الهدف الذي تسعى إليه النسوية هو إزالة تمام أنواع التمييز القائم على أساس الاختلاف الجنسي والجسدي، وما تظنه الكثير من النسويات أنّ ذلك لا ينفصل عن السعي لإزالة تمام أنواع اللاتساوي الاجتماعي، كما لا تهدف النسوية إلى تفضيل جماعةٍ على أخرى، فالمحافظون في الغرب يذهبون إلى أن المرأة قد زادت من مطالبها فأوصلت الأمر إلى حدّ تعرّض الرجل فيه نفسه للظلم، فيما ترى النسويّات وسائر الباحثين العلميّين أنّ مثل هذه الدعاوى تعبّر ـ فقط ـ عن ردة فعل من نظام سيادة الرجل تجاه الحركة النسوية.

إنّ الاقتراح المصرّح به أو الملمّح له بأنّ النسوية الغربية في طريقها لبلوغ عصر سيادة المرأة، أو أنّها قد بلغته وتجاوزته، ليس سوى حكمٍ مسبق وخاطئ على النسوية، وعلى المرأة الغربية، والمجتمعات الغربية، فالهدف من الالتقاء بالغرب إن كان الوصول عبر الحوار إلى الخطوة الأولى نحو توحيد الجهود المختلفة لإزالة الظلم المنتشر في أنحاء هذه الدنيا، فإنّ مثل هذه التعميمات الخاطئة توجب ابتعاد أصحاب الأهداف المشتركة عن بعضهم بعضاً.

النسوية والجنس المتنوّع ــــــ

ومن الأسس التي اعتمدتها د. مطيع تأثيرُ النسوية الغربية على الشكل الذي اتخذته التعاريف الجديدة للجنسين، وبحسب ما تراه فإنّ إعادة التعريف هذه كانت سلبيةً وفاشلة؛ لأنّها أزالت الفوارق الموجودة بين الجنسين، وخرجت بصورة للمرأة ليست هي فيها بامرأة ولا رجل، وفي عين الوقت كليهما معاً، لقد كتبت تقول:

لقد سادت في الستينات والسبعينات من قبل بعض الحركات النسوية المتشددة الدعوة للتخلّص من الخصوصيات التي يختصّ بها الرجل أو الأنثى، والالتزام بنماذج مشتركة ذكورية وأنثوية في الوقت نفسه، وقد كان التصور السائد لدى هؤلاء أنّ ما ينبغي التوصّل إليه هو أن يقوم الرجال والنساء بنزع الخصال الخاصّة بكلّ منهما للوصول إلى إنسان حرّ من قيود الجنس، أي الإنسان (الرجل المرأة androgynous).

لكنّ هذه الرؤية نُسخت في العلوم الاجتماعية في السنوات التالية للسبعينات، ومن جملة ما ذكره منتقدو هذا الرأي أنّ هذه النظرية تلتزم بشكل مُسبق بتقسيم الخصوصيات الإنسانية إلى خصوصيّات ذكورية وأنثوية، مضافاً إلى ما أشارت إليه د. مطيع نفسها من أنّ الخصوصيات الذكورية ستظهر عمليّاً في المجتمع الذي تمّ فيه دمج الخصوصيات، وأنّ هذه الخصوصيات الذكورية هي التي تضمن نموّ الإنسان في مجتمع (الرجل ـ المرأة)، إنّ التبعة المترتبة على هذه النظرية تتمثل في أنّ على المرأة السعي لأن تصبح رجلاً بغية الوصول إلى حالة التساوي المنشودة.

لقد طرحت النسويّة الليبراليّة مسألة تشابه الجنسين لنقد النسوية الراديكالية والاشتراكية، فالنسوية الليبرالية لا ترى وجوداً في الخارج لسيادة الرجل بوصفها نظاماً نفعيّاً ظالماً يعاني من التمييز الجنسي، بل هو ظاهرةٌ تجري في الأفكار والنفوس وتظهر هنا وهناك كما تتمظهر في العلاقات البشرية، وترى النسوية الليبرالية أنّ مواجهة نظام سيادة الرجل تتمّ عن طريق: التعليم، والتربية، وسوق العمل، أما على المستوى الثقافي فلابدّ من مواجهة العادات والتقاليد ورفع مستوى استفادة المرأة من الإمكانات التعليمية، وتأمين فرص عمل مشابهة للنساء والرجال؛ لكي تكون هناك منافسة متساوية.

لكن النسوية الليبرالية لا تُبدي اهتماماً بجعل العائلة والمجتمع الذكوري المرأةَ ـ ومنذ البداية ـ في ظروفٍ غير متساوية مع الرجل، وأنّ ادعاء المنافسة المتساوية في ساحة العمل قد تخفي هذه اللامساواة، إضافةً إلى سكوت النسوية الليبرالية عن البُعد المرتبط بالظلم السائد في نظام سيادة الرجل، وهي بهذا تبعد مكانة الرجل في الأسرة عن أن يكون محلاً لعلامات الاستفهام.

إن الانتقاد الذي توجّهه النسويتان: الراديكالية والاشتراكية، للاستراتيجية التي تعتمدها النسوية الليبرالية يتمثل في أنّ الأخيرة تحصر ظلم المرأة في اللامساوة في التعليم والعمل والأفكار والعادات؛ ونتيجة ذلك بقاء نظام اللامساواة وسيادة الرجل والرأسمالية على حالها([3])، إنّ التساوي بين الرجل والمرأة لدى الاتجاه النسوي الليبرالي يستلزم تساوى المرأة مع الرجل في نطاق ما يقتضيه طبع الرجل([4])، وللوصول إلى ذلك، لابدّ للمرأة من العمل بنحوٍ يعدّها الرجل من طبقته، أي أن يتقبّلها بوصفها رجلاً فخريّاً (honorary me).

والنتيجة أنّ هذا النقد يرد على كل من يقوم بتضييق وحصر التساوي بين الجنسين بالتساوي في العمل، حيث تتحوّل النساء ـ في مدينة أحلام هؤلاء ـ إلى رجال، وينلن مرتبةً في أعين الرجال عندما يتبدّلن إلى رجال فخريّين، وفي مثل هذا النظام يلزم النساء ـ بهدف إظهار تساويهنّ مع الرجال ـ ارتداء ثياب تكون في نظر الرجال رسميةً، كما يلزمهنّ اعتماد أسلوب في التعاطي يراه الرجال أسلوباً رسميّاً، وكذلك الحال على مستوى الأفكار، فلابدّ أن تكون أفكارهنّ بالنحو الذي يراها الرجال منطقيّةً وعمليّة.

ويفترق ما ذكرناه كثيراً عن ادّعاء إرادة الحركة النسوية تبديل النساء إلى رجال أو أن يصبحن شبيهات بهم، إن البحث عن تشابه النساء والرجال بالنحو الذي صوّرته د. مطيع في نقدها للنسوية، تتبنّاه مجموعتان: الأولى هي المجموعة التقليدية التي ترى أنّ الأفضل للنساء البقاء في بيوتهنّ والقيام بالأعمال الخاصّة بهنّ؛ كي لا تضيع منهنّ أصالتهن وأنوثتهن، والمجموعة الأخرى تتمثل في بعض أتباع النسوية ممّن يتهجّم على النسوية نفسها، فيعتقد بأنه لا ينبغي الوصول بها إلى حدّ مفرط، وهذه المجموعة الثانية هي التي يطلق عليها التعبير الساخر: (نسويات ضد النسوية)، وتسعى هذه النسويات ـ وتحت عنوان النسوية ـ لتحديد الحركة النسائية بالنحو الذي لا تُشكّل فيه خطراً على الرجال، وما أراه أنّه ينبغي علينا نقد النسوية الغربية في إيران وفق معايير أكثر دقّةً.

وأهمّ مقولات الحركة النسوية تحديد أدوار الجنسين مسبقاً (gender rolex \ sex roles)، فالنظام الذي يعتمد سيادةَ الرجل يقوم بتحديد أدوار خاصّة لأفراد الإنسان عن طريق التنوع الجنسي، لكنّ إرجاع السبب في هذا الاختلاف إلى التنوع الجنسي إرجاع خاطئ؛ لأنّ الجنس المتنوّع لا يرجع إلى هوية محدّدة مسبقاً تكون (تطبيقية ـ مسرحية)، فما يقوم به الرجل يصبح من أعماله، وكذا الحال مع النساء، من هنا على الرجال التصرّف بوصفهم رجال، وعلى النساء التصرّف على الطريقة عينها، والسرّ وراء بقاء الاختلاف الجنسي إنما هو احتفاظ الجنس المتنوّع باستمرار بالتلبّس بخصوصية (تطبيقية ـ مسرحية) لكي يتمظهر الاختلاف الجنسي بشكله الطبيعي، فما نقوم به هو عملية تصنيف إلى طبقات وبناء قوالب لذلك، ثم محاولة وضع ما يحصل في الخارج ضمن تلك القوالب، ونرى في هذه القوالب صورةً للواقع، وبعبارة أخرى، الذكورية والأنثوية هوية محدّدة مسبقاً هنا تتبلور في المجتمع الذي يتقبّل اختلاف الجنسين.

لقد تبدّلت الصورة في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية؛ حيث تطالع حياة المرأة بوصفها ظاهرة ثقافية ـ اجتماعية، وقد حلّ ذلك تدريجياً محلّ الآراء التي كانت تقوم بتفسير حالة اللاتساوي بين الجنسين على أساس الاختلاف التكويني ـ الطبيعي، وقد كان هذا التغيير أحد المعطيات الرئيسة للفكر النسوي في إيران.

ومع ذلك كلّه، فما أراه أنّ التحليل الذي نملكه إلى الآن للتنوّع الجنسي ما زال خاضعاً لإطار الاختلاف التكويني الذي يقدّم تبريراً جوهرياً لفكرة التنوع الجنسي.

هذا، وقد طرحت د. مطيع في مقالة أخرى، حملت عنوان: المجتمع القابل للتنوّع الجنسي، مانعٌ أمام التنمية، النظامَ المعتمد في مثل هذا المجتمع، وفي مقالة أخرى لها حول الضحيّة النسائية، رأت أنّ على الحركة النسوية العمل على تقارب الأدوار وإعطاء قيمة واحدة للوظائف المختلفة للرجل والمرأة، وعقدة البحث هنا أنّنا إذا اعتبرنا التنوّع الجنسي ظاهرةً تاريخية ـ ثقافية، فمن أين نشأ الاختلاف الوظيفي بين الرجل والمرأة؟

ولا يصح تصوّر ذلك متى تمّ القبول بالقوالب المبنية مسبقاً حتّى لو كنا نخالف ما هو موجود في هذه القوالب، فالمضمون التقليدي غير مقبول؛ لأنه يأسر المرأة في ضمنه، والمضمون الموجود في النسوية الغربية غير مقبول أيضاً؛ لأنه لا يتلاءم مع هذا القالب؛ وعلى هذا الأساس فالتنوع الجنسي ـ في بحث د. مطيع ـ هو نظام تاريخي ـ ثقافي يستلزم تقييد ما هو ذاتي وطبيعي في النساء والرجال.

إنّ البحث يدور حول أننا كيف نتمكّن من تعريف الجنسين؟ وهل ننظر إليهما بوصفهما مختلفين متفاوتين أو متحدين متكاملين؟ والسؤال الأساس الذي لا يثار أن هذه الذكورية والأنثوية التي يبحث عن تعريفٍ لها، من أين اتخذت شكلها؟ وكيف ظهرت وتبدّلت إلى قالب يحدّد ما نريد اختياره؟ وما أراه أنّ التحذير الذي تُقدّمه د. مطيع في نقد الأدوار الموكلة إلى الجنسين من قبل النسوية الغربية ناشئ من هذا الأمر، مع وجود فرض مسبق وهو أنّ ما تعلّمناه من النسوية الغربية تعريفٌ قد تمّ إسقاطه على اللفظ.

ومن المعطيات الأخرى للنسوية مواجهة الأدوار المحدّدة تبعاً لجنس الفرد، ونتيجة هذا الصراع أنّ كل ما كان قد تمّ توزيعه بين الرجال والنساء على مدى القرون الماضية أصبح الآن ميسّراً شيئاً فشيئاً لهم، وهذا هو ما أكّدت عليه مقالة اليزابيت بدانتر، والتي استندت إليها د. مطيع نفسها، لكن لا إشارة في أيّ موضع من هذه المقالة على تأثر بدانتر من زوال هذا الحاجز الذي كان قائماً بين الأدوار الموكلة للجنسين، أمّا د. مطيع فاعتمدت ـ وللأسف ـ على ترجمة خاطئة للمقالة؛ فالمقطع التي اختارته يوصلنا إلى أنّ المرأة في القرن العشرين تقوم بأداء دور كلا الجنسين، فهويّتها ـ في الواقع ـ ضاعت واختلطت، ومثل هذا التعبير لا وجود له، لا في الأصل الفرنسي ولا في الترجمة الإنجليزية، بل ما هو موجود هو أنّ المرأة اليوم قامت بدمج الأدوار الخاصّة بالنساء وتلك الخاصّة بالرجال والخلط بينها، والنصّ الإنجليزي والفرنسي يظهر فيه لحن من المديح، أمّا النص الفارسي فما يلوح منه لحن الأسف([5])، كما أنّ بدانتر تشير في بداية النص الذي تحدّثت فيه عن عملية الدمج هذه بين دور المرأة وهويّتها التقليدية إلى عدم انتهاء معركة المرأة هذه. ونصّ المقالة يظهر منه بوضوح مثل هذه النتيجة.

وثمّة في النسوية الغربية حديث عن ضعف اللون الذكوري والأنثوي بوصفه مسعى نسوي، لا مصدراً لخجل الحركات النسوية، وهو ما يبدو جليّاً في مقالة بدانتر، فقد راجعتها ولم أجد في أيّ موضعٍ منها أسفاً على الفارق الوحيد الموجود الآن بين الرجل والمرأة وهو استعدادها للحمل دونه، بل الأمر على العكس؛ حيث تؤكّد على تأثير التغييرات التي حصلت في السنوات الأخيرة على خلق أدوار جديدة للمرأة، الأمر الذي جعل التصوّرات الذكورية قديمةً مرفوضة؛ فالموجود في الدراسة التي اعتمدتها مطيع وفي كتاب رساتر (المرأة، الرجل) هو أنّ النداء الأساس الذي توجّهه المرأة للرجال يتلخّص في تحديدها وظيفتها وإعلانها رفض اللامساواة بعد اليوم، كما وتنديدها بحبسها داخل طاقة الحمل الكامنة فيها حصراً، فالحمل لكثيرٍ من النساء ليس صدفةً، بل نتيجُ وعي وتصميم مسبقين، أمّا ما ينبغي على الرجال اتخاذه فهو أمرٌ يرجع إليهم، فلهم تحديد نوع العلاقة التي سيبنونها مع المرأة، أي كيف سيقومون بتعريف أنفسهم؟ وتنهي بدانتر نداءها هذا بأملٍ في أن لا تكون نتيجة ما يختاره الرجل موته، وولادة الرجل الجديد، ولم أجد أثراً لما ذكرته د. مطيع عن بدانتر حول مستقبل المرأة وصيرورتها رجلاً.

إنّ الخصوصية التي تمتاز بها التعاريف جميعها التي قدّمتها د. مطيع للمرأة هي خصوصية الاستعداد الطبيعي، وحيث لم تأتٍ على تعريف هذه المقولة فمن الصعوبة بمكانٍ تحديد ما تقصده من هذه الخصوصية، لكن بإمكاننا ـ عبر ملاحظة مضمون دراسة مطيع ـ اعتقاد أنّ نظرها تركّز على دور الأمومة، وأنّه من الخصوصيات التي لا تقبل التغيّر في جنس المرأة، وما أظنّه أنه أنموذج آخر من التعاريف الذاتية التي قُدّمت للجنس المتنوّع والذي يكبّل الفكر ويأسره.

إنّ القيام بتعريف الجنس المتنوّع للمرأة بالاعتماد على عنصر الاستعداد الطبيعي ليس سوى حصر للمرأة بإمكاناتها وبعمل الطبيعة، كما أنّه يتبع نوع علاقتها بالرجل، وبعبارة أخرى: النقطة التي يراد نقد النسوية فيها ـ مع ضمان حرية المرأة ـ هي السببب في وقوع المرأة ثانيةً في أسر القيود التي تُكبّل يديها وقدميها؛ فماذا لدينا من كلام ـ إذا اعتمدنا على مثل هذا التصوّر للمرأة ـ للنساء الكثيرات اللواتي لا يُمكنهنّ الحمل أو لا يُردنه؟ فهل هنّ أقلّ شأناً من الأمهات أم أنّ أُنثويّتهنّ أقلّ؟

نعم، استعداد المرأة للحمل والولادة أمرٌ لا مفرّ منه، لكنّنا لو تجاوزنا ذلك بوصفه استعداداً تكوينيّاً طبيعيّاً إلى خصوصية الجنس المتنوّع فلن يجد هذا طريقه إلى هناك، إنّ وظيفة الأمومة لا تجد معناها إلا في إطار الثقافة والقيم الاجتماعية، أي ثقافة سيادة الرجل والقيم الاجتماعية القائمة عليها، وهي الثقافة التي حكمت على امتداد تاريخ البشرية، إنّنا لن نجد معنى لوظيفة الأمومة ـ لو أردنا تخطّي كونها ظاهرة طبيعية ـ داخل البُنية الاجتماعيّة ـ الثقافيّة، فما نتصوّره عن هذه الوظيفة من كونها استعداداً طبيعيّاً غيرُ منتزع من بطن الاجتماع البشري، بل إن إدراكنا لجسم الإنسان ـ ومن جملة ذلك القدرة على الحمل والاستعداد الطبيعي ـ يشكّل دائماً معرفةً اجتماعية ـ تاريخية، فالأمومة تجد معناها متى تجاوزنا النظر إليها بوصفها استعداداً للحمل والولادة فقط، لتغدو مجموعةً من المقولات الثقافية والقيم الاجتماعية المتولّدة من هذا الاستعداد الطبيعي، كحضانة الأطفال، بما هي مسؤولية منحصرة بالمرأة أو تقع في الأغلب على عاتقها، وكالعلاقة في تقسيم الوظائف بين وجود الأطفال والدور الاقتصادي ـ الاجتماعي للوالدين.

إنّ ما يسمّى خصوصيات أو وظائف ناتجة عن الاستعداد الطبيعي للمرأة إنّما هو في الحقيقة انعكاس للقيم الثقافية التي تعيشها مجتمعاتنا، وليس خصوصيّةً لا تقبل التغيير؛ ففي الكثير من المجتمعات الآمنة من أن تنال النسوية استعداداتها الطبيعية لا يقبل الناس مقولة أنّ النساء كافّة لهنّ استعداد متساو لصيرورة الأمومة، بل بعض هذه المجتمعات يوكل أمر الطفل المتولّد من امرأة لا تملك قدرة لعب دور الأم أو لا ترغب في ذلك لامرأة أخرى، إذ تظهر الدراسات المنجزة عن النساء البرازيليات الفقيرات إنهنّ يلاحظن ـ بعد ولادة الطفل ـ حالته الصحية، فإن لم يكن لهنّ أملٌ في بقائه حيّاً لا يعتنين به أو لا يقمن بحضانته، أمّا في الكثير من مجتمعاتنا ـ ومنها المجتمع الإيراني ـ فعندما لا يبقى أيّ أمل ببقاء الطفل حيّاً يقوم أقرباء الأمّ بشدّ عضدها كي لا تعيش على أمل حياته، وهو ما يدلّنا على أنّ عاطفة الأمومة لا تنشأ من الاستعداد الطبيعي بل من العلاقات الاجتماعية ـ التاريخية.

إن التقدّم الطبي الذي أوجب ابتعاد الحمل والولادة عن الجبر الطبيعي، يستلزم إعادة النظر في مقولات: الاستعداد الطبيعي وعاطفة الأمومة بوصفها ضرورةً حياتية للحركات النسوية جميعها في أنحاء الكون المختلفة.

النسوية والأشكال الجديدة للأسرة ــــــ

تشير د. مطيع في بحثها إلى النتائج الأخرى المترتبة على القيام بجعل المرأة والرجل متشابهين، فتقول: mإنّ شعار التساوي والمساواة بين حقوق الرجل والمرأة وإن كان محور الصراع العلمي والعملي للحركات النسوية في الغرب، لكنّ النتيجة التي لا يمكن تجنّبها لنموّ هذه النسويات هي ظواهر مثيلي الجنس وازدياد نسبة الطلاق، واتجاه المرأة نحو التسلّطn.

لكنّها لا توضح تقويمها لظواهر مثيلي الجنس والتخنّث وازدياد نسبة الطلاق، وقد أشرنا أوّل المقال إلى نزعة التسلّط، والذي يظهر من طيّات البحث أنّ هذه الظواهر ـ بالمجموع ـ من النتائج غير المرغوبة للحركة النسوية، وما أتصوّره أننا لن نصل إلى معرفة كاملة بسيادة الرجل دون درس مقولاتٍ من مثل الميل نحو الجنس الآخر أو مثيلي الجنس؛ لأن السلوك الجنسيmsexualityn كالجنس المتنوع ظاهرة اجتماعية ـ تاريخية، وما أراه في تعريف السلوك الجنسي أنّه استجابة للّذة والحاجة الجسدية باعتماد أساليب مقبولة اجتماعياً وثقافياً، فمقصودنا منه ما لا يأتي إلا عبر السيرورة الخارجيّة للعلاقات بين البشر، لا على أساس القوانين الأبدية والأزلية، وعندما ننظر لأيّ سلوك جنسي خاصّ على أنّه أمر عادي أو طبيعي، فإننا نصل ـ في الحقيقة ـ بذلك إلى معرفة تاريخية ـ اجتماعية عالمية وشاملة، ونحلّ الإيمان مكان التحليل المعرفي الاجتماعي.

وليست نزعة الشذوذ الجنسي نتاجاً للحركة النسوية، بل هو نمط من أنماط السلوك الجنسي، والنماذج التي لا حصر لها لهذا الميل الجنسي موجودةٌ في تاريخ البشرية، ويكفينا لذلك مطالعة حياة اليونانيين القدامى؛ ففي اليونان القديمة كان لدى الكثير من النساء والرجال من جنسهم ما يقيمون معه علاقة عاطفية، مضافاً إلى زوجاتهنّ اللواتي كان دورهنّ الأساسي القيام بدور الزوجة، دون أن يكون هناك أيّ لون من الارتباط العاطفي مع أزواجهنّ، لقد كانت القيود الاجتماعية المفروضة على النساء تمنعهنّ من القيام برغباتهنّ النفسية، أمّا الكثير من الرجال فكانوا أحراراً تجاه هذه القيود، وقد تحدّث كبار مفكّري اليونان وفلاسفتهم ـ كأفلاطون ـ عن العشق، وهو ما كان يعني في الغالب عندهم المثلية الجنسيّة، لا سيما الشباب، وكذلك نجد نماذج كثيرة في الأدب الفارسي تظهر فيها هذه العلاقة المثليّة.

والتغيير الذي ظهر مؤخراً ـ لا سيما بعد ظهور الحركة النسوية ـ هو أن أتباع الشذوذ الجنسي وجدوا هويّةً لأنفسهم، وكياناً لجماعتهم.

أمّا اتّهام الحركة النسوية في الغرب بإضعاف البنى والقيم العائلية، فإنّنا نسأل: أيَّ بنيان عائلي هذا الذي تمّ إضعافه؟ هل يعتبر الطلاق ظاهرةً سلبية مطلقاً؟ هل الأفضل حماية المرأة من الطلاق وإبقاءها في البيت حيث تكون في خطرٍ من الناحيتين: الجسدية والنفسية؟ فلو أن امرأة أقفل باب رقيّها وتقدّمها ما دامت تعيش إلى جنب زوجها، هل الأفضل لها أن تنسى آمالها كي تبتعد عن الطلاق وتحمي عائلتها من الاضمحلال والزوال؟ أفهل من الأفضل للأولاد العيش مع أبوين يعيشان مشاكل يومية أم العيش مع أحدهما في محيطٍ بعيد عن الضغائن؟

إنّ هذه الثنائيّات المخيفة التي وضعت أمام المرأة إنّما هي نتاج العائلة التي تخضع لنظام سيادة الرجل لا النسوية؛ فالنسوية لم تأت لتهاجم النظام العائلي وتعمل على إضعافه، بل كان هدفها فتح سبُل للنساء اللواتي يقعن في أسر مثل هذا الزواج؟ ولم تكن هذه السبل هي العامل الذي أضعف البنيان الأسري، بل ذلك ما يقع على عاتق نظام سيادة الرجل، إنّ ما قامت به النسوية هو محاربة السدود الموجودة في النظام العائلي، وبزوال هذه السدود انكشفت الأكذوبة التي كانت تتحدّث عن أخلاقيّة نظام سيادة الرجل، إنّ إسراع المرأة في الإقدام على الطلاق في أيّ لحظة أو مكان تمكّنت فيه من أن تنتزع حقوقها داخل الحياة العائلية يكشف عمّا كان يحفظ حياة أكثر العوائل في المجتمعات التي تعيش ضمن نظام سيادة الرجل، وأنّه لم يكن في القيم العائلية التي كانت لا ترعى حقوق المرأة، وليس أمراً سيئاً أن نتذكّر هنا أن إيران قبل انتصار الثورة ـ حيث كانت في أمانٍ من هجوم الحركات النسويّة ـ قامت بإصدار قانون حماية العائلة من ارتفاع نسبة الطلاق.

لا شكّ لديّ في أنّ الكثير من القرّاء الكرام يرون في الطلاق ـ ضمن الخيارات السابقة ـ حلاً أفضل، أمّا ما أخشاه فهو أن تضيق آمالنا الجميلة والرائعة في المحيط العائلي المليء بالعاطفة والمحبة متى دخلت ميدان التطبيق العملي، وأن تحلّ محل النظرة العلمية والواقعية مقولات العائلة، والزواج، والطلاق؛ لذا تحلّ إحساسات عالمٍ مثل باقر ساروخاني في موضوع الطلاق محلّ الدراسة العلمية، حيث يقول: mلابدّ لنا ـ بنظري ـ وعبر القيام بدراسة للعوائل المنهارة، من السعي إلى محاربة وإزالة جميع الأسباب الرئيسيّة للطلاق، إنّ محاربة النتائج لا يمكنها أن تكون مثمرةً وصحيحة.. لابدّ لنا ـ عن طريق التعليم وتحريك العواطف وإيجاد روح التعاون ـ من الوصول إلى حدّ تكون حتى كلمة الطلاق فيه كلمةً سيّئة، بل مزعجة للإنسان ومؤذية له، إنّه يلزمنا تقوية قدرات الإنسان في داخله بدل الآخرين؛ حتى يقيم علاقة تكون لصالح بناء العائلةn.

إنّ الأمل الإنساني لدى هذا الأستاذ الكريم قيّم جداً، لكنّ خوفي من هذا النمط من التفكير أعظم من إحساسي بالتقدير لنيته السليمة، فالسؤال الأهمّ من الأمل بزوال حالات الطلاق بالكامل ـ كما هو كلام ساروخاني ـ أو من الشماتة بالنسوية نتيجة ارتفاع نسب الطلاق في الغرب ـ كما هو كلام مطيع ـ هو الفرض المسبق لدى كليهما في اعتبار الطلاق ظاهرةً سلبية بالمطلق، فهل صحيحٌ أن بالإمكان إزالة الأسباب الأساسية للطلاق بالكامل حتّى تكون كلمة طلاق كلمةً سيئة للغاية؟! هل النسوية هي السبب في جهل الإنسان قدر شريكه الآخر فلا يجد حلاً لمشاكله سوى الطلاق؟!

والهدف الذي أقصده من تعداد ما ذكرته من أمورٍ هو القيام بإثارة مجموعة أسئلة تمثل مفاتيح الحركة النسوية في إيران، فما هو موقف الحركة النسوية فيها من التعميمات التي ترتبط بالحياة الجنسية والعلاقات العائلية التي ليس لها أيّ مستند علمي ولا تفي بحلّ التعقيدات الموجودة في العلاقات الإنسانية؟ وكيف تستفيد الحركة النسوية في إيران من هذه التعميمات لتحليل جزئيات السلوك الإنساني؟ وما الجديد الذي تملكه هذه الحركة النسوية للرجال والنساء الذين يعيشون غير منسجمين في الإطار الضيّق للسلوك، وهم محكومون بالعيش على هامش المجتمع؟ وما هو الاقتراح الذي تقدّمه الحركة النسوية سبيلاً للخلاص من حصار الحياة العائلية التي تحسّ فيها بالاختناق ولا يمكّنها من أن ترى مصلحتها إلا في إطار مصلحة الأسرة، المصلحة التي تتقدّم دائماً على المرأة وعلى آمالها؟

المرأة والعمل المنزلي ــــــ

تظهر د. مطيع في مقالتها ـ وكما أشرنا سابقاً ـ إلى أنّ عمل المرأة المنزلي يعتبر نوعاً من أنواع الإنتاج الاقتصادي؛ لذا تؤكّد على عدم اعتبارها في بيتها موجوداً يعيش على تقبّل الظلم، وأنّها تعيش في بيتها تحت ظلم الآخر تتمكّن من تحويل ما يقع تحت يدها إلى نقاط قوّة تستخدمها بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقات العائلية، والنتيجة التي تصل إليها د. مطيع من هذا الأمر أنّ المؤسسة العائلية (domesticity) في حقيقتها وجوهرها غير ظالمة، وإنّما قيمنا هي التي تبدّل هذه المؤسسة لتُخضعها لسيادة الرجل، وتغيير هذه القيم سيمنح الأدوار التقليدية للمرأة مكاناً جديداً، ويكون ذلك سبباً لإحكام منزلة المرأة.

وتقوم باختراع تعريف جوهري حقيقيّ للجنس المتنوّع، تحدد فيه للمرأة الأدوار العاطفية وللرجل الأدوار الآلية([6])، ومن خلال هذا التعريف لا معنى للعجب من بقاء المرأة في نظر الآخرين ربّة منزلٍ حتى عندما تقوم بالتخلّي عن دورها التقليدي والعمل على إيفاء دور اجتماعي.

إنّني أواجه في دراسة د. مطيع مشكلتين: الأولى أنّه عند قيامها بتقييم عمل المرأة البيتي تتجاهل نتاج المؤسسة المنزلية في نظام سيادة الرجل. والثانية ـ والتي لها ارتباط وثيق بالأولى ـ أنها في تقييمها لدور المرأة ربّةَ منزلٍ تعتبر أنّ المؤسسة البيتية في أمان من سهام النسوية.

إنّ أساس القوّة التي يملكها الإنسان إنما يتمثل في الظروف الحياتية والاجتماعية، لا في بعض القيم الثقافية، والحدّ من تمتّع المرأة ـ وهي ربّة منزلٍ ـ بنقاط قوّة يعود إلى الظروف الاجتماعية لا إلى سوء الحالة الثقافية في القرن الأخير، إنّ اختلاف موازين القوى بين المرأة التي ينحصر دورها في العمل المنزلي والرجل تعود أسبابه إلى عوامل خارجية، كالعمل، والدخل، والتعليم، وشبكة العلاقات الاجتماعية ومسؤولية تربية الأطفال، ولا شكّ في أنّ القيم التقليدية لها دورها في استمرار المقبولات القديمة، لكن لا يمكن أن يكون هذا التغيير القيم وزيادة تقدير المرأة العاملة في البيت عاملين في زيادة نقاط قوّة المرأة على المستوى العائلي والاجتماعي.

والسبب في عدم قيام الرجل بالإقدام على القيام ببعض الأعمال المنزلية لا يعود إلى سوء الثقافة الحاكمة منذ مئات السنين، والتي لا ترى لهذا العمل أيّ قيمة تذكر، بل لأنّ هذه الأعمال لا تزيد في نقاط القوّة شيئاً، وهنا أعيد التأكيد على أنّ مخالفتنا للعمل المنزلي لا تعني توجيه اللوم والتأنيب للمرأة التي تقوم بأداء هذا العمل أو عدم اعتبار أيّ قيمة له، بل المرفوض في العمل المنزلي كونه مفروضاً عليها، على أساس أنّ الرجل يرى في المحافظة على البيت أوّل وأهمّ عمل يقع على عاتق المرأة؛ لذا يعتبر حضورها المباشر في العمل الرسمي خارج المنزل هامشياً بالقياس إلى عملها المنزلي، فيقوم بسلبها حقّ الاختيار بين العملين: في الخارج والداخل؛ من هنا كانت المؤسسة البيتيّة من الأسس التي يعتمدها نظام سيادة الرجل.

إن القول بأنّ المرأة اليوم تختلف عنها قبل قرن؛ حيث لا تعدّ جليسة بيتها، لا يشكل دليلاً للدفاع عن المؤسّسة البيتية؛ فلابدّ من ملاحظة أنّ النساء ربّات البيوت كنّ دائماً ـ باستثناء نساء الطبقات العليا ـ يملكن ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر خارج المنزل مع المحيط الذي يعشن فيه، وبناءً عليه، فالتعامل مع الخارج، وإن كَثُر ـ نوعاً وكمّاً ـ لكنّه لا يعتبر أمراً جديداً، والقضية المهمّة هنا ـ سواء اليوم أو قبله ـ أنّ المرأة ربّة البيت لابد لها من تحصيل حقوقها الأوّلية قبل المرأة العاملة في الخارج، والتي تملك استقلالاً وقدرةً مالية أقوى، ولا يهمّ في ربّات البيوت أن يكنّ جليسات بيوتهنّ أو محتكّات بالخارج،بل المهمّ هو أنّ هذه المرأة محكومة بالعمل المنزلي ولا تملك نقاط قوّة.

نعم، لا شك أنّ عدداً غير قليل من ربّات البيوت على الرغم من أنهنّ لا يملكن حضوراً مباشراً في ساحة العمل الرسمي أو أنّ عملهنّ أقلّ من أزواجهنّ، لكنهنّ يملكن القدرة على اتخاذ قرارات عائلية، وما وفّر لهنّ نقاط القوّة هو صبرهنّ في حربهنّ الخطيرة هذه أو حظوتهنّ برجالٍ ذوي وعي، سواء عن معرفة مسبقة أو لمجرّد الحظ، لكنّها ـ أي نقاط القوة هذه ـ والمتمثلة بأن يكون لهنّ حقّ الاختيار في نوع الحياة ودور في القرارات العائلية، ليست هي الجزاء الذي يليق بهنّ، بل هو حقّهنّ بحكم كونهنّ من بني الإنسان.

تثير د. مطيع قضية المرأة الغربية؛ فترى أن الحضارة الغربية إذا تمكّنت من تخفيف ثقل الوظائف العائلية، فإنّ العائلة في إيران قد زادتها كمّاً ونوعاً.

ولا أدري ما هو المراد من مثل هذه المقارنة؟ فهل إذا قبلنا باختلاف المرأة الغربية ـ ربّة البيت ـ عن الإيرانية كذلك نصل إلى أنّ ما تمكّنت النسوية الغربية من الوصول إليه لم تقدر عليه الحركة النسوية الإيرانية؟ وهل تجربة المرأة الإيرانية ـ ربّة البيت ـ تختلف جوهريّاً عن تجربة المرأة الغربية؟ وهل تتفاوت مسؤولية الفريقين؟ وهل دور العمل المنزلي يختلف بحسب نوع الحياة التي يعيشها الفريقان؟ وأخيراً هل تختلف نهاية المؤسسة العائلية بين النسويّتين: الغربية والإيرانية؟

إن تطوّر الحياة الغربية لم يخفّف بشكلٍ ملحوظ من العمل المنزلي للمرأة، وإنّما تمكّن من تطوير تنظيم هذا العمل، إنّ الدراسات التي تناولت دور التطوّر التكنولوجي المنزلي في عمل المرأة تدلّ على أنّه ـ وعلى خلاف المتوقع ـ لم تتدنَّ منذ سنة 1920م إلى الآن ساعات العمل التي تصرفها المرأة الأمريكية في المنزل، وتتحدّث هذه الدراسات عن أنّ ساعات العمل التي كانت تقضيها المرأة الأمريكية عام 1926م في العمل المنزلي كانت تصل إلى 52 ساعة أُسبوعياً، وقد ارتفع هذا الرقم في الستينات إلى 55 ساعة أسبوعياً، ويعود السبب في ذلك إلى تبدّل مقاييس الرفاهية العائلية، وكمثال على ذلك كانت النساء ـ قبل اختراع الغسالات ـ يغسلن الملابس مرّةً واحدة أسبوعياً، أمّا اليوم فالغسّالات وإن قلّصت ساعات عمل المرأة في غسل الملابس، إلا أنّها زادت من عدد مرات غسيلها أسبوعياً، وكذلك ارتفاع مقاييس النظافة العائلية؛ حيث زاد من ساعات العمل المنزلي، كما أنّ تنوّع الأعمال زاد هو الآخر من ساعات العمل؛ فإذا غدا إعداد الطعام محتاجاً لوقتٍ أقلّ فإنّ تربية الأطفال أصبحت الآن بحاجة إلى وقتٍ أكثر، إنّ مقارنة نتائج ما قام به mوانك وكوئنn مع ما تكتبه د. مطيع لا يصلح بياناً للاختلاف الكيفي.

تتحدّث د. مطيع عن نوعٍ من الاندماج والوحدة بين ربّة البيت وبين المؤسّسة البيتية، وأنّ احترام عمل المرأة في البيت يزيد من مكانة المؤسّسة البيتية، إنّ الأبحاث الاجتماعية اليوم لا سيّما التي تتمّ على ضوء نظريات علماء مثل كرامشي وفوكو، تُظهر أنّ القدرة ليست شيئاً يتمتّع به بعضٌ ويحرم منه آخرون، بل الأمر على العكس، فالقدرة تتبدّل لحظةً بلحظة؛ تبعاً لنوع التفاعل المتبادل للفئات الاجتماعية، وهذا الفعل وردّة الفعل يُظهران لنا أنّ ما يظهر ضحيةً للظلم ليس بمظلومٍ صامت ومنفعل لا يملك أيّ ردة فعل.

إنّ نقد النسوية وظلم نظام سيادة الرجل يُظهران أنّ النساء كنّ دائماً يخالفن الظلم الجنسي ويحاربنه، حتى لو حذف ذلك من الروايات التاريخية، فقد كان ربّات البيوت ـ كأيّ امرأةٍ أو إنسانٍ مظلوم ـ تحارب هذا الظلم الجنسي، لكن مخالفة اعتبار المرأة شيئاً منفعلاً لا ينبغي أن يوجب الغفلة عن الظروف الخارجية التي جعلت الرجل صاحب سلطةٍ وأضعفت من موقع ربّة المنزل، إنّ عدم كون المرأة منفعلةً لا يعني أن المؤسّسة البيتية والعمل المنزلي ليسا أمرين خطيرين، وإذا لم نتمكّن من التمييز بين أساس مخالفة ربّة المنزل وبين قيامها بمواجهة المؤسّسة التي تظلمها، فهذا يعني أننا أخذنا بالمظهر الدفاعي الذي تتلبّس به المؤسّسة الظالمة، فربّة البيت ليست منفعلةً، دون أن يعني ذلك براءة المؤسّسة البيتية.

هل عصور ما قبل التاريخ تمثل مرجعاً يُتحاكم إليه ؟ ــــــ

تقترح د. مطيع القيام بمراجعة لعلاقة الرجل بالمرأة في عصور ما قبل التاريخ؛ بغية الوصول إلى فهم صحيح للعمل المنزلي للمرأة، والقيام ـ بدل مهاجمة المؤسّسة البيتية ـ بقراءة عمل كلّ من الرجل والمرأة بوصفهما مكمّلين لبعضهما.

ترى د. مطيع أنّ السبب الرئيس لتساوي الجنسين في عصور ما قبل التاريخ يعود إلى الأهمية الكبرى التي كانت للدور العاطفي للمرأة / الأمومة، والذي كان يوازي عمل الرجل في الصيد، وهو ما اختلفت الحال فيه عصرَ سيادة الرجل، إذ أصبحت قدرة المرأة على الحمل والولادة عاملاً لتسلّط الرجل عليها؛ لذا كان ينظر إليها على أنّها ضعيفة حقيرة من الدرجة الثانية، إنّ الدراسات الموجودة حول حياة أهالي (Kung) في الصحراء الأفريقية والذين يتشابه نمط حياتهم كثيراً مع حياة قدامى الصيادين (Hunter-and – Gatherer) تُظهر أنّه وإن كان هناك تقسيمٌ للعمل على أساس الجنس، لكنّ هذه الأعمال المقسّمة مرنةٌ جداً؛ فكثيراً ما يتولّى الرجال القيام بالأعمال الموكلة للنساء، وكثيراً ما تقوم النساء بتولّي أعمال الرجال، فتارةً يقوم الرجل بتهيئة الطعام، وأخرى تصطاد المرأة (Draper and Cashdan)، كما أنّ الدراسات التي بحثت في حياة أقوامٍ آخرين تتشابه حياتهم مع حياة أهالي (Kung)، تُظهر أنّ عمل الصيد وإن قام به أحد الجنسين غالباً كما يقوم الجنس الآخر كذلك بتحضير الطعام، لكن لا مسؤولية خاصّة بأحدهما.

ومع هذا كلّه، فتداخل الأدوار هذا لم يكن بنفسه ضماناً للتساوي بين الجنسين، وكأنموذجٍ على ذلك، فإنّ كثيراً من السكّان الأصليين في أستراليا، والذين تتشابه حياتهم مع حياة أهالي mKungn، بعيدون عن المساواة في العلاقة بين الجنسين، لقد أوصل البحث في هذه المجتمعات الباحث فريدل إلى أنّ المجتمعات التي يقلّ ارتباطها بالصيد تتمتّع نساؤها بالمساواة بشكل أفضل.

وحتّى لو تجاهلنا هذا التداخل في تقسيم العمل بحسب الجنس، وقصرنا النظر على النساء اللواتي لا يشتغلن إلا بالعمل المنزلي والرجال الذين يقتصر عملهم على وظائف الرجال، فلن نصل سوى إلى أنّ الأهمية ليست لعمل المرأة بل للقيمة المعطاة له، أمّا لمَ ذلك؟ فلأنّ الرجل وإن كان يؤدّي وظيفة الصيد، إلا أنّ وظيفة المرأة كان لها دور أهمّ إن لم يكن مساوياً لدور الرجل في استمرار حياة المجتمع، وهذا الدور لا ينحصر ـ بنظر الرجل ـ بقدرة المرأة على الحمل والولادة.

إنّ الأبحاث التي قامت بدراسة تلك المجتمعات تُظهر لنا أن المرأة في مجتمعات الصيد كانت تقوم ـ عبر جمع الاعشاب الصحيّة والفاكهة ـ بتأمين ما مقداره ستون إلى ثمانون بالمائة من الموادّ الغذائية، وأنّ نساء القبيلة ـ كرجالها ـ كنّ يخرجن مرّتين أو ثلاث للقيام بتهيئة الطعام، والصيد وإن كان وظيفة الرجل إلا أنّه نادراً ما لا يحسب الجميع له حسابه، إضافةً إلى أنّ معطيات التحليل النسوي للتاريخ، ورغم الموروثات القديمة التي تشكّل فرضيات مسبقة لكثيرٍ من التحليلات التاريخي، تؤكّد أنّ النساء كنّ الآلات الصناعية في التاريخ البشري, وكيف كان، فإن لم تكن المرأة هي الأولى فإنّ دورها لم يكن في الصناعة أقلّ من دور الرجال. وإذا كانت مسؤولية الرجل في القيام بتصنيع السلاح والسكاكين من الصخر والعظم، فإنّ دور المرأة كان ـ مضافاً إلى حفظ الأطفال ورعايتهم ـ اختراع السلال من جلود الحيوانات وغصون الأشجار، أمّا بقاء ما كان يقوم به الرجل من صناعات دون ما كانت تقوم به المرأة فيعود إلى أنّ ما كان يصنعه الرجل كان من الصخر والعظم الذي يعيش مدّةً أطول من المواد التي كانت المرأة تستخدمها في ما تقوم به من أعمال.

وبناءً عليه، فما جعل عمل الرجل والمرأة مُكملين لبعضهما في مجتمعات الصيد لم يكن إضفاء قيمةٍ على تقسيم العمل، بل الارتباط الموجود بين الرجال والنساء والتقييم المساوي لعملهما هو ما شكّل ضمانة بقاء المجتمع. إنّ السبب في تمتّع المرأة بهذه المكانة لا يعود إلى الثقافة العالية التي كان يملكها الرجل والاحترام الذي يكنّه لها، بل إلى الدور الحياتي الذي كانت تقوم به في تلك المجتمعات. إنّ البحث عن الجذور المولّدة لنظام سيادة الرجل ـ بأيّ مقدار كان ـ أمر مفيد وجذاب، ويشكّل قرائن تاريخية وطرقاً لحلّ مشكلاتنا الحالية، كما ويُسهم في إعادة بناء الماضي.

إنّ المشكلة لا تكمن في عدم رؤية الرجل أيّ قيمةٍ لعمل المرأة المنزلي، بل في ابتعاد المؤسّسة البيتية بالمرأة خطوةً خطوة عن مصادر القوّة الرئيسة، فأن نقوم ـ بعد قرون من تقسيم إلزامي للعمل على المرأة في ظلّ نظام سيادة الرجل ـ وندّعي القدرة على إعادة تقييم مثل هذا التقسيم بنحو مختلف يعطي عملها أهميةً أكثر، دون القيام بأيّ تغيير في سلطة الرجل.. ذلك كلّه ليس سوى ذرٍّ للرماد في العيون أمام هذا الواقع المفروض.

إن القيم والمعتقدات، وإن كان لها أثرها في شكل الحياة الاجتماعية، لكننا لا نتمكّن من إغماض العين عن الظروف الخارجية المحيطة، كما أنّه لا أمل بكون تغيير هذ الظروف عاملاً في تغيير القيم الاجتماعية؛ ولذا لا يُمكن التقليل من أهمية مواجهة القيم الخاطئة في سبيل القيام بعملية تغيير اجتماعي، إنّ سعينا وجهدنا لابدّ وأن يبذلا في كلا الاتجاهين.

ما أكثر الرجال الذين يحترمون عمل المرأة في حياتهم، لكنّ هذا لا يعني قبولهم بالمساواة أو الاعتراف بجميع الاستعدادات التي تملكها المرأة، وما أكثر النساء اللواتي يحترمن الرجال في حياتهنّ ويشعرن بالرضا حيالهم، لكنّ ذلك لا يعني قبولهنّ بظلم النظام الذكوري، إنّ هذا النظام ليس خطأ ثقافيّاً تتمكّن الحركة النسوية من حلّه عبر إبدال مجموعة من القيم السائدة بمجموعة أخرى، بل هو نظام يستفيد فيه الرجل من المرأة ليقوم بتنظيم عملية توزيع المواقع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل غير متساوٍ، والرجل ـ بوصفه فرداً أو مجموعةً ـ يعود عليه هذا التقسيم بالفائدة، لهذا يرغب الرجال ـ وبدرجات مختلفة ـ ببقائه، والحركة النسوية تسعى ـ فقط ـ إلى إزالة هذا التقسيم الجائر؛ عبر إقرار التساوي بين الجنسين.

إنّ السعي لترتيب وجه لا يكون خطيراً للنسوية بأمل أن تتمكّن من إقناع الرجل بظلم النظام الذكوري، وبأمل أن يراها الرجل طريقاً للخلاص، غير ممكن، إلا بتركها سلاحها وتخفيف إصلاحاتها إلى إصلاحات قد تجعل المرأة في راحةٍ أكبر، لتمنح الرجل صورة شخصٍ محبوب وعاطفي، لكنّها لن تتمكّن من إلغاء التمييز القائم.

*   *     *


الهوامش

(*) باحث مختصّ بالعلوم الاجتماعية وقضايا المرأة.

[1] ـــ المراد من هذه الكلمة: الجنس من حيث الذكورة والأنوثة، أي الجامع لهما؛ لذا وجدنا أنّ كلمة الجنس المتنوّع هي أفضل ما يمكن أن يؤدّي هذا المعنى.

[2] ـــ النظر في هذا إلى المقالة السابقة للدكتورة مطيع حول النسوية في إيران، ومقالات أخرى للكاتبة.

[3] ـــ من بين هذين الفريقين، تزيد النسوية الاشتراكية تأكيدها على الرأسمالية من النسوية الراديكالية.

[4] ـــ لا ينبغي تجاوز القول بأنّ هذا الإشكال يرد على النسوية الوجودية أيضاً، ويقدّم سيمون دوبوار في كتابه (الجنس الثاني) وسائر كتاباته رؤيتَه التي تعتمد على كون المرأة عنصراً منافساً أو مساوياً للرجل في الدائرة التي تقع تحت تصرّف الرجل، لذا انتقده الآخرون بأنّ لازم هذا أنّ على المرأة أن تصبح كالرجل لكي تتساوى معه، وبعبارة ثانية: إنّ التحوّل هو الذي يضمن المساواة.

[5] ـــ لكي يكون المضمون أشدّ وضوحاً أورد هنا النصّ الإنجليزي:

Women seem to have interioritized male otherness without therby abandoning their traditional female identity. Twentiethcentery Western women is truly an anderogynous creature. She is both virile and feminine , and she slips out of one role and into another according to the time of day or at different times in her life. She is unwilling to forgo anything , and walks a tightrope – by no means always easy to do between her female and male desire. By turns passive and active,devoted mothers and ambitious egoists, gentle and aggressive , patient and commanding, modern women have shuffled the identity cards that they were dealt (badinter 1986b)

[6] ـــ هذا التمايز الذي تمّ طرحه من قبل عالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونس كان محلاً للنقد الشديد من قبل النسويات.

الكاتب د. حامد شهيديان

د. حامد شهيديان

مواضيع متعلقة

اترك رداً

downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com